تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مباحث الحجج - الجزء 3

008 — فقه الحديث (صفحة 2 من 5)

📑 فهرس مباحث الكتاب (64 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

فقه الحديث (تابع 2) (صفحة 2)

ولا يخفى أنه من الناحية الفقهية اذا علم المكلف بأنه لو لم يتحفظ يطرأ عليه النسيان، فيجب عليه التحفظ ان كان بعد فعلية الوجوب، بالاتفاق، وبل وقبلها على المختار من لزوم تحصيل المقدمات المفوِّتة قبل فعلية التكليف، وينصرف رفع النسيان عنه، كما ينصرف رفع ما اضطروا اليه عن الاضطرار بسوء الاختيار، وأما اذا شك في طروّ النسيان، فالظاهر التفصيل بين الواجب والحرام، ففي الواجب نلتزم بوجوب التحفظ بعد فعلية الوجوب، كما لو علم المكلف بأن عليه مقدار معين من صلاة القضاء، واحتمل أنه لو لم يكتبه في مكان فينسى ويقضي أقل من ذلك، فان مقتضى قاعدة الاشتغال واستصحاب عدم الامتثال في المستقبل لزوم التحفظ، واستصحاب عدم النسيان لا يصلح لاثبات لازمه العقلي وهو تحقق الامتثال، وأما في الحرام، فيجري استصحاب عدم تحقق الحرام في المستقبل، فلا تقتضي قاعدة الاشتغال لزوم التحفظ فيه.

الوجه الثاني: أن يقال بأن صدق الرفع لأجل ثبوت المقتضي القريب للوضع، ولو في الجملة، فيكون نظير ما إذا تحقق المقتضي لاعدام شخصٍ، ثم عفي عنه أو حدث مانع آخر عن قتله، فيصح ان يقال عرفاً أنه ارتفع عنه القتل.

الوجه الثالث: أن يقال بأنه باعتبار الوضع الاثباتي أي اطلاق خطابات التكاليف ولو في الجملة.

والظاهر تمامية هذه الوجوه، ويمكن أن يكون اطلاق الرفع في مجموع الفقرات بلحاظ الملفق من هذه الوجوه، فمثلاً: الوجه الاول يكون منشأ صدق رفع ما لا يطيقون، والوجه الثاني منشأ صدق رفع ما لا يعلمون، والوجه الثالث، منشأ صدق رفع ما اضطروا اليه او استكرهوا عليه او بقية الفقرات.

الجهة الثانية: ان المحتملات في المرفوع الحقيقي في حديث الرفع خمسة:

الاحتمال الاول: تقدير المؤاخذة، ولكن اورد عليه بأنه لا يتلائم مع فقرة "ما لا يعلمون" فانه لا يؤاخذ أحد على التكليف وانما على مخالفته، بينما أنه في سائر الفقرات يمكن المؤاخذة على الفعل المضطر اليه ونحوه، وفيه أن لا حاجة الى تقدير المؤاخذة عليه، بل يمكن ارادة المؤاخذة به، أي التبعة على المكلف بسببه، الا أن المهمّ في الاشكال كون التقدير خلاف الاصل أي خلاف الظاهر، كما سيأتي توضيحه.

الاحتمال الثاني: تقدير الأثر، كما عن الشيخ الأعظم "قده" فإما أن يراد منه جميع الآثار او يختصّ بالاثر المناسب، فان الاثر المناسب للتكليف المجهول هو وجوب الاحتياط لأجل التحفظ عليه، والعقاب على مخالفته، واشكاله ما مرّ من كون التقدير خلاف الاصل، أي خلاف الظاهر، فلايصار اليه الا مع قرينة مفقودة في المقام.

ان قلت: حيث ان الظاهر الاولي من رفع شيء هو رفعه الحقيقي عن موطنه، وهذا غير محتمل في فقرة ما لا يعلمون، ولا في سائر فقرات حديث الرفع، أما في ما لا يعلمون فلكون رفعه الحقيقي مستلزما لاختصاص الاحكام الواقعية بالعالمين، وأما في سائر الفقرات مثل "ما اضطروا اليه" فلوجوده في موطنه وهو عالم التكوين، فتكون أصالة عدم التقدير متعارضة مع أصالة الحقيقة في معنى الرفع وأصالة ظهور أخذ العناوين المذكورة في الفقرات في كونها ملحوظة بما هي فانية في وجوداتها في وعاء التكوين.

قلت: ان الوجدان العرفي شاهد على كون التقدير بحاجة الى مؤنة اكثر، بعد كون القرينة على عدم ارادة الرفع الحقيقي او كون ظرف الرفع هو وعاء التشريع او ذمة المكلف موجودة، وهي في فقرة ما لايعلمون ما مرّ منّا من أن ظاهر التعبير بما لا يعلمون، هو وجود الحكم واقعا، لكنه لا يعلم به المكلف، فيكون رفعه عن الامة ظاهرا في رفعه الظاهري أي عدم ايجاب الاحتياط، والقرينة في سائر الفقرات هي صدور هذا الخطاب من الشارع بما هو شارع مع وضوح وجود الفعل المضطر اليه ونحوه بين الأمة تكوينا، فانعقد ظهوره في الرفع غير الحقيقي.

هذا وقد اجاب في البحوث عن هذا الاشكال بجواب آخر، وهو أننّا حيث نعلم بأن المراد الجدي هو نفي الحكم عن هذه العناوين، لا نفيها تكوينا، وانما نشكّ في المراد الاستعمالي لألفاظها، وأنه هل كان بنحو المجاز في التقدير، او المجاز في الكلمة بأن لا يراد من الرفع الرفع الحقيقي، بل يراد منه الرفع الادعائي، او يراد منه الرفع عن عالم التشريع، فلا تجري أصالة الظهور في العناوين التسعة لاثبات كون المراد الاستعمالي من الرفع فيها الرفع الحقيقي، لما تقرر في محله من أن أصالة الظهور انما تجري لتشخيص المراد الجدي، وأما إذا كان المراد الجدي معلوما، وكان الشك في المراد الاستعمالي فلا تجري أصالة الظهور، ولهذا لا تجري أصالة عدم التخصيص لإثبات التخصص.

لكن توجد ميزة لأصالة عدم التقدير ولاجل ذلك تجري بلا معارض، وهي أنها تفيدنا في مجال كشف أن المرفوع في الارادة الجدية تمام الآثار، فانه بناء على التقدير لا يمكن إثبات ذلك، لان حذف المتعلق لا يفيد العموم بنظرنا().

وقد اورد عليه بعض الاعلام بأن اثر أصالة ظهور الرفع في الرفع الحقيقي هو اثبات المجاز في التقدير، وحينئذ فلا يمكن اثبات أن المرفوع جميع الآثار، وبذلك تتحقق المعارضة بينها وبين أصالة عدم التقدير التي تكون بصدد اثبات أن المرفوع جميع الآثار().

وفيه أن معنى كلامه أنه لو ورد في خطابٍ "أكرم كل عالم" وعلمنا بعدم وجوب اكرام زيد، ولم نعلم أنه جاهل فيكون خروجه بالتخصص او عالم فيكون خروجه بالتخصيص، فالى هنا يكون الصحيح عدم جريان اصالة عدم التخصيص في العام لاثبات كون خروج زيد عنه بالتخصص، ولكن لو ورد في خطابٍ آخر "أكرم كل هاشمي" وعلمنا اجمالا بتخصيص زيد من العام الاول او تخصيص عمرو الهاشمي من العام الثاني، فتجري أصالة عدم تخصيص العام االاول، لاثبات تخصيص العام الثاني بالنسبة الى عمرو الهاشمي، فيتعارض مع أصالة عدم تخصيص العام الثاني، فان هذا الكلام يعد غريبا، فانه بعد عدم بناء العقلاء على اجراء أصالة عدم التخصيص في "أكرم كل عالم" لاثبات خروج زيد بالتخصص، وبناءهم على اجراء أصالة عدم التخصيص في "اكرم كل هاشمي" لاثبات وجوب اكرام عمرو الهاشمي، فلا مجال للمعارضة بينهما، والمقام من هذا القبيل.

نعم يرد على ما ذكره في البحوث أن ما ذكره انما يأتي في فرض كون القرينة على ارادة خلاف الظهور اجمالا منفصلة، لكن المفروض في المقام أن القرينة متصلة فيمنع من انعقاد الظهورات المذكورة أي الظهور في عدم التقدير والظهور في ارادة الرفع الحقيقي للشيء عن موطنه.

الاحتمال الثالث: ارادة الرفع الادعائي للعناوين التسعة عن عالم التكوين، بغرض نفي آثارها، وهذا ما يظهر من اغلب كلمات المحقق النائيني "قده" حيث ذكر أن رفع ما اضطروا اليه وما استكرهوا عليه لايشمل الاضطرار او الاكراه على ترك واجب، كما لو حلف على اكرام فقير، ثم ترك اكرامه اضطرارا، فان الحديث لا يرفع وجوب الكفارة عنه، لأن مفاد حديث الرفع رفع الموجود ادعاءا، ولا معني لرفع المعدوم، اذ مآله الى وضع الوجود، فمرجعه الى الوضع، لا الرفع، وارتكازية التقابل بين الوضع والرفع تقتضي عدم شمول الرفع للمعدوم().

كما اختار السيد الامام "قده" هذا الوجه في معنى الحديث، ولكن يرد عليه اولاً: أن هذا المعنى لا يتلائم مع قوله "و ما لا يطيقون" فانه لا اثر لنفيه الادعائي، بعد أن كان منتفيا حقيقة، اذ ليس لسان نفي وجود شيء ادعاءا، لسانا مناسبا لنفي وجوبه، وانما اللسان المتناسب له نفي وجود موضوعه ادعاءا.

وثانيا: ان المتناسب للنفي الادعائي أن يقال مثلا على نحو النفي البسيط بنحو مفاد ليس التامة "لا كذب مع الاضطرار" او يقال على نحو النفي التركيبي بنحو مفاد ليس الناقصة "ما قلتَه في حال الاضطرار فليس بكذب"، وأما قوله "رفع ما اضطروا اليه" فلم يعيَّن فيه أن العالم الذي يرفع الفعل الصادر عن اضطرارٍ بلحاظه، هو عالم التكوين، حتى يكون رفعه عنه ادعائيا، فلعله عالم التشريع، او عالم التبعة والمسؤولية، فيكون رفعه عنهما حقيقيا.

الاحتمال الرابع: ارادة الرفع الحقيقي للعناوين التسعة عن عالم التشريع، أي عدم كونها موضوعا للاحكام الالزامية، وهذا ما اختاره السيد الخوئي "قده"()، وهذا المعني وان كان يتلائم مع جميع الفقرات، فيقال ان الحكم المجهول مرفوع عن عالم التشريع رفعا ظاهريا، بلحاظ عدم ايجاب الاحتياط بالنسبة اليه، والفعل المضطر اليه مرفوع عن عالم التشريع، بلحاظ عدم كونه موضوعا للأحكام الالزامية، والفعل الذي لايطيقونه مرفوع عن عالم التشريع بلحاظ عدم تعلق الوجوب به وهكذا، الا أن هناك قرينة في الحديث على كون وعاء الرفع هو وعاء الذمة والمسؤولية، حيث ورد في الحديث "رفع عن امتي".

الاحتمال الخامس: ما هو المختار من ارادة الرفع عن وعاء ذمة المكلف، بمعنى رفع تبعة المذكورات عن رقبة المكلف، فليست ذمتهم مشغولة بها، على وزان قول امير المؤمنين (عليه السلام) "ذمتي بما اقول رهينة" أي مشغولة بما اقول، فما اقول في عنقي، والدليل على ما ذكرنا أن ظاهر قوله "رفع عن امتي ما اضطروا اليه" أنه لولا هذا الحديث لكان ما اضطروا اليه موضوعا على الأمة، ومن الواضح أن الحرام -الذي هو المتيقن من شمول رفع ما اضطروا اليه- لا يوضع على الامة، وانما غايته الزجر عنه، واعتبار حرمان المكلف عنه، فيكون ذلك قرينة على أن المراد رفعه عن عالم ذمة المكلف وتبعته ومسؤوليته، ويشهد على ما ذكرناه ما عبّر في رواية ربعي من أنه عفي عن أمتي الخطأ والنسيان والاستكراه، كما يشهد على ذلك الاستشهاد في رواية عمرو بن مروان على رفع الخطاء والنسيان بقوله تعالى "ربنا لا تؤاخذنا إن نَسِينا أَوْ أَخْطَأنا.

وقد حكى في مباحث الاصول عن السيد الصدر "قده" أنه قال: ان مرادنا من الرفع عن عالم التشريع ليس عالم جعل الاحكام فقط، بل يشمل عالم الادانة والمسؤولية، والدليل على ذلك أن العرف يفهم شمول قوله "رفع ما اضطروا اليه" لفرض الاضطرار الى ترك واجب، ولا يفرق في مقام فهمه للحديث بين ترك الواجب وفعل الحرام، مع أن ترك الواجب ليس موضوعا لحكم شرعي حتى يرفع في حال الاضطرار عن كونه موضوعا لهذا الحكم، فان الامر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضده().

والظاهر عدم الحاجة الى الاستشهاد بالاضطرار الى ترك الواجب، فانه يبتني على انكار اقتضاء الامر بالشيء للنهي عن تركه، وقد اختار هو ثبوت روح النهي، وهو المبغوضية فيه، بشهادة الوجدان بأن من أحبّ شيئا ابغض عدمه، بل لا يجدي هذا الاستشهاد، فانه لو ورد "رفع ما اضطروا اليه" واحتمل كون الرفع بلحاظ عالم التشريع كان ذلك صالحا للقرينية لعدم شمول الخطاب بمدلوله المطابقي للاضطرار الى ترك الواجب.

ثم انه يوجد فرق بين ما ذكرناه وبين ما ذكر في مباحث الاصول، حيث انا ذكرنا اختصاص الرفع بالرفع في عالم المسؤولية والادانة فقط، فلا يستفاد من الحديث أكثر من نفي تبعة ارتكاب الحرام مثلا عن اضطرار او عن نسيان على المكلف، فلا تكون ذمته رهينة به، فلا يؤاخذ عليه مؤاخذة دنيوية او أخروية، ولا يستفاد منه بالمطابقة نفي حرمته، او بقية الآثار، بينما أنه ذكر أن المراد ليس هو رفع المذكورات في عالم تشريع الاحكام فقط، فهو ينكر اختصاص الرفع به فقط ولاينكر شموله له، وحينئذ فلا يرى وجه لالتزامه بثبوت التكليف في حق الناسي، الا أن يقول ان الوارد في الحديث عنوان رفع النسيان لاعنوان رفع الفعل الصادر عن نسيان، او عنوان رفع ما نسوا، ورفع حكم النسيان لا ينافي بقاء حكم المنسي او الفعل الصادر عن نسيان، ولكن الانصاف أن الظاهر من رفع النسيان هو رفع ما نسوا كما ان ظاهر رفع الخطاء هو رفع ما أخطأوا، كما ورد في بعض الروايات.

هذا وقد يقال بأن الثمرة العملية بين القول الثالث والرابع والخامس تظهر في أنه بناء على القول الثالث من كون مفاد الحديث الرفع الادعائي فلا يشمل الحديث فرض الاضطرار الى ترك الواجب او الاكراه عليه، حيث ان المعدوم لايقبل الرفع الادعائي، ونتيجته أنه لا ينفى به الاثر الالزامي المترتب على ترك الواجب كالكفارة، وهذا ما ذكره المحقق النائيني "قده" بينما أنه على القول الرابع من كون مفاد الحديث الرفع عن عالم التشريع يدلّ الحديث على عدم كون ترك الواجب في حال الاضطرار او الاكراه موضوعا للحكم الالزامي، كما أنه على القول الخامس من كون مفاد الحديث الرفع عن عالم الادانة والمسؤولية فلا يكون ترك الواجب في هذا الحال مستتبعا لأية مؤاخذة وكفارة.

هذا والصحيح أنه على القول الثالث ايضا حيث ان الرفع في الحديث قد تعلق بعنوان "ما اضطروا اليه" وهذا العنوان وجودي في عالم التصور، وان انطبق خارجا على ترك الواجب احيانا، فلا مانع من ادعاء رفع ما اضطروا اليه، فيكون ترك الواجب في قوة عدم الترك، فينفى عنه آثار ترك الواجب ككفارة حنث النذر، ولكن لايثبت به آثار الوجود، فلو فرض ترتب اثر على الوفاء فلا يحكم بترتبه في هذا المثال، فلم تظهر الثمرة بين هذه الاقوال بالنسبة الى نفي آثار ترك الواجب.

نعم قد تظهر الثمرة بينها في أنه بناء على القول الثالث تترتب على الفعل المضطر اليه او المكره عليه الآثار الشرعية المترتبة على عدم ذلك الفعل، فمثلاً لو فرض أن موضوع جواز الائتمام هو العادل الذي لم‌يرتكب الزنا طول حياته، فلو اكره على الزنا فهل ينفى بحديث الرفع آثار الزنا فقط كالحرمة والحد، أم يترتب عليه آثار ترك الزنا ايضا كجواز الائتمام، فعلى القول الثالث وهو الرفع الادعائي تترتب عليه هذه الآثار ايضا، حيث نزِّل وجود الفعل المستكره عليه مثلا منزلة العدم، ولو طبِّق ذلك على الاضطرار او الاكراه على ترك الواجب لزم منه نتيجة غريبة وهو ثبوت آثار فعل الواجب، هذا بينما أنه على بقية الاقوال كالقول الرابع والخامس مثلاً لايثبت بحديث الرفع ترتب آثار نقيض ما اضطر اليه او استكره عليه، فان رفع هذا الزنا عن كونه موضوعا للآثار في عالم تشريع الاحكام او عالم المسؤولية فلا يعني ذلك الا نفي اثر الزنا، لا ثبوت اثر تركه.

وكيف كان فتحصل أن الصحيح في معنى حديث الرفع هو القول الخامس.

الجهة الثالثة: قد يقال ان نتيجة القول المختار من كون المرفوع في حديث الرفع يكون بلحاظ عالم المسؤولية والادانة، ليست الا نفي المؤاخذة الأخروية او الدنيوية من كفارة او حد او تعزير، وهذا ينافي استشهاد الامام (عليه السلام) بفقرة "رفع عن امتي ما استكرهوا عليه" لاثبات بطلان العقد او الايقاع الصادرين عن اكراه، فقد ورد في صحيحة صفوان بن يحيى وأحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي الحسن (عليه السلام) في الرجل يستكره على اليمين فيحلف بالطلاق والعتاق وصدقة ما يملك أ يلزمه ذلك فقال لا، قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) وضع عن أمتي ما أكرهوا عليه‌ وما لم‌ يطيقوا وما أخطأوا().

فهذه الصحيحة توافق قول من يقول بكون مفاد حديث الرفع رفع جميع الآثار الالزامية، إما بكون المقدر جميع الآثار، او بكون المراد من الرفع الرفع الادعائي للمذكورات واعتبارها كالمعدوم، او رفعها عن عالم التشريع، أي عدم اخذها موضوعا لأي حكم الزامي، ولو فرض عدم ظهور حديث الرفع في نفسه في اكثر من رفع المؤاخذة فهذه الصحيحة تكشف عن كون المراد الواقعي منه رفع جميع الآثار، لا خصوص المؤاخذة.

ويجاب عن هذا الاشكال بعدة اجوبة:

الجواب الاول: ما نقل عن المحقق الحائري "قده" من أنه يحتمل أن يكون المراد من قوله "أ يلزمه ذلك" السؤال عن أنه هل يلزمه اثم من ارتكابه لهذا الحلف بالطلاق ونحوه، فان المستفاد من بعض الروايات حرمته النفسية، ففي معتبرة إسماعيل بن سعد الأشعري عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) في حديث قال: سألته عن رجل أحلفه السلطان بالطلاق أو غير ذلك فحلف قال لا جناح عليه.

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)