تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مباحث الحجج - الجزء 4

079 — القول بعدم جريان الاستصحاب في الاحكام الكلية

📑 فهرس مباحث الكتاب (87 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

القول بعدم جريان الاستصحاب في الاحكام الكلية

التزم جماعة من الاعلام بعدم جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية لأحد وجهين:

الوجه الاول: قصور المقتضي، و هذا ما قد يظهر من السيد الخوانساري "ره" في جامع المدارك()، و ذهب اليه بعض الأجلاء "دام ‌ظله" حيث منع من شمول دليل الاستصحاب للأحكام الكلية وجودية كانت او عدمية، و يمكن تقريبه ببيانين:

البيان الاول: ان القاء خطاب عام يشمل الاستصحاب في الشبهات الحكمية من دون بيان اشتراط جريانه بالفحص واليأس عن الظفر بالدليل، خاصة في زمان الأئمة (عليهم‌السلام) مما كان يمكن الفحص ولو بالسؤال عنهم ليس عرفيا، و هذا مما يصلح للقرينية على كون الملحوظ في هذه الروايات الشبهات الموضوعية، فيمنع من انعقاد الظهور فيها لشمول الاستصحاب في الاحكام الكلية، خصوصا مع تفسير الظهور بما يورث الوثوق النوعي بمراد المتكلم مع قطع النظر عن القرائن المنفصلة.

البيان الثاني: ان عمدة الدليل على الاستصحاب هو صحيحة زرارة الاولى و الثانية و موردهما الشبهة الموضوعية لوجود ناقض الوضوء او طرو النجاسة، و هذا مما يصلح للمنع عن انعقاد الظهور فيها في الشمول للاحكام الكلية، كما أن مورد صحيحة زرارة الثالثة الشك في الامتثال بنحو الشبهة الموضوعية، و مثل معتبرة اسحاق بن عمار و حديث الاربعمأة و ان لم يذكر لهما مورد، لكن لم يتم الاستدلال بهما على الاستصحاب، كما أن صحيحة ابن سنان لا اطلاق لها للشبهات الحكمية.

و هذا الاشكال و ان كان قويا، لكن قد يقال في رد البيان الاول ان اشتراط جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية بالفحص خاص بالاستصحاب المعذر اي الاستصحاب الترخيصي دون المنجز، فاذا شمل الثاني نتعدى الى الاول بضم عدم احتمال الفرق، على أنه قد ثبت هذا الاشتراط بالمقيد اللبي المتصل اذا كان ديدن المولى وضع خطاباته في معرض الوصول لا ايصالها الى كل واحد من المكلفين، فلا يكون القاء لكلام ظاهر في عدم لزوم الفحص.

كما يمكن رد البيان الثاني بعدم صلاحية المورد للمنع من التعميم بعد ظهور الروايات في اعطاء كبرى كلية.

الوجه الثاني: الابتلاء بالمانع، و الظاهر أن اول من ذكر ذلك هو المحقق النراقي "ره" فقد نقل الشيخ الأعظم "قده" عنه أنه قال في كتابه في علم الاصول المسمى بمناهج الأحكام: إنه إذا علم أن الشارع أمر بالجلوس يوم الجمعة، و علم أنه واجب إلى الزوال، و لم يعلم وجوبه فيما بعده، فنقول: كان عدم التكليف بالجلوس معلوما قبل ورود أمر الشارع، و علم ارتفاع هذا العدم و التكليف بالجلوس فيه قبل الزوال، و صار بعده موضع الشك، فهنا شك و يقينان، و ليس إبقاء حكم أحد اليقينين أولى من إبقاء حكم الآخر.

فإن قلت: يحكم ببقاء اليقين المتصل بالشك و هو اليقين بالجلوس، قلنا: إن الشك في تكليف ما بعد الزوال حاصل قبل مجي‏ء يوم الجمعة وقت ملاحظة أمر الشارع، فشك في يوم الخميس مثلا حال ورود الأمر في أن الجلوس غدا هل هو مكلف به بعد الزوال أيضا أم لا و اليقين المتصل به هو عدم التكليف فيستصحب و يستمر ذلك إلى وقت الزوال.

ثم أجرى ما ذكره من تعارض استصحابي الوجود و العدم في مثل وجوب الصوم إذا عرض مرض يشك في بقاء وجوب الصوم معه و في الطهارة إذا حصل الشك فيها لأجل المذي و في طهارة الثوب النجس إذا غسل مرة.

فحكم في الأول بتعارض استصحاب وجوب الصوم قبل عروض الحمى و استصحاب عدمه الأصلي قبل وجوب الصوم، و في الثاني بتعارض استصحاب الطهارة قبل المذي، و استصحاب عدم جعل الشارع الوضوء سببا للطهارة بعد المذي، و في الثالث حكم بتعارض استصحاب النجاسة قبل الغسل و استصحاب عدم كون ملاقاة البول سببا للنجاسة بعد الغسل مرة، فيتساقط الاستصحابان في هذه الصور إلا أن يرجع إلى استصحاب آخر حاكم على استصحاب العدم، و هو عدم الرافع و عدم جعل الشارع مشكوك الرافعية رافعا.

قال: و لو لم يعلم أن الطهارة مما لا يرتفع إلا برافع لم نقل فيه باستصحاب الوجود().

ولكنه فصّل في كتاب عوائد الأيام بين الشك في المقتضي والشك في الرافع، فانكر جريان الاستصحاب في موارد الشك في المقتضي، دون موارد الشك في الرافع، ومثّل للاول بالوجوب، و التحريم، و نحوهما، بدعوى أن وجوب شي‌ء في زمان أو حرمته فيه لا يقتضي بقاء الوجوب أو الحرمة في زمان آخر، فانه يمكن أن يكون المتحقق أولا هو الوجوب المقيد بذلك الزمان، ومثّل للثاني بالطهارة، و النجاسة، و الحدث، و الملكية، و أمثالها، فإن وجودها في زمانٍ كافٍ في بقاءها في زمانٍ بعده، لولا ورود الرافع عليها، و لا تتحقق أولاً محدودة بحد، لا أقول: انها مثل العلم و السواد و نحوهما، مما لا يجوز عقلاً أن يوجد من الاول محدودا بزمان معين، بل اقول: إنه و إن جاز ذلك في تلك الأمور الشرعية عقلا، و لكن حصل بالتتبع و الاستقراء في أدلة الأحكام، أن هذه الأمور كذلك مطلقا، فإنا نعلم بالإجماع أن الحدث إذا تحقق في زمان، يكون باقيا بعده ما لم يحدث علة رافعة له، و حدوثه في الزمان الأول مقتض لبقائه في الثاني لولا حدوث الرافع، و كذا النجاسة و الملكية و نحوهما، و هذا العلم حاصل من تتبع الأدلة و الفتاوي و استقراء جزئيات الموارد.

فما كان من القسم الثاني يمكن استصحابه مطلقا، و بعد وجوده لا يعارضه استصحاب حال عقل().

و حاصل الكلام المنقول في مناهج الأحكام هو أن دليل الاستصحاب وان كان يشمل الاستصحاب في الشبهات الحكمية في حد ذاته، لكن استصحاب بقاء الحكم الكلي يكون مبتليً بالمعارض دائما، و هو الوجه استصحاب عدم الجعل الزائد، فلو شككنا في بقاء نجاسة الماء الذي زال تغيره بنفسه فاستصحاب بقاء نجاسته يكون متعارضا مع استصحاب عدم جعل النجاسة للماء الذي زال تغيره ولايخفى أن زمان اليقين السابق في استصحاب عدم الجعل هو ما قبل التشريع، ويكون زمان الشك اللاحق هو ما بعد التشريع، بينما ان زمان اليقين السابق في بقاء المجعول في هذا المثال هو زمان تغير الماء وزمان الشك اللاحق هو زمان زوال تغيره.

وان كان المذكور في آخر كلامه جريان استصحاب عدم الرافع كاستصحاب عدم كون المذي رافعا للطهارة.

وقد اختار القول بمعارضة استصحاب عدم الجعل الزائد مع استصحاب بقاء المجعول، جمع من الاعلام، كالسيد الخوئي "قده"، وهو الصحيح، كما سنبيِّن ان شاء الله، و الفارق بين هذا الوجه والوجه السابق أن من الواضح عدم اقتضاء هذا الوجه للمنع عن جريان استصحاب عدم الحكم الكلي، بل قد يدعى في بعض الأحكام أن مقتضى الاصل الاولي جعله، كما ذكره السيد الخوئي في الطهارة من الخبث و الحدث، وكذا الحلية، فلا يجري فيه استصحاب عدم الجعل الزائد كي يعارض استصحاب بقاء المجعول.

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)