كتاب الحج - الجزء 3
008 — شرطية قصد العنوان في الطواف (صفحة 1 من 12)
📑 فهرس مباحث الكتاب (24 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - 23- التقليم
- 002 - 24- قلع الضرس
- 003 - 25 -حمل السلاح
- 004 - احكام الحرم
- 005 - محل ذبح الكفارة
- 006 - الطواف
- 007 - شرائط الطواف
- 008 - شرطية قصد العنوان في الطواف
- 009 - الثالث من الامور المعتبرة في الطواف، الطهارة من الخبث.
- 010 - الشرط الرابع: الختان للرجال
- 011 - الخامس: ستر العورة حال الطّواف
- 012 - واجبات الطّواف
- 013 - الثاني: الانتهاء في كل شوط بالحجر الأسود
- 014 - الثالث: جعل الكعبة على يساره
- 015 - الرابع: إدخال حجر إسماعيل في المطاف
- 016 - الخامس: خروج الطائف عن الكعبة
- 017 - السادس: ان يطوف بالبيت سبع مرات متواليات عرفا
- 018 - النقصان في الطواف
- 019 - الزيادة في الطواف
- 020 - السعي
- 021 - مسائل في السعي
- 022 - واجبات الحج
- 023 - الوقوف مع العامة
شرطية قصد العنوان في الطواف (تابع 2)
3- جواز ايقاعه بالتيمم لأجل غاية أخرى يكون العذر مستوعبا بالنسبة اليها كالصلاة الأدائية التي يكون معذورا من الوضوء لها الى آخر وقتها، فانه اذا تيمم لها يكون متطهرا ما لم يحدث او يجد ماء أي يرتفع عذره، فان التيمم ليس مجرد مبيح للعمل المشروط بالطهارة بل التيمم طهور والمتيمم متطهر،كما دلت عليه النصوص الكثيرة، وعليه فلا دليل على المنع من الاتيان معه بكل عمل مشروط بالطهارة، ولو كان واجبا موسعا، كالطواف او الصلوات القضائية او الصلاة اللاحقة، فمن تيمم لصلاة سابقة ادائية، ثم دخل وقت صلاة أدائية أخرى جاز له المبادرة اليها ولو كان يرتفع عذره في اثناء وقتها، وأما الأخبار الآمرة بتأخير التيمّم الى آخر الوقت مثل صحيحة زرارة عن احدهما (عليه السلام) "إذا لم يجد المسافر الماء فليطلب ما دام في الوقت، فإذا خاف أن يفوته الوقت فليتيمم وليصلّ في آخر الوقت ...()" فيقال بأن موردها المحدث الذي يريد التيمّم للصلاة، ولا تشمل المتطهر، وممن اختار ذلك المحقق الهمداني "قده".
و قد ذكر السيد الخوئي "قده" - في الجواب عن ذلك بأن مقتضى صحيحة زرارة قال قلت لأبي جعفر (عليه السلام): فإن أصاب الماء وقد صلّى بتيمم وهو في وقت؟ قال: تمّت صلاته ولا إعادة عليه()، وصحيحة العيص قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل يأتي الماء وهو جنب وقد صلّى، قال: يغتسل ولايعيد الصلاة()، وان كان عدم وجوب اعادة الصلاة اللاحقة بوجدان الماء بعدها، لكن يعارضهما صحيحة زرارة السابقة، فان قوله "و ليصلّ في آخر الوقت" مستقل عن قوله "فليتيمم" ويدلّ على أن تأخير الصلاة كتأخير التيمّم مأمور به في حقّ المتيمم، والا فلو كان المهم تأخير التيمم الى آخر الوقت فحسب وكان تأخير الصلاة أمرا تبعيا لتمّت الجملة بقوله "فليتيمم في آخر الوقت" ولم تكن أية حاجة إلى قوله: "و ليصل في آخر الوقت" فيصبح ذكرها لغواً لا ثمرة فيه، فهذا يدلّنا على وجوب تأخير الصلاة على المتيمم سواء كان محدثاً فتيمّم للصلاة بعد الوقت أو كان متطهراً قبل الوقت أو تيمّم بعد الوقت لكن لأجل غاية أُخرى، على أن قوله "إذا لم يجد المسافر الماء فليطلب ما دام في الوقت" يشمل المتطهر قبل الوقت أيضاً، لأنّه وإن كان متيمماً ومتطهراً على الفرض إلّا أن مقتضى صدر الرواية أنّه مأمور بطلب الماء إلى أن يخاف فوت الوقت، وعليه فإنّها تدل باطلاقها على لزوم تاخير الصلاة اللاحقة ايضا، مع رجاء وجدان الماء في آخر الوقت وان بقي تيممه من الصلاة الادائية السابقة التي خرج وقتها.
و بعد تساقط اطلاق هذه الصحيحة مع اطلاق الصحيحتين المتقدمتين، فنبقى نحن ومقتضى القاعدة، من بطلان الصلاة اللاحقة بوجدان الماء بعدها، وان كان يجوز له ظاهرا الدخول في تلك الصلاة، لا لأجل استصحاب طهارته السابقة، إذ لا شك لنا في بقائها، فإن دخول الوقت ليس من نواقض التيمّم وإنّما الناقض له وجدان الماء أو الحدث، بل لاستصحاب عدم وجدانه الماء حتّى آخر الوقت بناء على جريانه في الأُمور الاستقبالية كما هو الصحيح، فإنّه ببركته يدخل في كبرى من يقطع بعدم وجدان الماءإلى آخر الوقت ويسوغ له أن يقدم الصلاة بتيمم، إلّا أنّه حكم ظاهري، فلو وجد الماء أثناء الوقت بعد ذلك ينكشف كونه واجداً للماء فصلاته بالتيمّم باطلة لا بدّ من إعادتها، وهذا بخلاف المتيمم بعد الوقت لأجل الصلاة فيما إذا كان آيساً وقاطعاً وجداناً بعدم الوجدان فمقتضى الأخبار عدم وجوب الإعادة في حقّه وأن ما أتى به بتيمم مجزي في حقّه().
اقول: ما ذكره "قده"، من شمول صحيحة زرارة "إذا لم يجد المسافر الماء فليطلب ما دام في الوقت، فإذا خاف أن يفوته الوقت فليتيمم وليصلّ في آخر الوقت" للصلاة اللاحقة وان كان غير بعيد، ولا ينافيه اقترانها بالامر بالتيمم الظاهر في الاحداث، فانه يشمل ما لو بقي تيممه للصلاة السابقة الى اول وقت الصلاة اللاحقة، ولكن انتقض تيممه بتاخيره تلك الصلاة الى آخر الوقت، فتكون صحيحة زرارة معارضة مع تلك الصحيحتين.
و لكن كان ينبغي أن يجيب عن دعوى المحقق الهمداني "ره" (من أن من تيمم لصلاة سابقة فهو متطهر الى أن يحدث او يرتفع عذره، ومعه فلا مانع من اتيانه بأي عمل مشروط بالطهارة، ولو كان واجبا موسعا) ولعله قصد من كلامه الأخير أن مجرد كونه متطهرا لا يكفي في الحكم بصحة اتيانه للعمل المشروط بالطهارة، فان ظاهر خطاب الامر بالعمل المشروط بالطهارة هو كونه مشروطا بالطهارة المائية، فلا يكفي الاتيان بالعمل المقترن بالطهارة الترابية، والتي عبر عنها في بعض الروايات بنصف الطهور، والمنصرف من دليل مشروعية الاتيان بالعمل مع الطهارة الترابية للمريض او فاقد الماء كون موضوعها استمرار المرض وفقدان الماء الى آخر الوقت، وعليه فلو كان يتيسر للمتيمم لصلاة ادائية لاجل مرضه أن يؤخر طوافه الى أن يبرء من مرضه لزمه ذلك.
و لكن يبدو أن هذا البيان منافٍ لما ذكره في بحث الوضوء الجبيري من أنه لو توضأ جبيرة لخصوص صلاة القضاء يحكم ببطلانه، لأن الوضوء الجبيري وظيفة العاجز، والأمر بالقضاء موسع، فله أن يصبر حتى يبرأ جرحه أو كسره، فيصلي مع الوضوء التام، ومع التمكن من التام لا يجوز له البدار والإتيان بالوضوء مع الجبيرة كما هو الحال في الأداء، حيث إنه مع احتماله البرء إلى آخر وقت الفريضة لا يتمكن من البدار، وأما إذا توضأ جبيرة لأداء صلاة ادائية يستمر عذره الى آخر وقتها، فهو متطهر، ولذا يجوز له مس المصحف وغيره مما يشترط فيه الطهارة كدخول المسجد مع الغسل جبيرة، وعليه فيصح له الاتيان بصلاة القضاء عن نفسه او غيره باجرة او تبرعا()، فان هذا البيان يأتي في التيمم ايضا.
اقول: يوجد فرق بين الوضوء او الغسل الجبيريين مع التيمم وهو أن التيمم كما دلت عليه النصوص ينتقض بارتفاع العذر كفقد الماء او المرض، بينما أن مقتضى اطلاق طهورية الوضوء او الغسل الجبيريين عدم انتفاضهما بعد برء الكسر او الجرح او القرح المسوغ لهما، فالجريح الذي اغتسل من الجنابة غسل جبيرة لعمل مشروط بالطهارة مع فرض استيعاب العذر لتمام وقته، ثم برء من جرحه لا يعيد غسله، بل هو باقٍ على طهارته، ولذا ذكر في العروة أنه إذا ارتفع عذر صاحب الجبيرة لا يجب إعادة الصّلاة التي صلّاها مع وضوء الجبيرة وإن كان في الوقت بلا إشكال، بل الأقوى جواز الصّلاة الآتية بهذا الوضوء في الموارد التي علم كونه مكلفاً بالجبيرة()، وهذا يعني أن المهم في الوضوء او الغسل الجبيريين هو اقترانهما بالعذر، فهما ليسا طهارتين اضطراريتين بقاء، فيجوز الاتيان بكل عمل مشروط بالعبادة معهما ولو كان واجبا موسعا، وهذا بخلاف التيمم.
و بذلك تبين أنه لو توضأ او اغتسل جبيرة لعمل مضيق مشروط بالطهارة فيمكنه الاتيان بالطواف ولو كان وقته موسعا لو سيبرء من جرحه قريبا، كيف ولو برء منه لم ينتقض طهارته وامكنه الطواف بتلك الطهارة.
و لنرجع الى بحث التيمم، فنقول إذا لم يتمكن المكلف من التيمم أيضاً فهو فاقد للطهورين، فلا يتمكن من الطواف الصحيح، فان مقتضى اطلاق ادلة شرطية الطهارة للطواف هو شرطيته المطلقة حتى في حال العجز، فتصل النوبة الى الاستنابة، فان من لا يتمكن من أن يطوف فان امكن فيطاف به وان لم يمكن فيطاف عنه، لكن المفروض أن الطهارة من الحدث شرط فيمن يطاف به ايضا، ففاقد الطهورين لا يتمكن من أن يطاف به طوافا صحيحا، فوظيفته استنابة من يطوف عنه.
هذا وقد يقال بعدم الاجتزاء بالنيابة، وذلك بأحد تقريبين:
1- أن يقال بعدم اطلاق في ادلة شرطية الطهارة بحيث تشمل فرض العجز عنها، فان عمدة ادلتها كصحيحة محمد بن مسلم قال: سألت أحدهما (عليهما السلام) عن رجل طاف طواف الفريضة، وهو على غير طهور، قال يتوضأ ويعيد طوافه وإن كان تطوعا توضأ وصلى ركعتين()، وردت في مقام بيان حكم آخر، وهو بطلان طواف ناسي الطهارة، وأما صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: لا بأس أن تقضى المناسك كلها على غير وضوء إلا الطواف فإن فيه صلاة والوضوء أفضل()، فهي في مقام نفي شرطية الوضوء لغير الطواف، ولا يظهر منها كونها بصدد بيان شرطية الطهارة من الحدث للطواف حتى في حالة العجز عن التيمم ايضا، التي هي حالة نادرة جدا، ويشهد له أن المذكور فيها شرطية الوضوء، ولا ريب أن شرطيته ليست مطلقة، بحيث يسقط وجوب الطواف المباشري بمجرد العجز عن الوضوء، بل تنتقل وظيفته الى التيمم.
و نتيجة هذا التقريب هو وجوب الطواف المباشري بلا طهارة على فاقد الطهورين، ولكن الانصاف عدم تماميته، اذ لا يوجد وجه للمنع من اطلاق صحيحة معاوية بن عمار لافادة شرطية الطهارة في الطواف حتى في حال العجز، خصوصا مع التعليل بأن فيه صلاة.
2- أن يقال بأن مفاد دليل شرطية الطهارة في الطواف وان كان شرطيته المطلقة لحال العجز، الا انه لا يوجد اطلاق في ادلة النيابة في الطواف يشمل فرض كون المكلف قادرا على الطواف، وانما لا يقدر على تحصيل الطهارة له، فان ادلة النيابة وردت في الكسير والمريض المغلوب والمريض والمغمى عليه كما في صحيحة حريز بن عبد الله عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: المريض المغلوب والمغمى عليه يرمى عنه ويطاف عنه وفي صحيحته الأخرى أنه روى عن أبي عبد الله (عليه السلام) رخصة في أن يطاف عن المريض وعن المغمى عليه ويرمى عنه، وفي صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال: المبطون والكسير يطاف عنهما ويرمى عنهما().
و هذه العناوين لا تشمل مثل فاقد الطهورين او من فرض كون مرضه موجبا لعدم تمكنه من الوضوء والتيمم، فان عنوان المريض ينصرف الى من يمنعه مرضه من اصل الطواف.
و نتيجة هذا التقريب أنه بعد قبول اطلاق شرطية الطهارة في الطواف، وعدم اطلاق في دليل النيابة فمقتضى القاعدة سقوط وجوب الطواف وبسقوط هذا الجزء الركني للحج يسقط وجوب الحج، ولكن حيث لا يحتمل ذلك فقهيا، فيعلم اجمالا إما بوجوب الطواف المباشري بلا طهارة، والاستنابة للطواف، فيجب عليه الاحتياط.
الا أن الانصاف أنه يفهم من هذه الروايات أن العاجز عن الطواف الصحيح يستنيب للطواف، نعم الاولى الاحتياط بأن يطوف بلا طهارة ويستنيب فيما إذا كان الحدث حدثاً أصغر.
مسألة 289: يجب على الحائض والنفساء بعد انقضاء أيامهما وعلى المجنب الاغتسال للطواف، ومع تعذر الاغتسال واليأس من التمكن منه يجب الطواف مع التيمم، والأحوط الأولى حينئذ الاستنابة أيضا، ومع تعذر التيمم تتعين الاستنابة.
اقول: هذا صحيح وقد تبين وجهه مما سبق، وأما ما حكاه في الجواهر عن الفخر عن والده "قده" من عدم إجزاء التيمم فيه بدلاً عن الغسل، لعدم مشروعية التيمم للجنب من أجل الدخول في المسجدين ولا اللّبث في سائر المساجد، ومقتضى ذلك عدم مشروعيته للطواف لاستلزامه الدخول واللّبث في المسجد().
ففيه اولا: ان التيمم للطواف نفسه لا للدخول في المسجد نظير التيمم للصلاة فيكون متطهراً فيجوز له الدخول في المسجد للصلاة، وثانيا: ان التيمم لغرض دخول المسجد مقدمة للعمل بواجب بل مستحب، مشمول لعموم دليل مشروعية التيمم، كقوله "ان رب الماء رب الصعيد" والتراب احد الطهورين، يجزيك عشر سنين، نعم إن لم يتمكن من التيمم يتعين عليه الاستنابة، لحرمة دخول الجنب في المسجد، والاحتياط بالطواف من غير طهارة لا يجري في المقام.
و منه تبين حكم الحائض والنفساء بعد انقطاع الدم، وسيأتي حكم المستحاضة.
مسألة 290: إذا حاضت المرأة في عمرة التمتع حال الاحرام أو بعده وقد وسع الوقت لأداء أعمالها صبرت الى أن تطهر فتغتسل وتأتي باعمالها، وإن لم يسع الوقت فللمسألة صورتان:
الأولى: أن يكون حيضها عند إحرامها أو قبل أنتحرم ففي هذه الصورة ينقلب حجها إلى الافراد وبعد الفراغ من الحج تجب عليها العمرة المفردة إذا تمكنت منها.
الثانية: أن يكون حيضها بعد الاحرام، ففي هذه الصورة تتخير بين الاتيان بحج الافراد كما في الصورة الأولى وبين أن تأتي بأعمال عمرة التمتع من دون طواف فتسعى وتقصّر ثمّ تحرم للحج وبعد ما ترجع الى مكة بعد الفراغ من أعمال منى- تقضي طواف العمرة قبل طواف الحج وفيما إذا تيقنت ببقاء حيضها وعدم تمكنها من الطواف حتى بعد رجوعها من منى استنابت لطوافها، ثمّ أتت بالسعي بنفسها ثمّ ان اليوم الذي يجب عليها الاستظهار فيه بحكم أيام الحيض فيجري عليه حكمها.
اقول: يقع الكلام في جهات:
الجهة الأولى: اذا كان المحرمة في بداية دخولها في مكة حائضا ولكنها كانت تطهر قبل انقضاء وقت عمرة التمتع فهل يجوز لها أن تأتي بالسعي والتقصير وتخرج بذلك من الاحرام، ثم تقضي طوافها قبل الاحرام بالحج، ام يجب عليها البقاء في الاحرام الى أن تطهر، ثم الاتيان بالأعمال، ظاهر المشهور هو لزوم الانتظار، ولكن توجد روايتان قد تدلان على جواز المبادرة الى السعي والتقصير:
1- صحيحة عجلان أبي صالح، قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن امرأة متمتعة قدمت مكّة فرأت الدم، قال: تطوف بين الصفا والمروة ثمّ تجلس في بيتها فإن طهرت طافت بالبيت، وإن لم تطهر فإذا كان يوم التروية أفاضت عليها الماء وأهلت بالحج من بيتها وخرجت إلى منى وقضت المناسك كلّها، فإذا قدمت مكّة طافت بالبيت طوافين ثمّ سعت بين الصفا والمروة، فإذا فعلت ذلك فقد حلّ لها كلّ شيء ما خلا فراش زوجها()، فان ظاهرها جواز تقديم التقصير كالسعي، لأنها لم تفرض اتيانها بالتقصير بعد ذلك، والقدر المتيقن منها فرض احتمال بقاء الحيض الى آخر وقت عمرة التمتع، لكن لا يبعد اطلاقها لفرض علمها بأنها سوف تطهر قبل انقضاء وقت عمرة التمتع، فان قوله "فان طهرت طافت بالبيت وان لم تطهر..." لايختص بفرض ترديد الحائض نفسها، بل تقسيم للحائض الى قسمين.
نعم موردها فرض استلزام تأخير الاعمال الى ما بعد الطهر للصبر ثلاثة ايام التي هي اقل الحيض، لأن المذكور فيها أنها حاضت بعد ما قدمت مكة.
2- ما روي في الكافي عن محمد بن يحيى عمن حدثه، عن ابن أبي نجران، عن مثنى الحناط، عن ابي بصير قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول في المرأة المتمتعة: إذا أحرمت وهي طاهر، ثم حاضت قبل أن تقضي متعتها، سعت، ولم تطف حتى تطهر، ثم تقضي طوافها، وقد قضت عمرتها، وإن هي أحرمت وهي حائض، لم تسع ولمتطف حتى تطهر()، وروى في موضع آخر من الكافي عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن ابي نجران عن مثنى الحناط عن ابي بصير، نحوه()، وظاهرها بقرينة قوله "و ان هي أحرمت وهي حائض، لم تسع ولمتطف حتى تطهر" هو الطهر قبل انقضاء وقت عمرة التمتع، ولا اقل من شمول اطلاقها لهذا الفرض، وقد حملها الشيخ الطوسي "ره" في التهذيب على فرض الحيض بعد الاتيان باربعة اشواط الطواف، ولكنه لا وجه لهذا الحمل ابدا، وقد افتى بعض الاجلاء "دام ظله" بأن المرأة اذا كانت حائضاً حين الإحرام، إلّا أنّهاتعلم بأنها سوف تطهر وتتمكّن من الإتيان بأعمال عمرة التمتّع قبل انقضاء وقتها، أو كانت طاهرة حين الإحرام وتعلم بأنّها سوف لا تحيض إلى أن تأتي بالطواف وصلاته، أو تشكّ في طروّ الحيض قبل التمكّن من الإتيان بها، ففي هذه الصور الثلاث، تحرم لعمرة التمتّع، ثمّ إن دخلت مكّة وهي حائض يجوز لها المبادرة إلى السعي قبل الطواف والتقصير بعده حتّى مع عدم اليأس من الطهر، ولا يجب تأخيرهما وإن كان الأحوط استحباباً ذلك، ثمّ إن طهرت في زمانٍ يمكنها الإتيان بالطواف وإدراك عرفات قبل الغروب، طافت طواف العمرة وصلّت ركعتيه ثمّ أحرمت للحج، وإلّا تحرم بحج التمتّع وتقضي طواف العمرة بعد العود من منى وقبل الإتيان بطواف الحج().
و ما ادري لماذا لم يلتزم بالتفصيل المذكور فيها، بل افتى بأن من كانت حائضا حين الاحرام وعلمت بأنها تطهر قبل انقضاء وقت عمرة التمتع احرمت لعمرة التمتع، ويجوز لها السعي والتقصير فاذا طهرت قضت الطواف، وهذا خلاف ما في الرواية، ولعله حمل ذيلها على احتمالها لبقاء احرامها الى آخر وقت عمرة التمتع، حيث ان مقتضى الاستصحاب بقاءها على الحيض، ويثبت بذلك أن وظيفتها حج الافراد، ونحوه ما لو كانت حال الحيض طاهرا وعلمت بأنها ستحيض قبل تمكنها من الاتيان بالطواف، واحتملت بقاء الحيض الى آخر الوقت، ولكن لاموجب لهذا الحمل ظاهرا.
ثم ان سند الرواية حيث يشتمل على سهل بن زياد فينبغي الكلام حول وثاقته وعدمها، فقد ضعّفه النجاشي "ره" بقوله: سهل بن زياد أبو سعيد الآدمي الرازي، كان ضعيفا في الحديث، غير معتمد عليه فيه، وكان أحمد بن محمد بن عيسى يشهد عليه بالغلو والكذب، وأخرجه من قم إلى الري وكان يسكنها، وکذا الشيخ الطوسي "ره" في الفهرست فقال: ضعيف، وكذا في الاستبصار حيث قال هو ضعيف جدا عند نقاد الأخبار، وقد استثناه أبو جعفر ابن بابويه (تبعا لابن الوليد) في رجال نوادر الحكمة()، ولكن الموجود في رجاله في ضمن أصحاب الهادي (عليه السلام) انه ثقة، وقد نقل العلامة الحلي ان الشيخ وثّقه في موضعٍ، ولكن المظنون كونه زيادة من النساخ، فان نسخة ابن داود خالية عنه، وقد صرح في عدة موارد من رجاله بأنه رأى نسخة الرجال بخط الشيخ، ويؤيد ذلك تكرر تضعيفه جدا من الشيخ في كتبه، وذكر الكشي في ترجمة صالح بن ابي حماد الرازي أنه قال علي بن محمد القتيبي: كان أبو محمد الفضل بن شاذان يرتضيه ويمدحه، ولا يرتضي أبا سعيد الآدمي، ويقول: هو الأحمق، وقال ابن الغضائري: سهل بن زياد أبو سعيد الآدمي الرازي: كان ضعيفا جدا، فاسد الرواية والمذهب، وكان أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري أخرجه عن قم، وأظهر البراءة منه، ونهى الناس عن السماع منه والرواية عنه، ويروي المراسيل، ويعتمد المجاهيل.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.