مباحث الألفاظ - الجزء 2
079 — انكشاف الخلاف بالتعبد (صفحة 2 من 2)
📑 فهرس مباحث الكتاب (117 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - بحث الأوامر
- 002 - مادة الأمر
- 003 - معاني مادة الأمر
- 004 - تحديد معنى الطلب الذي هو المعنى الأول لمادّة الأمر
- 005 - في اعتبار العلوّ والاستعلاء في معنى الأمر
- 006 - الثمرة الفقهية لهذا البحث
- 007 - في دلالة كلمة الأمر على الوجوب
- 008 - الفرق بين الوجوب والاستحباب
- 009 - القول الاول: دلالة مادة الأمر على الوجوب بالوضع
- 010 - القول الثاني: دلالة مادة الأمر على الوجوب بالاطلاق
- 011 - القول الثالث: كون مادة الأمر حجة عقلائية على الوجوب
- 012 - القول الرابع: كون الوجوب بحكم العقل
- 013 - الثمرات الفقهية للأقوال الأربعة
- 014 - في اتحاد الطلب والإرادة
- 015 - الجبر والاختيار
- 016 - ادلة القائلين بالجبر
- 017 - المشكلة الفلسفية
- 018 - علمه تعالى الأزلي بأفعال العباد
- 019 - الآيات والروايات التي توهم الجبر
- 020 - امكان انقداح الإرادة عن مصلحة في نفسها
- 021 - صيغة الأمر
- 022 - دلالة صيغة الأمر على الطلب
- 023 - في دلالة صيغة الأمر على الوجوب
- 024 - استعمال الجملة الخبرية في مقام الطلب
- 025 - تفسير دلالة الجملة الخبرية على الطلب
- 026 - دلالة الجملة الخبرية المستعملة في مقام الطلب على الوجوب
- 027 - التعبدي والتوصلي
- 028 - مقتضى الاصل في مسقطية فعل الغير
- 029 - مقتضى الاصل اللفظي
- 030 - حقيقة النيابة
- 031 - مقتضى الاصل العملي
- 032 - مقتضى الاصل في مسقطية الفعل غير الاختياري
- 033 - مقتضى الاصل اللفظي
- 034 - مقتضى الاصل العملي
- 035 - مقتضى الأصل عند الشك في سقوط الواجب بالإتيان بالفرد المحرَّم
- 036 - مقتضى الأصل اللفظي
- 037 - مقتضى الاصل العملي
- 038 - الكلام في التعبدي والتوصلي بالمعنى المشهور
- 039 - حقيقة الواجب التعبدي
- 040 - معنى قصد القربة
- 041 - عدم اعتبار قصد امتثال الأمر في تحقق قصد القربة
- 042 - كلام البحوث في المقام
- 043 - هل يعتبر في قصد القربة إضافة العمل الى الله إضافة تذللية
- 044 - عدم اتحاد قصد امتثال الأمر مع محركية الأمر
- 045 - التوصل الى أخذ قصد امتثال الأمر في المتعلق من طريق تعدد الأمر
- 046 - مختار المحقق النائيني قده في المقام
- 047 - كلام البحوث في المقام
- 048 - مختار البحوث في المقام
- 049 - مقتضى الاطلاق اللفظي لخطاب الأمر في كونه تعبديا او توصليا
- 050 - مقتضى الاطلاق المقامي
- 051 - أدلة مسلك اصالة التعبدية في الأوامر
- 052 - مقتضى الاصل العملي عند الشك في التعبدية والتوصلية
- 053 - مقتضى الأصل عند الشك في الوجوب النفسي لقصد القربة كواجب في واجب، وعند الشك في اعتباره في صحة عقد او ايقاع
- 054 - قصد الوجه والتمييز
- 055 - مقتضى اطلاق صيغة الأمر كون الوجوب نفسيا، تعيينيا، عينيا
- 056 - الأمر عقيب الحظر
- 057 - اجمال خطاب الأمر عند احتمال قرينة حالية نوعية على الاستحباب
- 058 - دلالة الأمر على المرة او التكرار
- 059 - الامتثال بعد الامتثال
- 060 - تبديل الامتثال بالامتثال
- 061 - استحباب اعادة الصلاة جماعة
- 062 - الفور والتراخي
- 063 - الإجزاء
- 064 - إجزاء امتثال الأمر الاضطراري عن الأمر الاختياري
- 065 - الاضطرار غير المستوعب
- 066 - مقتضى الاصل العملي
- 067 - الاضطرار المستوعب
- 068 - مقتضى الاصل اللفظي
- 069 - مقتضى الاصل العملي
- 070 - اجزاء الأمر الظاهري عن الأمر الواقعي
- 071 - انكشاف الخلاف بالجزم واليقين
- 072 - ما حكي عن بعض السادة الاعلام حول كون مفاد قاعدة الطهارة والحل الاعتبار الأدبي او القانوني
- 073 - الايراد على تفصيل صاحب الكفاية بين الاصول والأمارات
- 074 - الاشكال على المصلحة السلوكية
- 075 - هل المصلحة السلوكية تستلزم التصويب ام لا
- 076 - تصوير المحقق الاصفهاني للمصلحة السلوكية بنحو لاتستلزم التصويب
- 077 - تصوير البحوث للمصلحة السلوكية بنحو لايستلزم التصويب
- 078 - كلام صاحب الكفاية حول الشكّ في كون حجية الامارة على نحو الطريقية او السببية
- 079 - انكشاف الخلاف بالتعبد
- 080 - ادلة الإجزاء
- 081 - 1- حديث الرفع
- 082 - 2- صحيحة عبد الصمدبنبشير
- 083 - 3- حديث لاتعاد
- 084 - في شمول حديث لاتعاد للجاهل القاصر
- 085 - في عدم اختصاص حديث لاتعاد بباب الصلاة
- 086 - 4- السيرة المتشرعية
- 087 - 5- لزوم العسر والحرج
- 088 - 6- العلم بمذاق الشارع
- 089 - مقدمة الواجب
- 090 - المراد من وجوب المقدمة
- 091 - عدم اختصاص البحث بالدلالة اللفظية او الدلالة العقلية
- 092 - تقسيمات المقدمة
- 093 - مقدمة الوجوب والوجود والصحة والعلم
- 094 - المقدمة الشرعية والعقلية والعادية
- 095 - المقدمة الداخلية والخارجية
- 096 - المقدمة المتقدمة والمقارنة والمتأخرة
- 097 - الشرط المتأخر للحكم
- 098 - الشرط المتأخر للواجب
- 099 - تقسيمات الواجب
- 100 - الواجب المشروط
- 101 - كلمات جمع من الاعلام حول تفسير الإرادة المشروطة
- 102 - كلام المحقق النائيني قده
- 103 - كلام المحقق العراقي قده
- 104 - كلام السيد الصدر قده
- 105 - ثلاثة وجوه أخرى لإنكار رجوع القيد في الواجب المشروط الى الهيئة
- 106 - ثمرة النزاع في الواجب المشروط
- 107 - الواجب المعلّق والواجب المنجّز
- 108 - شرائط الواجب المعلق
- 109 - ثمرة الواجب المعلق
- 110 - وجوب تعلّم الأحكام في الواجب المشروط قبل تحقق شرطه
- 111 - دوران القيد بين الرجوع الى المادة او الهيئة
- 112 - الواجب النفسي والغيري
- 113 - تعريف الواجب النفسي والغيري
- 114 - دوران الوجوب بين النفسي والغيري
- 115 - فروع فقهية
- 116 - الثواب والعقاب على الواجب النفسي والغيري
انكشاف الخلاف بالتعبد (صفحة 2)
وهكذا لو كان موضوع وجوب القضاء ترك الفريضة كان مقتضى ضمّ العلم بترك صلاة الجمعة الى استصحاب وجوبها هو ثبوت وجوب القضاء.
الصورة الثالثة: ما اذا كان الاصل العملي الجاري في حقه فعلا قاعدة الاشتغال بملاك العلم الاجمالي، كما لو كان شغله موقوفا على السفر كالمعلم والمتعلم خارج بلدهما، وكان الحكم الظاهري في حقه وجوب القصر مثلا بمقتضى دليل اجتهادي، ثم وجد خللا في مدركه، فحصل له العلم الاجمالي بوجوب القصر او التمام، فلايكون هذا العلم الإجمالي منجزا في حقه بعد خروج احد طرفيه –وهو القصر في المثال المذكور- عن محل الابتلاء، فانه لاأثر لجريان البراءة عن وجوبه فتجري البراءة عن وجوب التمام بلامعارض()، نعم لو كان من الواجبات التي يعلم بتكررها كما لو علم في المثال المذكور ابتلاءه بالسفر كذلك مرة أخرى، فيعلم بانه إما يجب عليه التمام فعلا او يجب عليه القصر في السفرة الآتية، فان كان هذا العلم الاجمالي في داخل الوقت فلااشكال في وجوب الاحتياط عليه، ولو كان خارج الوقت فقد ذكر السيد الخوئي قده ان العلم الاجمالي بوجوب قضاء صلاة التمام او وجوب اداء صلاة القصر في الآتية لايكون منجزا لوجوب قضاء الصلوات السابقة، لان العلم الإجمالي بوجوب قضائها تماما او وجوب أداء الصلوات الآتية قصرا وان كان ثابتا لكنه منحل حكما بجريان قاعدة الاشتغال في الصلوات الآتية والبراءة عن وجوب القضاء في السابقة().
ويلاحظ عليه: ان تنجز القصر في الآتية لما كان على أساس العلم الإجمالي بوجوب القصر او التمام والا فهو موضوع لجريان البراءة الشرعية والعقلية في حد ذاته، فحينئذ تتعارض البرائة عن وجوب القصر في الآتية مع البراءة عن وجوب قضاء السابقة تماما، وان شئت قلت انه يوجد هنا علم إجمالي بوجوب أداء الصلوات الآتية قصرا او أدائها تماما وعلم إجمالي آخر بوجوب قضاء الصلوات السابقة تماما او اداء الصلوات الآتية قصرا، والعلمان الإجماليان منجزان معا ولاوجه لمنع احدهما عن منجزية الآخر.
وأما قاعدة الحيلولة المستفادة من صحيحة زرارة والفضيل عن أبي جعفر عليهالسلام وإن شككت بعد ما خرج وقت الفوت وقد دخل حائل فلا إعادة عليك من شك حتى تستيقن، فإن استيقنت فعليك أن تصليها في أي حالة كنت()، فهي وان كانت خطابا مختصا بمورد القضاء وينحل به العلم الإجمالي حكما، لانه كلما اختص احد طرفي العلم الاجمالي بخطاب ظاهري ترخيصي جرى بلامعارض، حيث ان الخطاب الترخيصي المشترك بين كلا طرفي العلم الاجمالي يكون مبتلى بالاجمال كما هو منقح في محله، لكن قاعدة الحيلولة تختص بالشبهة الموضوعية فلاتجري في المقام، على أن مورد الصحيحة هو الشك في اصل الإتيان بالفريضة، والتعدي منها الى الشك في الصحة يحتاج الى الغاء الخصوصية عرفا، وهو محل تأمل وإشكال.
هذا وينبغي ذكر مسألة استطرادية وهي أنه لو حصل له العلم الإجمالي من الاول بوجوب القصر او التمام عليه فأتى باحدهما وترك الآخر الى ان خرج الوقت، فيمكن اثبات وجوب قضاء ما تركه بعدة وجوه:
1- ما ذكره السيد الخوئي قده من شمول اطلاق وجوب القضاء لفوت الفريضة العقلية، والمفروض ان الاتيان بكل طرف من اطراف العلم الاجمالي فريضة عقلية().
ولكن الانصاف ان استظهار ذلك يحتاج الى مؤونة أكثر من دعوى شمول اطلاقه لفوت الفريضة الظاهرية الشرعية الثابتة بالاستصحاب ونحوه، وذلك لظهور الفريضة في الفريضة الشرعية.
2- التمسك باستصحاب عدم الاتيان بالفريضة الواقعية بناء على ان موضوع القضاء عدم الاتيان بالفريضة لافوتها.
والجواب عنه اولا ما يستظهر من كون عنوان عدم الاتيان بالفريضة عنوانا مركبا من جزئين احدهما عدم الاتيان بشيء والآخر كون ذاك الشيء واجبا، والمفروض عدم شكه في الجزء الاول، حيث يعلم انه أتى بالقصر مثلا ولميأت بالتمام، فلامجال لجريان استصحاب عدم الاتيان بلحاظه، وأما الجزء الثاني وهو وجوب ما تركه فهو وان كان مشكوكا لكن لااصل يقتضي وجوبه، وقد يذكر كشاهد على كونه عنوانا تركيبيا لاتقييديا هو انه على فرض كونه عنوانا تقييديا فلو أتى بصلاة الجمعة لاجل استصحاب بقاء وجوبها وترك صلاة الظهر فلابد حينئذ من جريان استصحاب عدم الاتيان بالواجب، فيثبت به وجوب القضاء، لان نفي موضوع وجوب القضاء باستصحاب وجوب صلاة الجمعة يكون من الاصل المثبت، وهذا مما لايمكن الالتزام به.
وثانيا: ان هذا الاستصحاب حتى لو فرض جريانه حيث لايثبت به وجوب قضاء ما يعلم بتركه وهو التمام مثلا، لانه يكون من الاصل المثبت، وانما يثبت الجامع بين وجوب قضاء التمام او القصر اجمالا فيكون هذا من قبيل الجامع بين ما يقبل التنجيز وما لايقبله، لان وجوب قضاء القصر لايقبل التنجيز لعلمه باتيانه به داخل الوقت، ومع غمض العين عن هذا الاشكال فتكون البراءة عن وجوب قضاء التمام حاكمة او معارضة له.
3- انه يعلم اجمالا من اول الوقت بوجوب أداء القصر عليه او وجوب قضاء صلاة التمام ان ترك اداء صلاة التمام في الوقت، وهذا من العلم الاجمالي في التدريجيات، والصحيح منجزيته، فيكون هذا العلم الاجمالي منجزا، وذكر في البحوث ان منجزية هذا العلم الاجمالي يختص بما لو كان عازما من اول الأمر على ترك الاتيان بالتمام في الوقت.
ولايخفى انه بناء على ما هو الصحيح وهو مختار السيد الصدر قده ايضا، يكفي تحقق عزمه على ترك الاتيان بالتمام قبل اتمامه لصلاة القصر، ولو لميكن عازما عليه من اول الوقت، لان العلم الاجمالي اللاحق يكون منجزا ولو كان احد طرفيه منجزا بعلم اجمالي سابق، واما اذا فرض عدم عزمه قبل الفراغ من صلاة العصر على ترك الاتيان بالصلاة التمام فلايعلم بثبوت تكليف فعلي، لان احد طرفي العلم الاجمالي وهو وجوب قضاء صلاة التمام واجب مشروط لايعلم بتحقق شرطه، وأما علمه بتحقق هذا الشرط بعد الفراغ من صلاة القصر فلايجدي شيئا، اذ يكون من قبيل حدوث العلم الاجمالي بالتكليف بعد خروج احد طرفيه عن محل الابتلاء.
ان قلت: ان مقتضى الاستصحاب الاستقبالي في فرض شكه في الاتيان في الوقت عدم اتيانه به، فيحصل العلم الاجمالي بثبوت التكليف الفعلي وهو وجوب القصر او الواجب المشروط مع قيام الحجة على تحقق شرطه، فيكون نظير ما لو علم بوجوب اكرام زيد مطلقا او وجوب اكرام عمرو عند عدم نزول المطر مع جريان استصحاب عدم نزول المطر، فيجب عليه الاحتياط.
قلت: اولا ان استصحاب عدم الاتيان بالتمام في الوقت لايثبت موضوع وجوب القضاء الذي هو فوت الفريضة ما لميرجع الى الوجه الاول.
وثانيا: ان الصحيح هو عدم اشكال عقلي او عقلائي في جريان البراءة عن الوجوب الفعلي في الطرف الاول في العلم الاجمالي بعد عدم اثر فعلي لجريان البراءة عن ذلك الواجب المشروط الذي هو الطرف الثاني للعلم الاجمالي، بعد احتمال زوال موضوع البراءة عنه في وقته كما في المقام، حيث ان البراءة عن وجوب القضاء ليس لها اثر فعلي الا بعد خروج الوقت، ويحتمل انه بعد خروج الوقت يعلم بعدم وجوب القضاء عليه جزما، لاحتمال حصول العلم له آنذاك باتيانه بالتمام داخل الوقت.
4- بناء على ان القضاء بالأمر الاول فيعلم المكلف من اول الوقت بانه اما يجب عليه طبيعي صلاة القصر او يجب عليه طبيعي صلاة التمام، كما يعلم اجمالا بانه اما يجب عليه صلاة القصر في الوقت او التمام في الوقت، ومقتضى منجزية هذا العلم الاجمالي وجوب اتيانه بطبيعي صلاة التمام بحيث لو لميات به داخل الوقت يلزمه قضاءه في خارجه.
وينحصر الاشكال على هذا الوجه بعدم تمامية المبنى، حيث تقدم ان القضاء بامر جديد وموضوعه فوت الفريضة.
5- ان المكلف فيما ترك أداء صلاة التمام في الوقت مثلا فيعلم اجمالا بوجوب قضاء صلاة التمام عليه او وجوب صلاة القصر في الآتية لو كان يعلم بانه سيبتلى بمثل هذا السفر في الآتية أيضا.
الصورة الرابعة: اذا كان الحكم الظاهري السابق الجاري في حقه هو البراءة عن الاكثر في موارد دوران الأمر بين الاقل والاكثر الارتباطيين، ثم تبين له عدم جريان البراءة ولزوم الاحتياط باتيان الاكثر من باب الشك في حصول الغرض وسقوط الوجوب باتيان الأقل المقتضي لجريان قاعدة الاشتغال (لامن باب منجزية العلم الاجمالي بوجوب الاقل او الاكثر حيث يرجع حينئذ الى الصورة السابقة) فلو اكتفى بالاقل وترك الاكثر في الوقت فذكر في البحوث انه تجري جميع الوجوه المتقدمة لاثبات وجوب القضاء في الصورة السابقة عدا الوجه الخامس منها، اذ لايمكن ان يقال بانه يعلم اجمالا بوجوب الاكثر عليه الآن او وجوب الاقل في الآتية، لان الاقل معلوم الوجوب على كل حال.
اقول: بل لايجري فيها الوجه الثالث ايضا، فلايصح ان يقال في المقام بانه اذا علم من اول الأمر بتركه لاتيان الاكثر فيعلم اجمالا بوجوب اداء الاقل عليه في الوقت او بوجوب قضاء الاكثر بعد خروج الوقت، فان وجوب اداء الاقل معلوم تفصيلا، اذ المفروض انحلال العلم الإجمالي في مورد دوران الأمر بين الاقل والاكثر.
هذا تمام الكلام في مقتضى الاصل الاولي في اجزاء الحكم الظاهري عن الواقع، وقد تحصل انه لاوجه لدعوى اقتضاءه للإجزاء، نعم قد يفرض عدم اطلاق في دليل الشرطية والجزئية لحال الجهل كما لو كان الدليل لبيا فيكون مقتضى اطلاق الأمر بالمركب اذا كان في مقام البيان من حيث المتعلق وكذا مقتضى اصالة البراءة عدم جزئيته او شرطيته في حال الجهل وقيام حكم ظاهري على الخلاف.
ثم ان الكلام في موارد القطع بالحكم الواقعي او القطع بالحكم الظاهري يظهر مما مرّ، بل عدم الإجزاء فيها اوضح لعدم استناد العمل فيها الى التعبد الشرعي فلاوجه للإجزاء فيها.
نعم لو اجتمع القطع مع قيام امارة شرعية كما لو حصل له من خبر الثقة القطع بالواقع ثم بعد مدة حصل له العلم بالخلاف، فلايبعد ان يجري فيه ايضا بعض الوجوه الآتیة للإجزاء من السيرة ومذاق الشارع ونحوهما، بل قد يكون إجزاء الأمارة المفيدة للقطع بالواقع ثابتا بالأولوية العرفية بالنسبة الى الامارة التي لمتورث الا الظن بالواقع، وان كان الصحيح لغوية جعل الحجية للأمارة التي يعلم بمطابقتها للواقع عرفا مضافا الى قصور دليل الاثبات عن جعل الحجية لها.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.