تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مباحث الحجج - الجزء 3

008 — فقه الحديث (صفحة 4 من 5)

📑 فهرس مباحث الكتاب (64 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

فقه الحديث (تابع 2) (صفحة 4)

3- لم ‌يلتزم المشهور فيما نعلم بانه لو اضطر شخص الى اكل مال الغير لحفظ حياة نفسه أنه يرتفع عنه الضمان، كما لم‌ يلتزموا برفع الضمان في اتلاف مال الغير خطأ او نسيانا.

4- لم‌ يلتزم احد بارتفاع النجاسة او الجنابة عند تحقق سببهما –و هو الملاقاة مع النجس والجماع- خطأ او نسيانا او اضطرارا او اكراها، وهكذا لم‌ يلتزموا بارتفاع وجوب القضاء عند ترك الاداء كذلك.

وحينئذ فيقال: انه من كثرة هذه الموارد يستكشف عدم ارادة رفع جميع الآثار من حديث الرفع بل خصوص المؤاخذة ونحوها.

وقد اجيب عن هذه النقوض بعدة وجوه:

الجواب عن النقض الاول

أما النقض الاول فقد اجيب عنه بجوابين:

الجواب الاول: ما ذكره جمع من الأعلام، كصاحب الكفاية من أن حديث الرفع ناظر الى الاحكام الثابتة للافعال بعناوينها الأوّلية، فيدل على كون عنوان الخطاء او النسيان او الاكراه او الاضطرار مانعا عن تأثير تلك العناوين الاولية في ثبوت هذه الأحكام، وذلك بأحد تقريبين:

1- ما ذكره صاحب الكفابة من أنه اذا كانت نفس هذه العناوين المذكورة في حديث الرفع مقتضية لثبوت احكامٍ، كالخطأ في القتل والنسيان في ترك التشهد، فلا يعقل أن تكون في نفس الوقت مانعة عنها، وهذا يعني أنه لو احتمل ثبوت حكم جزائي مثلا على الخطأ في موردٍ، فلا يمكن التمسك بحديث الرفع لنفيه().

وفيه أنه بعد اطلاق حديث الرفع اثباتا فغاية ما يحاول في منع هذا الاطلاق هو دعوى وجود مقيد لبي عقلي، وهو امتناع كون عنوان واحد مقتضيا لحكم، ومانعا عنه معا، ولكن الصحيح أنا نستكشف من دليل مانعية عنوان الخطأ عن الحكم، عدم كونه مقتضيا له، وهذا واضح، اذا اريد من كون هذه العناوين مقتضية لحكم كونها موضوعا له شرعا، ومن كونها مانعة عنه هو عدم ثبوت ذلك الحكم عند وجودها، بل ان اريد من كونه مقتضيا كونه علة لملاك الحكم، فنقول: مضافا الى ذلك، أن اخذ عنوان موضوعا لحكم لا يعني كون ذلك العنوان علة لملاك ذلك الحكم، كما أنه لا يظهر من بيان انتفاء الحكم عند وجوده كونه علة لارتفاعه، فمثلا لا يدل حديث الرفع على كون الخطاء مثلا علة لارتفاع احكام الفعل الصادر خطأ، بل علته هو مصلحة التسهيل، فقد يكون نفس الفعل الصادر خطأ علة لملاك حكمٍ، ولكن مصلحة التسهيل هي التي تكون علة لرفع ذلك الحكم.

2- ما ذكره في البحوث من أن هذه العناوين الثانوية المذكورة في حديث الرفع تارة تؤخذ كمعرِّف للعنوان الأولي، فيكون المرفوع هو العنوان الأولي، والحيثيات التسعة الثانوية حيثيات تعليلية في الرفع كما هو الصحيح، ولا يشمل الآثار المترتبة على نفس هذه العناوين الثانوية، إذ ليس الحكم فيه مرتبا على العنوان الأولي، وأخرى تؤخذ موضوعا وقيدا في المرفوع، فلا يشمل الحديث الأحكام المترتبة على العنوان الأولي، وبما أنه غير محتمل ولا مناسبٍ عرفا مع ظاهر الحديث، فيتعين الأول()، وهذا هو المائز عنده بين المقام وبين دليل لاحرج ولا ضرر حيث يتمسك بعمومهما لنفي جعل الحكم الحرجي او الضرري().

وفيه أنه انما يوجد المجال لهذا البيان في خصوص عنوان النسيان والخطاء من العناوين التسعة في الحديث، فيقال بأنه إما أن يكون الملحوظ في قوله "رفع عن امتي النسيان" هو نفس النسيان فينفى ثبوت اثر له، كاحتمال حرمة نسيان القرآن بعد حفظه، او يكون الملحوظ فيه هو المنسيّ، او فقل: الفعل الصادر عن نسيان، فينفى ثبوت اثر له، وحينئذ يتم ما ذكر من اختصاص الحديث بالثاني، فانه لا يبعد أن يقال انّ عنوان الخطأ والنسيان في حديث الرفع ظاهر في كونه كناية عما صدر خطأ او نسيانا، كما يشهد على ذلك ما في صحيحة صفوان من التعبير بدل الخطاء بأنه وضع عن أمتي... ما أخطأوا، كما عبر في رواية ربعي بانه عفي عن أمتي الخطأ والنسيان والاستكراه، ومن الواضح أن ما يعفى عنه هو ما صدر عن الخطاء والنسيان والاستكراه، كما يشهد على ذلك الاستشهاد في رواية عمرو بن مروان على رفع الخطاء والنسيان بقوله تعالى "ربنا لا تؤاخذنا إن نَسِينا أَوْ أَخْطَأنا، فان من الواضح أن المراد من الآية عدم المؤاخذة على ما صدر عن نسيان او خطأ، وعليه فلا ينفى بحديث الرفع الحكم الذي يحتمل ترتبه على نفس النسيان من دون ملاحظة صدور شيء عن نسيان.

ولولا هذه النكتة التي ذكرناها لم يكن أي مانع عرفي من شمول "رفع عن امتي النسيان" لنفي آثار نفس النسيان، فان مقتضى اطلاق رفع النسيان نفي الآثار التي لو ثبتت على ذمة المكلف كان للنسيان دخل في فعلية تلك الآثار عرفا، فكان ينفي ترتب الاثر على نفس النسيان، كحرمة نسيان القرآن بعد حفظه، او ايجابه الكفارة، كما ينفي ترتب الاثر على الفعل الصادر نسيانا كارتكاب محرمات الاحرام نسيانا.

هذا كله بلحاظ عنوان النسيان والخطاء، وأما عنوان "ما اضطرّوا اليه" او "استكرهوا عليه" وكذا عنوان "ما اخطأوا" الوارد في بعض روايات حديث الرفع، فمن الواضح عدم شمولها لآثار نفس الاضطرار او الاكراه او الخطاء، فلا يمكن أن ينفى بها احتمال كون الاكراه على شيء او الاضطرار اليه موضوعا لوجوب الصدقة، سواء صدر عنه الفعل المكره عليه او المضطرّ اليه ام لا، ولكنها كما يمكن أن ينفى بها الاثر الثابت للفعل المضطر اليه، او المكره عليه، او الصادر خطأ بعنوان عام، كذلك يمكن أن يتفى بها الاثر المحتمل ثبوته لخصوص هذه الأقعال، فيمكن أن ينفى بها الكفارة المحتمل ثبوتها على الافطار الاكراهي لصوم شهر رمضان، كما ينفى بها الكفارة العامة الثابتة لطبيعي افطار صوم شهر رمضان، وهكذا يستفاد منها أن القتل الخطائي ليس موضوعا لحكم ثابت لمطلق القتل، وهو الحرمة او القصاص مثلا، ولا لحكم يحتمل جعله لخصوص القتل الخطائي، فيكون دليل وجوب الكفارة على القتل الخطائي مخصصا له.

الجواب الثاني: ما هو الصحيح من أن الجواب عن هذا النقض ينحصر بالالتزام بالتخصيص، فيكون مثل ما دل الدليل الخاص على عدم ارتفاع الحكم الثابت للعنوان الأولي بسبب الاضطرار كما في التظليل في حال الاحرام، فانه يوجب كفارة شاة في حال العمد والاضطرار، للدليل الخاص، وانما لايوجب الكفارة في حال الجهل والنسيان لعموم قوله "أي رجل ركب امرا بجهالة فلاشيء عليه" كما ان الصيد حال الاحرام يوجب الكفارة اذا صدر عمدا او خطأ، للدليل الخاص، ومن الواضح أنه لا مجال في مثل ذلك للالتزام بالتخصص، والمهم أن موارد التخصيص ليست كثيرة حتى يوجب الالتزام بالتخصيص فيه وهن العموم، خصوصا بعد ما سيأتي من اختصاص حديث الرفع في غير فقرة ما لا يعلمون برفع المؤاخذة الأخروية او الدنيوية كالكفارة، فلا يشمل مثل ثبوت الدية في القتل الخطائي، ونحوها،

ونظير المقام دليل نفي الحرج والضرر، فان قيام الدليل الخاص على ثبوت حكم حرجي او ضرري، يكون من تخصيص عمومهما، وتظهر ثمرة الفرق بين التخصص والتخصيص في ما اذا تعارض خبران في اثبات حكم حرجي كوجوب الجهاد الابندائي وعدمه، فبناءا على التخصيص يمكن جعل قوله تعالى "ما جعل عليكم في الدين من حرج" مرجحا للخبر النافي، بينما أنه على القول بالتخصص فقد تصل النوبة الى عام متوسط روائي يدل بعمومه على وجوب الجهاد الابتدائي، وتظهر ثمرته ايضا في أنه لو كان فعل حرجي مورد دوران الامر بين المحذورين، فبناءا على القول بالتخصص يكون مخيرا بين فعله وتركه، بينما أنه على القول بالتخصيص يثبت حرمته تمسكا بعموم دليل لاحرج النافي لاحتمال وجوبه الحرجي.

الجواب عن النقض الثاني

أما النقض الثاني وهو النقض بصحة بيع المضطر، كما لو كان ولده مريضا فاحتاج الى مال لاجل علاجه او اجبره ظالم باعطاء مال اليه فاضطر الى بيع داره لتهيئة ذلك المال، فاجاب عنه الاعلام أن حديث الرفع امتناني، بقرينة كلمة "رفع عن" الظاهرة في رفع الامر الثقيل، وايضا التعبير بالأمة او أمتي في بيان الرفع عنهم، فانه من ألسنة التحبّب والتلطف، فلا يشمل المورد الذي يلزم من جريانه خلاف الامتنان في حقّ من يجري الحديث بالنسبة اليه، والمقام من هذا القبيل، اذ لو حكم بعدم نفوذ بيع المضطر حُرِم من التصرف في الثمن ولم يتوصل الى غرضه، وهذا خلاف الامتنان في حقه، بخلاف المكره، ولذا لو فرض كون رفع صحة بيع المضطرّ موافقا للامتنان في حقه جرى الحديث بالنسبة اليه، ومثّل له السيد الخوئي "قده" بما لو اكره شخص على الجامع بين بيع داره وطلاق زوجته، بأن قال له ظالم "إما بع دارك او طلق زوجتك والا فسوف اسجنك" فاختار البيع او اختار طلاق زوجته، فان ما اختاره وان لم‌ يكن مصداقا لما أكره عليه، لانه لا يقال انه أكره على بيع داره مثلا، ولكن لمّا باعه فيصدق انه اضطرّ الى بيع داره، لدفع شر الظالم، وهكذا لو اختار طلاق زوجته، ورفع صحة هذا البيع او الطلاق المضطر اليه موافق للامتنان عليه، فلا يقاس بسائر موارد الاضطرار، حيث ان رفعها فيها خلاف الامتنان على المضطر().

ويمكن أن يمثّل لموارد امتنانية رفع صحة عقد المضطر، بالبيع مع توهم الاكراه من دون اكراه واقعا، او ما اذا باع شخص داره لاجل الخوف من ظلم الظالم لو لم ‌يبعه مع أنه لم ‌يهدده بشيء، فانه يصدق الاضطرار دون الاكراه، ولكن مع ذلك يكون الحكم ببطلان بيعه موافقا للامتنان.

كما أنه قد يكون الشخص مكرَها ولكن يكون الحكم ببطلان عقده او ايقاعه خلاف الامتنان في حقه، كما لو هدّدت الزوجة زوجها، فقالت له: ان لم‌تطلّقني حتى اتزوج من فلان فأزني، فطلقها زوجها من اجل الاحتراز عن وقوع زوجته في الزنا، فلو حكم الشارع ببطلان هذا الطلاق لم‌ يفرح ابدا، لفوات غرضه من عدم وقوع زوجته في محذور الزنا، وهكذا لو أكره الاب على تزويج ابنته من شخص، والاب في طول الاكراه يريد تحقق الزوجية، حتى لا تقع البنت في الزنا، فيكون الحكم ببطلان هذا الزواج خلاف الامتنان في حقه.

اقول: الصحيح أن ملاك الحكم في جميع هذ الموارد هو لزوم رضا من ينشأ العقد او الايقاع بالنتيجة القانونية لانشاءه، وهذا هو المستفاد من اعتبار التراضي في قوله تعالى "تجارة عن تراض منكم" وفي غالب موارد الاكراه ينتفي هذا الرضا، كما أنه في غالب موارد الاضطرار هذا الرضا موجود، فلو انعكس الحال ورضي المكرَه بالنتيجة القانونية كالزوجية او الطلاق لم يشمله قوله "رفع عن امتي ما استكرهوا عليه" بل ولا قوله "لا يمين مع استكراه" فان سيافه سياق الامتنان ايضا، فلا يشمل المقام.

وكيف كان فيرد على المثال الاول الذي ذكره السيد الخوئي "قده" أنه كما لا يصدق الاكراه على الفرد في مورد الاكراه على الجامع، كذلك لا يصدق الاضطرار الى ذلك الفرد، فانه قبل اختيار بيع الدار لم‌ يكن يصدق عليه انه مضطر الى بيع الدار، وانما كان مضطرّا الى الجامع بين بيع الدار وطلاق الزوجة، فكيف انقلب الاضطرار الى الجامع الى الاضطرار الى الفرد بعد اختياره، فان اختيار الفرد لا يوجب انقلاب الواقع عما عليه، فهو نظير الاضطرار الى شرب احد الماءين النجسين لا بعينه، فان اختيار واحد منهما لدفع الاضطرار لا يجعله مصداقا للمضطر اليه، والا لكان يجري هذا البيان في الاكراه ايضا، نعم نلتزم ببطلان ما يختاره من العقد لفقد الرضا المعاملي فيه.

الجواب عن النقض الثالث

وأما النقض الثالث، وهو الحكم بضمان من اتلف مال الغير خطأ او نسيانا او اضطرارا او اكراها، فاجيب عنه بثلاثة اجوبة:

1- ما ذكره جماعة كالسيد الخوئي "قده" من أنه يعتبر في جريان حديث الرفع عدم كونه خلاف الامتنان في حق الغير، والحكم بعدم الضمان في المثال منافٍ للامتنان على المالك.

وفيه اولا: النقض بمورد الاكراه، حيث انه لو أكره ظالم شخصا على بيع داره، فباعه من زيد، فالحكم ببطلان بيعه يكون خلاف الامتنان في حق زيد المشتري، مع أنه لم‌ يستشكل احد في شمول حديث الرفع له، وكذا اذا أتلف مسلم مال ذمي، خطأ او اضطرارا، فان المالك ليس من الأمة حتى يكون رفع الضمان عن المسلم الذي اتلف ماله منافيا للامتنان على الامة، ويبعد التزامه بعدم الضمان في مثله.

وثانيا: ان مفاد حديث الرفع وان كان هو الامتنان على الامة، لكن صدقه العرفي لا يتقوم بعدم كون رفع الحكم عمن شمله حديث الرفع منافيا للامتنان على غيره، فانه يكفي في كون الرفع امتنانا على الامة جميعا، أن ذلك الغير ايضا لو ابتلي بمثل ذلك انحلّت مشكلته بسبب حديث الرفع، وهذا نظير كون قاعدة لا حرج امتنانا على الامة حيث قال تعالى "ما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة ابيكم ابراهيم" بينما أنه لا ينبغي أن يشكّ احد في رفع وجوب التمكين عن الزوجة اذا كان ذلك حرجيا عليها مع كونه باللحاظ الذي ذكروه خلاف الامتنان في حق الزوج، بل قد يقال كما عليه السيد الامام "قده" بأن غاية ما يدل عليه حديث الرفع ونحوه كون الامتنان فيه نوعيا لا شخصيا، ولكن الانصاف أنه ان كان المقصود منه دعوى جريانه وان لزم منه خلاف الامتنان في موردٍ، فهو خلاف ظاهر سياق الحديث.

وأما النقض الذي اورده السيد الخوئي "قده" على القول بجريان مثل حديث الرفع او قاعدة لا حرج ولا ضرر مع كونه خلاف الامتنان في حق الغير بأن لازمه أنه لو رأى مالك البذر أنه لو لم يزرع في ارض فسوف يتلف ماله، ويتضرر بذلك، ولكنه لم يجد ارضا مباحة لذلك، فيجوز له غصب ارض شخص مع اعطاءه اجرة المثل، ولا أظن أن يلتزم به فقيه()، ويمكن أن يجاب عنه بأنه من مورد تعارض الضررين عرفا، حيث ان حرمان المالك عن ملكه ضرر عقلائي عليه، ولا اشكال في عدم شمول قاعدة لا ضرر لمثله.

2- ما هو الصحيح كما سيأتي من انصراف حديث الرفع الى رفع الاحكام التي يكون لقصد المكلف دخلا عرفا في ثبوت تلك الاحكام كثبوت المجازاة على فعل، او ترتب الاثر على العقود والايقاعات، فيلحق الحديث ضعف الارادة في موارد العذر بفقد الارادة.

3- أن يلتزم بتخصيص حديث الرفع، لو قام دليل قطعي على الضمان من تسالم الاصحاب ونحوه.

الجواب عن النقض الرابع

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)