كتاب الصلاة - الجزء 3
008 — الخامس: ان لا يكون من الذهب للرجال (صفحة 3 من 4)
📑 فهرس مباحث الكتاب (19 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 001 - فصل في شرائط لباس المصلّي — الأوّل: الطهارة
- 002 - الثاني: الإباحة
- 003 - تصحيح صلاة الجاهل والناسي
- 004 - الشرط الثالث: أن لا يكون من أجزاء الميتة
- 005 - الشرط الرابع للباس المصلي أن لا يكون أجزاء ما لا يؤكل لحمه
- 006 - الكلام في محمد بن سنان
- 007 - التمسك بالاستصحاب
- 008 - الخامس: ان لا يكون من الذهب للرجال
- 009 - الشرط السادس من شرائط لباس المصلي: أن لا يكون حريراً محضاً للرجال
- 010 - فصل: فيما يكره من اللباس حال الصلاة
- 011 - المورد الاول: لبس السواد
- 012 - المورد الثاني: الصلاة في ثوب فيه تماثيل
- 013 - المورد الثالث: اللثام للرجل
- 014 - المورد الرابع: استصحاب الحديد البارز
- 015 - المورد الخامس: لبس اللباس المختص بالكفار
- 016 - مكان المصلي
- 017 - الاول : الاباحه
- 018 - فروع
- 019 - الشرط الثاني: كون المكان قارّا
الخامس: ان لا يكون من الذهب للرجال (صفحة 3)
هذا وقد يؤيَّد حرمة التزّين بالذهب على الرجال، بمثل ما رواه في الكافي عن ابي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الذَّهَبِ يُحَلَّى بِهِ الصِّبْيَانُ فَقَالَ كَانَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ ع يُحَلِّي وُلْدَهُ وَ نِسَاءَهُ بِالذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ، وعن عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ جَمِيعاً عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الذَّهَبِ يُحَلَّى بِهِ الصِّبْيَانُ فَقَالَ إِنَّهُ كَانَ أَبِي ع لَيُحَلِّي وُلْدَهُ وَ نِسَاءَهُ بِالذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ فَلَا بَأْسَ بِهِ.
فيقال بأنّ الظاهر من سؤال السائل هو المفروغية عن حرمة التحلي والتزين بالذهب للرجال، وانما سأل عن حكم خصوص الصبيان، و أجيب بجواز تحلية الصبيان والنساء بالذهب.
و كذا روی في الكافي عن مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ حِلْيَةِ النِّسَاءِ بِالذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ فَقَالَ لَا بَأْسَ، فان اختصاص السؤال بحلية النساء بالذهب يكشف عن كون المرتكز لدى السائل حرمة التحلي بالذهب على الرجال.
وقد روى في مستطرفات السرائر عن کتاب ابی القاسم بن قولویه عن أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُحَلِّي أَهْلَهُ بِالذَّهَبِ قَالَ نَعَمْ النِّسَاءَ وَ الجواريَ فَأَمَّا الْغِلْمَانُ فَلَا، وحيث ثبت من الروايات السابقة أن دأب الامام (عليه السلام) كان هو تحلية صبيانه بالذهب وهذا لا يجتمع مع النهي عنه ولو بنحو الكراهة فلابد من حمل النهي عن تحلية الغلمان على البالغين، وحيث لا دليل على الترخيص في حقهم فيكون دالا على الحرمة، و يفهم منه أنّ حرمة التحلية على البالغ نفسه أيضا.
اقول: أما ما عدا الرواية الأخيرة فلا يظهر منها مركوزية حرمة التحلية بالذهب على الرجال مطلقا، بل يكفي مركوزية حرمتها في الجملة ولو فيما اذا صدق اللبس، وأما الرواية الأخيرة فعمدة الاشكال فيها ضعف سندها لا لعدم ذكر صاحب السرائر طريقه الى كتاب ابي القاسم بن قولويه، لما حاولنا من حل هذا الاشكال، بل لعدم ذكر سند ابن قولويه الى ابي بصير، وأما دلالتها فالظاهر تماميتها، حيث ان اطلاق النهي يقتضي حرمة التحلي على الغلمان البالغين، وأما بالنسبة الى غير البالغين فنرفع اليد عن اطلاق الرواية لما دلت الروايات السابقة على عدم النهي الكراهتي فضلا عن التحريمي عن تحليهم بالذهب.
نعم لو كان معنى الغلام الابن الصغير كما ورد المصباح المنير ومجمع البحرين بحيث يأبى العرف عن حمل خطابه على ارادة البالغ، وقعت المعارضة بين هذه الرواية والروايات السابقة، ولكن الظاهر أن الغلام يطلق على الذكر من حيث ولادته الى ايام شبابه، ولا يخفى أن ما ذكره السيد الخوئي "قده" هنا من أنّ الغلام يصدق على المميّز في أوان بلوغه، بل حتى بعد التجاوز عنه بسنين قليلة ما لم يصل إلى حدّ الرجولية، فيمكن حمل هذه الرواية على البالغ بقرينة ما ورد من أن الامام (ع) كان يحلي صبيانه بالذهب، مناف لما ذكره في كتاب النكاح في حكم حرمة اخت الغلام الموطوء على واطئه من أن الظاهر اختصاص الحكم بما إذا كان الواطء كبيراً و الموطوء صغيراً، و ذلك لأخذ عنوان الرجل في الواطء و عنوان الغلام في الموطوء في الروايات، حيث إنّ من الواضح أنّ عنوان الرجل لا يصدق على غير البالغ، كما أنّ عنوان الغلام غير صادق على من بلغ من العمر ثلاثين سنة أو ما قاربها.
وكيف كان فالاحوط ان لم يكن اقوى حرمة التزين بالذهب على الرجال وان لم يصدق اللبس، ككون العلم او ازرار الثوب من الذهب.
هذا کله بلحاظ الحکم التکلیفی للبس الذهب او التزین به.
الجهة الثانية: فی حکم الصلاة فی الذهب: المشهور بطلان الصلاة الواقعة في الذهب للرجال، وتردد المحقق الحلی "قده" في المعتبر فی ذلك فقال: لو صلى و في يده خاتم من ذهب ففي فساد الصلاة تردد، أقربه انها لا تبطل لما قلناه في الخاتم المغصوب، و منشأ التردد رواية موسى بن أكيل النميري، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: "جعل اللّه الذهب حلية أهل الجنة فحرم على الرجال لبسه و الصلاة فيه"، ولم يذكر في الشرائع ذلك من شرائط لباس المصلي.
و الأقوى ما عليه المشهور، لموثّقة عمار السابقة فان النهی عن الصلاة فی الذهب ظاهر فی الارشاد الی المانعیة، فليس المستند منحصراً في رواية موسى بن أكيل كي یناقش فیها بضعف السند.
انما الکلام فی ما یتحقق به عنوان الصلاة فی الذهب، فان ظاهر الظرفية المستفادة من قوله "ولا يصلي فيه" أنه لا يصلي الرجل وهو في الذهب، وهذا انما يصدق فيما كان لابسا للذهب، وليس هذا العنوان مثل عنوان الصلاة فيما لا يؤكل لحمه حيث استفدنا من قرينية ذكر الصلاة في روث ما لا يؤكل وبوله والبانه في موثقة ابن بكير على أن المراد من الصلاة في ما لا يؤكل هو الصلاة مع مصاحبة أجزاءه، ولا توجد مثل هذه القرينة في المقام، وحينئذ فقد يناقش في صدقه على التختم بخاتم الذهب، فقد ذكر بعض الاعلام "قده" أنه لا يكفي مثل التختم بالذهب حيث لا يصدق عليه اللبس وان ورد النهي عن التختم بالذهب حيث انه يمكن لاجل كونه تزينا بالذهب، فلا يبطل الصلاة فيه، نعم روى فِي الْخِصَالِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْقَطَّانِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْعَسْكَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَكَرِيَّا الْبَصْرِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَارَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَابِرٍ الْجُعْفِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ (عليه السلام) يَقُولُ يَجُوزُ أَنْ تَتَخَتَّمَ -للمرأة- بِالذَّهَبِ وَ تُصَلِّيَ فِيهِ، وَ حُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الرِّجَالِ إِلَّا فِي الْجِهَادِ، و ظاهرها المنع تكليفا و وضعا بالنسبة إلى خاتم الذهب أيضا، لكن سندها ضعيف.
هذا ويمكن أن يقال بأنه ولو فرض اطلاق في دليل مانعية لبس الذهب فتكون رواية الحلبي حاكمة عليه فقد روى الشيخ الطوسي بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُوسَى بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هِلَالٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: كُلُّ مَا لَا تَجُوزُ الصَّلَاةُ فِيهِ وَحْدَهُ فَلَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ فِيهِ- مِثْلُ التِّكَّةِ الْإِبْرِيسَمِ وَ الْقَلَنْسُوَةِ وَ الْخُفِّ- وَ الزُّنَّارِ (هو ما كان يشدّه الذمي على وسطه) يَكُونُ فِي السَّرَاوِيلِ وَ يُصَلَّى فِيهِ، حيث تدل على أن كل ما كان مانعا فمانعيته مختصة بما تتم فيه الصلاة، واشتمال السند على أحمد بن هلال العبرتائي، ليس بقادح، لأنّ نوادر ابن أبي عمير مما سمعه جلّ أصحاب الحديث كما ادعي، فلا يقدح ضعف العبرتائي.
اقول: لا ینبغی الاشکال فی صدق اللبس فی اللغة العربیة علی التختم بالذهب كما يصدق على وضع السوار وتقلد القلادة، ووضع القرط في الاذن، ويظهر ذلك من مراجعة كلمات الفقهاء والروايات ولنذكر جملة منها:
1- مِنَ السُّنَّةِ لُبْسُ الْخَاتَمِ، 2- علي بْنِ جَعْفَرٍ، قَالَ: سَأَلْتُ أَخِي عَنِ الْخَاتَمِ يُلْبَسُ فِي الْيَمِينِ؟
فَقَالَ: إِنْ شِئْتَ فِي الْيَمِينِ، وَإِنْ شِئْتَ فِي الْيَسَارِ، 3- رواية سهل بن زياد عن الاشعري عن ابن القداح عن ابي عبد الله (عليه السلام) إِنَّ النَّبِيَّ تَخَتَّمَ فِي يَسَارِهِ بِخَاتَمٍ مِنْ ذَهَبٍ، ... فَمَا لَبِسَهُ، وعن عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْوَشَّاءِ، عَنْ مُثَنًّى، عَنْ حَاتِمِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّٰهِ (عليه السلام) مِثْلَهُ.
والظاهر أن لبس الذهب منصرف إلى مثل الخاتم و السوار والقلادة، إذ لم يعهد صنع ثوب أو سروال منسوج بأجمعه من الذهب، و إن كان على تقدير الصنع مشمولا للنهی، كما ذکر السید الخوئي "قده"، ومع ما ذكر فيكون ما دل على النهي عن الصلاة في الذهب كالأخص بالنسبة الى رواية الحلبي، مضافا الى أن ضعف العبرتائي يمنع من احراز كون الحديث موجودا في كتاب نوادر ابن ابي عمير، والعبرتائي وان ذكر النجاشي في حقه أنه صالح الرواية يعرف حديثه وينكر ولأجله وثقه السيد الخوئي "قده" ولكنه معارض بما ذكره الشيخ في الاستبصار من انه ضعبف فاسد المذهب، الا أن نقول بأن المرجع بعد التعارض هو استصحاب وثاقته لشهادة الشيخ الطوسي في العدة بقوبول رواياته في حال استقامته.
هذا و قد استدلّ العلامة الحلی "قده" فی المنتهی لبطلان الصلاة فی خاتم الذهب بأنّ الصلاة فيه استعمال له و هو محرم بالإجماع، و قد عرفت ان النهي في العبادات يدل على الفساد، و فيه أنّ الصلاة فی خاتم الذهب ليست مصداقاً لاستعمال الذهب، بل مقارنة له، نظير النظر إلى الأجنبية حال الصلاة، نعم لو كان الساتر من الذهب فيكون كالتستر بالساتر المغصوب وقد مر منا أن الواجب فيه ايضا لا يتحد مع الحرام، اذ الواجب كون الصلاة في حال التستر والحرام هو ذات التستر بالساتر المحرم.
الجهة الثالثة: ذکر صاحب العروة أنه لا فرق في حرمة ليس الذهب بين أن يكون الذهب خالصاً أو ممزوجاً، ووجهه صدق الذهب عليه، كما هو الحال في الذهب الذي يكون عياره اقل من اربع وعشرين، نعم لو كان الخليط من النحاس أو غيره يوجب سلب عنوان الذهب عنه فلا يشمله حكم الذهب.
الجهة الرابعة: ذكر صاحب العروة (أن الأقوى اجتناب الملحّم بالذهب، و المذهّب بالتمويه و الطلي إذا صدق لبس الذهب عليه)، أما ما ذكره حول الملحم بالذهب فتوضيحه أن الثوب المنسوج يكون له سدى (يقال له بالفارسية: تار) ولحمة (يقال له بالفارسية: پود) فلو کان الثوب لحمته من الذهب فقط، فقد ذهب جمع من الفقهاء إلى حرمة لبسه، و ذكر كاشف الغطاء في وجهه أنّ لبس الذهب لا يعقل إلا بالخلط، أو الوضع في أجزاء اللباس، أو جعله حليّاً، بل الظاهر دخول المطلي فيه، وحاصل كلامه أنه لم يعهد صنع الثوب، حتی لو کان مما لا تتم فیه الصلاة كالقلنسوة و نحوها من الذهب الخالص، بل المتعارف خلطه بغيره إمّا بجعل سداه من الذهب و اللحمة من غيره أو بالعكس، أو يكون بنحو التطريز.
ولكن ذكر المحقق الهمداني "قده" أنه يمكن المناقشة فيه: بأنّ عدم تعارف نسج الثوب من الذهب لا يصلح قرينة لصرف النهي عن لبس الذهب و الصلاة فيه إلى إرادة ما يعمّ الممتزج و المموّه؛ لإمكان إرادة مثل السوار و الدملج و الخلخال و الخاتم و نحوها ممّا يتحقّق معه اسم اللّبس عرفا.
نعم، لا يبعد أن يقال: إنّ المنساق إلى الذهن من تفريع حرمة لبسه على الرجال في خبر النميري على أنّ اللّه جعله في الدنيا زينة النساء: إرادة مطلق التحلّي و التزيّن به و إن لم يتحقّق معه صدق اسم اللّبس حقيقة. و لكنّه لا يخلو عن تأمّل، ثم قال: و كيف كان فالقول بالمنع مطلقا إن لم يكن أقوى فلا ريب في أنّه أحوط.
وقد وافقه السيد الخوئي "قده" في هذا الاشكال وقال انه بعد عدم صدق الذهب على هذا الثوب فلا یصدق على من لبسه أنّه لابس للذهب، فلا وجه للقول بالحرمة فیه الا اا قلنا بحرمة التزين بالذهب، ولو قلنا بحرمته فلا وجه لبطلان الصلاة فيه، ودعوى أنه وان لم يصدق عليه لبس الذهب لكن يصدق عليه الصلاة في الذهب ممنوعة لما تبين من أن ظاهر الصلاة في الذهب هو الصلاة في حال اللبس له.
اقول: الانصاف انه یکفی کون لحمة الثوب او سداه من الذهب فی صدق لبس الذهب، بعد أن كان لا يقل عرفا عن ما هو المتعارف في لبس الذهب من لبس خاتم ذهب او سوار ذهب او قلادة ذهب، ولا اقل من کفایة هذا المقدار في صدق الصلاة فيه کما یصدق علی من تغطی بفرش سداه او لحمته من ابریشم انه صلی فی الابریشم.
و علیه فالاحوط ان لم یکن اقوی الاجتناب عن الثوب التی تکون لحمته او سداه من الذهب من حيث الحرمة التكليفية للبسه والحرمة الوضعية للصلاة فيه.
و أمّا ما ذكره حول المموّه والمطلي من أنه اذا صدق عليهما لبس الذهب فيحرم فلا كلام فيه كبرويا، بل كان ينبغي على مبناه الذي سيذكره في مسألة 23 من حرمة التزين بالذهب أن يضيف اليه ثبوت الحرمة التكليفية لما اذا صدق التزين بالذهب، من دون ان تبطل به الصلاة، انما الكلام في احراز صغرى لبس الذهب عرفا او التزين به، فقد ذكر السيد الخوئي "قده" أن المموه هو ما صبغ بماء الذهب بحيث يخيّل أنّه الذهب، فيوجب التمويه و التلبيس، ولا إشكال في الجواز و الصحة حتى بناءً على حرمة التزين، إذ الحرام إنّما هو التزين بالذهب لا بمائه من دون أن يشتمل على العين عرفا، و أمّا المطلي: فإن أُريد به ما طلي بالذهب مع بقاء العين كورقة خفيفة بحيث يكون هناك جسم على جسم، فبناءً على اختصاص التحريم باللباس لا ريب في الجواز و الصحة، إذ ليس هذا لبساً للذهب، فهو كالملحّم و المطرّز في أنّ الذهب غير ملبوس و الملبوس غير الذهب، بل شيء عليه الذهب، و بناءً على التعميم للزينة يحرم لبسه و التزيّن به دون الصلاة معه.
اقول: فرض كون غير الذهب كخاتم فضة ملونا بلون الذهب من دون وجود جرم الذهب على ظاهره ان تحقق فلا اشكال في حليته ولكن ان كان له جرم فيحرم بناء على حرمة التزين بالذهب وان كان قابلا للاستقلال عن المطلي به كما في بعض اقسام المطلي فيصدق عليه اللبس ايضاا ومع الشك فالمرجع اصل البراءة.
الجهة الخامسة: ذكر صاحب العروة أنه لا بأس بالمحمول من الذهب مسكوكاً أو غيره، وما ذكره واضح، مما لا إشكال فيه ولا خلاف، من حيث الحكم التكليفي لعدم صدق عنوان اللبس و لا التزين، مضافاً إلى استقرار السيرة على ذلك سيما في المسكوكات، و أمّا الصلاة معه فربما يحتمل بل يقال بعدم الجواز، استناداً إلى قوله (عليه السلام) في موثّقة عمار "لا يلبس الرجل الذهب و لا يصلّي فيه" حيث ان الضمير يرجع الى ذات الذهب لا الذهب الملبوس، والمراد من كلمة "في" مطلق المصاحبة كما هو الحال في الصلاة فيما لا يؤكل، ولكن تقدم أن الظاهر من لفظة "في" هو الظرفية الناشئة من نحو احاطة للظرف بالنسبة الى المظروف، وأما فيما لا يؤكل فالمصاحبة مستفادة من ذكر كلمة الروث والبول في موثقة ابن بكير في قوله "ما حرم اكله فالصلاة في وبره وروثه وبوله والبانه وكل شيء منه فاسد".
على أن السيرة القطعية قائمة على حمل المسكوكات حال الصلاة.
ثم ذكر صاحب العروة "أنه لا بأس بشد الأسنان بالذهب" ولكن بناء على مبناه من حرمة التزين بالذهب وان لم يصدق عليه اللبس فلابد من تقييده بما اذا لم يكن في الاسنان الظاهرة بنحو يكون تزينا بالذهب عرفا والا فلا يجوز تكليفا، والاستدلال على جوازه مطلقا بصحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) في حديث "أنّ أسنانه (عليه السلام) استرخت فشدّها بالذهب" مندفع بما مر من أنه حكاية فعل لا اطلاق له، و لعلّ الأسنان لم تكن ظاهرة او لم يكن الشد مصداقا للتزين عرفا او كان لضرورة العلاج، كما أن من المحتمل كون مورد رواية الطَّبْرِسِيُّ فِي مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الثَّنِيَّةِ تَنْفَصِمُ أَ يَصْلُحُ أَنْ تُشَبَّكَ بِالذَّهَبِ، هو ضرورة العلاج مضافا الى ضعف سندها.
وأمّا ما ذكره من جواز لبس السلاح المحلّى بالذهب فيذكر في وجهه امران:

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.