كتاب الصلاة - الجزء 3
008 — الخامس: ان لا يكون من الذهب للرجال (صفحة 2 من 4)
📑 فهرس مباحث الكتاب (19 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 001 - فصل في شرائط لباس المصلّي — الأوّل: الطهارة
- 002 - الثاني: الإباحة
- 003 - تصحيح صلاة الجاهل والناسي
- 004 - الشرط الثالث: أن لا يكون من أجزاء الميتة
- 005 - الشرط الرابع للباس المصلي أن لا يكون أجزاء ما لا يؤكل لحمه
- 006 - الكلام في محمد بن سنان
- 007 - التمسك بالاستصحاب
- 008 - الخامس: ان لا يكون من الذهب للرجال
- 009 - الشرط السادس من شرائط لباس المصلي: أن لا يكون حريراً محضاً للرجال
- 010 - فصل: فيما يكره من اللباس حال الصلاة
- 011 - المورد الاول: لبس السواد
- 012 - المورد الثاني: الصلاة في ثوب فيه تماثيل
- 013 - المورد الثالث: اللثام للرجل
- 014 - المورد الرابع: استصحاب الحديد البارز
- 015 - المورد الخامس: لبس اللباس المختص بالكفار
- 016 - مكان المصلي
- 017 - الاول : الاباحه
- 018 - فروع
- 019 - الشرط الثاني: كون المكان قارّا
الخامس: ان لا يكون من الذهب للرجال (صفحة 2)
وقد مر الاشكال في سندها للارسال.
الرواية السابعة: رواية البراء بن عازب قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن سبع و أمر بسبع- نهانا أن نتختم بالذهب- و عن الشرب في آنية الذهب و الفضة و قال- من شرب فيها في الدنيا لم يشرب فيها في الآخرة- و عن ركوب المياثر (جمع ميثرة، و هي كما في الصحاح ما يوضع على ظهر الفرس ليحول بين الفارس و ظهر الفرس. و المياثر الحمراء من مراكب العجم و هي من ديباج أو حرير) و عن لبس القسي (يقال القسي ثيابٌ يؤتى بها من مصر فيها حريرٌ) و عن لبس الحرير و الديباج و الإستبرق (حرير ضخيم) و و أمرنا باتباع الجنائز و عيادة المريض- و تسميت العاطس و نصرة المظلوم و إفشاء السلام- و إجابة الداعي و إبرار القسم.
وسند الرواية ضعيف لاشتماله على عدة مجاهيل.
الرواية الثامنة: ما رواه في قرب الإسناد عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن جعفر بن محمد عن أبيه عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله نهاهم عن سبع منها التختم بالذهب.
الرواية التاسعة: ما في دعائم الإسلام عن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) من أنّه نهى الرجال عن حلية الذهب و قال هو حرام في الدنيا.
الرواية العاشرة: ما فی تفسیر القمی عَنْ أَبِيهِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُسْلِمٍ الْخَشَّابِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَرِيحٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رِيَاحٍ عن ابن عباس عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله بعد ذكر أشراط السّاعة: فعند ذلك تحلّى ذكور أمّتي بالذهب و يلبسون الحرير و الديباج.
الطائفة الثانية: ما يستظهر منها جواز لبس الذهب، وهي روايتان:
الروایة الاولی: ما فی الکافی عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زیاد عن جعفر بن محمد الاشعري عن ابن القداح عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام): أنّ النبي (صلّى اللّٰه عليه و آله) تختّم في يساره بخاتم من ذهب، ثمّ خرج على الناس فطفق ينظرون إليه، فوضع يده اليمنى على خنصره اليسرى حتى رجع إلى البيت فرمى به فما لبسه.
فقد يستظهر منها عدم حرمة لبس الذهب لما تختم به النبي (صلّى اللّٰه عليه و آله) و إنّما رمى به لما شاهد من استعجاب الناس من لبسه لم ایرون من عدم مناسبة ذلك لمقام النبوّة، لکونه من زيّ اهل الدنیا فطرحه (صلى اللّٰه عليه و آله) كراهة جلب الأنظار. فغاية ما هناك كراهة اللبس دون التحريم.
و فيه أوّلاً: أنّها ضعيفة السند بسهل بن زياد و جعفر بن محمد الاشعري، وما ذكره الوحيد البهبهاني "ره" من أنه روى عنه محمد بن أحمد بن يحيى، و لم يستثن ابن الوليد والصدوق روايته من رجاله، فيدل ذلك على ارتضاءهما له، فقد مر أنه لا يدل على وثاقته، فلعل مبنى ابن الوليد والصدوق كان اعم من العمل بخبر الثقة.
و ثانياً: ما یقال -کما عن السید الخوئي "قده"- من أن غاية ما تدلّ عليه عدم ثبوت التحريم في ذلك الزمان الذي لبسه، فمن الجائز ثبوت التحريم بعد ذلك، إمّا في زمانه (صلى اللّٰه عليه و آله) أو زمن الأئمة (عليهم السلام) كما يفصح عنه تلك الأخبار، إذ لا ريب أنّ الأحكام تدريجية التشريع.
وقد يورد عليه بأن مصلحة التدرج في التشريع تكون عادة لمراعاة كون الناس جديث عهد بالاسلام فيصعب عليهم تحمل جميع التكاليف دفعة واحدة، ولكن لا ينتفي بذلك مفسدة الحرام، ومن البعيد أن يرتكب النبي (صلى الله عليه وآله) فعلا ذا مفسدة بمجرد انه لم يصر حراما بالفعل.
نعم قد يكون اختلاف الاحكام نتيجة تبدل العناوين والحالات، ولكن يبعد ان يكون لبس الذهب من هذا القبيل، اللهم الا أن يقال ان من المحتمل عدم مفسدة في نفس ليس الرجال للذهب، وانما حصلت المفسدة فيه بعد ذلك بعنوان ثانوي وهو انتشار ظاهرة الترفه والبطر في بعض المسلمين، والمهم ضعف سند الرواية، واعراض الاصحاب عنها لو كانت دالة على جواز لبس الذهب.
الروایة الثانية: ما فی معانی الأخبار قال حَدَّثَنَا حَمْزَةُ بْنُ مُحَمَّدِ العلوي (قد يحاول اثبات وثاقته بكونه من مشايخ الصدوق وقد ترضى له الصدوق في كتبه عدة مرات) قَالَ أَخْبَرَنِي عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ الْحَلَبِيِّ عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال قال علي (عليه السلام): نهاني رسول اللّٰه (صلى الله عليه وآله) و لا أقول لكم نهاكم عن التختّم بالذهب .
ورواه فی الخصال عن ابیه عن سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ وَ عَبْدِ اللَّهِ ابْنَيْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ.
فیقال بانّ قوله (عليه السلام) "و لا أقول نهاكم" يكشف عن اختصاص النهي به (عليه السلام) دون غيره من سائر الناس، فليكن ذاك من مختصات أمير المؤمنين (عليه السلام).
وقد اجیب عنه -کما فی کلمات السید الخوئي "قده"- باحتمال کون نکتة قوله (عليه السلام) "ولا اقول لكم نهاكم" رعاية الامانة في النقل، وهذا لا ينافي الغاء الخصوصية عرفا.
والانصاف ان هذا التعبير من الامام العالم بالاحكام وسكوته عن ثبوت الحرمة في حق الجميع يوهم اختصاص الحكم بامير المؤمنين (عليه السلام)، فالمهم تسالم الاصحاب بل الفريقين على الحرمة.
هذا وذكر بعض الاعلام "قده" ما حاصله أنه لولا ضعف سند الروايتين الدالتين على جواز لبس الذهب فلا يبعد كونهما قرينة على حمل الطائفة الاولى على الكراهة، وأما دعوى إعراض الأصحاب عن الطائفة المجوزة، و لذا ادعى الإجماع على المنع، ففيه أنه لا عبرة بالإجماع لبعد احتمال استنادهم إلى نص خاص غير ما بأيدينا، كما أنه لا مجال للاعتماد على عملهم ما لم يحرز الاعراض عن روايات الجواز، إذ يحتمل كون ذهابهم الى الحرمة لترجيح الطائفة المانعة اجتهادا، فلا يكون حجة علينا.
و فيه -مضافا الى أنه لا وجه للنقاش في سند الرواية الثانية- أن تسالم الاصحاب بل تسالم الفريقين لا يدع مجالا للتشكيك في كشفه عن ارتكاز المتشرعة واًصحاب الأئمة (عليهم السلام) وحينئذ فينكشف عرفا موافقة الأئمة معهم ولو كان ارتكازهم مدركيا او محتمل المدرك.
هذا كله بلحاظ الحكم التكليفي للبس الذهب، وقد يناقش في شمول اطلاق النهي عن لبس الذهب في موثقة عمار على التختم بالذهب بدعوى انصراف اللبس عنه، ولكنه لا وجه له بعد صدق اللبس في اللغة العربية على التختم بالخاتم كالتزين بالقلادة والسوار، خصوصا مع أنه لا يكون اللباس متخذا من الذهب عادة حتى ينصرف اليه لبس الذهب، فما يظهر من السيد الصدر "قده" من التشكيك في حرمة التختم بالذهب في غير مجله، فانه علق على عبارة المنهاج "الخامس أن لا يكون من الذهب للرجال و لو كان حليا كالخاتم، أو جزءا من اللباس كالأزرار" فقال في الخاتم "على الاحوط" وفي الازرار "الظاهر فيه و في أمثاله مما لا يصدق عليه عنوان اللبس بصورة مستقلة عدم شمول الحكم له"
وعلق على عبارة المنهاج "لا يجوز للرجال لبس الذهب و لا التزين به في غير الصلاة أيضا و فاعل ذلك آثم" أن التزين به بنحو يضدق عليه اللبس حرام.
ثم ان التزين بالذهب من دون صدق اللبس فالمشهور حرمته ولو لم يصدق عليه اللبس كتغطية الاسنان الظاهرة بالذهب، بل في الجواهر دعوى الإجماع عليها بقسميه، ویستچل له بالتعلیل الوارد فی روایة روح بن عبد الرحیم "يا علي لا تختم بالذهب فانه زينتك في الآخرة" ونحوها رواية قرب الاسناد عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ (قد یقال بوثاقته لقول النجاشی: محمد بن عبد الحميد بن سالم العطار أبو جعفر: روى عبد الحميد، عن أبي الحسن موسى ع، و كان ثقة، من أصحابنا الكوفيين، له كتاب النوادر. أخبرنا أبو عبد الله بن شاذان، قال: حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى، عن عبد الله بن جعفر، عنه، بالكتاب" ولكن الظاهر كونه توثيقا لابيه بقرينة العطف بالواو على قوله روى عبد الحميد، نعم هو من رجال كامل الزيارات بواسطة سعد بن عبد الله) وَ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ مُحَمَّدٍ (بن عبید الله الاشعری من رجال کامل الزیارات مع الواسطة) جَمِيعاً عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ قَالَ النَّبِيُّ ص لِعَلِيٍّ ع إِيَّاكَ أَنْ تَتَخَتَّمَ بِالذَّهَبِ- فَإِنَّهُ حِلْيَتُكَ فِي الْجَنَّةِ، ورواية ابي الجارود، "يا علي اني احب لك ما احب لنفسي واكره لك ما اكره لنفسي لا تختتم بخاتم الذهب فانه زينتك في الآخرة" وفي رواية موسى بن أكيل النميري (المرسلة) في الذهب انه حلية أهل الجنة، و جعل الله الذهب في الدنيا زينة النساء فحرم على الرجال لبسه و الصلاة فيه" ولا يضر تفريع النهي عن لبس الذهب في آخرها.
وأما ما رواه الكليني عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي حَدِيثٍ أَنَّ أَسْنَانَهُ اسْتَرْخَتْ فَشَدَّهَا بِالذَّهَبِ، وفي رواية الطَّبْرِسِيُّ فِي مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الثَّنِيَّةِ تَنْفَصِمُ أَ يَصْلُحُ أَنْ تُشَبَّكَ بِالذَّهَبِ، فيمكن أن يكون لأجل ضرورة العلاج، او لأجل عدم التزين عرفا بذلك حتى لو كان في الاسنان الظاهرة وأما لو كان في الاسنان غير الظاهرة فعدم صدق التزين واضح.
وقد ذكر السيد الخوئي "قده" أنه لا يتمّ الإجماع لاحتمال استناد المجمعين إلى الروایات التی لا یخلو الاستدلال بها عن شوائب الإشكال.
وذکر أن رواية روح بن عبد الرحيم وان کانت موثقة بخلاف رواية أبي الجارود ورواية حنّان بن سدير، حيث لم يتم سندهما، الا أن الاشكال من حيث دلالتها، فإنّه يتوجّه عليها: أوّلاً: احتمال أن يكون الحكم من مختصّات أمير المؤمنين (عليه السلام) كما لا يأباه سياقها من توجيه الخطاب إليه خاصة، سيما قوله (صلّى اللّٰه عليه و آله) في خبر أبي الجارود: "انّي أُحبّ لك ما أُحبّ لنفسي و أكره لك ما اکره لنفسي" الكاشف عن مزيد عناية و اهتمام بشأنه (عليه السلام) فخصّه بحكم دون غيره.
و يؤيّده: قول علي (عليه السلام) في رواية عبيد اللّٰه بن علي الحلبي "نهاني رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله) و لا أقول نهاكم عن التختّم بالذهب" غايته أنّه ثبت من الخارج شمول هذا الحكم اعني التختّم بل مطلق لبس الذهب لغيره أيضاً، فيرفع اليد عن ظهوره في الاختصاص بمقتضى الروايات الأُخر، و أمّا في المقام فلم يثبت التعدّي، فلابد من التحفظ على الظهور، او المتيقّن و هو علي (عليه السلام) إذ لا إطلاق فيها يعمّ غيره كما هو ظاهر.
و ثانياً: أنّ الاستدلال بهذه الأخبار مبني على أن تكون الزينة فيها بمعناها الحدثي و العنوان المصدري أعني التزيّن و لا شاهد عليه، بل هو بعيد عن سياقها، فانّ مرجع الضمير في قوله (عليه السلام): "فإنّه زينتك في الآخرة" نفس الخاتم الذهبي لا التختّم به كما لا يخفى. فلو أُريد بالزينة المعنى المصدري و المفهوم الحدثي فكيف يمكن حمله على الذات.
فالظاهر أنّ المراد بالزينة فيها ما يتزيّن به، وحاصل المعنى أنّ الخاتم الذهبي شيء يتزيّن به في الآخرة، و حلية مختصة بها، فلا يشرع لبسه و التمتع به في الدنيا فلا دلالة فيها على المنع عن مطلق التزيّن بالذهب.
اقول: لا يبعد رجوع الضمير في قوله في صحيحة روح "فانه زينتك في الآخرة" الى الذهب لا الى خاتم الذهب لعدم كون خاتم الذهب مذكورا في الرواية والتختم بالذهب يكون تزينا لا زينة، فان الظاهر من الزينة ما يتزين به لا التزين، مضافا الى ان زينة الرجال في الآخرة ليس خصوص خاتم الذهب، بل مطلق الذهب، كما ورد في عدة آيات، وحينئذ نقول ان المستفاد من بيان أن الذهب زينة الرجال في الآخرة هو كونه بالنسبة الى الرجال مختصا تشريعا باهل الجنة، ولو كان المراد منه التعليل بكونه زينة اهل الجنة خارجا فبمناسبة الحكم والموضوع يكون ظاهر النهي النهي عن التختم بالذهب لكونه مصدافا لمطلق التزين بالذهب، فما كان بخطر بالبال (من أن التعليل لا يوجب الغاء خصوصية الحكم وانما يوجب الغاء خصوصية المورد المعلل، كما هو الحال في مثل قوله "ان جاءك زيد فأكرمه فانه عالم" والحكم هو النهي عن التختم الذي هو لبس، فلا وجه لالغاء الخصوصية عن تحريم التختم بالذهب، الى مطلق التزين بالذهب) غير متجه، وأما احتمال الخصوصية في امير المؤمنين فخلاف الظاهر ويدفعه ثبوت حرمة لبس خاتم الذهب على مطلق الرجال.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.