تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

كتاب الحج - الجزء 2

008 — نظرية تعويض السند (صفحة 2 من 3)

📑 فهرس مباحث الكتاب (63 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

نظرية تعويض السند (صفحة 2)

وفي رواية أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: سأله رجل و أنا حاضر عن رجل طلق امرأته ثلاثا في مجلس واحد قال فقال لي أبو الحسن (عليه السلام) من طلق امرأته ثلاثا للسنة فقد بانت منه قال ثم التفت إلي فقال فلان لا يحسن أن يقول مثْل هذا().

وفي رواية: لايحسن الخلق نعته()

وفي رسائل السيد المرتضى: الأمي الذي لا يحسن الكتابة()، وفي موضع آخر: ومما يفسد مذهب المنجمين أنا قد شاهدنا جماعة من الذين لايعرفون شيئا من علم النجوم ولانظروا قط في شي‌ء منه، يصيبون فيما يحكمون به إصابات مستطرفة، وقد كان المعروف ب‍الشعراني الذي شاهدناه، وهو لايحسن أن يأخذ الأسطرلاب للطالع، ولانظر قط في زيج ولاتقويم، غير أنه زكي حاضر الجواب، فطن بالزرق معروف به كثير الإصابة وبلوغ الغاية فيما يخرجه من الاسرار، ولقد اجتمع يوما بين يدي جماعة كانوا عندي، و كنا قد اعتزمنا جهة نقصدها لبعض الأغراض، فسأله أحدنا عما نحن بصدده، فابتدأه من غير أخذ طالع ولانظر في تقويم، فأخبرنا بالجهة التي أردنا قصدها، ثم عدل الى كل واحد من الجماعة، فأخبره عن كثير من تفصيل أمره وأغراضه، حتى قال لأحدهم: وأنت من بين الجماعة قد وعدك واعد بشي‌ء يوصله إليك، وفي كمك شي‌ء مما يدل على هذا، وقد انقضت حاجتك وانتجزت، وجذب يده الى كمه فاستخرج ما فيه، فاستحيى ذلك الرجل ومنع من الوقوف على ما في كمه بجهده، فلم ينفعه ذلك، و أعان الحاضرون على إخراج ما في كمه لما أحسوا بالإصابة من الزرق، فأخرج من كمه رقاع كثيرة في جملتها صك على دار الضرب بصلته من خليفة الوزراء في ذلك الوقت().

وفي الخلاف: من لايحسن القرآن أصلا لا أم القرآن ولاغيرها وجب عليه أن يحمد الله ويكبره مكان القرآن لايجزيه غيره().

وفي المبسوط: ومتى فقد أمارات القبلة أو يكون ممن لايحسن ذلك وأخبره عدل مسلم بكون القبلة في جهة بعينها جاز له الرجوع إليه()، وقال: يكره السجود على القرطاس إذا كان مكتوبا لمن يحسن القراءة فإن كان خاليا من الكتابة أو لا يحسن أن يقرأها أو كان الموضع مظلما زالت الكراهة()، وقال: إذا رهنه شيئا ثم خرس الراهن فإن كان يحسن الإشارة أو الكتابة فكتب بالإذن‌في القبض أو إشارة قام ذلك مقام النطق، و إن كان لايحسن الكتابة ولايعقل الإشارة لم يجز للمرتهن قبضه لأنه يحتاج إلى رضاه ولاطريق له إلى ذلك().

وقال ابن عمار: كنت إذا نظرت إلى يحيى بن سعيد ظننت أنّه رجل لا يحسن شيئاً، فإذا تكلم أنصت له الفقهاء().

ومن الواضح أن المراد ‌ب‍" من لايحسن الشيء" في هذه الاستعمالات هو من لايعرفه اصلا.

وعليه فيكون مورد هذه الرواية من لايعرف التلبية اصلا كبعض العجم الذين لايتمكنون من التلفظ بالفاظ التلبية ولو بالتلقين بنحو يصدق عليه التلبية عرفا ولو كانت بكيفية ملحونة.

ولكن الانصاف أنه لاوجه للمنع من شمول التعبير بمن لايحسن أن يلبي لمن يتمكن ولو بالتلقين من التلفظ بالفاظ التلبية بنحو يصدق عليه التلبية عرفا، فانه لايعرف أن يلبي التلبية المأمور بها، خاصة بعد أن كان فرض عدم التمكن من التلفظ بالفاظ يصدق عليها التلبية عرفا ولو بالتلقين فرضا نادرا جدا، فلايمكن حمل اطلاق خبر زرارة عليه بدعوى أنه مقتضى الجمع العرفي بينه وبين فحوى رواية السكوني او خبر مسعدة بن صدقة –مع غمض العين عن كون مورد خبر مسعدة اعم من التلبية فليس اخص مطلقا من خبر زرارة.

وبما ذكرناه تبين تمامية دلالة خبر زرارة على أن من يتمكن من اداء التلبية الملحونة فيجب عليه الاستنابة، فان تم سندها ايضا فلابد بعد ذلك من حل اشكال مخالفته لفحوى رواية السكوني الدالة على كون تلبية الاخرس تحريكه لسانه واشارته باصبعه حيث يقال بأنه لايحتمل عرفا أن يكتفى في الاخرس بالاشارة بدل التلفظ بالتلبية دون الاستنابة ولكن لايقبل التلبية ممن لايتمكن الا من التلبية الملحونة كمن يبدل حرف الراء في "شريك" ياء، بل يكون هو مأمورا بالاستنابة، وبناء على ذلك فيكون مقتضى الجمع العرفي بينهما هو الحمل على التخيير في كل ممن لايحسن أن يلبي وفي الاخرس، نعم لو كانت فحوى رواية السكوني الواردة في الاخرس ناشئة عن ملازمة عرفية بين عدم لزوم الاستنابة على الاخرس وبين عدم لزومها على من لايحسن التلبية بحيث كانت هذه الملازمة الثابتة بارتكاز العرف قابلة عرفا لردع الشارع وتصريحه بخلافها كان خبر زرارة في قوة التصريح بالخلاف لكن المدعى كون فحوى رواية السكوني اقوى من ذلك فيتعين الحمل على التخيير.

والصحيح هو المنع عن ثبوت تلك الفحوى إما بالمنع من اصل الملازمة العرفية خاصة اذا اريد ممن لايحسن أن يلبي ما هو الظاهر منه من عدم معرفته للتلبية الصحيحة او عدم تعود لسانه عليها، لامثل من يبدل الراء في "شريك" ياء مثلا لآفة في لسانه، فان احتمال تفريق الشرع بين الاخرس المبتلى بالآفة ومن لم يتعلم التلبية الصحيحة موجود عرفا، وإما بالمنع من قوة ارتكازية هذه الملازمة بحيث لايصلح مثل خبر زرارة للردع عنها.

فالمهم عندنا في الحكم بوجوب اداء التلبية بالكيفية الملحونة لمن لايحسن التلبية هو ضعف خبر زرارة فنتمسك باطلاق رواية مسعدة بن صدقة، نعم من لايقدر على ما يصدق عليه التلبية عرفا فالاحوط أن يجمع بين الاستنابة والترجمة كما سبق توضيحه.

هذا وقد ذكر السرخسي أنه على مذهب ابي حنيفة يجوز الاتيان بترجمة التلبية اختيارا()، وغاية ما يقال في تقريبه أنه لايستفاد من الامر بالتلبية باللغة العربية في الروايات الصادرة من الشارع في المجتمع العربي لزوم رعاية اللغة العربية، فلعل اختيار اللغة العربية في الروايات لكونها لغة ذلك المجتمع لالاعتبارها شرعا، ولذا لم يستفد الفقهاء من الروايات الدالة على أن صيغة النذر هي أن تقول "لله عليّ" لزوم كون صيغة النذر عربية، وحينئذ فإما ان يتمسك باطلاقات التلبية ان كانت والا فبأصالة البراءة عن لزوم اللغة العربية، وهذا يختلف عن الامر بقراءة فاتحة الكتاب في الصلاة مثلا فان ترجمتها ليست قراءة لها، نعم جوز ابو حنيفة اداء تكبيرة الاحرام بالترجمة.

وفيه أنه بعد كون المرتكز المتشرعي توقيفية العبادات فالعرف لايرفع اليد عن ظهور الروايات الآمرة بأن يقال "لبيك اللهم لبيك الخ" في وجوبه التعييني، وهذا هو الفرق بينه وبين صيغة النذر او ما ورد في صيغة المتعة هي أن تقول أتزوجك لمدة كذا على مهر كذا فاذا قالت نعم فهي زوجتك.

تنبيه

ان "لبيك" مصدر منصوب بفعل مقدر، أي ألبّ لك إلبابا بعد إلباب، أو لبا بعد لبّ، أي إقامة بعد إقامة، من لبّ بالمكان أو ألبّ أي: أقام، وفي العروة أن الأولى كونه من لبّ، وعلى هذا فأصله لبين لك فحذف اللام و أضيف إلى الكاف فحذف النون، و حاصل معناه إجابتين لك، و ربما يحتمل أن يكون من لب بمعنى واجه، يقال داري تلب دارك أي تواجهها، فمعناه مواجهتي و قصدي لك، و أمّا احتمال كونه من لبّ الشي‌ء، أي خالصة، فيكون بمعنى إخلاصي لك فبعيد()، وفی المنتهى: التلبية مأخوذة من ألبّ بالمكان، إذا لزمه، ومعنى لبّيك: أنا مقيم عند طاعتك وعلى أمرك غير خارج عن ذلك، وثنّي؛ لأنّ المراد إقامة بعد إقامة أي طاعة مع طاعة()، وفي المسالك: معنى لبيك: إقامتين على طاعتك، اقامة بعد إقامة أو مواجهتين لك، مواجهة بعد مواجهة، لانّه إمّا من لبّ بالمكان إذا أقام به، أو من قولهم: دار فلان تلبّ داري، أي تحاذيها، ونصب على المصدر كقولك حمدا للّه وشكرا، وكان حقّه أن يقال لبّا لك وثنّى تأكيدا، أي إلبابا لك بعد إلباب، وإقامة بعد إقامة. هذا بحسب أصله لغة، لكنّه قد صار موضوعا للإجابة، وعبّر عنها بذلك، وهي جواب عن النداء القديم الّذي أمر اللّه به لإبراهيم (عليه السلام) عند بناءه البيت، فصعد أبا قبيس ونادى الناس، فأجابه من في أصلاب الرجال وأرحام النساء، كما ورد في الخبر()‌، ومراده من الخبر مثل صحيحة الحلبي قال: سألته لم جعلت التلبية؟ فقال: إن الله عز و جل أوحى إلى إبراهيم أن أذن في الناس بالحج يأتوك رجالا و على كل ضامر يأتين من كل فج عميق، فنادى فأجيب من كل وجه يلبون().

مسألة 180: الأخرس يشير إلى التلبية بإصبعه، مع تحريك لسانه، والأولى ان يجمع بينها وبين الاستنابة.

اقول: لزوم اشارة الاخرس مع تحريك لسانه هو الصحيح الموافق للمشهور، والمستند في ذلك رواية السكوني السابقة، ولعل منشأ اولوية الجمع بين الاشارة والاستنابة إما احتمال ضعف مستنده وهو رواية السكوني لاجل جهالة حال النوفلي الراوي عنه او لاجل رعاية ما حكي عن ابن جنيد من لزوم الاستنابة عليه، وقد يؤيده خبر زرارة الوارد في من لايحسن أن يلبي حيث نقل عن الامام (عليه السلام) أنه امر أن يلبى عنه، الا أن الصحيح عندنا وثاقة النوفلي لاكثار الاجلاء الرواية عنه وخبر زرارة مع غمض العين عن سنده وارد في من لايحسن أن يلبي واحتمال اختلاف الاخرس معه في هذا الحكم التعبدي مما لادافع له.

مسألة 181: الصبي غير المميز يلبي عنه.

اقول: هذا هو الصحيح ويدل عليه صحيحة زرارة عن أحدهما (عليهما السلام) قال: إذا حج الرجل بابنه و هو صغير، فإنه يأمره أن يلبي و يفرض الحج، فان لم يحسن أن يلبي لبوا عنه().

نعم لو فرض صبي مميز يحسن التلبية فلابد من امره بذلك

مسألة 182: لا ينعقد إحرام حج التمتع، و احرام عمرته، و احرام حج الافراد، و إحرام العمرة المفردة إلا بالتلبية، وأما حج القران فكما بتحقق إحرامه بالتلبية يتحقق بالاشعار أو التقليد، و الاشعار مختص بالبدن، والتقليد مشترك بين البدن و غيرها من أنواع الهدي، و الأولى الجمع بين الاشعار و التقليد في البدن: و الأحوط التلبية على القارن، و ان كان عقد إحرامه بالاشعار أو التقليد، ثمّ ان الاشعار هو شق السنام الأيمن بأن يقوم المحرم من الجانب الأيسر من الهدي و يشق سنامه من الجانب الأيمن، و يلطخ صفحته بدمه، و التقليد هو ان يعلق في رقبة الهدي فعلا خلقا قد صلى فيها.

اقول: لاريب في أن التلبية ثابتة في جميع أقسام الحج و العمرة، وهي التي توجب الإحرام والدخول في حرمة اللّٰه، وما لم يلب يجوز له ارتكاب المنهيات، ففي صحيحة معاوية بن عمّار قال (عليه السلام) بعد ذكر التلبيات: واعلم أنه لابدّ من التلبيات الأربع التي كن في أوّل الكلام، وهي الفريضة وهي التوحيد وبها لبّى المرسلون()، وفي صحيحة معاوية بن وهب: تحرمون كما أنتم في محاملكم تقول: لبيك إلى الآخر()، وفي صحيحة عبد الرحمٰن "في الرجل يقع على أهله بعد ما يعقد الإحرام و لم يلب، قال: ليس عليه شي‌ء().

نعم يمكن الاحرام بطريقة أخرى وهي الإشعار أو التقليد او التجليل، ولايكون ذلك الا مع سوق الهدي الذي يجعل الحج حج قران ففي صحيحة معاوية بن عمّار قال: يوجب الإحرام ثلاثة أشياء: التلبية و الإشعار و التقليد، فإذا فعل شيئاً من هذه الثلاثة فقد أحرم()، وفي صحيحته الأخرى: تقلدها نعلًا خلقاً قد صليت فيها، و الإشعار و التقليد بمنزلة التلبية()، وفي صحيحته الثالثة: في رجل ساق هديا ولم يقلده ولم يشعره، قال قد أجزأ عنه ما أكثر ما لايقلد ولايشعر ولايجلل()، وفي صحيحة عمر بن يزيد "من أشعر بدنته فقد أحرم و إن لم يتكلم بقليل و لا كثير()، وفي رواية محمد الحلبي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن تجليل الهدي وتقليدها فقال لاتبالي أي ذلك فعلت و سألته عن إشعار الهدي فقال نعم من الشق الأيمن- فقلت متى يشعرها قال حين يريد أن يحرم().

فما ذكره السيد المرتضى في الانتصار من أن مما انفردت الإمامية به القول بوجوب التلبية، وعندهم أن الإحرام لا ينعقد إلا بها، لأن أبا حنيفة وإن وافق في وجوب التلبية فعنده أن الإحرام ينعقد بغيرها من تقليد الهدي وسوقه مع نية الإحرام، وقال مالك والشافعي: التلبية ليست بواجبة ويصح الدخول في الإحرام بمجرد النية، دليلنا: الإجماع المتردد، ولأنه إذا لبى دخل في الإحرام وانعقد بلا خلاف، وليس كذلك إذا لم يلب().

وذكر ابن ادريس في السرائر أنه لا ينعقد الإحرام إلا بالنية والتلبية للمتمتع والمفرد، وأمّا القارن فينعقد إحرامه بالنيّة، وانضمام التلبية، أو الإشعار، أو التقليد، مخير بين ذلك، وذهب بعض أصحابنا إلى أنّه لا ينعقد الإحرام، في جميع أنواع الحج، إلا بالتلبية فحسب، وهو السيد المرتضى "ره" وبه أقول، لأنّه مجمع عليه، والأول اختيار شيخنا أبي جعفر الطوسي "ره"().

ولكن ما ذكراه خلاف هذه النصوص الموجبة لحمل الإطلاقات الآمرة بالتلبية لأجل تحقق الاحرام على التخيير، كما أن ما عن ابن حمزة وابن البراج من أن انعقاد الإحرام بالإشعار او التقليد مختص بفرض العجز عن التلبية مخالف لاطلاق تلك النصوص ولايتلائم مع الجمع العرفي بينها واطلاقات الامر بالتلبية، وقد نسب ذلك الى الشيخ الطوسي "ره" الا أن الظاهر عدم تمامية هذه النسبة لأنه في المبسوط والخلاف افتى بالتخيير().

هذا وقد اختار جماعة كصاحب العروة وفاقا لما عن المراسم والقواعد كون التلبية بعد الاحرام بالاشعار او التقليد في حج القران واجبا نفسيا، ومستندهم في ذلك اطلاقات الامر بالتلبية، ولكنه غير متجه بعد اقتضاء اطلاق قوله في صححة معاوية بن عمار الثانية "والاشعار والتقليد بمنزلة التلبية" لقيام الاشعار والتقليد مقام التلبية في الحكم الوضعي أي تحقق الاحرام بهما وكذا الحكم التكليفي.

هذا وقد يتمسك لاثبات وجوب التلبية نفسيا بموثقة يونس بن يعقوب، قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام): إني قد اشتريت بدنة، فكيف أصنع بها؟ فقال: انطلق حتى تأتي مسجد الشجرة فأفض عليك من الماء والبس ثوبك، ثمّ أنخها مستقبل القبلة، ثمّ ادخل المسجد فصلّ ثمّ افرض بعد صلاتك، ثمّ اخرج إليها فأشعرها من الجانب الأيمن من سنامها، ثمّ قل: بسم اللّه، اللهم منك ولك، اللهم تقبل مني، ثمّ انطلق حتى تأتي البيداء فلبّه()، فيقال بأن مقتضى ظهور الامر بالتلبية بعد الاشعار في حج القران هو وجوبها ومقتضى الجمع بينها وبين ما دل على تحقق الاحرام بالاشعار هو وجوبها تكليفا وان تحقق الاحرام بالاشعار.

ولكن اورد عليه في المستمسك بأن جهة السؤال فيه عما يصنع بالبدنة غير معلومة، فلعل السؤال عن اداء المستحبات، على أن أكثر ما ذكر فيها آداب مستحبة فلاينعقد للأمر فيها ظهور في الوجوب، وأيضاً فالأمر إنما كان بالتلبية في البيداء لابمطلق التلبية، لايجب التلبية في البيداء بل يجوز الاتيان بها في مسجد الشجرة().

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)