مباحث الألفاظ - الجزء 2
078 — كلام صاحب الكفاية حول الشكّ في كون حجية الامارة على نحو الطريقية او السببية
📑 فهرس مباحث الكتاب (117 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - بحث الأوامر
- 002 - مادة الأمر
- 003 - معاني مادة الأمر
- 004 - تحديد معنى الطلب الذي هو المعنى الأول لمادّة الأمر
- 005 - في اعتبار العلوّ والاستعلاء في معنى الأمر
- 006 - الثمرة الفقهية لهذا البحث
- 007 - في دلالة كلمة الأمر على الوجوب
- 008 - الفرق بين الوجوب والاستحباب
- 009 - القول الاول: دلالة مادة الأمر على الوجوب بالوضع
- 010 - القول الثاني: دلالة مادة الأمر على الوجوب بالاطلاق
- 011 - القول الثالث: كون مادة الأمر حجة عقلائية على الوجوب
- 012 - القول الرابع: كون الوجوب بحكم العقل
- 013 - الثمرات الفقهية للأقوال الأربعة
- 014 - في اتحاد الطلب والإرادة
- 015 - الجبر والاختيار
- 016 - ادلة القائلين بالجبر
- 017 - المشكلة الفلسفية
- 018 - علمه تعالى الأزلي بأفعال العباد
- 019 - الآيات والروايات التي توهم الجبر
- 020 - امكان انقداح الإرادة عن مصلحة في نفسها
- 021 - صيغة الأمر
- 022 - دلالة صيغة الأمر على الطلب
- 023 - في دلالة صيغة الأمر على الوجوب
- 024 - استعمال الجملة الخبرية في مقام الطلب
- 025 - تفسير دلالة الجملة الخبرية على الطلب
- 026 - دلالة الجملة الخبرية المستعملة في مقام الطلب على الوجوب
- 027 - التعبدي والتوصلي
- 028 - مقتضى الاصل في مسقطية فعل الغير
- 029 - مقتضى الاصل اللفظي
- 030 - حقيقة النيابة
- 031 - مقتضى الاصل العملي
- 032 - مقتضى الاصل في مسقطية الفعل غير الاختياري
- 033 - مقتضى الاصل اللفظي
- 034 - مقتضى الاصل العملي
- 035 - مقتضى الأصل عند الشك في سقوط الواجب بالإتيان بالفرد المحرَّم
- 036 - مقتضى الأصل اللفظي
- 037 - مقتضى الاصل العملي
- 038 - الكلام في التعبدي والتوصلي بالمعنى المشهور
- 039 - حقيقة الواجب التعبدي
- 040 - معنى قصد القربة
- 041 - عدم اعتبار قصد امتثال الأمر في تحقق قصد القربة
- 042 - كلام البحوث في المقام
- 043 - هل يعتبر في قصد القربة إضافة العمل الى الله إضافة تذللية
- 044 - عدم اتحاد قصد امتثال الأمر مع محركية الأمر
- 045 - التوصل الى أخذ قصد امتثال الأمر في المتعلق من طريق تعدد الأمر
- 046 - مختار المحقق النائيني قده في المقام
- 047 - كلام البحوث في المقام
- 048 - مختار البحوث في المقام
- 049 - مقتضى الاطلاق اللفظي لخطاب الأمر في كونه تعبديا او توصليا
- 050 - مقتضى الاطلاق المقامي
- 051 - أدلة مسلك اصالة التعبدية في الأوامر
- 052 - مقتضى الاصل العملي عند الشك في التعبدية والتوصلية
- 053 - مقتضى الأصل عند الشك في الوجوب النفسي لقصد القربة كواجب في واجب، وعند الشك في اعتباره في صحة عقد او ايقاع
- 054 - قصد الوجه والتمييز
- 055 - مقتضى اطلاق صيغة الأمر كون الوجوب نفسيا، تعيينيا، عينيا
- 056 - الأمر عقيب الحظر
- 057 - اجمال خطاب الأمر عند احتمال قرينة حالية نوعية على الاستحباب
- 058 - دلالة الأمر على المرة او التكرار
- 059 - الامتثال بعد الامتثال
- 060 - تبديل الامتثال بالامتثال
- 061 - استحباب اعادة الصلاة جماعة
- 062 - الفور والتراخي
- 063 - الإجزاء
- 064 - إجزاء امتثال الأمر الاضطراري عن الأمر الاختياري
- 065 - الاضطرار غير المستوعب
- 066 - مقتضى الاصل العملي
- 067 - الاضطرار المستوعب
- 068 - مقتضى الاصل اللفظي
- 069 - مقتضى الاصل العملي
- 070 - اجزاء الأمر الظاهري عن الأمر الواقعي
- 071 - انكشاف الخلاف بالجزم واليقين
- 072 - ما حكي عن بعض السادة الاعلام حول كون مفاد قاعدة الطهارة والحل الاعتبار الأدبي او القانوني
- 073 - الايراد على تفصيل صاحب الكفاية بين الاصول والأمارات
- 074 - الاشكال على المصلحة السلوكية
- 075 - هل المصلحة السلوكية تستلزم التصويب ام لا
- 076 - تصوير المحقق الاصفهاني للمصلحة السلوكية بنحو لاتستلزم التصويب
- 077 - تصوير البحوث للمصلحة السلوكية بنحو لايستلزم التصويب
- 078 - كلام صاحب الكفاية حول الشكّ في كون حجية الامارة على نحو الطريقية او السببية
- 079 - انكشاف الخلاف بالتعبد
- 080 - ادلة الإجزاء
- 081 - 1- حديث الرفع
- 082 - 2- صحيحة عبد الصمدبنبشير
- 083 - 3- حديث لاتعاد
- 084 - في شمول حديث لاتعاد للجاهل القاصر
- 085 - في عدم اختصاص حديث لاتعاد بباب الصلاة
- 086 - 4- السيرة المتشرعية
- 087 - 5- لزوم العسر والحرج
- 088 - 6- العلم بمذاق الشارع
- 089 - مقدمة الواجب
- 090 - المراد من وجوب المقدمة
- 091 - عدم اختصاص البحث بالدلالة اللفظية او الدلالة العقلية
- 092 - تقسيمات المقدمة
- 093 - مقدمة الوجوب والوجود والصحة والعلم
- 094 - المقدمة الشرعية والعقلية والعادية
- 095 - المقدمة الداخلية والخارجية
- 096 - المقدمة المتقدمة والمقارنة والمتأخرة
- 097 - الشرط المتأخر للحكم
- 098 - الشرط المتأخر للواجب
- 099 - تقسيمات الواجب
- 100 - الواجب المشروط
- 101 - كلمات جمع من الاعلام حول تفسير الإرادة المشروطة
- 102 - كلام المحقق النائيني قده
- 103 - كلام المحقق العراقي قده
- 104 - كلام السيد الصدر قده
- 105 - ثلاثة وجوه أخرى لإنكار رجوع القيد في الواجب المشروط الى الهيئة
- 106 - ثمرة النزاع في الواجب المشروط
- 107 - الواجب المعلّق والواجب المنجّز
- 108 - شرائط الواجب المعلق
- 109 - ثمرة الواجب المعلق
- 110 - وجوب تعلّم الأحكام في الواجب المشروط قبل تحقق شرطه
- 111 - دوران القيد بين الرجوع الى المادة او الهيئة
- 112 - الواجب النفسي والغيري
- 113 - تعريف الواجب النفسي والغيري
- 114 - دوران الوجوب بين النفسي والغيري
- 115 - فروع فقهية
- 116 - الثواب والعقاب على الواجب النفسي والغيري
كلام صاحب الكفاية حول الشكّ في كون حجية الامارة على نحو الطريقية او السببية
ثم انه قد ذكر صاحب الكفاية أنه لو شك في كون حجية الأمارات على نحو الطريقية المحضة التي لاتقتضي الإجزاء عن الواقع -لانها لاتوجب حدوث أية مصلحة في المؤدى- او السببية التي تقتضي الإجزاء فمقتضى الاصل العملي فيما اذا انكشف الخلاف خارج الوقت هو عدم وجوب القضاء لعدم إحراز فوت الفريضة، وأما لو انكشف الخلاف داخل الوقت فمقتضى قاعدة الاشتغال وكذا استصحاب عدم الاتيان بما يكون مسقطا للتكليف الواقعي هو الإعادة، واستصحاب عدم كون التكليف الواقعي فعليا لايثبت كون ما أتى به مسقطا الا على القول بالأصل المثبت، وهذا بخلاف الإتيان بالمأمور به بالأمر الاضطراري، فانه لو شك في إجزاءه عن الأمر الاختياري فيكون مقتضى الاصل عدم وجوب الإعادة، لانه قد أتى بما اشتغلت ذمته به يقينا فيستصحب عدم فعلية التكليف الواقعي بعد ارتفاع الاضطرار.
ويلاحظ على ما افاده أنه لو كان خطاب التكليف الواقعي لفظيا قد انعقد له الاطلاق فلازم اطلاقه هو كون تركه في داخل الوقت مصداقا لفوت الفريضة، اذ ليس المراد منه فوت الفريضة الفعلية بل الفريضة التي لو علم بها لصار فعليا والا فيلزم منه عدم وجوب القضاء حتى على مسلك الطريقية، كما لو استصحب شخص عدم بلوغه فترك الصلاة في فترة ثم تبين له بلوغه قبل ذلك، وعليه فمقتضى اطلاق خطاب التكليف الواقعي كون تركه مصداقا لفوت الفريضة ولو في فرض قيام الامارة على الخلاف فيجب القضاء نظير ما لو علم بكون حجية الأمارة على وجه الطريقية المحضة، كما ان مقتضى اطلاقه كونه فعليا ولو مع الإتيان بالمأمور به الظاهري في اول الوقت، فتلزم اعادته داخل الوقت ولاتصل النوبة الى الاصل العملي.
ولو فرض عدم انعقاد اطلاق له كما لو كان دليله لبيا فكما انه اذا انكشف الخلاف خارج الوقت لايجب قضاءه فكذا لاتجب اعادته في داخل الوقت، لانه لو كانت حجية الامارة على نحو السببية فيعني ذلك تعلق الأمر بالجامع بين الاتيان بالمأمور به بالأمر الظاهري في اول الوقت وبين الإتيان بالواقع، ولو كانت حجية الأمارة على نحو الطريقية المحضة فيعني ذلك تعلق الأمر التعييني بالواقع، ومع التردد بينهما فيكون من دوران الأمر بين التعيين والتخيير، والصحيح فيه هو جريان البراءة عن التعيين خلافا للمشهور ومنهم صاحب الكفاية قده.
بل حيث يكون العلم الاجمالي بالتكليف بالجامع او الفرد بعد الاتيان بالجامع في ضمن الفرد الآخر فقد لايرى المشهور ايضا لزوم الاحتياط باتيان الفرد المحتمل التعيين في هذا الفرض، كما لو اكرم نحويا ثم علم اجمالا بان المولى إما امره باكرام عالم او اكرام فقيه، ودعوى إحراز بقاء التكليف باستصحاب عدم الإتيان بمتعلق ذلك الأمر المعلوم بالإجمال غير متجه، لانه -مع غمض العين عن اشكال كونه من قبيل استصحاب الفرد المردد حيث يدور حال متعلق الأمر بينما يعلم بالإتيان به وهو اكرام العالم وبين ما يعلم بعدم الاتيان به وهو اكرام الفقيه- يكون هذا الاستصحاب جامعا بين ما يقبل التنجيز وهو وجوب اكرام فقيه وبين ما لايقبل التنجيز لامتثاله سابقا وهو اكرام عالم، وقد تحقق في محله عدم جريان استصحاب ما يقبل التنجيز ومالايقبله.
نعم ما ذكره صاحب الكفاية من اختلاف فرض الاتيان بالمأمور به بالأمر الاضطراري عن هذا الفرض متين، حيث مر سابقا انه في فرض احراز الأمر بالفعل الاضطراري في فرض الاضطرار غير المستوعب يحرز تعلق الأمر بالجامع بين الفعل الاضطراري في اول الوقت والاختياري في آخر الوقت، نعم يشك في ثبوت أمر تعييني بالفعل الاختياري اذا أتى بالفعل الاضطراري في اول الوقت، فتجري البراءة عنه ولايكون من موارد دوران الأمر بين التعيين والتخيير.
هذا وقد مر ان السببية بمعنى المصلحة السلوكية لاتقتضي الإجزاء فيما اذا انكشف الخلاف أثناء الوقت، لان سلوك الامارة لمتوجب فوت الملاك الملزم كي يلزم على المولى تداركه، فلابد ان يكون نظر صاحب الكفاية الى مثل سببية المعتزلة اي كون الحكم الواقعي مشروطا بعدم قيام الامارة على الخلاف، وحيئنذ فقد يكون قيام الامارة على الخلاف سببا لحدوث مصلحة في المؤدى ولو فرض انكشاف الخلاف داخل الوقت.
هذا كله بلحاظ إجزاء الحكم الظاهري في موارد انكشاف الخلاف بالجزم واليقين، وقد تحصل ان مقتضى القاعدة فيها عدم الإجزاء.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.