تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مباحث الحجج - الجزء 3

008 — فقه الحديث (صفحة 5 من 5)

📑 فهرس مباحث الكتاب (64 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

فقه الحديث (تابع 2) (صفحة 5)

وأما النقض بمثل النجاسة والجنابة فقد اجاب عنه السيد الخوئي "قده" بأن الظاهر من حديث الرفع رفع الآثار المترتبة على فعل المكلف بما هو فعل مستند اليه، والنجاسة موضوعها ملاقاة النجس، وان لم ‌تستند الى المكلف، وكذا الجنابة موضوعها التقاء الختانين او خروج المني وان لم‌ يستند الى المكلف، وهكذا وجوب القضاء موضوعه فوت الفريضة وان لم‌ يستند الفوت الى المكلف.

فتحصل من مجموع كلمات السيد الخوئي أنه يشترط في جريان حديث الرفع في فقرة "رفع الخطاء وما اضطروا اليه وما استكرهوا عليه اربعة شروط: أن يكون موضوع الاثر الذي يراد رفعه هو الفعل المستند الى المكلف، وكون الاثر الذي يراد نفيه ثابتا للعناوين الاولية كما تقدم في الجواب عن النقض الاول، وعدم كون جريانه خلاف الامتنان بالنسبة الى من يجري في حقه، كما تقدم في الجواب عن النقض الثاني، وعدم كون جريانه منافيا للامتنان في حق الغير، كما تقدم في الجواب عن النقض الثالث.

اقول: الظاهر أن نكتة الانصراف لا تختص بما ذكره، ويشهد لذلك أنه ذكر هذا البيان في حديث رفع القلم عن الصبي والمجنون والنائم، مع أنه لا توجد فيه قرينة على كون الحكم المرفوع فيه مختصا بالفعل المستند الى المكلف، مثل ما ادعي من القرينة في حديث الرفع من كون ما اضطروا اليه او استكرهوا عليه منطبقا على فعل المكلف.

بل نكتة الانصراف أن مفاد حديث الرفع ليس تعبديا محضا، بل موافق للمرتكزات العقلائية، ومغروس في ذهن العرف في الجملة، فالعرف يفهم من هذا الخطاب الحاق الشارع ضعف الارادة في مورد الخطأ والنسيان والاضطرار والاكراه بفقد الارادة، فلو كان الأثر مترتبا على الفعل المستند الى المكلف، ولكن كان مقتضى اطلاق دليله عدم دخل قصد المكلف وارادته في ترتب ذلك الأثر، فبكون حديث الرفع منصرفا عنه، كما في مثال "من اتلف مال الغير فهو له ضامن" فانه لا اشكال في أن موضوع الضمان هو الاتلاف المستند الى المكلف، ولكن ينصرف عنه الحديث، لكون ضمان مال الغير بملاك احترامه الثابت حتى لو كان الاتلاف بغير ارادة المتلف، وهذا الانصراف ليست نكتته كون سياق حديث الرفع سياق الامتنان على الأمة، فلابد أن لا يكون جريانه منافيا للامتنان في حق بقية افراد الأمة، بل نكتته ما ذكرناه، ولذا تجري هذه النكتة في مثل حديث رفع القلم عن الصبي مع أنه ليس سياقه سياق الامتنان على غير الصبي ونحوه، فلو اتلف الصبي مال الغير يكون ضامنا له كما هو فتوى الفقهاء، ولا يخفى أن فقد الارادة لا ينافي استناد الفعل الى المكلف، فلو وقع النائم على مال الغير فكسره فيقال انه اتلف ذلك المال، مع عدم تعلق ارادته به، وهذا كما في الاحكام المجازاتية، فانها بمناسبة الحكم والموضوع تترتب على الفعل الصادر عن قصد وارادة، وكذا الالزام بالوفاء بالعقود والايقاعات، فانه يترتب على ارادة المكلف لتحقق نتيجة العقد او الايقاع.

وبذلك يظهر عدم شمول حديث الرفع لمثل ما لو ورد أن من يدخل مكة فليكن محرما، وفرض اضطراره او اكراهه على دخول مكة، فلا يرتفع وجوب الاحرام عنه، مع أن دخول مكة فعل مستند الى المكلف، وأما تحريم دخول مكة بغير احرام، فمن الواضح عدم ارتفاعه به، لانصباب الحرمة على حصة من فعل المكلف وهو ليس مضطرا او مكرها عليها، ونحوه حرمة مسّ كتابة القران بغير وضوء فانها لا ترتفع بالاضطرار او الاكراه على اصل المسّ اذا تمكن من الوضوء قبله.

ومما ذكرناه ظهر أنه لابد من التفصيل في نفي الكفارة في موارد تحقق سببها عن اضطرار ونحوه بأنه ان كان ظاهر دليلها كونها بملاك العقوبة فنلتزم بارتفاعه في حال صدور سببها عن اضطرار، بخلاف ما احتملنا كونها بملاك جبر النقص الحاصل من ترك فعل او ارتكابه، ككفارة تأخير قضاء صوم شهر رمضان او ترك المبيت بمنى، ولذا نقول ان ضمان مال الغير ليس بملاك العقوبة عرفا، وانما هو بملاك احترام ماله وان شئت قلت لا يكون لقصد المتلف أي دخل عرفا في ثبوت الضمان، فلا يرفعه الحديث وهكذا وجوب قضاء ما فات.

هذا وقد ذكر بعض الاعلام في كتاب الأضواء والأراء أن الموفوع بحديث الرفع الآثار التي تعتبر نحو مؤاخذة وعقوبة وادانة، لا مطلق الآثار، فحديث الرفع لايدل على بطلان بيع المكره، بل بطلانه من جهة أدلّة اشتراط طيب النفس في صحة المعاملات، وما في صحيحة صفوان من تطبيق حديث الرفع على الحلف بالطلاق والعتاق مكرهاً، لاينافي ما ذكرناه، فان المذكور في مورد الروايات جعل طلاق الزوجة وعتق العبد عقوبة على حنث اليمين، وهذه نحو عقوبة ومؤاخذة ترتفع بالاكراه، فلا يقاس بصحة المعاملة.

والسيد الصدر "قده" في الدورة السابقة جعل الميزان كون الأثر مترتباً على الفعل المنتسب إلى المكلّف بما هو منتسب إليه، بخلاف الآثار المترتبة على عنوان كيفما اتفق ولو من غير انتساب إلى المكلف كالنجاسة بالملاقاة، وهو ظاهر السيد الخوئي أيضاً في بعض تقريراته؛ ولهذا فصّل السيد الخوئي في باب قضاء الصلاة، وأنّه إذا كان موضوعه الفوت فلا يشمله الحديث، أمّا إذا كان موضوعه الترك المنتسب الى المكلّف فيشمله الحديث.

ويورد عليه اولاً: النقض بمثل الاتلاف في باب الأمانات، حيث لا يكون التلف فيها موجباً للضمان، بخلاف الاتلاف حتى إذا وقع نسياناً أو اضطراراً، وهو فعل منسوب إلى المكلف، فينبغي أن لا يترتب فيه الضمان طبقاً لهذا الميزان، مع انّه لا يكون مشمولاً للحديث جزماً- مع قطع النظر عن حيثية منافاته للامتنان في حق المالك- وكذلك من اضطرّ أو نسي فأخرج حيواناً أو نبتاً من داخل الحرم إلى خارجه، فإنّه يجب عليه ارجاعه إليه، مع أنّ موضوعه الاخراج المنتسب إلى المكلف، لا الخروج()، وكذلك عنوان الافطار الموجب للقضاء في الصوم، إلى غير ذلك، بل وضوح عدم الفرق بين أن يكون القضاء موضوعه ترك الفريضة أو فوتها في عدم شمول الحديث لمثل هذا الحكم.

وثانياً: عدم وضوح نكتة لهذا المعيار، فإن كانت نكتته أنّ عنوان الاضطرار والاكراه صفة للفعل المضطرّ إليه والمنتسب إلى المكلف، لا مثل الملاقاة من العناوين التي ليست عناوين لفعل المكلف، فهذا لئن تمّ في مثل فقرة "ما اضطرّوا إليه وما استكرهوا عليه" فلا يتم في فقرة "ما لا يعلمون والنسيان".

وإن كان من جهة ما ذكره السيد الصدر "قده" في الدورة السابقة من أنّ العناوين التسعة تجعل اسناد الفعل الصادر من المكلّف إلى الشخص ضعيفاً في نظر العرف، فلا يترتب عليه الأثر، فلابد وأن يكون موضوع الأثر الفعل المنتسب إلى المكلف بما هو منتسب إليه، فهذا ممنوع جداً؛ إذ الانتساب تام حتى في موارد الاضطرار أو الاكراه أو النسيان والخطأ، ولهذا يكون القاتل خطأً قاتلاً حقيقةً، نعم هذه النكتة توجب اختصاص الحديث بالفعل المنتسب إلى المكلف بما هو صادر عن اختياره وارادته، ولعلّه لهذا عدل في الدورة الثانية عن جعل المعيار كون الأثر مترتباً على الفعل المنتسب إلى المكلف، وجعل المعيار أضيق من ذلك، بأن يكون الفعل بما هو صادر عن ارادة المكلف واختياره موضوعاً لذلك الأثر، فإنّ العناوين المذكورة توجب ضعف الارادة والاختيار أو زوالها بالمرّة.

إلّا أنّ هذه النكتة أيضاً لا يمكن المساعدة عليها، وذلك: أولاً: انّ بعض العناوين المذكورة لا تنافي الاختيار أصلًا، كما في (ما لا يعلمون) بل والنسيان أيضاً، خصوصاً إذا كان نسياناً للحكم، لا للموضوع، فإنّ الفعل المشكوك حكمه أيضاً يصدر عن المكلف بكامل وعيه واختياره.

وثانياً: انّ الأثر إذا كان مترتباً على الفعل الاختياري والعمدي كان ارتفاعه في موارد الاضطرار والاكراه والخطأ على القاعدة، حتى لولم يكن حديث الرفع؛ لزوال قيد العمد والاختيار بطروّ ذلك().

اقول: أما ما ذكره حول صحيحة صفوان ففيه أن ترتب الطلاق على الحلف بالطلاق عند العامّة ليس من باب العقوبة، وانما هو من باب ترتب الأثر حيث تداول بينهم أن الرجل كان يقول للعشار مثلاً "ان كان عندي مال فزوجتي طالق" فكانت العامة تقول بأنه اذا كان عنده مال فتكون زوجته طالقاً، وهذا يعني نفوذ هذا الحلف، لا العقوبة على حنث الحلف.

وأما ما ذكره (من أن دعوى اختصاص حديث الرفع بالحكم الثابت للفعل بما هو صادر عن ارادة المكلف واختياره، لكون العناوين المذكورة توجب ضعف الارادة والاختيار أو زوالها بالمرّة لا تتم في عنوان "ما لا يعلمون" بل والنسيان أيضاً، خصوصاً إذا كان نسياناً للحكم لا للموضوع، فإنّ الفعل المشكوك حكمه أيضاً يصدر عن المكلف بكامل وعيه واختياره) ففيه أن نكتة اختصاص الحديث بالأثر الذي اخذ في موضوعه القصد والارادة، هو عدم كون مفاد الحديث تعبديا محضا، بل هو موافق للمرتكز العقلائي، ومن الواضح أن هذه النكتة لا تجري في الرفع الظاهري لما لايعلمون، وأما النسيان فان اريد به الفعل الصادر عن نسيان فهو صادر عن ضعف ارادة، حتى لو كان نسيانا للحكم، اذ ليس المراد من ضعف الارادة معناه اللغوي، بل المراد أن من كان ناسيا لتحريم المولى لفعلٍ، فارتكبه، فان ارتكابه مع عدم رادع مولوي في مورد الجهل والنسيان ليس كارتكابه مع رادع مولوي، فالمراد من ضعف الارادة ما يعمّ عدم الرادع المولوي.

وأما ما ذكره (من أنّ الأثر إذا كان مترتباً على الفعل الاختياري والعمدي كان ارتفاعه في موارد الاضطرار والاكراه والخطأ على القاعدة، حتى لو لم يكن حديث الرفع، لزوال قيد العمدية والاختيار بطروّ ذلك) ففيه أن من المحتمل جدّا أن يكون مراد السيد الصدر أن حديث الرفع ناظر الى الاثر المرتبط بالقصد والارادة، ولو كان هذا الارتباط ثابتا بالمناسبات العقلائية، فالتكليف المتعلق بالافعال حيث يكون لأجل تحريك الارادة بعثا وزجرا، فيدخل في حديث الرفع، كما أن العقوبة الدنيوية او الأخروية على ارتكاب المحرمات او ترك الواجبات تختصّ بحسب المرتكزات العقلائية بمورد صدور الفعل عن ارادة المكلف، وصحة العقود والايقاعات تابعة لارادة ايجاد النتيجة القانونية، ومن الواضح أن الفعل الصادر عن الارادة يشمل الفعل الصادر عن اكراه او اضطرار، اذ يختلف ذلك عن عنوان العمد المقابل للاكراه او الاضطرار، فلا يعني ذلك اخذ عنوان العمد في موضوع الاثر.

والحاصل أن ما ذكره من أن المرفوع في الحديث هو العناوين التسعة عن عالم التبعة والادانة والمسؤولية وان كان هو الظاهر، كما مرّ منا مرارا، لكن لو فرض اختيار الرفع الادعائي او الرفع عن عالم التشريع كان مقتضى المقيِّد اللبي الارتكازي هو ما ذكره السيد الصدر "قده".

الجهة السادسة: ادعى جماعة منهم المحقق النائيني "ره" أنه بعد كون حديث الرفع واردا مورد الامتنان فظاهره وجود المقتضي لتلك الاحكام المرفوعة، اذ من الواضح أنه لا يصحّ الامتنان الا مع وجود المقتضي والملاك، فلا يصحّ أن يقول الاب لابنه: اني لا أطلب منك أن تسقيني الماء امتنانا مني عليك، الا اذا كان المقتضي لطلب سقي الماء موجودا، فلو لم‌ يكن الاب عطشانا فلا يصحّ هذا البيان.

وقد رتِّب عليه آثار:

منها: إثبات رجحان الفعل الواجب الذي صار مما لا يطيقون عرفا او اضطرّ او اكره على تركه، فذكر المحقق النائيني "ره" أنه لو اتى به مع ذلك فيكون مجزءا لاستيفاء الملاك به وان لم‌ يكن واجبا، ويقال بمثله في مورد الحرج والضرر، لظهور دليل نفي الحرج والضرر في الامتنان.

ومنها: ما ذكره المحقق النائيني "ره" ايضا من أن مقتضى امتنانية مثل قوله "رفع عن امتي النسيان وما اضطروا اليه وما استكرهوا عليه" رفع الحرمة مع وجود المقتضي والملاك لها، وهو المفسدة والمبغوضية، وهذا يمنع من التقرب به، فيما اذا كان التركيب بين الواجب والحرام اتحاديا كما في الوضوء او الغسل بماء مغصوب قد ارتفعت حرمته لنسيان او اكراه ونحو ذلك.

ومنها: أن الاكراه على الحرام يكون محرما من باب التسبيب الى مبغوض المولى ولا يكون مثل الاكراه على المباح، وهكذا يحرم تسبيب الناسي الى ارتكاب الحرام، كتقديم الطعام النجس اليه حتى يأكل.

ولكن الظاهر أنه لا يستكشف وجود الملاك التام في كل مورد جري فيه حديث الرفع، اذ اولا: يكفي في كون نفي التكليف في مورد الاضطرار مثلا امتنانا على الامة وجود قضية شرطية، وهي أنه لو كان هناك مقتضٍ للتكليف في مورد الاضطرار، فالشارع رفع التكليف تسهيلا للامة، ولا يلزم وجود المقتضي للتكليف في جميع الموارد التي كانت العمومات تدل على ثبوت التكليف فيها والتزم بارتفاعه لحكومة حديث الرفع، نعم ظاهر رفع تكليف معيَّنٍ هو وجود المقتضي لذاك التكليف، بلا فرق بين كونه في خطاب المولى العرفي الذي يراعي مصلحة نفسه، كمثال سقي الماء او المولى الحقيقي الذي يراعي مصلحة الأمة، كما لو قال النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله) "رفع عن امتي وجوب الحج عند الحرج"، فلا يتجه ما في البحوث (من أن كلام المحقق النائيني "قده" مبني على قياس المولى الحقيقي على الموالي العرفية لكنه بلا موجب، فانَّ امتنان المولى الحقيقي ليس لمصلحة له في التكاليف، وانما المصالح والمفاسد كلها راجعة للعباد أنفسهم، وهي تكون بملاحظة مجموع الحيثيات واختيار الأصلح لهم بعد الكسر والانكسار فيما بينها، فليس رفع المولى الحقيقي للحكم من باب أنَّ المقتضي للطلب أي المبغوضية موجود، ومع هذا لا يطلب بنكتة الامتنان، بل من جهة اختيار ما هو اصلح واسهل لهم).

وثانيا: ان سياق الامتنان غاية ما يكشفه هو وجود المقتضي التام للتكليف قبل الامتنان برفع المولى للتكليف، وأما بقاء المقتضي التام بعد الامتنان، فهذا غير معلوم، اذ من المحتمل أن يكون الامتنان برفع التكليف مانعا عن الاتصاف بالملاك الفعلي، من باب كون الفعل بعدئذ مصداقا لردّ هديته تعالى، فقد ورد في موثقة السكوني أنه قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله) قال إن الله أهدى إليّ وإلى أمتي هدية لم‌ يهدها إلى أحد من الأمم كرامة من الله لنا، قالوا وما ذاك يا رسول الله، قال الإفطار في السفر والتقصير في الصلاة، فمن لم‌ يفعل ذلك فقد ردّ على الله عزّ وجلّ هديته().

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)