مباحث الألفاظ - الجزء 2
079 — انكشاف الخلاف بالتعبد (صفحة 1 من 2)
📑 فهرس مباحث الكتاب (117 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - بحث الأوامر
- 002 - مادة الأمر
- 003 - معاني مادة الأمر
- 004 - تحديد معنى الطلب الذي هو المعنى الأول لمادّة الأمر
- 005 - في اعتبار العلوّ والاستعلاء في معنى الأمر
- 006 - الثمرة الفقهية لهذا البحث
- 007 - في دلالة كلمة الأمر على الوجوب
- 008 - الفرق بين الوجوب والاستحباب
- 009 - القول الاول: دلالة مادة الأمر على الوجوب بالوضع
- 010 - القول الثاني: دلالة مادة الأمر على الوجوب بالاطلاق
- 011 - القول الثالث: كون مادة الأمر حجة عقلائية على الوجوب
- 012 - القول الرابع: كون الوجوب بحكم العقل
- 013 - الثمرات الفقهية للأقوال الأربعة
- 014 - في اتحاد الطلب والإرادة
- 015 - الجبر والاختيار
- 016 - ادلة القائلين بالجبر
- 017 - المشكلة الفلسفية
- 018 - علمه تعالى الأزلي بأفعال العباد
- 019 - الآيات والروايات التي توهم الجبر
- 020 - امكان انقداح الإرادة عن مصلحة في نفسها
- 021 - صيغة الأمر
- 022 - دلالة صيغة الأمر على الطلب
- 023 - في دلالة صيغة الأمر على الوجوب
- 024 - استعمال الجملة الخبرية في مقام الطلب
- 025 - تفسير دلالة الجملة الخبرية على الطلب
- 026 - دلالة الجملة الخبرية المستعملة في مقام الطلب على الوجوب
- 027 - التعبدي والتوصلي
- 028 - مقتضى الاصل في مسقطية فعل الغير
- 029 - مقتضى الاصل اللفظي
- 030 - حقيقة النيابة
- 031 - مقتضى الاصل العملي
- 032 - مقتضى الاصل في مسقطية الفعل غير الاختياري
- 033 - مقتضى الاصل اللفظي
- 034 - مقتضى الاصل العملي
- 035 - مقتضى الأصل عند الشك في سقوط الواجب بالإتيان بالفرد المحرَّم
- 036 - مقتضى الأصل اللفظي
- 037 - مقتضى الاصل العملي
- 038 - الكلام في التعبدي والتوصلي بالمعنى المشهور
- 039 - حقيقة الواجب التعبدي
- 040 - معنى قصد القربة
- 041 - عدم اعتبار قصد امتثال الأمر في تحقق قصد القربة
- 042 - كلام البحوث في المقام
- 043 - هل يعتبر في قصد القربة إضافة العمل الى الله إضافة تذللية
- 044 - عدم اتحاد قصد امتثال الأمر مع محركية الأمر
- 045 - التوصل الى أخذ قصد امتثال الأمر في المتعلق من طريق تعدد الأمر
- 046 - مختار المحقق النائيني قده في المقام
- 047 - كلام البحوث في المقام
- 048 - مختار البحوث في المقام
- 049 - مقتضى الاطلاق اللفظي لخطاب الأمر في كونه تعبديا او توصليا
- 050 - مقتضى الاطلاق المقامي
- 051 - أدلة مسلك اصالة التعبدية في الأوامر
- 052 - مقتضى الاصل العملي عند الشك في التعبدية والتوصلية
- 053 - مقتضى الأصل عند الشك في الوجوب النفسي لقصد القربة كواجب في واجب، وعند الشك في اعتباره في صحة عقد او ايقاع
- 054 - قصد الوجه والتمييز
- 055 - مقتضى اطلاق صيغة الأمر كون الوجوب نفسيا، تعيينيا، عينيا
- 056 - الأمر عقيب الحظر
- 057 - اجمال خطاب الأمر عند احتمال قرينة حالية نوعية على الاستحباب
- 058 - دلالة الأمر على المرة او التكرار
- 059 - الامتثال بعد الامتثال
- 060 - تبديل الامتثال بالامتثال
- 061 - استحباب اعادة الصلاة جماعة
- 062 - الفور والتراخي
- 063 - الإجزاء
- 064 - إجزاء امتثال الأمر الاضطراري عن الأمر الاختياري
- 065 - الاضطرار غير المستوعب
- 066 - مقتضى الاصل العملي
- 067 - الاضطرار المستوعب
- 068 - مقتضى الاصل اللفظي
- 069 - مقتضى الاصل العملي
- 070 - اجزاء الأمر الظاهري عن الأمر الواقعي
- 071 - انكشاف الخلاف بالجزم واليقين
- 072 - ما حكي عن بعض السادة الاعلام حول كون مفاد قاعدة الطهارة والحل الاعتبار الأدبي او القانوني
- 073 - الايراد على تفصيل صاحب الكفاية بين الاصول والأمارات
- 074 - الاشكال على المصلحة السلوكية
- 075 - هل المصلحة السلوكية تستلزم التصويب ام لا
- 076 - تصوير المحقق الاصفهاني للمصلحة السلوكية بنحو لاتستلزم التصويب
- 077 - تصوير البحوث للمصلحة السلوكية بنحو لايستلزم التصويب
- 078 - كلام صاحب الكفاية حول الشكّ في كون حجية الامارة على نحو الطريقية او السببية
- 079 - انكشاف الخلاف بالتعبد
- 080 - ادلة الإجزاء
- 081 - 1- حديث الرفع
- 082 - 2- صحيحة عبد الصمدبنبشير
- 083 - 3- حديث لاتعاد
- 084 - في شمول حديث لاتعاد للجاهل القاصر
- 085 - في عدم اختصاص حديث لاتعاد بباب الصلاة
- 086 - 4- السيرة المتشرعية
- 087 - 5- لزوم العسر والحرج
- 088 - 6- العلم بمذاق الشارع
- 089 - مقدمة الواجب
- 090 - المراد من وجوب المقدمة
- 091 - عدم اختصاص البحث بالدلالة اللفظية او الدلالة العقلية
- 092 - تقسيمات المقدمة
- 093 - مقدمة الوجوب والوجود والصحة والعلم
- 094 - المقدمة الشرعية والعقلية والعادية
- 095 - المقدمة الداخلية والخارجية
- 096 - المقدمة المتقدمة والمقارنة والمتأخرة
- 097 - الشرط المتأخر للحكم
- 098 - الشرط المتأخر للواجب
- 099 - تقسيمات الواجب
- 100 - الواجب المشروط
- 101 - كلمات جمع من الاعلام حول تفسير الإرادة المشروطة
- 102 - كلام المحقق النائيني قده
- 103 - كلام المحقق العراقي قده
- 104 - كلام السيد الصدر قده
- 105 - ثلاثة وجوه أخرى لإنكار رجوع القيد في الواجب المشروط الى الهيئة
- 106 - ثمرة النزاع في الواجب المشروط
- 107 - الواجب المعلّق والواجب المنجّز
- 108 - شرائط الواجب المعلق
- 109 - ثمرة الواجب المعلق
- 110 - وجوب تعلّم الأحكام في الواجب المشروط قبل تحقق شرطه
- 111 - دوران القيد بين الرجوع الى المادة او الهيئة
- 112 - الواجب النفسي والغيري
- 113 - تعريف الواجب النفسي والغيري
- 114 - دوران الوجوب بين النفسي والغيري
- 115 - فروع فقهية
- 116 - الثواب والعقاب على الواجب النفسي والغيري
انكشاف الخلاف بالتعبد
اذا انكشف الخلاف في الحكم الظاهري السابق لابالجزم واليقين بل بالتعبد، فتارة يكون انكشاف الخلاف بالتعبد بأمارة مثبتة لجميع لوازم الواقع كما لو افتى الفقيه بوجوب صلاة الجمعة بمقتضى العمومات او الاستصحاب ثم عثر على رواية معتبرة تدل على وجوب الظهر تعيينا في عصر الغيبة فانه يحرز بالالتزام كون ترك صلاة الظهر في يوم الجمعة مصداقا لفوت الفريضة، فيجب قضاءها، كما انه تجب اعادتها داخل الوقت بلااشكال.
وقد يقال انه لادليل على حجية الامارة اللاحقة بالنسبة الى الوقائع السابقة اذا كان مدرك حجيتها السيرة العقلائية، فانه لميحرز من سيرتهم إعادة الأعمال السابقة لأجل قيام أمارة على الخلاف، ولو فرض قيام سيرتهم على ذلك فلايحرز امضاء الشارع لها بعد فتوى المشهور بالإجزاء في مثل باب التقليد وقيام قرائن على الإجزاء كمذاق الشارع ونحوه، وحينئذ فان جرى استصحاب بقاء حجية الامارة السابقة بلحاظ ما سبق منه من الاعمال فهو، وان منع من جريان هذا الاستصحاب لكونه من الاستصحاب في الشبهات الحكمية فبعد عدم تمامية الحجة على فوت الفريضة في الاعمال السابقة يكون المرجع البراءة عن وجوب القضاء، وقد كان شيخنا الاستاذ قده يستدل بهذا الوجه على عدم وجوب القضاء في باب تبدل فتوى المجتهد او سقوط فتواه عن الحجية.
ويلاحظ عليه ان التفكيك في حجية الأمارة بالنسبة الى الوقائع السابقة واللاحقة غير عرفي جدا بعد ما كان المحكي بها ثبوت الحكم الكلي في الشريعة على نهج القضية الحقيقية، ولذا يصح له ان يخبر عن مفاد هذه القضية الحقيقية استنادا الى هذه الأمارة المتأخرة، والسيرة العقلائية قائمة على عدم الإجزاء فيها، ولو قام دليل على الإجزاء شرعا فلايعني عرفا عدم حجية هذه الأمارة المتأخرة في ثبوت مفادها الذي هو ثبوت الحكم الكلي في الشريعة مطلقا.
هذا، وقد فصّل السيد الحكيم قده في المستمسك في مسألة إجزاء فتوى المجتهد بين ما لو كان المجتهد الذي عدل اليه العامي أعلم او فرض تبدل رأي المجتهد وبين مثل فرض العدول عن المجتهد الى من يساويه لأجل موت الأول او لسبب آخر، حيث أنه في الفرض الأول تكون السيرة العقلائية دليلا على حجية الفتوى اللاحقة مطلقا حتى بلحاظ الوقائع السابقة، وأما في الفرض الثاني فلم يقم بناء العقلاء على حجية أيّ من الفتويين، وانما ثبت حجيتهما بالدليل اللبي كالإجماع ونحوه، فيمكن ان يدعى انه لميحرز فيه حجية الفتوى اللاحقة بالنسبة الى الأعمال السابقة.
وأما اذا انكشف الخلاف بالاصل فله صور عديدة نذكر أهمها:
الصورة الأولى: ان ينكشف الخلاف بالاستصحاب في شبهة موضوعية، كما لو شك في حال الوضوء في جزء سابق بعد الدخول في الجزء اللاحق، مثل الشك في غسل الوجه بعد الدخول في غسل اليدين، وبنى على جريان قاعدة التجاوز فيه، ثم ظهر له بعد ذلك عدم جريان قاعدة التجاوز في أثناء الوضوء، وانه يجري في حقه استصحاب عدم الاتيان بالجزء المشكوك من وضوءه، وحينئذ فيحكم ببطلانه وتجب عليه اعادة الصلاة بمقتضى الاستصحاب وقاعدة الاشتغال.
وأما وجوب قضاءها في فرض انكشاف عدم جريان قاعدة التجاوز في الوضوء بعد خروج وقت الصلاة، فان قلنا بان القضاء بالأمر الأول اي إنه بعد دخول الوقت يتعلق أمر بالصلاة في الوقت وامر آخر بطبيعي الصلاة، -كما اختاره السيد الحكيم قده في مستمسكه() بدعوى ان الظاهر من دليل وجوب القضاء هو تعدد المطلوب- فبلحاظ الأمر بطبيعي الصلاة تجري قاعدة الاشتغال واستصحاب عدم الاتيان بالصلاة في الوقت فيجب القضاء.
ولو قلنا بان القضاء بامر جديد وموضوعه عدم الاتيان بالفريضة فيحرز موضوعه بالاستصحاب، وأما قاعدة الحيلولة التي تلغي الشك في الصلاة بعد مضي وقتها بمقتضى قوله عليهالسلام: إن شككت بعد ما خرج وقت الفوت وقد دخل حائل فلا إعادة عليك من شك حتى تستيقن، فإن استيقنت فعليك أن تصليها في أي حالة كنت()، فلاتجري في المقام لان المفروض في المقام تحقق الشك منه داخل الوقت، وانما توهم صحة عمله بمقتضى قاعدة التجاوز، مضافا الى اختصاصها على الظاهر بموارد الشك في الاتيان بالصلاة دون الشك في صحتها.
وأما لو قلنا بان القضاء بامر جديد وموضوعه فوت الفريضة فقد ذكر جمع منهم صاحب الكفاية ان اثباته باستصحاب عدم الاتيان في داخل الوقت يكون من الاصل المثبت فيرجع الى البراءة عن وجوب القضاء، وما ذكروه هو الصحيح فان عنوان فوت الفريضة عنوان بسيط منتزع من عدم الإتيان بالفريضة مع مضي وقتها، نظير عنوان العمى الذي هو منتزع من عدم البصر مع قابلية المحل له، فكما لايمكن احراز عنوان العمى باستصحاب عدم البصر في المولود مع إحراز قابليته للبصر فعلا فكذلك لايمكن إحراز عنوان الفوت باستصحاب عدم الإتيان مع إحراز مضي وقت الفريضة بالوجدان، وحيث أن موضوع وجوب القضاء هو فوت الفريضة (ولاأقل من احتمال ذلك فقهيا) فيبقى موضوع وجوب القضاء مشكوكا فيه فتجري البراءة عنه.
وأما ما استظهره السيد الحكيم قده من أنه على تقدير كون القضاء بامر جديد وان موضوعه الفوت فالفوت ليس الا بمعنى مجرد عدم الإتيان بالواجب في وقته فيمكن إحرازه بالاستصحاب() ففيه: أنه خلاف الظاهر حيث أن الفوت أمر بسيط منتزع عن عدم الإتيان بالفريضة مع ذهابها عن الكيس، فهو نظير عنوان العمى الذي هو منتزع من عدم البصر مع قابلية المحل له فلايمكن احرازه باستصحاب عدم البصر مع احراز قابلية المحل له فعلا، ومن هنا تبين عدم تمامية ما ذكره المحقق الحائري قده من ان الفوت عبارة عن عدم تحقق شيء ذي مصلحة فيمكن احرازه باستصحاب عدم تحقق ذلك الشيء().
كما ان دعوى امكان اثبات آثار الفوت باستصحاب عدم الاتيان بالفريضة الى آخر الوقت بنكتة شمول خطاب النهي عن نقض اليقين بالشك لمثله عرفا غير متجهة ايضا للمنع عن استظهار العرف لمثل ذلك بنظره الدقي العرفي، ولاعبرة بنظره المسامحي كما مر في بحث خفاء الواسطة في الاستصحاب، نعم قد يلغي العرف خصوصية بعض العناوين المأخوذة في خطاب الحكم الشرعي كعنوان "ما تركه الميت" حيث أخذ في القرآن الكريم موضوعا للإرث فيراه تعبيرا عرفيا عن ممتلكات الميت فيجري حينئذ استصحاب بقاء شيء ملكا له للحكم بكونه ميراثا، -وان ناقش فيه السيد الخوئي قده على ما حكي عنه()- ولميظهر لنا كون عنوان فوت الفريضة تعبيرا عرفيا عن مجرد عدم الاتيان بها الى آخر الوقت.
واما ما ذكره السيد الإمام قده من ان موضوع وجوب القضاء كما يظهرمن الروايات الواردة في الناسي() بعد الغاء الخصوصية هو عدم الاتيان بالصلاة الى آخر الوقت فيمكن اثباته بالاستصحاب().
فيلاحظ عليه اولا: ان مثل ما ورد في حق الناسي لايمكن ان يكون موضوعا لوجوب القضاء بشكل عام، فيبقى ظهور ما دل على وجوب القضاء على من فاتته الصلاة كصحيحة زرارة() بلامعارض.
وثانيا: ان غايته اجمال الخطابات الشرعية وعدم احراز ان موضوع وجوب القضاء هل هو فوت الفريضة او مجرد عدم الاتيان الى آخر الوقت، ويكفي ذلك في عدم اثبات وجوب القضاء باستصحاب عدم الاتيان.
واما ما قد يقال من انه يمكن الاخذ بظهور هذه الخطابات معا، فيكون كل من فوت الفريضة وعدم الاتيان بها موضوعا لوجوب القضاء ففيه: أنه لايمكن ان يكون كل منهما موضوعا لوجوب القضاء معا، الا بان يثبت هناك وجوبان للقضاء، وهذا لغو محض.
وكيف كان فالظاهر تمامية ما ذكره صاحب الكفاية من ان استصحاب عدم الاتيان لايثبت موضوع وجوب القضاء وهو فوت الفريضة.
هذا وقد اورد المحقق الايرواني قده نقضا على ذلك بانه يستلزم القول بعدم وجوب القضاء في حق من شك في أثناء الوقت في أداء الفريضة فلزمه الإتيان بها بمقتضى استصحاب عدم الإتيان وقاعدة الاشتغال، ولكنه لميأت بها الى ان خرج الوقت، فلابد ان يقال حينئذ بان استصحاب عدم الإتيان لايثبت وجوب القضاء وهذا مما يصعب الالتزام به.
ثم أجاب عنه بان اطلاق وجوب القضاء عند فوت الفريضة يشمل فوت الفريضة الظاهرية، والمفروض ان الفريضة الظاهرية الثابتة في حقه بعد الشك في الإتيان بمقتضى استصحاب عدم الاتيان قد فاتت منه جزما، وهذا بخلاف ما لو كان شكه بعد الوقت حيث انه لايتحقق باستصحاب عدم الاتيان أية فريضة ظاهرية في حقه في داخل الوقت حتى يحرز فوتها وجدانا()، وقد اجاب السيد الخوئي قده عن النقض بهذا الجواب، بل ادعى شمول اطلاق وجوب القضاء لفرض فوت الفريضة العقلية، كما لو علم اجمالا بوجوب القصر والتمام فأتى بأحدهما وترك الآخر، فانه يجب عليه قضاءه().
وقد يورد على هذا الجواب بانه لاريب في ان وجوب قضاء الفريضة الظاهرية ليس وجوبا واقعيا، فانه خلاف مناسبة الحكم والموضوع بعد أن كان القضاء بملاك تدارك الوظيفة الظاهرية الفائتة، ولذا لميلتزم احد بوجوب القضاء فيما لو انكشف له بعد الوقت ان استصحاب عدم الإتيان بالفريضة الجاري داخل الوقت كان مخالفا للواقع وأنه قد أتى بها في أول الوقت، فيثبت بذلك ان وجوب قضاء الفريضة الظاهرية وجوب ظاهري كما أن وجوب قضاء الفريضة الواقعية وجوب واقعي، فيرد هنا إشكال في الجمع بين الوجوب الظاهري والواقعي للقضاء بخطاب واحد، فانه خلاف الظاهر عرفا.
ولكن لانعرف وجها للاشكال في الجمع بين الوجوب الظاهري والواقعي بخطاب واحد.
والصحيح ان يورد عليه اولا: أنه لايوجد اطلاق في دليل وجوب القضاء بنحو يشمل فوت الفريضة الظاهرية، نعم ورد في صحيحة زرارة قال قلت له رجل فاتته صلاة من صلاة السفر فذكرها في الحضر قال يقضي ما فاته كما فاته()، وفي صحيحته الأخرى عن ابي جعفر عليهالسلام انه قال اربع صلوات يصليها الرجل في كل ساعة: صلاة فاتتك فمتى ذكرتها أديتها()، وكذا ورد في صحيحته الثالثة عن أبي جعفر عليهالسلام أنه سئل عن رجل صلى بغير طهور أو نسي صلاة لميصلها أو نام عنها، فقال: يقضيها إذا ذكرها في أي ساعة ذكرها من ليل أو نهار فإذا دخل وقت الصلاة ولميتم ما قد فاته فليقض ما لميتخوف أن يذهب وقت هذه الصلاة التي قد حضرت وهذه أحق بوقتها فليصلها فإذا قضاها فليصل ما فاته مما قد مضى، ولا يتطوع بركعة حتى يقضي الفريضة كلها().
ولكن الصحيحة الاولى ناظرة الى ان القضاء بلحاظ القصر والتمام يكون تابعا للأداء، وليست في مقام بيان وجوب القضاء عند فوت الفريضة حتى يتمسك باطلاقها، كما ان المستفاد من الصحيحة الثانية ان الصلاة الفائتة التي يجب قضاءها يجوز قضاءها في اية ساعة وليست في مقام وجوب القضاء حتى يتمسك باطلاقها لوجوب قضاء الفريضة الظاهرية، كما ان الصحيحة الثالثة واردة فيمن ترك الصلاة رأسا او صلى بغير طهور،فمورد السؤال فيها لايشمل فوت الفريضة الظاهرية.
وثانيا: ان الظاهر من خطاب الأمر بالقضاء عند فوت الفريضة هو فوت الفريضة الواقعية، لان الفريضة الظاهرية ليست فريضة حقيقة، اذ الحكم الظاهري مجرد معذّر ومنجّز، ولأجل ذلك لميلتزم السيد الخوئي قده بورود دليل قاعدة الطهارة والحلّ على خطاب شرطية الطهارة والحل في الصلاة ونحوها، حيث استظهر من خطاب شرطية الطهارة والحل الطهارة والحل الواقعيين، بينما أنّه بناء على ما ذكره من كون الفريضة اعم من الفريضة الواقعية والظاهرية فيكون خطاب شرطية طهارة ماء الوضوء مثلا أيضا أعمّ من الطهارة الواقعية والظاهرية لاستواءهما في نكتة الظهور، فتكون قاعدة الطهارة في الماء محققة للشرط وجدانا، وكذا لميلتزم ببطلان صلاة المكلف لو صلى رجاء في ثوب مستصحب النجاسة ثم تبين له طهارته او صلّى في جلد حيوان مستصحب الجلل ثم تبين زوال جلله او توضأ بماء مستصحب النجاسة ثم انكشف له طهارته، مع أن مقتضى ما ذكره هو أن يكون خطاب مانعية نجاسة الثوب في الصلاة مثلا ظاهرا في الأعم من النجاسة الواقعية والظاهرية فيكون استصحاب النجاسة موجدا لمصداقها.
وثالثا: ان من المحتمل جدا ان تكون الفريضة عنوانا مشيرا الى الصلوات اليومية التي هي فرائض في حد ذاتها دون مطلق الواجب، وقد ورد في صحيحة هشامبنسالم: عن أبي عبدالله عليهالسلام أنه قال: في الرجل يصلي الصلاة وحده ثم يجد جماعة، قال: يصلي معهم ويجعلها الفريضة إن شاء()، فإن ظاهرها اتيان الصلاة المعادة جماعة بنية الصلاة الأدائية مع انها غير واجبة بالفعل لفرض الإتيان بها سابقا، وكذا ورد في صحيحة زرارة فيمن نام عن الصلاة انه لايتطوع بركعة حتى يقضي الفريضة()، وظاهرها الفريضة الشأنية بقرينة تطبيقها على مورد النائم، فيحتمل انصراف عنوان الفريضة الى الفريضة اليومية التي لاتجب في الوقت الا مرة واحدة، ولايثبت استصحاب عدم الاتيان فوت هذه الفريضة وان كان يوجد هذا الاستصحاب في فرض جريانه في داخل الوقت مصداقا للواجب الظاهري في حق المكلف.
فالصحيح في الجواب ان يقال ان دليل وجوب القضاء على من شك في أثناء الوقت في الامتثال ولكنه اهمل الاتيان به الى ان خرج الوقت، امران:
1- ما يختص بالصلاة وهو اطلاق ما ورد في صحيحة زرارة والفضيل عن ابي جعفر عليهالسلام::متى شككت في وقت فريضة انك لمتصلها فصلّها"() فان مقتضى الأمر بالصلاة عند الشك في داخل الوقت هو لزوم الاتيان بها مطلقا، فلو لميأت بها في الوقت فيلزم ان يقضيها خارج الوقت.
2- ما يشمل غير الصلاة كما لو شك الحاجّ في رمي الجمرات في اليوم الحادي عشر والثاني عشر فأهمل ولميتداركه الى ان خرج الوقت فيأتي فيه شبهة ان استصحاب عدم الرمي لايثبت وجوب قضاء الرمي لان موضوعه الفوت، ففي صحيحة ابن سنان رجل عرض له عارض فلم يرم حتى غابت الشمس قال يرمي اذا اصبح مرتين مرة لما فاته والأخرى ليومه، ونظيرها رواية بريد العجلي().
والجواب عن هذه الشبهة ان العرف لايقبل التفكيك بين التعبد الظاهري في داخل الوقت بوجوب الاتيان عند الشك في الامتثال وبين وجوب القضاء عليه على فرض عدم التدارك في الوقت فيما كان للواجب قضاء، فيكون التعبد الظاهري بوجوب القضاء لازما لنفس التعبد الاستصحابي بوجوب الاتيان في داخل الوقت، وقد تحقق في محله ان كلما كان لازما للاصل فيمكن اثباته بدليل ذاك الاصل حيث يكون حينئذ من مثبتات الامارات، فان دليل ذاك الاصل من الامارات، فدليل الاستصحاب وهو صحيحة زرارة مثلا حيث تثبت الحكم الظاهري الاستصحابي بوجوب تدارك الرمي عند الشك في أثناء الوقت –فانه لااشكال في جريان استصحاب عدم الاتيان لاثبات وجوب التدارك عند الشك في أثناء الوقت- فيثبت لازم هذا الحكم الظاهري وهو وجوب قضاءه على فرض عدم التدارك.
الصورة الثانية: ان ينكشف الخلاف بالاستصحاب في شبهة حكمية، كما لو فرض قيام دليل اجتهادي اولا على وجوب الظهر في يوم الجمعة في عصر الغيبة ثم وجد خللا في ذلك فعدل عن ذلك واستصحب وجوب صلاة الجمعة بعد العلم بثبوته في عصر الحضور، والكلام فيه عين الكلام في الفرض السابق، فتجب الاعادة عند انكشاف الخلاف داخل الوقت دون خارجه، لان استصحاب وجوب صلاة الجمعة لايثبت تحقق فوت الفريضة بتركها الى آخر الوقت.
وأما دعوى ان عنوان فوت الفريضة تركيبي ويكون منحلا الى فوت شيء وكونه واجبا، وفوت صلاة الجمعة ثابت وجدانا وكونها واجبة محرز بالاستصحاب، فبذلك يحرز وجوب قضاءها ويكون قضاء صلاة الجمعة باتيان صلاة الظهر خارج الوقت فغير متجه، لانه لايصدق الفوت على ترك شيء لايوجد فيه ملاك، فلايقال في حق من ترك صلاة ثلاث ركعات في النهار انه فاتت منه هذه الصلاة، فان الفوت عنوان بسيط منتزع من خسارة أمر ذي ملاك وذهابه عن الكيس، فلايكون فوت صلاة الجمعة محرزا وجدانا، نعم لو فرض العلم او قيام الأمارة على كونها افضل من صلاة الظهر، وانما اريد اثبات وجوبها التعييني بالاستصحاب فلامانع مما ذكر، لان فوت صلاة الجمعة حينئذ يكون محرزا وجدانا، ويحرز وجوبها بالاستصحاب فينقح بذلك موضوع وجوب الأداء.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.