تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

كتاب الحج - الجزء 3

008 — شرطية قصد العنوان في الطواف (صفحة 10 من 12)

📑 فهرس مباحث الكتاب (24 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

شرطية قصد العنوان في الطواف (تابع 2) (صفحة 10)

و أما الصورة الثالثة فهي أن يصدر الحدث باختياره بعد اكمال الشوط الرابع، فذكر أنه يحتمل الحاقه بالصورة الثانية والحكم بالصحّة، لإطلاق مرسلة جميل، ويحتمل البطلان لا من جهة الحدث، بل من جهة الخروج من المطاف اختياراً، فانه مبطل للطّواف إلّا في موارد منصوصة، على أنّ شمول إطلاق مرسلة جميل للحدث الاختياري بعيد جدّاً، لأن بعض أفراده يوجب التعزير وبعضه الآخر يوجب القتل، فكيف يصدر ذلك من المحرم، ثمّ يسأل الإمام (عليه السلام) عن حكمه، إلّا إذا أُريد منه النوم أو مجرّد الريح، فالحكم بالصحّة بعيد جدّاً، فالقول بالبطلان أرجح ولا أقل من الاحتياط بالجمع بين أن يتم طوافه من حيث قطع ثمّ يعيده ويستأنف من جديد.

و هكذا لو صدر الحدث غير الاختياري بعد الوصول الى النصف الحقيقي للطواف أي الوصول الى نصف الشوط الرابع بأن كان قد اتى بثلاثة اشواط ونصفٍ، وقبل اكمال هذا الشوط، فانه يحتمل فيه الالحاق بالصورة الثانية والحكم بالصحّة، فيبني على طوافه ويتطهر ويأتي بالباقي، ويحتمل الحكم بلزوم الاستئناف، ومنشأ الاحتمالين أنّ المراد بالنصف في مرسلة جميل وكلام الأصحاب هل هو النصف الصحيح للطواف الذي هو سبعة اشواط، فيكون الوصول الى النصف باتمام الشوط الرابع، أو النصف الكسري منه، أي ثلاثة ونصف، والارجح هو الاحتمال الاول، لأنه إن أُريد به النصف الكسري أي ثلاثة ونصف فيبعّده أنّ التعبير بالوصول إلى الركن الثالث كان أسهل وأولى، فانّ النصف الكسري هو الوصول إلى الركن الثالث، ويؤيده خبر إبراهيم بن إسحاق عمن سأل أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن امرأة طافت أربعة أشواط وهي معتمرة ثمّ طمثت، قال: تتم طوافها وليس عليها غيره ومتعتها تامّة، ولها أن تطوف بين الصفا والمروة، لأنّها زادت على النصف وقد قضت متعتها، فلتستأنف بعد الحج، وإن هي لم تطف إلّا ثلاثة أشواط فلتستأنف الحج...() فقد جعل الثلاثة مقابل الأربعة لا الثلاثة والنصف، فيعلم أنّ النصف لوحظ باعتبار العدد الصحيح وهو الأربعة.

و كيف كان فمقتضى الاحتمالين وعدم ترجيح أحدهما على الآخر هو أن يتوضأ ويتمّ طوافه، ثمّ يأتي بطواف آخر().

اقول: ما ذكره في الصورة الثانية من الحكم بالصحة في محله، عدا أن تمسكه بفحوى الروايات الدالة على الصحة بطرو الحيض بعد الشوط الرابع منافٍ لما سبق منه من احتمال الخصوصية في حكم الحائض.

و أما ما ذكره في الصورة الثالثة في الحدث الاختياري من شبهة عدم شمول مرسلة جميل له فهو خلاف الظاهر، لما اشار اليه من شمولها لمثل خروج الريح الذي يتمكن من الامساك عليه.

و أما اشكال خروجه من المطاف، فهو -مضافا الى أنه قد يمكن تجديد الوضوء ولو من دون خروج من المطاف- مبني على مانعية الخروج الاختياري من المطاف ولم تفت الموالاة حتى بعد اتمام الشوط الرابع، ولم نجد له مستندا واضحا، عدا ما قد يستظهر من صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: إذا طاف الرجل بالبيت أشواطا ثمّ اشتكى أعاد الطواف، يعني الفريضة()، من شمولها للاشتكاء من الوجع الموجب للخروج من المطاف ولو رجع لاتمام الطواف قبل فوت الموالاة، ، والمنقول في الوسائل عن الكافي وان كان "طاف الرجل بالبيت ثلاثة اشواط" وحينئذ لا يرتبط بالمقام، لكن المطمأن به خطأه، بعد عدم وجوده في الكافي بطبعة الاسلامية وطبعة دار الحديث التي قوبلت مع نسخ خطية كثيرة التي عدّوا منها نسخة صاحب الوسائل، وكذا الوافي ومرآة العقول والكتب الفقهية التي رووا هذا الحديث عن الكافي كالمدارك ومستند الشيعة وذخيرة المعاد.

الا أن الظاهر أن مورد صحيحة الحلبي الاشتكاء من الوجع المقتضي عادة لفوت الموالاة، وقد ذكر صاحب المدارك بعد نقل هذه الصحيحة أن قطع الطواف المقتضي لوجوب الاستيناف إنما يتحقق مع فوات الموالاة، وإلا وجب الإتمام قولا واحدا().

و أما صحيحة ابان بن تغلب عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في رجل طاف شوطاً أو شوطين ثمّ خرج مع رجل في حاجة، قال: إن كان‌طواف نافلة بنى عليه وإن كان طواف فريضة لم يبن()، فلا تشمل فرض تجاوز نصف الطواف، على أن الظاهر ايضا انصراف الخروج مع رجل في حاجة الى فرض فوت الموالاة.

على أن ما ذكره هنا من مانعية الخروج من المطاف مطلقا خلاف ما ذكره في محله() من عدم مانعيته اذا كان بعد اتمام الشوط الرابع ولو كان الخروج عن المطاف من دون أيّة ضرورة تكوينية أو شرعيّة، ناسبا ذلك الى المشهور، بدعوى أنه مقتضى الجمع بين صحيحة أبان بن تغلب وبين صحيحة صفوان قال: قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) الرجل يأتي أخاه وهو في الطّواف، فقال: يخرج معه في حاجته ثمّ يرجع ويبني على طوافه().

هذا وقد ذكر أنه يوجد في قبال صحيحة صفوان صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: إذا طاف الرجل بالبيت أشواطا ثمّ اشتكى أعاد الطواف، يعني الفريضة()، ومقتضى صحيحة صفوان جواز الخروج عن المطاف للحاجة العرفية في مطلق الطواف فريضة كان أو مندوباً، وصحّة الطواف والبناء على ما‌قطعه، فاذا جاز ذلك للحاجة العرفية يجوز للضرورة بالأولوية، ومقتضى صحيحة الحلبي بطلان الطواف بالخروج عن المطاف للضرورة التكوينية، فتدل على البطلان بالخروج لأجل الحاجة العرفية بطريق أولى، فيقع التعارض بينهما، لأن مقتضى صحيحة صفوان جواز الخروج للضرورة ومقتضى صحيحة الحلبي عدم جواز الخروج للضرورة، فيشكل الحكم بجواز الخروج للضرورة في طواف الفريضة فضلًا عن الحاجة العرفية، ولكن ما ذهب إليه المشهور هو الصحيح، فانه لابد من رفع اليد من إطلاق صحيحة الحلبي، لأجل معتبرة يونس بن يعقوب قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) رأيت في ثوبي شيئا من دم وأنا أطوف قال فاعرف الموضع ثم اخرج فاغسله ثم عد فابن على طوافك()، فانها دلت على جواز الخروج للضرورة الشرعية وهي التطهير وإزالة النجاسة، فيجوز الخروج للضرورة التكوينية بطريق أولى، فيبقى صحيحة صفوان بلا معارض فيجوز الخروج في الضرورة الشرعية والتكوينية().

اقول: لم افهم معنى رفع اليد عن اطلاق صحيحة الحلبي لاجل معتبرة يونس، فان كان مقصوده اطلاقها من حيث وصول الحاجة الحاصلة من الاشتكاء الى حد الضرورة وعدمه فيقيد اطلاقها بفرض الضرورة المستفاد حكمها من معتبرة يونس، ففيه ان مورد صحيحة صفوان الخروج لحاجة غير ضرورية، الا أن يحتمل الخصوصية للخروج لقضاء حاجة الغير، ومعه فترتفع المعارضة بينها وبين صحيحة الحلبي رأسا.

و كيف كان فقد تبين عدم دليل معتبر على مانعية الخروج من المطاف بنفسه، فما حكي عن بعض الاعلام "قده" من قبوله لمانعية الخروج من المطاف بنفسه() في غير محله.

و عليه فالمرجع مقتضى القاعدة -المؤيد بمرسلة جميل التي عمل بها المشهور- وهو عدم بطلان الطواف بالحدث الاختياري بعد بلوغ نصف الطواف، نعم لو اوجب تجديد الوضوء فوت الموالاة العرفية فبناء على اعتبار الموالاة العرفية في الطواف مطلقا، الا اذا كان الاخلال بها عن ضرورة بعد تجاوز نصف الطواف، فيوجب ذلك الفرق بين الحدث الناشء عن الضرورة العرفية، وبين الحدث الاختياري، وان قلنا بكفاية الحاجة العرفية ولو من دون ضرورة فيكون هو المتبع، وقد انكر بعض الاعلام "قده" اعتبار الموالاة العرفية بين اشواط الطواف، بدعوى أن مقتضى اطلاق الامر بالطواف سبعة اشواط واصل البراءة عدم اعتبارها، نظير ما لو امر المولى بالضرب او الاكل سبع مرات، نعم قام الدليل على مانعية الخروج من المطاف()، وسيوافيك تفصيل الكلام في ذلك ان شاء الله تعالى.

هذا وأما ما ذكره السيد الخوئي "قده" وفاقا لصاحب الجواهر في معنى النصف من كونه النصف الصحيح خلاف الظاهر عرفا، كما يتبين من الأمثلة المشابهة، كما لو قال المولى لعبده "اسكن في بلد كذا سبعة ايام، فان مضى النصف فافعل كذا" فلا اشكال في صدقه اذا مضى ثلاثة ايام ونصف، أما الروايات فلا يظهر منها خلافه، أما رواية ابراهيم بن اسحاق فقد سأل الراوي عن طمث المرأة بعد أن طافت أربعة أشواط، والامام (عليه السلام) علل الحكم بصحة متعتها بأنّها زادت على النصف، ثم قال: إن هي لم تطف إلّا ثلاثة أشواط فلتستأنف الحج، ولا اشكال في عدم خصوصية لفرض طوافها ثلاثة اشواط، اذ الأمر دائر بين كون المراد من النصف الذي جعل زيادتها عليه مدار الحكم هل هو بلوغ ثلاثة اشواط ونصف او اربعة اشواط، ولعل ذكر طوافها ثلاثة اشواط لأجل سهولة بيانه وفهمه للمخاطب، وعليه فالظاهر كون المدار على النصف الحقيقي الكسري.

هذا وقد ذكر السيد الخوئي أن النصف الكسري هو البلوغ في الشوط الرابع الى الركن الثالث الذي يسمى بالركن الشامي، ولكن مقتضى التدقيق أن يكفي اقل من ذلك، فان خط المطاف في جانب حجر اسماعيل اطول بكثير من خط المطاف من بقية جوانب البيت، والمجموع منه ومن المطاف من الركن الاول وهو ركن الحجر الاسود الى الركن الثاني وهو الركن العراقي ثلاثون مترا تقريبا، بينما أن المجموع من الركن الشامي الى الركن اليماني والركن اليماني الى ركن الحج الاسود عشرون مترا تقريبا، فبلوغ النصف الكسري هو بلوغ ما قبل محاذاة الركن الشامي بخمسة أمتار تقريبا، لكن الانصاف خروج هذا التدقيق عن طور الفهم العرفي.

ثم ان ما ذكره في كيفية الاحتياط من الاتيان بطواف كامل بنية الاعم من التمام والاتمام، فقد اشكل عليه جمع من الاعلام، والعمدة في الاشكال عليه ما يلي:

1- ما في الاسئلة والأجوبة الموجودة في مناسك السيد الامام "قده" من بطلانه لكونه مبتلى بالترديد في النية()، وقد ذكر في تحرير الوسيلة في صوم يوم الشك من آخر شعبان أنه لو صامه على أنه إن كان من شهر رمضان كان واجبا وإلا كان مندوبا لا يبعد الصحة ولو على وجه الترديد في النية في المقام()، ولم نفهم وجه خصوصية صوم يوم الشك، بل الامر فيها اسوء، حيث يقال بشمول ما دل على الأمر بصومه على أنه من شعبان ولا يصومه من رمضان، لهذه النية، ولذا افتى بعضهم كالسيد الخوئي "قده" ببطلان الصوم في هذا الفرض.

و كيف كان ان النية المعلقة لا دليل على بطلانها كأن يقول في حال نية الصوم أنه ان كان عليّ قضاء فأصوم عن نفسي والا فان كان لابي قضاء فاصوم عنه، وهكذا، وليس هذا من الترديد في النية في شيء، نعم لو قال في نيته أن هذا الصوم إما أن يكون عن نفسي او عن أبي، كان من الترديد في النية، وقد افتى في العروة أنه لو كان له مال غائب مثلًا فنوى أنّه إن كان باقياً فهذا زكاته، وإن كان تالفاً فهو صدقة مستحبّة صحَّ، بخلاف ما لو تردد في نيته ولم يعيّن هذا المقدار أيضاً فنوى أنّ هذا زكاة واجبة أو صدقة مندوبة فإنّه لا يجزي()، ولم يعلِّق عليه السيد الامام.

و المقام من هذا القبيل حيث ينوي أنه ان وجب عليه اتمام الأربعة اشواط الأولى، فيكون ثلاثة اشواطٍ من الطواف الجديد متمما لها والباقي لغوا، والا كان الطواف الجديد استئنافا للطواف، هذا مضافا الى أنه يمكنه النية الاجمالية بان ينوي امتثال الامر الفعلي، وهذا مما لا يستشكل فيه احد.

2- ما مر من بعض الاجلاء "دام ظله" من أن القصد التعليقي للطواف موجب لتحقق الطواف منجزا، فيلتحق كله بطوافه الأول فيكون زيادة مبطلة للطواف، وقد مر أنه لو كان التعليق في قصد الجزئية للطواف الاول، لا في قصد اصل الطواف لم يتوجه عليه هذا الاشكال.

3- ما يظهر من بعض السادة الاعلام "دام ظله" من أنه حيث لا يتقوم صدق الزيادة بقصد الجزئية، فيصدق على فرض وجوب اتمام الطواف الاول أنه زاد فيه اشواطا لأجل أنه اتى بأكثر من المقدار الواجب في اتمامه.

و قد مر أن صدق جزئية شيء للمركب الاعتباري متقوم عرفا بقصد الجزئية.

4- ما قد يخطر بالبال من أنه ان نوى أنه على تقدير وجوب اتمام الأشواط الأربعة السابقة تكون الاشواط الثلاثة الاولى من الطواف الجديد متممة لها، فتختل الموالاة بين الطواف وصلاته، وان نوى أنه على هذا التقدير تكون الاشوط الثلاثة الأخيرة من الطواف الجديد متممة لها فتختل الموالاة بين اشواط الطواف اكثر من المقدار الجائز، نعم لو كان الفرق بين الاتمام والتمام في شوط واحد مثلا مما لا تختل به الموالاة فلا يرد هذا الاشكال.

مسألة 286: إذا شك في الطهارة قبل الشروع في الطواف أو في اثنائه، فان علم أن الحالة السابقة كانت هي الطهارة، وكان الشك في صدور الحدث بعدها لم يعتن بالشك وإلا وجبت عليه الطهارة والطواف أو استينافه بعدها.

اقول: من شكّ في الطهارة قبل الشروع في الطواف، فان علم حالته السابقة من طهارة او حدث فيستصحبها، ومع توارد الحالتين والجهل بالمتقدم والمتأخر منهما فيجب عليه تحصيل الطهارة من باب قاعدة الاشتغال، بل استصحاب عدم اتيانه بالطواف مع الطهارة، لما مر منا في الاصول من أنه اذا لم يجر الاستصحاب في وجود الشرط وعدمه فتصل النوبة الى استصحاب عدم المشروط، وتفصيل الكلام فيه في محله، نعم لا مانع من ارتكاب محرمات المحدث عند توارد الحالتين لجريان البراءة عنها بعد الشك في موضوعها وهو الحدث.

و أما اذا شك في الاثناء فذكر العلامة في التحرير والتذكرة والمنتهى: أنّه يستأنف الطواف مع الطهارة، لأنّه شكّ في العبادة قبل إتمامها، لأنّ الشكّ في شرطها شكّ فيها، وفيه أن جزء الطواف ايضا مصداق لقاعدة الفراغ ويشمله مثل معتبرة ابن بكير عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر (عليه السلام) كلما شككت فيه مما قد مضى فأمضه كما هو()، نعم لو كان شكه في الطهارة قبل بلوغه نصف الطواف فيجب عليه تحصيل الطهارة واستئناف الطواف، ولا يجدي جريان قاعدة الفراغ لصحة الأشواط السابقة بعد كونها اصلا مثبتا بالنسبة الى اثبات ذات الطهارة، لكون وجود الطهارة لازما عقليا لاقتران الطواف بالطهارة، وان شئت قلت: لا يستفاد من دليل قاعدة الفراغ أكثر من كونه اصلا مصححا حيثيا، أي تحرز تحقق المشكوك من حيث صحة الفعل السابق، نعم لو شك فيها بعد بلوغه نصف الطواف فتجري قاعدة الفراغ في الاشواط السابقة، فيجدد الوضوء للأشواط اللاحقة، وأما بلحاظ الآن المتخلل بعد ما شك وقبل أن يجدد الوضوء فقد مر عدم اعتبار الطهارة في الآنات المتخللة في النصف الثاني من الطواف، خصوصا اذا كان الحدث غير اختياري، وهذا ما يحتاج أن يضاف الى المتن.

و من الغريب ما حكي عن السيد الخوئي "قده" أنه (بعد ما نقل عن الجواهر احتمال جريان قاعدة الفراغ بالنسبة إلى الأشواط السابقة ويتطهّر لما بقي من أشواطه نظير الشك في الطهارة بين صلاتي الظهر والعصر فإنّه يحكم بصحّة الظهر وعدم الالتفات إلى الشك ويجب الوضوء للعصر مع أنّ العصر مترتب على الظهر، ولكن لم أجد من احتمله في المقام() اورد عليه بالفرق بين صلاتي الظهر والعصر وبين الطّواف، فان صحّة العصر لا تتوقف على صحّة الظهر واقعاً، فانّ الترتيب بينهما ذكرى، فلو كان الظهر فاسداً واقعاً صحّ عصره فلا مانع من بطلان ظهره واقعاً وصحّة عصره واقعاً()، فانه لا يشترط في جريان قاعدة الفراغ في العمل السابق عدم كون الترتيب بينه وبين العمل اللاحق ركنيا، فلو شك في صحة طوافه قبل السعي فتجري قاعدة الفراغ فيه بلا اشكال، وقد صرح في المسألة الآتية أنه لو شك في الطهارة بعد فراغه من الطواف وقبل صلاة الطواف فتجري قاعدة الفراغ في الطواف ويجدد الوضوء لصلاة الطواف، مع أن الترتيب بينهما ركني لا ذكري، وهذا مما لا اشكال فيه ابدا، نعم الاشكال في الشك قبل بلوغ النصف بلحاظ الآن المتخلل في محله.

مسألة 287: إذا شكّ في الطهارة بعد الفراغ من الطّواف لم يعتن بالشك وإن كانت الإعادة أحوط، ولكن تجب الطهارة لصلاة الطواف.

اقول: حكم المسألة واضح، فان دليل قاعدة الفراغ كمعتبرة ابن بكير يشمل الطواف، ومن الغريب عدم تفريق كاشف اللثام بين الشك بعد الطواف وقبله()، نعم بناء على ما عليه جماعة وهو الظاهر من اعتبار احتمال الالتفات حال العمل في جريان قاعدة الفراغ فلابد من رعاية ذلك في اجراءها، كما أن من يرى كالسيد الامام والسيد الصدر "قدهما" وبعض الأجلاء "دام ظله" أن قاعدة الفراغ تعني أصالة عدم الغفلة حال العمل فهي انما تنفي احتمال وقوع الخلل عن غفلة، فلو احتمل أنه ترك الوضوء او بعض واجباته عن جهل بالحكم فلا تجري قاعدة الفراغ.

و قد يفرض أنّ الحالة السابقة كانت هي الحدث الأكبر كالجنابة وطاف ثمّ بعد الطّواف يشك في أنّه اغتسل أوّلًا وطاف أم لم يغتسل، ففي ذلك قد يفرض أنّه لم يحدث بالحدث الأصغر وإنّما الصادر منه الحدث الأكبر فقط، فهنا لا شك في جريان قاعدة الفراغ بالنسبة إلى الطّواف ويغتسل لصلاة الطّواف بمقتضى استصحاب الجنابة مثلًا، وقد عرفت أن قاعدة الفراغ لا تثبت أنّ الطّواف كان مع الغسل وإنّما تثبت صحّة الطّواف فقط.

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)