تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مباحث الألفاظ - الجزء 2

078 — كلام صاحب الكفاية حول الشكّ في كون حجية الامارة على نحو الطريقية او السببية

📑 فهرس مباحث الكتاب (117 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

كلام صاحب الكفاية حول الشكّ في كون حجية الامارة على نحو الطريقية او السببية

ثم انه قد ذكر صاحب الكفاية أنه لو شك في كون حجية الأمارات على نحو الطريقية المحضة التي لاتقتضي الإجزاء عن الواقع -لانها لاتوجب حدوث أية مصلحة في المؤدى- او السببية التي تقتضي الإجزاء فمقتضى الاصل العملي فيما اذا انكشف الخلاف خارج الوقت هو عدم وجوب القضاء لعدم إحراز فوت الفريضة، وأما لو انكشف الخلاف داخل الوقت فمقتضى قاعدة الاشتغال وكذا استصحاب عدم الاتيان بما يكون مسقطا للتكليف الواقعي هو الإعادة، واستصحاب عدم كون التكليف الواقعي فعليا لايثبت كون ما أتى به مسقطا الا على القول بالأصل المثبت، وهذا بخلاف الإتيان بالمأمور به بالأمر الاضطراري، فانه لو شك في إجزاءه عن الأمر الاختياري فيكون مقتضى الاصل عدم وجوب الإعادة، لانه قد أتى بما اشتغلت ذمته به يقينا فيستصحب عدم فعلية التكليف الواقعي بعد ارتفاع الاضطرار.

ويلاحظ على ما افاده أنه لو كان خطاب التكليف الواقعي لفظيا قد انعقد له الاطلاق فلازم اطلاقه هو كون تركه في داخل الوقت مصداقا لفوت الفريضة، اذ ليس المراد منه فوت الفريضة الفعلية بل الفريضة التي لو علم بها لصار فعليا والا فيلزم منه عدم وجوب القضاء حتى على مسلك الطريقية، كما لو استصحب شخص عدم بلوغه فترك الصلاة في فترة ثم تبين له بلوغه قبل ذلك، وعليه فمقتضى اطلاق خطاب التكليف الواقعي كون تركه مصداقا لفوت الفريضة ولو في فرض قيام الامارة على الخلاف فيجب القضاء نظير ما لو علم بكون حجية الأمارة على وجه الطريقية المحضة، كما ان مقتضى اطلاقه كونه فعليا ولو مع الإتيان بالمأمور به الظاهري في اول الوقت، فتلزم اعادته داخل الوقت ولاتصل النوبة الى الاصل العملي.

ولو فرض عدم انعقاد اطلاق له كما لو كان دليله لبيا فكما انه اذا انكشف الخلاف خارج الوقت لايجب قضاءه فكذا لاتجب اعادته في داخل الوقت، لانه لو كانت حجية الامارة على نحو السببية فيعني ذلك تعلق الأمر بالجامع بين الاتيان بالمأمور به بالأمر الظاهري في اول الوقت وبين الإتيان بالواقع، ولو كانت حجية الأمارة على نحو الطريقية المحضة فيعني ذلك تعلق الأمر التعييني بالواقع، ومع التردد بينهما فيكون من دوران الأمر بين التعيين والتخيير، والصحيح فيه هو جريان البراءة عن التعيين خلافا للمشهور ومنهم صاحب الكفاية قده.

بل حيث يكون العلم الاجمالي بالتكليف بالجامع او الفرد بعد الاتيان بالجامع في ضمن الفرد الآخر فقد لايرى المشهور ايضا لزوم الاحتياط باتيان الفرد المحتمل التعيين في هذا الفرض، كما لو اكرم نحويا ثم علم اجمالا بان المولى إما امره باكرام عالم او اكرام فقيه، ودعوى إحراز بقاء التكليف باستصحاب عدم الإتيان بمتعلق ذلك الأمر المعلوم بالإجمال غير متجه، لانه -مع غمض العين عن اشكال كونه من قبيل استصحاب الفرد المردد حيث يدور حال متعلق الأمر بينما يعلم بالإتيان به وهو اكرام العالم وبين ما يعلم بعدم الاتيان به وهو اكرام الفقيه- يكون هذا الاستصحاب جامعا بين ما يقبل التنجيز وهو وجوب اكرام فقيه وبين ما لايقبل التنجيز لامتثاله سابقا وهو اكرام عالم، وقد تحقق في محله عدم جريان استصحاب ما يقبل التنجيز ومالايقبله.

نعم ما ذكره صاحب الكفاية من اختلاف فرض الاتيان بالمأمور به بالأمر الاضطراري عن هذا الفرض متين، حيث مر سابقا انه في فرض احراز الأمر بالفعل الاضطراري في فرض الاضطرار غير المستوعب يحرز تعلق الأمر بالجامع بين الفعل الاضطراري في اول الوقت والاختياري في آخر الوقت، نعم يشك في ثبوت أمر تعييني بالفعل الاختياري اذا أتى بالفعل الاضطراري في اول الوقت، فتجري البراءة عنه ولايكون من موارد دوران الأمر بين التعيين والتخيير.

هذا وقد مر ان السببية بمعنى المصلحة السلوكية لاتقتضي الإجزاء فيما اذا انكشف الخلاف أثناء الوقت، لان سلوك الامارة لم‌توجب فوت الملاك الملزم كي يلزم على المولى تداركه، فلابد ان يكون نظر صاحب الكفاية الى مثل سببية المعتزلة اي كون الحكم الواقعي مشروطا بعدم قيام الامارة على الخلاف، وحيئنذ فقد يكون قيام الامارة على الخلاف سببا لحدوث مصلحة في المؤدى ولو فرض انكشاف الخلاف داخل الوقت.

هذا كله بلحاظ إجزاء الحكم الظاهري في موارد انكشاف الخلاف بالجزم واليقين، وقد تحصل ان مقتضى القاعدة فيها عدم الإجزاء.

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)