تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مباحث الألفاظ - الجزء 4

078 — ادلة القول بوضع اداة الشرط للنسبة التوقفية

📑 فهرس مباحث الكتاب (174 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

ادلة القول بوضع اداة الشرط للنسبة التوقفية

أما ادلة القول بوضع اداة الشرط للنسبة التوقفية فعمدتها ما يلي:

الدليل الاول: ما ذكره بعض الاعلام "قده" من أنه يرى بالوجدان السليم استحسان الاستدراك بلفظة "لكن" ونحوها كقوله "ان جاء زيد أكرمته ولكنه لايجيء فلاأكرمه"، ومنه قول الشاعر:

ولو دامت الدولات كانوا كغيرهم رعايا ولكن ما لهن دوام

فانه لولا استفادة التعليق والمفهوم من الجملة الشرطية لما كان الاستدراك ﺑ"لكن" مستحسنا بنظر العرف.

وقد ذكر "قده" أنه حيث يستهجن عرفا أن يقول المولى "ان جاء زيد فأكرمه وان لم‌يجئ فأكرمه" فيفهم منه أن الجملة الشرطية قد وضعت على اصل التعليق والانتفاء عند الانتفاء، وأما كون المعلق عليه خصوص الشرط المذكور فيستفاد من اطلاق الشرط وظهور الجزاء().

وفيه: أن منشأ استهجان "ان جاء زيد فأكرمه وان لم‌يجئ فأكرمه" هو لغوية الاشتراط حينئذ، سواء كان بمعنى التعليق او التقدير، بل قد يقال ان عدم استهجان "أكرم زيدا ان جاء او لم‌يجئ" يكشف عن استعمال اداة الشرط في النسبة التقديرية، فمآله الى قوله "وجوب اكرام زيد ثابت على تقدير مجيئه وعلى تقدير عدم مجيئه"، بينما أنه لايصح أن يقال "وجوب اكرام زيد معلق على مجيئه وعلى عدم مجيئه".

وأما استحسان الاستدراك ﺑ"لكن" فلايكشف عن ظهور أداة الشرط في الدلالة على التعليق وانتفاء الجزاء عند انتفاء الشرط، بل قد تكون نفس الاستدراك قرينة على ارادة حصر ثبوت الجزاء على تقدير الشرط المذكور في خصوص هذه الجملة، ولذا يحسن هذا الاستدراك حتى في الجمل الخبرية الشرطية التي سيأتي عدم ظهورها في المفهوم، فلو قال شخص "ان كانت هذه سيارة زيد فزيد في الدار" فلايفهم منه أنها لولم تكن سيارة زيد فلايكون زيد في الدار، لكن لامانع من الاستدراك بأن يقال "لكنها ليست سيارة زيد، فليس زيد في الدار" فيفهم من هذه القرينة أن المتكلم بصدد حصر الجزاء على تقدير ثبوت هذا الشرط.

الدليل الثاني: ما ذكره ايضا من أن اتفاق علماء الادب على أن "لو" الشرطية تدل على امتناع الجزاء لأجل امتناع الشرط، يكشف عن دلالة أداة الشرط على التعليق وانتفاء الجزاء عند انتفاء الشرط، فان أداة الشرط لو لم‌تكن موضوعة لإفادة التعليق والانتفاء عند الانتفاء فمجرد امتناع الشرط لايقتضي امتناع الجزاء وانتفاءه، والقول بأن امتناع الجزاء لعله أشرب في معنى "لو" كما اشرب فيه امتناع الشرط، مخالف للارتكاز، فان المتبادر من "لو" أن ثبوت الجزاء معلق على ثبوت الشرط ومحصور فيه، ولازم ذلك انتفاءه عند انتفاء الشرط، فالانتفاء عند الانتفاء مستند الى التعليق والحصرالمستفادمن وضع الأداة، واحتمال اختصاص ذلك ﺑ"لو" بعيد.

والظاهر أن قول الشاعر:

ولو طار ذو حافر قبلها لطارت ولكنه لم‌يطر

من هذا القبيل، فانه لم‌يقصد بيان أن طيران ذي حافر علة لطيران فرسه، وانما اراد أن فرسه كانت واجدة لجميع الصفات الكمالية الموجودة في ذي حافر، ولاجل ذلك لو كان يطير ذو حافر لكان يطير فرسه، ولكنه حيث لم‌يطر ذو حافر فلم‌يطر فرسه().

ويرد عليه اولا: انه لاوجه لانكار احتمال اختصاص دلالة حرف لو على النسبة التوقفية بها دون سائر ادوات الشرط.

وثانيا: انه تارة يكون انتفاء الجزاء معلوما، ويراد بالجملة الشرطية المدخولة لحرف "لو" استكشاف انتفاء الشرط من انتفاء الجزاء، كما لو حضر شخص مجلسا، وسُئل عن مجيء زيد من السفر، فقال "لو جاء زيد من السفر لم‌أحضر ههنا" فانه لاينفي صلاحية سبب آخر لعدم حضوره، ومنه قوله تعالى "لو كان فيهما آلهة الا الله لفسدتا" فانه لايعنى انحصار علة الجزاء بهذا الشرط، فلاينفي كون خلوّ العالَم من المعصوم (عليه‌السلام) ايضا علة لفساد السماء والارض، ولكن حيث فرض انتفاء الجزاء فهذا يعني انتفاء كل ما يصلح ان يكون علة له، وقد يكون انتفاء الجزاء مشكوكا فيراد أن يستكشف انتفاءه من انتفاء الشرط، فيكون ذلك قرينة على كونه شرطا منحصرا، حيث انه لو لم‌يكن منحصرا لم‌يكشف انتفاءه عن انتفاء الجزاء، والا فحرف "لو" لاتدل في حد ذاتها على عدم صلاحية شيء آخر لايجاد الجزاء، وانما تدل على أن انتفاء الشرط والجزاء المذكورين في الخطاب، وكون هذا الشرط صالحا للسببية لهذا الجزاء.

هذا وقد ذكر ابن هشام في المغني أن حرف "لو" لاتدل الا على انتفاء الشرط خاصة، ولاتدل على انتفاء الجزاء، فقولك "لو كانت الشمس طالعة كان الضوء موجودا" لايدل الا على عدم طلوع الشمس، ولاينفي وجود الضوء بسبب آخر، ونسب هذا القول الى المحققين، وادعى فساد القول بدلالة حرف "لو" على انتفاء الشرط والجزاء معا، اذ يلزم أن يدل قوله تعالى "ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة...ما كانوا ليؤمنوا" على ثبوت إيمانهم مع عدم نزول الملائكة، مع أنه عكس المراد، وكذا يلزم أن يدل قوله تعالى "ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله" على نفاد كلمات الله مع عدم كون كل ما في الأرض من شجرة أقلاما، وكذا يلزم في قول عمر "نعم العبد صهيب لو لم‌يخف الله لم‌يعصه" ثبوت عصيان صهيب مع ثبوت خوفه من الله.

ثم ذكر أنه قال الشلوبين وابن هشام الخضرواي ان "لو" لاتدل حتى على انتفاء الشرط، وانما تفيد التعليق على الماضي كما تفيد "إن" التعليق على المستقبل، ولكنه كإنكار الضروريات، فإن كل من سمع "لو فعل" فهم منه انتفاء الفعل، ولهذا يصح في كل موضع استعملت فيه أن تعقبه بقولك "ولكنه لم‌يفعل"().

اقول: ما اختاره ابن هشام ايضا غير تام، لدلالة "لو" على انتفاء الجزاء ايضا، كما يظهر من قوله تعالى "لو كان فيهما آلهة الا الله لفسدتا" و"لو علم الله فيهم خيرا لاسمعهم" و"لو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك" و"لو شئنا لرفعناه بها" و"لو اراكهم كثيرا لفشلتم"، والامثلة التي استشهد بها ابن هشام على بطلان هذا القول تشتمل على قرينة وهي كونها بتقدير "حتى" فمعنى قوله "ولو اننا نزلنا عليهم الملائكة...ما كانوا ليؤمنوا" أنه حتى لو نزلنا كذا وكذا.

الدليل الثالث: ما ذكره في البحوث من أنه لااشكال في أن جملة الشرط وحدها قبل دخول اداة الشرط عليها تكون مما يصح السكوت عليها، لكن بمجرد أن تدخل عليها اداة الشرط لايصح السكوت عليها، هذا من جهة.

ومن جهة أخرى انَّ النسبة التامة التي كانت ثابتة بين الفعل والفاعل في جملة الشرط تبقى على حالها ولاتتغير، فينكشف أن منشأ عدم صحة السكوت ليس هو انقلاب هذه النسبة الى النسبة الناقصة، وانما هو كون معنى أداة الشرط سنخ معنىً ينتظر معه مجي‏ء شي‏ء زائداً على الشرط، وهذا يناسب مع مبنى المشهور فانهم يقولون بأنَّ أداة الشرط وضعت للربط بين الشرط والجزاء ومن الواضح انَّ معنى الارتباط لايكتمل إلاّ بثبوت كلا طرفيه.

وأما على مبنى المحقق الأصفهاني "قده" فلايمكن توجيهه، فانه لو كانت النسبة في جملة الشرط تامة فمجرد جعل هذه النسبة مقدَّرة الوجود لايصلح للمنع من صحة السكوت عليها، فان الافتراض والتقدير ليس من قبيل الربط حتى يحتاج إلى طرف اخر غير متعلقه.

ان قلت: لعل اداة الشرط توجب تبدل النسبة التامة في جملة الشرط الى نسبة ناقصة (نظير ما يرى في دخول "أن" المصدرية او "أنّ" على الجملة) فيكون هذا هو المنشأ لعدم صحة السكوت عليها بعد دخول اداة الشرط.

قلت: هذا الاحتمال مندفع بأنه يوجد لجملة الشرط حتى بعد دخول اداة الشرط مدلول تصديقي، وهذا ما يعترف به المحقق الأصفهاني نفسه، فانه يقول بأن الأداة تفيد انَّ مدخولها واقع موقع الفرض والتقدير، وليس مقصوده أنها تدل على مفهوم الفرض والتقدير بنحو الدلالة التصورية، بل مقصوده انها تكشف عن ثبوت الفرض والتقدير في ذهن المتكلم.

فاذا ضممنا الى ذلك ما حققناه في محله من أن المدلول التصديقي لايكاد يثبت إلّا مع النسبة التامة دون الناقصة، فيثبت أن النسبة في جملة الشرط حتى بعد دخول الأداة تكون تامة، وبذلك يتم مبنى المشهور().

وفيه أن أداة الشرط تدل على الربط بين الشرط والجزاء، بلافرق في ذلك بين مبنى المشهور او مبنى المحقق الاصفهاني "قده"، وحيث أن الربط يحتاج الى طرفين فتحتاج جملة الشرط بعد دخول أداة الشرط الى الجزاء، لكن الخلاف في أنها هل تفيد الربط والنسبة التوقفية او التقديرية.

وقد يقال كما في تعليقة البحوث بأن الاداة حيث تدل على وقوع مدخولها موقع الفرض والتقدير فيصبح مدلول الجملة فرضية لاواقعية، والفرض لايفيد تصديقا فلاجل ذلك ينتظر جملة الجزاء التي يراد التصديق بها اذا كانت خبرية او انشاءها اذا كانت انشائية().

وبذلك تبين عدم تمامية الادلة التي قد يستدل بها على دلالة اداة الشرط للنسبة التوقفية.

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)