تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مباحث الحجج - الجزء 4

078 — شبهة اختصاص الاستصحاب بما لو كان المستصحب حكما شرعيا وعدم جريانه في الموضوع التكويني

📑 فهرس مباحث الكتاب (87 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

شبهة اختصاص الاستصحاب بما لو كان المستصحب حكما شرعيا وعدم جريانه في الموضوع التكويني

`ذكر المحقق الاصفهاني "قده" شبهة تقتضي اختصاص الاستصحاب بالحكم الكلي او الجزئي و عدم جريانه في الموضوع التكويني، كما لو تيقن بعدالة زيد مثلا سابقا و شك في بقاءها الى زمان ايقاع الطلاق عنده، و حاول ان يجيب عنها، و حاصل الشبهة أن التعبير بنقض اليقين بالشك انما هو بلحاظ عدم ترتيب المكلف ما يبعث اليه اليقين و يحرك نحوه، و اليقين بالموضوع كعدالة زيد في المثال المذكور، لا باعثية له بنفسه الى اي شيء، بل بلحاظ انبعاث اليقين بحكمه منه، و الموضوع المتيقن لا اقتضاء تشريعي له، بل لحكمه، فيكون إسناد النقض الى اليقين بالموضوع من الاسناد إلى غير ما هو له، بينما أن اسناد النقض الى اليقين بالحكم يكون من الاسناد الى ما هو له، و الجمع بين الإسنادين في كلام واحد خلاف الظاهر (كأن يقال: الماء و الميزاب جاريان)، و الظاهر من الإسناد كونه إلى ما هو له، فتكون اخبار الاستصحاب قاصرة عن شمول الموضوعات في الشبهات الموضوعية.

ثم اجاب عنه بأنّ هذه الشبهة إنما ترد إذا أريد من نقض اليقين نقضه العملي، و أما اذا أُريد منه النقض الحقيقي لليقين عنواناً، و لكن على نحو قضية كنائية، فيكون النهى عن الحلّ الحقيقي لليقين او فقل الامر بابقاءه الحقيقي كناية عن الامر بلازم بقاء اليقين، فان لازم بقاء اليقين بالحكم -كالوجوب- اتيان المكلف بالفعل كصلاة الجمعة، بلحاظ تنجيز اليقين بالوجوب للاتيان به، كما أن لازم نقض اليقين عدم الاتيان به، فيكون الامر بابقاء اليقين كناية عن الامر بالفعل، كما أن لازم نقض اليقين بالموضوع عدم الاتيان بالفعل لعدم تنجز حكمه، فيكون الامر بابقاءه كناية عن الامر بالاتيان بالفعل، فلازم حلّ اليقين بالحكم رفع اليد عن الحكم، و لازم حلّ اليقين بالموضوع رفع اليد عن حكم الموضوع، و بذلك يكون النهي عن نقض اليقين دالا على جعل الحكم المماثل للمتيقن، فيما كان المتيقن الحكم، و جعل الحكم المماثل لحكم المتيقن فيما اذا كان المتيقن الموضوع، و ليس فيه مخالفة للظهور بوجه، لأن النقض الحقيقي يتعلق بالحكم و بالموضوع معاً، و ليس كالنقض العملي المختص بالحكم، فالمعنى الكنائي معنى واحد يعم الحكم و الموضوع من دون محذور في الإسناد و هو يقتضي بذاته في كل موردٍ لازماً يناسبه().

و قد اورد عليه بعض الاعلام "قده" في المنتقى بعدة وجوه:

1- ان ما بنى عليه أصل كلامه (من أن التلازم بين ابقاء اليقين بالحكم، و بين الفعل كصلاة الجمعة، يستلزم التلازم بين الأمر بإبقاء اليقين و الأمر بالفعل، فتكون القضية كناية عن جعل الحكم المماثل) فانه ممنوع، فانه لو سلم التلازم عقلا أو عرفا بين بقاء اليقين بالحكم و بين الفعل، فهو لا يستلزم التلازم بين الأمر بأحدهما و الأمر بالآخر، فانه ممنوع جدا، و لم يقل به أحد، نعم لا اشكال في عدم جواز اختلاف المتلازمين في الحكم.

2- ان ما أفاده ان تم، فانما يتم في خصوص اليقين بالحكم الإلزامي، فان اليقين به يستتبع العمل، دون اليقين بالحكم غير الإلزامي كالإباحة، فان اليقين بها لا يستتبع الفعل، كي يكون الأمر بإبقائه أمرا بالفعل.

3- ان اليقين بالموضوع لا يستلزم الفعل أصلا، حتى بنحو المسامحة، فان المراد به اليقين بذات الموضوع، و هو لا يلازم العلم بحكمه، بل قد يتخلف عنه.

4- ان التزامه بناء على ارادة النقض العملي بأن اليقين بالموضوع لا يستلزم الفعل لعدم باعثيته نحوه، لا يتلائم مع التزامه بناء على ارادة النقض الحقيقي بأن حلّ اليقين بالموضوع يستلزم عدم الاتيان بالفعل حيث ينتفي به تنجز حكمه().

اقول: يمكن الجواب عن الوجه الاول بأن يقال: ليس مراد المحقق الاصفهاني "قده" التلازم الواقعي و انما هو التلازم الغالبي في حالات انقياد المكلف و هذا يكفي في مصححية كنائية الامر بابقاء اليقين بالوجوب عن الامر باتيان الفعل، نعم نحن نقبل عدم عرفية هذا الاستظهار الكنائي.

كما يرد على الوجه الثاني بأنه يمكن أن يقال بأنه بعد ما فرض كون الامر بابقاء اليقين كناية عما يلازمه غالبا، فحيث ان بقاء اليقين بحلية فعل يلازم رؤية المكلف نفسه مخيرا بين الفعل و الترك فالامر بابقاء اليقين بها كناية عن جعل التخيير بين الفعل و الترك.

كما يرد على الوجه الثالث بأنه يمكن أن يقال بأن الملحوظ في استصحاب شيء عند الشك في بقاءه فرض عدم شك المكلف في سائر ما هو دخيل في وظيفته.

كما نقول بالنسبة الى الوجه الرابع بأن الاولى تبديله بوجه آخر وهو أنه لا وجه لأن يقول المحقق الاصفهاني "ره" في النقض العملي لليقين بشيء أنه في قبال ابقاءه عملا، بترتيب اثره و هو المحركية نحو متعلقه، فيلحظ فيه اثره المباشري و لكن يلحظ في النقض الحقيقي لليقين لازمه مع الواسطة، و هو الاتيان بصلاة الجمعة مثلا و الذي يكون لازم اليقين بالحكم الفعلي الذي هو لازم اليقين بالموضوع لمن علم بكبرى الجعل.

هذا وقد أجاب في المنتقى عن اصل الاشكال بأن دليل الاستصحاب ان كان‏ متكفلا للتعبد ببقاء المتيقن، كما هو ظاهر تعريفه بأنه إبقاء ما كان، كانت الشبهة محكّمة، لعدم قابلية الموضوع في حد نفسه للتعبد، فشمول الدليل للاستصحاب الموضوعي في الشبهة الموضوعية يتوقف على ارتكاب المجاز، و هكذا الحال إذا كان التعبد و الجعل متعلقا بصفة اليقين لا بالمتيقن، لعدم ترتب الأثر العملي على اليقين بالموضوع، فيكون التعبد به لغوا كما مر، و لكن الظاهر أن دليل الاستصحاب بدوا لا يتكفل التعبد بالمتيقن، بيان ذلك أنك عرفت ان النقض حقيقة لا يتعلق باليقين، لعدم تصوره في باب الاستصحاب، بل هو متعلق بالمتيقن، و من الواضح أن النهي عن النقض الحقيقي للمتيقن بالشك مما لا معنى له، إذ الشك لا يصلح أن يكون ناقضا للمشكوك، لأن الشك عبارة عن التردد بين الوجود و العدم، فلا معنى لأن يكون مقتضيا للعدم، بل حاله حال الطريق، فانه لا يتصرف في ذي الطريق، فلابد أن يراد النهي عن النقض العملي للمتيقن بالشك، بمعنى لزوم معاملة المتيقن معاملة الثابت حال الشك و عدم جواز رفع اليد عنه لأجل الشك فيه، فالنهي عن نقض المتيقن لا يراد به التعبد بالمتيقن، بل يراد به لزوم معاملة المتيقن معاملة الباقي، فان هذا هو فعل المكلف الذي يصح تعلق النهي به.

و هذا النهي إرشادي إلى ثبوت ما يقتضي استمرار معاملة المتيقن معاملة البقاء، فهو يدل بالملازمة العرفية أو بدلالة الاقتضاء على التعبد بالمتيقن بقاء إذا كان حكما شرعيا، و على جعل الحكم المماثل لحكم المتيقن إذا كان موضوعا، إذ لزوم المعاملة مع الموضوع معاملة البقاء لا يكون إلا إذا فرض جعل مماثل لحكمه بقاء، كما ان لزوم المعاملة مع الحكم معاملة البقاء لا يكون إلّا إذا فرض جعل مماثله بقاء، و لا يختلف الحال فيه بين ان يكون متعلق النقض هو المتيقن كما اخترناه أو يكون هو اليقين كما هو واضح، إذ أساسه على استفادة كون النقض المنهي عنه هو النقض العملي لا الحقيقي، و قد عرفت ان ظهوره العرفي في ذلك، لأن ما يكون فعل المكلف القابل لتعلق النهي به هو نقض المتيقن أو اليقين عملا لا النقض حقيقة()

اقول: حاصل الجواب عن الاشكال هو أن ظاهر النهي عن نقض اليقين بالشك هو النهي عن نقضه العملي، و من الواضح أن عمل المكلف يكون نتيجة علمه بالجعل الشرعي و علمه بتحقق موضوعه، فلكل منهما دور في تحريكه نحو العمل، فنقض اليقين بالموضوع عند افتراض العلم بكبرى الجعل الشرعي يكون بعدم البناء العملي على ثبوت الحكم عنده، و هكذا اثر اليقين بتحقق المتعلق للتكليف هو الاجتزاء به كما أن اثر اليقين بعدمه عدم الاجتزاء، و المسألة واضحة.

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)