كتاب الحج - الجزء 2
008 — نظرية تعويض السند (صفحة 3 من 3)
📑 فهرس مباحث الكتاب (63 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - مباحث العمرة والحج - الجزء الثاني
- 002 - مسألة 170
- 003 - مقدمات الاحرام
- 004 - فصل في مقدّمات الإحرام:
- 005 - كيفية الاحرام
- 006 - الأمر الأول: النية
- 007 - الأمر الثاني: التلبية
- 008 - نظرية تعويض السند
- 009 - مسألة 183: لا يشترط الطهارة عن الحدث الأصغر والأكبر في صحة الاحرام، فيصح الاحرام من المحدث بالأصغر أو الأكبر، كالمجنب والحائض والنفساء وغيرهم.
- 010 - (مسألة 184): التلبية بمنزلة تكبيرة الاحرام في الصلاة، فلا يتحقق الاحرام إلا بها، أو بالاشعار أو التقليد لخصوص القارن، فلو نوى الاحرام ولبس الثوبين وفعل شيئا من المحرمات قبل تحقق الاحرام لم يأثم وليس عليه كفارة.
- 011 - مسألة 185: الأفضل لمن حج عن طريق المدينة تأخير التلبية الى البيداء
- 012 - مسألة 186: يجب لمن اعتمر عمرة التمتع قطع التلبية عند مشاهدة موضع بيوت مكة القديمة
- 013 - (مسألة 187): اذا شك بعد لبس الثوبين، وقبل التجاوز من الميقات في أنه قد أتى بالتلبية ام لا
- 014 - الأمر الثالث: لبس الثوبين بعد التجرد عما يجب على المحرم اجتنابه، يتزر باحدهما ويرتدي بالآخر ويستثنى من ذلك الصبيان، فيجوز تأخير تجريدهم إلى فخ، كما تقدم.
- 015 - مسألة 188: لبس الثوبين للمحرم واجب تعبديوليس شرطا في تحقق الاحرام
- 016 - مسألة 189: يعتبر في الازار ان يكون ساترا من السرّة إلى الركبة، كما يعتبر في الرداء ان يكون ساترا للمنكبين، والأحوط كون اللبسقبل النية والتلبية، فلو قدّمهما عليه أعادهما بعده.
- 017 - مسألة 190: لو احرم في قميص- جاهلا أو ناسيا- نزعه وصح احرامه
- 018 - مسألة 191: لا بأس بالزيادة على الثوبين في ابتداء الاحرام وبعده
- 019 - مسألة 192: يعتبر في الثوبين نفس الشروط المعتبرة في لباس المصلي
- 020 - مسألة 193: يلزم في الازار أن يكون ساترا للبشرة غير حاك عنها، والأحوط اعتبار ذلك في الرداء أيضا.
- 021 - مسألة 194: الأحوط في الثوبين ان يكونا من المنسوج ولا يكونا من قبيل الجلد والملبد.
- 022 - مسألة 195: يختص وجوب ليس الازار والرداء بالرجال دون النساء فيجوز لهن أن يحرمن في البستهن العادية على ان تكون واجدة للشرائط المتقدمة.
- 023 - مسألة 196: ان حرمة لبس الحرير وان كانت تختص بالرجال ولا يحرم لبسه على النساءإلا أنه لا يجوز للمرأة ان يكون ثوباها من الحرير والأحوط أن لا تلبس شيئا من الحرير الخالص في جميع أحوال الاحرام.
- 024 - مسألة 197: إذا تنجس أحد الثوبين، أو كلاهما بعد التلبس بالاحرام فالأحوط المبادرة إلى التبديل أو التطهير.
- 025 - مسألة 198: لا تجب الاستدامة في لباس الاحرام فلا بأس بالقائه عن متنه لضرورة أو غيرضرورة، كما لا بأس بتبديله على أن يكون البدل واجدا للشرائط.
- 026 - تروك الاحرام
- 027 - 1- الصيد البرّي — مسألة 199: لا يجوز للمحرم سواء كان في الحل أو الحرم صيد الحيوان البرّي أو قتله ولا يجوز صيد الحرم مطلقا وإن كان الصائد محلا.
- 028 - مسألة 200: كما يحرم على المحرم صيد الحيوان البرّي تحرم عليه الاعانة على صيده ولو بالاشارة، ولا فرق في حرمة الاعانة بين أن يكون الصائد محرما أو محلا.
- 029 - مسألة 201: لا يجوز للمحرم إمساك الصيد البرّي والاحتفاظ به وإن كان اصطياده له قبل احرامه ولا يجوز له أكل لحم الصيد، وإن كانالصائد محلا، والجراد ملحق بالحيوان البرّي، فيحرم صيده وإمساكه وأكله.
- 030 - مسألة 202: الحكم المذكور انما يختص بالحيوان البري و أما صيد البحر كالسمك فلا بأس به وكذلك لا بأس بذبح الحيوانات الأهلية، كالدجاج والغنم والبقر والإبل، والدجاج الحبشي، وان توحشت كما لا بأس بذبح ما يشك في كونه اهليا.
- 031 - مسألة 203: فراخ هذه الأقسام الثّلاثة من الحيوانات البرّية والبحرية والأهلية وبيضها، تابعة للأصول في حكمها.
- 032 - مسألة 204: لا يجوز للمحرم قتل السباع إلّا فيما إذا خيف منها على النفس وكذلك إذا آذت حمام الحرم، ولاكفارة في قتل السباع حتى الأسد على الأظهر، بلافرق بين ما جاز قتلها وما لم يجز.
- 033 - مسألة 205: يجوز للمحرم أن يقتل الأفعى والأسود الغدر وكلّ حيّة سوء والعقرب والفارة، ولاكفارة في قتل شيء من ذلك.
- 034 - 2- مجامعة النساء — مسألة 219: يحرم على المحرم الجماعاثناء عمرة التمتع واثناء العمرة المفردة، واثناء الحج، وبعده قبل الاتيان بصلاة طواف النساء.
- 035 - مسألة 220: إذا جامع المتمتع اثناء عمرته قبلا أو دبرا عالما عامدا فان كان بعد الفراغ من السعي لم تفسد عمرته، ووجبت عليه الكفارة، وهي على الأحوط جزور، ومع العجز عنه بقرة، ومع العجز عنها شاة، وإن كان قبل الفراغ منالسعي فكفارته كما تقدم، ولاتفسد عمرته أيضا على الأظهر، والأحوط اعادتها -قبل الحج- مع الامكان، وإلا اعاد حجه في العام القابل.
- 036 - مسألة 221: إذا جامع المحرم للحج امرأته قبلا أو دبرا عالما عامدا قبل الوقوف بالمزدلفة وجبت عليه الكفارة والاتمام واعادة الحج من عام قابل سواء كان الحج فرضا أو نفلا وكذلك المرأة إذا كانت محرمة وعالمة بالحال ومطاوعة له على الجماع، ولو كانت المرأة مكرهة على الجماع لم يفسد حجها، وتجب على الزوج المكره كفارتان ولا شيء على المرأة، وكفارة الجماع بدنة مع اليسر، ومع العجز عنها شاة ويجب التفريق بين الرجل والمرأة في حجتهما، وفي المعادة إذا لم يكن معهما ثالث إلى ان يرجعا إلى نفس المحل الذي وقع فيه الجماع، وإذا كان الجماع بعد تجاوزه من منى الى عرفات لزم استمرار الفصل بينهما من ذلكالمحل إلى وقت النحر بمنى، والأحوط استمرار الفصل إلى الفراغ من تمام أعمال الحج
- 037 - مسألة 222: إذا جامع المحرم امرأته عالماً عامداً بعد الوقوف بالمزدلفة فإن كان ذلك قبل طواف النِّساء وجبت عليه الكفّارة على النحو المتقدِّم، ولكن لا تجب عليه الإعادة، وكذلك إذا كان جماعه قبل الشوط الخامس من طواف النِّساء، وأمّا إذا كان بعده فلا كفّارة عليه أيضاً.
- 038 - مسألة 223: مَن جامع امرأته عالِماً عامِداً في العمرة المفردة وجبت عليه الكفّارة على النحو المتقدِّم، ولاتفسد عمرته إذا كان الجماع بعد السعي، وأمّا إذا كان قبله بطلت عمرته أيضاً، ووجب عليه أن يقيم بمكّة إلى شهر آخر ثمّ يخرج إلى أحد المواقيت ويحرم منه للعمرة المعادة، والأحوط إتمام العمرة الفاسدة أيضاً.
- 039 - مسألة 224: من أحل من احرامه اذا جامع زوجته المحرمة وجبت الكفارة على زوجته و على الرجل ان يغرمها والكفارة بدنة.
- 040 - مسألة 225: إذا جامع المحرم امرأته جهلًا أو نسياناً صحّت عمرته وحجّه ولاتجب عليه الكفّارة، وهذا الحكم يجري في بقية المحرمات الآتية التي توجب الكفّارة، بمعنى أن ارتكاب أيّ عمل على المحرم لايوجب الكفّارة، إذا كان صدوره منه ناشئاً عن جهل أو نسيان ويستثنى من ذلك موارد:
- 041 - 3- تقبيل النساء — مسألة 226: لايجوز للمحرم تقبيل زوجته عن شهوة فلو قبّلها وخرج منه المني فعليه كفّارة بدنة أو جزور، وكذلك إذا لم يخرج منه المني على الأحوط، وأمّا إذا لم يكن التقبيل عن شهوة فكفارته شاة.
- 042 - مسألة 227: اذا قبل الرجل بعد طواف النساء امرأته المحرمة فالأحوط أن يكفر بدم شاة.
- 043 - 4- مس النساء — مسألة 228: لا يجوز للمحرم أن يمسّ زوجته عن شهوة فان فعل ذلك لزمه كفارة شاة فاذا لم يكن المسّ عن شهوة فلا شيء عليه.
- 044 - 5- النظر الى المرأة وملاعبتها — مسألة 229: اذا لاعب المحرم امرأته حتى يمني لزمته كفارة بدنة، وإذا نظر إلى امرأة اجنبية عن شهوة او غير شهوة فامنى وجبت عليه الكفارة، وهي بدنة أو جزور على الموسر، وبقرة على المتوسط وشاة على الفقير، واما إذا نظر اليها ولو عن شهوة ولم يمن فهو وان كان مرتكبا لمحرم الا أنه لا كفارة عليه.
- 045 - 6- الاستمناء
- 046 - 7- عقد النكاح
- 047 - 8- استعمال الطيب
- 048 - 9- لبس المخيط للرجال
- 049 - 10-الاكتحال
- 050 - 11- النظر في المرآة
- 051 - 12- لبس الخف والجورب
- 052 - 13- الكذب والسب
- 053 - 14 الجدال
- 054 - 15- قتل هوام الجسد
- 055 - 16- التزين
- 056 - 17- الادّهان
- 057 - 18: إزالة الشعر عن البدن
- 058 - الاستثنائات من حرمة ازالة الشعر
- 059 - 19- ستر الرأس للرّجل
- 060 - 20: ستر الوجه للنساء
- 061 - 21- التظليل للرجال
- 062 - 22- إخراج الدم من البدن
نظرية تعويض السند (صفحة 3)
واجاب السيد الخوئي "قده" عن هذا الايراد بأن اشتمالها على جملة من المستحبات لايمنع من ظهور الأمر بالتلبية في الوجوب.
ولكنه اورد على الاستدلال بها بايراد آخر، وهو أن رواية الصدوق تشتمل على زيادة على نقل الكليني، وهي قول يونس "خرجت في عمرة فاشتريت بدنة وأنا بالمدينة()" فالرواية واردة في العمرة، والإحرام لها تتحقق بالتلبية فقط لابالاشعار او التقليد، وكلامنا في حج القران الذي يتحقق الإحرام له بالاشعار او التقليد، فالرواية أجنبية عن المقام، وعليه فلايتم القول بوجوب التلبية على القارن().
اقول: حتى مع عدم هذه الزيادة فحيث ان القضية خارجية فاحتمال ورودها في العمرة يكفي في عدم امكان الاستدلال بها لوجوب التلبية في حج القران، وعليه فالاظهر عدم وجوب التلبية في حج القران، نعم لاريب في استحبابها، وقد لبّى النبي (صلى الله عليه وآله) بعد ما اشعر البدن التي ساقها في حج القران في حجة الوداع.
ثم انه ذكر في العروة أن الإشعار عبارة عن أن يقوم الرجل من الجانب الأيسر من الهدي ويشق سنامه من الجانب الأيمن، ويلطخ صفحته بدمه()، والظاهر أن مستنده في ذلك صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: البدن تشعر في الجانب الأيمن ويقوم الرجل في الجانب الأيسر ثم يقلدها بنعل خلق قد صلى فيها()، ولكن المستفاد من النصوص والفتاوى أنه شق سنام الهدي من جانبه الايمن من دون اعتبار قيام الرجل في الجانب الايسر اذ لم يرد هذا القيد في رواية غير هذه الصحيحة، ففي صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن البدن كيف تشعر قال تشعر وهي معقولة... تشعر من جانبها الأيمن، ويحرم صاحبها إذا قلدت وأشعرت، وفي صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله وزرارة قالا سألنا أبا عبد الله (عليه السلام) عن البدن كيف تشعر... فقال تشعر معقولة وتشعر من الجانب الأيمن()، وأما في صحيحة معاوية بن عمار فلم يعلم كون قيام الرجل في الجانب الايسر قيدا فيها للاشعار، بل لعله قيد مستحب للتقليد الذي يستحب ضمه الى الاشعار.
كما أنه لم يرد تلطيخ صفحته بدمه في أية رواية، ولذا ذكر صاحب الحدائق أن الإشعار -على ما ذكره الأصحاب- ان يشق سنام البعير من الجانب الأيمن، ويلطخ صفحته بدمه، ولكن الاخبار لا تساعد على ما ذكروه من اللطخ، وانما اشتملت على شق سنامها من الجانب الأيمن()، وما ذكره متين، وقد استظهر السيد الخوئي "قده" من قوله بعد ذلك "ما ذكره الأصحاب ودلت عليه الاخبار من استحباب الإشعار من الجانب الأيمن من سنام البدنة مخصوص بغير البدن الكثيرة()" أنه يرى جواز الاشعار بكيفية أخرى غير شق سنامه من الجانب الأيمن فيكفي شق سنامه من الجانب الايسر، ولكننا لم نفهم من كلام صاحب الحدائق عدا استحباب اصل الاشعار بعد أن سبق منه ان الاشعار هو شق سنامه من الجانب الايمن.
وعليه فلايجوز الشق من الجانب الايسر، نعم اذا كان الهدي اكثر من بدنة فقد ورد في كيفية الاشعار في صحيحة حريز بن عبد الله عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا كانت بدن كثيرة فأردت أن تشعرها دخل الرجل بين كل بدنتين فيشعر هذه من الشق الأيمن ويشعر هذه من الشق الأيسر().
هذا وقد ذكر الفقهاء أن الإشعار مختص بالبُدن، والتقليد والتجليل مشترك بينها وبين غيرها من أنواع الهدي من الشاة والبقر، أما بالنسبة الى اختصاص الاشعار بالبدن فقد يناقش فيه بدعوى أن الروايات الواردةفي كيفية الاشعار وان كانت مختصة بالبدن، الا أن الإمام (عليه السلام) في تلك الروايات انما هو في مقام بيان كيفية الاشعار في مورد البدن، إما بلحاظ كون السؤال عن كيفية الاشعار فيها كما هو الغالب في الروايات، أو أنها إذا ورد في كلام الامام (عليه السلام) ابتداء فالظاهر أن ورودها فيه انما هو لبيان كيفية الاشعار في البدن، لا لاختصاص الاشعار بها، فمن أجل ذلك لايخلو ظهور هذه الروايات في الاختصاص عن اشكال().
وفيه أنه يكفي في المنع عن كفاية الاشعار في الشاة والبقرة عدم اطلاق في دليله فيرجع الى عمومات لزوم التلبية، ودعوى انعقاد الاطلاق في مثل صحيحة معاوية ابن عمّار " يوجب الاحرام ثلاثة اشياء: التلبية والاشعار والتقليد" حيث تدل على كون الاشعار موجبا للاحرام من دون تقييده بالبدنة، مندفعة بأنها ليست في مقام بيان موارد الاشعار او التقليد، و إنّما هي في مقام بيان تحقق الاحرام بهما، على أنه لو فرض اطلاقها فيمكن تقييدها بصحيحة عمر بن يزيد "من أشعر بدنته فقد أحرم" فانه يفهم منها عدم كون طبيعي الاشعار موجبا للاحرام، فانه لو كان طبيعي الاشعار موجبا للاحرام ولو في غير البدنة لم يكن وجه عرفي لذكر القيد الزائد أي قوله "بدنته" بعد عدم دخله في الحكم وكان ينبغي أن يقول "من اشعر فقد احرم".
نعم ما ذكره بالنسبة الى روايات كيفية الاشعار تام، فان استدلال شيخنا الاستاذ "قده" بمثل صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام) في حديث قال: والإشعار أنّ تطعن فيسنامها بحديدة حتى تدميها() على اختصاص الاشعار بالبدنة() في غير محله، فان لو كان هذا الكلام مستقلا غير مسبوق بالكلام عن الاشعار في البدنة امكن أن يستظهر منه تفسير طبيعي الاشعار المشروع بذلك، لكن حيث يحتمل كونه مسبوقا به لم يظهر منه ذلك.
هذا كله في الاشعار، وأما التقليد فقد فسره صاحب العروة بأن يعلق في رقبة الهدي نعلا خلقا قد صلى فيه، ومستنده في ذلك صحيحة معاوية بن عمّار "تقلدها نعلًا خلقاً قد صليت فيها"، وصحيحته الأخرى "البدن تشعر في الجانب الأيمن ويقوم الرجل في الجانب الأيسر ثم يقلدها بنعل خلق قد صلى فيها"، ولكن ذكر السيد الخوئي "قده" أن الفقهاء لم يلتزموا بكون النعل الذي يعلق على رقبة الهدي خلقاً وأن يكون قد صلّى فيه، بل ذكروا أن التعليق لأجل التعيين وعلامة لكون ما يسوقه هدياً، وقال بعض: انه لايعتبر ان يكون نعلا، بل يجوز التعليق بكل شيء نعلًا كان أم غيره، ويدل عليه صحيحة محمّد الحلبي قال سالت ابا عبد الله (عليه السلام) عن تجليل الهدي وتقليدها، فقال: لاتبالي أي ذلك فعلت، وفي صحيحة زرارة قال: كان النّاس يقلّدون الغنم والبقر وإنما تركه النّاس حديثاً، ويقلدون بخيط وسير، وهي واضحة الدلالة على عدم الاختصاص بالنعل ايضا ولو كان ما حدث حديثا من التقليد بخيط او سير غير جائز لمنع منه، ويؤيد ذلك أنه لو كان هو المعتبر بالخصوص لكان من الواضحات ولذكره الفقهاء لكثرة الابتلاء به والحال أنه ليس كذلك().
اقول: ما ذكره من أن الفقهاء لم يذكروا قيد كون النعل خلقا فالامر كذلك عدا ما ذكره الفيض الكاشاني في مفاتيح الشرايع()، وفي الجواهر :يستحب له أيضا التقليد وهو ان يعلق في رقبة المسوق نعلا خلقا قد صلى فيهاوعن ابن زهرة يعلق عليه نعلا أو مزادة، وعن المنتهى والتذكرة نعلا صلى فيها أو خيطا أو سيرا أو ما أشبههما، ولعله للخبر المزبور، ولكن في الدلالة نظر، والأمر سهل بعد كون التقليد من أصله مندوبا كالاشعار()، والمهم أن المتفاهم عرفا عدم انفهام خصوصية تعبدية لكون النعل خلقا، وهذا بخلاف اعتبار الصلاة فيه فانه مأخوذ في كثير من الكلمات لذا قال الشيخ في النهاية: التّقليد يكون بنعل قد صلّى فيه، ولايجوز غيره، ونحوه المبسوط()، وفي المهذب: التقليد يكون بنعل قد صلى فيه()، وفي السرائر: التقليد يكون بنعل قد صلى فيه، لايجوز غيره(). وفي جامع المقاصد: لابدّ من الصّلاة فيه ولوكانت نفلا()، وفي المدارك: التقليد أن يعلّق في رقبة المسوق نعلا قد صلى فيه()، وفي ذخيرة المعاد: التقليد أن يعلق في رقبة المسوق نعلا قد صلى فيه() وفي كشف اللثام: التقليد بأن يعلّق في رقبته نعلا صلّى هو فيه()، وفي الرياض: وهو أن يعلِّق في رقبته نعلًا قد صلى فيها السائق نفسه()
نعم ذكر الكيدري في اصباح الشيعة أن التقليد أن يعلق عليه نعل او مزادة()، وفي المنتهى: التقليد: هو أن يجعل في رقبة الهدي نعلا قد صلّى فيه؛ ليعلم أنّه صدقة، أو يجعل في رقبة الهدي خيطا أو سيرا وما أشبههما، روى ابن بابويه- في الصحيح- عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السّلام، قال: كان الناس يقلّدون الغنم والبقر، وإنّما تركه الناس حديثا ويقلّدون بخيط أو بسير() وكذا الدروس.
وأما صحيحة زرارة فلعل التعبير بأن الناس تركوا التقليد حديثا أي التقليد بالنعل ويقلدون بخيط او بسير لبيان أنهم تركوا ما هو الصحيح، وأما ما في الحدائق من أن هذه الصحيحة واردة في تقليد البقر والشاة بالخيط ونحوه والنعل وارد في تقليد البدنة فالفرق بينها خلاف المتفاهم العرفي جدا، وعليه فالظاهر شرطية كون النعل مما قد صلي فيه، بل الظاهر لزوم صلاة نفس السائق للهدي فيه، لقوله "نعلا خلقا صليت فيه" فلو كان مبنيا للمفعول لكان يجب أن يقال "نعلا خلقا قد صلي فيه".
ثم انه يقع الكلام في ان تقليد البدنة من دون انضمامه الى اشعارها هل يكون مستحبا وموجبا للاحرام ام يختص ذلك بتقليد البقرة والشاة فقد يظهر من بعض الكلمات الثاني، ولعله لعدم اطلاق في الادلة، ولكنه ليس كذلك فقد ورد في رواية الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن أبان عن محمد الحلبي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن تجليل الهدي وتقليدها فقال لا تبالي أي ذلك فعلت.
ولايبعد تمامية سند الرواية فان الحسين بن محمد هو الحسين بن محمد بن عامر بن عمران الاشعري ويمكن اثبات وثاقته باحد طريقين:
احدهما: كونه من مشايخ الكليني الذي اكثر الرواية عنه وقد ذكر في معجم رجال الحديث أن رواياته عنه تبلغ ثمانمائة وتسعة وخمسين موردا، وهذا يكشف عن حسن ظاهره عنده والا لما نقل عنه خاصة بعد ما ذكر في ديباجة الكافي من أنه يرجو أن يكون كتابا يعمل به ومشتملا على الآثار الصحيحة عن الصادقين.
ثانيهما: انه من المشايخ بلاواسطة لابن قولويه صاحب كامل الزيارات()، والمختار عندنا وثاقتهم، لأنه ذكر ابنقولويه "ره" في ديباجة الكتاب: وقد علمنا أنا لانحيط بجميع ما روي عنهم في هذا المعنى ولافي غيره لكن ما وقع لنا من جهة الثقات من أصحابنا رحمهم الله برحمته ولاأخرجت فيه حديثا روي عن الشُذّاذ من الرجال يأثر ذلك عنهم() غير المعروفين بالرواية المشهورين بالحديث والعلم()
والظاهر قصور نفس العبارة المذكورة في ديباجة كامل الزيارات عن شمول مشايخابنقولويه مع الواسطة، حيث انه يكفي في صدق هذه العبارة ان يلتزمابنقولويه بان يروي ما وصل اليه بواسطة الثقات، وان روى هؤلاء الثقات عن اشخاص ضعفاء او مجهولين.
ويشهدعلي ذلك ان كلامه لايختص بما ورد عنهم (عليهم السلام) في الزيارات حيث ذكر "أنا لانحيط بجميع ماروي عنهم في هذا الباب ولا في غيره" فهل يحتمل في حقه انه لم يكن يحيط الابما رواه مشايخه عن الثقات ولم يرووا له عن غير الثقات رواية ابدا، فيكون هذا قرينة علي انه ناظر الي توثيق خصوص مشايخه ولأجل ذلك نلتزم بتوثيق مشايخ ابنقولويه بلاواسطة.
وأما معلى بن محمد فلايبعد احراز وثاقته من اكثار الاجلاء الرواية عنه فقد روى عنه الكليني في الكافي أكثر من خمسمأة رواية –وان كان مع الواسطة- مع ما مر منه في اول الكافي من أنه يرجو أن يكون كتابا يعمل به ومشتملا على الآثار الصحيحة عن الصادقين، ولاينافي ذلك كلام النجاشي في حقه: أنه مضطرب الحديث والمذهب، وكتبه قريبة()، وقول ابن الغضائري: يعرف حديثه وينكر، ويروي عن الضعفاء، ويجوز أن يخرج شاهدا، فان قول النجاشي من اضطرابه في المذهب على تقدير الثبوت لاينافي الوثاقة، وأما إضطرابه في الحديث فمعناه أنه قد يروي ما يعرف، وقد يروي ما ينكر، وهذا أيضا لاينافي الوثاقة، ويؤكد ذلك قول النجاشي وكتبه قريبة().
والحسن بن علي إما هو الحسن بن علي بن فضال او الحسن بن علي بن زياد وهو الوشاء الخزاز وهو ابن بنت الياس على ما صرح به الشيخ "ره" في التهذيب() وكلاهما ثقة.
هذا وقد روى الصدوق في الفقيه بعد بيان حكم اشعار البدنة أنه روى معاوية بن عمار " تقلدها نعلًا خلقاً قد صليت فيها، والإشعار والتقليد بمنزلة التلبية" فالظاهر رجوع الضمير الى البدنة، ولكنه يحتمل قويا أن يكون تقطيعا لصحيحة أخرى لمعاوية بن عمار "البدن تشعر في الجانب الأيمن ويقوم الرجل في الجانب الأيسر ثم يقلدها بنعل خلق قد صلى فيها" وحينئذ لايكون تقليدها مستقلا عن اشعارها.
والأولى في البدنة الجمع بين الاشعار والتقليد لموثقة السكوني عن جعفر (عليه السلام) أنه سئل ما بال البدنة تقلد النعل وتشعر؟ فقال: أمّا النعل فتعرف أنها بدنة ويعرفها صاحبها بنعله، وأمّا الإشعار فإنّه يحرم ظهرها على صاحبها من حيث أشعرها، فكأنّ الجمع بينهما مفروغ عنه وإنما سئل (عليه السلام) عن وجهه، والإمام (عليه السلام) بين وجه الجمع، ولصحيح معاوية بن عمّار «البدن تشعر في الجانب الأيمن، ويقوم الرجل في الجانب الأيسر، ثمّ يقلدها بنعل خلق قد صلّى فيها».
ثم انه ورد في بعض الروايات السابقة تجليل الهدي فلايبعد كونه في حكم التقليد، وان لم يعنون في كلمات الاصحاب، وبذلك يقيد قوله "يوجب الاحرام ثلاثة اشياء التلبية والاشعار والتقليد" ولو بأن يحمل التقليد على ما يعمه، وتجليل الهدي كما في صحاح اللغة ومصباح المنير هو أن تلبسه الجُلّ وتستره بثوب()، وفي الوافي: تجليل الهدي ستره بثوب ومنه الجل للفرس روي أنهم كانوا يجللون بالبرد().

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.