تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مباحث الحجج - الجزء 7

079 — قاعدة اليد (صفحة 1 من 4)

📑 فهرس مباحث الكتاب (93 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

قاعدة اليد

من جملة القواعد التي تعرض اليها الاعلام في المقام لبيان تقدمها على الاستصحاب هو قاعدة اليد، وقبل أن نتعرض لبيان النسبة بينهما ينبغي الكلام حول ادلتها وحدود جريانها، فنقول:

قد استدل على قاعدة اليد بالسيرة والروايات:

أما السيرة: فقد استدلّ بأن العقلاء يعاملون مع المستولي على مالٍ معاملة المالك، وهذا لا اشكال فيه في الجملة، نعم يشكل احراز بناء العقلاء في من كان يوجد في حقه أمارة نوعية على خلافه، كمن كان سارقا او محترفا حرفة محرمة، او كان ممن يجتمع عنده امانات الناس ولا يعزلها عن بقية امواله، لا اقول: ان القاضي يحكم عليه باخذ ما لديه مما يشكّ في كونه ملكه، وانما اقول: لم يحرز أن الناس يتعاملون معه معاملة ملكه من التصرف في ماله باذنه، او تقسيم ما لديه بين ورثته بعد موته، وقد ذكر بعض السادة الاعلام "دام ظله" أنه لا يوجد بناء عقلائي على معاملة المالك مع من كانت ملكيته لما في يده على خلاف العادة كمن كان معروفا بالسرقة()، وسيأتي الكلام حول ذلك.

هذا وقد يناقش في بناء العقلاء على قاعدة اليد، فيقال: ان بناء العقلاء يكشف عن اعتبارهم اليد حجة على ملكية التصرف في المال الذي في يده، لا ملكية نفس المال، لأن المهم لديهم كون البائع مالكا للتصرف، ولو لم يكن مالكا للعين.

وهذا ما ذكره بعض الاعلام "قده" اولاً، ثم أجاب عنه بجواب متين، وهو أنه يمكن التمسك على حجيتها ببناءهم على الملكية في مثل ما لو مات شخص و كان في بيته مال كثير، و قد يكون أكثر من شأنه، فانهم يحكمون بملكيته للمال، لأنه تحت استيلاءه و تصرفه و لو لم تقم حجة عليها، و لذا لو ادعى شخص بعض تلك الأموال يطلب منه إقامة البينة، و لا يعتبر انه مدعٍ بلا معارض.

و كذا لو كان بيد شخصٍ مالٌ يتصرف فيه، و ادعى آخر أنه وليّ المال لا مالكه، فأنكر ذو اليد و ادعى ملكيته للمال، فإنه يحكم له بالملكية، لأنه ذو يد ما لم تقم البينة على عدمها.

فمن مثل هذه الموارد يستكشف بناء العقلاء على ملكية ذي اليد لما في يده من المال لأجل اليد، و إذا ثبت بناء العقلاء على حجيتها، فعدم الردع من الشارع كافٍ في صحة العمل بها، فاليد حجة على الملكية في الجملة().

هذا بلحاظ سيرة العقلاء، وأما بلحاظ الروايات فأهم ما استدل به على قاعدة اليد عدة روايات:

الرواية الاولى: ما في الكافي عن علي بن إبراهيم، عن أبيه وعلي بن محمد القاساني جميعا، عن القاسم بن محمد، عن سليمان بن داود، عن حفص بن غياث: عن أبي عبد اللٰه (عليه السلام) قال: قال له رجل: أ رأيت إذا رأيت شيئا في يدي‌ رجل، أ يجوز لي أن أشهد أنه له؟، قال: نعم، قال الرجل: أشهد أنه في يده، ولا أشهد أنه له، فلعله لغيره، فقال له أبو عبد اللٰه (عليه السلام) أ فيحل الشراء منه؟، قال: نعم، فقال: أبو عبد اللٰه (عليه السلام) فلعله لغيره، فمن أين جاز لك أن تشتريه ويصير ملكا لك، ثم تقول بعد الملك: هو لي، وتحلف عليه، ولا يجوز أن تنسبه إلى من صار ملكه من قبله إليك؟، ثم قال أبو عبد اللٰه (عليه السلام) لو لم يجز هٰذا، لم يقم للمسلمين سوق().

ورواه في التهذيب باسناده عن علي بن إبراهيم عن علي بن محمد القاساني و عن أبيه جميعا عن القاسم بن محمد عن سليمان بن داود المنقري عن حفص بن غياث عن أبي عبد الله‌ (عليه السلام) مع اختلاف يسير وهو التعبير بقوله "قال له رجل أ رأيت إذا رأيت شيئا في يد رجل أ يجوز لي أن أشهد أنه له..." بدل قوله "في يدي رجل"().

وروى الصدوق في الفقيه باسناده الى سليمان بن داود المنقري عن حفص بن غياث عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال قال له رجل: أ رأيت إذا رأيت شيئا في يدي رجل، أ يجوز لي أن أشهد أنه له، فقال: نعم، قلت: فلعله لغيره، قال و من أين جاز لك أن تشتريه و يصير ملكا لك ثم تقول بعد الملك هو لي و تحلف عليه و لا يجوز لك أن تنسبه إلى من صار ملكه إليك من قبله ثم قال أبو عبد الله (عليه السلام) لو لم يجز هذا ما قامت للمسلمين سوق()‌

فيقال بأنها دلت على جواز الاخبار بملكية من كان في يده مال واحتمل كونه له، وأنه لولاه لما قام للمسلمين سوق، وهذا يعني ثبوت قاعدة اليد.

وقد اورد على الاستدلال بهذه الرواية عدة ايرادات:

الايراد الاول: ان سند الرواية ضعيف، فان القاسم بن يحيى لم يثبت وثاقته، وان كان من المشايخ مع الواسطة لابن قولويه في كامل الزيارات، فانه لا تتم نظرية التوثيق العام للمشايخ مع الواسطة لابن قولويه.

بل الظاهر أن ما في سند الرواية هو القاسم بن محمد كما في الوافي() وعدة من نسخ الكافي()، وان كان نقل الوسائل موافقا لبعض نسخ الكافي()، فانه لم‌ يثبت رواية القاسم بن يحيى عن المنقري، بينما أن القاسم بن محمد الاصفهاني هو الراوي لكتاب المنقري، وقد رأيت في تقرير لأبحاث السيد الخوئي "قده" في القضاء والشهادات أنه اشكل على ما ذكره في مباني تكملة المنهاج بهذا الاشكال والتزم بضعف سند الرواية().

ولم يرد في حق القاسم بن محمد الاصفهاني توثيق، بل ذكر النجاشي أنه لم يكن بالمرضي وذكر العلامة أن القاسم بن محمد القمي المعروف بكاسولا لم يكن بالمرضي، قال ابن الغضائري حديثه يعرف وينكر، ويجوز أن يخرج شاهدا()، نعم هذا المقدار من كلام النجاشي وابن الغضائري لايدلّ على عدم وثاقة الاصفهاني، ولذا لو تمّ محاولة الاردبيلي "ره" في جامع الرواة من اثبات اتحادهما، لما ادعاه من اشتراكهما في الراوي والمروي عنه، كان اثبات وثاقته بعنوان الجوهري كافيا.

ولكن الصحيح كما ذكر السيد الخوئي "قده" وغيره تعددهما، فان النجاشي "ره" عنون كلّاً منهما مستقلا، وكذا الشيخ الطوسي "ره" في الرجال والفهرست، مضافا الى أن راوي كتاب القاسم بن محمد الأصفهاني هو أحمد بن أبي عبد الله البرقي، وراوي كتاب القاسم بن محمد الجوهري الحسين بن سعيد ومحمد بن خالد البرقي، ولااشتراك بين الراوي والمروي عنه لهما غالبا.

وأما سليمان بن داود فقد وثّقه النجاشي، ولكن ضعّفه ابن الغضائري، وأما حفص بن غياث فقد شهد الشيخ الطوسي "ره" في كتاب العدة بأن الطائفة عملت برواياته.

الايراد الثاني: ما ذكره بعض الاعلام "قده" من أن ظاهر التعبير ب‍ "أشهد انه له" بدوا، وان كان هو التعبد بملكية ذي اليد، إلاّ ان في الرواية ثلاث قرائن على حمله على التعبد بولاية التصرف الاعم من كونه مالكا او وكيلا عن المالك او وليه، وكثيرا ما يقع استعمال مثل هذا التعبير في ولاية التصرف في لسان أهل العرف.

القرينة الاولى: انه حينما قال السائل "اشهد أنه في يده ولا اشهد أنه له" احتجّ عليه الامام (عليه السلام) بقوله "أ فيحل الشراء منه..." وهو اقتنع بذلك، ومن الواضح أن حلية الشراء لا تتوقف الا على أمارية اليد على ولاية تصرف ذي اليد.

القرينة الثانية: قوله (عليه السلام) "...ثم تقول بعد الملك هو لي" فانه لا معنى، لأن يراد منه "ثم تقول بعد الملك هو ملكي" اذ يلزم منه التكرار، فظاهره أنه بعد الملك يقول: لي ولاية التصرف، وهذا يكون قرينة على أن قوله "هو له" ايضا بمعنى أن له ولاية التصرف، لوحدة السياق.

فيدل على أن الكلام بين الإمام و السائل كان دائرا حول الشهادة بولاية التصرف لا الملكية، و إلا لكان الأنسب ان يقول "ثم تقول بعد الشراء هو لي" لا بعد الملك.

القرينة الثالثة: ما ورد في ذيل الرواية من قوله "لو لم يجز هذا لما قام للمسلمين سوق" فانه لو كانت اليد أمارة ولاية التصرف كفى لحفظ سوق المسلمين، ولو لم يثبت بها كونه مالكا له.

وعليه فلا تدل هذه الرواية على أمارة اليد للملكية، وانما تدل على أماريتها على ولاية التصرف، جتى لو دار الامر بين كون اليد مالكة او غاصبة، نعم لو فرض كون الرواية واردة في خصوص دوران الامر بين اليد المالكة او الغاصبة كان مدلولها الالتزامي اثبات ملكية العين().

وفيه أن النقض بجواز الشراء منه كان لاجل التنبيه على مرتكز السائل، حيث اعترف بأنه بعد ما اشتراه من ذي اليد وصار ملكا له عرفا يجوز له الاخبار بأنه ملكه، مع أن ملكيته في طول ملكية البايع عادة، بعد افتراض السائل عدم كون البايع وكيلا او وليا عن المالك.

وأما المراد من الملك في قوله "تقول بعد الملك هو لي" فهو إما الملكية العرفية كناية عن الشراء، او الملكية الظاهرية فبعدها يخبر عن ملكيته واقعا، لكن الارجح هو المعنى الاول، كما سيتبين وجهه، وأما الحمل على كون المراد هو أنك تقول بعد الملكية الواقعية ان لي ولاية التصرف، فهذا مستهجن عرفا لكونه توضيحا للواضحات، وانما الكلام دائما في تحقق صغرى الملكية.

وأما أنه يكفي في حفظ السوق أمارية اليد لملكية التصرف، ففيه أن قوله "لم لم يجز هذا لم يقم للمسلمين سوق" كان استنكارا لما في ذهن السائل من التشكيك في أمارية اليد مطلقا، فذكر الامام (عليه السلام) أنه مع انكار امارية اليد اختل سوق المسلمين، ويكفي في عرفية هذا البيان لحاظ موارد دوران الامر بين كون ذي اليد مالكا او غاصبا، وان شئت قلت: ان كون الجامع بين أمارية اليد على ولاية التصرف وبين أماريتها على الملكية كافيا لقيام السوق كافٍ عرفا في استحسان اسناد قيام السوق الى أمارية اليد على الملكية، فلا توجد قرينة على رفع اليد عن ظهور التعابير في الرواية في أمارية اليد على الملكية.

الايراد الثالث: ما حكي عن بعض السادة الاعلام "دام ظله" من أن من المحتمل اختصاص الرواية باليد المشددة اي اليد المقرونة بتصرفات لا تجوز الا للمالك، وقد ذكر في توضيح ذلك أن في مفاد السؤال ثلاث احتمالات:

1- ما ذكره صاحب الجواهر واختاره السيد الخوئي "قدهما" في مباني تكملة المنهاج من أن المراد من الشهادة مجرد الاخبار لا الشهادة المصطلحة حين التنازع، فانها لا تجوز استنادا الى اليد، فان الشهادة من الشهود وهو يتوقف على العلم الوجداني ولو جازت الشهادة على طبق الامارة كخبر الثقة او الاستصحاب لأختلّت امور القضاء، ولم يبق وجه للمسألة المعروفة من تنازع ذي اليد مع غيره ممن أنه لو لم يكن له بينة تقبل بينة الخارج، اذ لا يتصور عدم وجود البينة لذي اليد، مع جواز الشهادة على وفق اليد، ويشهد على ما ذكر ما في ذيل الرواية من قوله "لولاه لما قام للمسلمين سوق" فان قيام السوق لا يتوقف على جواز الشهادة المصطلحة وفق اليد، بل يتوقف على جواز الاخبار وفق اليد، فانه لو لم يجز لمن اشترى شيئا أن يقول للناس ولم يجز للآخرين الشهادة على كونه ملكا له قلّت الدواعي الى التجارة والشراء، حيث يخاف الناس من أنه قد يوجد من ينازعه فلا يتسير له أن يدعي أمام القاضي دعوى جزمية أن هذا ملكي، وانما يقول هذا في يدي او كان في يدي، كما لا يوجد من يشهد له بأنه مالك لما في يده، اذ من اين يطمأنون بأنه ملكه واقعا.

2- جواز الشهادة المصطلحة وفق اليد مطلقا.

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)