تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مباحث الحجج - الجزء 7

079 — قاعدة اليد (صفحة 2 من 4)

📑 فهرس مباحث الكتاب (93 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

قاعدة اليد (صفحة 2)

3- ما يخطر بالبال من أن السؤال ليس عن مطلق اليد، وانما هو عن اليد المشددة، اي المقرونة بالتصرفات التي لا تجوز الا للمالك، ولا مانع من الشهادة استنادا اليها، كما يجوز الشهادة بالزوجية استنادا الى الاستيلاء المشدد للرجل على امرءة، والا فمن أن يعلم بكونها زوجته، والشاهد على ارادة هذا المعنى قوله في نقل الكافي والفقيه "يدي رجل" حيث لم يقل "يد رجل" فان التثنية تؤكد الاستيلاء، كما ذكره الشيخ الطوسي "ره" في التبيان والطبرسي في مجمع البيان في قوله تعالى "بل يداه مبسوطتان"، نعم الموجود في نقل التهذيب "يد رجل" ولكن احتمال كون النقل الاول مطابقا للواقع كافٍ في عدم صحة الاستدلال بالرواية على أمارية مطلق اليد.

وأما ما في نقل الكافي بعد ذلك من قول السائل "اشهد أنه في يده ولا اشهد أنه له، فلعله لغيره" فذكر لفظ اليد مفردا فهو وان كان يكشف عن عدم نكتة في التعبير بالتثنية الا التفنن في التعبير، لكن الوارد في نقل من لا يحضره الفقيه أن حفص بن غياث هو السائل -وكان هو يستعلم احكام القضاء ثم صار قاضيا في بغداد الشرقية- حيث ورد فيه: قال له رجل أ رأيت إذا رأيت شيئا في يدي رجل أ يجوز لي أن أشهد أنه له فقال نعم، قلت: فلعله لغيره قال و من أين جاز لك أن تشتريه و يصير ملكا لك ثم تقول بعد الملك هو لي و تحلف عليه و لا يجوز لك أن تنسبه إلى من صار ملكه إليك من قبله()، فذكر اليد مفردا في كلام حفص لا علاقة له بذكره تثنية في كلام الرجل السائل، والتعبير بقوله "ويصير ملكا لك وتقول بعد الملك..." فان ظاهر الملكية الاستبداد بالشيء اي السلطة التامة عليه.

والحاصل أن فقهاء العامة والخاصة ذكروا أن هناك يدا غير مؤكدة ويدا مؤكدة، وهي اليد المقرونة بتصرفات تؤكد مالكية ذي اليد بحيث توجب العلم للعرف بمالكيته، ويرون هذه الید مصداقا للمالكية، او فقل يرى العرف اتحاد الطريق وذي الطريق، كما لو كان المال بيد شخص فترة معتدا بها ويتصرف فيه كيف شاء بلا مزاحم، وهذا نظير ما لو رأى شخص أن جاره يسكن مع امرأة في دارٍ وله اولاد، فهو وان لم يحضر مجلس عقدهما ولكن يعتبر تشكيكه في زوجيتهما شذوذا وخروجا عن الاعتدال الفكري، فيمكنه أن يشهد بكون ذلك الرجل زوج هذه المرأة، في قبال مدع آخر يدعي زوجيتها، كما يمكنه الحلف على ذلك.

واشكال صاحب الجواهر على صاحب المسالك بأنه كيف تجوز الشهادة بالملكية استنادا الى اليد، فان الشهادة من الشهود، فجوابه أنه كيف جاز الحلف عليها استنادا الى اليد، حسب ما ورد في الرواية، ولم تجز الشهادة بها والحلّ أن مورد الرواية اليد المؤكدة، وقد نقل في الجواهر عن الشيخ الطوسي جواز الشهادة بالملكية استنادا الى اليد المؤكدة، ثم اورد عليه صاحب الجواهر بأنا لم نجد رواية تدل على ذلك وانما ورد في رواية حفص جواز الشهادة استنادا الى مطلق اليد().

اقول: مجرد التعبير بالتثنية في قوله "رأيت في يدي رجل شيئا" لا يدلّ على اليد المشددة، فانه تعبير عرفي عن مطلق الاستيلاء، وأما تجويز الشهادة فلم يظهر منه اكثر من كونه بيانا للحكم بالملكية الظاهرية، والا فعدم جواز الإخبار بالملكية الواقعية لا يوجب اختلال النظام، لكفاية الاخبار بالملكية الظاهرية، وما ذكره من أنه لو لم تجز الشهادة وفق اليد المشددة لقلّت الدواعي الى التجارة ففيه أنه بعد ما يكون المدعي لملكية ما في يد الغير مدعيا وملزما بالاثبات في المحكمة فلا تحدث مشكلة، لأن ذا اليد لا يحتاج الى شاهد وحينما يقول للقاضي انا مالك لهذا المال، يقصد كونه مالكا له حسب الموازين الظاهرية، كما أن من يقول انا طاهر من الحدث او الخبث يقصد طهارته الظاهرية، والا فالذي يلتفت الى احتمال الموانع من نجاسة جسده حال الوضوء او نجاسة ماء الوضوء، وانما يتمسك لنفي هذه الاحتمالات بقاعدة الطهارة كيف يخبر عن الطهارة الواقعية.

ويشهد لما ذكرناه من كون المراد الاخبار بالملكية الظاهرية اقرار السائل بارتكازه جواز أن يشتريه منه ثم يقول بعد ذلك: هو لي، فان ما هو الواضح في المرتكز هو الحكم بالملكية الظاهرية والاخبار به، وهو معلوم بالوجدان، دون الاخبار بالملكية الواقعية.

وقد كان السيد الخوئي "قده" يستدلّ بهذه الرواية سابقا على جواز الاخبار بالملكية الواقعية استنادا الى قاعدة اليد، ثم رأيت أنه ذكر هذا الاشكال في ابحاثه الأخيرة().

الايراد الرابع: ان رواية حفص وان كانت ظاهرة في بيان قاعدة اليد، لكن قد يقال بأنه لا اطلاق لها لما لا يحرز قيام السيرة العقلائية عليه كما في موردٍ تكون ملكيته لما في يده على خلاف العادة، كالسارق، او من مات وكانت يده مشتركة بين المالكية والامانية اكثر من المتعارف، او اعترف ذو اليد بملكية من تنازع معه في ما في يده وانما ادعى ذو اليد انتقاله منه البه، او علمنا بالحالة السابقة ليده من كونها عدوانية او أمانية سابقا واحتملنا بقاء تلك الحالة.

ويمكن أن يستشهد لعدم اطلاق الرواية بما ورد فيها من قوله "أ فيحل الشراءه منه قال: نعم" حيث إن الامام (عليه السلام) أرجعه الى مرتكزه، وذكر السيد الخوئي -على ما حكي عنه- أنه يشهد لعدم اطلاق الرواية لمورد اعتراف ذي اليد بسبق ملكية خصمه، ما ذكره الامام (عليه السلام) من أنه لولاه لما قام للمسلمين سوق، إذ لا يلزم تعطيل السوق لو لم يؤخذ بها في مثله().

الرواية الثانية: ما في الوسائل عن علي بن إبراهيم في تفسيره عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عثمان بن عيسى و حماد بن عثمان جميعا عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:‏ في حديث فدك أن أمير المؤمنين (عليه السلام) قال لأبي بكر أ تحكم فينا بخلاف حكم الله في المسلمين قال لا قال فإن كان في يد المسلمين شي‌ء يملكونه ادعيت أنا فيه من تسأل البينة قال إياك كنت أسأل البينة على ما تدعيه على المسلمين قال فإذا كان في يدي شي‌ء فادعى فيه المسلمون تسألني البينة على ما في يدي و قد ملكتُه() في حياة رسول الله (صلى الله عليه وآله) و بعده و لم تسأل المؤمنين البينة على ما ادعوا علي كما سألتني البينة على ما ادعيت عليهم... و قد قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) البينة على من ادعى و اليمين على من أنكر().

و روى الصدوق في العلل عن أبيه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عمن ذكره عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال امير المؤمنين (عليه السلام) يا أبا بكر تحكم فينا بخلاف ما تحكم في المسلمين قال لا قال أخبرني لو كان في يد المسلمين شي‌ء فادعيت أنا فيه ممن كنت تسأل البينة قال إياك كنت أسأل قال فإذا كان في يدي شي‌ء فادعى فيه المسلمون تسألني فيه البينة قال فسكت أبو بكر فقال عمر هذا في‌ء للمسلمين و لسنا من خصومتك في شي‌ء...().

وسند تفسير القمي تامّ، لولا المنافشة التي مرّت سابقا في كون كتاب تفسير القمي الموجود اليوم بكامله لعلي بن ابراهيم القمي، وأما رواية العلل فهي من مراسيل ابن ابي عمير، ونحن نرى اعتبارها وفاقا لجماعة منهم بعض السادة الاعلام وبعض الاجلاء "دام ظلهما"، ولايبعد الوثوق بكون المرسل عنه هو حماد بن عثمان او عثمان بن عيسى، حسب ما ورد في تفسير القمي وان كنا لا نثق بكون هذه الرواية في تفسير القمي من رواية علي بن ابراهيم القمي في حد ذاتها.

وأما تقريب الاستدلال بها فهو أن الإمام (عليه السلام) استنكر على ابي بكر مطالبته بالبينة على ملكية ما في يده.

وقد يورد عليه بأن احتجاج الإمام (عليه السلام) لنفي وجوب البينة عليه بأنه ذو يد لا يدلّ على كون اليد حجة، بل لصيرورة ذي اليد مدعى عليه، و لا يلزم ان يكون للمدعى عليه حجة، كي يقال انها ههنا منحصرة في اليد فتكون حجة على الملكية.

نعم، لو قيل بأن المدعي هو من خالف قوله الحجة تم الاستدلال بالرواية، لكنك عرفت ان هذا التفسير خلاف المشهور().

اقول: هذا الاشكال مبني على كون المدعي من كان ملزما بالاثبات عند العقلاء، وان كان قوله موافقا للاصل الشرعي، دون المنكر، كما قد يقال بأنه قد يكون قول المدعي موافقا للاصل، لكنه حيث يكون خلاف ظاهر الحال فيكون ملزما بالاثبات، ويمثَّل له بما اذا ادعت الزوجة بعد مضي مدة معتد بها من كونها عند الزوج أنه لم ينفق عليها خلال هذه المدة فان قولها وان كان موافقا لاستصحاب عدم النفقة لكن مخالف لظاهر الحال، فبناء على هذا المبنى ايضا لا يستكشف من مطالبة المدعي لما في يد الغير حجية يد الغير على كونه مالكا.

لكن مرّ أن الظاهر عرفا كون المدعي من لم يوافق قوله الاصل بخلاف المنكر، والعرف يفهم الملازمة بين كون ذي اليد منكرا وبين حجية يده.

وقد يستشهد على دلالة الرواية على قاعدة اليد بما في الرواية على نقل تفسير القمي من قوله (عليه السلام) "فان كان في يد المسلمين شيء يملكونه ادعيت أنا فيه من تسأل البينة؟" حيث يقال ان ظاهره كون اليد سببا للحكم بالملكية الظاهرية، فانه لا يراد منه الملكية الواقعية، اذ لا معنى لافتراضها مع فرض التنازع.

الا أنه اولاً: لم يثبت كلمة "يملكونه" فانها وان كانت موجودة في تفسير القمي، لكن مر الاشكال في كون هذا التفسير بكامله للقمي، ولا توجد هذه الكلمة في علل الشرايع، وثانيا: أن من المحتمل كونها بمعنى الملكية العرفية اي الاستيلاء الخارجي او ولاية التصرف، لا الملكية الشرعية، كما هو المقصود من قوله (عليه السلام) "ملكته في حياة رسول الله (صلى الله عليه وآله) وبعده" فان فدك كان ملكا شرعيا لفاطمة (عليها السلام) والتصرف كان بيد امير المؤمنين.

هذا وقد يقال: ان التوصيف بالملكية الظاهرية لا يقتضي ثبوت الوصف للموصوف دائما، فقوله تعالى "انزل من السماء ماء طهورا" لايدلّ على أن كل ماء نازل من السماء طهور، ولكن هذا الاحتمال خلاف ظاهر احتجاج امير المؤمنين مع ابي بكر في الرواية، لأن التقييد يجعل المورد من الشبهة المصداقية.

وكيف كان فالانصاف أن دلالة الصحيحة على قاعدة اليد تامة في الجملة، نعم حيث انها ليست في مقام بيان حجية اليد، فلا ينعقد لها اطلاق.

الرواية الثالثة: ما رواه الشيخ "ره" في التهذيب بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن الوليد (هو محمد بن الوليد البجلي، الذي قال عنه النجاشي: ثقة، عين، نقي الحديث) عن يونس بن يعقوب عن أبي عبد الله (عليه السلام) في امرأة تموت قبل الرجل، أو رجل قبل المرأة قال: ما كان من متاع النساء فهو للمرأة و ما كان من متاع الرجال و النساء فهو بينهما و من استولى على شي‌ء منه فهو له().

ويقع الكلام تارة في سندها وأخرى في دلالتها، أما سندها فقد يشكل عليه بضعف اسناد الشيخ الى كتب ابن فضال، حيث ذكر في الفهرست أنه أخبرنا بجميع كتبه قراءة عليه أكثرها و الباقي إجازة أحمد بن عبدون عن علي بن محمد بن الزبير سماعا و إجازة عنه()، وعلي بن الزبير القرشي مجهول.

وقد أجاب السيد الخوئي "قده" عن ذلك بعد ما كان يعترف بالاشكال في فترة من حياته بأنه يمكن التعويض عنه باسناد النجاشي، حيث ذكر في رجاله طريقين الى كتب ابن فضال: احدهما: نفس طريق الشيخ، والثاني: ما ذكره بقوله "أخبرنا محمد بن جعفر في آخرين عن أحمد بن محمد بن سعيد عن علي بن الحسن بكتبه()".

فظاهر الطريق الثاني هو كونه الى نفس النسخ التي اخبره بها احمد بن عبدون عن علي بن الزبير عن ابن فضال، وحيث لا يحتمل أن ما اخبره به ابن عبدون من النسخ يختلف عما اخبر به ابن عبدون للشيخ الطوسي، فيثبت سند صحيح الى ما رواه الشيخ عن كتب ابن فضال().

ولكن ما ذكره مبني على كون الاسانيد في كتب القدماء على الأقل الى نسخ الكتب، وهذا غير واضح، لقرائن مرت منّا سابقا، لكن يكفينا قوة احتمال كون كتب ابن فضال مشهورة، فتجري أصالة الحس في نقل الشيخ "ره".

وقد يستظهر من بعض الاسانيد المذكورة الى ابن فضال في التهذيب أن للشيخ طريقا آخر الى كتبه، حيث تكرر منه قوله: أخبرني جماعة عن أبي محمد هارون بن موسى (التلعكبري الثقة) عن أبي العباس‌ أحمد بن محمد بن سعيد (ابن عقدة) عن علي بن الحسن بن فضال و أخبرني أيضا أحمد بن عبدون عن علي بن محمد بن الزبير عن علي بن الحسن بن فضال()، ولكن لم يعلم كونه طريق الشيخ الى جميع كتب ابن فضال وان كان غير بعيد، بعد كون ابن عقدة في طريق النجاشي ايضا الى كتب ابن فضال.

فالرواية تامة سندا، وأما دلالتها فموضع الاستدلال بها قوله "ومن استولى على شيء منه فهو له" ولا اشكال في أن ظاهره كون الاستيلاء موجبا للحكم الظاهري بالملكية، لا الحكم الواقعي بكون الاستيلاء وحيازة المباحات سببا للملكية الواقعية.

وقد يناقش في دلالتها بأن الظاهر من السؤال عدم وجود حجة شرعية في المورد توجب ثبوت شي‌ء من المتاع لأحدهما، فالورثة كانوا متحيرين، و لأجل ذلك حكم الإمام (عليه السلام) بملكية المرأة للمتاع الخاصّ بالنساء، استنادا إلى ظاهر الحال، لأن اختصاص النساء بمتاع يوجب الظهور في ملكيتها للمتاع، لا من جهة اليد، إذ قد لا يكون لأحدهما يد معين على متاعه الخاصّ، و مع ذلك يحكم بملكيته له من باب ظهور الحال().

اقول: لم يفرض في الرواية كون الورثة متحيرين، بل يمكن فرض اختلاف ورثة من مات من احد الزوجين مع من يقي حيّا منهما، فيقال حينئذ بأن حكم الامام (عليه السلام) بأن ما كان للمرأة يد عليه فهو له ظاهرا، وكلما كان للرجل يد عليه فهو له ظاهرا، وكل ما كان لهما يد مشتركة عليه فهو مشترك بينهما ظاهرا، والتعبير بمتاع النساء وان كان لا يلازم كونه في يد المرأة، لكنه بقرينة الذيل، وهو قوله "ومن استولى على شيء منه فهو له" يكون ظاهرا في كون المراد به ما كان في يد المرأة، وهكذا بالنسبة الى التعبير بمتاع النساء والرجال، فيكون الحكم بملكية ذي اليد منهما لما في يده ظاهرا في أمارية اليد على الملكية.

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)