مباحث الألفاظ - الجزء 4
079 — الادلة في الدفاع عن مبنى المحقق الاصفهاني (صفحة 2 من 3)
📑 فهرس مباحث الكتاب (174 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - اجتماع الأمر والنهي
- 002 - فرض تغاير العنوانين بالعموم والخصوص المطلق
- 003 - تغاير متعلق الأمر والنهي بالعموم من وجه
- 004 - تغاير متعلق الأمر والنهي بتعدد العنوان
- 005 - الوجه الأول لإثبات امتناع اجتماع الأمر والنهي
- 006 - الوجه الثاني في اثبات امتناع اجتماع الأمر والنهي
- 007 - الوجه الثالث لإثبات امتناع اجتماع الأمر والنهي
- 008 - اذا اتحد العنوان وتعددت الاضافة
- 009 - مشكلة قصد القربة في العبادة التي تكون مورد اجتماع الأمر والنهي
- 010 - تطبيقات فقهية لمسألة الاجتماع
- 011 - 1- الصلاة في اللباس المغصوب
- 012 - تصحيح صلاة الجاهل والناسي
- 013 - 2- الصلاة في المكان المغصوب
- 014 - حكم الصلاة في المكان المغصوب بناء على التركيب الاتحادي
- 015 - حكم صور المسألة بناء على الامتناع
- 016 - 3- الوضوء او الغسل بالماء المغصوب
- 017 - مسألتان
- 018 - 4- الوضوء او الغسل او التيمم في المکان المغصوب
- 019 - 5- الوضوء مع غصبية مصب ماء الوضوء
- 020 - 6- استلزام الوضوء او الغسل لتحريك شيء مغصوب
- 021 - 7- الوضوء من الآنية المغصوبة
- 022 - 8- الصلاة في لباس الشهرة
- 023 - 9- الصلاة في مجلس المعصية
- 024 - 10- الصلاة في مکان يکون معرضا للخطر
- 025 - 11- الصلاة على خلاف التقية
- 026 - 12- ايجاب الصلاة لهتک من لايجوز هتکه
- 027 - 13- دفن الميت في مكان مغصوب
- 028 - 14- احرام الحائض حال مکثها في مسجد الشجرة
- 029 - 15- صلاة الزوجة خارج البيت اذا خرجت بدون اذن زوجها
- 030 - 16- الوقوف في عرفات او المشعر في مکان مغصوب او على فرش مغصوب
- 031 - 17- الطواف في اللباس المغصوب
- 032 - 18- الطواف مع كون الساتر مخيطا
- 033 - 19- الطواف والسعي بطريقة موجبة لايذاء الناس
- 034 - 20- التقصير بالآلة المغصوبة او ذبح الهدي بالسکين المغصوب
- 035 - 21- ذبح الهدي المغصوب
- 036 - 22- تقصير المحرم لمحرم آخر
- 037 - 23- الاعتکاف في مکان من المسجد مع کون الغير احق به، لسبقه الي ذاك المکان
- 038 - 24- قطع صلاة الفريضة باستئناف صلاة أخرى
- 039 - في بيان دليلين من بعض القائلين بجواز الاجتماع
- 040 - الكلام في اجتماع الأمر والنهي الكراهتي في العبادات المكروهة
- 041 - الكلام حول القسم الاول من العبادات المكروهة
- 042 - الكلام حول القسم الثاني من العبادات المكروهة
- 043 - الكلام حول القسم الثالث من العبادات المكروهة
- 044 - تنبيهات — 1- في كون مسألة اجتماع الأمر والنهي من المسائل الاصولية
- 045 - 2- المراد من الواحد
- 046 - 3- هل مسألة اجتماع الأمر والنهي عقلية او عرفية
- 047 - 4- الفرق بين مسألة اجتماع الأمر والنهي ومسألة النهي عن العبادة
- 048 - 5- جريان النزاع في جميع اقسام الايجاب والتحريم
- 049 - 6- هل يختص النزاع بموارد المندوحة
- 050 - 7- عدم الفرق في جريان النزاع في المقام بين القول بتعلق الاحكام بالطبايع او الافراد
- 051 - 8- هل يعتبر في دخول خطاب الأمر والنهي في مسألة الاجتماع وجود ملاك الحكمين في مورد الاجتماع ام لا
- 052 - اثبات الملاك في المجمع بناءا على القول بامتناع الاجتماع
- 053 - وجوه استكشاف الملاك — 1- التمسك بالدلالة الالتزامية
- 054 - 2- التمسك باطلاق المادة بتقريب المحقق النائيني
- 055 - 3- التمسك باطلاق المادة بتقريب المحقق الاصفهاني
- 056 - اشكال المعارضة بين دلالة الخطاب على ثبوت الملاك في الفرد غير المأمور به مع اطلاق الهيئة
- 057 - 9- وجه ذهاب المشهور الى صحة المجمع في مورد الجهل القصوري
- 058 - 10- في وجه تقديم خطاب النهي على اطلاق خطاب الأمر في فرض المندوحة بناء على الامتناع
- 059 - 11- الصلاة في المكان المغصوب في حال الاضطرار
- 060 - الصلاة في المكان المغصوب في حال الاضطرار لا بسوء الاختيار
- 061 - الصلاة في المكان المغصوب في حال الاضطرار بسوء الاختيار
- 062 - حكم الخروج شرعا
- 063 - حكم الصلاة حال الخروج
- 064 - اقتضاء النهي عن العبادة والمعاملة للفساد
- 065 - في اقتضاء النهي عن العبادة للفساد
- 066 - الاستدلال على اقتضاء النهي عن العبادة للفساد
- 067 - تنبيهات
- 068 - اقتضاء النهي عن المعاملة للفساد
- 069 - النهي عن السبب
- 070 - النهي التكليفي عن المسبب
- 071 - الاستدلال على اقتضاء النهي عن المعاملة للفساد بالروايات
- 072 - المفاهيم — المفهوم لغة واصطلاحا
- 073 - مفهوم الشرط
- 074 - ما يتوقف عليه مفهوم الشرط
- 075 - محل النزاع بين القائلين بمفهوم الشرط والمنكرين له هل هو الأمر الاول او الثاني
- 076 - وجوه دلالة الجملة الشرطية على المفهوم
- 077 - 1- دلالة اداة الشرط على النسبة التوقفية
- 078 - ادلة القول بوضع اداة الشرط للنسبة التوقفية
- 079 - الادلة في الدفاع عن مبنى المحقق الاصفهاني
- 080 - 2- انصراف الجملة الشرطية الى العلية الانحصارية لكونها الفرد الاكمل للربط.
- 081 - 3- ظهور الجملة الشرطية في سببية الشرط للجزاء
- 082 - 4- ظهور الجملة الشرطية في حدوث الجزاء عند حدوث الشرط
- 083 - 5- التمسك بظهور الشرط في أنه بنفسه هو الشرط واقعا لاالجامع
- 084 - 6- التمسك بالاطلاق الأوي
- 085 - 7- التمسك بقاعدة الواحد
- 086 - 8- التمسك بالاطلاق المقامي
- 087 - 9- التمسك بالروايات
- 088 - تفصيلان في مفهوم الشرط
- 089 - الاستدلال بالكتاب على عدم مفهوم الشرط
- 090 - فرعان فقهيان
- 091 - تنبيهات — 1- ربط الجزاء بالشرط يكون في مرحلة المدلول التصوري للجملة الشرطية
- 092 - 2- عدم ثبوت المفهوم فيما اذا كان الشرط محققا للموضوع
- 093 - 3- اتحاد المفهوم والمنطوق في جميع القيود المأخوذة في الكلام
- 094 - المفهوم في الجزاء المشتمل على الأمر او النهي هو انتفاءهما لاثبوت ضدهما
- 095 - حكم ما لو كان الامر مستفادا من الجملة الخبرية
- 096 - مفهوم مثل "ان جاء زيد يوم الجمعة فأكرمه"
- 097 - حكم ما لو دخل لفظ "كلّ" او "ايّ" على موضوع الجملة الشرطية
- 098 - حكم ما لو دخل لفظ "كلّ" على متعلق الشرط
- 099 - اذا دل الجزاء على حكم عام فهل مفهومه عموم السلب او سلب العموم
- 100 - ما هو حكم ما لو كان دلالة الجزاء على الحكم العام بمقدمات الحكمة
- 101 - 4- كيفية المفهوم فيما اذا كان الشرط في الجملة الشرطية متعددا
- 102 - 5- اذا تعدد الشرط واتحد الجزاء
- 103 - نكتة فقهية (بيان حد الترخص)
- 104 - 6- تداخل الاسباب والمسببات
- 105 - مقتضى الاصل العملي
- 106 - مقتضى الاصل اللفظي
- 107 - مقتضى الاصل اللفظي حول تداخل الاسباب
- 108 - مقتضى الاصل الاولي بالنسبة الى تداخل المسببات
- 109 - فروع فقهية
- 110 - 1- التداخل في اسباب الوضوء
- 111 - 2- تداخل الاغسال
- 112 - 3- تداخل نافلة المغرب والغفيلة
- 113 - 4- عدم التداخل في سجود السهو عند تعدد موجبه
- 114 - 6- تكرر صلاة الآيات بتعدد الاسباب
- 115 - 7- اجزاء طواف نساء واحد عن اكثر من عمرة او عن عمرة وحج
- 116 - 8- اجتماع سببين للارث
- 117 - التصريح ببعض مفهوم الجملة الشرطية هل يمنع من اطلاق مفهومها ام لا
- 118 - مفهوم الوصف
- 119 - المفهوم الكلي للوصف
- 120 - المفهوم الجزئي للوصف
- 121 - مفهوم الغاية
- 122 - في دخول الغاية في حكم المغيى وعدمه
- 123 - مفهوم الاستثناء
- 124 - الفرق بين "له عليّ عشرة إلا درهما" وبين "له عليّ عشرة إلا درهم"
- 125 - مفهوم الحصر
- 126 - مفهوم العدد
- 127 - مفهوم التعليل
- 128 - العام والخاص
- 129 - تعريف العموم واقسامه
- 130 - تعريف العموم
- 131 - اختلاف معنى أدوات العموم الاسمي
- 132 - سرّ اختلاف ما اذا كان مدخول "كل" معرفة او نكرة
- 133 - في وجه عدم كون اسماء الاعداد من ادوات العموم
- 134 - انقسام العموم الى العموم الاستغراقي والمجموعي والبدلي
- 135 - اذا دار الأمر بين كون العام استغراقيا او مجموعيا
- 136 - ادوات العموم
- 137 - اسماء العموم
- 138 - الجمع المحلى باللام
- 139 - الظاهر من الجمع المحلى باللام هو الاستغراقية
- 140 - النكرة في سياق النفي اوالنهي
- 141 - جواز التمسك بالعام في المقدار الباقي بعد التخصيص
- 142 - شاهد لتأييد كلام الكفاية
- 143 - حجية العام مع اجمال المخصص
- 144 - تنبيهات
- 145 - التمسك بالعام في الشبهة المصداقية للمخصص
- 146 - اجراء الاصل لالحاق الشهة المصداقية بالعام
- 147 - استصحاب العدم الازلي
- 148 - فرع فقهي
- 149 - الدوران بين الرجوع الى العام او استصحاب حكم الخاص
- 150 - التمسك بالعامّ في موارد دوران الأمر بين التخصيص والتخصص لإثبات التخصص
- 151 - لزوم الفحص عن المخصص المنفصل في معرض الوصول
- 152 - مقدار الفحص اللازم
- 153 - في اختصاص خطابات القرآن الكريم بالمشافهين وعدمه
- 154 - ثمرة هذا البحث
- 155 - تعقب العام بضمير يرجع الى بعض افراده
- 156 - تخصيص العام بالمفهوم
- 157 - تعقب الاستثناء للجمل المتعددة
- 158 - في تخصيص الكتاب بالخبر الواحد
- 159 - الدوران بين التخصيص والنسخ
- 160 - النسخ
- 161 - البداء
- 162 - المطلق والمقيد
- 163 - انقسامات الماهية
- 164 - حقيقة التقابل بين الاطلاق والتقييد
- 165 - تحقيق معنى اسم الجنس
- 166 - تحقيق معنى علم الجنس
- 167 - مقدمات الحكمة
- 168 - نتيجة مقدمات الحكمة
- 169 - ثمرة كون البيان المنفصل هادما للاطلاق او لحجيته
- 170 - القدر المتيقن في مقام التخاطب
- 171 - تنبيهات
- 172 - الاطلاق المقامي
- 173 - المجمل والمبين
الادلة في الدفاع عن مبنى المحقق الاصفهاني (صفحة 2)
الجواب الثالث: ما هو الصحيح من أن عدم ظهور الجمل الشرطية الخبرية في المفهوم لأجل قرينة لبية متصلة، وهو عدم احاطة المخبر بالواقع، فاذا جاء بجملة شرطية خبرية فلايظهر منه أكثر من تعليق إخباره لبّا بذلك الشرط، نعم لو كان الجزاء فعلا اختياريا للمتكلم، كما في قوله "ان جاءني زيد فأكرمُه" اوكان المخبر محيطا بالواقع كالائمة (عليهمالسلام) دون الفقهاء، فعدم ظهوره في المفهوم ليس واضحا كي يمكن النقض به، بل الظاهر أنه لافرق بينه وبين الجملة الانشائية.
الدليل الرابع: ان دلالة اداة الشرط على النسبة التوقفية ليست بالوضع جزما لعدم كون استعمالها في مطلق الربط مجازا وجدانا، حيث لايحسّ بأية عناية ومجاز في موارد عدم ارادة المفهوم المطلق للجملة الشرطية، كما لو قيل بأن الماء اذا بلغ كرا لاينجسه شيء، ولميقصد بذلك بيان أن مطلق الماء القليل يتنجس بملاقاة النجس ولو كان نابعا، كما أنه لايمكن أن تكون دلالتها عليها بالاطلاق ومقدمات الحكمة، لأن شأن الاطلاق هو نفي القيد الزائد لاتعيين كون المعنى المراد من اداة الشرط مثلا هو النسبة التوقفية دون النسبة التقديرية.
والجواب عنه أن عدم الاحساس بالعناية والمجاز في موارد عدم ارادة المفهوم للجملة الشرطية لايعني عدم استعمال أداة الشرط في هذه الموارد في النسبة التوقفية، فان وجود بديل للشرط المذكور في الجملة الشرطية -كما لو ورد اولاً "ان جاءك زيد فأكرمه" ثم ثبت أن مرض زيد يوجب وجوب اكرامه ايضا- لاينافي المدلول الوضعي لها وانما يوجب رفع اليد عن اطلاق التعليق، يعني أن اطلاق التعليق كان يقتضي توقفه عليه سواء صار زيد مريضا ام لا، وحينئذ نقيد اطلاق التعليق ويكون طبيعي وجوب اكرام زيد موقوفا على مجيئه في حال سلامته دون مرضه، فكأنه قال "اكرم زيدا اذا جاءك مادام صحيحا"، لا رفع اليد عن الدلالة الوضعيّة على النسبة التوقفية الربطية فلا يكون مجازاً.
والحاصل أن قوله "ان جاء زيد فأكرمه" يكون بناء على مبنى المشهور في قوة أن يقال "وجوب اكرام زيد موقوف على مجيئه" وحينئذ فان ثبت بديل لهذا الشرط كان تقييدا لاطلاق التعليق على هذا الشرط بجعل عدل آخر له، لااستعمالا لأداة الشرط في غير النسبة التوقفية.
هذا وقد ذكر في البحوث أن المفهوم يتوقف على اطلاق المعلَّق ايضا حيث أن اطلاقه كان يقتضي توقف طبيعي وجوب اكرام زيد على مجيئه، فثبوت البديل يمكن أن يكون موجبا لتقييد اطلاق المعلق فيكون المعلق حصة من وجوب اكرام زيد لاطبيعي وجوب اكرامه()، ولكنه غريب جدا، فلو ورد في الخطاب "وجوب اكرام زيد موقوف على مجيئه" فهل يقبل العرف تقييد الموضوع بشخص هذا الوجوب.
الدليل الخامس: ما في تعليقة البحوث من انه اذا قيل "إذا جئتني أكرمتك" فغاية ما يستفاد منه اكرامه عند اول مجيئه، ولو اريد بيان تكرر اكرامه بتكرر مجيئه، فلابد من استخدام اداة العموم بأن يقال "كلما جئتني اكرمتك" وهذا ينافي مبنى المشهور من دلالة الجملة الشرطية على الربط اللزومي بين الشرط والجزاء وأنه كلما تحقق الشرط تحقق الجزاء، بخلاف ما إذا اخترنا مبنى المحقق الاصفهاني "قده" من دلالة الجملة الشرطية على ثبوت الجزاء على فرض ثبوت الشرط فانها لاتدل إلا على انَّ الفرض أصل المجيء أي صرف وجوده، نعم اذا استخدمت أداة العموم فتدل على انَّ الفرض كل فرد من افراد المجيء فتستفاد الملازمة في كل مرة().
اقول: لاريب في ظهور الجملة الشرطية في تكرر الجزاء بتكرر الشرط اما مطلقا كما في مثل قوله "ان افطرت فأعتق رقبة" او في فرض تخلل الاتيان بالجزاء بين الفردين من الشرط، كما في قوله "اذا مسست ميتا فاغتسل" فانه اذا مس الميت ولو عدة مرات لميجب عليه الا غسل واحد، ولكن لو اغتسل ثم مس الميت مرة أخرى وجب عليه غسل آخر للمس، وهذا لايختص بالجملة المتضمنة لإنشاء الامر، بل يشمل الجملة الخبرية، فلو قال "اذا جاءني زيد فأنا أحترمه" فمقتضى اطلاقه عدم اختصاصه بالمجيء الاول، كما لايختص ذلك بالجملة الشرطية، فيشمل مثل قوله "يجب عتق رقبة على من افطر" او "يجب الغسل على من مس الميت" وقد التزم نفسه في بحوثه في الخمس بتكرر الجزاء بتكرر الشرط في الخطابات التكليفية()، ولايختلف في ذلك مبنى المشهور ومبنى المحقق الاصفهاني "قده"، لانه على مبنى المشهور من دلالة الجملة الشرطية على الربط بين الشرط والجزاء، فمقتضى اطلاق الشرط هو كون طرف الربط طبيعي الشرط الصادق على غير الفرد الاول منه ايضا، فلابد من ثبوت الجزاء عند ثبوته، وكذا على مبنى المحقق الاصفهاني "قده" من دلالتها على ثبوت الجزاء على تقدير ثبوت الشرط، فإن مقتضى اطلاق الشرط هو ثبوت الجزاء على تقدير ثبوت غير الفرد الاول من الشرط ايضا، بل مقتضى ما ذكروه من ظهور الجملة في حدوث الجزاء على تقدير حدوث الشرط هو تعدد الجزاء بتعدد الشرط ولو مع عدم تخلل الاتيان بالجزاء بين الفردين من الشرط.
ودعوى أنه على مبنى الاصفهاني "قده" حيث أن مفاد الجملة الشرطية بيان وجود طبيعى الجزاء على تقدير تحقق الشرط، فيكون من قبيل الهلية البسيطة كقولنا "الانسان موجود" ويكفي في وجود الطبيعة وجود فرد منها فلاتقتضي الجملة الشرطية ثبوت الفرد الثاني من الطبيعة بتحقق الفرد الثاني من الشرط، فكأنه بدل قوله "اذا جئتني احترمتك" قال "احترامك على تقدير مجيئك ثابت" وهذا بخلاف ما لو كان مفادها كون الجزاء مربوطا ومعلقا على الشرط فانه يكون بمعنى أن احترامك لازم لمجيئك، فيكون من قبيل الهلية المركبة التي قلنا بظهورها في الانحلال، كقولنا "الانسان ضاحك"، ففيه أن ظاهر الحكم بثبوت احترام زيد مثلا على فرض ثبوت مجيئه هو انحلاله بلحاظ جميع فروض ثبوت المجيء، حيث أن ما وقع موقع الفرض والتقدير وهو مجيء زيد يحل مركز الموضوع في القضية فكأنه قيل "في فرض مجيء زيد يثبت احترامه" ومن الواضح أنه لو لميحترمه في بعض فروض مجيئه لزم كون الكلام كاذبا، وهكذا قولنا "ان احترامك في فرض مجيئك ثابت".
وأما عدم ظهور مثل قوله "اذا جئتني أكرمتك" او "اذا جئتني فأكرمك" في التكرار فذلك لاينافي مبنى المشهور، بل يعني عدم ظهوره (في فرض خلوه عن اداة العموم) في أكثر من كون طرف الربط هو صرف وجود مجيئه غير الصادق الا على المجيء الاول، او فقل وفقا لمبنى الاصفهاني "قده" ان مدلوله ثبوت اكرامه على تقدير صرف وجود مجيئه، ولعل وجه عدم ظهوره في أكثر من ذلك قيام القرينة العرفية في مثل الوعد بشيء بازاء فعلٍ في عدم كونه بنحو القضية الحقيقية، وأنه لايقصد تكرار ما وعد به بتكرر الفعل.
الدليل السادس: ما في تعليقة البحوث ايضا من انه لااشكال في أن جملة "إن جاءك زيد فأكرمه" جملة إنشائية، وهذا على مبنى المحقق الأصفهاني "قده" قابل للتفسير، إذ المدلول الأساسي للجملة والذي بإزائه مدلول تصديقي انما هو الجزاء، لاالشرط ولاالشرطية، فانهما لمجرد الفرض والتقدير، فإذا كان الجزاء جملة إنشائية كانت الشرطية إنشاءً لامحالة وإذا كان الجزاء جملة خبرية كانت الشرطية اخباراً لامحالة.
ولكن لايبقى فرق بين الجملة الشرطية الانشائية والخبرية على مبنى المشهور حيث ان المدلول الأساسي للجملة الشرطية والذي بإزاءه مدلول تصديقي انما هو نفس التعليق والربط والملازمة بين الجزاء والشرط، إذ تكونان معا اخبارا عن الملازمة بين الشرط والجزاء، سواء كان الجزاء جملة خبرية أو إنشائية، ولايمكن أن يكون الجزاء الا مدلولا تصوريا لاتصديقيا، لأن الجملة الواحدة لاتتحمل إلا مدلولا تصديقيا واحدا، والمفروض انه بإزاء الربط والتعليق لاالجزاء.
ودعوى استفادة الاخبار أو الإنشاء عن الجزاء حينئذ بدلالة التزامية خلاف الوجدان جداً().
وفيه أنه يكفي في الفرق بينهما أن ربط الشرط والجزاء في الجملة الانشائية ليس له واقع وراء هذا الاستعمال مما قد تطابقه الجملة وقد تخالفه، بخلاف الربط في الجملة الخبرية كقولنا "اذا طلعت الشمس فالنهار موجود".
الدليل السابع: ما في تعليقة البحوث ايضا من أن مبنى المشهور يواجه مشكلة كيفية الربط بين نسبتين تامتين، فان النسبة إذا لمتكن ناقصة بل تامة فلاتتحمل ربطا، وانما تتحمل الفرض والتقدير أو التصديق.
وذلك لأنه لو أريد من الربط الربط الناقص أي النسبة الناقصة فهذه النسبة تحليلية، وهي مع طرفيها تشكل مفهوما مفردا، فلاتصلح النسبة التامة أن تقع طرفا لها، بل النسبة الناقصة خلف مقصود المشهور إذ المفروض ان نسبة الجزاء إلى الشرط نسبة تامة يصح السكوت عليها.
ولو أريد من الربط النسبة التامة فنحن لانتعقل نسبة تامة بين نسبتين إلا الفرض والتقدير، أي تكون إحداهما تحديداً لوعاء صدق الأخرى، إذ لايعقل التصادق بين نسبتين لأنهما متعددتان ذاتاً وخارجا، وانما التصادق بين مفهومين يتحدان ويتصادقان خارجا في وجود واحد.
وامّا التلازم والارتباط والالتصاق بين النسبة في الشرط والنسبة في الجزاء فلو كان نسبة فهي من النسب التي يكون موطنها الخارج لاالذهن، وقد مر في محله أنها لاتكون نسبة تامة().
اقول: ورد في الجزء الاول من البحوث ما يصلح ان يكون جوابا عن هذا الاشكال، وهو أن النسبة التوقفية التي هي مفاد أداة الشرط موطنها الذهن، وليست متحصلة عن الخارج كي يصير ما في الذهن نسبة تحليلية فتوجب كون الجملة ناقصة، فانه لايوجد في الخارج نسبة توقفية بين الجزاء والشرط، حيث ان النسبة الخارجية تتوقف على وجود طرفي النسبة، مع ان توقف الجزاء على الشرط ثابت ولو لميوجد الشرط والجزاء خارجا، كما في قوله تعالى "لو كان فيهما آلهة الا الله لفسدتا" فما هو الثابت واقعا هو التوقف، لاالنسبة التوقفية، فاذاً يكون موطن النسبة التوقفية هو الذهن، وكل نسبة يكون موطنها هو الذهن تكون نسبة تامة، بحيث لو أتي بطرفيها لكان الكلام مما يصح السكوت عليه، كما مر في محله().
ولكن أشكلنا هناك عليه بأن النسبة التوقفية ثابتة بين الجزاء والشرط في عالم الواقع ونفس الأمر، ولامعنى لثبوت التوقف في عالم الواقع من دون ان يكون له طرفان، فاذاً النسبة التوقفية ثابتة في عالم الواقع، والنسبة الذهنية التوقفية متحصلة عنها.
الا أن مجرد كون نسبة ذهنية متحصلة عن نسبة ثابتة في عالم الخارج او الواقع لايعني كونها تحليلية ناقصة، بل يمكن ان تكون واقع نسبة مسانخة مع تلك النسبة الخارجية او الواقعية بحيث يصلح للحكاية عنها.
وما في البحوث من دعوى كون مدلول الجملة الناقصة مفهوما بسيطا تصورا فهو خلاف الوجدان، فإننا لما نتصور شيئين مختلفين ليس احدهما وصفا للآخر كما في هذا المثال فإننا نتصور كلاً من هذين المفهومين في حد ذاتهما مثل ما لو تصورناهما منفردين، فالمتصور في قولنا "الجالس في الدار" لايقلّ وجدانا عن المتصور في قولنا "الجالس، الدار"، وعليه فلابد من وجود نسبة ذهنية تربط بين مفهوم الجالس ومفهوم الدار الموجودين في الذهن وهذه النسبة وان لمتكن نسبة ظرفية بالحمل الشائع لكن لابرهان على امتناع كونها نسبة مسانخة لها كمسانخة الظل مع ذي الظل والصورة المرتسمة في المرآة مع ذي الصورة، فان المرآة قد تحكي عن الجالس فقط وقد تحكي عن الدار فقط وقد تحكي عن الجالس في الدار تماما، والصورة المرتسمة في المرآة وان لمتشتمل على نسبة ظرفية بالحمل الشائع، ولكنها تشتمل على ما يصلح ان يحكي عنها، مضافا الى ورود النقض عليه بما لو كان الوصف جملة، كقولنا "الانسان الذي هو عالم"، فانه لايمكن الالتزام بكون مدلوله بسيطا تصوريا بعد كون الوصف فيها جملة تامة اذ لايصح التوصيف بالجملة الناقصة، فلايصح أن يقال "الانسان الذي هو العالم" او يقال "الانسان الذي ابوه العالم".
وكما أنه قد تكون الجملة المشتملة على النسبة الذهنية المتحصلة من النسبة الخارجية جملة تامة، حيث تشتمل على حكم الذهن، ولاتكون من سنخ التصور المحض، ففرق بين قولنا "الجلوس في الدار" حيث يكون جملة ناقصة وبين قولنا "زيد في الدار" فانه جملة تامة، حيث يكون مدلوله تحقق النسبة الظرفية، وان كانت النسبة الظرفية من النسب الخارجية، ولايتم دعوى كون منشأ تمامية الجملة هو النسبة التصادقية الحملية بين "زيد" و"كائن" المقدر، لاتفاق علماء الأدب على كون الجار والمجرور متعلقا به، فانه مضافا الى عدم احساسنا بوجداننا العرفي تقدير أيّ مفهوم اسمي مثل كائن، يرد عليه أن ترجمة "زيد في الدار" تكون بالفارسية "زيد در خانه است" ولو صح ما ذكروه من التقدير لكان يلزم ان يقال "زيد در خانه هست" فان الفرق بين "است" و"هست" هو الفرق بين الكون الرابط والكون المحمولي، فلو لزم تقدير مفهوم اسمي يكون طرفا للحرف لميصح ان يعبر عنه بما يرادف الكون الرابط، لانه مفهوم حرفي ايضا، فهيئة الجملة في قولنا" زيد في الدار "او كلمة "است "في قولنا "زيد در خانه است" تدل على وجود نسبة ظرفية بين زيد والدار خارجا، وهذا لاينافي كون العلقة الوضعية تصورية بمعنى انه لو سمع اللفظ من تموج الهواء مثلا انتقل الذهن من تصور اللفظ الى تصور المعنى، فانه لو سمع من تموج الهواء جملة زيد في الدار انتقل الذهن الى صورة وجود النسبة الظرفية بينهما.
وبناء على ذلك نقول ان مفاد أداة الشرط حيث يكون الحكم بتحقق النسبة التوقفية بين الجزاء والشرط فيوجب كون الجملة الشرطية تامة يصح السكوت عليها.
الدليل الثامن: ما في تعليقة البحوث ايضا، ومحصله أنه يوجد فرق بين جملة "هل إذا جاء زيد فتكرمه" وجملة "إذا جاء زيد فهل تكرمه" فانه لوكان يكرمه عند مجيئه تارة ولايكرمه أخرى صح الجواب عن الجملة الاولى ﺑ"لا" دون الجملة الثانية، لأن السؤال في الاولى عن استلزام مجيء زيد لاكرامه، ويكفي في انتفاء ذلك عدم اكرامه عند مجيئه ولو في بعض الاحيان، ولذا يصح أن يقول "اذا جاء زيد فلاأكرمه"، وأما السؤال في الثانية فعن وقوع إكرامه على تقدير مجيئه، فلايصح الجواب حينئذ بنفي وقوع اكرامه على تقدير مجيئه بأن يقول "اذا جاء زيد فلاأكرمه"، بل لابد من نفي استلزام مجيئه لاكرامه بأن يقول "ليس اذا جاء زيد فأكرمه" او يقول "اذا جاء زيد فأكرمه تارة ولاأكرمه أخرى".
فعلى مبنى المحقق الأصفهاني "قده" من كون مفاد الجملة الشرطية ثبوت الجزاء على تقدير وجود الشرط، يمكن بيان نكتة الفرق بأن يقال إنه في قولنا "اذا جاء زيد فلاأكرمه" حيث يكون عروض النفي على ذات الجزاء، وتقييد الجزاء بفرض تحقق الشرط يكون في رتبة لاحقة، فيكون المنفي هو ذات الجزاء من دون لحاظ تقييده بالشرط، نعم يكون النفي مختصا بحال تحقق الشرط، ففي هذا المثال يكون المنفي هو ذات اكرام زيد، وان كان نفيه مختصا بحال مجيئه، فكما أن نفيه المطلق يدل على انتفاء جميع افراد اكرام زيد، فكذلك نفيه المختص بحال مجيئه يدل على انتفاء جميع افراده في حال مجيئه، فاذا كان يكرم زيدا على تقدير مجيئه في بعض الاحيان فلايصح أن يقول "اذا جاء زيد فلاأكرمه"، كما لايصح أن يقول "لا" في الجواب عن قوله "اذا جاء زيد فهل تكرمه".
ولكن في قولنا "ليس اذا جاء زيد فأُكرِمه" حيث يكون الجزاء مقيدا بالشرط في رتبة سابقة على عروض النفي فيكون ظاهره نفي مفاد قضية "ان جاء زيد فأُكرِمه" اي استلزام مجيء زيد لاكرامه الذي يستفاد تبعا من اثبات اكرام زيد على تقدير مجيئه، فيرد النفي على هذا الاستلزام، وكذلك الحال في الاستفهام في قولنا "هل اذا جاء زيد تكرمه" فانه استفهام عما يستفاد تبعا من قوله "اذا جاء زيد تكرمه" وهو استلزام مجيء زيد لاكرامه.
بينما أنه على مبنى المشهور من كون مفاد الجملة الشرطية النسبة التوقفية بين الشرط والجزاء، او فقل كون الشرط علة منحصرة للجزاء، فلايمكن توجيه الفرق بين جملة "إذا جاء زيد فهل تكرمه" وجملة "هل اذا جاء زيد فتكرمه"، فان قيل بكون مفاد الجملة الاولى هو الاستفهام عن علية الشرط للجزاء، لزم عدم الفرق بينها وبين الجملة الثانية، وهو خلاف ما مر من وضوح الفرق بينهما، وان قيل بكونه استفهاما عن ثبوت الجزاء المرتبط بالشرط، ففيه اولا: انه يكون معناه أخذ الربط والتقيد بالشرط بنحو النسبة الناقصة طرفاً للجزاء، فكأنه استفهام عن اكرامه المقيَّد بمجيئه، وهذا خلاف مبنى المشهور من ان النسبة التعليقية في الجملة الشرطية نسبة تامة لاناقصة، وثانيا: ان تقييد الجزاء بالشرط إما أن يكون راجعا الى تقييد ثبوت المحمول في الجزاء لموضوعه، او راجعا الى تقييد نفس الموضوع اوالمحمول فيه، فإن اريد الاول كان معناه تحديد فرض ثبوت الجزاء فيكون الاستفهام عن ثبوت اكرامه في فرض مجيئه، فهذا رجوع إلى مبنى المحقق الأصفهاني "قده"، وإن اريد الثاني كان معناه أن الاستفهام عن إكرام زيد الجائي أو الاستفهام عن ثبوت الإكرام المقيَّد بالمجيء لزيد، وهذا خلاف المقصود، إذ ليس السؤال عن اكرام زيد الجائي او عن الاكرام المقيد بمجيء زيد، كما أنه خلاف ظاهر جملة الشرط من كونها نسبة تامة لاناقصة.
ويرد عليه اولا: ان ما استشهد به على عدم تمامية مبنى المشهور وهو الفرق بين قوله "ان جاء زيد فهل تكرمه" وقوله "هل ان جاء زيد فتكرمه" ففيه أنا لانحس بأيّ فرق بينهما، والشاهد عليه عدم وجود فرق بين قولنا بالفارسية "اگر زيد بيايد آيا او را اكرام مى كنى" مع قولنا "آيا اگر زيد بيايد او را اكرام مى كنى" فلو كان المكلف يكرم زيدا عند مجيئه في بعض الاحيان لميصح أن يجيب ب "لا" ولا ب "نعم" في كليهما، بل لابد أن يقول "اكرمه تارة ولاأكرمه أخرى".
وأما الفرق بين "ليس اذا جاء زيد فأُكرِمه" و"اذا جاء زيد فلاأُكرِمه" فهو وان كان وجدانيا، كما نحس بالفرق بين قولنا بالفارسية "اينطور نيست كه اگر زيد بيايد او را اكرام كنم" وبين قولنا "اگر زيد بيايد او را اكرام نمي كنم"، لكن يتلائم ذلك مع كل من قول المشهور وقول المحقق الاصفهاني "قده"، فان مفاد "ليس اذا جاء زيد فأُكرِمه" هو عدم صدق قضية "اذا جاء زيد فأُكرِمه" ويكفي في عدم صدقها انتفاء اكرامه على تقدير مجيئه ولو في بعض الاحيان، سواء قلنا بمبنى المشهور من كون مفادها علية مجيء زيد لاكرامه، او قلنا بمبنى المحقق الاصفهاني "قده" من كون مفادها ثبوت وجوب الاكرام على تقدير مجيء زيد، فيختلف مفاد "ليس اذا جاء زيد فأُكرِمه" عن مفاد "اذا جاء زيد فلاأُكرِمه" حيث ان مفاد الاخير على مبنى المشهور هو بيان علية مجيئه لعدم اكرامه، وعلى مبنى المحقق الاصفهاني انتفاء اكرام زيد على تقدير مجيئه، فانه يتوقف صدقه على انتفاء ذلك في جميع الاحيان.
وثانيا: ان ما ذكره من أن ادخال النفي على الجزاء بعد تحديده بخصوص فرض تحقق الشرط يوجب ظهور القضية في نفي استلزام الشرط للجزاء فيرد عليه النقض بقولنا "اكرام زيد على تقدير مجيئه معدوم" فان النفي فيه قد عرض على اكرام زيد بعد تحديده بخصوص فرض مجيئه، ولكنه لابد في صدقه من انتفاء اكرامه على تقدير مجيئه مطلقا، فلوكان يكرمه عند مجيئه تارة ولايكرمه أخرى فلايصدق هذا الكلام، ولايختلف عما لو قيل "اكرام زيد معدوم على تقدير مجيئه".

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.