تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

كتاب الحج - الجزء 3

008 — شرطية قصد العنوان في الطواف (صفحة 3 من 12)

📑 فهرس مباحث الكتاب (24 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

شرطية قصد العنوان في الطواف (تابع 2) (صفحة 3)

ولكن هذه المباني غير تامة، حيث اخترنا في بحث التعارض تساقط الخبرين المتعارضين، ويكون المرجع عموم صحيحة جميل الدالة على كون حجها حج الافراد مطلقا، بناء على ما هو الصحيح من مرجعية العام الفوقاني خلافا لما عليه السيد الميلاني "قده" وبعض الاعلام المعاصرين من طرفية عموم العام الفوقاني للمعارضة عقلاء عند تعارض خاص موافق له مع خاص مخالف له.

نعم اذا قلنا بظهور السؤال -على تقدير كون "حتى" استئنافية- في فرض طمث المتمتعة قبل طوافها، وخروجها الى عرفات من دون ان تعمل شيئا ابدا، فيجيبه الامام (عليه السلام) بأن حجها صار حج افراد فيكون مقتضى الجمع العرفي بينها وبين صحيحتي عجلان والعلاء بن صبيح أنها على فرض خروجها الى عرفات من دون أن تصنع شيئا يكون حجها حج افراد، وهذا لا يتنافى مع كون وظيفتها قبل ذلك أن تسعى وتقصر وتقضي طواف العمرة قبل طواف الحج، (و نتيجة ذلك التخيير الوضعي بينهما، دون التخيير التكليفي، لكون مقتضى اطلاق الصحيحتين لزوم اتيانها بالسعي والتقصير مع قضاء طواف العمرة قبل طواف الحج، بل حينئذ لا يمكن استفادة التخيير التكليفي حتى لو قبلنا كون حمل قوله "تصير حجة مفردة" على الوجوب التخييري جمعا عرفيا في حد ذاته) .

الا أنه تحدث حينئذ مشكلة، فيما اذا قلنا باجمال "حتى" وعدم ظهورها في كونها غائية او استئنافية، فيدور امر معتبرة اسحاق بن عمار بين أن يراد منها المعنى الاول وهو كون "حتى" غائية فتكون متعارضة مع الصحيحتين، حيث قلنا بعدم كون الحمل على التخيير جمعا عرفيا بينها وبينهما، وبين أن يراد منها المعنى الثاني الذي يتعارض معهما، فيكون المقام من مصاديق دوران امر الخطاب المخالف للعام بين كونه خاصا او مباينا، كما لو قال المولى "لا بأس باكرام العاصي" وقال في خطاب آخر "يحرم اكرام الفاسق" حيث ان الفاسق لو كان بمعنى العاصي كان معارضا له ولو كان بمعني مرتكب الكبيرة كان مخصصا له، فبناء على مسلك القائلين بنظرية انقلاب النسبة من أن الجمع العرفي تابع لأخصية مقدار احد الخطابين من الآخر، فيخصص الخطاب الاول بالخطاب الثاني في مورد مرتكب الكبيرة، ولكن بناء على ما هو الصحيح من كون الجمع العرفي تابعا لأخصية المدلول الاستعمالي لأحد الخطابين من الآخر، فيقال بأنه حيث لا يحرز المعارض للخطاب الاول بالنسبة الى المرتكب للصغيرة، فيوخذ بمدلوله بالنسبة اليه وأما مدلوله بالنسبة الى مرتكب الكبيرة فلا يؤخذ به جزما إما لابتلاءه بالمعارض او المخصص، وأما مدلول الخطاب الثاني بالنسبة الى مرتكب الكبيرة، فيعلم بوجود ظهور مخالف له ولا يعلم بوجود جمع عرفي بينهما كي يكون موجبا لحجية ظهور هذا الخطاب الثاني، فتكون النتيجة الابتدائية هي الفتوى بجواز اكرام مرتكب الصغيرة من باب قيام الأمارة عليه وهو الخطاب الاول، وجواز اكرام مرتكب الكبيرة من باب الرجوع الى البراءة، ولكنها قد تؤدي الى العلم الاجمالي بمخالفة الحجة وذلك فيما كان المرجع بعد تعارض الخطابين ما يقتضي _من عموم او استصحابٍ_ حرمة اكرام العاصي، فانه إن كان خطاب "يحرم اكرام الفاسق" خاصّا بأن كان مفاده حرمة اكرام مرتكب الكبيرة فقد قامت الحجة على حرمة اكرام مرتكب الكبيرة وان كان عاما بأن كان مفاده حرمة اكرام العاصي فيتعارض مع خطاب "لا بأس باكرام العاصي" وتكون الحجة ما يقتضي حرمة اكرام العاصي، وهذا يعني المخالفة العملية للحجة الاجمالية، ففي هذا الفرض يحكم العقل بالاحتياط بترك اكرام العاصي مطلقا.

و تطبيق هذه الكبرى على المقام أنه بناء على كون الجمع العرفي تابعا لأخصية مقدار الحجية فنأخذ بالقدر المتيقن من دلالة معتبرة اسحاق بن عمار في أنها لو تركت الاتيان بالسعي والتقصير فخرجت الى عرفات انقلب حجها الى الافراد ونخصص به صحيحة عجلان والعلاء ان كان مفادهما بطلان نسكها لو تركت الاتيان باعمال عمرة التمتع ما عدا الطواف.

ولكن الاشكال أنه بناء على ما هو الصحيح من كون الجمع العرفي تابعا لأخصية المدلول الاستعمالي فكان يقال ابتداءً: انه لم يحرز المعارض لمفاد الصحيحتين من أن وظيفة من حاضت بعد احرامها هي الاتيان بالسعي والتقصير لعمرة التمتع وقضاء طوافها قبل طواف الحج، وأما لو تركت الاتيان بهذه الاعمال وخرجت الى عرفات يصير حجها حج افراد، فلا يمكن الاخذ بأي من الصحيحتين او معتبرة اسحاق بن عمار ولا بصحيحة جميل لفرض أن مفاد عمومها عدم اتيان الحائض باعمال عمرة التمتع والصحيحتان اخص منها لورودهما في خصوص من حاضت بعد الاحرام، فتقيد صحيحة جميل بمن كان حائضا حين احرامها، فيرجع الى مقتضى القاعدة فيها وهو بطلان نسكها بترك وظيفتها من الاتيان باعمال عمرة التمتع.

ولكن يتشكل حينئذ علم اجمالي بأنه ان اريد المعنى الاول من معتبرة اسحاق بن عمار فتكون المعتبرة متباينة عرفا مع الصحيحتين فلا تكون الصحيحتان بحجة، لابتلاءهما بالمعارض، ويكون المرجع عموم صحيحة جميل الدالة على صيرورة حجها حج افراد مطلقا، وان اريد المعنى الثاني من المعتبرة فتكون حجة على تبدل حجها الى حج الافراد اذا تركت الاتيان بالسعي والتقصير، خلافا لما هو مقتضى القاعدة من بطلان نسكها فكيف يسوغ له مع هذا العلم الاجمالي البناء على كون وظيفتها الاتيان بالسعي والتقصير لعمرة التمتع عملا بالصحيحتين، والبناء على بطلان نسكها بعدم اتيانها بهما مع علمها بكون احد البناءين على خلاف الحجة الاجمالية، فيلزم الاحتياط.

الا أن الذي يسهل الخطب ما مر من أن الظاهر استقرار التعارض بين معتبرة اسحاق بن عمار وبين الصحيحتين على كلا المعنيين، فيكون المرجع بعد تساقطهما عموم صحيحة جميل الدالة على كون حجها حج إفراد، هذا ويوجد في المعتبرة احتمال ثالث، وهو أن تكون "حتى" متعلقة بقوله "تطوف بالبيت" أي تجيء المتمتعة فتطمث قبل أن تطوف لتتمكَّن من الذهاب الى عرفات للحج، وهذا الاحتمال وان كاحتمال كون "حتى" غاية للطمث، ولكن الانصاف أن هذا الاحتمال ضعيف جدا.

و بذلك تبين تمامية القول الاول، وهو قول المشهور، وأما بالنسبة الى بقية الاقوال:

أما القول الثاني وهو كون وظيفتها الاتيان بالسعي والتقصير من اعمال عمرة التمتع وقضاء طوافها قبل طواف الحج، سواء كان احرامها حال حيضها او قبله، فهو مخالف للطائفة الاولى والثانية والثالثة من الروايات، ولا وجه لرفع اليد عن الطائفة الاولى والثانية بعد عدم المعارض لهما ابدا.

و أما القول الثالث وهو كونها مخيرة بين العدول الى حج الافراد والاتيان باعمال عمرة التمتع ما عدا الطواف، ففيه أنه لا وجه للقول بالتخيير في الحائض حال الاحرام، اذ ما دل على اتيانها باعمال عمرة التمتع ورد في الحائض بعد الاحرام.

و أما القول الرابع وهو كون الوظيفة التعيينية لمن حاضت بعد الاحرام السعي والتقصير لعمرة التمتع، فان اريد منه كونه وظيفتها التعيينية وضعا بحيث يفسد نسكها اذا لم تأت بهما فقد مر أنه لا وجه له، وان اريد منها كونه وظيفتها تكليفا وان كان حجها ينقلب الى الافراد لو تركتهما الى أن خرجت الى عرفات فهو يبتني على استظهار كون المراد من معتبرة اسحاق بن عمار الحكم بانقلاب حج من حاضت بعد الاحرام الى حج الافراد في فرض عدم اتيانها بالسعي والتقصير الى أن تخرج الى عرفات، وقد مر الاشكال في هذا الاستظهار.

و أما ما تقدم نقله عن بعض الأجلاء "دام ظله" في ذيل القول الرابع فيرد عليه أن ما يظهر منه أن من كانت حائضا حين الاحرام و تقطع بأنها سوف تطهر قبل انقضار وقت عمرة التمتع و لكنها لم تطهر اتفاقا فانها لابد أن تبقى على عمرة التمتع فلم يظهر وجهه بعد كونها مشمولة لاطلاق الطائفة الاولى أي صحيحة جميل، و لا يشملها الطائفة الرابعة، لأن موردها من حاضت بعد الاحرام، كما أن ما ذكره من أن من كانت طاهرة حال الاحرام و تعلم بأنها تحيض قبل تمكنها من الاتيان بالطواف و تعلم او تحتمل بقاء حيضها الى آخر وقت عمرة التمتع، فوظيفتها حج الافراد فهو مخالف لاطلاق الطائفة الرابعة، اذ لا وجه لدعوى انصرافها عمن تعلم بأنها سوف تحيض قبل تمكنها من الطواف، مع أنه كانت تمضي في ذلك الزمان ايامٌ من زمان احرامها الى زمان قدومها مكة، هذا و من جهة أخرى لم نعرف جوابه عن معتبرة اسحاق بن عمار الدالة على تبدل حج من حاضت بعد الاحرام الى حج الافراد، و لعله يدعي ما مر احتماله من كون المفروض في السؤال في المعتبرة عدم اتيانها بالسعي و التقصير الى أن خرجت الى عرفات فتدل على حكمها بعد خروجها الى عرفات بلا سعي و لا تقصير، فلا تتنافي مع كون وظيفتها تكليفا قبل خروجها الى عرفات الاتيان بالسعي و التقصير، لكن مر الجواب عنه.

هذا و يمكن ان يذكر وجه آخر لهذا القول، و هو أنه ورد في معتبرة الكاهلي() قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن النساء في إحرامهن فقال يصلحن ما أردن أن يصلحن فإذا وردن الشجرة أهللن بالحج و لبين عند الميل أول البيداء ثم يؤتى بهن مكة يبادر بهن الطواف و السعي فإذا قضين طوافهن و سعين قصرن و جازت متعة، ثم أهللن يوم التروية بالحج فكانت عمرة و حجة و إن اعتللن كن على حجهن و لم يفردن حجهن()، فيقال بأن ظاهر قوله "و ان اعتللن كن على حجهن و لم يفردن حجهن" هو أنهن اذا طمثن قبل التمكن من الطواف فلا تنقلب عمرتهن الى حج الافراد، بل وظيفتهن البقاء على عمرة التمتع بالاتيان بالسعي و التقصير ثم قضاء طواف العمرة قبل طواف الحج، و حينئذ فقد يقال بمعارضتها مع ما في معتبرة اسحاق بن عمار من أنها تصير حجة مفردة، و يكون هذا من من باب تعارض النصين، ثم الرجوع الى ظهور صحيحة العلاء و صحيحة عجلان حيث ان ظاهرهما الامر التعييني بالبناء على عمرة التمتع و الاتيان بالسعي و التقصير ثم قضاء طواف عمرة التمتع قبل طواف الحج، بناء على عدم كونهما طرفا للمعارضة مع معتبرة اسحاق بن عمار و قبول العرف للجمع بينهما بالحمل على التخيير.

و لكن يرد عليه أنه يحتمل في معتبرة الكاهلي معنى آخر، و هو أن يكون قوله "و إن اعتللن كن على حجهن و لم يفردن حجهن" بمعنى أن حكمة المبادرة بهن الى اعمال عمرة التمتع أنه لو بادرت بهن الى تلك الاعمال ثم ابتلين بالحيض لم يفردن حجهن، و يؤيد هذا المعنى صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ليس على النساء حلق و عليهن التقصير ثم يهللن بالحج يوم التروية و كانت عمرة و حجة فإن اعتللن كن على حجهن و لم يضررن بحجهن()، و على هذا المعنى فتدل معتبرة الكاهلي على أن الحيض قبل طواف عمرة التمتع يوجب افراد الحج، فبناء على ما ذكرناه من استقرار المعارضة بين معتبرة اسحاق بن عمار و صحيحة العلاء بن صبيح و صحيحة عجلان ابي صالح و تعارضهما فيكون المرجع هو ظهور هذه المعتبرة في افراد حج من حاضت بعد احرامها.

فالمهم في المقام ملاحظة مفاد معتبرة اسحاق بن عمار، و ينحصر تخريج القول الرابع بأن نقول: ان السؤال فيها عن المتمتعة التي حاضت و لم تأت بالسعي و التقصير الى ان ذهبت الى عرفات، حيث انه حينئذ لا يكون الحكم بصيرورة عمرتها حجة مفردة، منافيا مع كون وظيفتها الاولية قبل الخروج الى عرفات ما في صحيحة علاء بن صبيح و عجلان ابي صالح، من الاتيان بالسعي و التقصير لعمرة التمتع، و لكن مر انه لا يظهر من معتبرة اسحاق بن عمار أكثر من أنها لم تطف حتى خرجت الى عرفات و لا تنفي اتيانها بالسعي و التقصير قبل خروجها الى عرفات، و بذلك تدل على أن انقلاب عمرتها الى حج الافراد مطلقا و لو اتت بالسعي و التقصير لعمرة التمتع فتستقر المعارضة بينها و بين صحيحة العلاء و عجلان، و بعد معارضتهما يكون المرجع اطلاق صحيحة جميل الدالة على ان حجها حج الافراد، و بذلك بطل القول الرابع.

و أما القول الخامس وهو لزوم استنابتها للطواف ثم الاتيان بالسعي والتقصير بعده، فمخالف لتمام الطوائف الأربعة من الروايات ولا يوجد فيها أي تعارض في كون وظيفة الحائض حال الاحرام حج الافراد وأما من حاضت بعد الاحرام فالطائفة الثالثة والرابعة وان كانتا متعارضتين بالنسبة اليها لكن ان لم يمكن حملهما على التخيير وحكم عليهما بالتساقط كان المرجع اطلاق الطائفة الاولى وهي صحيحة جميل الدالة على كون وظيفة الحائض حج الافراد، نعم لو انكرنا مرجعية العام الفوقاني فلابد من الرجوع الى مقتضى القاعدة وحيث لا اطلاق في ادلة الاستنابة للطواف يشمل المقام فيكون المرجع اصل البراءة عن تعين أي من الاستنابة وحج الافراد فتكون مخيرة بين حج الافراد وبين عمرة التمتع مع الاستنابة للطواف او تأخير الطواف، وأما استصحاب كون حجها حج تمتع فمضافا الى كونه استصحابا في الشبهات الحكمية قد يكون الشك في اصل حدوثه، لأنكشاف عجزها عن الاتيان بطواف عمرة التمتع، فلعل حجها من الاول انقلب الى حج الافراد.

و من هنا اتضح الخلل فيما افاده بعض الاعلام في المقام، من أن دليل انقلاب حجها الى الافراد سقط بالتعارض مع دليل بقاءها على عمرة التمتع، وأما دعوى الجمع العرفي بينهما برفع اليد عن ظهور كل منهما في الوجوب التعييني لأجل صراحة الآخر في اصل الوجوب، وتكون نتيجته التخيير فلا يرجع إلى معنى صحيح، إذ لا يمكن تطبيق ضابط الجمع الدلالي العرفي على ذلك، لأن الجمع العرفي بين الدليلين المتعارضين بتقديم أحدهما على الآخر انما هو فيما إذا كان مدلوله متعينا للقرينية لدى العرف بملاك الصراحة او الأظهرية أو الأخصية، بحيث لا يحتمل أن يكون هادما ومعارضا لمدلول الدليل الآخر، بل يكون مفسرا ومبيِّنا للمراد الجدي منه، وفي المقام ان استفادة الوجوب انما هي من حاق صيغة الأمر بالدلالة الوضعية لكل منهما، واستفادة كونه تعيينيا انما هي بالاطلاق، وبما أن الدلالة الوضعية لكل منهما ليست دلالة مستقلة عن الدلالة الاطلاقية، بل هي مندكة فيها، لوضوح أنه ليس لكل من الطائفتين دلالتان مستقلتان على مدلولين مستقلين في مقام الاثبات، بل لكل منهما دلالة واحدة على مدلول واحد، وهي الدلالة الاطلاقية التي تتضمن الدلالة الوضعية ضمنا، ومن الواضح أن المعيار بنظر العرف العام في التعارض بين الدليلين انما هو التنافي بين المدلولين العرفيين لكل منهما، سواء أ كانا ثابتين بالاطلاق ومقدمات الحكمة، أم كانا بالوضع، فيكون التعارض في المقام بين المدلول الاطلاقي لكل منهما مع المدلول الاطلاقي للآخر، وأما المدلول الوضعي فبما أنه في ضمن المدلول الاطلاقي ومندك فيه، فهو لا يصلح للقرينية باعتبار أن دلالة اللفظ عليه انما هو في ضمن دلالته على المدلول الاطلاقي، فاذا سقطت دلالته على المدلول الاطلاقي سقطت دلالته على المدلول الوضعي أيضا، لاستحالة بقاء الدلالة الضمنية على الجزء مع سقوط الدلالة الاستقلالية على الكل، والّا كان خلف ضمنيته، وعلى هذا الأساس فلا يعقل أن تكون دلالة كل منهما على الوجوب في الجملة بالوضع قرينة على رفع اليد عن الدلالة الاطلاقية للآخر فقط، فيكون المقام نظير قوله "لا بأس ببيع العذرة" وقوله "ثمن العذرة سحت"، حيث لم يسمع دعوى الجمع العرفي بينهما برفع اليد عن اطلاق الاول مثلا في صحة بيع عذرة ما لا يؤكل لحمه، بواسطة صراحة الثاني في بطلان بيعها لكونها القدر المتيقن منه، كما أن الامر في عذرة ما يؤكل لحمه بالعكس.

ثم قال انه بعد تعارض الدليلين في المقام فان التزمنا بشمول دليل الاستنابة للطواف للمقام فهو، و الا فتبقى ذمتها مشغولة بحج التمتع بمقتضى الاستصحاب بل‌الاطلاق، إذ لا يحتمل سقوطه عنها في هذه الحالة بالمرة فاذن يحصل العلم الاجمالي بأنه إما يجب عليها الاستنابة في طواف عمرة التمتع، او مباشرة قضاءها بعد اعمال منى، فيجب عليها الاحتياط بالجمع بينهما().

اقول: يرد عليه اولا: انه اذا ورد في خطابٍ "من افطر فلصم ستين يوما" و ورد في خطابٍ آخر "من افطر فليطعم ستين مسكينا" فالوجدان العرفي شاهد على أنه مع عدم احتمال وجوب كليهما تعيينا فيجمع العرف بينهما بكون كل منهما عدلا للواجب التخييري، و دعوى اندكاكية الظهور الوضعي في الظهور الاطلاقي مما لا يرجع الى محصل، فهل ترى أنه لو امر المولى عبده بفعل و علم العبد بعدم وجوبه التعييني و احتمل عدم وجوبه اصلا، فهل يكون معذورا في تركه مع عدم الاتيان بعدله؟، ثم ان ما ذكرناه يكون من الجمع العرفي بين الخطابين، و ليس من باب الاخذ بالظهور الوضعي لكل من الخطابين في اصل الوجوب بعد تعارض اطلاقهما المقتضي للتعيينية، فانه لو وصلت النوبة الى التعارض فالتعارض بين اطلاق كل منهما المقتضي لوجوبه التعييني مع الظهور الوضعي لاصل وجوب الآخر، اذ لا يمكن اجتماعهما كما لا يخفى، و بذلك ظهر الفرق بينه و بين مثال ثمن العذرة.

نعم لو كان مقصوده "عدم عرفية حمل "تصير حجة مفردة" على الوجوب التخييري فهو في محله.

و ثانيا: قد مر أنه لو فرض استقرار التعارض بين الخطابين، فبعد تساقطهما يكون المرجع عموم صحيحة جميل الدالة على انقلاب حجها الى حج الافراد.

و ثالثا: انه لا معارض لعموم صحيحة جميل بالنسبة الى الحائض حال الاحرام الى الافراد، فلا وجه للالتزام بالاستنابة في حقها.

ان قلت: ان حمل صحيحة جميل على خصوص الحائض حال احرامها ليس عرفيا، لكون ذلك من حمل المطلق على الفرد النادر، فان المسافة كانت بين ميقات الشجرة الى مكة ثمانية ايام، و الحائض حال الاحرام في الميقات كانت تطهر غالبا حين قدومها الى مكة، و حينئذ فتكون صحيحة جميل طرفا للمعارضة مع صحيحة علاء و عجلان.

قلت: اولا: انا لا نسلم كون حمل صحيحة جميل على الحائض حال الاحرام حملا على الفرد النادر، فان كثيرا من الناس كانوا يحرمون من اماكن أخرى كميقات ذات عرق و قرن المنازل و المسافة بينهما و بين مكة كانت يومين، او الجحفة و المسافة بينها و بين مكة اربعة ايام تقريبا، و من احرمت في الشجرة لو استمر حيضها عشرة ايام او تسعة ايام فقدمت مكة يوم التروية تكون ممن احرمت حال حيضها و استمر حيضها الى أن خرجت الى عرفات.

و ثانيا: لو فرض كون حمل صحيحة جميل على خصوص من احرمت حال حيضها غير عرفي، و لو لأجل ما قد يقال بأن اللازم في الحمل على المقيد أن يكون الباقي تحت الاطلاق هو الفرد الغالب، و لا ريب في أن قدوم الحائض حال الاحرام الى مكة مع بقاء حيضها ليس هو الغالب، فنقول ان مفاد صحيحة جميل يختلف عن مفاد معتبرة اسحاق بن عمار، فان الوارد في الصحيحة أنها تجعل عمرتها حج افراد، بينما ان الوارد في المعتبرة أنها تصير حجة مفردة، و بناء على ما مر منا يكون الجمع بين التعبير الاول و بين امرها في صحيحة العلاء و عجلان بالسعي و التقصير لعمرة التمتع بالحمل على التخيير عرفيا دون التعبير الثاني، فبعد تعارض معتبرة اسحاق و صحيحة العلاء و عجلان و تساقطهما يكون المرجع ظهور صحيحة جميل في كون وظيفتها التعيينة العدول الى حج الافراد.

هذا و أما اشكاله على روايات الطائفة الثانية الدالة على انقلاب حج من كان حائضا او نفساء حال احرامها الى حج الافراد، بأن صحيحة معاوية بن عمار و صحيحة زرارة مشتملتان على كون اكثر النفاس ثمانية عشر يوما، و هذا امر لا يلتزم به و مخالف لسائر الروايات فهو تامّ و لكنه ليس بمهم، بعد مرجعية اطلاق صحيحة جميل، و ما مر عن السيد الخوئي "قده" من التبعيض في الحجية فتبقى حجية دلالتهما على الانقلاب الى حج الافراد، فيمكن الاشكال عليه، بأنه لو لم يكن النفاس أكثر من عشرة ايام فقد طهرت اسماء في اليوم السادس من ذي الحجة من النفاس، لأنها ولدت محمد بن ابي بكر في ذي الحليفة في اربع بقين من ذي القعدة، فكان يسعها الاتيان باعمال عمرة التمتع، نعم يمكن أن يقال بأنها حيث احرمت في سنة حجة الوداع لحج الافراد كسائر المسلمين، و انما نزلت عمرة التمتع في اثناء حجة الوداع، فعفيت في سنة حجة عن العدول الى عمرة التمتع، فلا يظهر من ذلك حكم من كانت حائضا حال احرامها بعد سنة حجة الوداع، كما أن بقاء عايشة على حج الافراد لكونها حائضا لا يدل على حكم الحائض في زماننا، الا أنه يمكن استفادة اصل اشتراك سائر النساء مع اسماء في انقلاب حج من كانت حائضا حال احرامها من صحيحة العيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المستحاضة تحرم فذكر أسماء بنت عميس فقال إن أسماء بنت عميس ولدت محمدا ابنها بالبيداء و كان في ولادتها بركة للنساء- لمن ولدت منهن او طمثت، فأمرها رسول الله (صلى الله عليه وآله) فاستثفرت و تمنطقت بمنطق و أحرمت()، فيعلم أن الحكم لم يكن مختص بموردها.

و كيف كان فتحصل أن الاظهر هو القول الاول الذي هو المشهور الذي ادعى العلامة في المنتهى عليه الاجماع، دون قول السيد الماتن "قده" الذي هو القول السادس.

هذا وقد ذكر شيخنا الاستاذ "قده" حول القول بتخيير الحائض بعد الاحرام (بين العدول الى حج الافراد و الاتيان بالسعي و التقصير لعمرة التمتع و الاحرام بالحج ثم قضاء طواف العمرة قبل طواف الحج) كلاما محصله بتقريب منا أنه يوجد عليه اشكالان:

أما الاشكال الاول: فهو أنه ورد في صحيحة محمد بن‌اسماعيل بن بزيع قال: سألت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) عن المرأة تدخل مكة متمتعة فتحيض قبل أن تحل متى تذهب متعتها قال كان جعفر (عليه السلام) يقول زوال الشمس من يوم التروية و كان موسى (عليه السلام) يقول صلاة المغرب من يوم التروية فقلت جعلت فداك عامة مواليك يدخلون يوم التروية و يطوفون و يسعون ثم يحرمون بالحج، فقال زوال الشمس فذكرت له رواية عجلان أبي صالح فقال إذا زالت الشمس ذهبت المتعة، فقلت فهي على إحرامها أو تجدد إحرامها للحج فقال لا هي على إحرامها قلت فعليها هدي قال لا إلا أن تحب أن تطوع ثم قال أما نحن فإذا رأينا هلال ذي الحجة قبل أن نحرم فاتتنا المتعة()، و نفي الإمام (عليه السّلام) رواية عجلان (وهي روايته أنّه سمع أبا عبد اللّه (عليه السّلام) يقول: إذا اعتمرت المرأة ثمّ اعتلّت قبل أن تطوف قدمت السعي، و شهدت المناسك، فإذا طهرت و انصرفت من الحج قضت طواف العمرة و طواف الحج و طواف النساء، ثمّ أحلّت من كل شي‌ء() لا يجتمع مع كونها مخيرة في الاتيان بالسعي و التقصير لعمرة التمتع عليها.

فأجاب عنه بأن هذه الصحيحة معارضة بما يدلّ على عدم انقضاء وقت عمرة التمتع بزوال الشمس من يوم التروية، بل يمتد وقتها الى وقت امكان ادراك مسمى الوقوف الاختياري بعرفة، فتحمل هذه الصحيحة على الحج المندوب.

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)