مباحث الحجج - الجزء 6
078 — تقديم استصحاب النجاسة على عموم قاعدة الطهارة
📑 فهرس مباحث الكتاب (80 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - التفصيل بين استصحاب الاحكام التكليفية والاحكام الوضعية
- 002 - القسم الاول من الاحكام الوضعية
- 003 - الخلاف في امكان جعل القسم الاول استقلالا وعدمه
- 004 - القسم الثاني من الاحكام الوضعية
- 005 - القسم الثالث من الاحكام الوضعية
- 006 - حكم جريان الاستصحاب في الاحكام الوضعية وعدمه
- 007 - الاشكال في استصحاب الحجية
- 008 - الموارد التي اختلف في كونها من الأحكام الوضعية
- 009 - 1- الطهارة و النجاسة
- 010 - 2- الصحة والفساد
- 011 - التفصيل بين الامور المهمة وغير المهمة
- 012 - في مفاد ادلة الاستصحاب
- 013 - تنبيهات الاستصحاب — التنبيه الاول: الاستصحاب الاستقبالي
- 014 - التنبيه الثاني: جريان الاستصحاب في الشك التقديري
- 015 - المقام الثاني: جريان الاستصحاب مع اليقين التقديري
- 016 - التنبيه الثالث: جريان الاستصحاب في موارد ثبوت الحدوث بالامارة او الاصل
- 017 - عدم الحاجة في كثير من الموارد الى استصحاب بقاء نفس ما قامت الأمارة على حدوثه
- 018 - المقام الثاني: فيما إذا كانت الحالة السابقة ثابتة بالأصل
- 019 - التنبيه الرابع: استصحاب الکلي
- 020 - اشكالان عامان على استصحاب الكلي
- 021 - القسم الاول من اقسام استصحاب الكلي
- 022 - القسم الثاني من استصحاب الكلي
- 023 - الفرض الاول من استصحاب القسم الثاني من الكلي
- 024 - الفرض الثاني: ما سمي باستصحاب الفرد المردد
- 025 - التعويض في بعض الموارد عن استصحاب الفرد المردد
- 026 - شبهة الفرد المردد في سائر الاصول
- 027 - عدّ الاستصحاب الموضوعي في الشبهات المفهومية من استصحاب الفرد المردد
- 028 - الشبهة العبائية
- 029 - تطبيقات لاستصحاب القسم الثاني من الكلي — 1- العلم بحدوث مجعول، وشك في بقاءه لدوران امر جعله بين جعل قصير و جعل طويل
- 030 - 2- الشك في كون النجاسة ذاتية او عرضية
- 031 - 3- حكم البلل المشتبه
- 032 - الاستدلال بالروايات في المقام
- 033 - 4- العلم الإجمالي بملاقاة الثوب مع البول أو الدم
- 034 - القسم الثالث من استصحاب الكلي
- 035 - استصحاب القسم الرابع من الكلي
- 036 - التنبيه الخامس: في جريان الاستصحاب في الامور التدريجية
- 037 - المقام الأول: الاستصحاب في نفس الزمان
- 038 - المقام الثاني: في استصحاب الزمانيات
- 039 - الشك في كون الواجب المقيد بوقت خاص على نحو وحدة المطلوب او تعدد المطلوب
- 040 - التنبيه السادس: استصحاب الحكم التعليقي
- 041 - المقام الاول: في جريان استصحاب الحكم التعليقي في نفسه
- 042 - تبديل استصحاب الحكم التعليقي باستصحاب الملازمة او السببية
- 043 - المقام الثاني: فی شبهة معارضة استصحاب الحكم التنجيزي مع استصحاب الحكم التعليقي
- 044 - التنبيه السابع: في استصحاب عدم النسخ
- 045 - المقام الثاني: في استصحاب عدم نسخ حكم ثابت في الشرايع السابقة
- 046 - التنبيه الثامن: في الاصل المثبت
- 047 - كيفية اثبات الاصل للاثر الشرعي غير المباشر
- 048 - اشكال المعارضة في حجية الاصل المثبت
- 049 - خفاء الواسطة وجلاءها
- 050 - خفاء الواسطة
- 051 - جلاء الواسطة
- 052 - فروع فقهية نسب الى الاصحاب التمسك فيها بالاصل المثبت
- 053 - التنبيه التاسع: في لزوم كون المستصحب حكما شرعيا أو موضوع حكم شرعي وعدمه
- 054 - التنبيه العاشر: الموضوعات المركبة
- 055 - تعاقب الحادثين
- 056 - المختار من بين الاقوال الخمسة
- 057 - عدة فروع فقهية لتعاقب الحادثين
- 058 - التنبيه الحادي عشر: الكلام في توارد الحالتين
- 059 - ثمرة النزاع بين القول بقصور المقتضي في استصحاب توارد الحالتين والقول بالمعارضة
- 060 - فرع فقهي
- 061 - التنبیه الثانی عشر: في استصحاب الصحة
- 062 - التنبيه الثالث عشر: في التمسك بعموم العام او استصحاب حكم المخصص
- 063 - ما نقل عن البعض من عكس تفصيل صاحب الكفاية
- 064 - استثناءان عن مرجعية عموم العام
- 065 - التنبيه الرابع عشر: في لزوم احراز بقاء الموضوع و وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة
- 066 - التعبير بلزوم احراز بقاء الموضوع
- 067 - المرجع في تشخيص كون الحيثية تعليلية او تقييدية هو العرف
- 068 - التعبير بلزوم وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة
- 069 - المرجع في وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة هو العرف
- 070 - اشكال عدم احراز بقاء الموضوع في استصحاب الحكم الجزئي
- 071 - التنبيه الخامس عشر: استصحاب العدم الازلي
- 072 - 16- وجه تقديم الامارة على ارتفاع الحالة السابقة على استصحابها
- 073 - وجه تقديم الامارة على سائر الاصول العملية غير الاستصحاب
- 074 - خاتمة
- 075 - المقام الاول: في التعارض بين استصحابين
- 076 - نكتة تقديم الاصل السببي على المسببي
- 077 - نسبة الاستصحاب مع سائر الاصول العملية — وجه تقدم الاستصحاب على البراءة
- 078 - تقديم استصحاب النجاسة على عموم قاعدة الطهارة
- 079 - تقديم قواعد فقهية أخرى كقاعدة الفراغ على الاستصحاب
تقديم استصحاب النجاسة على عموم قاعدة الطهارة
أما تقديم استصحاب النجاسة على عموم قاعدة الطهارة فلعدة وجوه:
الوجه الاول: ما يقال من أنه حيث يحتمل كون كلمة "قذر" في قوله "كل شيء نظيف حتى تعلم أنه قذر" بصيغة الفعل الماضي لا الصفة المشبهة فلا يعلم باطلاقه لفرض سبق العلم بالنجاسة، فموضوع قاعدة الطهارة كل شيء لم يعلم بحدوث النجاسة الواقعية له في زمانٍ مع احتمال بقاءها.
وقد يجاب عنه باجوبة مختلفة:
1- ما يقال من أن ظاهر المقابلة بين كلمة "نظيف" قبله، وبين كلمة "قذر" كون الثاني ايضا صفة مشبهة.
وفيه هذا القياس ليس باولى من القياس الى كلمة "قذر" في قوله "فاذا علمت فقد قذر" ولا ريب في كونها من الفعل الماضي.
2- ما قيل من أنه حتى لو صارت هذه الفقرة من موثقة عمار مجملة، فيكفي في عموم قاعدة الطهارة فقرة أخرى من الموثقة، حيث ورد فيها "وسئل عن ماء شربت منه الدجاجة قال إن كان في منقارها قذر لم تتوضأ منه و لم تشرب و إن لم تعلم أن في منقارها قذرا توضأ و اشرب()، وحيث لا خصوصية لمنقار الدجاجة فيستفاد منها عموم قاعدة الطهارة.
وفيه أن الكلام في عموم القاعدة لموارد اليقين بسبق النجاسة، ولا اطلاق لهذه الفقرة بالنسبة الى هذا الفرض.
3- ما قيل من أن المشهور في السنة الفقهاء لما كان هو قراءة هذه الكلمة بصيغة الصفة المشبهة فيطمأن بوصولها اليهم من طريق السماع عن الرواة مشافهة.
وفيه أنه لا شاهد عليه، فلعلها وصلت اليهم من طريق الكتابة وتعارف قراءتها بنو الصفة المشبهة للأنس الذهني.
4- ما يقال من أنه حتى لو كانت بصيغة الفعل الماضي كان ظاهرها العلم بأنه صار قذرا بالفعل، ويشهد له عدم شمول الغاية لما علم بتطهيره بعد ما حدثت له القذارة.
وفيه أن انصرافه عن فرض العلم بالتطهير بعد حدوث القذارة لا يستلزم انصرافه الى العلم بالقذارة الفعلية، فهو نظير ما لو ورد "لا بأس بأن تخطب امرأة حتى تعلم بأنها تزوجت" فالغاية تشمل الشك في الطلاق.
الوجه الثاني: ما يقال من أن خطاب الاستصحاب بناء على كونه تعبدا بالعلم بالبقاء حاكم على موضوع قاعدة الطهارة، سواء كان المأخوذ في موضوعها بقرينة "حتى تعلم أنه قذر" عدم العلم بالقذارة او الشك فيها، وسواء كان مفاد قاعدة الطهارة اعتبار الطهارة في الفرد المشكوك او تنزيل مشكوك الطهارة منزلة الطاهر الواقعي في احكامه،
هذا وكان شيخنا الاستاذ "قده" يقول بأن دليل التعبد بطهارة مشكوك الطهارة يحقق العلم بالطهارة بالوجدان، وحينئذ فقد يورد عليه بأن لازمه ورود قاعدة الطهارة على موضوع استصحاب النجاسة، وهو الشك في بقاءها، وأما الاستصحاب فغايته كونه حاكما على موضوع قاعدة الطهارة بالغاء الشك تعبدا، والوارد مقدم على الحاكم، لكونه رافعا للموضوع وجدانا، فلا يبقى مجال للتعبد ولو بنحو الحكومة، ولا أقل من معارضتهما، مع أنه يرى حكومة الاستصحاب على قاعدة الطهارة.
ويندفع هذا الايراد بأن استصحاب النجاسة على مسلكه يعني اعتبار بقاء اليقين بالنجاسة، فيكون حاكما على موضوع قاعدة الطهارة، وهو الشك في النجاسة، فيمنع عن المدلو المطابقي لدليل قاعدة الطهارة وهو التعبد بالطهارة، فلا يتحقق يقين بالطهارة، كي يكون واردا علي موضوع الاستصحاب، وأما خطاب قاعدة الطهارة فلا يتضمن مدلوله الغاء موضوع الاستصحاب.
الا أن اصل مبناه "قده" غير متجه، فان التعبد بالطهارة الظاهرية لا يوجب الا العلم بالطهارة الظاهرية فلا يبثت موضوع الاحكام وهو العلم بالطهارة الواقعية.
الوجه الثالث: حيث يكون تقديم قاعدة الطهارة على استصحاب النجاسة موجبا للغوية دليل الاستصحاب عرفا، فيكون دليل الاستصحاب كالنص في جريانه، ومنشأ اللغوية أنه لو كان الثوب محكوما بالطهارة الظاهرية ولو مع اليقين السابق بالنجاسة فكان يلغو حينئذ التركيز على اليقين السابق بالطهارة في صحيحة زرارة حيث علل الامام (عليه السلام) الحكم بعدم اعادة الصلاة لمن شك في نجاسة ثوبه فصلى ثم وجد فيه النجاسة بأنك كنت على يقين من طهارتك فشككت وليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك".
ثم انه اختار جماعة منهم السيد الخوئي "قده" تقدم استصحاب الطهارة على قاعدة الطهارة، لكونه حاكما عليه بعد أن كان مفاده العلم بالطهارة فيرفع موضوع القاعدة.
وفيه -مضافا الى أنه مبنيّ على مسلك جعل العلمية في الاستصحاب، ولا نقول به- ان المأخوذ في موضوع القاعدة بقرينة التقابل مع قوله "حتى تعلم أنه قذر" عدم العلم بالنجاسة، والتعبد بالعلم بالطهارة لا يرفع هذا الموضوع، نعم المقيد اللبي اخرج العلم الوجداني بالطهارة، لعدم امكان جعل الحكم الظاهري مع العلم الوجداني بالواقع لكن المقيد اللبي لا يكشف عن كون عنوان القيد هو عدم العلم بالطهارة، فلعله عدم العلم الوجداني بها او عنوان آخر كعنوان امكان جعل الحكم الظاهري، ومن الواضح عدم حكومة التعبد بالعلم بالطهارة عليه كما مر نظيره سابقا، وما ذكرناه من عدم اخذ الشك في الطهارة في موضوع القاعدة لا ينافي ما نستظهره من مناسبات الحكم والموضوع من اختصاصها كأي حكم ظاهري آخر بالملتفت دون الغافل، فانه غير اخذ عنوان الشك المنافي للعلم بالوجود او العدم.
وقد يذكر اشكال آخر على حكومة استصحاب الطهارة على قاعدتها، وهو أنه يوجب اختصاصها بالفرد النادر وهو مورد توارد الحالتين، والجواب عنه بأن مفاد موثقة عمار جامع الطهارة الظاهرية، فلا ينافي أن تكون نكتتها الثبوتية استصحاب الطهارة في غير مورد توارد الحالتين، غير متجه، لأن ظاهر الموثقة كون نكتتها عدم العلم بالنجاسة لا سبق اليقين بالطهارة.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.