كتاب الحج - الجزء 3
008 — شرطية قصد العنوان في الطواف (صفحة 11 من 12)
📑 فهرس مباحث الكتاب (24 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - 23- التقليم
- 002 - 24- قلع الضرس
- 003 - 25 -حمل السلاح
- 004 - احكام الحرم
- 005 - محل ذبح الكفارة
- 006 - الطواف
- 007 - شرائط الطواف
- 008 - شرطية قصد العنوان في الطواف
- 009 - الثالث من الامور المعتبرة في الطواف، الطهارة من الخبث.
- 010 - الشرط الرابع: الختان للرجال
- 011 - الخامس: ستر العورة حال الطّواف
- 012 - واجبات الطّواف
- 013 - الثاني: الانتهاء في كل شوط بالحجر الأسود
- 014 - الثالث: جعل الكعبة على يساره
- 015 - الرابع: إدخال حجر إسماعيل في المطاف
- 016 - الخامس: خروج الطائف عن الكعبة
- 017 - السادس: ان يطوف بالبيت سبع مرات متواليات عرفا
- 018 - النقصان في الطواف
- 019 - الزيادة في الطواف
- 020 - السعي
- 021 - مسائل في السعي
- 022 - واجبات الحج
- 023 - الوقوف مع العامة
شرطية قصد العنوان في الطواف (تابع 2) (صفحة 11)
فرع
تعرض السيد الخوئي "قده" في شرح المناسك هنا الى مسألة فقهية وهي أنه لو كان جنبا وبعد ما طاف شك في أنه هل كان قد اغتسل من الجنابة أم لا فان لم يحدث بالاصغر جرت قاعدة الفراغ في الطواف واغتسل واتى بصلاة الطواف ولا شيء عليه، لكن اذا فرض صدور الحدث الاصغر منه فعلا، فيحصل في حقه علم اجمالي إما بأنه لم يغتسل قبل الطواف فتجب عليه اعادة الطواف او اغتسل قبله فهذا الغسل الاحتياطي الذي يقوم به الآن ليس مأمورا به ويجب عليه الوضوء للطواف، فتتعارض قاعدة الفراغ في الطواف مع استصحاب بقاء الجنابة النافي لوجوب الوضوء للطواف، اذا لو لم يعد الطواف واغتسل واتى بصلاة الطواف من دون وضوء علم إجمالًا إمّا ببطلان الطّواف أو ببطلان الصلاة، فبعد سقوط قاعدة الفراغ في الطواف واستصحاب بقاء الجنابة بلحاظ نفي وجوب الوضوء لصلاة الطواف، فلابدّ له من إعادة الطواف، والجمع بين الوضوء والغسل لصلاة الطواف، فتدبر فان هذه نكتة لم أر من تنبّه إليها().
اقول: ينبغي التعرض هنا الى نكات:
النكتة الاولى: ان صحة صلاة الطواف حيث تكون مشروطة بصحة الطواف فلايمكن المخالفة القطعية الاجمالية في المقام بلحاظ صلاة الطواف، فانه ان لم يعد الطواف واغتسل واتى بصلاة الطواف من غير وضوء علم تفصيلا ببطلان هذه الصلاة، إما لكون الطواف بدون غسل فوقع باطلا او لكون الصلاة بلا وضوء، ولا يصح ان يجعل هذا هو محذور الجمع بين قاعدة الفراغ في الطواف واستصحاب بقاء الجنابة بلحاظ الحكم بعدم وجوب الوضوء، فانه ليس للاصول العملية او لأي تعبد ظاهري مجال في مورد العلم التفصيلي، حتى يشكِّل ذلك محذورا اثباتيا في جريان الاصلين في المقام، ومما ذكرناه ظهر وجه الخلل فيما ذكره في بحث غسل الجنابة من أنه لو شك بعد صلاة الظهر في أنه هل اغتسل من الجنابة وقد احدث بالاصغر فمحذور جريان قاعدة الفراغ في صلاة الظهر هو أن الجمع بينها وبين استصحاب بقاء الجنابة النافي لوجوب الوضوء استلزام الترخيص في ترك اعادة الظهر والاتيان بالعصر مع الاكتفاء بالغسل، مع أنه يعلم حينئذ ببطلان صلاة العصر تفصيلا().
نعم بناء على قبح الترخيص الواقعي في ارتكاب الحرام او ترك الواجب المعلوم بالاجمال، مع عدم امكان مخالفته القطعية كما في العلم الاجمالي بحرمة احد ضدين، فيكون الجمع بين الاصلين في المقام مبتلى بهذا المحذور حيث أنه لو جرى الاصلان فيكون المكلف مرخصا في أن لا يعيد الطواف ويضم الوضوء الى الغسل قبل صلاة طوافه، او يغتسل ويعيد الطواف ويأتي بصلاته من دون وضوء، والمفروض علمه بكون احدهما ترك للواجب المعلوم بالاجمال.
النكتة الثانية: انه لا حاجة الى جعل الطرف الثاني للعلم الاجمالي هو صلاة الطواف، بل يوجد علم اجمالي بأنه إما تجب عليه اعادة الطواف او يجب عليه الوضوء لصلاة مأمور بها، كصلاة القضاء او صلاة مندوبة، او صلاة ادائية دخل وقتها او سوف يدخل وقتها، او أنه يحرم عليه بعد الغسل وقبل الوضوء محرمات المحدث.
و من هنا اتضح الخلل فيما ذكره شيخنا الاستاذ "قده" في المقام من أنه حيث يوجد علم تفصيلي ببطلان صلاة الطواف لو لم يضم الوضوء الى الغسل قبل صلاة الطواف فلا معارض لفاعدة الفراغ في الطواف()، فانه مضافا الى أنه على مسلكه من قبح الترخيص القطعي في ارتكاب الحرام المعلوم بالاجمال يلزم المحذور من جريان الاصلين في المقام، أن بالامكان التعويض عن صلاة الطواف بعمل آخر مشروط بالطهارة.
نعم يمكن التخلص من هذه العلوم الاجمالية لمن يجمع بين عدة اشياء:
1- انكار قبول قبح الترخيص القطعي في ارتكاب الحرام المعلوم بالاجمال، وعدم قبول مناقضته العقلائية مع ذلك التكليف المعلوم بالاجمال.
2- أن يفرض أنه لا يكون على المكلف صلاة قضاء.
3- أن يقول بأن جعل بطلان الصلاة المندوبة طرفا للعلم الاجمالي غير صحيح، حيث لا يلزم من الجمع بينهما الترخيص في المعصية، كما قال به المحقق العراقي "قده" وبعض السادة الاعلام "دام ظله" في العلم الاجمالي إما ببطلان صلاة الفريضة او بطلان النافلة، (و ان كان هذا القول غير صحيح عندنا لكون ملاك المعارضة بين الاصول في اطراف العلم الاجمالي وهو استلزامه لنقض الغرض من الحكم المعلوم بالاجمال بنظر العقلاء جار فيه).
4- أن يفرض ايضا عدم وجوب صلاة ادائية عليه بالفعل.
5- بالنسبة الى الصلاة الادائية التي لم يدخل وقتها يقال بأن الحدث الاصغر حيث يكون موضوعا لوجوب الصلاة مع الوضوء فيفرض عزمه على أن يضم الوضوء الى الغسل او يحدث بالاصغر بعد الغسل وقبل دخول وقت الصلاة الأدائية الآتية، فلا يبقى شكه في الحدث الاصغر حين فعلية التكليف بتلك الصلاة الأدائية بدخول وقتها، الا أن الظاهر من الادلة أن كل مكلف مأمور بالجامع بين الصلاة مع الوضوء عند الحدث الاصغر والصلاة مع الغسل عند الحدث الاكبر، وحيث يمكنه حفظ الشك في الحدث الاصغر بأن يغتسل ولا يتوضأ الى أن يدخل وقت الصلاة الادائية، فلا يلغو جريان الاصل المصحح لها فعلا وهو استصحاب بقاء الجنابة النافي للحاجة الى الوضوء لها.
6- بلحاظ محرمات المحدث نفرض أنه يكون عازما أن يتوضأ قبل الغسل الاحتياطي، فلا يتحقق شك في موضوعه وهو الحدث الاصغر.
و لكن انتفاء جميع هذه الفروض فرض موهوم، ولا اقل من عدم تمامية الفرض الاول والثالث والخامس على مبانينا.
النكتة الثالثة: ذكر بعض السادة الاعلام "دام ظله" أن هذا العلم الاجمالي الذي لم يحصل لكثير من الخواصّ فضلا عن العوام كيف يكون منجزا في حقهم، فلا يبقى وجه لفتوى من حصل لديه هذا العلم الاجمالي بوجوب الاحتياط في حق العوام، نعم لو كان فتواه بنحو يتشكل للمقلدين العلم الاجمالي ففي طول ذلك يجب عليهم الاحتياط، وقد ذكر نحو ذلك بعض الاجلاء "دام ظله"، نعم لو تم مسلك نيابة المفتي عن المقلدين فيكون علمه الاجمالي بمنزلة علمهم الاجمالي، ولكنه لا دليل عليه، وهذا اشكال عام لا يختص بالمقام، وحله إما بان يقال ان رأي المجتهد بوجود تكليف اجمالي في البين حجة في حق مقلديه بمجرد عدم امتناعه عن ابرازه، فيكون منجزا اجماليا لهم فيجب الاحتياط لأجله، او يقال بأنه في بعض الاحيان يكون العلم الاجمالي الارتكازي موجودا في نفوس العوام ايضا وان لم يلتفتوا اليه تفصيلا.
النكتة الرابعة: انه يمكن دعوى منجزية العلم الاجمالي بمجرد امكان صدور الحدث الاصغر منه قبل غسله الاحتياطي، وقد اضاف السيد الصدر "قده" على فرض صدور الحدث الاصغر في المقام قوله "بل وكذلك لو لم يحدث على بعض مبانينا في العلم الإجمالي().
و تقريب ذلك بأن يقال انه كما اشرنا يوجد حول علاقة الحدث الأصغر بالوضوء وعلاقة الحدث الأكبر بالغسل، مسلكان:
احدهما: ما عليه المشهور من أن ظاهر الأدلة، هو كون الحدث الاصغر موضوعا لوجوب الصلاة مع الوضوء، والحدث الأكبر موضوعا لوجوب الصلاة مع الغسل، ويكفي في ذلك قوله تعالى "اذا قمتم (يعني اذا قمتم من النوم، كما ورد في معتبرة ابن بكير) الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤسكم وارجلكم الى الكعبين وان كنتم جنبا فاطهروا" فان ظاهره أن المحدث ان كان جنبا فيجب عليه الغسل للصلاة وان لم يكن جنبا فيجب عليه الوضوء لها.
ثانيهما: ما قد يقال من أن الحدث الاصغر والاكبر قيدان لمتعلق التكليف، فكل مكلف مأمور بالجامع بين الصلاة مع الوضوء عقيب الحدث الأصغر او الغسل عقيب الحدث الأكبر، وقد يؤيد ذلك بأنه لو كان يتبدل حال المكلف في اثناء وقت صلاة الفريضة من الحدث الاصغر الى الحدث الأكبر او بالعكس، فلا اشكال في عدم وجوب خصوص أي من الصلاة مع الوضوء او الصلاة مع الغسل، اذ كيف يجب عليه احداهما تعيينا مع جواز تركه لها، فلابد من الالتزام بالوجوب التخييري في هذا الفرض، بل في مثل صلاة القضاء الذي يكون المكلف مخيرا بين أن يأتي بها بالغسل عقيب الحدث الاكبر او الوضوء عقيب الحدث الاصغر، واحتمال اختصاص الوجوب التخييري بهذين الفرضين دون غيرهما، خلاف المتفاهم العرفي.
و هذا المسلك قد يظهر من كلمات السيد الصدر "ره" في الصحيح والاعمّ الميل اليه، بل صرح في موضع من البحوث في مسألة القصر والتمام ما يظهر منه اختياره لامر كل مكلف بالجامع بين التمام في الحضر والقصر في السفر، حيث قال: إذا دخل الوقت فوجبت عليه الصلاة الجامع بين التمام في الحضر والقصر في السفر وشك المكلف في ابتلائه بالسفر...()، والظاهر كون مسألة القصر في السفر والتمام في الحضر ومسألة الوضوء عقيب الحدث الاصغر والغسل عقيب الحدث الاكبر من باب واحد، اذ لا يوجد ما يكون منشأ للفرق بينهما.
و عليه فنقول في المقام انه بناء على المسلك الاول فما لم يعلم بوقوع الحدث الاصغر منه قبل الغسل الاحتياطي فلا يعلم اجمالا بتوجه تكليف فعلي في حقه، وانما يعلم بأنه إما يجب عليه اعادة الطواف فعلا، او أنه ان احدث بالاصغر قبل الغسل الاحتياطي وجب عليه الوضوء، فهو نظير ما لو علم المكلف بأنه إما قال له المولى "أعط درهما الى زيد" او قال له "ان زرت عمروا فأعطه درهما" فان كان عالما بأنه يزور عمروا في المستقبل، فيحصل له علم اجمالي إما بوجوب اعطاء درهم لزيد الآن او وجوب اعطاء درهم لعمرو في المستقبل فيكون منجزا في حقه، وان لم يكن عالما بأنه سيزور عمروا فلا يحصل له العلم الاجمالي بتكليف فعلي، لاحتمال كون الصادر من المولى الجعل الثاني والمفروض عدم علمه بتحقق شرط الوجوب فيه، ولو فرضنا جريان البراءة عن الجعل الثاني فلا تتعارض مع البراءة عن المجعول الاول، ما لم يعلم حين جريان البراءة عن المجعول الاول بأنه سوف يصير الجعل الثاني فعليا، فالمقيد اللبي العقلي (و هو قبح الترخيص في المخالفة القطعية للتكليف الفعلي المعلوم بالاجمال) او العقلائي (و هو كون هذا الترخيص منافيا للارتكاز العقلائي) يقيِّد جريان البرائتين بما اذا لم يلزم من جريانهما الترخيص في مخالفة تكليف فعلي معلوم بالاجمال.
و أما على المسلك الثاني، فيوجد تقريبان لدعوى كفاية امكان صدور الحدث الأصغر قبل الغسل الاحتياطي:
1- أن يقال بأن ثبوت التكليف بالجامع بين الوضوء حال الحدث الاصغر او الغسل حال الحدث الاكبر معلوم، ولو لم يحدث بالاصغر فعلا، وحيث يتمكن من امتثال هذا التكليف بكيفيات مختلفة، بعضها متيقن الصحة، كأن يغتسل من الجنابة قبل أن يحدث بالاصغر، وياتي بالصلاة، او يحدث بالاصغر ثم يغتسل ويتوضأ وياتي بالصلاة، وبعضها مشكوك الصحة مثل أن يحدث بالاصغر ثم يغتسل ويأتي بالصلاة، وهذا المكلف وان لم يكن يريد اختيار هذه الكيفية الأخيرة للامتثال، ولكنه حيث يتمكن من اختيارها فيجري الاصل المصحح لها من استصحاب بقاء الجنابة الى زمان الغسل الاحتياطي، وحينئذ تقع المعارضة بينه وبين الاصل المصحح لطوافه السابق الذي شك في غسله من الجنابة قبله وهو قاعدة الفراغ، فيلزم من الجمع بين الاصلين اذن الشارع في الاكتفاء بالعملين مع علمه الاجمالي ببطلان احدهما.
و نظير ذلك ما قلناه وفاقا لبعض الاجلاء "دام ظله" في مسألة وجوب اتمام الصلاة عن شك المكلف في حد الترخص حال خروجه الى السفر عملا باستصحاب عدم البلوغ حد الترخص، من أنه معارض مع استصحاب عدم الوصول الى حد الترخص حين رجوعه من السفر الى هذا المكان المشكوك، حيث يثبت بهذا الاستصحاب وجوب القصر عليه، بناء على اعتبار حد الترخص في الاياب ايضا كما هو المشهور الصحيح خلافا لبعض السادة الاعلام "دام ظله" ولا يحتاج فرض المعارضة الى ما ذكره جمع من الفقهاء من علم المسافر حين ذهابه بأنه سوف يبتلى بالرجوع من سفره الى هذا المكان في وقت صلاة الظهر والعصر او العشاء وهو بعد لم يأت بتلك الصلاة، بل يكفي امكان رجوعه الى هذا المكان المشكوك كذلك.
و كذا ذكرنا -خلافا للسيد الخوئي "قده"- أنه لو كان كرّان فعلم اجمالا بأن احدهما صار قليلا، فلاقي احدهما النجس فيجري استصحاب بقاء كريته بلا معارض لعدم جريان استصحاب بقاء كرية الآخر، لعدم اثر فعلي له، بعد عدم ملاقاته للنجس مثلا، فانا ذكرنا أنه يكفي في جريانه ومعارضته مع الاول تصحيح غسل المتنجس به بكيفية لا تصح في الغسل بالماء القليل كايراد المتنجس عليه او غسل الاناء المتنجس به مرة واحدة.
2- بناء على ما ذكره السيد الصدر "ره" في بحوث الفقه()، من أن الصلاة مشروطة بايجاد الطهور قبلها وعدم صدور الحدث الاصغر بين الطهور والصلاة، فيعلم المكلف في المقام اجمالا بأنه إما لم يغتسل قبل الطواف فتجب عليه اعادته، او أنه اغتسل قبله فقد تعلق النهي الضمني بالحدث الاصغر الذي يمكن ان يصدر منه قبل الغسل الاحتياطي، وتعلق النهي الضمني بافراد المانع في الصلاة لا يتوقف على وجود تلك الافراد خارجا، لأن مآله الى الامر بالصلاة مشروطا بعدم ارتكاب ذلك المانع، فتتعارض قاعدة الفراغ في الطواف مع استصحاب بقاء الجنابة الى زمان الغسل الاحتياطي النافي لتعلق النهي الضمني بالحدث الاصغر قبله.
و هذا الاشكال نظير ما ذكره "قده" في بحث ملاقي بعض اطراف الشبهة المحصورة، ومحصله بتصرف منا أنه اذا لاقي شيء احد الاناءين المشتبهين اللذين يعلم بنجاسة احدهما، فيوجد علم اجمالي إما بلزوم الاجتناب عنه او أنه تعلق النهي الضمني بلبس ثوبٍ ملاقٍ للإناء الثاني في الصلاة، وهذا النهي الضمني فعلي حين دخول وقت صلاة الفريضة، وان لم يوجد ما تعلق به النهي الضمني، لأنه بمعنى تقيد الصلاة الواجبة بعدم هذا اللبس، فيلزم من الجمع بين جريان الاصل المؤمن بالنسبة الى ملاقي الاناء الاول مع البراءة عن النهي الضمني عن لبس الثوب المعلوم ملاقاته للاناء الثاني محذور الترخيص في المخالفة القطعية لتكليف فعلي معلوم بالاجمال.
و الانصاف تمامية التقريب الاول، وعدم التفات عامة الناس اليه لا يستلزم عدم منجزيته لمن التفت اليه، كما كان الأمر بالنسبة الى وقوع الحدث الاصغر قبل الغسل الاحتياطي كذلك، ودعوى ان جريان الاصلين مع عدم العلم بصدور الحدث الاصغر قبل الغسل الاحتياطي ليس خلاف المرتكز العقلائي، غير متجه، بعد كون الاصل مع التمكن من صدور هذا الحدث جاريا بغرض الاجتزاء بالغسل الاحتياطي بعده من غير وضوء، والجمع بينه وبين قاعدة الفراغ في الطواف يعد نقضا للغرض من التكليف الواقعي بالنظر العقلائي.
و أما التقريب الثاني فان تمّ فلا يختص بالنهي الضمني، بل يجري في النهي الاستقلالي، فانه كما استظهرنا وفاقا للسيد الخوئي "قده" وخلافا للسيد الصدر "قده" لا يكون النهي عن الفعل المتعلق بعين كالنهي عن شرب الخمر والنهي عن تناول النجس، مشروطا بوجود الخمر او النجس بأن لا تكون الحرمة فعلية الا بعد وجودهما، وعليه فيقال وفقا على كلامه في النهي الضمني أنه لو لاقى طعام مع احد الاناءين المشتبهين فيعلم اجمالا بحرمة اكله او حرمة اكل الطعام الملاقي للاناء الثاني، وان لم يوجد الطعام الملاقي له فعلا، فيكون هذا العلم الاجمالي منجزا لوجوب الاجتناب عن الطعام الملاقي للاناء الاول.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.