كتاب الصلاة - الجزء 3
008 — الخامس: ان لا يكون من الذهب للرجال (صفحة 4 من 4)
📑 فهرس مباحث الكتاب (19 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 001 - فصل في شرائط لباس المصلّي — الأوّل: الطهارة
- 002 - الثاني: الإباحة
- 003 - تصحيح صلاة الجاهل والناسي
- 004 - الشرط الثالث: أن لا يكون من أجزاء الميتة
- 005 - الشرط الرابع للباس المصلي أن لا يكون أجزاء ما لا يؤكل لحمه
- 006 - الكلام في محمد بن سنان
- 007 - التمسك بالاستصحاب
- 008 - الخامس: ان لا يكون من الذهب للرجال
- 009 - الشرط السادس من شرائط لباس المصلي: أن لا يكون حريراً محضاً للرجال
- 010 - فصل: فيما يكره من اللباس حال الصلاة
- 011 - المورد الاول: لبس السواد
- 012 - المورد الثاني: الصلاة في ثوب فيه تماثيل
- 013 - المورد الثالث: اللثام للرجل
- 014 - المورد الرابع: استصحاب الحديد البارز
- 015 - المورد الخامس: لبس اللباس المختص بالكفار
- 016 - مكان المصلي
- 017 - الاول : الاباحه
- 018 - فروع
- 019 - الشرط الثاني: كون المكان قارّا
الخامس: ان لا يكون من الذهب للرجال (صفحة 4)
1- بناء على اختصاص الحرمة بلبس الذهب دون التزين به فلا مقتضي للحرمة لعدم صدق اللبس.
2- توجد روايات خاصة في جواز تحلية السيف بالذهب كرواية الكافي عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن عبدالله بن سنان عن ابي عبد الله (عليه السلام) "ليس بتحلية السيف بأس بالذهب و الفضة"، و باطلاقها المقامي يستفاد جواز حمله وان كان موجبا للتزين عادة، نعم لا يقتضي اطلاقها المقامي جواز الصلاة فيه وضعا الا أن الامر في الصلاة سهل لعدم صدق لبس الذهب فلا يصدق الصلاة فيه.
الجهة السادسة: ذكر صاحب العروة (أنه لا اشكال في جواز لبسهن للذهب وصلاتهن فيه، وأما الصبي المميز فلا يحرم عليه لبسه ولكن الاحوط له عدم الصلاة فيه).
اقول: المهم قصور دليل المنع من لبس الذهب عن الشمول للصبيان، لاختصاصه بالرجل وهو لا يشمل الصبي، مضافاً إلى صحيحة أبي الصباح الكناني و صحيحة داود بن سرحان الصريحتان في جواز تحلية الصبيان بالذهب بل عدم كراهته لكونها دأب الامام، ولا يعارضهما رواية مستطرفات السرائر نقلًا من كتاب ابي القاسم بن قولويه عن أبي بصير عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال "سألته عن الرجل يحلّي أهله بالذهب، قال: نعم النساء و الجواري، فأمّا الغلمان فلا" لما مر من ضعف سندها مضافا الى امكان حمل الغلمان فيها على الشباب في اوائل بلوغهم، فانه مرادف عرفا لقولنا بالفارسية "پسران".
هذا وقد علق المحقق النائيني "قده" على مسألة ذكرها صاحب العروة في موضع آخر (من أن لبس الحرير و الذهب و نحوهما ممّا يحرم على البالغين فالأقوى (4) عدم وجوب منع المميّزين منها فضلًا عن غيرهم بل لا بأس بإلباسهم إيّاها (5)، و إن كان الأولى تركه بل منعهم عن لبسها) ققال: الأحوط عدم إلباسهم الحرير و الذهب، كما ذكر السيد البروجردي أنه محل اشكال، واحتاط فيه وجوبا السيد الخوانساري و كذا السيد الگلپايگاني وقد علّق هو على عبارة العروة في المقام ايضا فقال: الأحوط على المكلّفين ترك التسبيب له إلّا في الصغار الذين لا ميز لهم في اللباس، ولعل منشأ الاحتياط ايقاع المعارضة بين صحيحتي ابي الصباح وداود بن سرحان وبين رواية السرائر واستظهار كون المراد من الرجل في موثقة عمار جنس الذكر فيشمل الخطاب الصبي المميز ايضا، وانما لا يؤاخذ على فعله بمقتضى حديث رفع القلم عن الصبي، حيث انه لا يدل على اكثر من رفع قلم كتابة السيئات والمؤاخذة عن الصبي، ولكن اتضح مما ذكرناه عدم تمامية هذه المطالب.
انما الكلام في حكم صلاة الصبي في الذهب فقد احتاط صاحب العروة وجوبا في ذلك، ولكن يمكن أن يقال: ان عمدة دليل المنع موثقة عمار الوارد فيها "لا يلبس الرجل الذهب، و لا يصلّي فيه" والمتيقن من الموضوع المأخوذ فيها وهو عنوان الرجل هو البالغ، وان كان قد يراد منه احيانا جنس الذكر في قبال جنس الأنثى، ولكن استظهار ذلك من الخطاب يحتاج الى الغاء الخصوصية بمناسبة الحكم والموضوع، وفي المقام يحتمل الخصوصية للبالغين كما هو واضح، فتصل النوبة الى الاصل العملي وهو البراءة عن مانعية لبس الصبي للذهب بناء على جريانها في الاقل والاكثر الارتباطي في المستحبات، ولأجل ذلك افتى جماعة منهم السيد الخوئي "قده" بصحة صلاة الصبي في الذهب، وذكر بعض السادة الاعلام "دام ظله" في رسالة اللباس المشكوك أنه على مبنانا من كون غير الاركان في الصلاة تكاليف استقلالية نبوية قد ربط بينها وبين الفريضة في الحكم الجزائي بوجوب الاعادة على من خالف تلك التكاليف من دون عذر، وحيث ان التكليف بالاجتناب عن لبس الذهب مرفوع عن الصبي كسائر التكاليف فلا مجال لانتزاع مانعية لبس الذهب في صلاة الصبي، وقد عدل عن هذا المبنى في ابحاثه الاصولية في الدورة الأخيرة، بدعوى كونه خلاف ظاهر خطابات الجزئية والشرطية والمانعية,
والانصاف أن الظاهر من دليل امر الصبيان بالصلاة كونه على نفس الكيفية التي وجبت على البالغين، ولذا يكون ظاهر هذا الامر اعتبار ستر العورة من دون حاجة الى دليل خاص، فلا يتجه ما ذكره السيد الخوئي "قده" من أن ذلك فيما إذا ثبتت جزئية شيء لعبادة البالغ أو شرطيته أو مانعيته بدليل عام يشمله و غيره كما في غالب الأحكام، و أمّا إذا ثبت حكم لخصوص عنوان الرجل كما في المقام فلا وجه للتعدّي عنه إلى غيره.
وعليه فالاحوط اعتبار الاجتناب عن لبس الذهب في صلاة الصبي.
مسألة 21: لا بأس بالمشكوك كونه ذهباً في الصلاة و غيرها.
اقول: القول بجواز الصلاة في ما يشك في كونه ذهبا يمكن أن يستند الى عدة وجوه:
1- استصحاب عدم كونه ذهبا بنحو الاستصحاب في العدم الازلي، بل يقال بأنه حيث تكون صيرورة الجسم ذهبا من الاستحالة فالشك فيها شك في الاستحالة وفي مثل ذلك يجري استصحاب العدم بنحو العدم النعتي، فلا يتوقف جريان استصحاب عدم كونه ذهبا على قبول الاستصحاب في العدم الازلي.
2- قاعدة المقتضي والمانع، فيقال بأن الصلاة مقتضية للصحة، وكون الملبوس ذهبا مانع عنها فلا يعتنى بالشك في وجود المانع، ولكن هذه القاعدة غير تامة، وان قبلها صاحب العروة في كتاب النكاح.
3- البراءة عن مانعية لبس المشكوك كونه ذهبا وقد تبين تقريبه مما مر في تقريب البراءة عن مانعية اللباس المشكوك.
مسألة 22: إذا صلّى في الذهب جاهلًا أو ناسياً فالظاهر صحتها.
اقول: وجهه التمسك بحديث لا تعاد، فان اطلاقه يشمل ايجاد المانع جهلا او نسيانا، ومجرد كون الخمسة المستثناة من قبيل الاجزاء والشرائط لا يوجب انصراف عقد المستثنى منه اليهما دون الموانع.
ولا يخفى أن مقصود صاحب العروة هو الجهل بالموضوع ونسيانه، وأما في الجاهل بحرمة الصلاة في الذهب او ناسي الحرمة فيحتاط وجوبا باعادة الصلاة كما ذكره بشكل عام في المسألة السابعة و الستين "إذا ترك جزءً من أجزاء الصلاة من جهة الجهل بوجوبه أعاد الصلاة على الأحوط و إن لم يكن من الأركان"، ولكن مر شمول حديث لا تعاد للجاهل القاصر، بل الظاهر عدم مانع من شموله للجاهل المقصر الغافل او المعتقد بالعدم.
مسألة 23: لا بأس بكون قاب الساعة من الذهب، إذ لا يصدق عليه الآنية، و لا بأس باستصحابها أيضاً في الصلاة إذا كان في جيبه، حيث إنّه يعدّ من المحمول، نعم إذا كان زنجير الساعة من الذهب و علّقه على رقبته أو وضعه في جيبه لكن علّق رأس الزنجير يحرم، لأنّه تزيين بالذهب، و لا تصحّ الصلاة فيه أيضاً.
اقول: ذكر صاحب العروة "قده" أنّ قاب الساعة لا مانع من كونه من الذهب، إذ لا يصدق عليه اللبس كما أنه ليس آنية حتى يحرم استعماله بناءً على حرمة استعمال آنية الذهب والفضة مطلقا حتى في غير الأكل و الشرب، كما لا مانع من حمله حال الصلاة لما مر من عدم الاشكال في حمل الذهب حال الصلاة، وما ذكره متين.
وأما ما ذكره (من أنه إذا كان زنجير الساعة من الذهب و علّقه على رقبته أو وضعه في جيبه لكن علّق رأس الزنجير يحرم، لأنّه تزيين بالذهب، و لا تصحّ الصلاة فيه أيضاً) فكان ينبغي أن يقول في فرض تعليقه على رقبته أنه يصدق عليه عنوان لبس الذهب، ولذا يصدق انه صلى فيه فلأجل ذلك يحكم ببطلان صلاته، والا فمجرد كونه تزينا بالذهب وان كان موجبا لحرمته حسب ما هو مختاره الموافق للمشهور ولكن لا يوجب بطلان الصلاة.
وأما وضع الزنجير من الذهب من الطرف المربوط به الساعة في جيبه مع تعليق رأسه من طرفه الآخر على طرف ثوبه فصدق اللبس عليه غير معلوم فتجري البراءة عن حرمة الصلاة معه وحرمته بعنوان اللبس نعم لو كان ظاهرا ولو ببعضه فصدق عليه التزين حرم لأجل ذلك بناء على ما هو المشهور من حرمة التزين بالذهب.
فلا يحصل لنا الجزم بتمامية ما ذكره السيد الخوئي "قده" من أنه اذا شدّه على صدره مع تعليق الساعة على رأسه من الطرف الآخر، فيصدق اللبس إذ لبس كلّ شيء بحسبه، فيختلف لبس الزنجير عن لبس الخاتم و السوار و نحوهما، و الكلّ يتبع الصدق العرفي، نعم لو وضع الزنجير في جيبه و قد أخرج مقداراً من رأسه لم يتحقّق اللبس و إن صدق التزيين، فتدور الحرمة مدار القول بها فيه، و أما النقض على ما ذكرناه بما لو كان بدل الزنجير خيطاً من الحرير و علّقه على رقبته فاللازم حرمته أيضاً، لصدق اللبس على الفرض، و لبس الحرير حرام على الرجال كالذهب، فمندفع بمنع الصدق، و بطلان القياس، لكونه مع الفارق، و السرّ ما أشرنا إليه من أنّ لبس كلّ شيء بحسبه، فيصدق اللبس مع الزنجير دون الحرير، و لذا لو شدّ خيطاً منه حول إصبعه أو ساعده على شكل الخاتم أو السوار لم يصدق أنّه لبس الحرير، و لو بدّله بالذهب و نحوه صدق لبس الذهب مثلًا، فليس صدق اللبس مطّرداً في كلّ مورد، بل لخصوصية المورد دخل في الصدق و الوجه فيه: أنّ الحرير لم يوضع لهذا النحو من اللبس و لم يكن معدّاً لمثل ذلك بخلاف الذهب و نحوه فانّ لبسه هو هكذا، فلا يقاس أحدهما بالآخر كي يتوجّه النقض.
مسألة 24: لا فرق في حرمة لبس الذهب بين أن يكون ظاهراً مرئياً أو لم يكن ظاهراً.
اقول: وجهه ظاهر لاطلاق دليل حرمة لبس الذهب وهو موثقة عمار ولا وجه لدعوى انصرافه الى فرض صدق التزين بالذهب، ودعوى أن التعليل في ذيل موثفة عمار بقوله "فانه لباس اهل الجنة" منصرف الى ما ورد في القرآن من توصيف اهل الجنة بأنهم يحلَّون فيها بالذهب، كما ورد في ذيل معتبرة الروح بن عبد الرحيم من تعليل النهي عن التختم بالذهب بقوله "فانه زينتك في الآخرة" والتزين لا يصدق مع التخفي فيرجع الى اصل البراءة، غير منجه، فانه لا وجه للمنع من اطلاق موثقة عمار بعد عدم ظهور ما ورد في الروايات الأخرى في تقييدها حيث نحتمل تعدد الملاك.
مسألة 25: لا بأس بافتراش الذهب و يشكل التدثّر به.
اقول: وجهه واضح بعد عدم صدق اللبس ولا التزين بافتراش الذهب كما لو جلس على كرسي من ذهب، و أمّا التدثّر فان كان بنحو الالتفاف به اتزارا او ارتداء فيصدق عليه اللبس قطعا، كما يصدق التزين اذا كان ظاهرا، وأما اذا كان بنحو التغطي فقط كالقاء اللحاف على الجسد فلا يصدق اللبس ولا التزين عرفا.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.