مباحث الحجج - الجزء 7
079 — قاعدة اليد (صفحة 3 من 4)
📑 فهرس مباحث الكتاب (93 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - 1- هل قاعدة الفراغ والتجاوز من الأمارات او الأصول
- 002 - 2- عموم قاعدة الفراغ للعبادات والمعاملات
- 003 - الاقوال في قاعدة التجاوز
- 004 - 3- في كون قاعدة الفراغ والتجاوز قاعدة واحدة او قاعدتين مستقلتين
- 005 - 4- الكلام في اعتبار الدخول في الغير في كل من قاعدة الفراغ والتجاوز
- 006 - 5- عدم جريان قاعدة التجاوز في اثناء الوضوء، وحكم جريانها في اثناء الغسل والتيمم
- 007 - جريان قاعدة الفراغ في الشك في صحة جزء من اجزاء الوضوء قبل الفراغ من الوضوء
- 008 - 6- المراد من الخروج عن الشيء و الدخول في الغير، ومن الفراغ ومضي العمل
- 009 - الصور المذكورة لتطبيقات الخروج من الشيء والدخول في غيره
- 010 - لو قام من الانحناء فشك أنه هل ركع ام لا
- 011 - 7- اشتراط احتمال الالتفات حال العمل في جريان قاعدة الفراغ والتجاوز
- 012 - صحيحة الحسين بن ابي العلاء
- 013 - جريان القاعدة في ما اذا احتمل كون الخلل ناشئا عن العمد او الجهل بالحكم
- 014 - 8- جريان قاعدة الفراغ والتجاوز في الشك في تحقق شرط المركب
- 015 - الكلام في الشك في تحقق النية بمعنى قصد القربة وقصد العنوان
- 016 - الكلام في الشك في تحقق الموالاة
- 017 - 9- اعتبار حدوث الشك بعد الفراغ
- 018 - 10- في كون قاعدة التجاوز على نحو العزيمة او الرخصة
- 019 - 11- جريان نكتة تقدم الاصل السببي على المسببي في قاعدة الفراغ
- 020 - 12- عدم حجية مثبتات قاعدة الفراغ والتجاوز
- 021 - 13 – تقدم قاعدة الفراغ والتجاوز على الاستصحاب المعارض له بالذات، دون المعارض بالعرض
- 022 - 14- جريان قاعدة الفراغ في الفرد المردد
- 023 - 15- الشك في تحقق القبض في بيع الصرف والسلم ونحوهما
- 024 - 16- معارضة الاصل المصحح والاصل المتمم
- 025 - تطبيقات فقهية لقاعدة الفراغ والتجاوز — 1- صور العلم الاجمالي بترك سجدتين في صلاته
- 026 - 2- إذا شكّ المأموم حال الانصات في أنّه كبّر للإحرام أم لا؟
- 027 - 3- إذا شكّ في أنّ الركعة التي بيده آخر الظهر أو أنّه أتمّها وهذه أوّل العصر
- 028 - 4- إذا شك في أن الركعة التي بيده رابعة المغرب أو أنه سلم على الثلاث وهذه أولى العشاء
- 029 - 5- إذا كان قائما في الركعة الثانية من الصلاة وعلم أنه أتى في هذه الصلاة بركوعين
- 030 - 6- إن علم بعد ما دخل في السجدة الثانية مثلا أنه إما ترك القراءة أو الركوع، و اذا علم بعد ما دخل فيها أنه إما ترك سجدة من الركعة السابقة أو ركوع هذه الركعة
- 031 - 7- لو علم قبل أن يدخل في الركوع أنه إما ترك سجدتين من الركعة السابقة أو ترك القراءة
- 032 - 8- إذا علم إجمالا أنه أتى إما بالسجدة او بالتشهد، وشك في الاتيان بالآخر
- 033 - 9- إذا علم أنه إما ترك السجدة من الركعة السابقة أو التشهد من هذه الركعة
- 034 - 10- إذا علم أنه إما ترك جزء مستحبا كالقنوت مثلا أو جزء واجبا
- 035 - 11- لو علم بترك غير الركن ولكن لم يدر هل تركه عمدا او سهوا، او لم يدر أنه تركه عن جهل تقصيري او قصوري
- 036 - 12- إذا صلى الظهرين وقبل أن يسلم للعصر علم إجمالا أنه إما ترك ركعة من الظهر والتي بيده رابعة العصر أو أن ظهره تامة وهذه الركعة ثالثة العصر
- 037 - 13- الشك في ركعات الظهر بعد العلم باتيان الظهرين ثماني ركعات
- 038 - 14- إذا شكّ في الركوع وهو قائم، فنسي حتى دخل في السجود
- 039 - 15- انقلاب النسيان بالشكّ
- 040 - 16- إذا شكّ في ركن بعد تجاوز المحل ثمَّ أتى بها نسيانا
- 041 - 17- إذا كان في التشهد فذكر أنه نسي الركوع ومع ذلك شكّ في السجدتين
- 042 - 18- إذا دخل في السجود من الركعة الثانية فشكّ في ركوع هذه الركعة وفي السجدتين من الأولى
- 043 - 19- لو اعتقد أنه قرأ السورة مثلا وشكّ في قراءة الحمد، فلم يعتن بشكه، ثمَّ بعد الدخول في القنوت تذكر أنه لم يقرأ السورة
- 044 - 20- لو علم أنه إما ترك سجدة من الأولى أو زاد سجدة في الثانية
- 045 - 21- لو علم أنه إما ترك سجدة أو تشهدا
- 046 - 22- لو علم حال القيام بترك الركوع او السجدتين
- 047 - 23- اذا علم بعد تكبيرة الاحرام وقبل مضي محل القراءة و الركوع أنه اتى بأحدهما
- 048 - 24- من كان جنبا فتيمم للصبح ثم اغتسل للظهر ثم توضأ للمغرب فعلم بخلل في احدى الطهارات الثلاث
- 049 - 25- اذا نوى المسافر الاقامة فصلّى الظهر تماما، ثم عدل فصلى العصر تماما ايضا، ثم علم بخلل في احدهما
- 050 - 26- لو صلى المسافر الظهر قصرا ثم نوى الاقامة فصلى العصر تماما ثم عدل وعلم بخلل في احدى الصلاتين
- 051 - 27- لو شكّ في صلاة العصر مثلا ان الصلاة السابقة هل اتى بها بعنوان الظهر أو العصر
- 052 - 28- لو علم إجمالا أنه إما نسي ركنا من الظهر أو احدث في العصر
- 053 - 29- لو علم أنه إما اتى بالظهر بغير وضوء أو نقص ركنا من العصر
- 054 - 30- توسعة قاعدة التجاوز لمورد الشك بعد خروج الوقت في اتيان الواجب
- 055 - 31- اذا طاف الرجل طوافين واجبين، و علم اجمالا باخلاله بشرطية الطهارة في احدهما
- 056 - 32- اذا شك بعد الشوط الرابع في وضوءه للطواف
- 057 - 33- اذا علم الحاج اجمالا بأنه ترك رمي جمرة من احدى الجمرات الثلاث
- 058 - 34- من طلق زوجته ثم تزوج بزوجة أخرى، ثم علم اجمالا إما بطلان الطلاق او بطلان الزواج
- 059 - 35- لو عقد على امرأة ثم شك في وجود مانع عن جواز الزواج بها
- 060 - 36- لو تزوج بأختين في زمانين واحتمل وجود خلل في احدهما او كليهما
- 061 - أصالة الصحة
- 062 - 1- بيان ما به الاشتراك وما به الامتياز بين أصالة الصحة وبين قاعدة الفراغ
- 063 - 2- المراد من أصالة الصحة
- 064 - 3- ادلة أصالة الصحة
- 065 - 4- المراد من الصحة في أصالة الصحة هي الصحة بنظر الحامل
- 066 - 5- صور حمل فعل الغير على الصحة
- 067 - 6- الشك في صحة فعل الغير من ناحية الشك في قابلية الفاعل او المورد
- 068 - الشكّ في قابلية المورد
- 069 - الشك في صحة بيع المتولي للعين الموقوفة
- 070 - 7- هل تجري أصالة الصحة فيما اذا دار الامر بين الصحة التأهلية والصحة الفعلية
- 071 - 8- هل تجري اصالة الصحة في فعل الغير مع محفوظية صورة عمله
- 072 - 9- اصالة الصحة لا تثبت الا جامع الصحة الاعم من الاختيارية والعذرية
- 073 - 10 هل يعتبر احراز عنوان العمل في جريان أصالة الصحة ام لا
- 074 - 11- هل يعتبر في اجراء أصالة الصحة في عمل النائب كونه عادلا
- 075 - 12- عدم حجية مثبتات اصالة الصحة
- 076 - العلم باخلال الغير بجزء او شرط غير ركني والشك في كونه على وجه العمد او السهو
- 077 - وجه تقدم أصالة الصحة على الاستصحاب
- 078 - كلام المحقق العراقي حول وجه تقديم اصالة الصحة على الاستصحاب
- 079 - قاعدة اليد
- 080 - تنبيهات — 1- هل قاعدة اليد من الأمارات او الاصول العملية
- 081 - 2- في معنى اليد
- 082 - 3- هل يشترط انضمام ادعاء الملكية إلى قاعدة اليد
- 083 - 4- في مقدار ما يثبت بقاعدة اليد
- 084 - 5- اليد المشتركة
- 085 - 6- استثناء موردين عن جريان قاعدة اليد
- 086 - قاعدة القرعة
- 087 - محصل المختار في القرعة
- 088 - كيفية القرعة
- 089 - من هو مجري القرعة
- 090 - هل القرعة من الأمارات او الاصول
- 091 - نسبة قاعدة القرعة الى الاستصحاب
- 092 - لو أُتلِف مال مسلمٍ، وتردد من اتلفه بين شخصين او اشخاص محصورين
قاعدة اليد (صفحة 3)
نعم المهم في الاشكال على دلالة الرواية اولاً: أنه لا يستفاد منها فاعدة عامة في أمارية اليد على الملكية، فان مفاد الرواية أن من استولى من الزوجين على شيء من متاع البيت فهو له، فكل ما كان في يد المرأة بأن وجد في صندوق خاص بها فهو له، ولو لم يكن من المتاع المناسب للنساء، وما كان في يد الرجل بأن وجد في صندوق خاص به فهو له ولو كان من المتاع المناسب للنساء.
ولا اطلاق للرواية بحيث يرجع اليها في موارد الشك في جريان قاعدة اليد، مثل يد السارق، او يد من اعترف بملكية الخصم لما في يده سابقا، او يد يعلم بحالتها السابقة من كونها يدا عدوانية او امانية، ووجه عدم الاطلاق احتمال كون الموصول راجعا الى الزوجين، فينصرف مورد السؤال والجواب عن هذه الفروض، نعم يمكن الغاء الخصوصية من مورد الرواية الى الموارد المشابهة.
وثانيا: يوجد معارض لهذه الموثقة، وهو صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألني هل يقضي ابن أبي ليلى بالقضاء، ثم يرجع عنه، فقلت له بلغني أنه قضى في متاع الرجل و المرأة إذا مات أحدهما، فادعاه ورثة الحي و ورثة الميت أو طلقها فادعاه الرجل، و ادعته المرأة بأربع قضايا، فقال: و ما ذاك قلت: أما أولهن فقضى فيه بقول إبراهيم النخعي، كان يجعل متاع المرأة الذي لا يصلح للرجل للمرأة، و متاع الرجل الذي لا يكون للمرأة للرجل، و ما كان للرجال و النساء بينهما نصفان، ثم بلغني أنه قال إنهما مدعيان جميعا، فالذي بأيديهما جميعا يدعيان جميعا بينهما نصفان، ثم قال الرجل صاحب البيت و المرأة الداخلة عليه، و هي المدعية فالمتاع كله للرجل، إلا متاع النساء الذي لا يكون للرجال فهو للمرأة- ثم قضى بقضاء بعد ذلك، لولا أني شهدته لم أروه عنه ماتت امرأة منا و لها زوج و تركت متاعا فرفعته إليه فقال اكتبوا المتاع، فلما قرأه قال للزوج هذا يكون للرجال و المرأة فقد جعلناه للمرأة إلا الميزان، فإنه من متاع الرجل فهو لك، فقال (عليه السلام) لي فعلى أي شيء هو اليوم فقلت رجع إلى أن قال بقول إبراهيم النخعي، أن جعل البيت للرجل ثم سألته (عليه السلام) عن ذلك فقلت ما تقول أنت فيه، فقال القول الذي أخبرتني أنك شهدته و إن كان قد رجع عنه فقلت يكون المتاع للمرأة فقال أ رأيت إن أقامت بينة إلى كم كانت تحتاج فقلت شاهدين فقال لو سألت من بين لابتيها- يعني الجبلين و نحن يومئذ بمكة، لأخبروك أن الجهاز و المتاع يهدى علانية من بيت المرأة إلى بيت زوجها فهي التي جاءت به و هذا المدعي فإن زعم أنه أحدث فيه شيئا فليأت عليه البينة().
فان ما في الموثقة موافق للقول الاول الذي نقل عن ابراهيم النخعي، بينما أن الامام (عليه السلام) في هذه الصحيحة وافق مع القول بأن كل ما في البيت فهو للمرأة الا ما كان من متاع الرجال فهو للرجل.
ومورد هذه الصحيحة وان كان فرض تعارف كون اثاث البيت هو الجهاز الذي تأتي به الزوجة من بيت ابيها لقوله (عليه السلام) "الجهاز و المتاع يهدى علانية من بيت المرأة إلى بيت زوجها فهي التي جاءت به"، لكن اذا كان هذا متعارفا في مورد الصحيحة فلا محالة يكون متعارفا في مورد الموثقة، وعليه فتسقط الموثقة عن الحجية بالمعارضة.
الرواية الرابعة: صحيحة العيص بن القاسم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن مملوك ادعى أنه حر، و لم يأت ببينة على ذلك أشتريه قال نعم.
وفي صحيحة حمزة بن حمران (يمكن اثبات وثاقته برواية صفوان وابن ابي عمير عنه) قال قلت لابي عبد الله (عليه السلام): أدخل السوق فأريد ان أشتري جارية تقول أني حرة. فقال (عليه السلام): اشترها إلا ان تكون لها بينة()
و وجه الاستدلال بهما: أنه (عليه السلام) أجاز شراء العبد والجارية مع ادعاءهما الحرية، الا أن تقوم البينة على حريتهما، فلابد أن يستند الشراء إلى أمارية يد البايع.
و قد اورد عليه بعض الاعلام "قده" بأن ظاهر المورد هو سبق الرقية على الجارية -لامتياز الجواري في ذلك الزمان عن غيرهن- فترجع دعواها للحرية حينئذ إلى دعوى انقلابها عن الرقية إلى الحرية، و مقتضى الاستصحاب -مع عدم البينة- بقاء الرقية، فلعل الحكم بجواز الشراء مستند إلى الاستصحاب و هو مورود للبينة، و لو تنزلنا عن ذلك و قلنا بعدم ظهور المورد في سبق الرقية لعدم الامتياز، بل الظاهر دعواها الحرية مطلقا و عدم الرقية أصلا، فلا ظهور للرواية في استناد جواز الشراء إلى اليد، إذ لم يفرض سائل معيَّن يدعي الملكية، و له يد على الجارية، بل قد يكون البائع مجهول الحال، وقد لا يدعي الملكية، بل يدعي عدمها -كما لا يخفى على من لاحظ أسواق بيع الجواري، فان البائع غالبا لا يكون هو المالك- و لكنه في نفس الوقت يدعي المسوِّغ الشرعي لبيع هذه الجارية، فقد يكون جواز الشراء مستندا إلى أصالة الصحة في عمل الغير، و هي الحجة التي تسوِّغ الشراء، و ترتفع بالبينة، فلا دليل على إناطة الشراء باليد، كي يكون الحكم بحجيتها حكما بملكية ذي اليد للجارية().
اقول: الانصاف عدم تمامية هذا الاشكال، فان دعوى العلم دائما بسبق رقية هذا العبد او الجارية لتمايز صورتهما او لسانهما عن غيرهما، لكوهما من بلاد الروم او افريقيا مثلا غير تام، بعد كون نسل العبيد والاماء المتقدمين شبيها عادة ببقية الناس.
كما أن اجراء اصالة الصحة في بيع البايع مع عدم كون المال في يده خلاف المرتكز، لكن لا دافع لاحتمال اختصاص مفاد الرواية بأمارية مجموع اليد على مال وبيع ذي اليد له، كما لا اطلاق للروابة لمثل يد السارق او اعتراف ذي اليد بسبق ملكية الخصم او العلم بالحالة السابقة لليد.
الرواية الخامسة: صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن الدار يوجد فيها الورق فقال إن كانت معمورة فيها أهلها فهي لهم، و إن كانت خربة قد جلا عنها أهلها، فالذي وجد المال أحق به().
فيستفاد من قوله "ان كانت معمورة فيها اهلها فهي لهم" قاعدة اليد، لكن حيث لم تكن في مقام البيان فلا يستفاد منها اطلاق قاعدة اليد.
الرواية السادسة: رواية مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال سمعته يقول كل شيء هو لك حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك وذلك مثل الثوب يكون عليك قد اشتريته وهو سرقة أو المملوك عندك ولعله حر قد باع نفسه أو خدع فبيع قهرا أو امرأة تحتك وهي أختك أو رضيعتك والأشياء كلها على هذا حتى يستبين لك غير ذلك أو تقوم به البينة().
بتقريب أن قوله "مثل الثوب يكون عليك قد اشتريته لعله سرقة" او قوله "المملوك عندك ولعله حر قد باع نفسه" من مصاديق اجراء قاعدة اليد لاثبات ملكية البايع الذي اشترى منه الثوب او العبد.
وفيه أن من المحتمل كون كون الحكم بمالكية المشتري لما اشتراه من ذي اليد لأجل أمارية اليد لمالكية التصرف دون مالكية العين، كما يحتمل أن يكون من باب اجراء اصالة الصحة في بيع البايع مع كون المال في يده، كما يأتي فيها ما مرّ من اشكال عدم الاطلاق.
هذا وقد حكي عن بعض الأعلام "قده" أنه يمكن أن يكون جملة "هو لك" صفة لجملة "كلّ شيء"، فيكون المعنى أنّ كلّ شيء يكون هو لك وتحت يدك، حلال، فاذا كان ثوب تحت يدك، أو عبد تحت يدك، أو امرأة تحت يدك وشككت بأنّ الثوب سرقة أو العبد حرّ، أو المرأة اختك أو رضيعتك فيحكم بكون الثوب والعبد ملكاً لك والمرأة زوجتك بمقتضى يدك عليها().
وذكر السيد الامام "قده" نظير ذلك، فقال: ان المحتمل أن تكون الرواية بمعنى أن كل شيء يكون لك فهو حلال، ولعلّ منشأ الحكم فيها قاعدة اليد، فإنّها لاتنحصر على مورد الشكّ في ملكيّة الأعيان، بل الاستيلاء واليد على كلّ شيء أمارة عقلائيّة على ملكيّته له بالمعنى الأعم، فمن استولى على موقوفة بعنوان التولية عليها ويعمل عملها معها يبني العقلاء على ولايته وأن يده واستيلاءه أمارة عليها.
ومن استولى على امرأة استيلاء زوجيةٍ يحكم العقلاء بكونها زوجته ويعمل معها معاملة زوجيّته الواقعية من غير اعتناء باحتمال أنّها أخته أو رضيعته، وهذا بالنسبة إلى استيلاء الغير واضح، والظاهر أنّه كذلك لو شكّ المستولي بعد استيلائه، سيّما مع معاملته مع المستولى عليه معاملة الملكيّة أو الزوجيّة، فمن كانت تحته امرأة يعامل معها معاملة الزواج، ثمّ شكّ في أنّها أخته أو رضيعته لا يعتني به، لأنّ الاستيلاء الزواجي كاشف عن زوجيّته، ولو اعتنى بشكّه يعدّ مخالفا لطريقة العقلاء، وكيف كان ليس شيء من الأمثلة مورد جريان أصالة الحلّ().
والانصاف أن حمل قوله "كل شيء هو لك حلال"، على كون "لك" وصفا للشيء خلاف الظاهر، خصوصا بقرينة ما ورد في ذيلها من قوله "و الأشياء كلها على هذا..."، حيث لم يقل "والاشياء التي هي لك على هذا"، كما لم نعرف وجه الاستشهاد بأنه لم يقل "كل شيء فهو لك حلال" فان الفاء انما تدخل على الجزاء المذكور عقيب الشرط كقوله "كل شيء يطير فلا باس ببوله" دون ما يكون محمول موضوعٍ مدخولٍ لاداة العموم، كما في قوله تعالى "و كل انسان الزمناه طائره في عنقه" و"كل من عليها فانٍ".
وقد يضعَّف سند الرواية، لأجل عدم ثبوت وثاقة مسعدة بن صدقة، ولكن هناك عدة محاولات لاثبات وثاقته:
منها: كونه من رجال كتاب كامل الزيارات، فيمكن اثبات وثاقته، بناء على نظرية التوثيق العام لرجال كامل الزيارات، لما ذکره ابن قولويه في ديباجة الكتاب من أنا قد علمنا أنا لا نحيط بجميع ما روي عنهم في هذا المعنى ولا في غيره، لكن ما وقع لنا من جهة الثقات من أصحابنا "رحمهم الله برحمته" ولا أخرجت فيه حديثا روي عن الشُذّاذ من الرجال يأثر ذلك عنهم غير المعروفين بالرواية المشهورين بالحديث والعلم.
فقد استظهر منه جماعة أن ابن قولويه صاحب الكتاب قد التزم بأن لا يروي الا ما رواه الثقات، وقد قلنا بقصور العبارة المذكورة في ديباجة كامل الزيارات عن شمول مشايخ ابنقولويه مع الواسطة، حيث انه يكفي في صدق هذه العبارة أن يلتزم ابن قولويه بأن يروي ما وصل اليه بواسطة الثقات، وان روى هؤلاء الثقات عن اشخاص ضعفاء او مجهولين.
ويشهد علي ذلك أن كلامه لا يختص بما ورد عنهم (عليهمالسلام) في الزيارات، حيث ذكر أنّا لا نحيط بجميع ما روي عنهم في هذاالباب، ولا في غيره، فهل يحتمل في حقه أنه لم يكن يحيط الا بما رواه مشايخه عن الثقات، ولم يرووا له عن غير الثقات رواية ابدا، فيكون هذا قرينة على أنه ناظر الي توثيق خصوص مشايخه.
ومنها: كونه من رجال تفسير القمي، فيمكن اثبات وثاقته بناء على ثبوت التوثيق العام لرجال تفسير القمي، وقد اختار جماعة كصاحب الوسائل والسيد الخوئي "قدهما" وثاقة رجال التفسير حيث ورد في اول ديباجته "نحن ذاكرون ومخبرون بما ينتهي الينا ورواه مشايخنا وثقاتنا عن الذين فرض الله طاعتهم".
ولكن لم يثبت لنا تمامية مبنى التوثيق العام لرجال هذا التفسير، فان هذا التفسير الموجود بايدينا ليس بكامله تفسير القمي، حيث روي فيه عن جماعة يحصل الاطمئنان عادة بعدم رواية عليبنابراهيم القمي عنهم، فانهم ليسوا في طبقة مشايخ علي بن ابراهيم القمي مثل احمد بن محمد بن سعيد "ابنعقدة" وجماعة آخرون يقرب عددهم من ثلاثين شخصا، والمهمّ أنه لا يستفاد من هذا التفسير الموجود بايدينا أن التوثيق العام المذكور في مقدمة التفسير هو من كلام علي بن ابراهيم القمي، لأنه بعد انتهاء هذه المقدمة يقول: حدثني ابوالفضل العباس بن محمد بن القاسم بن حمزة بن موسى بن جعفر قال حدثنا على بن ابراهيم...()، فمن المحتمل أن تكون المقدمة لابيالفضل العباس او احد تلامذته، ولا اعتبار بتوثيقهما لجهالة حالهما.
ومنها: ما قد يقال من اتحاده مع مسعدة بن زياد الذي وثقه النجاشي بقوله "ثقة عين"، وقد حكي ذلك عن السيد البروجردي "قده"، وأنه قال انه مسعدة بن صدقة بن زياد فقد ينسب الى ابيه، وقد ينسب الى جده، واستشهد لذلك بما روى في الكافي عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة بن زياد، وقال ان في اغلب النسح عن زياد لكن من الواضح كونه خطأ قطعا، فيكون "عن" مصحَّف "بن" كما هو المنقول عن بعض نسخ الكافي().
وقد اختار بعض الاجلاء اتحادهما()، ويذكر على ذلك شواهد، منها: رواية هارون بن مسلم عن كل منهما، ولكن الذي يبعِّد اتحادهما ذكرهما متعددا في رجال النجاشي ورجال الشيخ الطوسي وفهرسته، وما ذكر لكل منهما من خصوصيات تختلف عن الآخر، ففي رجال النجاشي: مسعدة بن صدقة العبدي يكنى أبا محمد. قاله ابن فضال وقيل يكنى أبا بشر، ثم قال: مسعدة بن زياد الربعي: ثقة، عين، روى عن أبي عبد الله (عليه السلام) له كتاب في الحلال والحرام مبوّب.
وذكر الشيخ في رجاله في اصحاب ابي جعفر (عليه السلام): مسعدة بن صدقة، عامي، ثم ذكر: مسعدة بن زياد، كما ذكر في اصحاب ابي عبد الله (عليه السلام) مسعدة بن صدقة العبسي (العبدي ظ) البصري، أبو محمد، ثم ذكر: مسعدة بن زياد الكوفي، وذكر في الفهرست: مسعدة بن صدقة، له كتاب، ومسعدة بن اليسع، له كتاب، ومسعدة بن زياد، له كتاب، ومسعدة بن الفرج الربعي، له كتاب، أخبرنا بذلك كله جماعة عن محمد بن علي بن الحسين عن محمد بن الحسن عن عبد الله بن جعفر الحميري عن هارون بن مسلم عنهم.
فترى أنه ذكر عن ابن صدقة أنه بصري وعن ابن زياد أنه كوفي، وذكر أن للاول كتبا منها كتاب خطب امير المؤمنين، وللثاني كتاب الحلال والحرام، وأما تعبير النجاشي عن الاول بالعبدي وعن الثاني بالربعي، فان الامر في الروايات بعكس ذلك، حيث ورد فيها توصيف مسعدة بن صدقة بالربعي وهو الموافق لما في مشيخة الفقيه، وكذا توصيف مسعدة بن زياد بالعبدي، وقد يجعل هذا التبادل في اوصافهما قرينة على اتحادهما، لكنه كما مرّ مشكل جدا.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.