تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

كتاب الحج - الجزء 3

008 — شرطية قصد العنوان في الطواف (صفحة 4 من 12)

📑 فهرس مباحث الكتاب (24 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

شرطية قصد العنوان في الطواف (تابع 2) (صفحة 4)

و أما الاشكال الثاني: فهو أن أخبار اتيان الحائض بالسعي و التقصير لعمرة التمتع و قضاء طوافها قبل طواف الحج، كلّها مقيدة بقيود لا يمكن الأخذ بها، فان ظاهر صحيحة العلاء بن صبيح أن زمان ذلك الى يوم التروية، حيث ورد فيه "أنها إن لم تطهر إلى يوم التروية سعت بين الصّفا و المروة ثمّ خرجت إلى منى، فإذا قضت المناسك و زارت بالبيت طافت بالبيت طوافاً لعمرتها ثمّ طافت طوافاً للحج"، كما ورد في صحيحة عجلان "انها تطوف بين الصفا و المروة ثمّ تجلس في بيتها فإن طهرت طافت بالبيت، و إن لم تطهر فإذا كان يوم التروية أهلّت بالحج و خرجت إلى منى، فإذا قدمت مكّة طافت بالبيت طوافين" فلابد أن تحملا على الحج المستحب، خصوصاً ما ورد في ذيل صحيحة أبي بزيع من قوله "اما نحن فإذا رأينا هلال ذي الحجة قبل أن نحرم فاتتنا المتعة".

وعليه فلا يبعد القول بتعين العدول الى حج الافراد، اللّهمّ إلّا أن يقال: ان المستفاد من هذه الأخبار أمران: أحدهما: إتيان الحائض بعد الاحرام بالسعي و التقصير لعمرة التمتع ثم قضاء طوافها قبل حج التمتع، و ثانيهما: انقضاء وقت عمرة التمتع بدخول يوم التروية أو زوال الشمس منه، و سقوطها عن الحجية في الامر الثاني و حملها على الحج المندوب لا ينافي الأخذ بها في الأمر الأول، و لا يحتمل اختصاصها بالحج المندوب، هذا مضافا الى احتمال أن التحديد بيوم التروية ناظر إلى صورة خوف فوت الوقوف بعرفة إذا انتظرت طهرها أو صورة احرازها استمرار حيضها الى آخر الوقت، و لكن كل ذلك لا يخلو عن تأمُّل.

و قد ظهر أنّه لو تمّت الأخبار كلّها أو بعضها على إتيانها بالسعي و التقصير لعمرة التمتع، و قضاء طوافها قبل طواف الحج لكان التخيير واقعياً لاقتضاء الجمع الدلالي بين الطائفتين من الأخبار، و إن منع عن ذلك باعتبار ورود النهي عن الإتيان بالسعي و التقصير لعمرة التمتع() أو لغير ذلك، تسقط الطائفتان عن الاعتبار، كما أنه لو منع من تمامية سند الطائفة الآمرة بالاتيان بالسعي و التقصير لعمرة التمتع، بل بعضها دلالة، فيؤخذ بالطائفة الأولى الآمرة بالعدول الى حج الافراد، كما نفينا البعد عن ذلك، و اللّه العالم().

اقول: لو تم هذا الاشكال فبناء على ما اخترناه من استقرار المعارضة بين صحيحة علاء بن صبيح و عجلان ابي صالح و بين معتبرة اسحاق بن عمار و تساقط الجميع، ثم الرجوع الى اطلاق صحيحة جميل، فان الوارد فيها ايضا أن الحائض تجيء مكة يوم التروية و لم يفرض استمرار حيضها الى آخر وقت خوف فوت الوقوف بعرفات، فيقال بأنها ايضا تكون طرفا للمعارضة مع ما دل على سعة وقت عمرة التمتع الى زمان خوف فوت الوقوف بعرفات، نعم لو كانت معتبرة اسحاق بن عمار دالة على العدول الى حج الافراد و قابلة للجمع العرفي مع بقية الروايات بالحمل على التخيير كانت هي المرجع بعد تساقط بقية الروايات.

فالمهم حلّ الاشكال، فنقول: ان الروايات الواردة في تحديد آخر وقت عمرة التمتع على اقسام سبعة:

اولها: ما قد يستظهر من اطلاقها انقضاء وقتها بدخول أول يوم التروية، و هو صحيحة جميل "المرأة الحائض إذا قدمت مكة يوم التروية، قال: تمضي كما هي إلى عرفات فتجعلها حجة".

و ثانيها: ما دل على أنه زوال الشمس من يوم التروية: و هو صحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع السابقة.

و ثالثها: ما دل على التحديد بغروب الشمس من يوم التروية: كصحيحة عيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المتمتع يقدم مكة يوم التروية صلاة العصر تفوته المتعة- فقال لا له ما بينه وبين غروب الشمس().

و رابعها: ما دل على تحديده بطلوع الفجر من يوم عرفة كصحيحة محمد بن مسلم قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) إلى متى يكون للحاج عمرة قال إلى السحر من ليلة عرفة().

و خامسها: ما دل على تحديده بامكان ادراك الوقوف الواجب بعرفات الذي هو بعد زوال الشمس من يوم عرفة بساعة، ففي صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: المتمتع يطوف بالبيت و يسعى بين الصفا و المروة ما أدرك الناس بمنى، و في معتبرة أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) المرأة تجي‌ء متمتعة فتطمث قبل أن تطوف بالبيت فيكون طهرها ليلة عرفة فقال إن كانت تعلم أنها تطهر وتطوف بالبيت وتحل من إحرامها وتلحق الناس بمنى فلتفعل()، و حيث ان الناس كانوا يبيتون بمنى ليلة عرفة الى طلوع الفجر لكونه سنة، فمن الواضح أن ادراكهم بمنى يكون ظاهرا في ذهابه معهم الى عرفات على الاقل لادراك الوقوف الواجب بعرفات من اوائل زوال الشمس من يوم عرفة فيكون ظاهرا في التحديد بادراك تمام الوقوف الأختياري بعرفات من زوال الشمس يوم عرفة.

و سادسها: ما دل على تحديده بزوال الشمس من يوم عرفة، كصحيحة جميل "المتمتع له المتعة إلى زوال الشمس من يوم عرفة()، و لا يخفى دلالتها على كفاية ادراك مسمى الوقوف بعرفات قبل غروب الشمس من يوم عرفة، بعد أن كان بين مكة وعرفات اربع فراسخ التي هي مسيرة نصف يوم، لكن مقتضى اطلاقها أنه اذا زالت الشمس من يوم عرفة فلا يبقى مجال لاتمام عمرة التمتع و ان وثق بادراكه مسمى الوقوف بعرفات قبل غروب الشمس كما في ايام الصيف مما يكون بين زوال الشمس الى غروبها اكثر من سبع ساعات.

و سابعها: ما ظاهره كفاية ادراك مسمى الوقوف الاختياري قبل غروب الشمس من يوم عرفة مثل رواية محمد بن جزك() قال: كتبت إلى أبي الحسن الثالث (عليه السلام) ما تقول في رجل متمتع بالعمرة إلى الحج وافى غداة عرفة وخرج الناس من منى إلى عرفات، أعمرته قائمة أو قد ذهبت منه، إلى أي وقت عمرته قائمة إذا كان متمتعا بالعمرة إلى الحج، فلم يواف يوم التروية ولاليلة التروية فكيف يصنع فوقع (عليه السلام): ساعة يدخل مكة إن شاء الله يطوف ويصلي ركعتين ويسعى ويقصر ويخرج بحجته ويمضي إلى الموقف ويفيض مع الإمام().

وفي صحيحة الحلبي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل أهل بالحج والعمرة جميعا ثم‌قدم مكة و الناس بعرفات فخشي إن هو طاف وسعى بين الصفا والمروة أن يفوته الموقف قال يدع العمرة فإذا أتم حجه صنع كما صنعت عائشة ولاهدي عليه(). بتقريب أن ارتكاز الحلبي كان هو بقاء وقت عمرة التمتع ما لم يخف فوت الموقف، و الامام (عليه السلام) قرره عليه بسكوته.

هذه هي الاقسام السبعة من الروايات، و يمكن أن يقال بأن ظهور القسم السادس و السابع في كونهما واردين على نهج القضية الحقيقية، يكون قرينة على حمل روايات سائر الاقسام على كونها ناظرة الى المتعارف في ذلك الزمان من أن عامة القوافل كانت تخرج الى منى بعد زوال الشمس من يوم التروية وقد تخرج بعد غروب الشمس من ليلة عرفة، فكثير من الناس لو تأخروا عن قافلتهم في الذهاب الى منى و بقوا في مكة لغرض الاتيان بعمرة التمتع فيخافون من فوت الموقف او يخافون من لحوق الضرر عليهم من ناحية السفر الى عرفات وحدهم.

و قد يجمع بينها بالحمل على التخيير بعد زوال الشمس من يوم التروية الى أن يخاف من فوت مسمى الوقوف الاختياري بعرفات، و هذا الجمع ليس عرفيا في بعض هذه الروايات، كما دل على أنه اذا زالت الشمس من يوم التروية مثلا فلا متعة، و ما دل على أنه اذا زالت الشمس من يوم عرفة فلا متعة، نعم كان يمكن الالتزام بهذا كجمع عرفي في بعض الروايات، فنجمع مثلا بين صحيحة جميل (التي دلت على أن المرأة الحائض إذا قدمت مكة يوم التروية، تمضي كما هي إلى عرفات فتجعلها حجة) او صحيحة العلاء بن صبيح (الدالة على أن المرأة المتمتعة إذا قدمت مكّة ثمّ حاضت تقيم ما بينها و بين التروية، فإن طهرت طافت و سعت، و إن لم تطهر إلى يوم التروية سعت ثمّ خرجت إلى منى...) و صحيحة عجلان (الدالة على أن الحائض تسعى ثمّ تجلس في بيتها، فإن لم تطهر فإذا كان يوم التروية أهلت بالحج من بيتها و خرجت إلى منى...) و بين تلك الأقسام من الروايات بحمل صحيحة جميل على أن الحائض الذي قدمت مكة يوم التروية لها أن تخرج الى منى قاصدة عرفات و لو قبل زوال يوم التروية، او حمل صحيحة العلاء و عجلان على أنها ان لم تطهر الى أن دخل يوم التروية سعت و قصرت و احرمت بالحج و خرجت الى منى و لو قبل زوال يوم التروية، و ان كان بامكانها أن تنتظر حتى تطهر و تأتي باعمال عمرة التمتع ثم تحرم بالحج، اذا لم يكن ذلك موجبا لفوت الوقوف بعرفات.

لكن الذي قد يمنع من ذلك وجود معتبرة أبي بصير التي سبقت في القسم الخامس حيث ورد فيها أن المرأة تجي‌ء متمتعة فتطمث قبل أن تطوف بالبيت فيكون طهرها ليلة عرفة، فقال (عليه السلام) إن كانت تعلم أنها تطهر و تطوف بالبيت و تحل من إحرامها و تلحق الناس بمنى فلتفعل()، فانها تقتضي التفصيل بين فرض علمها بأنها تطهر حتى تطوف و تسعى و تقصر ثم تحرم بالحج و تقف بعرفات لزمها ذلك، و ان لم تعلم بذلك فلا يجب عليها الانتظار بعد استمرار حيضها الى يوم التروية، و ان جاز لها ذلك، و هذا الوجه هو المتعين، و بذلك تندفع شبهة المعارضة بالنسبة الى روايات الحائض الى يوم التروية.

هذا و يمكن أن يقال بأن ظاهر صحيحة جميل استمرار حيضها الى ما بعد رجوعها من منى، حيث ورد فيها أنها تخرج الى عرفات فتجعلها حجة، ثم تقيم حتى تطهر، فلا تشمل ما لو طهرت قبل فوت وقت عمرة التمتع، لكن يكفينا معتبرة ابي بصير منطوقا و مفهوما.

وقد ذكر بعض الأعلام "قده" أن القول بتعين حج الافراد في فرض الحيض حال الإحرام و تعين البقاء على عمرة التمتع في فرض الحيض بعد الاحرام لا مستند له الّا خبر ابى بصير قال: سمعت أبا عبد اللّه (عليه السلام) يقول: في المرأة المتمتعة إذا أحرمت و هي طاهر ثم حاضت قبل ان تقضى متعتها سعت و لم تطف حتى تطهر ثم تقضى طوافها و قد قضت عمرتها، و ان هي أحرمت و هي حائض لم تسع و لم تطف حتى تطهر، و لم يثبت تمامية سنده، لعدم احراز وثاقة مثنى الحناط().

اقول: الظاهر أن مستنده ما ذكرناه من حمل "حتى" في معتبرة اسحاق بن عمار على الابتدائية، دون الغائية، كما مر توضيحه، و أما خبر ابي بصير (الذي هو مر ضعف سنده لاجل اشتماله عى سهل بن زياد، و أما مثنى الحناط فهو ثقة، سواء كان هو مثنى بن الوليد او مثنى بن عبد السلام، فقد روى الكشي عن محمد بن مسعود العياشي: قال علي بن الحسن بن فضال، سلام و المثنى بن الوليد و المثنى بن عبد السلام كلهم حناطون كوفيون لا بأس بهم) فکما اشار الیه يكون شموله لمن حاضت بعد الاحرام و استمر حيضها الى آخر وقت عمرة التمتع بالاطلاق، فان قلنا بأن معتبرة اسحاق بن عمار تدل على أنها تعدل الى حج الافراد، فتكون المعتبرة أخص مطلقا منه، فيقيد اطلاقه بها، هذا بناء على الجمع العرفي بين المعتبرة و بين صحيحتي العلاء و عجلان بالحمل على التخيير، و أما بناء على القول المختار من تساقطها بالمعارضة فقد يقال بتعين الرجوع الى هذا الاطلاق في خبر ابي بصير، و لكن اطلاقه مبتلى بالمعارضة مع اطلاق صحيحة جميل، فان النسبة بينهما عموم من وجه، حيث ان صحيحة جميل تعم الحائض حال الاحرام و من حاضت بعده، و تأمرهما بالعدول الى حج الافراد، و لكن صدر خبر ابي بصير مختص بالثانية، و الصحيحة تختص بمن استمر حيضها الى يوم التروية، بل الى آخر وقت عمرة التمتع، فقد استفدنا ذلك من قوله "ثم تقيم حتى تطهر"، فبعد المعارضة فلا دليل على صحة عمرة التمتع بالاتيان بالسعي و التقصير ثم قضاء طواف عمرة التمتع قبل طواف الحج، كما لا دليل على عدولها الى حج الافراد، فتصل النوبة الى الاحتياط، و الذي بسهل الخطب ضعف سند خبر ابي بصير.

الجهة الثالثة: ان الخلاف السابق في انقلاب حج الحائض إلى حج الإفراد أو بقاءها على عمرة التمتع مع قضاء طوافها قبل طواف الحج، مختص بعدم علمها ببقاء حيضها إلى زمان رجوعها الى بلدها، و الا فلا ريب في أنها تحج حج التمتع و تستنيب لطواف عمرة التمتع و طواف الحج و طواف النساء و صلاتها، فان من الواضح أن الروايات الواردة في المقام تختص بمن كانت تطهر لطواف الحج، فنبقى نحن و مقتضى القاعدة و هو وجوب حج التمتع عليها في حجة الاسلام و مشروعيته عليها في الحج المستحب، و روايات الاستنابة للطواف و ان كان موضوعها الكسير او المريض و لكن العرف يفهم منها كون الموضوع من عجز عن الطواف الصحيح، و الحائض لاتتمكن من الطواف الصحيح.

هذا اذا كانت تعلم ببقاء حيضها الى آخر وقت تمكنها من البقاء في مكة بعد الرجوع من منى، و أما من كانت تشك في ذلك فهل تكون مشمولة لروايات العدول الى حج الافراد او الاتيان بالسعي و التقصير من عمرة التمتع و تاخير طوافها الى ما بعد رجوعها من منى، او يكون مقتضى الاستصحاب الاستقبالي بقاء حيضها فيكون ملحقا بفرض العلم ببقاء الحيض من لزوم استنابتها لطواف عمرة التمتع، ثم تأتي بالسعي و التقصير ثم تحرم للحج؟، مقتضى كلام السيد الخوئي "قده" في المقام هو الاول().

و لكن قد يقال بأنه لا يوجد اطلاق في الروايات السابقة لهذا الفرض، ففي صحيحة جميل "تمضي كما هي الى عرفات فتجعلها حجة، ثم تقيم حتى تطهر" و في صحيحة العلاء بن صبيح "فاذا قضت المناسك طافت بالبيت طوافا لعمرتها ثم طافت طوافا للحج" و نحوها صحيحة عجلان، فان الانصاف ظهورهما في افتراض طهرها و اتيانها للطواف بنفسها بعد الرجوع من منى، تبقى معتبرة اسحاق بن عمار "تطمث قبل أن تطوف حتى تخرج الى عرفات قال تصير حجة مفردة" و لا ينبغي الاشكال في شمولها لفرض الشك في بقاء حيضها الى آخر وقت بقاءها في مكة، و لكن لا يتم الاستدلال بها بناء على ما مر من سقوطها عن الحجية لاستقرار المعارضة بينها و بين صحيحة العلاء و عجلان، و كذا بناء على ما مر منّا من احتمال كون "حتى" فيها استئنافية، فيكون السؤال فيها عمن لم تأت بالطواف لا بالمباشرة و لا بالاستنابة الى أن خرجت الى عرفات، و صيرورة حجها حج افراد لا تقتضي كون وظيفتها الاولية ذلك، فيكون مقتضى القاعدة القول الثاني.

و اذا اضطرت الى الاحتياط لعدم وضوح حكم المسألة، فان كانت حائضا حال احرامها فتحرم من الميقات بقصد ما في الذمة، ثم تستنيب احتياطا لطواف عمرة التمتع و صلاته، ثم تسعى احتياطا، ثم تقصر، فان جواز التقصير ثابت، بملاك كونه من قبيل دوران الامر بين المحذورين، و حينئذ فقد يقال بأنه اذا جاز وجب من باب وجوب اتمام الحج و العمرة، و بملاك قاعدة الاشتغال، ثم تحرم لحج التمتع احتياطا و تأتي بكل من الوقوف بعرفات و المشعر و اعمال منى بنية ما في الذمة، كما تذبح الهدي قبل التقصير للحج احتياطا، ثم تنتظر الى قبيل خروجها من مكة فان طهرت انكشف كون وظيفتها حج الافراد فتاتي بطواف الحج و السعي و طواف النساء ثم ان تمكنت تحرم للعمرة المفردة، و ان لم تطهر انكشف أن وظيفتها كانت حج التمتع، فتستنيب لطواف الحج و طواف النساء، و هكذا ان حاضت بعد احرامها و قلنا في البحث السابق بقول المشهور، و ان قلنا بالتخيير كما عليه السيد الخوئي "قده" فتختار عمرة التمتع، و تستنيب احتياطا للطواف ثم تسعى و تقصر و تحرم بحج التمتع فان طهرت بعد رجوعها من منى قضت طواف عمرتها قبل طواف الحج و الا استنابت لطواف الحج.

الجهة الرابعة: ان من تعلم قبل خروجها من بلدها انها تبتلى بالحيض المانع من طوافها لعمرة التمتع فتضطر إما الى العدول الى حج الافراد او الى تأخير طواف عمرة التمتع الى ما بعد الرجوع من منى، او الى الاستنابة للطواف، فهل يجوز له الخروج من بلدها للحج، و هل يجزئها ذلك عن حجة الاسلام، قد يناقش في ذلك، فقد ذكر بعض السادة الاعلام "دام ظله" أن المرأة اذا علمت في بلدها بعدم تمكنها في هذا العام من اداء عمرة التمتع من جهة ضيق الوقت و طروّ الحيض فانقلاب وظيفتها الى حج الافراد محل اشكال، فلو اتت بحج الافراد لم يجزءها ذلك عن حج التمتع في عام لاحق على الاحوط وجوبا().

و هل هذا الاشكال يشمل ما لو علمت في بلدها ببقاء حيضها الى آخر وقت بقاءها في مكة فتضطر الى الاستنابة للطواف، فقد صرح بانه يجوز لها الذهاب الى الحج و الاستنابة للطواف (مع انه استشكل في العمرة المفردة في جواز الاستنابة للطواف لمن علمت في الميقات بأنها لا تطهر من الحيض الى آخر وقت بقاءها في مكة، فلو احرمت للعمرة المفردة في هذا الحال فالاحوط وجوبا عدم خروجها عن الاحرام بالاستنابة للطواف()، نعم لو احرمت بتخيل جواز الاستنابة للطواف فلا يبعد جواز الاستنابة لها للطواف مع عدم تيسر الانتظار الى حين حصول الطهر() و لكن لم يصرح باجزاءه عن حجة الاسلام.

و لم نعرف وجه التفصيل بين العمرة المفردة و الحج، فان دليل مشروعية الاستنابة للطواف ان شمل من يعلم قبل الاحرام بعدم تمكنه من مباشرة الطواف فيشمل كلا الموردين و الا فلا يشمل ايّا منهما، و لا يبعد شموله له، لاطلاق ما ورد من أن الكسير او المريض يطاف عنهما، فانه يشمل من كان كسيرا او مريضا قبل الاحرام و يعلم ببقاء العذر الى آخر الوقت، و بعد أن ثبتت مشروعيته فمقتضى الاطلاق اجزاءه عن حجة الاسلام.

و أما ما ذكره من الاشكال في اجزاء حج الافراد اذا كانت المرأة تعلم من بلدها بأنها لو ذهبت الى الحج، فلا تتمكن بسبب الحيض من حج التمتع، فالظاهر تماميته لقصور الروايات عن الشمول لهذا الفرض.

الجهة الخامسة: اذا زاد دم الحائض عن ايام عادتها و احتملت استمراره الى اكثر من عشرة ايام من اول الحيض، فقد ورد في بعض الروايات أنها تستظهر –أي تبني على الحيض ظاهرا- بيوم، و ورد في بعضها أنها تستظهر بيومين و في بعضها أنها تستظهر بثلاثة ايام و في بعضها أنها تستظهر الى تمام العشرة و لاجل هذا الاختلاف حملها المشهور على الاستحباب مطلقا، و لكن ذكر السيد الخوئي "قده" أن الاستظهار بيوم واجب و الباقي مستحب، و ذكر هنا ما محصله أنه اذا صادف اليوم الذي يجب على الحائض الاستظهار آخر يوم من وقت تمكنها من الاتيان باعمال عمرة التمتع، فيكون بحكم استمرار الحيض الى ذلك اليوم()، و لكن وجه ما ذكره غير واضح، فانه لو استمر الدم الى اكثر من عشرة ايام فيتبين لها أنه كانت بعد وقت عادتها مستحاضة و لم يكن حيضها مستمرا الى آخر وقت عمرة التمتع، فتكون بحكم من اعتقدت أنها حائض و تركت طواف عمرة التمتع إما بالعدول الى حج الافراد او بالاتيان بالسعي و التقصير و تأخير الطواف الى بعد الرجوع من منى، ثم تبين لها و هي في عرفات أنها لم تكن حائضا كما لو انقطع الدم قبل انتهاء ثلاثة ايام، فان مقتضى مبناه بطلان حجها لعدم شمول الروايات لهذا الفرض، و هذا المبنى و ان كان موافقا للصناعة لكنه بعيد جدا.

هذا و لو تم ما ذكره فلا وجه لاختصاصه باليوم الذي وجب فيه الاستظهار بل يجري في الأيام التي يستحب فيها الاستظهار.

الجهة السادسة: اذا كان التبدل الى حج الافراد في حجة الاسلام فيجب عليها العمرة المفردة بعده كما هو مقتضى اطلاق وجوب الحج و العمرة على كل مستطيع، و خصوص صحيحة جميل، نعم لو اتت في سنة اخرى بعمرة التمتع اجزأت عن العمرة المفردة، بمقتضى اطلاق ما دل على اجزاء عمرة التمتع عن العمرة المفردة، و أما اذا كان في غير حجة الاسلام، فقد يقال بأن مقتضى اطلاق صحيحة جميل وجوب ذلك ايضا، و هو غير بعيد، فلعل وجوب العمرة المفردة عليها من آثار احرامها لحج التمتع.

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)