تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

بحث التعارض - الجزء 2

079 — التعدي من المرجحات المنصوصة الى غيرها (صفحة 1 من 2)

📑 فهرس مباحث الكتاب (88 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

التعدي من المرجحات المنصوصة الى غيرها

قد وقع الخلاف في انه هل يجوز التعدي من المرجحات المنصوصة الى كل ما أوجب اقربية احد الخبرين الى الواقع، كما لو كان احد الخبرين منقولا باللفظ والآخر منقولا بالمعنى او كان أحدهما اعلى سندا لقلة الوسائط، فقد ادعى العلامة الحلي "ره" إجماع الصحابة على ترجيح بعض الأخبار على البعض الآخر عند التعارض()، وكذا ادعى الفاضل النراقي "ره" الاجماع على وجوب الأخذ بالأرجح() وقد اختار الشيخ الأعظم "قده" ذلك، بل نسبه الى جمهور المجتهدين، وذكر له وجوها:

الوجه الأول: ان جعل الإمام (عليه‌السلام) مثل الأصدقية والأوثقية مرجحا يدل على ان المناط في الترجيح اقربية الخبر الى الواقع، فان أصدقية الراوي وأوثقيته لم‌تعتبر الا من حيث حصول صفة الصدق والوثاقة في الرواية، فاذا كان احد الخبرين منقولا باللفظ والآخر منقولا بالمعنى كان الأول اقرب الى الصدق واولى بالوثوق، ويؤيد ذلك ان الراوي لم‌يسال بعد ذلك عن صورة وجود بعض الصفات في احد الراويين ووجود بعضها في الراوي الآخر، وانما سأل عن فرض تساويهما في الصفات المذكورة وغيرها، فقال لايفضل أحدهما على صاحبه، يعني بمزية من المزايا أصلا.

الوجه الثاني: ما ورد من قوله‌ (عليه‌السلام) "دع ما يريبك الى ما لايريبك"، وكذا تعليل الإمام (عليه‌السلام) في المقبولة وجوب الأخذ بالخبر المشهور بكونه لاريب فيه يدل على ان الخبر الذي يكون بالاضافة الى الخبر الآخر مما لاريب فيه فيلزم الأخذ به، حيث ان الخبر المشهور ليس مما لاريب فيه مطلقا في قبال الخبر الشاذ النادر، والا لصار الخبر الشاذ مما لاريب في كذبه فيدخل في بيّن الغيّ، وهذا خلاف ظاهر استشهاد الإمام بقوله "الامور ثلاثة بين رشده فيتبع وبين غيه فيجتنب وشبهات بين ذلك"، حيث ان ظاهره اندراج الخبر الشاذ في الشبهات، وبذلك يظهر ان المراد كون الخبر المشهور مما لاريب فيه بالاضافة الى الخبر الشاذ، فكل مرجح أوجب اقربية الخبر الى الواقع يجعله مما لاريب فيه بالاضافة الى الخبر الآخر فيجب الأخذ به بمقتضى ذلك التعليل.

الوجه الثالث: تعليل لزوم الترجيح بمخالفة العامة بكون الرشد في خلافهم يدل على ان الخبر الذي يكون فيه الرشد بالاضافة الى الخبر الآخر يلزم تقديمه على معارضه، وليس المراد به ان الأخذ بمخالف العامة يكون فيه الرشد دائما لكثرة الأحكام المتفق عليها بين الفريقين، وأما احتمال كون الرشد في نفس مخالفة العامة بنكتة نفسية فهو خلاف الظاهر.

اقول: أما ذكره اولا: ففيه ان الترجيح بالصفات لم‌يرد الا في المقبولة والمرفوعة، والمرفوعة ضعيفة سندا وظاهر المقبولة ان الترجيح فيها بالصفات مرتبط بتعارض حكم القاضیین، ولايشمل الترجيح بصفات الراوي في مورد تعارض الخبرين كما سبق بيانه()، على انه لم‌يظهر منه الترجيح بمطلق الاقربية الى الواقع، بل لابد ان تكون بدرجة الاقربية التي تتحقق من صفة الأصدقية والافقهية والأعدلية، واما فرض الراوي بعد ذلك تساويهما في الصفات فلايظهر منه تساويهما الا في تلك الصفات المنصوصة لااكثر، ولو فرض ظهوره في فرض تساويهما مطلقا فلعله من باب التاكيد على تساويهما في تلك الصفات المنصوصة أيضا.

وأما ذكره ثانيا ففيه: أن حمل قوله لاريب فيه على نفي الريب الاضافي خلاف الظاهر جدّا، كما أن حمله على كونه مظنون الصدق ولو نوعا خلاف الظاهر أيضا، بل الظاهر منه نفي الريب المطلق فيه، وأما استشهاده بإدراج الخبر الشاذ في موضوع الشبهات ففيه: أنه بناء على ما يظهر منه من كون المراد بالشهرة في المقبولة هي الشهرة الروائية فيكون المراد نفي الريب فيه من حيث صدوره، وهذا لايستلزم العلم بعدم صدور الخبر الشاذ، كما لايستلزم العلم بعدم مطابقته للواقع، اذ المفروض كون الخبر المشهور قطعي الصدور فحسب لاقطعي الجهة والدلالة، او يراد منه نفي الريب المطلق بالنظر والادعاء العقلائي بمعنى حصول الوثوق النوعي عادة به، كما استظهرناه سابقا، مضافا الى انه لم‌يظهر من استشهاد الإمام (عليه‌السلام) انه أدرج الخبر الشاذ في موضوع الشبهات، وبناء على ما مر من استظهار الشهرة الروائية والعملية معا فيكون الخبر الشاذ مندرجا في بين الغي بعد تعارضه بالخبر المشهور الذي هو بين الرشد، ولم يظهر من استشهاد الإمام أن مراده هو إدراج الخبر الشاذ في الشبهات والأمر المشكل.

وأما ما ذكره ثالثا ففيه: ان الوارد في المرفوعة وان كان هو تعليل الترجيح بمخالفة العامة بان الحق فيما خالفهم، ولكنها ضعيفة سندا، والوارد في المقبولة "ما خالف العامة ففيه الرشاد"، فقد يدعى كما حكي عن السيد الخوئي "قده" أنه ليس في مقام التعليل، بل في مقام التعبد بأن الرشاد فيما خالف العامة أي يلزم الأخذ بما خالف العامة في مقام التعارض، ولكن الانصاف ظهوره في التعليل، فالصحيح في الجواب ان يقال ان الرشد في ما خالف العامة وان لم‌يكن دائميا ولكنه غالبي عند معارضته بما وافقهم، ولو بنكتة غلبة التقية في الخبر الموافق للعامة في فرض تعارضه مع ما خالف العامة، او بنكتة ان اعتمادهم على الاستحسان والقياس واستغنائهم عن الرجوع الى الأئمة عليهم السلام اوقعهم في مخالفة الأحكام الشرعية كثيرا، فيكون الخبر المخالف لهم مطابقا للواقع غالبا، وهذا يوجب التعدي الى كل مرجح يوجب غلبة الرشد ومطابقة الواقع، ولكن ليس في المرجحات غير المنصوصة ما يوجب ذلك.

ثم ان صاحب الكفاية أورد على الشيخ الاعظم "قدهما" بانه بناء على التعدي فلاوجه لتخصيصه بكون المزية موجبة للأقربية الى الواقع، فان مثل صفة الأورعية او الأفقهية مما لايوجب الظن للأقربية، ويلاحظ عليه: أن الظاهر بمناسبة الحكم والموضوع هو الترجيح بالافقهية او الاورعية المتعلقة بشؤون نقل الحديث كما مر بيانه سابقا.

وكيف كان فالانصاف عدم دليل على التعدي الى المرجحات غير المنصوصة، هذا، وقد مر سابقا الكلام فيما حكي عن بعض السادة الأعلام "دام‌ظله" من ان قوله (عليه‌السلام) في المقبولة "المجمع عليه لاريب فيه" ارشاد الى كبرى عقلائية، وهي ان كل مزية أوجب صرف الريب وسوء الظن الناشء من العلم الاجمالى الى الخبر الآخر تكون موجبة لترجيح الخبر الواجد لتلك المزية وتكون المرجحات المذكورة في الروايات امثلة نوعية لها.

وكيف كان فقد تحصل مما ذكرناه عدم قيام أية قرينة على التعدي من المرجحات المنصوصة، وان كان يظهر من جمع من علمائنا المتقدمين ذلك، ولنذكر كلام جملة منهم:

۱-کلام الشيخ الطوسي "ره" في أول الاستبصار:

كل خبر لا يكون متواترا ويتعرى من القرائن -المفیدة للعلم-، ان کان هناك ما يعارضه فيعمل على أعدل الرواة في الطريقين، وإن كانا سواء في العدالة عمل على اكثر الرواة عددا، وان كانا متساويين في العدالة والعدد، فان كان متى عمل باحد الخبرين امكن العمل بالآخر على ضرب من التأويل كان العمل به أولى من العمل بالآخر الذي يحتاج مع العمل به الى طرح الخبر الآخر لأنه يكون العامل بذلك عاملا بالخبرين معا، وإذا لم‌يشهد لأحد التاويلين خبر آخر وكان متحاذيا كان العامل مخيّرا في العمل بايّهما شاء().

ولا یخفی انه لو اراد مما ذكره (من انه ان كان متى عمل بأحدهما أمكن العمل بالآخر على ضرب من التأويل لزم ذلك) الجمع التبرعي فلادلیل علیه، وان اراد الجمع العرفي فاشکاله ان معناه تأخر رتبة الجمع العرفي عنده عن المرجحات.

۲- کلام الشیخ الطوسي "ره" في كتاب العدة: ان الأخبار إذا تعارضت فإنه ان كان أحد الخبرين موافقا للكتاب أو السنة المقطوع بها والآخر مخالفا لهما، فإنه يجب العمل بما وافقهما وترك العمل بما خالفهما، وكذلك إن وافق أحدهما إجماع الفرقة المحقة والآخر يخالفه، وجب العمل بما يوافق إجماعهم ويترك العمل بما يخالفه، فإن لم‌يكن مع أحد الخبرين شيء من ذلك، وكانت فتيا الطائفة مختلفة، نظر في حال رواتهما فما كان راويه عدلا وجب العمل به وترك العمل بما لم‌يروه العدل، فإن كان رواتهما جميعا عدلين، نظر في أكثرهما رواة عمل به وترك العمل بقليل الرّواة، فإن كان رواتهما متساويين في العدد والعدالة، عمل بأبعدهما من قول العامة ويترك العمل بما يوافقهم.

و إن كان الخبران يوافقان العامة أو يخالفانها جميعا نظر في حالهما، فإن كان متى عمل بأحد الخبرين أمكن العمل بالخبر الآخر على وجه من الوجوه وضرب من التأويل، وإذا عمل بالخبر الآخر لا يمكن العمل بهذا الخبر، وجب العمل بالخبر الذي يمكن مع العمل به العمل بالخبر الآخر، لأن الخبرين جميعا منقولان مجمع على نقلهما، وليس هناك قرينة تدل على صحة أحدهما، ولا ما يرجح أحدهما به على الآخر فينبغي أن يعمل بهما إذا أمكن ولا يعمل بالخبر الذي إذا عمل به وجب إطراح العمل بالخبر الآخر، وإن لم‌يمكن العمل بهما جميعا لتضادهما وتنافيهما وأمكن حمل كل واحد منهما على ما يوافق الخبر الآخر على وجه، كان الإنسان مخيرا في العمل بأيهما شاء.

وأما ترجيح أحد الخبرين على الآخر من حيث إن أحدهما يقتضي الحظر والآخر الإباحة، والأخذ بما يقتضيه الحظر أولى أو الإباحة، فلا يمكن الاعتماد عليه على ما نذهب إليه في الوقف، لأن الحظر والإباحة عندنا مستفادان بالشرع فلا ترجيح بذلك، وينبغي لنا التوقف فيهما جميعا، أو يكون الإنسان فيهما مخيرا في العمل بأيهما شاء.

وإذا كان أحد الراويين يروي الخبر بلفظه والآخر بمعناه ينظر في حال الذي يرويه بالمعنى، فإن كان ضابطا عارفا بذلك فلا ترجيح لأحدهما على الآخر، لأنه قد أبيح له الرواية بالمعنى واللفظ معا فأيهما كان أسهل عليه رواه، وإن كان الذي يروي الخبر بالمعنى لا يكون ضابطا للمعنى، أو يجوز أن يكون غالطا فيه، ينبغي أن يؤخذ بخبر من رواه اللفظ.

و إذا كان أحد الراويين أعلم وأفقه وأضبط من الآخر، فينبغي أن يقدم خبره على خبر الآخر ويرجح عليه، ولأجل ذلك قدمت الطائفة ما يرويه زرارة، ومحمد ‌بن ‌مسلم، وبريد، وأبو بصير، والفضيل ‌بن ‌يسار و نظراؤهم من الحفاظ الضابطين على رواية من ليس له تلك الحال.

ومتى كان أحد الراويين متيقظا في روايته والآخر ممن يلحقه غفلة ونسيان في بعض الأوقات، فينبغي أن يرجح خبر الضابط المتيقظ على خبر صاحبه، لأنه لا يؤمن أن يكون قد سها أو دخل عليه شبهة أو غلط في روايته -وإن كان عدلا لم‌يتعمد ذلك- وذلك لا ينافي العدالة على حال.

و إذا كان أحد الراويين يروي الخبر سماعا وقراءة والآخر يرويه إجازة، فينبغي أن يقدم رواية السامع على رواية المستجيز، اللهم إلا أن يروي المستجيز بإجازته أصلا معروفا، أو مصنفا مشهورا، فيسقط حينئذ الترجيح.

وإذا كان أحد الراويين يذكر جميع ما يرويه ويقول إنه سمعه، وهو ذاكر لسماعه، والآخر يرويه من كتابه، نظر في حال الراوي من كتابه، فإن ذكر أن جميع ما في كتابه سماعه فلا ترجيح لرواية غيره على روايته، لأنه ذكر على الجملة أنه سمع جميع ما في دفتره، وإن لم‌يذكر تفاصيله، وإن لم‌يذكر أنه سمع جميع ما في دفتره، وإن وجده بخطه أو وجد سماعه عليه في حواشيه بغير خطه، فلايجوز له أولا أن يرويه ويرجح خبر غيره عليه.

وإذا كان أحد الراويين معروفا والآخر مجهولا، قدم خبر المعروف على خبر المجهول، لأنه لا يؤمن أن يكون المجهول على صفة لا يجوز معها قبول خبره، وإذ كان أحد الراويين مصرحا والآخر مدلسا، فليس ذلك مما يرجح به خبره، لأن التدليس هو: أن يذكره باسم أو صفة غريبة، أو ينسبه إلى قبيلة، أو صناعة وهو بغير ذلك معروف، فكل ذلك لا يوجب ترك خبره.

و إذا كان أحد الراويين مسندا والآخر مرسلا، نظر في حال المرسل، فإن كان ممن يعلم أنه لا يرسل إلا عن ثقة موثوق به فلا ترجيح لخبر غيره على خبره، ولأجل ذلك سوت الطائفة بين ما يرويه محمد‌ بن ‌ابي‌عمير، وصفوان‌ بن ‌يحيى، وأحمد ‌بن‌ محمد ‌بن ‌ابي‌ نصر وغيرهم من الثقات الذين عرفوا بأنهم لا يروون ولا يرسلون إلا عمن يوثق به وبين ما أسنده غيرهم، ولذلك عملوا بمراسيلهم إذا انفردوا عن رواية غيرهم، فاذا لم‌يكن كذلك ويكون من يرسل عن ثقة وعن غير ثقة فانه يقدم خبر غيره عليه وإذا انفرد، وجب التوقف في خبره إلى أن يدل دليل على وجوب العمل به.

وإذا كان مع إحدى الروايتين عمل الطائفة بأجمعها فذلك خارج عن الترجيح، بل هو دليل قاطع على صحته وإبطال الآخر، فإن كان مع أحد الخبرين عمل أكثر الطائفة، ينبغي أن يرجح على الخبر الآخر الذي عمل به قليل منهم ().

فيستفاد من عبارته اولا التعدي من المرجحات المنصوصة الى غيرها.

وثانيا كون الترجيح بمخالفة العامة في فرض عدالة رواة الخبرين وتساويهما في العدد، بينما ذكر في الاستبصار الترجيح بأعدلية راوي أحد الخبرين.

وثالثا: دعواه أنه اذا لم‌يكن الراوي عن الأئمة شيعيا، فان كان يعارضه خبر ثقة وجب طرح خبره والعمل بخبر الثقة (ومراده هنا من الثقة هو الشيعي الاثنى عشري العدل، اي العدل في الرواية، وهو المتحرز عن الكذب كما نص عليه في كلامه) وان لم‌يعارضه خبر ثقة عمل به، واذا كان الراوي من فرق الشيعة ولكن لم‌يكن اثناعشريا مثل الفطحية والواقفة فان عارضه خبر ثقة وجب طرحه والعمل بخبر الثقة، وان لم‌يعارضه خبر الثقة عُمل به اذا كان متحرزا عن الكذب، واذا كان الراوي من الغلاة والمتهمين والمضعَّفين وكان روايتهم في زمن انحرافهم وجب التوقف في إخبارهم كما توقف المشايخ عن كثير من الأخبار لأجل ذلك (ولعله لأجل عدم احراز تحرزهم عن الكذب) واذا كان الراوي مخطئا في بعض الافعال او فاسقا بافعال الجوارح وكان ثقة في روايته فيعمل بخبره، لأن العدالة المطلوبة في الرواية موجودة فيه وقد قبلت الطائفة أخبار جماعة هذه صفتهم.

ورابعا: أن أمثال صفوان وابن‌ ابي‌ عمير والبزنطي عُرفوا بانهم لايروون ولايرسلون الا عن ثقة، ولأجل ذلك ذكر ان الطائفة سوّت بين مراسيل هؤلاء ومسانيد غيرهم، ومراده من الثقة هو الشيعي الاثنى عشري العدل، لما مرّ منه من ان خبر الشيعي الاثنى عشري العدل يقدّم عند التعارض على خبر غيره، فيعلم من ذلك انه يشهد بأن هؤلاء لايرسلون الا عن شيعي إثنى عشري عدل كي تسوّى بين مراسيلهم مع مسانيد غيرهم، ويشهد على ذلك أيضا ما ذكره من أنه اذا كان الراوي مخالفا في الاعتقاد لأصل المذهب وروى عن الأئمة (عليهم السلام) فان كان من طرق الموثوق بهم ما يخالفه وجب اطراح خبره، وكذا قوله انه اذا كان الراوي من فرق الشيعة مثل الفطحية والواقفة والناووسية فان كان خبر آخر من جهة الموثوقين بهم وجب العمل به، وان كان هناك خبر آخر يخالفه من طريق الموثوقين وجب اطراح ما اختصوا بروايته والعمل بما رواه الثقة، فانه يفهم بقرينة التقابل ان مراده من الثقة هو الشيعي الاثنا عشري العدل لامطلق المتحرز عن الكذب ولو لم‌يكن شيعيا.

ولكن ما ذكرناه لايعني ظهور كلمة الثقة في غير هذا المورد في الشيعي الإثنى عشري العدل، فقد ذكر الشيخ في الفهرست ان اسحاق‌ بن ‌عمار الساباطي كان فطحيا الا أنه ثقة().

۳- کلام المحقق الحلي "ره" في كتاب معارج الاصول:

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)