تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مباحث الحجج - الجزء 7

079 — قاعدة اليد (صفحة 3 من 4)

📑 فهرس مباحث الكتاب (93 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

قاعدة اليد (صفحة 3)

نعم المهم في الاشكال على دلالة الرواية اولاً: أنه لا يستفاد منها فاعدة عامة في أمارية اليد على الملكية، فان مفاد الرواية أن من استولى من الزوجين على شيء من متاع البيت فهو له، فكل ما كان في يد المرأة بأن وجد في صندوق خاص بها فهو له، ولو لم يكن من المتاع المناسب للنساء، وما كان في يد الرجل بأن وجد في صندوق خاص به فهو له ولو كان من المتاع المناسب للنساء.

ولا اطلاق للرواية بحيث يرجع اليها في موارد الشك في جريان قاعدة اليد، مثل يد السارق، او يد من اعترف بملكية الخصم لما في يده سابقا، او يد يعلم بحالتها السابقة من كونها يدا عدوانية او امانية، ووجه عدم الاطلاق احتمال كون الموصول راجعا الى الزوجين، فينصرف مورد السؤال والجواب عن هذه الفروض، نعم يمكن الغاء الخصوصية من مورد الرواية الى الموارد المشابهة.

وثانيا: يوجد معارض لهذه الموثقة، وهو صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألني هل يقضي ابن أبي ليلى بالقضاء، ثم يرجع عنه، فقلت له بلغني أنه قضى في متاع الرجل و المرأة إذا مات أحدهما، فادعاه ورثة الحي و ورثة الميت أو طلقها فادعاه الرجل، و ادعته المرأة بأربع قضايا، فقال: و ما ذاك قلت: أما أولهن فقضى فيه بقول إبراهيم النخعي، كان يجعل متاع المرأة الذي لا يصلح للرجل للمرأة، و متاع الرجل الذي لا يكون للمرأة للرجل، و ما كان للرجال و النساء بينهما نصفان، ثم بلغني أنه قال إنهما مدعيان جميعا، فالذي بأيديهما جميعا يدعيان جميعا بينهما نصفان، ثم قال الرجل صاحب البيت و المرأة الداخلة عليه، و هي المدعية فالمتاع كله للرجل، إلا متاع النساء الذي لا يكون للرجال فهو للمرأة- ثم قضى بقضاء بعد ذلك، لولا أني شهدته لم أروه عنه ماتت امرأة منا و لها زوج و تركت متاعا فرفعته إليه فقال اكتبوا المتاع، فلما قرأه قال للزوج هذا يكون للرجال و المرأة فقد جعلناه للمرأة إلا الميزان، فإنه من متاع الرجل فهو لك، فقال (عليه السلام) لي فعلى أي شي‌ء هو اليوم فقلت رجع إلى أن قال بقول إبراهيم النخعي، أن جعل البيت للرجل ثم سألته (عليه السلام) عن ذلك فقلت ما تقول أنت فيه، فقال القول الذي أخبرتني أنك شهدته و إن كان قد رجع عنه فقلت يكون المتاع للمرأة فقال أ رأيت إن أقامت بينة إلى كم كانت تحتاج فقلت شاهدين فقال لو سألت من بين لابتيها- يعني الجبلين و نحن يومئذ بمكة، لأخبروك أن الجهاز و المتاع يهدى علانية من بيت المرأة إلى بيت زوجها فهي التي جاءت به و هذا المدعي فإن زعم أنه أحدث فيه شيئا‌ فليأت عليه البينة().

فان ما في الموثقة موافق للقول الاول الذي نقل عن ابراهيم النخعي، بينما أن الامام (عليه السلام) في هذه الصحيحة وافق مع القول بأن كل ما في البيت فهو للمرأة الا ما كان من متاع الرجال فهو للرجل.

ومورد هذه الصحيحة وان كان فرض تعارف كون اثاث البيت هو الجهاز الذي تأتي به الزوجة من بيت ابيها لقوله (عليه السلام) "الجهاز و المتاع يهدى علانية من بيت المرأة إلى بيت زوجها فهي التي جاءت به"، لكن اذا كان هذا متعارفا في مورد الصحيحة فلا محالة يكون متعارفا في مورد الموثقة، وعليه فتسقط الموثقة عن الحجية بالمعارضة.

الرواية الرابعة: صحيحة العيص بن القاسم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن مملوك ادعى أنه حر، و لم يأت ببينة على ذلك أشتريه قال نعم.

وفي صحيحة حمزة بن حمران (يمكن اثبات وثاقته برواية صفوان وابن ابي عمير عنه) قال قلت لابي عبد الله (عليه السلام): أدخل السوق فأريد ان أشتري جارية تقول أني حرة. فقال (عليه السلام): اشترها إلا ان تكون لها بينة()

و وجه الاستدلال بهما: أنه (عليه السلام) أجاز شراء العبد والجارية مع ادعاءهما الحرية، الا أن تقوم البينة على حريتهما، فلابد أن يستند الشراء إلى أمارية يد البايع.

و قد اورد عليه بعض الاعلام "قده" بأن ظاهر المورد هو سبق الرقية على الجارية -لامتياز الجواري في ذلك الزمان عن غيرهن- فترجع دعواها للحرية حينئذ إلى دعوى انقلابها عن الرقية إلى الحرية، و مقتضى الاستصحاب -مع عدم البينة- بقاء الرقية، فلعل الحكم بجواز الشراء مستند إلى الاستصحاب و هو مورود للبينة، و لو تنزلنا عن ذلك و قلنا بعدم ظهور المورد في سبق الرقية لعدم الامتياز، بل‌ الظاهر دعواها الحرية مطلقا و عدم الرقية أصلا، فلا ظهور للرواية في استناد جواز الشراء إلى اليد، إذ لم يفرض سائل معيَّن يدعي الملكية، و له يد على الجارية، بل قد يكون البائع مجهول الحال، وقد لا يدعي الملكية، بل يدعي عدمها -كما لا يخفى على من لاحظ أسواق بيع الجواري، فان البائع غالبا لا يكون هو المالك- و لكنه في نفس الوقت يدعي المسوِّغ الشرعي لبيع هذه الجارية، فقد يكون جواز الشراء مستندا إلى أصالة الصحة في عمل الغير، و هي الحجة التي تسوِّغ الشراء، و ترتفع بالبينة، فلا دليل على إناطة الشراء باليد، كي يكون الحكم بحجيتها حكما بملكية ذي اليد للجارية().

اقول: الانصاف عدم تمامية هذا الاشكال، فان دعوى العلم دائما بسبق رقية هذا العبد او الجارية لتمايز صورتهما او لسانهما عن غيرهما، لكوهما من بلاد الروم او افريقيا مثلا غير تام، بعد كون نسل العبيد والاماء المتقدمين شبيها عادة ببقية الناس.

كما أن اجراء اصالة الصحة في بيع البايع مع عدم كون المال في يده خلاف المرتكز، لكن لا دافع لاحتمال اختصاص مفاد الرواية بأمارية مجموع اليد على مال وبيع ذي اليد له، كما لا اطلاق للروابة لمثل يد السارق او اعتراف ذي اليد بسبق ملكية الخصم او العلم بالحالة السابقة لليد.

الرواية الخامسة: صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن الدار يوجد فيها الورق فقال إن كانت معمورة فيها أهلها فهي لهم، و إن كانت خربة قد جلا عنها أهلها، فالذي وجد المال أحق به().

فيستفاد من قوله "ان كانت معمورة فيها اهلها فهي لهم" قاعدة اليد، لكن حيث لم تكن في مقام البيان فلا يستفاد منها اطلاق قاعدة اليد.

الرواية السادسة: رواية مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال سمعته يقول كل شي‌ء هو لك حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك وذلك مثل الثوب يكون عليك قد اشتريته وهو سرقة أو المملوك عندك ولعله حر قد باع نفسه أو خدع فبيع قهرا أو امرأة تحتك وهي أختك أو رضيعتك والأشياء كلها على هذا حتى يستبين لك غير ذلك أو تقوم به البينة().

بتقريب أن قوله "مثل الثوب يكون عليك قد اشتريته لعله سرقة" او قوله "المملوك عندك ولعله حر قد باع نفسه" من مصاديق اجراء قاعدة اليد لاثبات ملكية البايع الذي اشترى منه الثوب او العبد.

وفيه أن من المحتمل كون كون الحكم بمالكية المشتري لما اشتراه من ذي اليد لأجل أمارية اليد لمالكية التصرف دون مالكية العين، كما يحتمل أن يكون من باب اجراء اصالة الصحة في بيع البايع مع كون المال في يده، كما يأتي فيها ما مرّ من اشكال عدم الاطلاق.

هذا وقد حكي عن بعض الأعلام "قده" أنه يمكن أن يكون جملة "هو لك" صفة لجملة "كلّ شي‏ء"، فيكون المعنى أنّ كلّ شي‏ء يكون هو لك وتحت يدك، حلال، فاذا كان ثوب تحت يدك، أو عبد تحت يدك، أو امرأة تحت يدك وشككت بأنّ الثوب سرقة أو العبد حرّ، أو المرأة اختك أو رضيعتك فيحكم بكون الثوب والعبد ملكاً لك والمرأة زوجتك بمقتضى يدك عليها().

وذكر السيد الامام "قده" نظير ذلك، فقال: ان المحتمل أن تكون الرواية بمعنى أن كل شيء يكون لك فهو حلال، ولعلّ منشأ الحكم فيها قاعدة اليد، فإنّها لاتنحصر على مورد الشكّ في ملكيّة الأعيان، بل الاستيلاء واليد على كلّ شي‌ء أمارة عقلائيّة على ملكيّته له بالمعنى الأعم، فمن استولى على موقوفة بعنوان التولية عليها ويعمل عملها معها يبني العقلاء على ولايته وأن يده واستيلاءه أمارة عليها.

ومن استولى على امرأة استيلاء زوجيةٍ يحكم العقلاء بكونها زوجته ويعمل معها معاملة زوجيّته الواقعية من غير اعتناء باحتمال أنّها أخته أو رضيعته، وهذا بالنسبة إلى استيلاء الغير واضح، والظاهر أنّه كذلك لو شكّ المستولي بعد استيلائه، سيّما مع معاملته مع‌ المستولى عليه معاملة الملكيّة أو الزوجيّة، فمن كانت تحته امرأة يعامل معها معاملة الزواج، ثمّ شكّ في أنّها أخته أو رضيعته لا يعتني به، لأنّ الاستيلاء الزواجي كاشف عن زوجيّته، ولو اعتنى بشكّه يعدّ مخالفا لطريقة العقلاء، وكيف كان ليس شي‌ء من الأمثلة مورد جريان أصالة الحلّ().

والانصاف أن حمل قوله "كل شيء هو لك حلال"، على كون "لك" وصفا للشيء خلاف الظاهر، خصوصا بقرينة ما ورد في ذيلها من قوله "و الأشياء كلها على هذا..."، حيث لم يقل "والاشياء التي هي لك على هذا"، كما لم نعرف وجه الاستشهاد بأنه لم يقل "كل شيء فهو لك حلال" فان الفاء انما تدخل على الجزاء المذكور عقيب الشرط كقوله "كل شيء يطير فلا باس ببوله" دون ما يكون محمول موضوعٍ مدخولٍ لاداة العموم، كما في قوله تعالى "و كل انسان الزمناه طائره في عنقه" و"كل من عليها فانٍ".

وقد يضعَّف سند الرواية، لأجل عدم ثبوت وثاقة مسعدة بن صدقة، ولكن هناك عدة محاولات لاثبات وثاقته:

منها: كونه من رجال كتاب كامل الزيارات، فيمكن اثبات وثاقته، بناء على نظرية التوثيق العام لرجال كامل الزيارات، لما ذکره ابن قولويه في ديباجة الكتاب من أنا قد علمنا أنا لا نحيط بجميع ما روي عنهم في هذا المعنى ولا في غيره، لكن ما وقع لنا من جهة الثقات من أصحابنا "رحمهم الله برحمته" ولا أخرجت فيه حديثا روي عن الشُذّاذ من الرجال يأثر ذلك عنهم غير المعروفين بالرواية المشهورين بالحديث والعلم.

فقد استظهر منه جماعة أن‌ ابن‌ قولويه صاحب الكتاب قد التزم بأن لا يروي الا ما رواه الثقات، وقد قلنا بقصور العبارة المذكورة في ديباجة كامل الزيارات عن شمول مشايخ ‌ابن‌قولويه مع الواسطة، حيث انه يكفي في صدق هذه العبارة أن يلتزم ‌ابن ‌قولويه بأن يروي ما وصل اليه بواسطة الثقات، وان روى هؤلاء الثقات عن اشخاص ضعفاء او مجهولين.

ويشهد علي ذلك أن كلامه لا يختص بما ورد عنهم (عليهم‌السلام) في الزيارات، حيث ذكر أنّا لا نحيط بجميع ما روي عنهم في هذاالباب، ولا في غيره، فهل يحتمل في حقه أنه لم‌ يكن يحيط الا بما رواه مشايخه عن الثقات، ولم يرووا له عن غير الثقات رواية ابدا، فيكون هذا قرينة على أنه ناظر الي توثيق خصوص مشايخه.

ومنها: كونه من رجال تفسير القمي، فيمكن اثبات وثاقته بناء على ثبوت التوثيق العام لرجال تفسير القمي، وقد اختار جماعة كصاحب الوسائل والسيد الخوئي "قدهما" وثاقة رجال التفسير حيث ورد في اول ديباجته "نحن ذاكرون ومخبرون بما ينتهي الينا ورواه مشايخنا وثقاتنا عن الذين فرض الله طاعتهم".

ولكن لم‌ يثبت لنا تمامية مبنى التوثيق العام لرجال هذا التفسير، فان هذا التفسير الموجود بايدينا ليس بكامله تفسير القمي، حيث روي فيه عن جماعة يحصل الاطمئنان عادة بعدم رواية علي‌بن‌ابراهيم القمي عنهم، فانهم ليسوا في طبقة مشايخ علي ‌بن ‌ابراهيم القمي مثل احمد بن ‌محمد ‌بن‌ سعيد ‌"ابن‌عقدة" وجماعة آخرون يقرب عددهم من ثلاثين شخصا، والمهمّ أنه لا يستفاد من هذا التفسير الموجود بايدينا أن التوثيق العام المذكور في مقدمة التفسير هو من كلام علي‌ بن ‌ابراهيم القمي، لأنه بعد انتهاء هذه المقدمة يقول: حدثني ابوالفضل العباس ‌بن‌ محمد بن القاسم ‌بن‌ حمزة‌ بن‌ موسى‌ بن‌ جعفر قال حدثنا على ‌بن‌ ابراهيم...()، فمن المحتمل أن تكون المقدمة لابي‌الفضل العباس او احد تلامذته، ولا اعتبار بتوثيقهما لجهالة حالهما.

ومنها: ما قد يقال من اتحاده مع مسعدة بن زياد الذي وثقه النجاشي بقوله "ثقة عين"، وقد حكي ذلك عن السيد البروجردي "قده"، وأنه قال انه مسعدة بن صدقة بن زياد فقد ينسب الى ابيه، وقد ينسب الى جده، واستشهد لذلك بما روى في الكافي عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة بن زياد، وقال ان في اغلب النسح عن زياد لكن من الواضح كونه خطأ قطعا، فيكون "عن" مصحَّف "بن" كما هو المنقول عن بعض نسخ الكافي().

وقد اختار بعض الاجلاء اتحادهما()، ويذكر على ذلك شواهد، منها: رواية هارون بن مسلم عن كل منهما، ولكن الذي يبعِّد اتحادهما ذكرهما متعددا في رجال النجاشي ورجال الشيخ الطوسي وفهرسته، وما ذكر لكل منهما من خصوصيات تختلف عن الآخر، ففي رجال النجاشي: مسعدة بن صدقة العبدي‌ يكنى أبا محمد. قاله ابن فضال وقيل يكنى أبا بشر، ثم قال: مسعدة بن زياد الربعي‌: ثقة، عين، روى عن أبي عبد الله (عليه السلام) له كتاب في الحلال والحرام مبوّب.

وذكر الشيخ في رجاله في اصحاب ابي جعفر (عليه السلام): مسعدة بن صدقة، عامي، ثم ذكر: مسعدة بن زياد، كما ذكر في اصحاب ابي عبد الله (عليه السلام) مسعدة بن صدقة العبسي‌ (العبدي ظ) البصري، أبو محمد، ثم ذكر: مسعدة بن زياد الكوفي، وذكر في الفهرست: مسعدة بن صدقة‌، له كتاب، و‌مسعدة بن اليسع‌، له كتاب، و‌مسعدة بن زياد‌، له كتاب، و‌مسعدة بن الفرج الربعي‌، له كتاب، أخبرنا بذلك كله جماعة عن محمد بن علي بن الحسين عن محمد بن الحسن عن عبد الله بن جعفر الحميري عن هارون بن مسلم عنهم.

فترى أنه ذكر عن ابن صدقة أنه بصري وعن ابن زياد أنه كوفي، وذكر أن للاول كتبا منها كتاب خطب امير المؤمنين، وللثاني كتاب الحلال والحرام، وأما تعبير النجاشي عن الاول بالعبدي وعن الثاني بالربعي، فان الامر في الروايات بعكس ذلك، حيث ورد فيها توصيف مسعدة بن صدقة بالربعي وهو الموافق لما في مشيخة الفقيه، وكذا توصيف مسعدة بن زياد بالعبدي، وقد يجعل هذا التبادل في اوصافهما قرينة على اتحادهما، لكنه كما مرّ مشكل جدا.

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)