كتاب الحج - الجزء 3
008 — شرطية قصد العنوان في الطواف (صفحة 8 من 12)
📑 فهرس مباحث الكتاب (24 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - 23- التقليم
- 002 - 24- قلع الضرس
- 003 - 25 -حمل السلاح
- 004 - احكام الحرم
- 005 - محل ذبح الكفارة
- 006 - الطواف
- 007 - شرائط الطواف
- 008 - شرطية قصد العنوان في الطواف
- 009 - الثالث من الامور المعتبرة في الطواف، الطهارة من الخبث.
- 010 - الشرط الرابع: الختان للرجال
- 011 - الخامس: ستر العورة حال الطّواف
- 012 - واجبات الطّواف
- 013 - الثاني: الانتهاء في كل شوط بالحجر الأسود
- 014 - الثالث: جعل الكعبة على يساره
- 015 - الرابع: إدخال حجر إسماعيل في المطاف
- 016 - الخامس: خروج الطائف عن الكعبة
- 017 - السادس: ان يطوف بالبيت سبع مرات متواليات عرفا
- 018 - النقصان في الطواف
- 019 - الزيادة في الطواف
- 020 - السعي
- 021 - مسائل في السعي
- 022 - واجبات الحج
- 023 - الوقوف مع العامة
شرطية قصد العنوان في الطواف (تابع 2) (صفحة 8)
ثم ان السيد الماتن تعرض في ذيل هذه المسألة الى حكم المستحاضة فذكر أن المستحاضة الكثيرة تغتسل مرة للطواف و لصلاة الطواف مرة أخرى، و لا حاجة الى الوضوء بناء على مختاره من اغناء كل غسل عن الوضوء، و ان كان الاحوط رعاية المشهور فان كانت محدثة بالاصغر ايضا فتضم الوضوء الى كل من الغسلين، و أما المتوسطة فتغتسل غسلًا واحداً لهما و تتوضأ لكل منهما، -حيث استفيد من بعض الروايات استثناء غسل الاستحاضة المتوسطة عن كبرى اغناء كل غسل عن الوضوء- و أما القليلة فتتوضأ لكل من الطواف و صلاته،
و ذكر في توضيح ذلك أنه لا شكّ في أنّه يجب على المستحاضة أن تطوف بنفسها، لعدم مانع من دخولها المسجد، نعم عليها أن تعمل بوظيفة المستحاضة قبل الطواف و صلاته، و هذا واضح، و قد ذكر السيد الخوئي "قده" أنه يستفاد من صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المستحاضة أ يطؤها زوجها و هل تطوف بالبيت؟، قال تقعد قرأها الذي كانت تحيض فيه، فإن كان قرؤها مستقيما فلتأخذ به، و إن كان فيه خلاف فلتحتط بيوم أو يومين، و لتغتسل و لتستدخل كرسفا، فإن ظهر عن الكرسف فلتغتسل، ثم تضع كرسفا آخر ثم تصلي، فإذا كان دما سائلا فلتؤخر الصلاة إلى الصلاة ثم تصلي صلاتين بغسل واحد و كل شيء استحلت به الصلاة فليأتها زوجها و لتطف بالبيت()، أن الطهارة المعتبرة في الطواف بعينها هي الطهارة المعتبرة في الصلاة، و أن ما يستحل به الصلاة يستحل به الطّواف، و حيث إنّ المستحاضة على أقسامٍ، و كيفية طهارتها مختلفة، فاللّازم عليها إتيان ما عليها من الوظائف المقررة لها في كل قسمٍ لأجل الطّواف و صلاته، بل لو غمضنا العين عن هذه الصحيحة كان الحكم على وفق القاعدة، فان ابتلاء النساء بالاستحاضة كثير، و لم يذكر كيفية طهارة المستحاضة و طوافها في نصوص المقام مع كثرة الابتلاء بها، و لا يمكن إهمالها، كما لم يهملوا كيفية طواف الحائض، فيعلم منها أن حكم المستحاضة ما ذكرنا، و أن حال الطّواف حال الصلاة().
و ذكر بعض الأجلاء "دام ظله" أنه لو أتت المستحاضة بوظائفها لصلواتها اليوميّة كصلاة الظهر مثلًا، يجب عليها الإتيان بها مرّة أخرى لأجل الطواف، إن حصل بينها و بينه فصل معتدّ به، ثمّ تطوف بل الأحوط وجوباً تكرار وظائف المستحاضة لأجل الطواف مع عدم الفصلالمعتد به أيضاً، نعم لو كانت مطمئنّة بعدم خروج الدم منها بعد الصلاة اليوميّة إلى أن تفرغ من الطواف لم يلزمها تكرار وظائف المستحاضة لأجل الطواف، بل تكتفي بما أتى به لأجل الصلاة.
كما أنه إذا لم يحصل الفصل المعتدّ به بين طواف المستحاضة و صلاة الطواف، جاز لها الإتيان بصلاة الطواف أيضاً من دون حاجة إلى تكرار وظائف المستحاضة، و لو تخلّل الفصل المعتد به لزمها تكرار وظائف المستحاضة، ما لم تطمئن بعدم خروج الدم عنها من بعد الطواف إلى الفراغ من صلاته.
ثم ذكر أنه إن أمكن لها أن تغتسل في مكان قريب من المسجد الحرام بحيث لا يستلزم الفصل الطويل لزمها ذلك، حتى لا يحصلالفصل الطويل بين وظائفها و الطواف أو صلاته، و لو لم يتيسّر لها ذلك احتاطت بالإتيان بوظائفها في منزلها و التيمم في المسجد أو مكان قريب منه().
اقول: الظاهر أن مقصوده المستحاضة الكثيرة، و الا فلا ينبغي الاشكال في أن القليلة حيث يجب عليها حسب اطلاق الروايات أن تتوضأ لكل صلاة، ففي مرسلة يونس عن غير واحد عن ابي عبد الله (عليه السلام) فلتدع الصَّلَاةَ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا ثُمَّ تَغْتَسِلُ –أي غسل الحيض- وَ تَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلَاةٍ قِيلَ وَ إِنْ سَالَ قَالَ وَ إِنْ سَالَ() فلا يجوز لها مع بروز الدم أن تكتفي بوضوءها للصلاة اليومية و لو اتت بالطواف بعدها بلا فصل، كما يجب عليها تجديد الوضوء لصلاة الطواف لما ذكرنا من دلالة الروايات على أنها تتوضا لكل صلاة، و لا وجه لدعوى انصرافها الى الفرائض اليومية او دعوى أن الطواف و صلاته بمنزلة صلاة واحدة لكونه خلاف الظاهر الاولي و لم يقم دليل على التعبد بخلافه، فما في بعض كتب المناسك من أن المستحاضة القليلة يجزيها الوضوء الواحد للطواف و صلاته و هكذا في المتوسطة()، فهو خلاف الظاهر، و منه ظهر حكم المتوسطة فانها ان كانت قد اتت بغسل الاستحاضة المتوسطة -الذي يجب في كل يوم مرة واحدة- لذلك اليوم فتتوضأ للطواف مرة و لصلاة الطواف مرة أخرى.
فالمهم هو الكلام حول المستحاضة الكثيرة، فقد ذكر بعض السادة الاعلام "دام ظله" أنها ان كانت سائلة الدم أي كان الدم صبيبا لا ينقطع بروزه على القطنة فلا يبعد جواز اكتفاءه بغسل واحد لهما، و أما اذا كان بروز الدم على القطنة متقطعا بحيث تتمكن من الاغتسال و الاتيان لصلاة الطواف قبل بروز الدم عليها مرة أخرى فان اغتسلت للطواف و لم يبرز الدم عليها الى أن بدأت بصلاة الطواف جاز لها ذلك من دون تجديد الغسل، و الا فالأحوط لزوما تجديد الغسل لصلاة الطواف، ثم ذكر أن اكتفاءها بغسلها لصلاة الفريضة بأن يبادر بعدها الى الطواف خلاف الاحتياط الا اذا لم يبرز الدم الى القطنة من حين اغتسالها الى أن تأتي بالطواف و صلاته().
اقول: الظاهر عدم لزوم اغتسال المستحاضة الكثيرة لصلاة الطواف اذا اتت بها بعد الطواف بلا فصل مطلقا، لعدم قيام أي دليل على ذلك، فيكون مقتضى أصالة البراءة عدم وجوبه، بل يمكن اقامة دليل على عدم الوجوب، و هو اطلاق قوله (عليه السلام) في صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله "فإذا كان دما سائلا فلتؤخر الصلاة إلى الصلاة ثم تصلي صلاتين بغسل واحد، و كل شيء استحلت به الصلاة فليأتها زوجها و لتطف بالبيت"، فان اطلاق الطواف بالبيت يشمل ركعتيه، و يشهد لذلك ما ورد في صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: لا بأس أن تقضى المناسك كلها على غير وضوء إلا الطواف فإن فيه صلاة()، نعم اذا انقطع الدم منها قبل اتيانها لصلاة الطواف، و احتملت عدم عوده الى أن تغتسل و تأتي بصلاة الطواف وجب عليها ذلك، لانها بمقتضى الاستصحاب الاستقبالي تبقى طاهرة الى آخر الصلاة، فتتمكن من الواجب الاختياري، و معه لا تصل النوبة الى الفعل الاضطراري، لانصراف خطابات الافعال الاضطرارية الى فرض العجز عن الواجبات الاختيارية.
هذا و لابد من عدم الفصل غير المتعارف بين اغتسالها و بين اتيانها بالطواف، فانه المستفاد من الامر بأن تغتسل و تصلي او أنها تصلي صلاتين بغسل واحد، فان امكنها أن تغسل في مكان قريب من المسجد الحرام كالمرافق الموجودة هناك فالاحوط وجوبا أن لا تكتفي بغسلها من مكان سكنها البعيد عن المسجد، و ان لم تتمكن من ذلك فالاحوط لها الجمع بين الغسل في سكنها ثم التيمم في المكان القريب.
و حيث انه لا يوجد هناك قرب المسجد الحرام عادة الا الرخام الذي لا يعلق شيء منه في اليدين، فيناسب أن نتكلم عن اعتبار علوق شيء في اليدين في التيمم و عدمه، فعن المشهور عدم اعتبار العلوق، و عن جماعة كصاحب الحدائق اعتبار العلوق في التيمّم، و قد ذكر بعض السادة الاعلام "دام ظله" أن الاحوط لو لم يكن أقوى اعتبار علوق شيء مما يتيمم به باليد فلا يجزئ التيمم على مثل الحجر الأملس الذي لا غبار عليه()، كما ذكر بعض الاجلاء "دام ظله" أنه لا يجوز التيمم على الحجر و نحوه مما لا يلصق منه شيءٌ باليد عند الضرب عليه، فلابد أن يكون ما يتيمم به مسحوقا()، و يستدل على اعتباره تارة بقوله تعالى "فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَ أَيْدِيكُمْ مِنْه" حيث يقال بأن ظاهره كون "من" تبعيضية، و كونها نشوية فتكون بمعنى لزوم كون نشوء المسح بالوجه و ظاهر الكفين من الضرب على الصعيد خلاف الظاهر، فعليه يلزم أن يبقى شيء مما يتيمم به في باطن الكفين حين ضربهما على الأرض، حتى يسمح منه بوجهه و ظاهر كفيه، كما قد يستدل له بالامر في روايات التيمم بالنفض، ففي معتبرة ليث المرادي عن أبي عبد الله (عليه السلام) في التيمم قال تضرب بكفيك على الأرض مرتين، ثم تنفضهما و تمسح بهما وجهك و ذراعيك()، و تفصيل الكلام في محله.
ثم انه قد تقدم أن من يتمكن من الواجب الاختياري و لو في آخر الوقت فلا يجوز له المبادرة الى الفعل الاضطراري بمجرد الاضطرار في سعة الوقت بل لابد من اليأس عن ارتفاع الاضطرار الى آخر الوقت، فعليه فتجب على المستحاضة في سعة الوقت الانتظار عند عدم الحرج حتى تطهر و لو بمقدر فترة الطواف و صلاته، و لم بحرز تجويز البدار من السيرة او اطلاق الروايات، كصحيحة عبد الرحمن بن ابي عبد الله "و كل شيء استحلّت به الصلاة فليأتها زوجها و لتطف بالبيت" فان ادلة الأفعال الاضطرارية منصرفة الى فرض عدم تيسر الواجب الاختياري و هو صرف وجود الواجب الموسع و لو في آخر الوقت، و لذا لا يظن أن يلتزم فقيه بجواز مبادرتها الى الصلاة او الطواف مع مراعاة وظيفة المستحاضة و لو مع علمها بانقطاع الدم بعد ساعة.
لا ينبغي الاشكال في أن الطواف بالبيت ليس مجرد الدوران حوله ولو بداعي الفحص عن ضالته او كونه مع زوجته في حال طوافها او اطافته للغير مثلا، بل لابد أن يكون بقصد التعظيم، والا لا يصدق في المرتكز المتشرعي أنه طاف بالبيت، فيكون نظير الركوع والسجود، فان الركوع من العناوين القصدية ولا يتحقق بمجرد الانحناء من دون نية الركوع الذي هو نحو من الخشوع، فلا يكون الانحناء بغرض أخذ شيء من الأرض ركوعا بالمعنى المراد في باب الصلاة حسب ارتكاز المتشرعة والا لزم تحقق الركوع الزائد من المصلى حين هويه الى السجود دائما، وهذا غير عرفي وهكذا السجود.
و هل يعتبر زائدا على ذلك قصد جزئية طواف الفريضة للحج او العمرة؟، الظاهر ذلك، والا لم يصدق عليه أنه طاف طواف العمرة او للحج، فلو اتى بطواف بنية التطوع فلا يقال أنه اتى بطواف فريضة الحج مثلا.
كما قالوا بأنه يعتبر قصد جزئية كل شوط من الاشواط السبعة للطواف الذي بيده، ولذا لو اتى بسبعة اشواط ثم اتى بشوط واحد بنية طواف آخر مستحب فلا يقال أنه زاد في طوافه على كلام فيه سيأتي في الابحاث القادمة.
و حيث صار الطواف عنوانا قصديا فيأتي هنا بحث مهم، وهو جواز التعليق في العناوين القصدية، وأنه لو شك في صحة جزء من طوافه فرأى أنه لو تداركه بقصد الطواف جزما، فيقع في شبهة الزيادة في الطواف، وهي مبطلة، ولو لميتداركه فيقع في شبهة نقصان الطواف، فيقال بأنه يمكنه أن يرجع الى المكان الذي يشك في صحة طوافه فيه ويمشى قاصدا الطواف على تقدير بطلان ما أتى به اولاً، فان كانت وظيفته التدارك كان ما اتى به طوافا والا فلا، ويكون هذا نظير ما لو شك أثناء الهوي الى السجود في أنه هل ركع ام لا، فحيث أن حكمه محل خلاف فقد يرجع المكلف الى حال القيام فينحني قاصدا للركوع على تقدير عدم ركوعه سابقا، وحينئذ فيحكم بصحة صلاته لاحرازه بذلك أنه أتى بالركوع الواجب ولم يزد عليه.
لكن يمكن أن يمنع من ذلك ببيان أن العناوين القصدية على نحوين:
1- ما يكون مثل اداء الدين، فانه لو علق قصد اداء الدين على امرٍ، ككون دينه حالّا، ثم تبين له أن دينه كان مؤجلا، فيقال بأنه لم يتحقق اداء الدين عرفا، فيمكن للمدين استرجاع المال.
2- ما كان يتقوم بصدور الفعل بداع معين، كالتعظيم الذي يتقوم بالقيام بداعى تعظيم شخصٍ، فان القصد التعليقي فيه كافٍ في تحقق عناوين قصدية من هذا القبيل عرفا على اي تقدير، فمن قام عند مجيئ زيد بقصد تعظيمه على تقدير كونه عالما، فقد تحقق منه تعظيمه مطلقا حتى لو تبين كونه جاهلا واقعا، ومثال الركوع والطواف من هذا القبيل، فان الركوع هو الانحناء بداعي الخشوع للمولى والطواف هو الحركة حول البيت بقصد التعظيم، فيكون القصد التعليقي للطواف او للركوع موجبا لتحقق عنوان الطواف والركوع على اي تقدير.
نعم يوجد طريقان آخران:
احدهما: أن يعلق قصد جزئية ما تداركه من طوافه على فرض الأمر به، لكنه مبني على تقوم صدق الزيادة بقصد الجزئية كما هو مختار جماعة -منهم السيد الخوئي "قده"-في غير الركوع والسجود في الصلاة لأنه ورد في الروايات بالنسبة الى سجود التلاوة "ان السجود زيادة في المكتوبة()" مع أنه لا يؤتى بسجود التلاوة بقصد الحزئية للصلاة ويتعدى من السجود الى الركوع بالاولوية القطعية.
و ثانيهما: هو أن يقصد حين مشيه من ذلك المكان الطواف من المكان الذي يجب عليه الطواف منه نظير ما هو المتعارف من نية الطواف قبل الوصول الى الحجر الاسود وكذا المتعارف فيمن قطع طوافه لحاجة حيث ورد في الروايات أنه يرجع فيتم الطواف فانه حيث لا يعرف المكان الذي قطع طوافه فيه تفصيلا فيبدأ من مكان سابق عليه بنية الطواف من المكان الذي قطع طوافه فيه.
و كيف كان فاتضح أنه لا اشكال في اعتبار قصد اصل عنوان الطواف بالبيت أي الدوران حوله بقصد التعظيم، وأما اعتبار قصد خصوصية طواف الفريضة او طواف آخر كطواف النساء او الطواف المندوب او طواف القضاء، وأنه طواف العمرة المفردة او عمرة التمتع او الحج او كونه لنفسه او لغيره، فهو من توابع ما مرّ من كون العمرة المفردة او عمرة التمتع او الحج وكونها لنفسه او لغيره من العناوين القصدية، واذا كان المركب الارتباطي من العناوين القصدية فاجزاءها تكون كذلك، لأن المركب ليس الا الأجزاء بالأسر، وعليه فمن اعتقد أنه فرغ من اعمال عمرة الـتمتع، فاتى بطواف آخر بنية الطواف المندوب، لم يجزء عنه، وكذا لو نوى طواف عمرة التمتع ثم تبين له أن طوافه للعمرة المفردة التي قد اتى بها سابقا كان باطلا، فهو باق على احرامه لتلك العمرة، على مسلك السيد الخوئي وشيخنا الاستاذ "قدهما" وبعض السادة الاعلام "دام ظله" ولم ينعقد احرامه لعمرة التمتع، فلا يجزي هذا الطواف عن طواف العمرة المفردة، الا اذا كان بنحو الخطاء في التطبيق، وتفسيره عندنا -كما مر منا سابقا- الخطاء في التوصيف بأن يقصد امتثال الامر الفعلي، وان كان يخطأ في توصيفه بكونه امتثالا للامر بطواف عمرة التمتع.
هذا كله بلحاظ اعتبار قصد العنوان، وأما قصد القربة فمما لا ريب في اعتبارها في الطواف، فلو دار حول البيت قاصدا الطواف ولكن من دون قصد القربة، وهو اضافة العمل الى الله تعالى، كما لو طاف بداعي التمشي او خوفاً من وليّه او استحياءً من اصدقاءه، او رياءً للناس، بطل طوافه، ويدلُّ على ذلك مضافاً إلى الارتكاز القطعي المتشرعي، قوله تعالى "و اتموا الحج والعمرة لله" ولا ريب في تقوم اتمام الحج والعمرة باتيان الطواف، وقد استدل السيد الخوئي "قده" بقوله تعالى "وَ لِلّهِ عَلَى النّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ" حيث انّ المستفاد منه أنّ الحج لله تعالى، فلابدّ من انتسابه وإضافته إليه تعالى()، ولكنه غير واضح، فان كون الحج دينا له تعالى في ذمة المستطيع لا يقتضي اكثر من قصد اداء دينه اليه، كما هو الحال في سائر الديون، ولا يلزم أن يكون الداعي هو القربة الى المدين، على أنه لا يستفاد من الآية كون الحج دينا، حيث لا يظهر كون اللام فيه للتمليك، بل لعله للنفع، كما هو مختاره في صيغة النذر والشرط، خلافا للسيد الحكيم "قده".
نعم يستفاد من الروايات كونه دينا وترتب احكام الدين عليه فيخرج من اصل التركة، ففي رواية الصدوق عن حارث بياع الأنماط (مجهول وطريق الصدوق اليه محمد بن علي بن ماجيلويه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن محمد بن سنان) أنه سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن رجل أوصى بحجة فقال إن كان صرورة فهي من صلب ماله إنما هي دين عليه، وفي صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل توفي وأوصى أن يحج عنه قال إن كان صرورة فمن جميع المال إنه بمنزلة الدين الواجب()، وفي صحيحة زرارة "يحج عنه إن كانت حجة الإسلام ويعتمر، إنما هو شيء عليه"()، وفي معتبرة ضريس الكناسي إن ترك مالا يحج عنه حجة الإسلام من جميع المال، وأخرج من ثلثه ما يحج به رجلا لنذره، وقد وفى بالنذر وإن لم يكن ترك مالا بقدر ما يحج به حجة الإسلام حج عنه بما ترك ويحج عنه وليه حجةالنذر إنما هو مثل دين عليه()، وظاهره رجوع الضمير في قوله "انما هو مثل دين عليه" الى حجة الاسلام.
هذا وقد ذكر ايضا أنه يستفاد عباديته من قوله (عليه السلام) في صحيحة زرارة "بني الاسلام على خمس: الصلاة والزكاة والحج والصوم والولاية"()، فانه لا يكون ما بني عليه الاسلام هو الحج من دون قصد قربة()، وقد ذكر نظير ذلك في الصوم والزكاة()، وما ذكره قريب الى النفس، ولكن قد يقال انه يمكن ان ذلك لاجل اهمية الحج، وقد ورد في الروايات أن من مات ولم يحج فقد ترك شريعة من شرايع الاسلام ومن مات ولم يحج فليمت يهوديا او نصرانيا، او لاجل ما للحج من دور كبير في المجتمع الاسلامي، خاصة وأن المتعارف فيه اتيانه بدواع قربية، وقد ورد في بعض الروايات أن دعائم الاسلام اربع وعدّ منها الجهاد الذي لا اشكال في كونه واجبا توصليا.
ثم انه ان تحقق منه الرياء في شيء مقارن للطواف كالاشتغال بالذكر والبكاء ونحو ذلك فلا يضر بصحة طوافه، نعم اذا رجع الى قصده الرياء في الطواف، بأن يرائي للناس أنه يطوف بهذه الكيفية، بطل هذا المقدار من طوافه، وحينئذ فقد يبطل اصل طوافه، حيث انه ان لم يتداركه يبقى طوافه ناقصا وان تداركه صدق عليه أنه زاد في طوافه، والزيادة في الطواف مبطلة.
الثاني: الطّهارة من الحدثين الأكبر والأصغر، فلو طاف المحدث عمداً أو جهلًا أو نسياناً لم يصح طوافه.
اقول: يقع الكلام في الشرط الثاني، وهو اعتبار الطهارة من الحدث الأكبر والاصغر في الطواف الواجب، وهو مما لا خلاف فيه ولا اشكال، والروايات الواردة في المقام على خمس طوائف:
1- ما يستفاد منه اعتبار الطهارة من الحدث في مطلق الطواف واجبا كان او مندوبا، وهو صحيحة علي بن جعفر عن أخيه أبي الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن رجل طاف بالبيت وهو جنب فذكر وهو في الطواف قال يقطع الطواف ولا يعتد بشيء مما طاف، وسألته عن رجل طاف ثم ذكر أنه على غير وضوء قال يقطع طوافه ولا يعتد به().
و مورد الرواية بقرينة قوله في السؤال الاول "يقطع الطواف" وفي السؤال الثاني "يقطع طوافه" هو التذكر اثناء الطواف، والنهي عن الاعتداء به كناية عن بطلانه، فيشمل الطواف المندوب ايضا، نعم كان التعبير بعدم الاعتداد في مورد التذكر بعد الطواف فقد يدعى انصرافه الى الطواف الواجب الذي يكون بطلانه منشأ للأمر بالاعادة، وبطلان الطواف المندوب لا يكون منشأ للأمر بالاعادة عادة، لان ما يأتي به بعد ذلك طواف مستحب آخر وليس اعادة، ولكن الظاهر عدم موجب لانصراف نهي عن الاعتداد عنه، فانه قد يتعلق غرض المكلف باتيان طواف مندوب واحد حين دخوله في المسجد الحرام، من باب تحية المسجد او طواف الوداع او غيره، فيناسب أن يقال بانه لا يعتد بهذا الطواف الفاقد للطهارة، وعليه فلا مانع من التمسك باطلاق رواية الكليني عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد، عن مثنى، عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يطوف على غير وضوء: أ يعتد بذلك الطواف؟ قال: لا().

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.