مباحث الألفاظ - الجزء 4
079 — الادلة في الدفاع عن مبنى المحقق الاصفهاني (صفحة 1 من 3)
📑 فهرس مباحث الكتاب (174 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - اجتماع الأمر والنهي
- 002 - فرض تغاير العنوانين بالعموم والخصوص المطلق
- 003 - تغاير متعلق الأمر والنهي بالعموم من وجه
- 004 - تغاير متعلق الأمر والنهي بتعدد العنوان
- 005 - الوجه الأول لإثبات امتناع اجتماع الأمر والنهي
- 006 - الوجه الثاني في اثبات امتناع اجتماع الأمر والنهي
- 007 - الوجه الثالث لإثبات امتناع اجتماع الأمر والنهي
- 008 - اذا اتحد العنوان وتعددت الاضافة
- 009 - مشكلة قصد القربة في العبادة التي تكون مورد اجتماع الأمر والنهي
- 010 - تطبيقات فقهية لمسألة الاجتماع
- 011 - 1- الصلاة في اللباس المغصوب
- 012 - تصحيح صلاة الجاهل والناسي
- 013 - 2- الصلاة في المكان المغصوب
- 014 - حكم الصلاة في المكان المغصوب بناء على التركيب الاتحادي
- 015 - حكم صور المسألة بناء على الامتناع
- 016 - 3- الوضوء او الغسل بالماء المغصوب
- 017 - مسألتان
- 018 - 4- الوضوء او الغسل او التيمم في المکان المغصوب
- 019 - 5- الوضوء مع غصبية مصب ماء الوضوء
- 020 - 6- استلزام الوضوء او الغسل لتحريك شيء مغصوب
- 021 - 7- الوضوء من الآنية المغصوبة
- 022 - 8- الصلاة في لباس الشهرة
- 023 - 9- الصلاة في مجلس المعصية
- 024 - 10- الصلاة في مکان يکون معرضا للخطر
- 025 - 11- الصلاة على خلاف التقية
- 026 - 12- ايجاب الصلاة لهتک من لايجوز هتکه
- 027 - 13- دفن الميت في مكان مغصوب
- 028 - 14- احرام الحائض حال مکثها في مسجد الشجرة
- 029 - 15- صلاة الزوجة خارج البيت اذا خرجت بدون اذن زوجها
- 030 - 16- الوقوف في عرفات او المشعر في مکان مغصوب او على فرش مغصوب
- 031 - 17- الطواف في اللباس المغصوب
- 032 - 18- الطواف مع كون الساتر مخيطا
- 033 - 19- الطواف والسعي بطريقة موجبة لايذاء الناس
- 034 - 20- التقصير بالآلة المغصوبة او ذبح الهدي بالسکين المغصوب
- 035 - 21- ذبح الهدي المغصوب
- 036 - 22- تقصير المحرم لمحرم آخر
- 037 - 23- الاعتکاف في مکان من المسجد مع کون الغير احق به، لسبقه الي ذاك المکان
- 038 - 24- قطع صلاة الفريضة باستئناف صلاة أخرى
- 039 - في بيان دليلين من بعض القائلين بجواز الاجتماع
- 040 - الكلام في اجتماع الأمر والنهي الكراهتي في العبادات المكروهة
- 041 - الكلام حول القسم الاول من العبادات المكروهة
- 042 - الكلام حول القسم الثاني من العبادات المكروهة
- 043 - الكلام حول القسم الثالث من العبادات المكروهة
- 044 - تنبيهات — 1- في كون مسألة اجتماع الأمر والنهي من المسائل الاصولية
- 045 - 2- المراد من الواحد
- 046 - 3- هل مسألة اجتماع الأمر والنهي عقلية او عرفية
- 047 - 4- الفرق بين مسألة اجتماع الأمر والنهي ومسألة النهي عن العبادة
- 048 - 5- جريان النزاع في جميع اقسام الايجاب والتحريم
- 049 - 6- هل يختص النزاع بموارد المندوحة
- 050 - 7- عدم الفرق في جريان النزاع في المقام بين القول بتعلق الاحكام بالطبايع او الافراد
- 051 - 8- هل يعتبر في دخول خطاب الأمر والنهي في مسألة الاجتماع وجود ملاك الحكمين في مورد الاجتماع ام لا
- 052 - اثبات الملاك في المجمع بناءا على القول بامتناع الاجتماع
- 053 - وجوه استكشاف الملاك — 1- التمسك بالدلالة الالتزامية
- 054 - 2- التمسك باطلاق المادة بتقريب المحقق النائيني
- 055 - 3- التمسك باطلاق المادة بتقريب المحقق الاصفهاني
- 056 - اشكال المعارضة بين دلالة الخطاب على ثبوت الملاك في الفرد غير المأمور به مع اطلاق الهيئة
- 057 - 9- وجه ذهاب المشهور الى صحة المجمع في مورد الجهل القصوري
- 058 - 10- في وجه تقديم خطاب النهي على اطلاق خطاب الأمر في فرض المندوحة بناء على الامتناع
- 059 - 11- الصلاة في المكان المغصوب في حال الاضطرار
- 060 - الصلاة في المكان المغصوب في حال الاضطرار لا بسوء الاختيار
- 061 - الصلاة في المكان المغصوب في حال الاضطرار بسوء الاختيار
- 062 - حكم الخروج شرعا
- 063 - حكم الصلاة حال الخروج
- 064 - اقتضاء النهي عن العبادة والمعاملة للفساد
- 065 - في اقتضاء النهي عن العبادة للفساد
- 066 - الاستدلال على اقتضاء النهي عن العبادة للفساد
- 067 - تنبيهات
- 068 - اقتضاء النهي عن المعاملة للفساد
- 069 - النهي عن السبب
- 070 - النهي التكليفي عن المسبب
- 071 - الاستدلال على اقتضاء النهي عن المعاملة للفساد بالروايات
- 072 - المفاهيم — المفهوم لغة واصطلاحا
- 073 - مفهوم الشرط
- 074 - ما يتوقف عليه مفهوم الشرط
- 075 - محل النزاع بين القائلين بمفهوم الشرط والمنكرين له هل هو الأمر الاول او الثاني
- 076 - وجوه دلالة الجملة الشرطية على المفهوم
- 077 - 1- دلالة اداة الشرط على النسبة التوقفية
- 078 - ادلة القول بوضع اداة الشرط للنسبة التوقفية
- 079 - الادلة في الدفاع عن مبنى المحقق الاصفهاني
- 080 - 2- انصراف الجملة الشرطية الى العلية الانحصارية لكونها الفرد الاكمل للربط.
- 081 - 3- ظهور الجملة الشرطية في سببية الشرط للجزاء
- 082 - 4- ظهور الجملة الشرطية في حدوث الجزاء عند حدوث الشرط
- 083 - 5- التمسك بظهور الشرط في أنه بنفسه هو الشرط واقعا لاالجامع
- 084 - 6- التمسك بالاطلاق الأوي
- 085 - 7- التمسك بقاعدة الواحد
- 086 - 8- التمسك بالاطلاق المقامي
- 087 - 9- التمسك بالروايات
- 088 - تفصيلان في مفهوم الشرط
- 089 - الاستدلال بالكتاب على عدم مفهوم الشرط
- 090 - فرعان فقهيان
- 091 - تنبيهات — 1- ربط الجزاء بالشرط يكون في مرحلة المدلول التصوري للجملة الشرطية
- 092 - 2- عدم ثبوت المفهوم فيما اذا كان الشرط محققا للموضوع
- 093 - 3- اتحاد المفهوم والمنطوق في جميع القيود المأخوذة في الكلام
- 094 - المفهوم في الجزاء المشتمل على الأمر او النهي هو انتفاءهما لاثبوت ضدهما
- 095 - حكم ما لو كان الامر مستفادا من الجملة الخبرية
- 096 - مفهوم مثل "ان جاء زيد يوم الجمعة فأكرمه"
- 097 - حكم ما لو دخل لفظ "كلّ" او "ايّ" على موضوع الجملة الشرطية
- 098 - حكم ما لو دخل لفظ "كلّ" على متعلق الشرط
- 099 - اذا دل الجزاء على حكم عام فهل مفهومه عموم السلب او سلب العموم
- 100 - ما هو حكم ما لو كان دلالة الجزاء على الحكم العام بمقدمات الحكمة
- 101 - 4- كيفية المفهوم فيما اذا كان الشرط في الجملة الشرطية متعددا
- 102 - 5- اذا تعدد الشرط واتحد الجزاء
- 103 - نكتة فقهية (بيان حد الترخص)
- 104 - 6- تداخل الاسباب والمسببات
- 105 - مقتضى الاصل العملي
- 106 - مقتضى الاصل اللفظي
- 107 - مقتضى الاصل اللفظي حول تداخل الاسباب
- 108 - مقتضى الاصل الاولي بالنسبة الى تداخل المسببات
- 109 - فروع فقهية
- 110 - 1- التداخل في اسباب الوضوء
- 111 - 2- تداخل الاغسال
- 112 - 3- تداخل نافلة المغرب والغفيلة
- 113 - 4- عدم التداخل في سجود السهو عند تعدد موجبه
- 114 - 6- تكرر صلاة الآيات بتعدد الاسباب
- 115 - 7- اجزاء طواف نساء واحد عن اكثر من عمرة او عن عمرة وحج
- 116 - 8- اجتماع سببين للارث
- 117 - التصريح ببعض مفهوم الجملة الشرطية هل يمنع من اطلاق مفهومها ام لا
- 118 - مفهوم الوصف
- 119 - المفهوم الكلي للوصف
- 120 - المفهوم الجزئي للوصف
- 121 - مفهوم الغاية
- 122 - في دخول الغاية في حكم المغيى وعدمه
- 123 - مفهوم الاستثناء
- 124 - الفرق بين "له عليّ عشرة إلا درهما" وبين "له عليّ عشرة إلا درهم"
- 125 - مفهوم الحصر
- 126 - مفهوم العدد
- 127 - مفهوم التعليل
- 128 - العام والخاص
- 129 - تعريف العموم واقسامه
- 130 - تعريف العموم
- 131 - اختلاف معنى أدوات العموم الاسمي
- 132 - سرّ اختلاف ما اذا كان مدخول "كل" معرفة او نكرة
- 133 - في وجه عدم كون اسماء الاعداد من ادوات العموم
- 134 - انقسام العموم الى العموم الاستغراقي والمجموعي والبدلي
- 135 - اذا دار الأمر بين كون العام استغراقيا او مجموعيا
- 136 - ادوات العموم
- 137 - اسماء العموم
- 138 - الجمع المحلى باللام
- 139 - الظاهر من الجمع المحلى باللام هو الاستغراقية
- 140 - النكرة في سياق النفي اوالنهي
- 141 - جواز التمسك بالعام في المقدار الباقي بعد التخصيص
- 142 - شاهد لتأييد كلام الكفاية
- 143 - حجية العام مع اجمال المخصص
- 144 - تنبيهات
- 145 - التمسك بالعام في الشبهة المصداقية للمخصص
- 146 - اجراء الاصل لالحاق الشهة المصداقية بالعام
- 147 - استصحاب العدم الازلي
- 148 - فرع فقهي
- 149 - الدوران بين الرجوع الى العام او استصحاب حكم الخاص
- 150 - التمسك بالعامّ في موارد دوران الأمر بين التخصيص والتخصص لإثبات التخصص
- 151 - لزوم الفحص عن المخصص المنفصل في معرض الوصول
- 152 - مقدار الفحص اللازم
- 153 - في اختصاص خطابات القرآن الكريم بالمشافهين وعدمه
- 154 - ثمرة هذا البحث
- 155 - تعقب العام بضمير يرجع الى بعض افراده
- 156 - تخصيص العام بالمفهوم
- 157 - تعقب الاستثناء للجمل المتعددة
- 158 - في تخصيص الكتاب بالخبر الواحد
- 159 - الدوران بين التخصيص والنسخ
- 160 - النسخ
- 161 - البداء
- 162 - المطلق والمقيد
- 163 - انقسامات الماهية
- 164 - حقيقة التقابل بين الاطلاق والتقييد
- 165 - تحقيق معنى اسم الجنس
- 166 - تحقيق معنى علم الجنس
- 167 - مقدمات الحكمة
- 168 - نتيجة مقدمات الحكمة
- 169 - ثمرة كون البيان المنفصل هادما للاطلاق او لحجيته
- 170 - القدر المتيقن في مقام التخاطب
- 171 - تنبيهات
- 172 - الاطلاق المقامي
- 173 - المجمل والمبين
الادلة في الدفاع عن مبنى المحقق الاصفهاني
وأما ما قيل او يمكن أن يقال في الدفاع عن مبنى المحقق الاصفهاني "قده" فهو عدة ادلة:
الدليل الاول: ان مفاد اداة الشرط لو كان هو النسبة التوقفية، كان قولنا "ان جاء زيد فأكرمه" في قوة قولنا "وجوب اكرام زيد موقوف على مجيئه" مع وضوح الفرق بينهما، لأنه لايستفاد من الجملة الثانية الثبوت عند الثبوت، لامكان كون الموقوف عليه علة ناقصة فلايثبت المعلول بمجرد ثبوتها، بينما أنه يستفاد من الجملة الشرطية الثبوت عند الثبوت، ولاجل ذلك لايكون الشرط المحقق للموضوع في الجملة الشرطية مستهجنا، كما في قولنا "ان رزقت ولدا فاختنه" بينما أنه لو قيل "وجوب الختان موقوف على تحقق الولد" يكون مستهجنا لكونه توضيحا للواضحات، ودعوى دلالة أداة الشرط على كلتا النسبتين أي النسبة التوقفية والتقديرية معا، بأن تدل على ثبوت الجزاء عند ثبوت الشرط مع توقفه عليه، مما لاشاهد عليه لو لمنقل بكونه خلاف الوجدان.
الدليل الثاني: ما في البحوث: ومحصله أنه اذا قيل لشخص "ان جاء زيد فكيف حالك" فلاريب في كون الاستفهام فعلياً، ولذا يتوقع المستفهم أن يجيبه المخاطب بالفعل، ولايمكن توجيه ذلك على قول المشهور، إذ بناء على قول المشهور يكون الاستفهام معلقا على مجيء زيد، لأن الجملة الاستفهامية هي بنفسها جعلت جزاء في الجملة الشرطية، فلايكون الاستفهام فعليا لعدم مجيء زيد فعلا، بينما أنه بناء على كلام المحقق الأصفهاني "قده" يمكن أن تفسَّر فعلية الاستفهام بأن اداة الشرط تدل على كون الشرط وهو مجيء زيد مثلا واقعا موقع الفرض والتقدير، فالاستفهام يكون ثابتا بثبوت هذا الفرض والتقدير، وحيث ان الفرض والتقدير فعلي، وان لميكن وجود المقدر خارجا فعليا فيكون الاستفهام فعليا ايضا.
وانما اخترنا هذا المثال دون مثال "ان جاء زيد فهل تكرمه" حيث قد يوجَّه على قول المشهور بان أداة الاستفهام وإن دخلت لفظاً على الجزاء إلّا أن الجزاء في الحقيقة مدخول أداة الاستفهام لانفس الاستفهام، والاستفهام يكون داخلا لبّا على أصل الجملة الشرطية، فمآل قولنا "ان جاء زيد فهل تكرمه" الى قولنا "هل ان جاء زيد تكرمه" فيكون الاستفهام فعلياً حتى لو فرض انَّ الشرط واقع المجيء لاافتراض المجيء، ولكن لايمكن هذا التوجيه في مثال "ان جاءك زيد فكيف حالك" فانه إذا انحاز الاستفهام عن الجزاء فيه فلايبقى الا كلمة "حالك" ولاإشكال في وجوب أن يكون الجزاء جملة، ولايصح أن يقال بأنه يمكن تجزئة معنى "كيف"، وتقديم معناه الاستفهامي وابقاء معناه الاسمي جزءا من الجزاء، فان معناه وحداني وتجزئته غير مقبولة عرفا، فلابد وأن يفرض أن الاستفهام في مثل هذا المثال جزءا من الجزاء.
ثم اورد في البحوث على هذا الدليل بأن اشكال فعلية الاستفهام يرد على مبنى المحقق الاصفهاني "قده" ايضا، اذ فرض مجيء زيد انما وقع شرطا للجزاء بما هو مرآة وفانٍ في الواقع، فانه لو كان شرطا للحكم بما هو فرض فالفرض فعلي على كل حال، وان لميتحقق المجيء خارجا، فيلزم أن يصبح وجوب اكرام زيد في مثال "ان جاء زيد فأكرمه" فعليا ويجب عليه اكرامه قبل مجيئه خارجا، فاذا اعترف بأن الشرط فرض المجيء بما هو فانٍ عاد الاشكال عليه، اذ يقال كيف اصبح الاستفهام فعليا مع عدم فعلية المجيء في الخارج، وعليه فلابد من توجيه مثال "ان جاء زيد فكيف حالك" على أي تقدير، بأن يقال ان الاستفهام في المدلول التصوري للجملة يكون جزءا للجزاء ومعلقا على الشرط الا انه بقرينة توجيه الخطاب يعرف أنَّ مقصود المتكلم هو الاستفهام الفعلي، فالمقصود الجدي من جملة "ان جاء زيد فكيف حالك" هو "كيف حالك عند مجيء زيد".
واجاب بعض الاعلام في تعليقة البحوث عن هذا الايراد بأن الجزاء في الجملة الشرطية الاستفهامية هو انشاء الاستفهام كما أن الجزاء في الجملة الشرطية البعثية هو انشاء البعث، وحيث انه على مبنى المحقق الاصفهاني "قده" يكون المدلول الاصلي في الجملة الشرطية هو الجزاء، لابيان الملازمة بين الشرط والجزاء، فيكون كل من انشاء الاستفهام أو انشاء الوجوب فعليا، ولكن المُنشَأ قد حصِّص وعاءه بفرض تحقق الشرط، وحيث أن ما يحتاج إلى الجواب في الاستفهام انما هو نفس إنشاء الاستفهام فكان لابدَّ من الإجابة عنه، بينما أن الذي يدخل في العهدة في باب التكاليف انما هو الحكم الفعلي لاالإنشائي أي المنشأ لاالإنشاء، فلا يجب الامتثال إلّا حين تحقق الشرط().
اقول: ان الاستفهام حيث يكون من الامور الانشائية غير الاعتبارية، فلامعنى للتفكيك بين مرحلة انشاءه وفعليته، حتى يقال بأن ما يقتضي الجواب هو انشاء الاستفهام دون فعليته، فان التفكيك بين مرحلة الانشاء والفعلية انما يتعقل في الامور الاعتبارية، حيث ان الأمر الاعتباري يتقوم بعملية ادعاء الوجود وفرضه وتقديره، كادعاء ما ليس باسد اسدا، وادعاء ملكية زيد، فلامانع من تعليق وجود الأمر الاعتباري على وجود الشرط، فيعتبر الموصي من الآن أنه بعد وفاته سوف يكون زيد مالكا لداره، فان الأمر الاعتباري قابل للايجاد التعليقي، فما هو المعلق على وفاة الموصي ليس هو الوجود الذهني لمدلول جملة الجزاء في قوله "ان مت فداري ملك زيد" بل الوجود الاعتباري للملكية وهو الذي قد يسمى بالمعتبر بالعرض ويكون هو الملحوظ في مقام الإنشاء بالنظر العرفي، فكما يمكنه اعتبار وجوده بلاشرط كذلك يمكنه اعتبار وجوده بعد تحقق الشرط، اذ كيفية الوجود الاعتباري تابعة لكيفية الاعتبار، وهكذا حكم الشارع بانه اذا مات شخصٌ فما تركه يكون ملكا لوارثه.
هذا، وأما الأمر الانشائي غير الاعتباري فيكون خاليا عن أي ادعاء وفرض وتقدير، وان كانت الجملة المشتملة عليه جملة إنشائية في قبال الجملة الخبرية.
والحاصل انه لو قيل "ان جاء زيد فهل تكرمه" فحيث لايعقل تعليق الاستفهام على الشرط لعدم كونه اعتباريا، فلامحالة يكون الاستفهام فعليا والمستفهم عنه هو مفاد القضية الشرطية وهو اكرام زيد على تقدير مجيئه فتكون اداة الاستفهام في الحقيقة داخلة على تمام الجملة الشرطية، كما هو المتعارف في اللغة الفارسية، وكذا لو قيل "ان جاء زيد فليتني اكرمه" او "ان جاء زيد فاتمنى اكرامه" فمعناه ابراز التمني الفعلي لاكرام زيد على تقدير مجيئه، فهو ليس تمنيا للاكرام المقيد والا لزم تمني مجيء زيد ايضا لأن تمني المقيد يستتبع تمني قيده، مع أنه قد لايتمنى مجيئه.
وأما خطاب الأمر فلو كان من الاعتباريات بان كان معنى الأمر هو اعتبار الفعل على ذمة المكلف كما هو مختار السيد الخوئي "قده" او اعتبار البعث نحو الفعل كما هو مختار جماعة منهم شيخنا الاستاذ "قده" فلامانع من تعليق وجود هذا الأمر الاعتباري على وجود الشرط، فيعتبر المولى من الآن أنه بعد مجيء زيد سوف يكون اكرامه في ذمة المكلف او يتحقق آنذاك البعث الاعتباري نحوه، وان قلنا بأن الأمر ليس من الاعتباريات وان كان من الإنشائيات، كما اخترنا ذلك في بحث الاوامر بدعوى ان الأمر عملية تكوينية معينة يوجدها الشخص للتوصل الى مراده، وهو صدور الفعل عن الغير باختياره، فهو نحو تصدٍ من الآمر لتحصيل مراده، فقد يكون هذا التصدي بنحو الترغيب العملي وقد يكون بنحو الترغيب القولي، والترغيب القولي قد يكون بنحو الالتماس والاستدعاء وقد يكون بنحو الأمر الذي هو بعث انشائي نحو الفعل بداعي التحريك اليه، ويعني ذلك كون الأمر فعليا وان كان متعلقه في الجملة الشرطية هو فعل الجزاء على تقدير حصول الشرط.
وبما ذكرناه تبين الجواب عن الدليل الثاني، حيث يلزم تعلق الاستفهام بالجملة الشرطية وان دخلت أداة الاستفهام على الجزاء في ظاهر الخطاب.
الدليل الثالث: انه لو كان مدلول اداة الشرط هو النسبة التوقفية لزم القول بالمفهوم في الجمل الشرطية الخبرية، مع أنه ليس كذلك عرفا، اذ قد لايعلم المخبر بوقوع شيء الا على تقدير معين، فيقول "ان كانت هذه سيارة زيد فزيد في الدار" فانه لايظهر منه أنها لو لمتكن سيارة زيد فليس هو في الدار، والقول باختلاف مدلول اداة الشرط في الجملة الشرطية الخبرية عن مدلولها في الجملة الشرطية الانشائية كلام بلاوجه.
ويجاب عنه بثلاثة أجوبة:
الجواب الاول: ما ذكره السيد الخوئي "قده" من أن الصحيح هو كون مفاد الجمل الخبرية والانشائية ابراز الأمر النفساني، فمفاد الجملة الخبرية ابراز قصد الاخبار عن ثبوت النسبة او نفيها، ومفاد الجملة الانشائية هو ابراز امر نفساني غير قصد الاخبار، فخطاب الأمر مثلا موضوع لابراز اعتبار الفعل على ذمة المكلف، والفرق بين الخبر والانشاء أنه يوجد في الخبر وراء ابراز الأمر النفساني شيء وهو المحكي عنه فان طابقه الخبر فهو صادق والا فهوكاذب.
فحينئذ نقول: ان دلالة الجملة الشرطية على المفهوم واضحة بشهادة الارتكاز، فان مفاد قولنا "ان كان زيد لايهتم بصلاته فهو فاسق" هو أن قصد الاخبار عن فسقه مترتب على عدم اهتمامه بصلاته على نحو ترتب المعلول على علته المنحصرة بحيث لو اهتم بصلاته فلانريد الحكاية عن فسقه، ولو كان فاسقا في الواقع على هذا التقدير ايضا، وكذا الحال على تقدير كون الجزاء جملة انشائية، اذ لاتعدد في وضع الجملة الشرطية بلحاظ كون الجزاء خبرا او انشاءً، فاذا قال المولى "اذا زالت الشمس فصل" فيكون مفاده بحسب الارتكاز أن اعتبار الصلاة في ذمة المكلف من قبل المولى انما هو على تقدير زوال الشمس، وأما على تقدير عدم الزوال فلميعتبر على ذمته شيئا، وهذا هو المفهوم المعبر عنه بالانتفاء عند الانتفاء، وقد ظهر بما ذكرناه أن استفادة المفهوم من الجملة الشرطية غير متوقفة على جريان مقدمات الحكمة، بل الارتكاز شاهد على دلالتها عليه بالوضع.
هذا وقد ذكر أنه على بناء على مسلك المشهور من أن مفاد الجملة الخبرية ثبوت النسبة او نفيها ومفاد الجملة الانشائية هو ايجاد النسبة فيشكل اثبات المفهوم للجملة الشرطية، فان الجملة الشرطية وان كانت تدل على الربط اللزومي بين الشرط والجزاء، واستعمالها في موارد الاتفاق يحتاج الى العناية ورعاية القرينة لو لميعد من الاغلاط، اذ لايصح تعليق كل شيء على كل شيء، ولكن الظاهر عدم دلالة الجملة الشرطية على كون ترتب الجزاء على الشرط من باب ترتب المعلول على علته، والا لزم ان يكون الاستعمال في موارد كون الشرط معلولا لجزاءه او كونهما معلولين لعلة ثالثة مجازا ومحتاجا الى القرينة وهو باطل، وأما كون الشرط علة منحصرة للجزاء فلاتدل عليه الجملة الشرطية جزما، اذ لمتوضع الجملة الشرطية له، والا لزم كون الاستعمال في غيره مجازا محتاجا الى القرينة، وهو باطل بالضرورة().
اقول: يرد عليه اولا: انه قد تقدم في محله عدم تمامية مبناه من كون مدلول الجملة الخبرية هو ابراز قصد الاخبار وفي الجملة الانشائية هو ابراز الأمر النفساني غير قصد الاخبار، لعدم تبادر هذا المعنى من الجملة، ولذا لو سمعت هذه الجملة من نائم فلايخطر هذا المعنى في ذهن المخاطب مع ثبوت العلقة بين اللفظ والمعنى، وان كان هو يسميها بالعلقة الانسية دون العلقة الوضعية.
وأما ما ذكره من ان المسلك الصحيح في تفسير حقيقة الوضع حيث كان هومسلك التعهد، ولايعقل تعلق التعهد بما يكون خارجا عن اختيار المتعهد، فلامعنى لكون الموضوع له هو ثبوت النسبة الخارجية وعدمه لخروجهما عن اختبار المستعمل، فلابد ان يكون الموضوع له هو قصد الإخبار() ففيه ان مسلك التعهد لايقتضي اكثر من التزام الواضع بانه لايتلفظ بالجملة الخبرية الا اذا اراد تفهيم ثبوت النسبة الخارجية، وقد مر منه "قده" ان ارادة التفهيم ليست داخلة في المعنى الموضوع له، ولو تم اشكاله لزم عدم وضع الألفاظ لذوات معانيها حتى في الالفاظ المفردة، فكان لابد ان يكون لفظ الماء مثلا موضوعا لإرادة تفهيم معناه مع انه خلاف الوجدان، ولايتبادر من اللفظ.
وثانيا: ان التفصيل بين قول المولى لعبده "ان جاء زيد فأكرمْه" وبين قول المولى له "ان جاء زيد فأنا أكرمُه" بقبول مفهوم الشرط في الاول دون الثاني خلاف الوجدان العرفي.
وثالثا: انه اذا لمتدل الجملة الشرطية على الربط الانحصاري بين الشرط والجزاء كما هو مقتضى اشكاله على المشهور فلايرى وجه للفرق بين مبنى المشهور في معنى الجمل وبين مبناه، فان تعليق قصد الانشاء او الاخبار على الشرط لايستلزم الا انتفاء شخص هذا القصد عند انتفاء الشرط وهذا لايكشف عن انتفاء سنخ قصد الاخبار او الانشاء الا مع فرض دلالة الجملة الشرطية على الربط الانحصاري، والمفروض انكاره لذلك.
ورابعا: الخطابات الواردة عن الائمة "عليهمالسلام" حيث لاتكون في مقام التشريع فتكون ظاهرة في الإخبار عن الاحكام الشرعية، حتى لو كانت بلسان الأمر والنهي، فضلا عما اذا كانت بلسان الإخبار، كقوله "اذا بلغ الماء قدر كرّ لاينجسه شيء" فلازم ما ذُكِر عدم انعقاد مفهوم الشرط فيها، وهكذا الحال في فتاوى الفقهاء.
الجواب الثاني: ما في البحوث من أن مفاد الجملة الخبرية ليس هو النسبة الخارجية بين الموضوع والمحمول، وانما هو النسبة التصادقية التي يعبر عنها بكون هذا ذاك، ولاموطن لها الّا في الذهن، فانه في الخارج لاتوجد إلّا الوحدة والعينية بين الموضوع والمحمول، بل ذكرنا في محله أن ما يتحصل في الذهن من النسب الخارجية كالنسبة الظرفية بين زيد والدار تكون نسبة تحليلية ذهنية لاواقع نسبة، والجملة التامة تحتاج الى واقع نسبة ذهنية تربط بين مفهومين مستقلين موجودين في الذهن، وهي النسبة التصادقية، وعلى هذا الأساس يتضح أنَّ المعلَّق على الشرط في قولنا "إذا شرب زيد السم سوف يموت" ليس هو موت زيد المتضمن لنسبة خارجية ناقصة هي نسبة عروض الموت إلى زيد، بل المعلّق هو النسبة التصادقية الذهنية بين الذات التي عرض عليها الموت وبين زيد التي هي مدلول الجملة التامة في الجزاء، أي النسبة الاخبارية فيكون المعلّق على الشرط هو إخباره بالموت لاواقع الموت، وأما الجملة الشرطية المتضمنة للحكم الشرعي فوجه انعقاد المفهوم لها هو أن الحكم لاواقع له وراء الإنشاء، فلامحالة يدل انتفاء هذا الإنشاء عند انتفاء الشرط على انتفاء الحكم واقعا، وهذا بخلاف الإخبار الذي يكون الواقع محفوظا مع انتفاء الإخبار أيضا().
ويرد عليه اولاً: ما مر من أن اغلب الخطابات الواردة عن الائمة "عليهمالسلام" وفتاوى الفقهاء ظاهرة في الاخبار، فلازم ذلك عدم انعقاد مفهوم الشرط فيها، وكذا مر عدم قبول الوجدان العرفي للتفصيل بين قول المولى لعبده "ان جاء زيد فأكرمْه" وبين قول المولى له "ان جاء زيد فأنا أكرمُه" بقبول مفهوم الشرط في الاول دون الثاني.
وثانيا: ان الصحيح كما سبق في محله ان الجملة الخبرية في مثل قولنا "زيد عالم" قد وضعت للدلالة على الهوهوية التصديقية بين الموضوع والمحمول، اي على تحقق الاتحاد بينهما خارجا، والشاهد على كونه معنى الجملة الخبرية أن هذا هو الذي يتبادر الى الذهن عند سماع الجملة الخبرية ولو من نائم او من تموج الهواء.
ان قلت: لو كان المستعمل فيه في الجملة الخبرية الهوهوية التصديقية وتحقق الاتحاد خارجا بين الموضوع والمحمول فيلزم اهمال القضية الكاذبة حيث ان عدم تحقق الاتحاد خارجا بين موضوعها ومحمولها يساوق انتفاء معناها الاستعمالي، وكل كلام لميكن له مدلول استعمالي فهو مهمل، فلابد ان تكون القضية الكاذبة مهملة، وهذا مما لايمكن الالتزام به.
قلت: ان الذي وضعت الجملة الخبرية لتكون علامة عليه وان كان هو واقع الاتحاد بين الموضوع والمحمول خارجا، لكن المستعمل فيه بالذات هو الحكم النفساني باتحاد الموضوع والمحمول خارجا، وقد يعبر عنه بالنسبة الحملية او النسبة التصادقية، وبعد انحفاظ المستعمل فيه بالذات في القضية الكاذبة فلايكون الكلام مهملا، ولايوجب انتفاء ذي العلامة اهمال العلامة.
فتحصل أن المعلق على الشرط هو ما تلحظ الجملة فانية فيه وهو اتحاد الموضوع والمحمول خارجا، لاالنسبة الذهنية التصادقية.
وثالثا: ان المعلق على الشرط في الجملة الشرطية الانشائية ان كان هو شخص الانشاء الذي تضمنه الخطاب فهذا لاينفي سنخ الانشاء مع وجود شرط آخر، فقول المولى "ان جاء زيد فاكرمه" لاينفي انشاءا آخر لوجوب اكرام زيد عند مرضه، فلابد في تحقق المفهوم من كون المعلق هو سنخ الانشاء، وحينئذ فنقول: ان لازم ما ذكره كون المعلق في الجملة الخبرية الشرطية كقولك لزيد "ان شربت السم تموت" هو سنخ النسبة التصادقية أي طبيعي إخبارك بأن زيدا يموت، وهذا يعني أنه يستفاد من تلك الجملة الشرطية أنك لن تخبر ابدا بموت زيد ولو معلقا على سبب آخر كسقوطه من فوق الجبل، وهذا خلاف الوجدان، لاحتمال ان تخبر بذلك ولو في المستقبل.
هذا وقد يقال ان المعلق على الشرط إذا كان هو الإنشاء والاخبار فحيث انهما مدلولان تصديقيان جزئيان، اذ لمتستعمل الجملة في مفهومهما الكلي فلامعنى لإجراء أصالة الإطلاق في الجزاء لإثبات ان المعلق طبيعي الانشاء او الاخبار، وقد مر أنه يلزم في انعقاد المفهوم كون المعلق على الشرط هو سنخ الحكم، وهذا بخلاف ما لو قلنا بكون المعلق هو النسبة التي تعلق بها الانشاء او الاخبار().
وفيه أن المعلق على الشرط دائما هو النسبة التامة في الجزاء، والنسبة التامة مدلول تصديقي جزئي، وان وقع الاختلاف في حقيقتها، وقد اختار في البحوث فيما كان الوجوب مستفادا من صيغة الأمر كقوله "ان جاء زيد فأكرمه" أن المعلق على الشرط هو مفاد الهيئة لكن لامباشرة بل بتوسط مفهوم اسمي مشار اليه، فكأنما قيل "أكرم زيدا وهذه النسبة البعثية معلقة على الشرط()، وسيأتي ان شاء الله تعالى البحث حول ذلك.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.