مباحث الحجج - الجزء 3
008 — فقه الحديث (صفحة 3 من 5)
📑 فهرس مباحث الكتاب (64 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - محمد تقي الشهيدي
- 002 - الاستدلال على البراءة بالسنة
- 003 - حديث الرفع
- 004 - الكلام في سند حديث الرفع
- 005 - نظرية تعويض السند
- 006 - سند رواية النوادر
- 007 - الكلام حول دلالة حديث الرفع
- 008 - فقه الحديث
- 009 - حديث الحجب
- 010 - حديث الحل
- 011 - حديث السعة
- 012 - حديث الإطلاق
- 013 - الرواية السادسة: معتبرة عبد الاعلى بن اعين
- 014 - الرواية السابعة: صحيحة عبد الصمد بن بشير
- 015 - الرواية الثامنة: صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج
- 016 - الرواية التاسعة: رواية حمزة الطيار
- 017 - الرواية العاشرة: صحيحة البزنطي
- 018 - الاستدلال بالاستصحاب على البراءة
- 019 - الاشكال على الجمع بين الاستدلال بروايات البراءة والاستدلال باستصحاب عدم التكليف
- 020 - ادلة الأخباريين على وجوب الاحتياط
- 021 - قاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل ونسبتها مع قاعدة قبح العقاب بلا بيان
- 022 - الاستدلال على وجوب الاحتياط بالعلم الاجمالي
- 023 - الاستدلال بالكتاب على وجوب الاحتياط
- 024 - الاستدلال بالروايات على وجوب الاحتياط
- 025 - النسبة بين دليل البراءة ودليل الاحتياط
- 026 - تنبيهات البراءة — التنبيه الاول: في تقدم الاصل الموضوعي على البراءة
- 027 - استصحاب عدم التذكية
- 028 - حكم مشكوك التذكية بلحاظ حرمة الاكل
- 029 - الشكّ في القابلية الذاتية للتذكية بنحو الشبهة الحكمية
- 030 - حكم مشكوك التذكية بلحاظ النجاسة
- 031 - حكم مشكوك التذكية بلحاظ الصلاة فيه
- 032 - حكم مشكوك التذكية بلحاظ حرمة بيعه
- 033 - التنبيه الثاني: في حسن الاحتياط
- 034 - أخبار من بلغ
- 035 - مفاد أخبار من بلغ
- 036 - الثمرة بين القول بحجية الخبر الضعيف على استحباب عمل وبين القول باستحبابه الثانوي
- 037 - الثمرة بين القول باستحباب الاحتياط وبين القول بالحجية
- 038 - شمول اخبار من بلغ للخبر الدال على الكراهة
- 039 - في شمول أخبار من بلغ لفتوى الفقيه بالاستحباب
- 040 - التنبيه الثالث: اقسام الشبهة الموضوعية التحريمية
- 041 - بيان ضابط جريان البراءة في الشبهات الموضوعية
- 042 - دوران الامر بين المحذورين
- 043 - الصورة الاولى: أن تكون الواقعة واحدة، مع كون كلا الحكمين المحتملين على تقدير الثبوت توصليين
- 044 - الصورة الثانية: أن تكون الواقعة واحدة، مع فرض كون احد الحكمين المحتملين على تقدير الثبوت تعبديا
- 045 - الصورة الثالثة: فرض تعدد الواقعة
- 046 - فصل: في الشك في المكلف به مع العلم باصل التكليف
- 047 - دوران الامر بين المتباينين
- 048 - حرمة المخالفة القطعية للعلم الاجمالي
- 049 - منجزية العلم الاجمالي بالنسبة الى موافقته القطعية
- 050 - النقض الاول للمحقق العراقي "قده" على مسلك الاقتضاء
- 051 - النقض الثاني للمحقق العراقي "قده" على مسلك الاقتضاء
- 052 - تنبيهات — ثمرة الاختلاف بين مسلك العلية والاقتضاء
- 053 - الثمرة الاولى: سلامة الاصل الطولي النافي للتكليف
- 054 - تفصيل السيد الخوئي "قده" في جريان الاصل الطولي
- 055 - الثمرة الثانية: جريان الخطاب المختص على القول بالاقتضاء دون العلية
- 056 - الطولية بين طرفي العلم الإجمالي
- 057 - لو علم اجمالا بنجاسة الماء والتراب مع انحصار الطهور بهما
- 058 - لو علم اجمالا بغصبية الماء او التراب مع انحصار الطهور بهما
- 059 - اذا علم بغصبية الماء او نجاسة التراب مع انحصار الطهور بهما
- 060 - الشبهة غير المحصورة
- 061 - في حكم المخالفة القطعية للشبهة التحريمية غير المحصورة
- 062 - في حكم الشبهة الوجوبية غير المحصورة
- 063 - تنبيهات
فقه الحديث (تابع 2) (صفحة 3)
وفي معتبرة أبي بكر الحضرمي قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) رجل حلف للسلطان بالطلاق والعتاق، فقال إذا خشي سيفه وسطوته فليس عليه شيء يا أبا بكر إن الله عز وجل يعفو والناس لا يعفون.
وفي صحيحة بن أبي عمير عن أبي أيوب عن معاذ بياع الأكسية قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) إنا نستحلف بالطلاق والعتاق فما ترى أحلف لهم، فقال احلف لهم بما أرادوا إذا خفت.
وفي صحيحة زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قلت له إنا نمرّ على هؤلاء القوم فيستحلفونا على أموالنا وقد أدينا زكاتها فقال يا زرارة إذا خفت فاحلف لهم ما شاءوا قلت جعلت فداك بالطلاق والعتاق قال بما شاءوا().
فان تقييد الجواز بفرض الخوف يدل على حرمته تكليفا في حال الاختيار، وأما حرمته الوضعية فهي ثابتة مطلقا.
ولكن هذا الجواب غير متجه، فان احتمال كون الصحيحة بصدد رفع الحرمة التكليفية في حال الاكراه غير عرفي، بعد أن كانت العامة ترى نفوذ الحلف بالطلاق ونحوه، وكانت هذه المسألة مطروحة في ذلك الزمان، كما يشهد لذلك اسئلة الرواة، بل نفس التعبير بأنه هل يلزمه ذلك، ظاهر في السؤال عن ترتب اثر وضعي على هذا الحلف.
الجواب الثاني: انه بعد ضرورة بطلان الحلف بالطلاق ونحوه حتى في فرض صدوره عن اختيار، فلا يكون هذا المورد من موارد تطبيق حديث "رفع ما استكرهوا عليه"، لأن مفاده رفع الاثر الثابت للفعل لولا الاكراه، والا فلو كان الفعل فاقدا للاثر في نفسه فتعليل عدم ترتب الاثر عليه بكونه مكرها عليه، وقد رفع ما استكرهوا عليه يكون بلا وجه، نظير تعليل من لايسافر للتجارة لعدم مال له بأني لم اسافر للتجارة، لأن الطريق غير مأمون، وعليه فلابد من حمل استشهاد الامام (عليه السلام) في هذه الصحيحة بقول رسول الله (صلى الله عليه وآله) على التقية، فلا يمكن الاستدلال باستشهاد الامام على كون المراد من حديث الرفع رفع جميع الآثار.
واورد على هذا الجواب بأنه يستفاد من هذا الاستشهاد في الصحيحة امران: احدهما: كبروي وهو كون المراد من حديث الرفع رفع جميع الآثار، ثانيهما: صغروي وهو كون الحلف بالطلاق عن اكراه من صاديق هذه الكبرى، وما علم تفصيلا بعدم كونه مرادا جديا للامام (عليه السلام) هو الظهور الثاني، وأما الظهور الاول فيحتمل كونه ناشئا عن الارادة الجدية، فيكون حجة بلا معارض.
ولكن الظاهر عدم تمامية هذا الايراد، فانه ليس هناك ظهوران مستقلان، فعلم بالتقية في احدهما تفصيلا، وشكّ في الآخر، وانما يوجد في الصحيحة ظهور مطابقي واحد، وهو تطبيق الامام حديث الرفع على المورد، واستفادة الكبرى منها تكون بنحو الدلالة الالتزامية، والدلالة الالتزامية تابعة على المسلك الصحيح للدلالة المطابقية في الحجية.
والصحيح ان نقول في الايراد على هذا الجواب أن تطبيق حديث الرفع على المقام ليس تطبيقا مخالفا للواقع، حتى يكون غير مطابق للمراد الجدي، وانما هو تطبيق تنزلي، نظير ما ورد من استشهاد امير المؤمنين (عليه السلام) على لزوم طاعته ببيعة الناس معه بعد عثمان وأنه يحرم نكث بيعته، مع أنه قد ثبتت امامته بالنصّ، ووجب على الأمة طاعته من غير تأثير للبيعة في ذلك، ولكن لايعني ذلك حملها على الجدل المحض، بل يمكن ان يكون لإمامته ووجوب طاعته سببان: احدهما النصّ، والآخر البيعة، فيوجب اجتماعهما تأكد وجوب طاعته، فسكت الإمام (عليهالسلام) عن بيان الأول، وتعرض لبيان الثاني لأجل كونه اقرب الى قبول عامة الناس في ذلك الزمان، وأبعد عن الاختلاف، فكذلك الحكم ببطلان الحلف بالطلاق عن اكراه يكون له سببان: احدهما: عدم نفوذه في نفسه، وثانيهما: كونه صادرا عن اكراه، فالاستناد الى السبب الثاني لوجود تقية في الاستناد الى السبب الاول، لا يعني كون هذا الاستناد غير مطابق للواقع، فالتقية في عدم الاستناد الى السبب الاول دون الاستناد الى الثاني.
الجواب الثالث: ان استشهاد الامام (عليه السلام) في هذه الصحيحة بحديث الرفع لاثبات عدم نفوذ الحلف الصادر عن اكراه، غايته أنه يفهم منه كون المراد من الحديث شاملا لنفي الامر بالوفاء بعقد او ايقاع صادر عن الاكراه، ولعل منشاه نحو توسعة في المؤاخذة بحيث تشمل الزام من التزم بشيء من عقد او ايقاع بوفاءه بما التزم به، فلا يستفاد منه نفي جميع الآثار خاصة بالنسبة الى غير المذكورات في هذه الصحيحة.
ومن ذلك تبين أنه لا يمكن استفادة ارتفاع الحكم الواقعي في مورد النسيان، وانما يستفاد منه ان ما صدر في حال النسيان لايسجَّل على عاتق المكلف، ولا يكون مسؤولا عنه، وأما دعوى لغوية تكليف الناسي فجوابها أن شمول التكليف له حيث يكون باطلاق الجعل، فلا يوجد له مؤونة زائدة توجب لغوية شموله للناسي والغافل، ولو كان انتفاء الأثر موجبا للغوية شمول التكليف لزم عدم شمول التكليف لكل مورد لايترتب عليه الاثر، كما لو قامت الامارة او الاصل على حكم الزامي مخالف للحكم الواقعي، وكذا في بعض دوران الأمر بين المحذورين، كما لو علم اجمالا ان هذا الفعل اما واجب او حرام، وفُرض تساوي الوجوب والحرمة احتمالا ومحتملا، مع فرض وحدة الواقعة، بنحو لا يمكن المخالفة القطعية للتكليف المعلوم بالاجمال، وأما اقتضاء خطاب التكليف فليس هو كونه بداعي المحركية الفعلية حتى ينتفي هذا الداعي في مورد الناسي، بل هو كونه بداعي تحريك المكلف نحو الفعل على تقدير وصوله اليه، وهذا الداعي موجود في مورد الناسي، لأنه يتمكن من التحرك نحو الفعل على تقدير وصول التكليف اليه، نعم لايوجد هذا الداعي في حق العاجز، لأنه في فرض العجز لايمكن تحرّك المكلف نحو الفعل، حتى على تقدير وصول التكليف اليه.
وعليه فالتكليف الواقعي ثابت في حق الناسي والغافل والمعتقد بالخلاف خلافا للسيد الخوئي وشيخنا الاستاذ "قدهما"، فمن يرى امتناع اجتماع الامر والنهي فيشكل حكمه بصحة الوضوء بالماء المغصوب في حال نسيان الغصب او الصلاة في المكان المغصوب كذلك.
الجهة الرابعة: وقع الكلام في انه بناء على استفادة رفع جميع الأحكام من الحديث هل يشمل ذلك الاحكام الضمنية ام يختص بالاحكام الاستقلالية؟.
توضيح ذلك: أنه قد يترك المكلف جزءا او شرطا او يوجد مانعا في مركب ارتباطي، كالصلاة، خطأ او نسياناً او اضطراراً او اكراهاً، فهل يمكن تصحيح صلاته بحديث الرفع، ام لا؟، فاختار ذلك جماعة من الاعلام، بدعوى أن حديث الرفع يرفع اثر المنسي او المكره على تركه، ونحو ذلك، وهو الجزئية والشرطية والمانعية، وحيث ان حديث الرفع حاكم على الخطابات الاولية، فتكون حاكمة على ادلة الاجزاء والشرائط والموانع، فتقيِّدها بغير هذه الحالات، وبذلك يحكم بصحة العمل، وانما قال صاحب الكفاية بذلك في فرض النسيان والخطاء والاكراه والاضطرار، دون عجز المكلف عن اتيان جزء من المركب، حيث ان رفع جزئيته بقوله "ما لا يطيقون" خلاف الامتنان، فان معناه ثبوت التكليف بالباقي()، وكان ينبغي له أن يخصّ كلامه بالعجز العقلي، فان العجز العرفي كالاضطرار العرفي، حيث انه لو لم يجر دليل رفع ما لا يطيقون –والذي ذكرنا أن مورده العجز العرفي والا ففي العجز العقلي لا معنى للامتنان برفع التكليف- لكان يجب الاتيان بتمام المركب، فيكون جريانه موافقا للامتنان.
وقد ذكر السيد الامام "قده" أنه لامانع من التمسك بقوله "رفع عن امتي ما اضطروا اليه" لرفع مانعية المانع الذي صدر منه عن اضطرارٍ، كزيادة السجدة عند قراءة آية السجدة الواجبة، او التكتف او قول آمين ونحوها، وأما ترك الجزء او الشرط عن اضطرارٍ، فقد ذكر ابتداءا أن الحديث لا يشمل ذلك، لانه ليس لترك الجزء او الشرط اثر شرعي، وانما اثر تركهما بطلان الصلاة عقلا، ثم اجاب عنه بأنه بعد ظهور الحديث في رفع ما اضطروا اليه ادعاء فاذا رأى الشارع أن ترك الجزء او الشرط عن اضطرار لا اثر له في التشريع، وأن الحكم معه الصحة وعدم الاعادة والقضاء، صحّ منه دعوى رفع ما اضطروا اليه، حيث يرى عدم الاثر له مطلقا، على ان رفع الاثر العقلي برفع منشأه ممكن، فلا وجه لرفع اليد عن اطلاق الحديث، مع ان الرفع قد تعلق فيه بعنوان ما اضطرّ اليه وهو من العناوين الوجودية().
و فيه اولا: انه على القول المختار في حديث الرفع من رفع الفعل الصادر عن اضطرار ونحوه عن عالم مسؤولية المكلف، فلا يستفاد منه أكثر من عدم مؤاخذته على ذلك الفعل، فلا يدل على الاجتزاء به في مقام الامتثال وسقوط الاعادة والقضاء به.
وثانيا: ان ظاهر التعبير بـ "رفع عن امتي" في حديث الرفع هو رفع الأمر الثقيل عن ذمة الأمة، والجزئية والشرطية والمانعية ليس فيها أي ثقل على المكلف، فان الشرطية المطلقة للطهارة من الحدث بالنسبة الى الصلاة مثلا لا تنتزع من الامر الفعلي بالصلاة مع الطهارة، وانما تنتزع من قضية شرطية، وهي أنه كلما تعلق الامر بالصلاة فيتعلق بالصلاة مع الطهارة،
فمعنى شرطيتها المطلقة لحال العجز سقوط الامر الفعلي بالصلاة بالنسبة الى فاقد الطهورين، فترى أن ما يوجب الثقل ليس هو الشرطية، وانما هو الامر الفعلي، فاطلاق شرطية الطهارة للصلاة في حال العجز ليس فيه أي ثقل عليه، بل نتيجته هو سقوط التكليف بالصلاة في حقه، بخلاف ما لو فرض عدم شرطيته في هذا الحال؛ وبناء على ذلك فلابد ان يكون المرفوع هو التكليف بالمركب التام في حال نسيان جزء او شرط او الاضطرار الى تركهما ونحو ذلك، وعليه فالاضطرار الى ترك الجزء او الشرط او ايجاد المانع ان كان مستمرا الى آخر الوقت بحيث ادّى الى ترك الواجب، فيوجب ذلك ارتفاع التكليف بالمركب التام، ولكن لا يقتصي تعلق الامر بالمركب الناقص الفاقد لذلك الجزء او الشرط المضطر الى تركهما، الا اذا دل دليل من الخارج على ذلك كقاعدة الميسور على فرض تماميتها او ما استفيد من الروايات في خصوص الصلاة من أنها لا تترك بحال،
ولتوضيح ذلك نقول: ان متعلق التكليف بالصلاة مثلا هو صرف وجود الصلاة، والصلاة التي يأتي بها المكلف في اول الوقت ليست متعلقة للامر، فلو اضطر الى ترك قراءة الفاتحة في هذه الصلاة فهو ليس مضطرا الى ترك الجزء، فان الواجب الاستقلالي لما كان هو صرف وجود المركب وهو الصلاة، فالواجب الضمني ايضا والذي يكون جزءا للواجب الاستقلالي هو صرف وجود الفاتحة المقترن بسائر الاجزاء والشرائط، فهو ليس مضطرا الى ترك ما ثبت له الجزئية، حتى يقال بأن مفاد حديث الرفع رفع حكم ما اضطروا اليه، الذي هو الجزئية في المقام، نعم لو اضطر الى ترك قراءة الفاتحة في الصلاة الى آخر الوقت، فهو مضطر الى ترك ما ثبتت له الجزئية، ولكن نقول لا اشكال في ارتفاع حكمها الشرعي الذي هو الامر الفعلي الضمني بها في الصلاة، وأما الجزئية فليست حكما شرعيا، فان جزئيتها في حال الاضطرار تنتزع عن عدم افتراض بقاء الامر الاستقلالي الفعلي بالصلاة بعد ارتفاع الامر الضمني بقراءة الفاتحة فيها في حال الاضطرار، وحديث الرفع وان كان يدل على ارتفاع هذا الامر الضمني، لكنه لا يدل على ثبوت الامر بالصلاة الفاقدة لها، وما ذكرناه يجري في الاضطرار الى ايجاد مانع كلبس النجس في الصلاة، فانه في الاضطرار غير المستوعب لا يكون هو مضطرا الى ايجاد المانع في الواجب، وهو صرف وجود الصلاة، ودعوى كون مقتضى انحلالية المانعية ثبوت المانعية لكل فرد من افراد لبس النجس، فهذا الفرد من لبس النجس المضطر اليه له حكم شرعي، فيرتفع بحديث رفع ما اضطروا اليه، غير متجهة، فانه -مضافا الى أن لازمه جواز المبادرة الى الصلاة في سعة الوقت مع العلم باضطراره في ذلك الزمان بايجاد مانع فيها، ولا أظن أن يلتزم به فقيه- ان معنى انحلالية المانعية هو الامر بصرف وجود صلاة مشروطة بعدم اقترانها بأي فرد من افراد لبس النجس، فلا يفرض في الاضطرار غير المستوعب حصول الاضطرار الى مخالفة الحكم الشرعي.
وأما في الاضطرار المستوعب فما يرتفع هو النهي الفعلي الضمني عن لبسه، وذلك بتبع ارتفاع الامر بالصلاة المقيدة بعدم لبسه، لكن ارتفاعه لا يساوق ثبوت الامر الفعلي بالصلاة اللا بشرط من عدم لبس النجس، حتى ينتزع عنه ارتفاع المانعية في حال الاضطرار، نعم لو قلنا بأن مفاد حديث الرفع هو الرفع الادعائي فهو يعتبر عدم ما اضطر اليه، فلو اضطر الى ايجاد مانع فيعتبر نقيضه وهو عدم المانع، وأما لو اضطر الى ترك جزء الواجب فقد مرّ عن السيد الامام "قده" أنه استفاد من الحديث اعتبار عدم ترك ذلك الجزء، لغرض نفي اثر الترك، وهو بطلان العمل، لكن يرد عليه أنه ما لم يعتبر تحقق الجزء، فلا يتحقق الامتثال، فيحكم العقل بوجوب اعادة العمل لتحقق الامتثال، ولا معنى للبطلان الا ذلك، ولم أر من التزم بانه يعتبر وجود ذلك الجزء، حتى تكون نتيجته الحكم بالصحة، والا لكان لازمه أن من اراد اتيان عمل من عقد او ايقاع، او واجب، وأكره او اضطرّ الى تركه، فيعتبر أنه اتى به، فيرتب عليه آثار وجوده، ولا أظنّ احدا يلتزم بذلك، وهذا يكشف إما عن عدم تمامية القول بكون مفاد الحديث الرفع الادعائي، او يكشف عن عدم اعتبار وجود الفعل عند الاضطرار الى تركه، إما يلحاظ أن اعتبار رفع الترك المضطرّ اليه لا يساوق اعتبار الوجود، او بلحاظ أن الاثر الشرعي مترتب على عدم ذلك الشيء ولو لم يستند تركه الى المكلف والحديث كما سيأتي لايرفع الا الحكم الشرعي المترتب على فعل المكلف بما هو فعل مستند اليه، فلو اكره على الجماع فلا يرتفع وجوب غسل الجنابة، لأن موضوعه التقاء الختانين او خروج المني، ولو من دون استناد الى المكلف، وهنا ايضا لو اكره على ترك الطلاق فالاثر الشرعي المترتب على تركه وهو بقاء الزوجية ليس مترتبا على خصوص تركه المستند الى الزوج، بل على عدمه، ولو لم يستند اليه.
وبما ذكرناه اتضح أنه لا يمكن نفي وجوب القضاء في فرض الاضطرار المستوعب (بتقريب أن وجوب القضاء من احكام ما اضطر اليه، وهو ترك الواجب فيشمله حديث الرفع، فيكون العمل معه صحيحاً، إذ لا نعني بالصحّة الا إسقاط القضاء) وذلك لأن حديث الرفع لا يرفع احكاما من قبيل وجوب القضاء، ولو لأجل أن موضوعه فوت الفريضة وان لم يستند الى المكلف، كما سيأتي ان شاء الله تعالى، والشاهد عليه أنه لم يشك أحد في وجوب قضاء الصلاة فيما إذا اضطر إلى تركها او اكره عليه رأسا.
ان قلت: ان ما ذكر من البيان في طرو عنوان الخطاء والنسيان والاضطرار ونحوه على ترك جزء في الصلاة مثلا من أن حديث الرفع لايثبت الامر بالمركب الفاقد له يجري بالنسبة إلى طرو عنوان ما لا يعلمون أيضاً، فإذا لم يعلم المكلف بجزئية شيء للصلاة مثلا، فحديث الرفع وان دل على ارتفع التكليف الفعلي بالمركب الواجد لذلك الجزء المشكوك، لكن لا يثبت التكليف الفعلي بالمركب الفاقد له.
قلت: ان سنخ الرفع في فقرة ما لا يعلمون يختلف مع سنخ الرفع في سائر الفقرات، حيث ان رفع ما لا يعلمون ليس الا بمعنى الرفع الظاهري وعدم ايجاب الاحتياط، فالمكلف حينما يعلم إجمالا بثبوت تكليف مردد بين الاقل لا بشرط من ذلك الجزء المشكوك، والاكثر، فحديث الرفع حيث يطبق على الامر المشكوك بذلك الجزء المشكوك، فيحصل بذلك التبعيض في التنجز، حيث يكون وجوب الاقل متنجزا على أي تقدير، سواء كان الامر الواقعي متعلقا بالاقل لا بشرط او الاكثر، ولا يكون الامر بالاكثر متنجزا بلحاظ هذا الجزء المشكوك، أي لو خالف هذا الامر من جهة تركه للجزء المشكوك مع اتيانه بالباقي كان معذورا، بخلاف ما لو خالفه من جهة ترك سائر الأجزاء والشرائط.
بل بناء على ما يظهر من صاحب الكفاية من كون المرفوع في جميع الفقرات بمعنى واحد، وهو رفع الفعلية نقول حيث يعقل التبعض في الفعلية في تكليف واحد بالمركب بلحاظ اجزاءه، فظاهر خطاب الامر وان كان هو الفعلية على أي تقدير، الا أن حديث رفع الامر الضمني بالجزء المشكوك يكون حاكما عليه، ونتيجته أن التكليف اذا كان متعلقا بالاقل لا بشرط كان فعليا، وان كان متعلقا بالاكثر كان فعليا بلحاظ غير الجزء المشكوك، أي لا يرضى بمخالفة هذا الامر من ناحية ترك سائر الاجزاء والشرائط، وان اذن في مخالفته من ناحية ترك الجزء المشكوك.
وكيف كان فتحصل عدم تمامية القول بحكومة رفع النسيان وما اضطروا اليه وما استكرهوا عليه، على ادلة الجزئية والشرطية والمانعية، ولا يؤثر في هذا البحث القول بامكان جعل الجزئية والشرطية والمانعية، كما عليه السيد الامام "قده" حيث ذكر أنه يمكن للشارع أن يأمر بالصلاة على نحو الاهمال ثم يقول "جعلت الركوع جزءا للصلاة"، أو القول بعدم امكان جعلها، كما هو المختار، فان قول المولى بعد امره بالصلاة بأني جعلت الركوع جزءا للصلاة، مجرد تعبير اثباتي وبيان عرفي لجعل الامر بالصلاة مع الركوع، والا فمع عدم الامر بالصلاة مع الركوع ثبوتا لا يمكن صيرورة الركوع جزءا من الواجب، كما أنه ليس جزءا مقوما لماهية الصلاة لصدق الصلاة بدونه.
فانه لولا اشكال عدم كون الجزئية ونحوها امرا ثقيلا فلا يشملها حديث الرفع لم يكن أي محذور في شمول الحديث لها، فانه بناءا على المبنى الثاني فالجزئية ونحوها للواجب، وان لم تكن قابلة للجعل، ولكن يكفي في شمول حديث الرفع لها كون امرها بيد الشارع ولو بلحاظ كون منشأ انتزاعها بيده، فاذا امر المولى بالمركب المشتمل على جزء، ولم يأمر المضطر او المكره على ترك ذلك الجزء، بما عداه، انتزع منه جزئيته في حال الاضطرار والاكراه، سواء بقي امره بالمركب التام او سقط رأسا، فان امر المولى بالمركب الناقص في حال الاضطرار او الاكراه صدق أنه رفع الجزئية في هذا الحال.
وعليه فلا يتّجه ما في مباحث الاصول من أن الجزئية ونحوها حيث لا تكون قابلة للجعل الشرعي، وانما تنتزع الجزئية للمركب عن الامر بالمركب المشتمل على ذلك الجزء، وتنتزع الشرطية للشرط من الامر بالمشروط به، وتنتزع المانعية من الامر بالمشروط بعدم شيء، وعليه فلا تكون قابلة للرفع كذلك، فلا يشملها حديث الرفع()، مضافا الى ما في هذا التعبير من المسامحة، فان الجزئية تنتزع من قضية شرطية، وهي أنه كلما كان هناك امر بالمركب فهو متعلق بالمركب المشتمل على هذا الجزء، لا من الامر الفعلي بالمركب المشتمل على هذا الجزء، وهكذا الشرطية، ولذا مرّ أن مقتضى الشرطية المطلقة للطهارة من الحدث انتفاء الامر بالصلاة في حق فاقد الطهورين.
الجهة الخامسة: انه قد ذكرت عدة نقوض على القول بدلالة حديث الرفع على ارتفاع جميع آثار التسعة المذكورة في الحديث، سواء بنحو المجاز في التقدير او بنحو الرفع الادعائي او الرفع عن عالم التشريع، حيث ادعي أن هناك احكاما قام النص او الضرورة او الاجماع على ثبوتها في حال صدور الفعل عن الخطاء او النسيان او الاضطرار او الاكراه، وامثلتها كثيرة نذكر أهمها:
1- ان هناك نصوص كثيرة دلت على ثبوت الحكم في خصوص بعض الافعال الخطأية، كقوله تعالى "و من قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة الى اهله" حيث يستفاد منه ومن الروايات وجوب كفارة قتل الخطأ او وجوب الدية على القاتل خطأ في غير الخطاء المحض الذي تكون الدية فيه على العاقلة على مسلك المشهور (خلافا للسيد الخوئي "قده" حيث استفاد من الادلة أن الدية فيه على القاتل ايضا، لكن يجب على عاقلته اداءها) وكذا ما دلّ على وجوب سجدتي السهو عند تحقق موجباته كنسيان التشهد في الصلاة مثلا، وكذا ما دل على وجب قضاء الصوم عند نسيان عسل الجنابة في صوم شهر رمضان، او وجوب اعادة الصلاة اذا صلى في النجس نسيانا، او وجوب ذبح الشاة عند الاضطرار الى التظليل في حال الاحرام.
2- قامت الضرورة او الاجماع على صحة بيع المضطر مع أن وزان فقرة "رفع ما اضطروا اليه" نفس وزان فقرة "رفع ما استكرهوا عليه" ويستدلّون بها على عدم نفوذ بيع المكره.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.