تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

كتاب الحج - الجزء 3

008 — شرطية قصد العنوان في الطواف (صفحة 7 من 12)

📑 فهرس مباحث الكتاب (24 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

شرطية قصد العنوان في الطواف (تابع 2) (صفحة 7)

و أما ما ورد في الذيل من قوله "فلا يعيدن إلا من الحدث الذي يتوضأ منه" فلعل الغرض منه التنبيه على أن خروج الدم و القيح و البلل لا يوجب الوضوء خلافا للعامة حيث افتوا بانتفاض الوضوء بخروج الدم و البلل، فنبهه الامام (عليه السلام) بأنه لا يعيد وضوءه الا من الحدث الذي يتوضأ منه و هو البول دون مثل الدم، و ان كان يحتمل في معنى الرواية أن يكون ذكر السائل لفرض خروج الدم من فرجه هو أن المتعارف في السلس من الفرج سواء في القبل او الدبر هو تقطير الدم دون تقطير البول، و حيث كان متأثرا بفتاوى العامة من ناقضية الدم للوضوء فبدأ بفرض خروج الدم ثم عطف عليه ما يشمل البول بقوله "او غيره" فالامام بين له حكم سلس الناقض للوضوء و هو البول عندنا، و قد يؤيد هذا الاحتمال الثاني أنه (عليه السلام) بعد ما ذكر "انه داء ابتلي به" فرّع عليه قوله "فلا يعيدن -أي وضوءه- الا من الحدث الذي يتوضأ منه" فيراد به لزوم وضوئه من الحدث المعتاد، الا أن الانصاف أن الجزم بالمعنى الثاني مشكل.

و بناء على ذلك فلابد من الرجوع الى مقتضى القاعدة و هو لزوم الوضوء لكل صلاة، عدا ما استفيد من صحيحة حريز من عدم الحاجة الى تجديد الوضوء للفريضة الثانية التي يجمع بينها و بين الفريضة السابقة كالجمع بين الظهر و العصر و كذا الجمع بين المغرب و العشاء، و أما ما تقدم من الجواهر من أنه قد يقال من عدم ظهورها في نفي الوضوء للصلاة الثانية، اذ لعل فائدة الجمع عدم لزوم التطهير من النجاسة، فلا يخلو عن غرابة، فانها كالصريحة في عدم توسط الوضوء بين الصلاتين، نعم هذه الصحيحة لا تدل على لزوم الوضوء لأكثر من الصلاتين اللتين يجمع بينهما، فلعل خصوصية الجمع اختصاص العفو عن النجاسة بمورد الجمع، لكن المهم أنه بعد المناقشة في دلالة موثقة سماعة و اقتضاء اطلاق آية الوضوء حين القيام الى كل صلاة، هو لزوم تجديد الوضوء لكل صلاة و انما نخرج عن ذلك بمقتضى صحيحة حريز في مورد الجمع بين صلاتين فريضتين مترتبتين.

القسم الثالث: ان يتمكن من الوضوء و الاتيان ببعض الصلاة قبل خروج البول، و كلما خرج منه البول امكنه أن يتوضأ و يستمر في الصلاة، من غير أن يقع في الحرج، فالمنسوب الى المشهور لزوم ذلك، و قد اختار ذلك صاحب العروة مع أنه في القسم السابق افتى ببقاء الطهارة ما لم يصدر منه حدث متعارف، و ذهب جماعة منهم السيد الخوئي "قده" الى عدم الحاجة الى تجديد الوضوء تمسكا باطلاق موثقة سماعة، نعم ذكر أنه لولا هذه الموثقة لكان مقتضى القاعدة هو اختيار قول صاحب العروة، و ذلك أدلّة اشتراط الصلاة بالطهور على قسمين:

القسم الاول: ما دلّ على أنه لا صلاة إلّا بطهور()، و هذا القسم إنما يستفاد منه اعتبار الطهارة فيما هو صلاة، فلا دلالة على اعتبار الطهارة في الأكوان المتخلِّلة بين أجزاء الصلاة، لأنها ليست بصلاة و إن كان المكلّف في الصلاة ما دام لم يسلم، فله أن يحدث متعمداً فضلًا عمّا إذا لم يكن متعمداً في الأكوان المتخللات.

القسم الثاني: ما دلّ على اعتبار الطهارة حتى في الأكوان المتخللة و هو ما دل على أنه اذا احدث اثناء الصلاة استأنف الصلاة()، فقد دلّ ذلك على أن وقوع الحدث في الصلاة و لو في الآنات المتخللة موجب لبطلانها، و قد رفعنا اليد في المسلوس و المبطون عن القسم الثاني بمقتضى أخبارهما حيث دلّت على أن الحدث غير قاطع في حقهما، إذ لو كان قاطعاً في حقهما أيضاً سقطت عنهما الصّلاة لعدم تمكّنهما من الصلاة المأمور بها. و أمّا إطلاق القسم الأوّل و أنه لا صلاة إلّا بطهور فهو باق بحاله و هو يقتضي تحصيل الطّهارة للأجزاء الصلاتية إذا حدث في أثنائها.

و دعوى أن ذلك ينافي بطلان الصلاة بالفعل الكثير و لا وجه لتقديم أدلّة اشتراط الطّهارة في الصلاة على أدلّة بطلانها بالفعل الكثير، مندفعة بأن مبطلية الفعل الكثير للصلاة ممّا لم يدل عليه أي دليل لفظي و إنما استفيدت من ارتكاز ذلك في أذهان المتشرِّعة، و الارتكاز إنما هو في الأفعال الأجنبية عن الصلاة و لا ارتكاز في مثل الوضوء لأجل الصلاة، نعم ورد في صحيحة علي بن جعفر تعليل المنع عن التكفير في الصلاة بأنه عمل، و لا عمل في الصلاة() إلّا أن معناه أن التكفير في الصلاة إذا اتى به بما أنه عمل‌من أعمالها موجب لبطلانها، لأنه ليس من أعمالها، و لا دلالة على أن مطلق العمل في الصلاة يبطلها، فلو وضع مثلًا إحدى يديه على أحد جانبي وجهه و يده الأُخرى على جانبه الآخر لم تبطل صلاته، فالإنصاف أن ما أفاده صاحب العروة على وفق القاعدة().

اقول: الظاهر أن القسم الاول من ادلة شرطية الطهارة ايضا ظاهر في شرطية الطهارة في جميع اكوان الصلاة و الآنات المتخللة في الصلاة من اكوان الصلاة، لكن المهم أنه بعد ما احرزنا من الاجماع او مذاق الشارع او مجموع ادلة المسلوس و المبطون عدم سقوط الصلاة رأسا، فلا يحتمل قاطعية الحدث في حقه للصلاة، و لكن لا وجه لرفع اليد عن ظهور ادلة شرطية الطهارة للصلاة لكونها شرطا لجميع اجزاء لصلاة حتى في حق المسلوس، فتكون فتوى صاحب العروة وفق القاعدة، و لم يتم عندنا ظهور موثقة سماعة في كون موردها سلس البول، حتى نرفع اليد عن القاعدة لاجلها، لكن اطلاق صحيحة حريز يشمل المقام و ينفي لزوم تجديد الوضوء حتى عند الجمع بين فريضتين مترتبتين، و هذا هو القول الذي اختاره العلامة الحلي في المنتهى.

و ما في المستمسك من أن اهمال ذكر الوضوء فيها قبل الصلاتین مع التعرض لسائر الخصوصيات مانع عن إطلاقها للوضوء، فظهورها في المفروغية عن نفي الوضوء بين الصلاتين و إن كان مسلماً إلا أن موضوع المفروغية المذكورة غير معلوم، و لا تعرض فيها لبيانه، و مع إجمالها من هذه الجهة و إمكان حملها على صورة استمرار الحدث، بحيث لا يمكن إيقاع بعض الصلاة حتى أولها مع الطهارة، أو كونه حرجياً، لا مجال للاعتماد عليها في الخروج بها عن القواعد، فيتعين حملها على ما لا ينافي القواعد، و هو خصوص الصورة المذكورة لا غير، و لعل ذلك هو الوجه في إعراض المشهور عنها().

فيرد عليه أن عدم ذكر الوضوء قبل صلاتي الظهر و العصر و قبل صلاتي المغرب و العشاء و قبل صلاة الصبح لعله لأجل تعارف الوضوء قبلها و لو لأجل وقوع الحدث المتعارف، و ذلك بخلاف الاغفال عن الامر بالوضوء بعد صلاة الظهر و قبل صلاة العصر عند الجمع بينهما و هكذا بين صلاة المغرب و العشاء.

القسم الرابع: أن يتمكن من الوضوء و الاتيان ببعض الصلاة قبل خروج البول، و لكنه لو اراد أن يجدد الوضوء بعد خروج البول كل مرة في اثناء الصلاة لوقع في الحرج فكثير من الفقهاء ذهبوا الى أنه يتوضأ لكل صلاة، و خالف في ذلك جماعة منهم السيد الخوئي "قده" تمسكا باطلاق موثقة سماعة، و بناء على ما مر منا من المناقشة في دلالتها فمقتضى اطلاق صحيحة حريز جواز اكتفاءه بوضوء واحد لصلاة الصبح و وضوء واحد لصلاتي الظهر و العصر يجمع بينهما، و وضوء واحد لصلاتي المغرب و العشاء يجمع بينهما، و لو ناقشنا في دلالتها ايضا فمقتضى القاعدة هو تكرار الوضوء كلما خرج البول ما لم يقع في الحرج، ما لم تفت الموالاة العرفية بحد يوجب انمحاء عنوان الصلاة.

ثم انه بناء على ما ذكره السيد الخوئي "قده" من شمول موثقة سماعة لما عدا القسم الاول – و هو ما يكون له فترة يمكنه الوضوء و المبادرة الى الصلاة مع الاقتصار على واجباتها من دون ابتلاء بحدث- فقد يسأل عمن يتمكن من الوضوء و الاتيان بصلاة ثنائية كصلاة الصبح من دون حدث و لكنه لا يتمكن من ذلك في صلاة رباعية كصلاة الظهر، فيكون بلحاظ صلاة الصبح داخلا في القسم الاول، و لكنه بلحاظ صلاة الظهر مثلا داخل في القسم الرابع، فإما أن يقال بأن اطلاق موثقة سماعة ينطبق على هذا الشخص باعتبار عدم تمكنه من الاتيان بالصلاة الرباعية من غير ابتلاء بخروج البول، و نتيجته الحكم ببقاء طهارته الى أن يحدث بحدث متعارف، و حينئذ فلا يوجد وجه لالزامه بعد ذلك بالوضوء قبل الصلاة الثنائية كصلاة الصبح، و لا وجه لملاحظة اقصر صلاة له، و هي الصلاة الثنائية، و التي فرضنا أنه يتمكن من الوضوء و الاتيان بها من غير خروج بول، فتكون نتيجته انتقاض وضوءه به و ان كان في اثناء الصلاة الرباعية، و لو توضأ لصلاة الصبح و امكنه المبادرة الى صلاة الصبح و اتمامها قبل خروج البول، فيقال بأنه يلزمه ذلك من باب أنه لا ينتقل الى البدل الاضطراري الا مع العجز عن الوظيفة الاختيارية، و ان كان لو ترك المبادرة لا يحكم بانتقاض وضوءه بمقتضى تطبيق الموثقة ، او يقال بأن مقتضى الانحلالية ملاحظة الصلاة التي توضأ لأجلها، فان كان قد توضا لصلاة الصبح فيبطل وضوءه بالحدث بعد الصلاة، و ان توضأ لصلاة الظهر لم يبطل وضوءه بالحدث اثناءها، و المسألة بعد بحاجة الى مزيد تأمل.

هذا كله بلحاظ الاقسام الاربعة في مسلوس البول و يلحق به مسلوس الريح او الغائط، فيما كان مقتضى القاعدة كما هو واضح، و يشملهما عموم التعليل في موثقة سماعة "فانما هو داء ابتلي به" نعم لو كان الدليل صحيحة حريز فهي مختصة بسلس البول و الغاء الخصوصية منه الى سلس الريح و ان كان عرفيا، لكن الغاء الخصوصية منه الى سلس الغائط مشكل، و قد وردت ثلاث روايات في المبطون:

1- موثقة ابن بكير عن محمّد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن المبطون، فقال: يبني على صلاته().

2- رواية الصدوق باسناده عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر (عليه السلام) صاحب البطن الغالب يتوضأ و يبني على صلاته()، و قد مر سابقا ان طريق الصدوق الى روايات محمد بن مسلم في الفقيه() و ان كان ضعيفا، لاشتماله على حفيد البرقي و ابن البرقي و هما مجهولان، الا أنه لايبعد أن يقال ان الصدوق لما اخبر في اول الفقيه بأن جميع ما فيه مستخرج من كتب مشهورة عليها المعول واليها المرجع فهو نقل هذه الرواية ونحوها عن كتاب مشهور، ككتاب احمد بن ابي عبد الله البرقي او من بعده في هذا السند كعلاء بن رزين و الا فحفيد البرقي او ابنه ما كانا من اصحاب الكتب المشهورة التي عليها المعول واليها المرجع، و لا نحتاج بعد ذلك الى اعتبار طريفه المذكور الى الكتاب المشهور لجريان أصالة الحس في نقله عنه، سيّما بناء على ما لا يبعد من كون هذه الطرق طرقا الى عناوين الكتب، لا الى النسخ التي كان يروون عنها، و عليه فلا يبعد اعتبار هذه الرواية.

3- رواية الشيخ باسناده عن العياشي قال حدثنا محمد بن نصير عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن عبد الله بن بكير عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: صاحب البطن الغالب يتوضأ ثم يرجع في صلاته فيتم ما بقي()، و اسناده الى كتب العياشي و رواياته ما ذكره في الفهرست من أنه أخبرنا بجميع كتبه و رواياته جماعة من أصحابنا عن أبي المفضل عن جعفر بن محمد بن مسعود العياشي عن أبيه()، و هذا السند لا يخلو من اشكال، لضعف ابي المفضل الشیبانی فقد قال عنه الشيخ في رجاله: كثير الرواية حسن الحفظ، غير أنه ضعّفه جماعة من أصحابنا، و قال النجاشي: كان في أول أمره ثبتا ثم خلط، و رأيت جل أصحابنا يغمزونه و يضعفونه، رأيت هذا الشيخ و سمعت منه كثيرا، ثم توقفت عن الرواية عنه إلا بواسطة بيني و بينه.

و قد ذكر السيد الخوئي "قده" بالنسبة الى الرواية الاولى أنه لا يتعين أن يراد من قوله "يبني على صلاته" أنه إذا خرج منه الغائط في أثناء صلاته يتوضأ ثمّ يبني على صلاته، بل يحتمل أن يراد به أنه لا يعتني بما خرج منه بل يبني على صلاته و يمضي فيها، بل هذا الاحتمال هو الاظهر ان لم يكن هو المتعين.

و أما الرواية الثانية فذكر أنها أظهر في المعنى الثاني، أي إن ظاهرها أن صاحب البطن يتوضأ أوّلًا فيدخل في الصلاة، و لا يعتني بما خرج منه، بل يبني على صلاته.

و أما الرواية الثالثة فظاهرها أن المبطون إذا خرج منه الغائط في أثناء صلاته يتوضأ، ثمّ يتمّ ما بقي من صلاته فتعارض الروايتين الاوليين، و لكن يرد عليها اولاً: انها ضعيفة سندا، و ثانيا: انها لا يمكن الاعتماد عليها، اذ من البعيد عادة أن يسأل رأو واحد من إمام واحد مسألةً واحدةً ثلاث مرات، و يجيبه الإمام في كل مرّة بعبارة غير العبارة الأُخرى، فالمظنون بل المطمأن به أنها بأجمعها أو ببعضها منقولة بالمعنى، و حيث إنا لا ندري أن الألفاظ الصادرة عنه (عليه السلام) أية لفظة فلا محالة لا يمكن الاعتماد على أي واحد منها، فلا يمكن الحكم بموجب الأخيرة بوجوب الوضوء على المبطون في أثناء صلاته، و ثالثا: انا لو بنينا على العمل بها في حد ذاتها فلابدّ من حمل الامر بالوضوء فيها في اثناء الصلاة على الاستحباب، لأقوائية ظهور التعليل في العموم في قوله في موثقة سماعة "فإنه بلاء ابتلي به فلا يعيدن"، حيث يدلّ على عدم وجوب الوضوء في شي‌ء من الأحداث غير الاختيارية، و رابعا: يمكن أن يقال: إن البطن بمعنى صاحب مرض البطن فتوصيفه بالغالب كاشف عن إرادة ما إذا لم ينقطع عنه الغائط بوجه بل يخرج مستمراً، و يأتي أن الحكم حينئذ كفاية وضوء واحد لجميع صلواته فكيف يمكن الحكم في مثله بوجوب الوضوء عند خروج الغائط في أثناء الصلاة، و هذا أيضاً شاهد على حملها على الاستحباب().

اقول: ايراده الاول و الثاني متجهان، دون ايراده الثالث و الرابع، فانه ان لم يحتمل خصوصية للمبطون في قبال المسلوس، بحيث يمكن اخراج المبطون عن موثقة سماعة -بناء على تمامية دلالة الموثقة- فيمكن حمل الموثقة على القسم الثاني أي من يكون خروج الحدث منه مستمرا، فان مورد رواية محمد بن مسلم من لا يكون خروج الغائط مستمرا كما هو واضح، و الا لم يكن معنى لامره بالوضوء ثم البناء على الصلاة، و المراد من الغالب هو فرض عدم القدرة على الامساك، لا الاستمرار.

هذا و لكن الانصاف أن ظاهر قوله في الرواية الثانية المعتبرة عندنا "صاحب البطن الغالب يتوضأ و يبني على صلاته" أنه اذا خرج منه الغائط اثناء الصلاة يتوضأ و يبني على صلاته، فانه لو كان المراد منه أنه يتوضأ قبل أن يدخل في الصلاة، ثم اذا ابتلي بخروج الغائط اثناء الصلاة لا يعتني به، لم يناسب التعبير عنه بأنه يتوضأ و يبني على صلاته، حيث ان ظاهره أنه يتوضأ و يتمّ صلاته، و عليه فيكون مقتضى ذلك لزوم تجديد المبطون وضوءه اثناء الصلاة اذا كان من قبيل القسم الثالث.

و لعله لأجل ذلك ذكر السيد الامام "قده" أن من يتمكن من الوضوء و الاتيان ببعض الصلاة قبل خروج البول، و كلما خرج منه البول امكنه أن يتوضأ و يستمر في الصلاة، من غير أن يقع في الحرج، فاكتفاءه بوضوء واحد فيه لكلّ صلاة مع عدم تجديد الوضوء في الأثناء لا يخلو من قوّة، هذا في المسلوس، أما المبطون فيتوضأ و يتم صلاته، و إلحاق مسلوس الريح بالمبطون أقوى، بل لا يبعد كونه داخلًا فيه موضوعاً، و أما من يكون خروج الحدث منه متصلا فقد ذكر أنه لا يبعد عدم لزوم تجديده الوضوء للصلاة الأخرى إن لم يتقاطر منه البول بين الصلاتين، فيأتي بوضوء واحد صلوات كثيرة ما لم يتقاطر في فواصلها و إن تقاطر في أثنائها، نعم الاحوط للمبطون و مسلوس الريح الوضوء لكل صلاة()، و ان كان ما ذكره من أن مسلوس الريح ملحق بالمبطون خلاف الظاهر، لأنه لا يصدق عليه أنه صاحب البطن الغالب، بل و لا المبطون، فانا لم نجد في كتب اللغة تفسيره بما يعم من به سلس الريح، و لا يبعد الغاء العرف الخصوصية بينه و بين مسلوس البول، حيث يرى العرف كون امره اسهل و اخف من مسلوس البول، بل لو قبلنا دلالة موثقة سماعة شمله التعليل فيها بقوله "فانما هو داء ابتلي به".

و أما ما ذكره بالنسبة الى ما لو لم يتقاطر منه البول بعد انتهاءه من صلاة و قبل دخوله في صلاة أخرى، من أنه لا يبعد عدم لزوم تجديده الوضوء قبل الصلاة الأخرى و ان خرج منه البول اثناء الصلاة السابقة فان تم فيجري في الفرض الاول من كلامه ايضا و هو ما اذا خرج منه البول عدة مرات بحيث اذا توضأ بعد كل حدث لم يقع في حرج، حيث افتى في المسلوس بعدم حاجته الى تكرار الوضوء في اثناء الصلاة، فان نكتة ما ذكره جار فيه ايضا، حبث انه بعد عدم وجود دليل خاص يقتضي وضوءه لكل صلاة، فالمستفاد من اطلاق مثل صحيحة حريز حيث كان هو عدم الحاجة الى تكرار الوضوء في اثناء الصلاة، فظاهرها عدم انتقاض الوضوء بالبول الخارج منه اثناء هذه الثلاثة، فتبقى طهارته الى آخر هذه الصلاة، فلا موجب لانتقاضها اذا لم يخرج منه بول الى أن يدخل في الصلاة الأخرى، و هذا الكلام و ان كان له وجه وجيه، و لكن قد يقال بأن اطلاق آية الامر بالوضوء قبل كل صلاة حيث يشمل كل صلاة، فلابد أن يتوضأ بموجبه قبل الصلاة الأخرى، و هذا لا ينافي الحكم ببقاء كون الوضوء السابق طهورا الى أن يفرغ من الصلاة الاولى، نظير التيمم لضيق الوقت حيث انه يكون طهورا الى أن يفرغ من تلك الصلاة، فيجوز له مس كتابة القرآن اثناء صلاته دون ما بعدها و ان كان الحكم فيه واضحا لبطلان التيمم بزوال العذر، و هو ضيق الوقت عن الصلاة.

فتحصل من جميع ما ذكرناه أن الاحوط هو لزوم وضوء المسلوس قبل كل صلاة، و ان لم يبعد جواز جمعه بين صلاتين فريضتين مترتبتين، و ظاهر الأدلة كونه متطهرا الى آخر الصلاة، لا أن الوضوء مجرد مبيح، و لذا يجوز له مس كتابة القرآن.

هذا كله بالنسبة الى الصلاة، و أما بالنسبة الى الطواف، فتارة يقع الكلام في حكم المسلوس البول ففي القسم الاول أي من يتمكن الوضوء و الصلاة بعده من غير حدث و لو مع الاقتصار على الواجبات، لو فرض عدم تمكنه من الوضوء و الطواف بعده فورا و لو باختيار اوقات الخلوة و مكان قريب الى البيت ليتمكن من اتمام الطواف بسرعة، و لكن لو فرض عدم تمكنه من ذلك فلا دليل على العفو عن الحدث الواقع في اثناء الطواف فلابد ان يعيد الوضوء، ثم يكمِّل الطواف، خصوصا اذا كان الحدث بعد بلوغ النصف.

و أما القسم الثاني فبناء على تمامية دلالة موثقة سماعة، من أن وضوءه باق الى أن يحدث بحدث متعارف، فالحكم واضح، و أما بناء على عدم دلالته فلابد أن يتوضأ للطواف مرة و لصلاة الطواف مرة أخرى.

و كذا القسم الرابع، و أما القسم الثالث فمع عدم قبول دلالة موثقة سماعة على حكم سلس البول مطلقا او اختصاصها بالقسم الثاني فلابد أن يجدد الوضوء كلما احدث.

و الظاهر كما مر الحاق من به سلس الريح به، و أما المبطون فمقتضى القاعدة كونه كالمسلوس ان كان حدثه مستمرا فيتوضأ مرة للطواف و أخرى لصلاة الطواف و الا فيكرر الوضوء كلما احدث ما لم يقع في حرج، لكن ورد في عدة روايات أن المبطون يطاف عنه، ففي صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال: المبطون و الكسير (كتب في هامش الوسائل: و في نسخة: الكبير) يطاف عنهما و يرمى عنهما، و في صحيحته الأخرى عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: الكسير يحمل فيطاف به و المبطون يرمى و يطاف عنه و يصلى عنه، و في صحيحة ابن ابي نصر عن حبيب الخثعمي عن ابي عبد الله (عليه السلام) امر رسول الله (صلى الله عليه وآله) أن يطاف عن الكسير (كتب صاحب الوسائل: في نسخة: الكبير) و المبطون()، و في كشف اللثام "أن المبطون يطاف عنه فلا تجزيه طهارته، و الأصحاب قاطعون به. و لعل الفارق هو النص"().

اقول: ان الظاهر من هذه الروايات أن المراد من المبطون فيها من كان به داء البطن (اسهال) بحيث لا يتيسر له مباشرة الطواف، لا من يمنعه سلس الغائط من الطواف عن طهارة اختيارية، و القرينة عليه امران: احدهما اقترانه بالكسير "الكبير" الذي لا ريب في كون المراد به من لا يتيسر له الطواف لا مطلق الكسير، ثانيهما: اقتران الامر بالطواف عنه بالامر بالرمي عنه، و لا ريب في عدم اعتبار الطهارة حال الرمي، و أما استشهاد السيد الخوئي "قده" بالامر بأن يصلى عنه صلاة الطواف، فيعلم منه أن المراد من المبطون من لا يتيسر له الطواف او صلاته تكوينا، لا من كانت طهارته عذرية، ففيه أن من المحتمل الحاق الشارع صلاة الطواف بالطواف في هذه المسألة.

و عليه فالإجتزاء في المبطون -بمعنى من يتيسر له الطواف و لكن مع سلس الغائط- بالاستنابة للطواف، مشكل جدا، غايته الاحتياط بالجمع بين مباشرة الطواف مع الطهارة العذرية و بين الاستنابة للطواف، و قد احتاط المحقق النائيني "ره" في المسلوس ايضا بالجمع()، و الظاهر أنه لا وجه له، فانه بعد استفادة تمكنه من الطهارة العذرية مما ورد في صلاة المسلوس فلا يوجد مانع عن شمول اطلاقات الامر بمباشرة الطواف له.

هذا و لا يخفى أن ما ذكرناه الى الآن كان بالنسبة الى طواف من كان مبتلىً بالسلس، أما قد يصيب الطائف من شدة التعب او الوسوسة و الاضطراب النفسي بكثرة الحدث من بول او ريح، فيشكل استفادة حكمه من روايات المسلوس في الصلاة، فالاحوط أن يجمع بين وظيفة المسلوس و الاستنابة، ان لم يتمكن من الانتظار حتى يرجع الى الحالة الطبيعية، و الا وجب على الانتظار بلا اشكال.

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)