تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

كتاب الحج - الجزء 2

008 — نظرية تعويض السند (صفحة 1 من 3)

📑 فهرس مباحث الكتاب (63 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

نظرية تعويض السند

أما تطبيق نظرية تعويض السند على المقام فتقريبه أن الظاهر من قوله اخبرنا بجميع رواياته هو وجود طريق صحيح الى جميع الروايات المنسوبة الى حريز الواصلة الى الشيخ، فيشمل المقام، ولو كان الظاهر منه وجود طريق صحيح الى جميع الروايات المنسوبة الى حريز انطبق على المقام بطريق اولى، لكن احتماله مندفع بأنه لايمكن للشيخ عادة ان يحيط بجميع الروايات التي نسبت الى حريز مثلا.

كما أنه لوكان ظاهره ان له طريقا صحيحا الى جميع الروايات التي رواها الشيخ في كتبه عن حريز انطبق على المقام ايضا لأنه روى هذه الرواية في التهذيب، الا أن تقييده به بلاوجه.

وكذا لو أريد منه ان له طريقا صحيحا الى جميع روايات حريز الصادرة منه واقعا فيفيد لمثل المقام الذي رواه الشيخ في كتبه فانه يقال: ان نقل الشيخ لهذه الرواية في كتابه يدل على انها من مصاديق تلك الروايات التي كان للشيخ طريق صحيح اليها، والا كان يعني ذلك علم الشيخ الطوسي بكذب هذه الرواية، وعدم كونها من رواياته، ومعه فلم يكن ينقلها الشيخ في كتابه، نعم لو لم ينقلها الشيخ في كتبه لم يجد شيئا لتصحيح ما نسب الى حريز في كتاب آخر ولو كان الكتاب واصلا الى الشيخ كالكافي او من لايحضره الفقيه وسائر كتب الصدوق، حيث كان يقال بأن المورد شبهة مصداقية لكونه رواية حريز بعد أن لم ينسبه الشيخ بنفسه الى حريز، اذ لاسبيل للشيخ عادة بكل الروايات الواقعية لحريز، بنحو يقطع بانه ليس له رواية غير ما وصل اليه بهذا الطريق، فيختص نظرية تعويض السند برواية رواها الشيخ في كتبه.

لكن احتمال ارادة هذا المعنى الأخير واضح البطلان، اذ لاسبيل للشيخ عادة بكل الروايات الواقعية لحريز، بنحو يقطع بانه ليس له رواية غير ما وصل اليه بهذا الطريق، فيدعي بأن له الى جميع ما صدر من حريز من رواية طريقا.

هذا غاية ما امكننا أن نقول في تقريب تطبيق نظرية تعويض السند على المقام.

ولكن الظاهر عدم تمامية هذه النظرية، فانه اولا: يمكن ان يقال انه لايظهر عرفا من قول الشيخ أخبرنا بجميع كتب وروايات حريز مثلا أكثر من ان حريزا أجاز لتلميذه ان يروي عنه جميع كتبه ورواياته بشكل عام، ثم أجاز تلميذه لشخص آخر بان يروي جميع كتب وروايات حريز من طريقه وهكذا الى أن وصلت الاجازة الى الشيخ، من دون أن يعين مصاديق الكتب او الروايات، ويشهد على ذلك ما ذكر في ترجمة على بن الحسن بن فضال انه قيل ان له ثلاثين كتبا، ثم قال اخبرنا بكتبه ورواياته، مع ان المفروض انه لم‌يصل اليه جميع كتبه والا لما عبر عنها بكلمة "قيل".

وعليه فليس مثل هذه الإجازات الا من باب التيمن والتبرك، نظير ما كتب العلامة على ظهر كتاب القواعد للقطب الرازي من أني اجزت له رواية هذا الكتاب باجمعه ورواية جميع مؤلفاتي ورواياتي وما اجيز لي روايته وجميع كتب اصحابنا السالفين، وكذا ذكر العلامة في إجازته لبني زهرة مثل ذلك()، ومثله قول الشهيد في إجازته لابن خازن: فليرو مولانا زين الدين علي بن خازن جميع ذلك ان شاء بهذه الطرق وغيرها مما يزيد على الالف والضابط ان يصح عنده السند في ذلك لي وله().

ويؤيد ما ذكرناه استبعاد كون مراد الشيخ الطوسي ره مثلا من قوله اخبرنا بجميع كتبه ورواياته بيان طرقه الى تفاصيل الكتب والروايات مع كثرتها، فقد ذكر مثل هذا التعبير في كتاب الفهرست بالنسبة الى اشخاص كثيرين كابي الفرج الاصفهاني حيث قال له كتاب الاغاني كبير وكتاب مقاتل الطالبين وغير ذلك من الكتب اخبرنا عنه جماعة منهم احمد بن عبدون بجميع كتبه ورواياته، ولايحتمل عادة ان يخبره جماعة بتفاصيل كتب ابي الفرج الاصفهاني ورواياته بما فيها كتاب الاغاني الكبير مع اشتماله على ما لايمتّ الى العلوم الشرعية بصلة، فان الإخبار بتفاصيل تلك الكتب والروايات إما يكون بالسماع منهم او القرائة عليهم او اخذ نسخهم او الاستنساخ منها وكل ذلك غير محتمل عادة مع كثرة تلك الكتب والروايات وتعدد الطرق اليها.

وثانيا: لو سلمنا ظهوره في وجود طريق له الى تفاصيل روايات حريز مثلا فالمتيقن لولا الظاهر من اضافة الروايات الى شخص هو كون تلك الروايات روايات ذلك الشخص واقعا –ولو باعتقاد من صدر منه هذا الكلام وهو الشيخ في المقام حيث شهد بانه اُخبر بجميع كتبه ورواياته- ولايشمل كل رواية نسبت الى ذلك الشخص، فلو قال شخص: ان لي طريقا صحيحا الى جميع كلمات الشيخ الانصاري فلايعني ذلك انه يدعي وجود طريق له الى كل كلام نسب اليه ولو من قبل اشخاص ضعاف.

وأما ما ذكر من بطلان هذا الاحتمال من أنه لاسبيل للشيخ عادة بكل الروايات الواقعية لحريز، بنحو يقطع بانه ليس له رواية غير ما وصل اليه بهذا الطريق، فيدعي بأن له الى جميع ما صدر من حريز من رواية طريقا، ففيه أن غايته تقييد قوله "اخبرنا بجميع روايات حريز"، بحمله على ما نسبه الشيخ في كتبه الى حريز بأن بدأ به السند.

ان قلت: ان حمل قوله اخبرنا بجميع كتبه ورواياته على خصوص ما كان رواية له في نظر الشيخ، تقييد لهذا الاطلاق بلامقيد، نعم غاية ما تقتضيه القرينة الحالية هو تقييده بالروايات الواصلة الى الشيخ، دون الروايات المنسوبة اليه مما لم‌تصل الى الشيخ، حيث مر أنه لايمكن للشيخ عادة ان يحيط بجميع الروايات المنسوبة الى ذلك الشخص.

قلت: قد مر ان المتيقن من اضافة الروايات الى شخص هو رواياته واقعا ولو باعتقاد من صدر منه هذا الكلام، فلو روى بسند ضعيف حديثا عنه فيكون من الشبهة المصداقية لما يراه الشيخ بنفسه انه من رواياته، فلايمكن تطبيق تعويض السند عليه.

نعم لو كان الطريق الضعيف الذي يذكره الشيخ في التهذيب والاستبصار الى إحدى روايات حريز من احد الطرق المذكورة في الفهرست في ضمن قوله: اخبرنا بجميع كتب وروايات حريز...، فمع غمض العين عن اشكالنا الاول يمكن فيه تعويض السند ايضا، حيث ان ظاهر ذكر الشيخ عدة طرق الى كتبه ورواياته هو ان كل ما يرويه الشيخ باحد تلك الطرق فهو يرويه بالطرق الأخرى أيضا.

ومما ذكرناه اتضح الاشكال فيما ذكره السيد الصدر"قده" على ما حكي عنه في دورته الأولى من الاصول (من أن احتمال كون المراد من قول الشيخ في الفهرست: "اخبرنا بجميع كتب حريز ورواياته" مثلا هو ما يراه الشيخ رواية له خلاف الظاهر، لان الظاهر ان الشيخ انما يقول هذا الكلام بما هو من اهل الرواية والحديث، لابما هو مجتهد في الاحاديث يحكم بانه حديث حريز واقعا ام لا، وانما قال الشيخ هذا الكلام في الفهرست ليمكن لنا تصحيح كتب حريز ورواياته مثلا واخراجه عن الارسال، ولو فرض ان مقصود الشيخ خصوص الكتب والروايات التي يعتبرها بنفسه كتبا وروايات لحريز لم‌يفد هذا الكلام في نفسه شيئا، اذ لعل هذا الخبر الذي يرويه الشيخ عنه ليس له علم وجداني او تعبدي بانه له، ولاينافي ذلك ذكره اياه في كتاب التهذيب والاستبصار لانه يكفي في ادراج هذا الخبر في هذين الكتابين كونه مرويا عن حريز، فالظاهر عرفا من هذا الكلام هو وجود طريق للشيخ الى جميع الكتب والروايات المنسوبة الى حريز مما وصلت الى الشيخ() فانه يرد عليه بأنه تظهر ثمرة ذكر هذه الطرق في الفهرست الى روايات حريز مثلا فيما لو بدأ السند بحريز او كان الطريق المذكور في التهذيب والاستبصار الى روايته من احد الطرق المذكورة في الفهرست، وبذلك يخرج الحديث عن الارسال والضعف، وليس فيه أيّة منافاة لظاهر حال الشيخ.

ويؤيد ما ذكرناه ان الشيخ الطوسي نفسه ذكر في التهذيب بعد ما روى عن ابي سمينة عن محمد بن زياد البزاز عن هارون بن خارجة عن ابي بصير عن ابي عبدالله (عليه‌السلام)...: هذا الخبر ضعيف الاسناد() ومحمد بن زياد البزاز هو محمد بن ابي عمير وقد ذكر الشيخ في الفهرست طرقا صحيحة الى جميع كتب وروايات ابن ابي عمير، وكذا ذكر في الاستبصار بعد ما روى عن محمد بن عيسى عن يونس (ابن عبدالرحمن) ان هذا الخبر طريقه محمد بن عيسى ابن عبيد عن يونس وهو ضعيف()، مع انه ذكر في الفهرست طرقا متعددة الى كتب وروايات يونس بن عبدالرحمن، لكن يمكن الجواب عنه على فرض تمامية هذه النظرية في حد ذاتها باحتمال غفلة الشيخ عن مبناه او عدم التفاته الى ان محمد بن زياد البزاز هو محمد بن ابي عمير او انه ذكر ذلك لتخفيف مشكلة التعارض بين الروايات، فترى انه قد صرح في كتاب العدة بان الطائفة سوّت بين مراسيل صفوان وابن ابي عمير والبزنطي وبين مسانيد غيرهم، ولكنه مع ذلك ذكر في التهذيب والاستبصار رواية عن ابن ابي عمير عن بعض اصحابنا عن زرارة عن ابي جعفر (عليه‌السلام)، ثم قال اول ما فيه انه مرسل وما هذا سبيله لايعارض الاخبار المسندة().

ولكن يوجد شاهد آخر أقوى على عدم تمامية نظرية تعويض السند وهو انه ذكر الشيخ في الفهرست عدة طرق صحيحة الى جميع كتب يونس بن عبدالرحمن ورواياته، وتشتمل هذه الطرق على محمد بن الحسن بن الوليد ما عدا طريق واحد، وحينئذ فكيف يجتمع ان يكون ابن الوليد وسيطا الى جميع كتب وروايات يونس بعدة طرق ومنها ما رواه محمد بن عيسى عن يونس، ومع ذلك يحكي الشيخ عنه في نفس الموضع ان ما تفرد به محمد بن عيسى عن يونس لايعتمد عليه ولايفتى به، وهذا يعني وجود روايات يتفرد بها محمد بن عيسى عن يونس ولايرويها غيره، فكيف ذكر ابن الوليد طرقها الأخرى الى جميع كتب وروايات يونس.

وعليه فالصحيح عدم تمامية تصحيح سند الرواية بتطبيق نظرية تعويض السند، نعم بنى بعض الاجلاء "دام ظله" على وثاقته لاكثار الاجلاء الرواية عنه لكنه غير واضح عندي، وعليه فالرواية ضعيفة سندا.

وأما رواية مسعدة بن صدقة فقد حكم شيخنا الاستاذ "قده" في عدة موارد باعتبارها بدعوى أنّ مسعدة بن صدقة من المعاريف و لم يرد في حقّه تضعيف و قدح، (فيطمأن بوثاقته) نعم ذُكر كونه عاميّاً وهو غير قادح()، وهو غير بعيد فانه قد اكثر الاجلاء كهارون بن مسلم الرواية عنه، على انه قد يدعى اتحاده مع مسعدة بن زياد الذي لاريب في وثاقته لكنه غير ثابت عندنا.

وكيف كان فلايبعد ثبوت وثاقة مسعدة بن صدقة، وعليه فلايبعد كفاية تلبية العاجز بالملحون، نعم ورد في الصبي الذي لايحسن أن يلبي أنه يلبى عنه ففي صحيحة زرارة عن أحدهما (عليهما السلام) قال: إذا حج الرجل بابنه و هو صغير، فإنه يأمره أن يلبي و يفرض الحج، فان لم يحسن أن يلبي لبوا عنه()، ولكن احتمال الفرق بينه وبين البالغ العاجز عن التلبية الصحيحة موجود، فلايمكن الغاء الخصوصية عنه الى البالغ العاجز.

وأما ما ذكره شيخنا الاستاذ "قده" (من أنه لادليل على سقوط شرطية اداء التلبية الصحيحة والاكتفاء بالملحون وحده او مع ضم الاستنابة الا مع فرض العجز المستمر من اداء التلبية الصحيحة) فقد يقال بأن خبر زرارة المعتبر عنده مطلق، لأن الامام لم يسال أن ذاك الشخص الذي لم يكن يحسن ان يلبي هل كان مأيوسا عن زوال عذره في المستقبل ام لا، فبمقتضى ترك الاستفصال نستفيد جواز الاستنابة لمن كان عاجزا عن اداء التلبية الصحيحة في سنة ارادته للحج، كما انه لو لم يتم خبر زرارة فبمقتضى رواية مسعدة المعتبرة عندنا والمعتضدة برواية السكوني الواردة في الاخرس يمكن الفتوى بجواز الاكتفاء بالميسور ولو مع رجاء زوال العذر في السنين القادمة بنفس البيان المذكور آنفا.

وهذا لاينافي ما ذكرناه وفاقا لجماعة من الاعلام من خطابات الاوامر الاضطرارية كخطاب الامر بالتيمم لفاقد الماء والصلاة جالسا للعاجز عن القيام ونحو ذلك منصرفة الى فرض العجز عن اداء الوظيفة الاختيارية وهي الاتيان بصرف وجود الواجب الاختياري الى آخر الوقت، فمثل قوله "المريض يصلي جالسا" منصرف عن المريض في اول الوقت الذي يعلم او يرجو زوال عذره في اثناء الوقت، فانه لايتم في مثل الحج حيث يخاف المستطيع عادة من عدم تمكنه من الحج لو ترك الذهاب الى الحج في اول سنة استطاعته، وحينئذ تجب عليه المبادرة اليه عقلا فلاينصرف عنه خبر زرارة "انّ رجلًا قدم حاجّاً لايحسن أن يلبِّي فاستفتي له أبو عبد اللّه (عليه السلام) فأمر له أن يلبّى عنه" والامر كذلك بناء على وجوب المبادرة اليه في اول سنة الاستطاعة شرعا مطلقا، حتى مع الوثوق من تمكنه من الحج في سنين قادمة، والحاصل أن الانصاف عدم انصراف خبر زرارة عمن قدم الميقات ولم يكن يحسن ان يلبي ولو مع رجاء زوال عذره في سنين قادمة.

ولو لم يتم سند كلتا الروايتين ولم نقبل فحوى موثقة السكوني فلابد من العمل بمقتضى القاعدة، فان قبلنا قاعدة الميسور فمقتضاها الاكتفاء بالتلبية الملحونة مادام يصدق عليها التلبية عرفا، وان لم نقبل هذه القاعدة لعدم تمامية الدليل عليها، فحيث علمنا من مجموع الروايات وجود بدل عن التلبية الصحيحة، فيدور الامر بين التلبية الملحونة والاستنابة، واما الترجمة فلم يرد في أي من الروايات ولو فرض احتمال بدليتها في المقام فتكون اطراف الاحتمال ثلاثة، وحينئذ فان علم بتعين احدها واقعا فلابد من الاحتياط بالجمع بينها، وان احتمل التخيير بينها فبناء على المختار من كون مقتضى الاصل العملي عند دوران الامر بين التعيين والتخيير هو البراءة عن التعيين تكون النتيجة التخيير، واما بناء على مسلك المشهور من كون مقتضى الاصل العملي فيه هو الاحتياط (مطلقا او في مثل المقام مما يكون المورد موضوعا للاحكام كانعقاد الاحرام وترتب محرمات الاحرام، حيث كان يدعى أن البراءة عن التعيين لاتثبت انعقاد الاحرام وترتب محرماته عند الاتيان بغير محتمل التعيين) فلابد من الاحتياط.

وكيف كان فقد تحصل مما ذكرناه أنه لو كان سند خبر زرارة تاما لكان يجب أن نقول بلزوم الاستنابة على من لم يتمكن من اداء التلبية الصحيحة ولو بالتلقين، وبذلك يرفع اليد عن ظهور رواية السكوني الدالة على أن الاخرس يحرك لسانه ويشير باصبعه (ولايستنيب) في كون العاجز عن التلبية الصحيحة مثل الاخرس غير مأمور بالاستنابة، ودعوى (أنه لايظهر من قوله "لايحسن أن يلبي" أنه يتيسر له التلبية ولو بكيفية ملحونة، بل لعل المراد منها عدم تيسر التلبية له مطلقا، ولذا ورد في صحيحة عبدالله‌بن‌سنان "لو أن رجلا دخل في الإسلام لايحسن أن يقرأ القرآن أجزأه أن يكبر ويسبح ويصلي()"، مع أنه لو كان يتمكن من القراءة الملحونة فقد افتى الفقهاء بأنه يأتي بالقراءة الملحونة ولايكتفي بالتسبيح بدل القراءة) خلاف الظاهر جدا، والوارد في صحيحة ابن سنان هو أنه لايحسن أن يقرأ القرآن، وهذا يجتمع مع عدم تمكنه من قراءة فاتحة الكتاب عرفا.

وحيث يكون خبر زرارة تاما عند شيخنا الاستاذ "قده" فكان ينبغي تصحيح ما في مناسكه، حيث انه افتى فيه بلزوم الاتيان بالميسور ثم ذكر ان الاحوط الجمع بينه وبين الاستنابة والترجمة()، وبما أن الاحتياط مسبوق بالفتوى فلامحالة يكون استحبابيا، كما في مناسك السيد الخوئي "قده"، وهذا لايجتمع مع ما ذهب اليه من تمامية سند خبر زرارة الدالّ على لزوم الاستنابة على من لايحسن التلبية.

وقد افتى بعض الاجلاء "دام ظله" بلزوم الاستنابة عليه لأنه يرى وثاقة ياسين الضرير، ولذا ذكر في مناسكه: من لم يحسن التلبية الواجبة- و لو بتلقين غيره- إذا لم يستطع تعلّمها أو لم يسعه الوقت لذلك، تلزمه الاستنابة حينئذٍ، والأحوط استحباباً أن يأتي بها هو أيضاً بأحسن ما يقدر عليه، وإن كان بتلقين غيره().

والحاصل أنه لايبعد كفاية التلبية بالمقدار الميسور لمن لايتمكن من اداء التلبية بالكيفية الصحيحة، سواء كان لقصور في لسانه كما لو كان يبدل الراء ياء فيقول "لاشييك لك لبيك" او كان لتعوّد لسانه على الكيفية الملحونة او كان عدم تمكنه ناشئا عن تقصيره في تعلم التلبية الصحيحة.

نعم من كان عاجزا عن التلبية ولو بكيفية ملحونة فان كان مأيوسا عن زوال عذره فحيث يعلم من الخارج ولو بقرينة ما ورد في الاخرس أنه لايسقط عنه الحج فيدور امره بين الترجمة او الاستنابة فمقتضى الاحتياط هو الجمع بينهما وان كان مقتضى اصل البراءة بناء على احتمال التخيير بينهما واقعا هو جواز الاكتفاء باي منهما، وأما مع رجاء زول عذره فلادليل على وجوب الحج عليه قبل زوال عذره، فلايجزءه أي من الترجمة او الاستنابة، والفارق بينه وبين من كان قادرا على التلبية الملحونة هو خبر زرارة الوارد في من لايحسن أن يلبي او خبر مسعدة بن صدقة الوارد في المحرَّم (أعرابي محرَّم: جاف لم يخالط الحضر، كذا في المنجد وأقرب الموارد) وهما مختصان بالمتمكن من التلبية الملحونة، دون العاجز عن التلبية رأسا.

ثم انه قد يخطر بالبال أن ظاهر التعبير بمن لايحسن أن يلبي أنه لايعرف التلبية "تلبيه گفتن را بلد نيست" فلايشمل من يتمكن من القراءة الملحونة، وقد ذكر صاحب الجواهر أن المراد بمن لايحسن القراءة في عبارات الأصحاب هو من لايستطيع أصل القراءة، لا ما يشمل من يأتي بها ملحونة أو مبدلا فيها بعض الحروف و نحو ذلك مما لا يخرجه عن أصل القراءة عرفا().

ويظهر ذلك بمراجعة استعمالات هذه الكلمة ففي رواية السكوني عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن كسب الغلام الذي لايحسن صناعة بيده فإنه إن لم يجد سرق().

وفي رواية أبي خالد القماط قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) الرجل الأحمق الذاهب العقل يجوز طلاق وليه عليه قال و لم لا يطلق هو قلت لا يؤمن إن طلق هو أن يقول غدا لم أطلق أو لايحسن أن يطلق قال ما أرى وليه إلا بمنزلة السلطان().

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)