تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

كتاب الحج - الجزء 3

008 — شرطية قصد العنوان في الطواف (صفحة 2 من 12)

📑 فهرس مباحث الكتاب (24 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

شرطية قصد العنوان في الطواف (تابع 2) (صفحة 2)

و لكن مع ذلك يقال: بأن هذه التضعيفات لا تكشف عن عدم وثاقته، بل لعلها كانت لأجل روايته لأحاديث تعتبر عندهم من روايات الغلو، والشاهد على ذلك ما في كلام النجاشي بعد قوله "كان ضعيفا في الحديث، غير معتمد عليه فيه" أنه كان أحمد بن محمد بن عيسى يشهد عليه بالغلو والكذب، وكذا ما في رجال الكشي من أنه كان فضل بن شاذان لا يرتضيه ويقول هو احمق، فان التعبير بأنه احمق لا يناسب أن يعتقد كونه كاذبا، فيبقى ما يدل على وثاقته بلا معارض، واهمّه اكثار الاجلاء الرواية عنه، فقد روى الكليني في الكافي عن سهل بن زياد اكثر من ألف وخمسمأة رواية، واغلب تلك الروايات بواسطة عدة من اصحابنا، وقد ذكر الكليني في اول الكافي ما يحصل الوثوق منه بأنه لم يكن يتسامح في النقل بهذا المقدار عمن لم يثبت له وثاقته، وهذا نص كلامه: قلت: إنك تحب أن يكون عندك كتاب كاف يجمع فيه من جميع فنون علم الدين، ما يكتفي به المتعلم، ويرجع إليه المسترشد، ويأخذ منه من يريد علم الدين والعمل به بالآثار الصحيحة عن الصادقين (عليهم السلام) والسنن القائمة التي عليها العمل، وبها يؤدى فرض الله عز وجل وسنة نبيه (صلى الله عليه وآله) وقلت: لو كان ذلك، رجوت أن يكون ذلك سببا يتدارك الله تعالى بمعونته وتوفيقه إخواننا وأهل ملتنا، ويقبل بهم إلى مراشدهم، وقد يسر الله -و له الحمد- تأليف ما سألت، وأرجو أن يكون بحيث توخيت فمهما كان فيه من تقصير فلم تقصر نيتنا في إهداء النصيحة() فانه وان لم یظهر من کلامه الاخیر (أرجو أن يكون بحيث توخيت فمهما كان فيه من تقصير فلم تقصر نيتنا في إهداء النصيحة) ادعاء صحة جمیع روایات الکافی، بل مجرد رجاء وأمل، على أنه یمکن أن یکون الصحیح عنده اوسع مما هو صحیح عندنا فکان یعتمد علی الخبر الحسن، او المفيد للوثوق النوعي، لكن روايته بمقدار ما يزيد على الألف وخمسمأة عن سهل ولو مع الواسطة لا يحتمل أن يكون له منشأ غير كونه ثقة عنده، ولأجل ذلك ذهب بعض الاجلاء "دام ظله" الى توثيق سهل بن زياد.

الا ان في النفس من ذلك شيء، فان رمي احمد بن محمد بن عيسى له بالكذب مضافا الى رميه بالغلو، ليس فيه قرينة على كونه لأجل روايته لأحاديث الغلو، كما لم يعلم أن ما ذكره النجاشي من أنه لا يعتمد عليه كان لأجل ذلك، فيؤخذ بظاهره من كونه من ناحية عدم كونه مأمونا من الكذب، فيتعارض مع ما ظاهره توثيقه، ونحن وان لم نجد في رواياته الواصلة الينا ما تكون مشتملة على امور واضحة البطلان، وهذا قد يورث الوثوق في ذاته بكونه ثقة ومأمونا عن الكذب، لكن مع وجود هذه الشهادات بضعفه وكذبه يشكل الوثوق الفعلي بذلك، وأما كلام الفضل بن شاذان من أنه احمق، فلو فرض عدم تناسب هذا التعبير مع كونه كاذبا بنظره، فلا يكشف الا عن عدم تأكده من كونه كاذبا، لا أنه يدل على وثاقته عنده، فالاظهر عدم ثبوت وثاقة سهل بن زياد.

و لكن في صحيحة عجلان غنى وكفاية، وحيث أن الامر بتقديم السعي والتقصير فيها وارد مورد توهم الحظر فلا يدل على اكثر من الترخيص، وبذلك تحمل الامر بالتأخير في صحيحة العلاء بن صبيح وعبد الرحمن بن الحجاج، وعليّ بن رئاب، وعبد اللّه بن صالح كلهم يروونه عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: المرأة المتمتعة إذا قدمت مكّة ثمّ حاضت تقيم ما بينها وبين التروية، فإن طهرت طافت بالبيت وسعت بين الصّفا والمروة...() على الاستحباب.

ولولا صحيحة عجلان لكان يجب العمل بمقتضى القاعدة الموافق لظاهر صحيحة العلاء، وهو لزوم رعاية الترتيب بين اعمال عمرة التمتع، فتأتي بالطواف والسعي والتقصير بعد طهرها.

الجهة الثانية: اختار السيد الماتن "قده" في الحائض التي لا تتمكن من طواف عمرة التمتع في وقتها التفصيل بين ما لو كانت حائضا حال احرامها فوظيفتها حج الافراد، فلو احرمت لعمرة التمتع بطل احرامها، ولو كانت طاهرة حال احرامها ثم حاضت فتكون مخيرة بين أن يعدل الى حج الافراد فتبقى على احرامها فتذهب الى عرفات وتأتي باعمال حج الافراد، ثم تأتي بعمرة مفردة بعد الحج، وبين أن تبقى على احرام عمرة التمتع وتسعى وتقصر، ثم تحرم لحج التمتع وتذهب الى عرفات بعد رجوعها الى مكة تقضي طواف عمرتها قبل ان تاتي بطواف الحج.

و هذا التفصيل مخالف لما عليه المشهور من انقلاب حجها الى الافراد مطلقا، بل عن الشيخ في الخلاف دعوى الاجماع عليه، وكذا العلامة في المنتهى حيث قال: إذا دخلت المرأة مكة متمتعة طافت وسعت وقصّرت ثم أحرمت بالحج كما يفعل الرجل سواء، فإن حاضت قبل الطواف لم يكن لها أن تطوف بالبيت إجماعا، لأن الطواف صلاة، ولأنها ممنوعة من الدخول إلى المسجد، وتنتظر إلى وقت الوقوف بالموقفين، فإن طهرت وتمكنت من الطواف والسعي والتقصير وإنشاء الإحرام بالحج وإدراك عرفة صحّ لها التمتع، وإن لم تدرك ذلك وضاق عليها الوقت أو استمرّ بها الحيض إلى وقت الوقوف بطلت متعتها وصارت حجتها مفردة، ذهب إليه علماؤنا أجمع()، وقال في التذكرة: ...عند علمائنا، وبه قال أبو حنيفة، لما رواه العامّة عن عائشة، قالت: أهللنا بعمرة، فقدمت مكّة وأنا حائض لم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة، فشكوت ذلك إلى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله، فقال: انقضي رأسك وامتشطي وأهلّي بالحجّ ودعي العمرة قالت: ففعلت ذلك، فلمّا قضينا الحجّ أرسلني رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله مع عبد الرحمن ابن أبي بكر إلى التنعيم، فاعتمرت معه، فقال: هذه عمرة مكان عمرتك()، وقال باقي العامّة: تحرم بالحجّ مع عمرتها، وتصير قارنة تجمع بين الحجّ والعمرة().

و محصل الاقوال في المسألة ستة:

1- قول المشهور من انقلاب حجها الى الافراد مطلقا.

2- ما عن علي بن بابويه وأبي الصلاح الحلبي وابن الجنيد من كون حجها حج التمتع ولكنها لا تأتي بالطواف فعلا، بل تسعى (و تقصر) ثم تحرم بالحج، وتقضي طواف العمرة مع طواف الحج()، بل يظهر من ابن زهرة في الغنية دعوى الاجماع عليه حيث قال: أنه تؤدي الحائض جميع المناسك إلا الطواف، فإنها تقضيه إذا طهرت، بدليل الإجماع المشار إليه().

3- ما حكاه العلامة الحلي "ره" في المختلف عن ابن الجنيد من كونها مخيرة بين العدول الى حج الافراد او البقاء على عمرة التمتع والاتيان باعمالها ما عدا الطواف وقضاء طوافها عند الاتيان بطواف الحج، بلا فرق في ذلك بين كونها حائضا حال الاحرام او حيضها بعد الاحرام()، ونقل احتماله عن صاحب المدارك والمحقق السبزواري "قدهما".

4- ما استحسنه الفيض الكاشاني "ره" في الوافي والمفاتيح‌ من التفصيل بين كونها حائضا حال احرامها فيتعين عليها حج الافراد وبين حيضها بعد احرامها فيتعين عليها البقاء على عمرة التمتع بالنحو السابق، فقال: ان خبر مثنى الحناط عن ابي بصير يوجب الجمع بين الروايات بهذا النحو وان الحمل على التخيير ممكنا، لكن هذا التفصيل اولى()، وقد اختار صاحب الحدائق هذا التفصيل ايضا().

و مما يقرب الى هذا القول ما ذكره بعض الأجلاء "دام ظله" من أنه إذا كانت المرأة حائضاً حين الإحرام، او كانت طاهرة حين الاحرام، الا أنّها كانت تعلم بطروّ الحيض عليها قبل تمكّنها من الطواف وصلاته، ولا تعلم في كلا الفرضين بطهرها قبل انقضاء وقت عمرة التمتع، فيجب عليها الاحرام بحج الافراد، ثمّ الإتيان بالعمرة المفردة بعده، نعم لو انكشف لها الخلاف في زمانٍ يمكنها الإتيان بأعمال عمرة التمتّع، وإدراك عرفات قبل الغروب، يجب عليها العدول إلى عمرة التمتّع والإتيان بحج التمتّع بعدها.

و إذا كانت المرأة حائضاً حين الإحرام، إلّا أنّها‌ تعلم بأنّها تطهر قبل انقضاء وقت عمرة التمتع، أو كانت طاهرة حين الإحرام ولا تعلم بأنّها تحيض قبل تمكنها من الاتيان بالطواف وصلاته، فتحرم لعمرة التمتّع، وتأتي بالسعي والتقصير ومع بقاء الحيض الى آخر وقت عمرة التمتع تقضي طواف العمرة قبل طواف الحج().

5- ما نقل عن البعض من أن وظيفتها حج التمتع مطلقا، لكن مع الاستنابة للطواف، ثم الاتيان بالسعي والتقصير بعده، ولعل القائل بالاستنابة يرى أن جميع الروايات الواردة في المقام متعارضة، فبعد تساقطها يكون المرجع مقتضى القاعدة وهو الاستنابة، وقد ذكر بعض الاعلام في تعاليقه المبسوطة على العروة أن الأظهر نظريا هو هذا القول، فانه مقتضى كونها معذورة عن الطواف كسائر المعذورين عنه، ولكن مع ذلك فالأحوط وجوبا أن تجمع بين الاستنابة فعلا والاتيان به مباشرة بعد اعمال الحج().

6- ما اختاره جمع من المعاصرين كالسيد الخوئي والسيد الداماد "قدهما" وبعض السادة الاعلام "دام ظله"، من التفصيل بين ما لو كانت حائضا حال احرامها فيتعين عليه حج الافراد، وبين ما لو كانت طاهرة حينه ثم حاضت فتكون مخيرة بين العدول الى حج الافراد والبقاء على عمرة التمتع بالاتيان بالسعي والتقصير، ثم قضاء طواف العمرة قبل طواف الحج.

و قد استدل السيد الخوئي "قده" على مختاره بأن في البين اربع طوائف من الروايات:

الطائفة الاولى: ما دلت باطلاقها على أن وظيفة من قدمت مكة وهي حائض ويستمر حيضها الى أخر وقت عمرة التمتع، أن تأتي بحج الافراد، ففي صحيحة جميل، قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن المرأة الحائض إذا قدمت مكّة يوم التروية، قال: تمضي كما هي إلى عرفات فتجعلها حجة ثمّ تقيم حتى تطهر فتخرج إلى التنعيم فتحرم فتجعلها عمرة. قال ابن أبي عمير: كما صنعت عائشة().

الطائفة الثانية: ما دلت على أن من كانت حائضا او نفساء حين الاحرام ويستمر حيضها الى آخر وقت عمرة التمتع فوظيفتها حج الافراد صحيحة معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: إن أسماء بنت عميس نفست بمحمد بن أبي بكر بالبيداء لأربع بقين من ذي القعدة في حجة الوداع، فأمرها رسول اللّه (صلى الله عليه وآله) فاغتسلت واحتشت وأحرمت ولبّت مع النبي وأصحابه، فلمّا قدموا مكّة لم تطهر حتى نفروا من منى، وقد شهدت المواقف كلّها عرفات وجمعاً ورمت الجمار ولكن لم تطف بالبيت ولم تسع بين الصّفا والمروة فلمّا نفروا من منى أمرها رسول اللّه وطافت بالبيت وبالصّفا والمروة، وكان جلوسها في أربع بقين من ذي القعدة وعشر من ذي الحجّة وثلاث أيّام التشريق().

فإنّها صريحة الدلالة على العدول وأن وظيفتها الإفراد، والمفروض فيها حدوث‌ النفاس قبل الإحرام، نعم مقتضاها أن مدّة النفاس ثمانية عشر يوماً، فتكون هذه الصحيحة من جملة الروايات الدالّة على أن مدّة النفاس ثمانية عشر يوماً كما هو أحد الأقوال في المسألة، ولكن المختار أن مدّة النفاس كمدّة الحيض، فالرواية من هذه الجهة غير معمول بها، ولا يضر ذلك بالاستدلال بها للجهة التي نحن فيها.

و أوضح منها دلالةً صحيح زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) إن أسماء بنت عميس نفست بمحمّد بن أبي بكر فأمرها رسول اللّه (صلّى اللّه عليه وآله) حين أرادت الإحرام من ذي الحليفة أن تحتشي بالكرسف والخرق وتهل بالحج، فلمّا قدموا وقد نسكوا المناسك وقد أتى لها ثمانية عشر يوماً فأمرها رسول اللّه أن تطوف بالبيت وتصلي ولم ينقطع عنها الدم، ففعلت ذلك() فإنها صريحة في أنه أمرها بالحج من أوّل الشروع في الإحرام من ذي الحليفة.

و المتفاهم من قضية أسماء بنت عميس أن حج الإفراد إنما وجب عليها لأجل النفاس، بحيث لولا نفاسها كانت وظيفتها التمتّع، فيستفاد من ذلك حكم كلّي شرعي للنفساء من دون نظر إلى خصوص المورد، ويؤكد ذلك ما في صحيحة العيص المشتملة على قضية أسماء وأن ولادتها كانت بركة للنّساء()، فيعلم أن الحكم غير مختص بمورده.

الطائفة الثالثة: ما وردت في خصوص المتمتعة اذا حاضت بعد الاحرام من أن حجها يصير حج افراد، ففي معتبرة إسحاق بن عمّار عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن المرأة تجي‌ء متمتعة فتطمث قبل أن تطوف بالبيت حتى تخرج إلى عرفات، قال: تصير حجّة مفردة، قلت: عليها شي‌ء؟ قال: دم تهريقه وهي أُضحيتها().

الطائفة الرابعة: ما وردت في خصوص المتمتعة التي حاضت بعد الاحرام من أنها تسعى وتقصر وتقضي طوافها قبل طواف الحج، وهي صحيحة العلاء بن صبيح وعبد الرحمن بن الحجاج، وعليّ بن رئاب، وعبد اللّه بن صالح كلهم يروونه عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: المرأة المتمتعة إذا قدمت مكّة ثمّ حاضت تقيم ما بينها وبين التروية، فإن طهرت طافت بالبيت وسعت بين الصّفا والمروة، وإن لم تطهر إلى يوم التروية اغتسلت واحتشت ثمّ سعت بين الصّفا والمروة ثمّ خرجت إلى منى، فإذا قضت المناسك وزارت بالبيت طافت بالبيت طوافاً لعمرتها ثمّ طافت طوافاً للحج ثمّ خرجت فسعت، فإذا‌ فعلت ذلك فقد أحلت من كل شي‌ء يحل منه المحرم إلّا فراش زوجها، فإذا طافت طوافاً آخر حل لها فراش زوجها() ونحوها صحيحة عجلان أبي صالح، قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن امرأة متمتعة قدمت مكّة فرأت الدم، قال: تطوف بين الصفا والمروة ثمّ تجلس في بيتها فإن طهرت طافت بالبيت، وإن لم تطهر فإذا كان يوم التروية أفاضت عليها الماء وأهلت بالحج من بيتها وخرجت إلى منى وقضت المناسك كلّها، فإذا قدمت مكّة طافت بالبيت طوافين ثمّ سعت بين الصفا والمروة، فإذا فعلت ذلك فقد حلّ لها كلّ شي‌ء ما خلا فراش زوجها().

ثم ذكر أن مقتضى الجمع العرفي بين الروايات حمل الطائفتين الأخيرتين على التخيير بين العدول الى حج الافراد والبقاء على عمرة التمتع بالاتيان بالسعي والتقصير وقضاء الطواف قبل طواف الحج، حيث ان الجمع العرفي يقتضي رفع اليد عن اطلاق كل منهما في كون مدلولها هو الواجب التعييني، وحملهما على الوجوب التخييري، وحيث ان مورد هاتين الطائفتين المتمتعة التي حاضت بعد الاحرام، فلا توجد اية قرينة على رفع اليد عن ظهور الطائفة الثانية الواردة في من كانت حائضا حال الاحرام في أن وظيفتها حج الافراد، كما أنه لاجل الطائفة الرابعة نحمل الطائفة الاولى -أي صحيحة جميل- الدالة على كون وظيفة من قدمت مكة وهي حائض أن تأتي بحج الافراد على خصوص من كانت حائضا حال احرامها، وبذلك يثبت أن مقتضى الجمع العرفي بين الروايات هو القول الأخير

و أما القول الاول وهو قول المشهور من كون وظيفتها حج الافراد مطلقا فيبتني على تساقط الطائفة الثالثة والرابعة لعدم جمع عرفي بينهما فيكون المرجع اطلاق صحيحة جميل، لكن الصحيح كون الجمع العرفي مقتضيا لحملهما على التخيير().

اقول: قد يناقش في وجود جمع عرفي بين الطائفة الثالثة والرابعة، بأن مفاد الطائفة الثالثة ليس هو الامر بالعدول الى حج الافراد حتى يقبل الحمل على الوجوب التخييري، وانما مفادها الاخبار عن صيرورة حجها حج افراد، حيث ورد فيها "سألته عن المرأة تجي‌ء متمتعة فتطمث قبل أن تطوف بالبيت حتى تخرج إلى عرفات، قال: تصير حجّة مفردة"، واحتمال كونه "تصيِّر حجةً مفردةً"" أي يجب عليها أن تعدل بعمرتها الى حج الافراد، فهو خلاف الظاهر جدا، والا لقال "تصيرها حجة مفردة"، فيبقى التعارض مستقرا بين الطائفتين وبعد تساقطهما يكون المرجع اطلاق صحيحة جميل.

و الانصاف أن هذه المناقشة قوية، ولا فرق في ذلك بين أن تكون "حتى" في قوله في معتبرة اسحاق بن عمار "المرأة تجيء متمتعة فتطمث قبل أن تطوف حتى تخرج الى عرفات" غائية، فيكون مفادها أن المرأة تطمث قبل طوافها وسيستمر هذا الطمث الى حين خروجها الى عرفات، فيسأل عن حكم هذه المرأة ولو بلحاظ أنها ماذا تصنع قبل خروجها الى عرفات او بعدها، فيجيبه الامام (عليه السلام) بأن هذا الحيض المستمر صار سببا في أن يصير حجها حج افراد، وبين أن تكون "حتى" استئنافية، فيسأل عن حكم امرأة تطمث قبل طوافها، ثم تخرج الى عرفات، فيجيبه الامام (عليه السلام) بأن حجها صار حج افراد، فانها على الاول تكون متعارضة مع صحيحة عجلان والعلاء بن صبيح الدالتين على كون وظيفتها البقاء على عمرة التمتع، وأما تقييدها الموضوعي، بأن يكون المراد بها أنها ان لم تأت بالسعي والتقصير قبل أن تخرج الى عرفات فتصير عمرته حجة مفردة، فهو وان كان ممكنا، لكن لا توجد قرينة على هذا التقييد، ولا يكفي ما دل على أن وظيفتها السعي والتقصير ثم الاحرام بالحج والخروج الى عرفات كصحيحة عجلان وصحيحة العلاء بن صبيح، فان النسبة بينهما التباين، اذ هما ظاهرتان في كون حجها حج التمتع، وقوله "تصير حجة مفردة" ظاهر في كون حجها حج افراد.

كما أنها بناء على كون "حتى" استئنافية، فيسأل عن حكم امرأة تطمث قبل طوافها، ثم تخرج الى عرفات، فلم يفرض عدم اتيانها بالسعي والتقصير قبل خروجها الى عرفات، فلعلها اتت بهما ثم احرمت بالحج، وحينئذ فبيان أن حجها صارت حج افراد يكون منافيا لمفاد الصحيحتين بنحو التباين، وبذلك تستقر المعارضة بين هاتين الطائفتين وبعد تساقطهما يكون المرجع اطلاق صحيحة جميل الدالة على تبدل حجها الى حج الافراد.

نعم من يلتزم بالتخيير الاصولي في الخبرين المتعارضين أي حجية أي منهما بشرط الأخذ به، فيجوز له الأخذ بأي من الطائفتين، والعمل بها، ومن يلتزم بالتخيير الفقهي الظاهري بين الخبرين المتعارضين وهو ما يعبر عنه بجواز تطبيق العمل على أي من الخبرين، فيشبه القول السادس من التخيير الشرعي الواقعي في من حاضت بعد الاحرام، الذي كان هو مختار السيد الخوئي "قده".

ومن يرى ترجيح صحيحة عجلان وعلاء بن صبيح، إما لكون اسحاق بن عمار فطحيا على ما قاله الشيخ الطوسي "ره" فيقدم عليه خبر الامامي العدل، كما صرح الشيخ الطوسي في كتاب العدة من بناء الاصحاب على ذلك وقد تبناه بعض الاجلاء "دام ظله" وان ناقش في صغرى كون اسحاق بن عمار فطحيا، او لكون رواة الصحيحتين افقه منه، بناء على استفادة الترجيح بصفات الراوي في الخبرين المتعارضين من مقبولة عمر بن حنظلة، فتقدم الصحيحتان، وهذا بصالح القول الرابع، وهو تعين حج الافراد في الحائض حال الاحرام وتعين البقاء على عمرة التمتع في من حاضت بعد الاحرام.

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)