كتاب الحج - الجزء 3
008 — شرطية قصد العنوان في الطواف (صفحة 5 من 12)
📑 فهرس مباحث الكتاب (24 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - 23- التقليم
- 002 - 24- قلع الضرس
- 003 - 25 -حمل السلاح
- 004 - احكام الحرم
- 005 - محل ذبح الكفارة
- 006 - الطواف
- 007 - شرائط الطواف
- 008 - شرطية قصد العنوان في الطواف
- 009 - الثالث من الامور المعتبرة في الطواف، الطهارة من الخبث.
- 010 - الشرط الرابع: الختان للرجال
- 011 - الخامس: ستر العورة حال الطّواف
- 012 - واجبات الطّواف
- 013 - الثاني: الانتهاء في كل شوط بالحجر الأسود
- 014 - الثالث: جعل الكعبة على يساره
- 015 - الرابع: إدخال حجر إسماعيل في المطاف
- 016 - الخامس: خروج الطائف عن الكعبة
- 017 - السادس: ان يطوف بالبيت سبع مرات متواليات عرفا
- 018 - النقصان في الطواف
- 019 - الزيادة في الطواف
- 020 - السعي
- 021 - مسائل في السعي
- 022 - واجبات الحج
- 023 - الوقوف مع العامة
شرطية قصد العنوان في الطواف (تابع 2) (صفحة 5)
الجهة السابعة: اذا كانت المراة حائضا حين احرامها و استمر حيضها الى آخر وقت عمرة التمتع فقد مر أن وظيفتها حج الافراد، فلو احرمت لحج التمتع إما لجهلها بالحكم او لاعتقادها او احتمالها بأنها ستطهر قبل انقضاء وقت عمرة التمتع فقد ورد في استفتاءات السيد الخوئي "قده" أن احرامها باطل، لأن وظيفتها الاحرام لحج الافراد و هو عنوان قصدي فلا يكفي عنه احرامها لعمرة التمتع، كما أن بعض السادة الاعلام "دام ظله" انما صححه من باب الخطاء في التطبيق بدعوى أن الغالب هو عدم تقييد المنوي به، و انما يكون مجرد خطاء في التوصيف، فيكون منويّها الاحرام لما هو وظيفتها، و لكن دعوى كون الغالب ذلك في غاية الاشكال.
و الصحيح ان نقول ان اطلاق صحيحة جميل يدل على انها تجعلها حجة مفردة، و المفروض شمولها لهذه الصورة، كما انها لو رأت الدم حال احرامها و اعتقدت أنها حائض و يستمر حيضها الى آخر وقت عمرة التمتع فأحرمت لحج الافراد ثم انكشف قبل انقضاء وقت عمرة التمتع طهرها من الحيض فتعدل الى عمرة التمتع لما ورد في الروايات أن من احدى كيفيات عمرة التمتع أن يحرم لحج الافراد، ثم يعدل الى عمرة التمتع، و لا وجه لاختصاص تلك الروايات بالحج المستحب او حال التقية.
مسألة 291: إذا حاضت المحرمة اثناء طوافهافالمشهور على أن طروء الحيض إذا كان قبل تمام اربعة اشواط بطل طوافها، و إذا كان بعدهصح ما أتت به و وجب عليها اتمامه بعد الطهر و الاغتسال، و الأحوط في كلنا الصورتين أن تأتي بطواف كامل تنوي به الأعم من التمام و الاتمام، هذا فيما إذا وسع الوقت، و إلا سعت و قصرت و أحرمت للحج و لزمها الاتيان بقضاء طوافها بعد الرجوع من منى و قبل طواف الحج على النحو الذي ذكرناه.
اقول: إذا طرأ الحيض أثناء الطواف، فتارة يفرض أنها سوف تطهر قبل انقضاء وقت عمرة التمتع و أخرى يفرض استمرار حيضها الى آخر وقت عمرة التمتع، فهنا فرضان:
الفرض الاول: فرض طهرها في سعة الوقت، قد اختار المشهور أن طرو الحيض ان كان قبل بلوغ النصف فيبطل طوافها و عليها استئناف الطواف بعد طهرها، و ان كان بعد بلوغ النصف فطوافها صحيح و تتمه بعد طهرها من الحيض، و لكن ذهب الصدوق إلى صحة طوافها مطلقا فتتمه بعد طهرها، و قد استند في ذلك الى صحيحة محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن امرأة طافت ثلاثة أشواط أو أقل من ذلك ثمّ رأت دماً، فقال: تحفظ مكانها، فاذا طهرت طافت منه و اعتدت بما مضى، و قال: بهذا الحديث افتي لأنه رخصة و رحمة()، و حملها الشيخ الطوسي "ره" على طواف النافلة()، حيث اختار في طواف الفريضة أنه متى احدث الطائف قبل بلوغ النصف وجب عليه الاستئناف استنادا الى مرسلة جميل التي مر نقلها سابقا()، و قد ايّده السيد الخوئي "قده" ببيان أن التسالم على بطلان الطواف بالحدث الاصغر قبل بلوغ النصف مع كونه كثير الابتلاء يكشف عن كونه الحكم الشرعي المأثور من الائمة (عليهم السلام) فإذا بطل الطواف بالحدث الأصغر يبطل بالحيض بالأولوية القطعية، فإنّه لا يقصر عن النوم أو الريح، على أنّ الفصل بالحيض لا يخلو من سائر الأحداث، مضافاً إلى ذلك أنّه يكفي في البطلان عدم التوالي و الفصل الكثير بين الأشواط، لأنّ الحيض أقلّه ثلاثة أيّام، فالروايات الدالّة على بطلان الطّواف بالحدث تكون قرينة على حمل هذه الصحيحة على طواف النافلة، فما ذكره الشيخ من الحكم بالبطلان هو الصحيح().
اقول: ما ذكره السيد الخوئي "قده" هنا منافٍ لما ذكره في بحث الحدث الاصغر في اثناء الطواف قبل بلوغ النصف من عدم امكان الاستدلال بصحيحة محمد بن مسلم على عدم بطلان الطواف بالحدث الاصغر قبل بلوغ النصف، لأن احتمال الخصوصية موجود في الحيض()، و ما ذكره هناك هو الصحيح.
و الذي يمنعنا من العمل بصحيحة محمد بن مسلم مضافا الى اعراض المشهور عنه هو ورود عدة روايات على خلاف ذلك، ففي رواية الكليني عن محمد بن يحيى عن سلمة بنالخطاب عن علي بن الحسن عن علي بن أبي حمزة و محمد بن زياد عن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا حاضت المرأة و هي في الطواف بالبيت و بين الصفا و المروة فجاوزت النصف فعلّمت ذلك الموضع فإذا طهرت رجعت فأتمت بقية طوافها من الموضع الذي علمته، فإن هي قطعت طوافها في أقل من النصف فعليها أن تستأنف الطواف من أوله.
و عن أحمد بن محمد عمن ذكره عن أحمد بن عمر الحلال عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن امرأة طافت خمسة أشواط ثم اعتلت قال إذا حاضت المرأة و هي في الطواف بالبيت أو بالصفا و المروة و جاوزت النصف علّمت ذلك الموضع الذي بلغت فإذا هي قطعت طوافها في أقل من النصف فعليها أن تستأنف الطواف من أوله.
و في موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان عن أبي إسحاق صاحب اللؤلؤ قال حدثني من سمع أبا عبد الله (عليه السلام) يقول في المرأة المتمتعة إذا طافت بالبيت أربعة أشواط ثم حاضت فمتعتها تامة و تقضي ما فاتها من الطواف بالبيت و بين الصفا و المروة و تخرج إلى منى قبل أن تطوف الطواف الآخر()، فانها تدل بمنطوقها و مفهومها على مذهب المشهور.
و هذه الروايات و ان كانت ضعيفة سندا باشتمال سند الاولى على سلمة بن خطاب الذي لم يوثق، و ارسال الثانية و اشتمال الثالثة على ابي اسحاق صاحب اللؤلؤ الذي لم يوثق ايضا، الا أن الانصاف حصول الوثوق اجمالا بصدور واحدة منها على الأقل، و ما ذكره السيد الخوئي "قده" من أن مورد الرواية الأخيرة عدم التمكن من اتمام الطواف قبل الخروج الى عرفات فلم يظهر وجهه، فان ظاهر قوله بعد الامر بقضاء (أي اتيان) ما عليها من الطواف و السعي "و تخرج الى منى قبل أن تقضي الطواف الآخر" أي لا تأتي بطواف الحج قبل خروجها الى منى قاصدة عرفات، و هذا يعني طهرها قبل الذهاب الى عرفات و قبل انقضاء وقت عمرة التمتع.
و يؤيد تفصيل المشهور الروايات الآتية الواردة في بقاء حيضها الى زمان خروجها الى عرفات حيث فصلت بين الحيض قبل بلوغ نصف الطواف و بعده فحكمت ببطلان الطواف و جعله بحكم العدم في الفرض الاول، دون الثاني، و عليه فلا يبعد تمامية رأي المشهور في المقام، و الشهرة العملية مع هذه الروايات فتكون مرجحة لها على صحيحة محمد بن مسلم، و ان كان الاحتياط باستيناف الطواف مطلقا مما لا ينبغي تركه.
الفرض الثاني: فرض ضيق الوقت بأن استمر حيضها الى آخر وقت عمرة التمتع فقد ذهب المشهور الى أنه اذا كان طرو الحيض قبل بلوغ نصف الطواف كان طوافها بحكم العدم و انقلب حجها الى حج الافراد، و ان كان بعده بقيت على حج التمتع فتأتي يالسعي و تقصر، ثم تحرم بالحج و حينما رجعت من منى فتاتي ببقية اشواط طواف عمرتها قبل طواف الحج.
و مستندهم في ذلك مرسلة إبراهيم بن إسحاق عمّن سأل أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن امرأة طافت أربعة أشواط و هي معتمرة ثمّ طمثت، قال: تتم طوافها و ليس عليها غيره و متعتها تامة، و لها أن تطوف بين الصفا و المروة لأنّها زادت على النصف و قد قضت متعتها فلتستأنف بعدُ الحج، و إن هي لم تطف إلّا ثلاثة أشواط فلتستأنف الحج، و إن أقام بها جمّالها بعد الحج فلتخرج إلى الجعرانة أو إلى التنعيم فلتعتمر().
و كذا رواية محمد بن سنان عن ابن مسكان عن إبراهيم بن أبي إسحاق عن سعيد الأعرج قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن امرأة طافت بالبيت أربعة أشواط و هي معتمرة ثم طمثت قال تتم طوافها فليس عليها غيره و متعتها تامة فلها أن تطوف بين الصفا و المروة و ذلك لأنها زادت على النصف و قد مضت متعتها و لتستأنف بعد الحج().
و المحتمل قويا أن يكون "بعد" في قوله "و لتستأنف بعد الحج" بضم الدال، فيعني أن متعتها تامة، فتبدأ بعد ذلك بحج التمتع، في قبال ما اذا حاضت بعد ثلاثة اشواط من الطواف فانها تستأنف الحج، أي تنوي حج الافراد، و أما كون "بعد" بفتح الدال بأن يراد منه أنها تستأنف الطواف بعد الحج، فخلاف ما هو الظاهر من أنها تتم الطواف السابق، و لا تستأنفه، الا ان يراد من الاستئناف ما يعم الاتمام، لكنه بعيد.
و المهم ضعف سند الروايتين، و لا يخفى أنه لا تجدي صحيحة محمد بن مسلم السابقة بحال هذا الفرض، لأنه لا يظهر منها أكثر من العفو عن طرو الحيض اثناء الطواف لا العفو عن عدم تمكن الحائض من اتمام طوافها الا بعد انقضاء وقت عمرة التمتع، خاصة و انها لم ترد في خصوص عمرة التمتع، فما ذكره شيخنا الاستاذ "قده" من مقتضاها تدارك نقص الطواف بعد طهرها، و إذا لم يتم ما تقدم من الروايات لضعفها سنداً يؤخذ بإطلاق هذه الصحيحة و مقتضاها تدارك ما بقي من الطواف بعد طهرها، و عليه فالأحوط عليها مع ضيق الوقت من الوقوف بعرفة، الإتيان بعد الرجوع إلى مكة بطواف كامل بقصد الأعم من التمام و الإتمام، فإن ذلك جمع بين الروايات من حيث العمل()، فانه يرد عليه أن صحيحة محمد بن مسلم لا تدل على حكم الفرض الثاني.
و مع عدم الوثوق بصدور احدى الروايتين الضعيفتين سندا فيشكل الامر جدا علينا حيث اخترنا في المسألة السابقة رأي المشهور من تبدل حج من حاضت بعد الاحرام الى حج الافراد، و عليه فلا يمكننا موافقة المشهور في المقام من بقاءها على حج التمتع اذا حاضت بعد بلوغ نصف الطواف، فتأتي بالسعي و التقصير ثم تحرم لحج التمتع و تتم ما بقي من طوافها بعد رجوعها من منى، فان مستنده ضعيف، كما لا يمكننا القول بتبدل حجها الى حج الافراد، لوضوح عدم شمول صحيحة جميل لمن حاضت اثناء الطواف، فان الوارد فيها أن الحائض تجيء مكة يوم التروية، بل الظاهر من قوله في معتبرة اسحاق بن عمار "فتطمث قبل أن تطوف بالبيت" هو طرو حيضها قبل شروعها في الطواف.
و حينئذ فان تم الدليل على مشروعية الاستنابة لبعض الطواف لمن اتى باربعة اشواط منه ثم عجز عن اتمامه، فيكون مقتضى القاعدة الأولية بقاءها على حج التمتع و الاستنابة لأتمام الطواف ثم السعي و التقصير، و الدليل على مشروعية الاستنابة في بعض الطواف إسحاق بن عمار عن أبي الحسن (عليه السلام) في رجل طاف طواف الفريضة ثم اعتل علة لا يقدر معها على تمام الطواف فقال إن كان طاف أربعة أشواط أمر من يطوف عنه ثلاثة أشواط فقد تم طوافه...()، و الظاهر تمامية سندها، فقد رواه الكليني عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن اسحاق بن عمار و رواه الشيخ باسناده عن موسى بن القاسم عن اللؤلؤي عن الحسن بن محبوب عن اسحاق بن عمار، و لا يبعد حصول الوثوق من اجتماع السندين بعدم كذب كل من سهل بن زياد و اللؤلؤي، خاصة مع عدم كونهما من طبقة واحدة يحتمل تواطؤهما على الكذب، بل لا يبعد وثاقة الحسن بن الحسين اللؤلؤي، فان النجاشي قد وثقه، و ما يدعى من معارضته له هو أن ابن الوليد استثناه عن رجال نوادر الحكمة و ارتضاه الصدوق و ابن نوح، و لكن الظاهر عدم صلاحيته لمعارضة توثيق النجاشي، لما ذكرنا أن قول ابن الوليد بأني لا اعمل بروايته لا يدل على رميه له بالكذب او عدم الاحتراز عن القول بغير علم، فلعله يعتبر في العمل بالرواية شروطا نحن لا نعتبرها كعدم رواية الراوي لاحاديث الغلو و نحو ذلك.
و لو لم يتم ذلك فمقتضى الاحتياط من حيث احراز صحة الحج الجمع بين ذلك و بين قضاء ما بقي من الاشواط قبل طواف الحج و كذا الاتيان بوظيفة حج الافراد.
مسألة 292: إذا حاضت المرأة بعد الفراغ من الطواف و قبل الاتيان بصلاة الطوافصح طوافها و أتت بالصلاة بعد طهرها و اغتسالها و إن ضاق الوقت سعت و قصرت و قضت الصلاة قبل طواف الحج.
اقول: لا اشكال في الحكم في سعة الوقت، و يدل عليه صحيحة زرارة قال: سألته عن امرأة طافت بالبيت فحاضت قبل أن تصلِّي الركعتين، فقال: ليس عليها إذا طهرت إلّا الركعتين و قد قضت الطواف، ونحوها رواية محمد بن الفضيل (لم بثبت وثاقته) عن أبي الصباح الكناني قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن امرأة طافت بالبيت في حج أو عمرة ثم حاضت قبل أن تصلي الركعتين قال إذا طهرت فلتصل ركعتين عند مقام إبراهيم و قد قضت طوافها()، و قد استدل السيد الخوئي "قده" ايضا بصحيحة معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن امرأة طافت بالبيت ثم حاضت قبل أن تسعى قال تسعى()، بدعوى صدق أنها حاضت بعد الطواف و قبل السعي، و لكن الانصاف انصرافها الى فرض حيضها بعد صلاة الطواف و قبل السعي، و قد ادعى ايضا أن هذا الحكم مقتضى القاعدة، و لكن ما ذكره غير واضح، فان الموالاة بين الطواف و صلاته بناء على مبناه من كونها شرطا في صحة الطواف -لا ما عن المشهور من كونها مجرد تكليف- فقد يقال بأن مقتضى اطلاق الدليل كصحيحة منصور بن حازم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن ركعتي طواف الفريضة قال لا تؤخرها ساعة إذا طفت فصل()، شرطيتها المطلقة حتى في حال العذر و الضرورة، و تفصيل الكلام في محله.
انما الكلام في ما لو استمر حيضها الى ما بعد خروجها الى عرفات فالمشهور بل المتسالم عليه أنها تسعى و تقصّر و تأتي بالصلاة بعد الرجوع من منى و قبل طواف الحج، و ذكر السيد الخوئي "قده" أن احتمال العدول إلى الإفراد فساقط جزماً، لأنّ أدلّة العدول وردت في من لا يتمكّن من الطواف لا الصلاة، و يكفينا في الحكم المزبور مثل صحيحة زرارة().
اقول: ان حصل الوثوق بالحكم من التسالم فهو، و الا فصحيحة زرارة ليست ظاهرة في بيان حيثية تأخير قضاء صلاة طواف عمرة التمتع الى ما بعد رجوعها من منى، و حينئذ فنحتمل وجوب الاستنابة للصلاة عليها، فان لم يوجد اطلاق في ادلة الاستنابة لصلاة الطواف بحيث يشمل هذا الفرض كما هو الظاهر فمقتضى العلم الاجمالي هو الجمع بين الاستنابة و القضاء، و أما احتمال تبدل وظيفتها الى حج الافراد فلا دليل عليه ابدا، فالمرجع عمومات لزوم حج التمتع على النائي، بل عموم وجوب اتمام الحج و العمرة، و المفروض أنه احرم لحج التمتع.
مسألة 293: إذا طافت المرأة و صلت ثمّ شعرت بالحيضو لم تدر أنه كان قبل الطواف أو قبل الصلاة أو في اثنائها أو أنه حدث بعد الصلاة بنت على صحة الطواف و الصلاة و إذا علمت أن حدوثه كان قبل الصلاة و ضاق الوقت سعت و قصرتو أخرت الصلاة إلى أن تطهر و قد تمت عمرتها.
اقول: حكم المسألة واضح، فانه بناء على جريان قاعدة الفراغ مع العلم بعدم الالتفات حال العمل فتجري قاعدة الفراغ لاحراز صحة الطواف و صلاته، و بناء على عدم جريانها فمقتضى استصحاب بقاء الطهر الى ما بعد الطواف او صلاته هو الحكم بصحتهما، و هذا و ان كان من قبيل تعاقب الحادثين و الشك في المتقدم و المتأخر منهما نظير ما لو توضأ شخص و صلى لكن علم بانه إما احدث قبل الصلاة او بعدها، و قد ذهب جماعة كبعض السادة الاعلام "دام ظله" الى معارضة استصحاب بقاء الطهر الى زمان الطواف مع استصحاب عدم الاتيان بالطواف في زمان الطهر، لكن الصحيح عندنا وفاقا للمشهور أنه اذا كان احدهما معلوم التاريخ فلا يجري الاصل فيه، و يجري في مجهول التاريخ بلا معارض، و المفروض هو العلم بزمان الطواف مثلا و الشك في زمان طرو الحيض فيستصحب عدمه، و لذا استصحب الامام (عليه السلام) في صحيحة زرارة الثانية -فيما لو رأي المصلي اثناء صلاته دما رطبا على ثوبه و لم يعلم هل وقع عليه قبل دخوله في الصلاة او بعده- عدم نجاسة الثوب الى ما بعد الدخول في الصلاة، و لم يوقع المعارضة بينه و بين استصحاب عدم دخوله في الصلاة الى حين اصابة الدم، و أما السيد الخوئي "قده" فهو يجري استصحاب بقاء الطهر الى زمان الطواف مطلقا و لا يرى جريان استصحاب عدم الطواف في زمان الطهر ليتعارض مع ذلك الاستصحاب، حتى لو كانا مجهولي التاريخ او كان تاريخ طرو الحيض معلوما و تاريخ الطواف مجهولا، و تفصيل ما ذكره مع مناقشتنا معه مذكور في محله.
ثم لا يخفى أن ما حكي عن السيد الخوئي "قده" من جريان استصحاب بقاء الطهر الى آخر الطواف، و لا يعارضه استصحاب عدم الطواف الى زمان الحيض لأنه لايمكن اثبات طوافها حال الحيض الا بنحو الاصل المثبت، ففيه أنها لو شكت في حدوث الحيض قبل الطواف فما ذكره في الاصول في توجيه عدم مثبتية استصحاب بقاء الوضوء الى زمان الصلاة لاثبات تحقق ما هو الواجب من تقيد الصلاة بالوضوء من أن ما هو الواجب هو ذات الصلاة و ذات الوضوء على نحو التركيب()، و هذا انما يتم فيما اذا كان الشرط اختياريا، دون ما اذا كان الشرط غير اختياري كالمقام، و هذا ما صرح به السيد الصدر "قده"()، حيث ذكر أن شرط الواجب اذا كان غير اختياري كالوقت، فيكون متعلق الامر هو المقيد، لعدم امكان انبساط الامر على ذات الشرط، فيتم فيه اشكال مثبتية استصحاب بقاء الشرط كاستصحاب بقاء النهار لاثبات تحقق المقيد و هو الصلاة في النهار او رمي جمرة العقبة في النهار، الا اذا كان علم ببقاء النهار حين الشروع في العمل ثم يشك في ارتفاعه فيجري استصحاب بقاء نفس التقيد، أي كون الصلاة او الرمي في النهار، و عليه فلابد أن يفصِّل السيد الخوئي و السيد الصدر "قدهما" في المقام بين فرض العلم بالطهر من الحيض حال الشروع في الطواف او صلاة الطواف و الشك فيه فلا يفيد استصحاب بقاء الطهر من الحيض الا في الفرض الأول.
هذا و أما ما ذكره في تعليل عدم جريان استصحاب عدم الطواف الى زمان الحيض من أنه لا يثبت وقوع الطواف في حال الحيض، ففيه أنه لا يحتاج الى اثبات ذلك، بل اثر هذا الاستصحاب نفي تحقق الامتثال، و الظاهر أن مقصوده الاشارة الى ما تبناه في الاصول من أن موضوع الأثر لما كان مركبا من تحقق جزئين و يكون احدهما و هو الطواف في المقام محرزا بالوجدان فيحرز الجزء الآخر و هو الطهر بالاستصحاب، و أما استصحاب عدم الطواف في حال الطهر فهو من قبيل استصحاب عدم المقيد،كاجراء استصحاب عدم تحقق الصلاة مع الوضوء، في موارد الصلاة مع الشك في بقاء الوضوء، مع أن موضوع الاثر هو المركب من الصلاة و الوضوء حينها و الصلاة محرزة بالوجدان و الوضوء محرز بالاستصحاب، و هذا المبنى غير تام عندنا، كما بيناه في الاصول.
مسألة 294: إذا دخلت المرأة مكة و كانت متمكنة من أعمال العمرة و لكنها أخرتها الى أن حاضتحتى ضاق الوقت مع العلم و العمد فالظاهر فساد عمرتها و الأحوط أن تعدل الى حج الافراد و لا بد لها من اعادة الحج في السنة القادمة.
اقول: ما ذكره هو الصحيح و قد سبق الكلام في ذلك فلا نعيد.
مسألة 295: الطواف المندوب لا تعتبر فيه الطهارةفيصح بغير طهارة و لكن صلاته لا تصح الا طهارة.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.