تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

079 — حكم تساوي المجتهدين او تعسر احراز الأعلم

📑 فهرس مباحث الكتاب (202 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

حكم تساوي المجتهدين او تعسر احراز الأعلم

اذا اختلف مجتهدان في الفتوى ولم يتيسر تشخيص الأعلم فيقع الكلام تارة في مقتضى القاعدة واخرى في مقتضى الدليل الخاص، أما مقتضى القاعدة فتارة يعلم إجمالا بان احدهما أعلم فيكون من قبيل اشتباه الحجة باللاحجة، وأخرى لايعلم بان احدهما أعلم بل يعلم او يحتمل تساويهما.

اما الصورة الأولى: وهي فرض العلم الاجمالي بكون احدهما اعلم، فحكمها انه تارة تكون المسألة موردا للعلم الإجمالي بالتكليف، كما لو أفتى احدهما بوجوب القصر والآخر بوجوب التمام فيجب فيه الاحتياط.

وذكر بعض السادة الأعلام "دام ظله" ان من هذا القبيل ما لو افتى أحدهما بصحة معاملة والأخر ببطلانها، فان أثر صحة المعاملة هو وجوب الوفاء كتسليم المبيع الى المشتري وأثر بطلانها هو حرمة التصرف في المال المأخوذ مثل تصرف البايع في الثمن.

ولكن بناء على مسلكه من جريان الاصل الترخيصي في حق العامي بمجرد يأسه عن الظفر بالفتوى المعتبرة على التكليف فاستصحاب عدم ترتب الأثر الذي يعبر عنه باصالة الفساد يوجب انحلال العلم الاجمالي حيث يكون منجزا لحرمة تصرف البايع في الثمن مثلا ومؤمنا عن وجوب تسليم المبيع الى المشتري فلايلزم الاحتياط في هذا الفرض، بل يبني المكلف على فساد المعاملة.

نعم بناء على المسلك الصحيح الذي اختاره صاحب العروة و السيد الخوئي "قدهما" من أن شرط جريان الاصل الترخيصي هو تحصيل الحجة على عدم الدليل التفصيلي في الكتاب والسنة على التكليف، فلايتمكن العامي من الرجوع الى الاصل الترخيصي، فأصالة الفساد في المعاملة بلحاظ اثرها التنجيزي وان كانت جارية بلااشكال، لكن لاتجري بلحاظ اثرها الترخيصي في حق العامي، وتبقى الشبهة بلحاظه منجَّزة عليه، فيلزمه الاحتياط بالمصالحة مع المشتري او تسليم المبيع اليه في المثال المذكور.

وقد تكون المسألة موردا للاستصحاب المنجِّز كاستصحاب بقاء الحكم التكليفي او الحكم الوضعي الموضوع للتكليف، كما لو أفتى احدهما بلزوم غسل الثوب المتنجس بالبول مرتين بالماء الكر، وأفتى الآخر بكفاية غسله مرة واحدة، حيث يكون المورد مجرى لاستصحاب بقاء النجاسة بعد غسله مرة بناء على جريان الاستصحاب في الشبهة الحكمية.

وقد لاتكون المسألة موردا للعلم الإجمالي بالتكليف ولاموردا لجريان الأصل المنجِّز، كما لو أفتى احدهما بوجوب فعل والآخر بعدم وجوبه.

ففيه فرضان:

1- فتارة يفرض فتوى الآخر بوجوب فعل في مسألة أخرى مما يبتلى بها هذا المكلف، بينما يفتي المجتهد الأول بعدم وجوبه، كما لو أفتى أحدهما بوجوب الجلوس بين السجدتين وعدم وجوب الجلوس بعدهما بينما أفتى الآخر بالعكس فيعلم اجمالا بفتوى الأعلم بالتكليف في إحدى المسألتين فيلزمه الاحتياط، نعم لو فرض كون تعارض فتوى المجتهدين في مورد دوران الأمر بين المحذورين فأفتى احدهما بوجوب فعل والآخر بحرمته فيكون مخيَّرا بينهما، الا اذا كان احدهما مظنون الأعلمية فيتعين العمل بقوله، بناء على تقديم الموافقة الظنية على الموافقة الوهمية في مسألة دوران الأمر بين المحذورين، ونظيره ما لو لم‌يمكن الاحتياط التام، كما لو أفتى احدهما بوجوب فعل والآخر بوجوب ضده.

ثم لايخفى أن مقتضى القاعدة في فرض العلم بأعلمية أحدهما هو الأخذ بأحوط القولين مع الامكان دون الاحتياط التامّ، فلو أفتى احدهما بوجوب صلاة الجمعة تعيينا وأفتى الآخر بوجوبها تخييرا واحتمل المكلف وجوب صلاة الظهر تعيينا فلايلزمه الإتيان بصلاة الظهر لعلمه بقيام الحجة إما على وجوب صلاة الجمعة او على جوازها.

2- وتارة أخرى يفرض عدم وجود فتوى من المجتهد الآخر بالوجوب في المسألة الثانية فتكون من الشبهة البدوية في التكليف في المسألة الأولى فبناء على كون شرط البراءة في حق العامي هو الفحص واليأس عن الظفر بفتوى معتبرة على التكليف فتجري البراءة عن الوجوب في هذه المسألة، لكن سبق منا أن شرط البراءة غير متحقق في حق العامي، حيث ان شرطها هو تحصيل الحجة على عدم دليل تفصيلي في الكتاب والسنة على التكليف، فيجب عليه الاحتياط.

اما الصورة الثانية: وهي ما اذا لم‌يعلم بان احدهما أعلم بل علم او احتمل تساويهما فمقتضى القاعدة هو الاحتياط التامّ في فرض اختلافهما في الفتوى، فلو أفتى احدهما بوجوب صلاة الجمعة تعيينا والآخر بوجوبها تخييرا فبعد تعارضهما وتساقطهما فحيث يحتمل وجوب صلاة الظهر تعيينا فيلزم الجمع بين صلاة الظهر والجمعة الا بناء على نظرية نفي الثالث، ولكن مر في بحث التعارض عدم تمامية هذه النظرية، الا أن يفرض وجود فتوى مستقلة لهما او لفقيه آخر بعدم وجوب صلاة الظهر تعيينا فلاريب حينئذ في حجيتها.

نعم بناء على كون شرط البراءة في حق العامي هو الفحص واليأس عن الظفر بفتوى معتبرة على التكليف فيمكن للعامي الرجوع الى البراءة في مورد الشبهة البدوية للتكليف، توضيح ذلك:

انه تارة تكون المسألة موردا للعلم الإجمالي بالتكليف، كما في مسألة القصر والتمام، وكذا مثَّل له بعض السادة الأعلام "دام ظله" بما لو افتى احدهما بصحة معاملة والآخر ببطلانها، ولكن مرّ النقاش فيه آنفا فراجع.

وقد تكون المسألة موردا للحجة الإجمالية، كما لو أفتى أحدهما بالوجوب في هذه المسألة وعدم الوجوب في مسألة أخرى يبتلى بها العامي أيضا بينما أفتى الآخر بالعكس ووجد فتوى مستقلة بثبوت احد الوجوبين اجمالا.

وقد تكون المسألة مجرى لأصل منجز كاستصحاب نجاسة الثوب المتنجس بالبول بعد غسله بالماء الكر مرّة، فيما اذا أفتى أحدهما بكفاية غسله مرة وأفتى الآخر بلزوم غسله مرتين، حيث يجري حينئذ استصحاب النجاسة فيه بناء على جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية مطلقا او في خصوص النجاسة (على ما اختاره السيد الخوئي "قده" في بعض بحوثه الفقهية استنادا الى قوله (عليه‌السلام) في موثقة عمار كل شيء نظيف حتى تعلم انه قذر، حيث استظهر منها الحكم الظاهري باستمرار قذارة ما علم بكونه قذرا()؛ ففي هذه الموارد يكون مقتضى الأصل العملي هو الاحتياط.

ولكن لامانع من جريان البراءة في غير تلك الموارد كما لو أفتى أحدهما بوجوب شيء كخمس الهدية، وأفتى الآخر بعدمه، فان العامي حينئذ لايتمكن من تحصيل فتوى معتبرة على التكليف، وتكون المسألة من الشبهة البدوية فتجري فيها البراءة.

وكذا لو أفتى أحدهما بالوجوب في مسألة وعدم الوجوب في مسألة أخرى وأفتى المجتهد الاخر بالعكس واحتمل العامي عدم وجوب أي منهما فبعد تعارض الفتويين وافتراض عدم وجود فتوى مستقلة بثبوت الوجوب في إحديهما إجمالا فلاحجة على ثبوت الوجوب في إحدى المسألتين ما لم‌يفرض وجود فتوى مستقلة منهما او من غيرهما على ثبوت الوجوب في إحديهما إجمالا، فيمكن إجراء البراءة فيهما.

ولايختلف في ذلك بين ان نقبل نظرية نفي الثالث او ننكرها، فان قبول نظرية نفي الثالث إما لأجل ما حكي عن الشيخ الأعظم "قده" من أنه اذا تعارض دليلان فتبقى دلالتهما الالتزامية على حجيتها، فلو أخبر ثقة بوجوب فعل وآخر بحرمته فالمدلول الالتزامي لكل منهما هو انتفاء إباحته فيكون هذا المدلول الالتزامي حجة بلامعارض او لأجل ما ذكره صاحب الكفاية من أنه اذا تعارض دليلان فعلم بكذب إحدهما لابعينه فيبقى الدليل الآخر لابعينه حجة بلامعارض() وكل من الوجهين لايجريان في المقام حيث ان فتوى أحد المجتهدين بالوجوب في مسألة وفتوى المجتهد الآخر بالوجوب في مسألة أخرى تدلان بالدلالة الالتزامية او فقل بالدلالة التضمنية التحليلية على ثبوت الوجوب في إحدى المسألتين، فاذا بنينا على حجية هذه الدلالة فيلزم الاحتياط على العامي كما هو واضح، ولكن المفروض أن هذه الدلالة في المقام متعارضة أيضا مع مجموع فتوى احدهما بعدم ثبوت الوجوب في مسألة وفتوى الآخر بعدم ثبوته في المسألة الأخرى، كما أن حجية إحدى الفتويين لابعينها على ثبوت الوجوب متعارضة مع حجية مجموع هاتين الفتويين.

وكذا لو أفتى احد المجتهدين المتساويين بوجوب صلاة الجمعة تعيينا وافتى الآخر بوجوبها تخييرا، فبعد تساقطهما عن الحجية تجري البراءة عن وجوب كل من صلاة الجمعة والظهر تعيينا وتكون النتيجة هي التخيير.

هذا بناء على كون شرط جريان البراءة في حق العامي هو اليأس عن الظفر بالفتوى المعتبرة على التكليف، ولكن بناء على عدم جواز اجراء العامي البراءة في الشبهات الحكمية فيجب عليه الاحتياط بالجمع بين الجمعة والظهر بعد احتمال وجوب كل منهما تعيينا في حد ذاته.

وأما لو علم المكلف بوجوب فعل مردد بين ثلاثة افعال فأفتى احد المجتهدين المتساويين بوجوب الأول وأفتى الثاني بوجوب الثاني فبعد تساقط الفتويين وعدم حجيتهما لنفي الاحتمال الثالث، فمقتضى القاعدة هو وجوب الاحتياط باتيان جميع الأفعال الثلاث ولو قلنا بجريان البراءة في الشبهات الحكمية في حق العامي عند اليأس عن الظفر بالفتوى المعتبرة، لان المسألة مورد للعلم الإجمالي المنجز، وهذا بخلاف ما لو علم اجمالا بكون احدهما اعلم، حيث مر ان مقتضى القاعدة هو الأخذ باحوط القولين، فلايلزم الاتيان بالفعل الثالث.

ثم انه لافرق في هذه الصورة بين ان يحتمل أعلمية احدهما المعين دون الآخر او يحتمل أعلمية كل منهما حيث ان الحجة في فرض تعارض الفتويين هي فتوى الأعلم والمفروض عدم العلم بوجود الأعلم بينهما.

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)