تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

كتاب الحج - الجزء 3

008 — شرطية قصد العنوان في الطواف (صفحة 6 من 12)

📑 فهرس مباحث الكتاب (24 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

شرطية قصد العنوان في الطواف (تابع 2) (صفحة 6)

اقول: تكلمنا عنه في اول البحث عن شرطية الطهارة من الحدث في الطواف الواجب.

فرع

حيث كان الكلام في مسائل شرطية الطهارة من الحدث في الطواف الواجب، فلا بأس بالتعرض الى فرع من فروع العلم الاجمالي مما يرتبط بالمقام، و هو أنه اذا طاف الرجل طوافين واجبين، و علم اجمالا باخلاله بشرطية الطهارة في احدهما، فتارة يكون الطواف الثاني مترتبا على الطواف الاول، فيعلم تفصيلا ببطلان الطواف الثاني إما للاخلال بطهارة الثاني او للاخلال بشرطية الترتيب بينه و بين الطواف الاول، و أخرى لا يكون الثاني مترتبا على الاول فتتعارض قاعدة الفراغ فيهما و يجب الاحتياط، مثال ذلك ما لو اتي باعمال العمرة المفردة و طواف النساء لها ثم علم اجمالا إما ببطلان وضوءه لطواف العمرة او لطواف نسائها، فانه بناء على بقاء الاحرام ببطلان طواف العمرة و بطلان طواف النساء للزوم كونه بعد الخروج من الاحرام فيعلم تفصيلا ببطلان طواف النساء، إما لاخلاله بالطهارة فيه او لبقاء احرامه لأجل بطلان طوافه، فتجري قاعدة الفراغ في طواف العمرة بلا معارض و يجب عليه الاتيان بطواف النساء.

نعم بناء على مبنى من يرى أن انكشاف بطلان طواف العمرة المفردة لا يوجب البقاء في الاحرام و بطلان طواف النساء إما مطلقا كما عليه السيد الامام "قده" او فيما اذا كان التفاته بعد رجوعه الى بلده، كما عليه بعض الاجلاء "دام ظله" او فيما كان بطلان الطواف ناشئا عن نسيان بعض شرائطه كما عليه بعض السادة الاعلام "دام ظله" لم ينحل العلم الاجمالي و وجب عليه الاتيان بطواف واحد بنية ما في الذمة.

هذا و قد ذكر "دام ظله" أنه لو اتى المكلف بعمرتين ثم علم اجمالا ببطلان وضوءه في احداهما لنجاسة مواضعه فمقتضى الاستصحاب بقاءه على الاحرام و الاحوط وجوبا أن يرجع فيأتي بالاعمال المترتبة().

اقول: تقريب جريان استصحاب بقاء احرامه أنه يعلم بأنه كان محرما بعد تلبيته للعمرة الثانية و قبل تقصيره لها، و يشك في بقاء احرامه فعلا، و منشأ الشك في بقاءه أنه ان كان الباطل هو طوافه الاول فاحرامه كان باقيا من العمرة الاولى و قد تحلل منه باتيان الطواف و السعي و التقصير، فانه و ان اخطأ في التطبيق فزعم انها للعمرة الثانية الا أنها وقعت عن العمرة الاولى، و بها خرج عن الاحرام، و لكن ان كان طوافها الاول صحيحا فقد تحلل من احرام العمرة الاولى ثم احرم للعمرة الثانية و بقي احرامه لها لكون الباطل هو طوافه الثاني الذي كان لهذه العمرة.

لكن يوجد علم ايضا باحلاله إما قبل تلبيته للعمرة الثانية او بعد تقصيره منها و يحتمل بقاء هذا الاحلال ايضا، فيجري استصحابه فيتعارض مع استصحاب الاحرام، فيكون من قبيل توارد الحالتين، و الصحيح فيه وفاقا له "دام ظله" تعارض الاستصحابين مطلقا، حتى لو كان احدهما مجهول التاريخ و هو الاحلال في المقام و الآخر معلوم التاريخ و هو الاحرام، نظير ما لو علم بأنه كان متطهرا في الساعة الواحدة، و علم بأنه صدر منه حدث، و لا يدري هل صدر قبل الساعة الواحدة او بعدها.

و ثانيا: ان قاعدة الفراغ تجري في الطواف الاول بلا معارض، للعلم التفصيلي بعدم امتثال الامر بطواف العمرة الثانية، إما لعدم انعقاد احرامه لها و ذلك فيما لو كان الطواف الباطل هو الطواف الاول، و إما لعدم طهارته حال طوافها، لو كان الباطل هو الطواف الثاني، فلا اثر لجريان قاعدة الفراغ فيه، و حينئذ فيحرز تعبدا تحلله من الاحرام للعمرة الاولى و انعقاد احرامه للعمرة الثانية و المفروض علمه التفصيلي بعدم امتثال الامر بطوافها و الاعمال المترتبة فيجب عليه الاتيان بها، و حينئذ يحرز تعبدا انه اتى بعمرتين صحيحتين، و لو كان اجيرا عليهما فيستحق اجرة لكل منهما، بخلاف مختارة فانه يأتي بالاعمال بنية ما في الذمة و لا يحرز الا الاتيان بعمرة واحدة.

مسألة 296: المعذور يكتفي بطهارته العذرية‌كالمجبور و المسلوس، أما المبطون فالاحوط ان يجمع مع التمكن بين الطواف بنفسه و الاستنابة و أما المستحاضة فالاحوط لها ان تتوضأ لكل من الطواف و صلاته ان كانت الاستحاضة قليلة و ان تغتسل غسلا واحدا لهما و تتوضأ لكل منهما ان كانت الاستحاضة متوسطة و أما الكثيرة فتغتسل لكل‌منهما من دون حاجة الى الوضوء ان لم تكن محدثة بالاصغر و الا، فالاحوط ضم الوضوء الى الغسل.

اقول: لااشكال في أن من به جبيرة فطهارته تكون بالوضوء او الغسل الجبيري، و يمكنه الطواف معهما، و قد تقدم الكلام فيه سابقا، و إما مسلوس البول او الريح فله اقسام:

القسم الاول: ما يكون له فترة يمكنه الوضوء و المبادرة الى الصلاة مع الاقتصار على واجباتها من دون ابتلاء بحدث فقد ذكر المشهور أنه يجب عليه ذلك، لانصراف ادلة المسلوس عنه، و لكن حيث ان زمان الطواف اطول من زمان الصلاة، فقد لا تسع تلك الفترة للوضوء و المبادرة الى الطواف، و بلوغ نصف الطواف قبل خروج البول، (حيث مرّ أنه لو احدث بعد بلوغ النصف يجزيه أن يتوضأ و يتم الطواف و لو لم يكن به سلس)، و حينئذ فمقتضى القاعدة تجديد الوضوء كلما احدث.

القسم الثاني: ما لو لم يكن له فترة يمكنه الوضوء و اتيان بعض الصلاة معه قبل الحدث، فننقل اولاً كلمات الاعلام حول صلاته، ثم نتكلم عن وظيفته في الطواف، فقد نقل في الجواهر ثلاثة اقوال:

القول الاول: ما هو المشهور بين الاصحاب من أن من به السلس يتوضأ لكل صلاة عندها، فلا يجمع بين صلاتين فما زاد بوضوء، و هذا مختار الخلاف -بل قد يظهر منه دعوى الإجماع عليه()- و المعتبر و الإرشاد و القواعد و التحرير و الدروس و الذكرى و التنقيح و جامع المقاصد و غيرها، و استحسنه المصنف في النافع و هو الظاهر من المختلف أيضا.

و حجة هذا القول عموم ما دل على ناقضية البول، و الضرورة تتقدر بقدرها، فيقتصر على الصلاة الواحدة، و ما دل على الأمر بالوضوء عند القيام إلى الصلاة، و لأنه إن اقتضى تكرير الحدث إيجاب الطهارة فهو المطلوب، و إلا فلا يقتضي في المستحاضة لكونه تكريرا، و اللازم باطل فالملزوم مثله.

القول الثاني: ما في المبسوط من أن من به سلس البول يجوز له أن يصلى بوضوء واحد صلوات كثيرة -الى أن يُحدث بحدث آخر- لأنه لا دليل على تجديد الوضوء عليه، و حمله على الاستحاضة قياس لا نقول به()، و حجة هذا القول موثقة سماعة قال: سألته عن رجل أخذه تقطير في فرجه إما دم أو غيره، قال: فليضع خريطة و ليتوضأ و ليصل، فإنما ذلك بلاء ابتلي به، فلا يعيدن إلا من الحدث الذي يتوضأ منه()‌، فان الظاهر ان المراد بالحدث الذي يتوضأ منه ما كان خارجا على حسب المعتاد، فلا يعتد بهذا التقطير، و لعل التعليل فيها إشارة إلى ما ورد من الاخبار الكثيرة من أن ما غلب الله عليه فهو أولى بالعذر()، و في بعضها "انه‌ليس على صاحبه شي‌ء()" و تصح دلالتها على كون المراد منها ان كل ما غلب الله من الشرط أو المانع أو الجزء أو الكل فالله أولى بالعذر فيه، فيسقط حكم المغلوب عليه، و يبقى الباقي، فيكون المعنى أن الله غلب عليه بهذا الإخراج من البول مثلا، فيسقط حكمه من الناقضية لهذا الوضوء و نحوه، فتأمل.

و كذا يستدل بصحيحة منصور بن حازم قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الرجل يقطر منه البول و لا يقدر على حبسه، فقال (عليه السلام): إذا لم يقدر على حبسه فالله أولى بالعذر، يجعل خريطة‌()، و قد يشعر به ترك الأمر بالتجديد في‌خبر الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سئل عن تقطير البول، قال (عليه السلام): يجعل خريطة إذا صلى()‌، و‌خبر عبد الرحمن قال: كتبت إلى أبي الحسن (عليه السلام) في خصي يبول، فيلقى من ذلك شدة، و يرى البلل بعد البلل، قال (عليه السلام): يتوضأ ثم ينتضح ثوبه في النهار مرة()، مضافا الى استصحاب حكم الوضوء الأول، و الشك في شمول ما دل على ناقضيته لمثل ما نحن فيه.

و لكن قد يقال: انه مع الشهرة التي كادت تبلغ الإجماع، بل قد عرفت إشعار عبارة الشيخ في الخلاف بالإجماع على التجديد لكل صلاة يضعف تقديم هذه الاخبار على عمومات ناقضية البول، على أنها غير صريحة في المقام، لاحتمال موثقة سماعة لغير البول، فيكون المراد منها رفع مانعية النجاسة‌للصلاة، مع أنه لا تعرض فيها و لا في صحيحة منصور لنفي وجوب الوضوء، و كون الله أولى بالعذر لا دلالة فيه على ما نحن فيه، لكونه متمكنا منه بالنسبة إلى الوضوء لكل صلاة، و جعل الخريطة في خبر الحلبي لا ينافي ذلك، و يحتمل خبر عبد الرحمن لخروج البلل المشتبه.

القول الثالث: ما اختاره العلامة الحلي في المنتهى من أنه يصلي الظهر و العصر بوضوء، و المغرب و العشاء بوضوء، و الصبح بوضوء()، و مستند هذا القول صحيحة حريز عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال: إذا كان الرجل يقطر منه البول و الدم إذا كان حين الصلاة اتخذ كيسا و جعل فيه قطنا ثم علقه عليه و أدخل ذكره فيه ثم صلى يجمع بين الصلاتين الظهر و العصر يؤخر الظهر و يعجل العصر بأذان و إقامتين و يؤخر المغرب و يعجل العشاء بأذان و إقامتين و يفعل ذلك في الصبح()، إذ لو لم يكن ذلك للاكتفاء بالوضوء الواحد لم يكن للجمع فائدة.

و قد يقال بأنه يحتمل أن تكون الفائدة في الجمع عدم لزوم تطهير مخرج البول قبل الصلاة الثانية، لا عدم تجديد الوضوء، و بهذا يُقوَّى كلام المشهور.

لكن لنا أن نقول: ان الاصل الاولي يقتضي سقوط الصلاة بتعذر شرطها كفاقد الطهورين، لكن تحقق الإجماع بحسب الظاهر على عدم سقوطها، كالإجماع على وجوب الوضوء للصلاة الاولى، و أما بالنسبة إلى غيرها من الصلاة فلا إجماع على وجوب الوضوء لها ما لم يحدث بحدث معتاد، لما عرفته من مخالفة الشيخ "ره" في المبسوط، و ما يقال من لزوم الوضوء لكل صلاة من باب قاعدة الاشتغال، فهو مبني على لزوم الاحتياط في موارد الشك في الشرطية، (أي موارد الاقل و الاكثر الارتباطيين) كما أن ما يقال من أن الأدلة دالة على وجوب الوضوء لكل صلاة، و إن لم يكن رافع للحدث، فهو ممنوع، (حيث ان ظاهر تلك الادلة شرطية الطهارة، و المفروض عدم امكان تحصيلها في الفرض المذكور) كما أن ما يقال من أن البول مثلا موجب لوجوب الوضوء، و انما علمنا بسقوطه في البول الواقع في اثناء الصلاة الاولي بالنسبة الى تلك الصلاة فقط، لاجل الاضطرار، فيجب الوضوء للصلاة الثانية، و هكذا، ممنوع ايضا (حيث لا يستفاد مما ورد من أن البول يوجب الوضوء عدا الناقضية)، انتهي كلام صاحب الجواهر بتوضيح و تقريب منا().

و كيف كان فحاصل ما يستدل على كون الوضوء موجبا للطهارة في هذا القسم ما لم يصدر حدث متعارف هو احد وجهين:

الوجه الاول: ما ذكره السيد الخوئي "قده" من أن الوجوه المتصوّرة في المسألة‌ اربعة:

الأوّل: أن لا يجب عليه الصلاة أصلًا، لتعذّر شرطها و هو الطّهارة، الثاني: أن تجب عليه الصلاة من غير وضوء لتعذره، الثالث: أن يجب عليه الوضوء لكل صلاة، الرابع: وجوب الوضوء عليه مرّة واحدة لجميع صلواته و أنه لا ينتقض إلّا بالحدث الاختياري.

أما الوجه الأوّل فهو باطل يقيناً، للقطع بعدم سقوط الصلاة عن المسلوس و المبطون طيلة حياتهما، و كذلك الوجه الثاني، إذ لا صلاة إلّا بطهور فكيف تجب الصلاة من دون وضوء؟ على أن لازمه جواز إحداث المسلوس و المبطون في الصلاة متعمداً و لو بالبول و نحوه و هو مقطوع الخلاف، أما الوجه الثالث فهو أيضاً باطل، لعدم الدليل على وجوب الوضوء لكل صلاة، فإذا بطلت الوجوه بأجمعها يتعيّن الوجه الرابع().

الوجه الثاني: موثقة سماعة السابقة، و ممن قبل دلالتها السيد الخوئي "قده" فقال: انه قد يناقش فيها باضطراب متنها، حيث إن في نسخة منها "قرحة" بدل "فرجه" فتكون الموثقة أجنبية عن سلس البول، و يدفعه أن الوسائل إنما نقلها عن الشيخ في التهذيب، و الشيخ في التهذيب رواها بلفظ "فرجه"، كما أن الوافي و الحدائق رويا عنه بهذه اللفظة()، و كذا في كتب الفقهاء، فلفظة "قرحة" غلط من نساخ الوسائل هذا، بل في نفس متنها قرينة ظاهرة على ذلك، و هي أن اللفظة لو كانت هي "قرحة" لم يكن وجه للسؤال عن بطلان الصلاة بما‌ يخرج منه من دم أو غيره كالقيح، لأن الخارج من القرح غير ناقض للوضوء أبداً فسؤاله عن وضوئه و غسله قرينة على أن اللفظة هي فرجه، على أن قوله: "فليصنع خريطة" كالصريح في أن اللفظة لفظة "فرجه"، لأن الخريطة بمعنى الكيس الذي يعلق على الفرج لئلّا ينجس الفخذين، و لا نتعاهد الخريطة في القرح، فهذه المناقشة ساقطة.

و يناقش فيها اخرى بعدم صراحتها في البول، لأن لفظة "و إما غيره" غير صريحة في ذلك، فيحتمل أن يراد به غير البول، و تندفع هذه المناقشة بما عرفت من أن المراد من كلمة "إمّا غيره" لو كان غير البول لم يكن وجه للسؤال عن كونه حدثاً ناقضاً للوضوء و الصلاة، و لم يناسبه الجواب بعدم كونه حدثاً و أنه لا يعاد منه الوضوء، بل المناسب في الجواب على تقدير السؤال عنه أن يقال إنه طاهر أو نجس، و أما الجواب بأنه بلاء و أنه لا يوجب الوضوء إلّا الحدث المتعارف من البول و الغائط المتعارفين أو النوم المتعارف فهو قرينة على أن المراد به هو البول، و على ذلك فقد دلّتنا الموثقة على أن بول المسلوس غير ناقض لوضوئه فلا يجب عليه الوضوء في أثناء صلاته.

و قد يدعى وجود معارض لموثقة سماعة و هو صحيحة حريز عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) الدالّة على أن صاحب السلس يجمع بين الظهر و العصر" حيث أوجبت عليه الوضوء لكل صلاتين يجمع بينهما، فهي تنافي الموثقة المتقدّمة الدالّة على أن بول المسلوس غير موجب للحدث و الانتقاض، و فيه أن صحيحة حريز لو لم تؤيد الموثقة لم تكن منافية لها، لأنه ذكر فيها أنه يجمع بين الصلاتين بوضوء واحد، و هذه الجملة مؤيدة للموثقة حيث دلّت على أن البول الخارج في زمان الصلاتين ليس بحدث و إلّا لوجب عليه الوضوء في أثنائهما، و المذكور فيها و مفادها و ان كان عدم جواز الجمع بين اكثر من صلاتين لكن لعل نكتته نجاسة محل بوله، فعفي عنها في الصلاتين لا اكثر، و لم يعلم أن ذلك من جهة ناقضية بوله لوضوئه، و يؤيده أن السؤال كلّه متوجه إلى الصلاة في الصحيحة و لم يسأل فيها عن الوضوء، و عليه فالمسلوس لا يبطل وضوءه ببوله، نعم ليس له الدخول في غير الصلاتين من النوافل أو غيرها إلّا بعد تطهير الموضع().

اقول: أما الوجه الاول فيمكن الجواب عنه بأن مقتضى اطلاق قوله تعالى "اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم و ايديكم..." هو لزوم الوضوء قبل كل صلاة، و لا وجه لدعوى انصرافه الى الوضوء بما أنه موجب للطهارة حال الصلاة، حتى لا يشمل المقام، و عليه فمقتضى اطلاق الآية لزوم وضوءه لكل صلاة، و انما ورد في الروايات عدم الحاجة الى تجديد الوضوء للصلوات الآخرى فيما اذا لم يصدر منه حدث بعد وضوءه السابق.

و أما الوجه الثاني فيرد على ما ذكره حول موثقة سماعة من كون لفظ "قرحه" غلط من نساخ الوسائل فهو مناف لما في الطبعة الجديدة التي قوبلت مع نسخة صاحب الوسائل حيث أن الموجود في متنه "قرحه" و كتب صاحب الوسائل في هامشه: في نسخة "فرجه"()، فيعني ذلك أن انما رأى لفظ "فرجه" في نسخة واحدة من التهذيب، نعم قد يورث نقل الموثقة في بقية الكتب بلفظة "فرجه" الاطمئنان بكون النسخة الصحيحة للتهذيب هو ذلك خصوصا مع تناسب وضع الخريطة معه.

لكن مع ذلك قد يناقش في ظهورها في سلس البول، ففي كشف اللثام أن الظاهر أنها ليست في السلس، بل في تقطير الدم و الصديد و البلل الذي لا يعلم كونه بولا()، و يؤيد ذلك أنه لو كان السؤال عن سلس البول لم يتناسب مع بدأه بذكر الدم، ثم عدم التصريح باسم البول و الاكتفاء بقوله "او غيره"، فعلّمه الامام (عليه السلام) ما يفيده في الاجتناب عن تلوث جسده او ثوبه بالنجاسة اكثر من مقدار الضرورة، و أما مقدار الضرورة فذكر أنه بلاء ابتلي به.

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)