الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
079 — حكم تساوي المجتهدين او تعسر احراز الأعلم
📑 فهرس مباحث الكتاب (202 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - الاجتهاد
- 002 - التفقه
- 003 - حرمة التقليد على واجد ملكة الاستنباط
- 004 - في انقسام الاجتهاد الى المطلق والمتجزي
- 005 - في تخريج إفتاء المجتهد في غير موارد العلم الوجداني
- 006 - المناقشة حول افتاء المجتهد في تبيين مفاهيم الكلمات في العقود والايقاعات
- 007 - جواز تقليد المجتهد الانسدادي
- 008 - ما يتوقف عليه الاجتهاد
- 009 - لزوم معرفة الكتب الروائية ومراجعة النسخ المختلفة
- 010 - التخطئة والتصويب
- 011 - التخطئة والتصويب في العقليات
- 012 - التخطئة والتصويب في الشرعيات
- 013 - التصويب في الاحكام الواقعية
- 014 - التصويب المنسوب الى الاشاعرة
- 015 - التصويب المنسوب الى المعتزلة
- 016 - تقريب أخذ العلم بالجعل في موضوع المجعول
- 017 - الجواب عن تقريب أخذ العلم بالجعل في موضوع المجعول
- 018 - ذكر امثلة فقهية يتوهم أخذ العلم بالجعل فيها في موضوع المجعول
- 019 - هل يلزم من القول بالمصلحة السلوكية التصويب ام لا؟
- 020 - توضيح القول بالمصلحة السلوكية
- 021 - الاشكال على المصلحة السلوكية
- 022 - هل المصلحة السلوكية تستلزم التصويب
- 023 - التصويب في الاحكام الظاهرية
- 024 - الإجزاء في موارد اضمحلال الرأي السابق او عدول المقلِّد الى رأي مجتهد آخر
- 025 - الجهة الاولي: ان المستند للرأي السابق هل يقتضي الإجزاء ام لا
- 026 - الجهة الثانية: ان ما استند اليه في الرأي الثاني هل يقتضي الإعادة او القضاء بالنسبة الى العمل السابق ام هو قاصر عن ذلك
- 027 - الجهة الثالثة: الأدلة الخارجية التي تمسك بها على الإجزاء مطلقا او في بعض الموارد — 1- الإجماع
- 028 - 2- السيرة المتشرعية
- 029 - 3- حديت لاتعاد
- 030 - الجهة الأولى: في شمول حديث لاتعاد للجاهل القاصر
- 031 - الجهة الثانية: شمول حديث لاتعاد للجاهل المقصر
- 032 - الشك في كون الاخلال بغير الاركان عن جهل قصوري او تقصيري
- 033 - الجهة الثالثة: عدم اختصاص حديث لاتعاد بباب الصلاة
- 034 - تنبيهات — الف: حكم الزيادة في الاركان
- 035 - ب- شمول حديث لاتعاد لأثناء الصلاة
- 036 - ج- شمول حديث لاتعاد للإخلال بالشرطية المستفادة من حكم العقل
- 037 - 4-حديث الرفع
- 038 - الاشكال على دلالة الحديث على الإجزاء
- 039 - 5- صحيحة عبد الصمد بن بشير
- 040 - 6- صحيحة محمد بن مسلم
- 041 - 7- استلزام عدم الاجزاء للعسر والحرج
- 042 - 8- العلم بمذاق الشارع
- 043 - تنبيهات — 1- عدم إجزاء الاتيان بالواجب المشروط قبل تحقق شرطه استنادا الى فتوى المجتهد السابق
- 044 - 2- هل يجوز للآخرين ترتيب آثار الصحة على عمل من أخلَّ بالركن استنادا الى فتوى مرجعه
- 045 - 3- موارد الشك في كيفية الاعمال السابقة
- 046 - 4- لو علم كيفية عمله السابق وشك في المسوغ الشرعي
- 047 - 5- حكم اغراء الغير بالجهل بنحو يدرجه في ضمن دليل الإجزاء
- 048 - 6- في إجزاء الصوم في السفر او الاتمام في موضع القصر وبالعكس على ضوء النصوص الخاصة
- 049 - التقليد — التقليد لغة
- 050 - التقليد اصطلاحا
- 051 - جوازالتقليد
- 052 - ادلة جواز التقليد — الأول: السيرة العقلائية
- 053 - الثاني: السيرة المتشرعية
- 054 - الثالث: دليل الانسداد
- 055 - الرابع: آية النفر
- 056 - الخامس: آية الذكر
- 057 - السادس: الروايات
- 058 - شبهة رادعية الآيات الناهية عن اتباع الظن
- 059 - تنبيهات — 1- هل وجوب التقليد على العامي عقلي او مولوي طريقي
- 060 - 2- عمل العامي من دون تقليد ولااحتياط باطل
- 061 - 3- حكم الصلاة مع احتمال الابتلاء في اثنائها بمسألة لايعلم حكمها
- 062 - 4- وجوب تعلم ما يحتمل الابتلاء به
- 063 - 5- حكم ما لو كان ترك التعلم موجبا لعدم القدرة على امتثال الواجب المشروط بعد تحقق شرطه
- 064 - 6- حكم التقليد في المستحبات والمكروهات والمباحات
- 065 - 7- عدم الحاجة الى التقليد في الضروريات واليقينيات
- 066 - تقليد الأعلم
- 067 - تكليف العامي في نفسه بلحاظ ما يستقل به عقله في مسألة تقليد الأعلم
- 068 - تكليف المجتهد من حيث انه هل يكون مقتضى الأدلة ان يفتي بجواز تقليد غير الأعلم او لا؟
- 069 - موارد العلم باختلاف الأعلم وغير الأعلم في الفتوى
- 070 - نظرية شورى الفقهاء
- 071 - موارد عدم العلم باختلاف الأعلم وغير الأعلم في الفتوى
- 072 - هل يعتبر في حجية فتوى الاعلم إحراز نشوءها عن حيثية اعلميته
- 073 - تعريف الاعلم
- 074 - فرعان — حكم ما لو كان احد المجتهدين اعلم في بابٍ والثاني اعلم في باب آخر
- 075 - حكم ما لو عرضت مسالة لايتمكن فيها من معرفة فتوى الأعلم
- 076 - احتياطات الأعلم
- 077 - مناشيء الاحتياط في الفتوى
- 078 - هل يعتبر امتناع المجتهد عن الافتاء كتمانا للحق
- 079 - حكم تساوي المجتهدين او تعسر احراز الأعلم
- 080 - وهم ودفع
- 081 - تنبيهات — 1- في كون التخيير في مورد تعارض الفتويين اصوليا او فقهيا شرعيا او عقليا
- 082 - 2- حكم ما اذا كان احد المجتهدين محتمل الأعلمية بعينه
- 083 - 3- حكم ما لو كان احد المجتهدين مظنون الأعلمية
- 084 - 4- حكم ما لو كان احد المجتهدين المتساويين اعلم سابقا
- 085 - 5- حكم ما لو كان احد المجتهدين المتساويين اورع
- 086 - 6- حكم التبعيض في التقليد
- 087 - 7- كون التخيير بدويا ام استمراريا
- 088 - 8- لو اختلف المجتهدان المتساويان في كون التخيير بدويا او استمراريا
- 089 - 9- فرض اختلاف طرفي العقد اجتهادا او تقليدا
- 090 - تقليد الميت
- 091 - تقليد الميت ابتداءا
- 092 - البقاء على تقليد الميت
- 093 - تنبيهات — 1- بناء على شرطية تعلم الفتوى حال حياة المجتهد فهل يعتبر عدم نسيانها ام لا؟
- 094 - 2- بناء على شرطية تعلم الفتوى حال حياة المجتهد، فهل يعتبر ان يكون التعلم للعمل ام لا؟
- 095 - 3- هل يعتبر في جواز البقاء على تقليد الميت كون تقليده له حال حياته ناشئا عن حجة شرعية ام لا؟
- 096 - 4- في وجوب البقاء على تقليد الميت الأعلم
- 097 - صور اختلاف الحي والميت في مسألة البقاء
- 098 - فتوى الحي بجواز البقاء على تقليد الميت مطلقا وفتوى الميت بجواز البقاء في الجملة
- 099 - فتوى الميت بجواز البقاء مطلقا وفتوى الحي بجواز البقاء في الجملة
- 100 - فتوى الحي بحرمة البقاء على تقليد الميت مطلقا
- 101 - فتوى الحي بوجوب البقاء وفتوى الميت بجواز البقاء
- 102 - فتوى الحي بجواز البقاء وفتوى الميت بوجوب البقاء
- 103 - السادسة: فتوى الحي بوجوب البقاء وفتوى الميت بحرمة البقاء
- 104 - اذا قلد مجتهدا فمات فقلد غيره فمات فقلد من يقول بوجوب البقاء او جوازه
- 105 - في سائر شرائط المفتي
- 106 - البلوغ
- 107 - الذكورة
- 108 - طيب الولادة
- 109 - الاسلام والايمان
- 110 - العقل
- 111 - العدالة
- 112 - في اشتراط عدم كون المرجع مكبّا على الدنيا
- 113 - شرطية الكفاءة الاجتماعية
- 114 - تعريف العدالة
- 115 - ادلة اعتبار الملكة النفسانية في العدالة
- 116 - نظرية التوثيق العام لرجال كامل الزيارات
- 117 - في اعتبار الاجتناب من الصغائر في العدالة وعدمه
- 118 - تنبيهان
- 119 - في عدم اضرار ارتكاب منافي المروة بالعدالة
- 120 - طرق اثبات العدالة
- 121 - كاشفية حسن الظاهر
- 122 - طرق إثبات شرائط المفتي
- 123 - العلم
- 124 - البينة
- 125 - الكلام في حجية البينة
- 126 - حجية خبر الثقة في الموضوعات
- 127 - نظرية التوثيق العام لرجال تفسير القمي
- 128 - حكم تعارض قول اهل الخبرة
- 129 - طرق اثبات فتوي المفتي
- 130 - فروع — 1- حكم فتوى من ليس له أهلية الفتوى
- 131 - 2- اذا قلد مجتهدا ثم شك في انه جامع للشرائط ام لا
- 132 - 3- الشك في صدور العمل عن تقليد صحيح
- 133 - 4- لو علم ببطلان اعماله السابقة ودار أمرها بين الأقل والأكثر
- 134 - 5- تعارض الناقلين في نقل الفتوى
- 135 - 6- الفارق بين الداعي والتقييد
- 136 - تعليق القصد في مورد العناوين القصدية
- 137 - 7- الوكيل في عمل عن الغير
- 138 - 8- اختلاف الورثة مع الميت اجتهادا او تقليدا في ثبوت دين او نفوذ وصية
- 139 - 9- موارد التقليد
- 140 - التقليد في اصول الدين
- 141 - التقليد في الموضوعات الصرفة
- 142 - التقليد في الموضوعات الشرعية او العرفية المستنبطة
- 143 - التقليد في مبادئ الاستنباط
- 144 - التقليد في اصول الفقه
- 145 - 10 - في وجوب اعلام الناقل او المفتي مع تبين خطأهما
- 146 - 11- حكم ضمان المفتي او ناقل الفتوى خطأ
- 147 - 12- ارشاد الجاهل
- 148 - العمل بالاحتياط
- 149 - الكلام في ولاية الفقيه
- 150 - ضرورة تشكيل الحكومة في عصر الغيبة
- 151 - الدليل العقلي على ولاية الفقيه
- 152 - الدليل النقلي على ولاية الفقيه
- 153 - 1- مرسلة الفقيه
- 154 - 2- رواية علي بن ابي حمزة البطائني
- 155 - استصحاب وثاقة علي بن ابي حمزة
- 156 - نظرية اصحاب الاجماع
- 157 - الكلام في دلالة رواية علي بن ابي حمزة
- 158 - 3- موثقة السكوني
- 159 - 4- توقيع اسحاق بن يعقوب
- 160 - الكلام في سند التوقيع
- 161 - الكلام في دلالة التوقيع
- 162 - 5- رواية اسحاق بن عمار ومعتبرة سليمان بن خالد
- 163 - 6- مقبولة عمر بن حنظلة
- 164 - 7- رواية ابي خديجة
- 165 - 8- صحيحة القداح
- 166 - 9- رواية تحف العقول
- 167 - 10 رواية الآمدي
- 168 - 11- رواية الفقه الرضوي
- 169 - 12- فقرة من الخطبة الشقشقية
- 170 - اثبات ولاية الفقيه من باب الأمور الحسبية
- 171 - نظرية الانتخاب
- 172 - ادلة نظرية الانتخاب
- 173 - 1- عموم الأمر بالوفاء بالعقود
- 174 - 2- ما دل على كون الانسان خليفة الله
- 175 - 3- قوله تعالى: وامرهم شورى بينهم
- 176 - 4- عدة روايات قد يستظهر منها كون انتخاب الحاكم من حق الأمة
- 177 - 5- روايات البيعة
- 178 - 6- الدعاء الى الرضا من آل محمد(عليهمالسلام)
- 179 - تنبيهات — 1- في عدم اعتبار الأعلمية في تصدي الولاية العامة
- 180 - 2- في نفوذ حكم الحاكم في مسألة ثبوت الهلال
- 181 - 3- ولاية الحاكم على أجراء الحدود
- 182 - 4- امكان تعدد ولي الامر بلحاظ اختلاف الاماكن، وكذا امكان شورى القيادة
- 183 - بحث حول كتاب العلل لفضل بن شاذان
- 184 - 5- من هو ولي الخمس
- 185 - 6- من هو ولي الانفال
- 186 - 7- المأذون والوكيل عن المجتهد في التصرف في الأوقاف ونحوها
- 187 - 8- الحاكم ولي الممتنع
- 188 - الكلام في ولاية القضاء
- 189 - انقسام القاضي الى القاضي المنصوب والقاضي التحكيم
- 190 - سند معتبرة ابي خديجة
- 191 - سند المقبولة
- 192 - نظرية التوثيق العام لمشايخ صفوان وابن ابي عمير والبزنطي
- 193 - الكلام في دلالة المعتبرة والمقبولة على نصب القاضي
- 194 - الكلام في اعتبار الاجتهاد في القاضي المنصوب من قبل الأئمة عليهمالسلام او الحاكم الشرعي
- 195 - في عدم اطلاق نصب الأئمة للقضاة لفرض قيام حكومة شرعية
- 196 - في حكم اشتراط الأعلمية في القاضي
- 197 - في حكم اشتراط المقبولية العامة في متصدي القضاء
- 198 - عدم جواز نقض حكم الحاكم
- 199 - في حكم الرجوع الى قضاة الجور
- 200 - في تصدي المجتهد المتجزئ للقضاء
- 201 - حرمة التصدي للقضاء لمن ليس اهلا له
حكم تساوي المجتهدين او تعسر احراز الأعلم
اذا اختلف مجتهدان في الفتوى ولم يتيسر تشخيص الأعلم فيقع الكلام تارة في مقتضى القاعدة واخرى في مقتضى الدليل الخاص، أما مقتضى القاعدة فتارة يعلم إجمالا بان احدهما أعلم فيكون من قبيل اشتباه الحجة باللاحجة، وأخرى لايعلم بان احدهما أعلم بل يعلم او يحتمل تساويهما.
اما الصورة الأولى: وهي فرض العلم الاجمالي بكون احدهما اعلم، فحكمها انه تارة تكون المسألة موردا للعلم الإجمالي بالتكليف، كما لو أفتى احدهما بوجوب القصر والآخر بوجوب التمام فيجب فيه الاحتياط.
وذكر بعض السادة الأعلام "دام ظله" ان من هذا القبيل ما لو افتى أحدهما بصحة معاملة والأخر ببطلانها، فان أثر صحة المعاملة هو وجوب الوفاء كتسليم المبيع الى المشتري وأثر بطلانها هو حرمة التصرف في المال المأخوذ مثل تصرف البايع في الثمن.
ولكن بناء على مسلكه من جريان الاصل الترخيصي في حق العامي بمجرد يأسه عن الظفر بالفتوى المعتبرة على التكليف فاستصحاب عدم ترتب الأثر الذي يعبر عنه باصالة الفساد يوجب انحلال العلم الاجمالي حيث يكون منجزا لحرمة تصرف البايع في الثمن مثلا ومؤمنا عن وجوب تسليم المبيع الى المشتري فلايلزم الاحتياط في هذا الفرض، بل يبني المكلف على فساد المعاملة.
نعم بناء على المسلك الصحيح الذي اختاره صاحب العروة و السيد الخوئي "قدهما" من أن شرط جريان الاصل الترخيصي هو تحصيل الحجة على عدم الدليل التفصيلي في الكتاب والسنة على التكليف، فلايتمكن العامي من الرجوع الى الاصل الترخيصي، فأصالة الفساد في المعاملة بلحاظ اثرها التنجيزي وان كانت جارية بلااشكال، لكن لاتجري بلحاظ اثرها الترخيصي في حق العامي، وتبقى الشبهة بلحاظه منجَّزة عليه، فيلزمه الاحتياط بالمصالحة مع المشتري او تسليم المبيع اليه في المثال المذكور.
وقد تكون المسألة موردا للاستصحاب المنجِّز كاستصحاب بقاء الحكم التكليفي او الحكم الوضعي الموضوع للتكليف، كما لو أفتى احدهما بلزوم غسل الثوب المتنجس بالبول مرتين بالماء الكر، وأفتى الآخر بكفاية غسله مرة واحدة، حيث يكون المورد مجرى لاستصحاب بقاء النجاسة بعد غسله مرة بناء على جريان الاستصحاب في الشبهة الحكمية.
وقد لاتكون المسألة موردا للعلم الإجمالي بالتكليف ولاموردا لجريان الأصل المنجِّز، كما لو أفتى احدهما بوجوب فعل والآخر بعدم وجوبه.
ففيه فرضان:
1- فتارة يفرض فتوى الآخر بوجوب فعل في مسألة أخرى مما يبتلى بها هذا المكلف، بينما يفتي المجتهد الأول بعدم وجوبه، كما لو أفتى أحدهما بوجوب الجلوس بين السجدتين وعدم وجوب الجلوس بعدهما بينما أفتى الآخر بالعكس فيعلم اجمالا بفتوى الأعلم بالتكليف في إحدى المسألتين فيلزمه الاحتياط، نعم لو فرض كون تعارض فتوى المجتهدين في مورد دوران الأمر بين المحذورين فأفتى احدهما بوجوب فعل والآخر بحرمته فيكون مخيَّرا بينهما، الا اذا كان احدهما مظنون الأعلمية فيتعين العمل بقوله، بناء على تقديم الموافقة الظنية على الموافقة الوهمية في مسألة دوران الأمر بين المحذورين، ونظيره ما لو لميمكن الاحتياط التام، كما لو أفتى احدهما بوجوب فعل والآخر بوجوب ضده.
ثم لايخفى أن مقتضى القاعدة في فرض العلم بأعلمية أحدهما هو الأخذ بأحوط القولين مع الامكان دون الاحتياط التامّ، فلو أفتى احدهما بوجوب صلاة الجمعة تعيينا وأفتى الآخر بوجوبها تخييرا واحتمل المكلف وجوب صلاة الظهر تعيينا فلايلزمه الإتيان بصلاة الظهر لعلمه بقيام الحجة إما على وجوب صلاة الجمعة او على جوازها.
2- وتارة أخرى يفرض عدم وجود فتوى من المجتهد الآخر بالوجوب في المسألة الثانية فتكون من الشبهة البدوية في التكليف في المسألة الأولى فبناء على كون شرط البراءة في حق العامي هو الفحص واليأس عن الظفر بفتوى معتبرة على التكليف فتجري البراءة عن الوجوب في هذه المسألة، لكن سبق منا أن شرط البراءة غير متحقق في حق العامي، حيث ان شرطها هو تحصيل الحجة على عدم دليل تفصيلي في الكتاب والسنة على التكليف، فيجب عليه الاحتياط.
اما الصورة الثانية: وهي ما اذا لميعلم بان احدهما أعلم بل علم او احتمل تساويهما فمقتضى القاعدة هو الاحتياط التامّ في فرض اختلافهما في الفتوى، فلو أفتى احدهما بوجوب صلاة الجمعة تعيينا والآخر بوجوبها تخييرا فبعد تعارضهما وتساقطهما فحيث يحتمل وجوب صلاة الظهر تعيينا فيلزم الجمع بين صلاة الظهر والجمعة الا بناء على نظرية نفي الثالث، ولكن مر في بحث التعارض عدم تمامية هذه النظرية، الا أن يفرض وجود فتوى مستقلة لهما او لفقيه آخر بعدم وجوب صلاة الظهر تعيينا فلاريب حينئذ في حجيتها.
نعم بناء على كون شرط البراءة في حق العامي هو الفحص واليأس عن الظفر بفتوى معتبرة على التكليف فيمكن للعامي الرجوع الى البراءة في مورد الشبهة البدوية للتكليف، توضيح ذلك:
انه تارة تكون المسألة موردا للعلم الإجمالي بالتكليف، كما في مسألة القصر والتمام، وكذا مثَّل له بعض السادة الأعلام "دام ظله" بما لو افتى احدهما بصحة معاملة والآخر ببطلانها، ولكن مرّ النقاش فيه آنفا فراجع.
وقد تكون المسألة موردا للحجة الإجمالية، كما لو أفتى أحدهما بالوجوب في هذه المسألة وعدم الوجوب في مسألة أخرى يبتلى بها العامي أيضا بينما أفتى الآخر بالعكس ووجد فتوى مستقلة بثبوت احد الوجوبين اجمالا.
وقد تكون المسألة مجرى لأصل منجز كاستصحاب نجاسة الثوب المتنجس بالبول بعد غسله بالماء الكر مرّة، فيما اذا أفتى أحدهما بكفاية غسله مرة وأفتى الآخر بلزوم غسله مرتين، حيث يجري حينئذ استصحاب النجاسة فيه بناء على جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية مطلقا او في خصوص النجاسة (على ما اختاره السيد الخوئي "قده" في بعض بحوثه الفقهية استنادا الى قوله (عليهالسلام) في موثقة عمار كل شيء نظيف حتى تعلم انه قذر، حيث استظهر منها الحكم الظاهري باستمرار قذارة ما علم بكونه قذرا()؛ ففي هذه الموارد يكون مقتضى الأصل العملي هو الاحتياط.
ولكن لامانع من جريان البراءة في غير تلك الموارد كما لو أفتى أحدهما بوجوب شيء كخمس الهدية، وأفتى الآخر بعدمه، فان العامي حينئذ لايتمكن من تحصيل فتوى معتبرة على التكليف، وتكون المسألة من الشبهة البدوية فتجري فيها البراءة.
وكذا لو أفتى أحدهما بالوجوب في مسألة وعدم الوجوب في مسألة أخرى وأفتى المجتهد الاخر بالعكس واحتمل العامي عدم وجوب أي منهما فبعد تعارض الفتويين وافتراض عدم وجود فتوى مستقلة بثبوت الوجوب في إحديهما إجمالا فلاحجة على ثبوت الوجوب في إحدى المسألتين ما لميفرض وجود فتوى مستقلة منهما او من غيرهما على ثبوت الوجوب في إحديهما إجمالا، فيمكن إجراء البراءة فيهما.
ولايختلف في ذلك بين ان نقبل نظرية نفي الثالث او ننكرها، فان قبول نظرية نفي الثالث إما لأجل ما حكي عن الشيخ الأعظم "قده" من أنه اذا تعارض دليلان فتبقى دلالتهما الالتزامية على حجيتها، فلو أخبر ثقة بوجوب فعل وآخر بحرمته فالمدلول الالتزامي لكل منهما هو انتفاء إباحته فيكون هذا المدلول الالتزامي حجة بلامعارض او لأجل ما ذكره صاحب الكفاية من أنه اذا تعارض دليلان فعلم بكذب إحدهما لابعينه فيبقى الدليل الآخر لابعينه حجة بلامعارض() وكل من الوجهين لايجريان في المقام حيث ان فتوى أحد المجتهدين بالوجوب في مسألة وفتوى المجتهد الآخر بالوجوب في مسألة أخرى تدلان بالدلالة الالتزامية او فقل بالدلالة التضمنية التحليلية على ثبوت الوجوب في إحدى المسألتين، فاذا بنينا على حجية هذه الدلالة فيلزم الاحتياط على العامي كما هو واضح، ولكن المفروض أن هذه الدلالة في المقام متعارضة أيضا مع مجموع فتوى احدهما بعدم ثبوت الوجوب في مسألة وفتوى الآخر بعدم ثبوته في المسألة الأخرى، كما أن حجية إحدى الفتويين لابعينها على ثبوت الوجوب متعارضة مع حجية مجموع هاتين الفتويين.
وكذا لو أفتى احد المجتهدين المتساويين بوجوب صلاة الجمعة تعيينا وافتى الآخر بوجوبها تخييرا، فبعد تساقطهما عن الحجية تجري البراءة عن وجوب كل من صلاة الجمعة والظهر تعيينا وتكون النتيجة هي التخيير.
هذا بناء على كون شرط جريان البراءة في حق العامي هو اليأس عن الظفر بالفتوى المعتبرة على التكليف، ولكن بناء على عدم جواز اجراء العامي البراءة في الشبهات الحكمية فيجب عليه الاحتياط بالجمع بين الجمعة والظهر بعد احتمال وجوب كل منهما تعيينا في حد ذاته.
وأما لو علم المكلف بوجوب فعل مردد بين ثلاثة افعال فأفتى احد المجتهدين المتساويين بوجوب الأول وأفتى الثاني بوجوب الثاني فبعد تساقط الفتويين وعدم حجيتهما لنفي الاحتمال الثالث، فمقتضى القاعدة هو وجوب الاحتياط باتيان جميع الأفعال الثلاث ولو قلنا بجريان البراءة في الشبهات الحكمية في حق العامي عند اليأس عن الظفر بالفتوى المعتبرة، لان المسألة مورد للعلم الإجمالي المنجز، وهذا بخلاف ما لو علم اجمالا بكون احدهما اعلم، حيث مر ان مقتضى القاعدة هو الأخذ باحوط القولين، فلايلزم الاتيان بالفعل الثالث.
ثم انه لافرق في هذه الصورة بين ان يحتمل أعلمية احدهما المعين دون الآخر او يحتمل أعلمية كل منهما حيث ان الحجة في فرض تعارض الفتويين هي فتوى الأعلم والمفروض عدم العلم بوجود الأعلم بينهما.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.