تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

كتاب الحج - الجزء 3

008 — شرطية قصد العنوان في الطواف (صفحة 9 من 12)

📑 فهرس مباحث الكتاب (24 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

شرطية قصد العنوان في الطواف (تابع 2) (صفحة 9)

2- ما يستفاد منه عدم اعتبار الطهارة من الحدث في مطلق الطواف، وهو ما رواه الشيخ باسناده عن زيد الشحام عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل طاف بالبيت على غير وضوء قال لا بأس()، واسناد الشيخ الى زيد الشحام ضعيف، لاشتماله على ابي جميلة.

3- ما دل على اعتبار الطهارة من الحدث في الطواف الواجب، مثل صحيحة معاوية بن عمار قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام) لا بأس أن يقضى المناسك كلها على غير وضوء إلا الطواف بالبيت والوضوء أفضل()، وموردها بقرينة قوله "يقضي المناسك" طواف الفريضة سواء كان في حج او عمرة واجبين او مندوبين.

4- ما دل على عدم اعتبار الطهارة من الحدث في الطواف المندوب، مثل صحيحة حريز عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل طاف تطوعا وصلى ركعتين وهو على غير وضوء فقال يعيد الركعتين، ولا يعيد الطواف().

5- ما دل على التفصيل بين الطواف الواجب والمندوب، كصحيحة محمد بن مسلم قال: سألت أحدهما (عليهما السلام) عن رجل طاف طواف الفريضة، وهو على غير طهور، قال يتوضأ ويعيد طوافه وإن كان تطوعا توضأ وصلى ركعتين()، ولايبعد ظهور طواف الفريضة بقرينة التقابل في مطلق الطواف الواجب ولو كان طواف النساء، دون خصوص الطواف الذي هو جزء النسك، ولا اقل من عدم احتمال الفرق فقهيا بعد عدم احتمال الفرق في كلمات الاصحاب.

و يدل على التفصيل مفهوم رواية الصدوق باسناده (و فيه الحكم بن مسكين الذي لا يبعد وثاقته لرواية ابن ابي عمير والبزنطي عنه) عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال: لا بأس أن يطوف الرجل النافلة على غير وضوء ثم يتوضأ ويصلي فإن طاف متعمدا على غير وضوء فليتوضأ وليصل، ومن طاف تطوعا وصلى ركعتين على غير وضوء فليعد الركعتين ولا يعد الطواف()، وفي موثقة عبد الله بن بكير عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له رجل طاف على غير وضوء فقال إن كان تطوعا فليتوضأ وليصل().

فان لم نعمل برواية زيد الشحام لضعف سندها فهو، والا فيكون مجموع الطائفة الثالثة والرابعة، والطائفة الخامسة وحدها شاهد جمعٍ بين الطائفتين الاوليين، فتحمل رواية زيد الشحام على الطواف المندوب، وصحيحة علي بن جعفر بلحاظ السؤال الثاني الذي كان عن الطواف بغير وضوء، على الطواف الواجب، فما في الكافي لابي الصلاح الحلبي من أنه لا يصح طواف فرض ولا نفل لمحدث()، فهو مخالف لهذه الروايات المفصلة بين الطواف المندوب.

هذا وقد حمل الشيخ الطوسي "ره" رواية زيد الشحام على فرض النسيان والجهل، ولكنه جمع تبرعي محض، ومخالف لمثل صحيحة محمد بن مسلم، وكيف كان فلا مانع من اتيان الطواف المندوب مع الحدث الاصغر.

وأما اعتبار الطهارة من الجنابة حال الاتيان الطواف المندوب في حال الجنابة فالظاهر أنه المستفاد من اطلاق الفقرة الاولى من صحيحة علي بن جعفر، فان السؤال الاول فيها كان عن طواف الجنب، ولا قرينة على تقييده بالطواف الواجب، بعد أن كان مستقلا عن السؤال الثاني، نعم مورده تذكر الجنابة في اثناء الطواف، ولكن لا يبعد الغاء الخصوصية منه الى ما لو تذكر بعد الفراغ من الطواف، وان كانت توجد موارد يختلف فيها حكم الالتفات في اثناء العمل عن الالتفات بعد العمل، فقد ورد النص في الصلاة في الثوب النجس أنه اذا علم به في الاثناء استأنف الصلاة، ولا يجزيه أن يستمر في الصلاة بعد نزع النجس او تطهيره، ولكن لو علم به بعد الصلاة حكم بصحة صلاته، بل ذكر السيد الخوئي "قده" في جميع موارد جريان حديث لا تعاد عند الاخلال بالشرائط غير الركنية للصلاة، كستر ما يجب ستره في الصلاة، أنه لو التفت في اثناء الصلاة الى وجود الخلل بالفعل، كالتفات المرأة الى انكشاف شعرها فعلا، فلا يمكن تصحيح صلاته بحديث لا تعاد لأنه لا يصحح الخلل بالشرط في الآن المتخلل الذي التفت الى الخلل وقبل أن يرفعه، بخلاف ما لو التفت بعد الصلاة او في وقت ارتفاع الخلل، ولكن الانصاف كون هذا الاحتمال في الطواف المندوب غير عرفي، فلا يبعد اعتبار الخلو من الجنابة حال الطواف المندوب، وفي الحاق سائر انواع الحدث الاكبر به كالحيض تأمل.

و تظهر ثمرة هذا البحث فيما لو نذر او استؤجر على طواف مندوب، فانكشف له بعد الطواف انه كان جنبا، فبناء على ما ذكرناه تجب عليه الاعادة، بل قد يقال بأنه لولا ذلك لكان مقتضى القاعدة صحة الطواف المندوب في حال الجنابة ولو مع العلم والعمد، وذلك بنحو الترتب، اذ نمنع من كون نفس طوافه مصداقا للحرام وهو الكون في المسجد الحرام، فان المشي داخل المسجد حول الكعبة فعل زائد عرفا على الكون فيه، فيكون نظير كنس الجنب للمسجد حيث لا يتحد مع ما هو الحرام، وهذا بخلاف الصلاة في المكان المغصوب فان السجود فيه مصداق للتصرف في ملك الغير بدون اذنه.

و من هنا انقدح الاشكال فيما ذكره صاحب الجواهر من أن الظاهر عدم اشتراطه بالطهارة من الأكبر الذي يحرم مطلقا الكون في المسجد معه فضلا عن اللبث، لكن لو طاف ناسيا مثلا صح طوافه للأصل بعد امتناع تكليف الغافل، ولعله المراد مما ذكره الشيخ الطوسي "ره" في التهذيب (من أن من طاف على غير وضوء أو طاف جنبا فان كان طوافه طواف الفريضة فليعده وان كان طواف السنة توضأ أو اغتسل فصلى ركعتين وليس عليه اعادة الطواف() ().

فانه لو لم يظهر من الادلة اعتبار الخلوّ من الجنابة حال الطواف المندوب، لم يكن مانع من صحة الطواف المندوب ولو مع العلم بالجنابة، فكيف بفرض الجهل خصوصا القصوري، وان لم يكن ياتي فيه بيان امتناع تكليف الغافل، ولم يرد في كلام التهذيب هذا القيد.

مسألة 285: إذا أحدث المحرم أثناء طوافه فللمسألة صور:

الاولى: أن يكون ذلك قبل بلوغه النصف ففي هذه الصورة يبطل طوافه وتلزمه إعادته بعد الطهارة.

الثانية: أن يكون الحدث بعد اتمامه الشوط الرابع ومن دون اختياره، ففي هذه الصورة يقطع طوافه، ويتطهر، ويتمه من حيث قطعه.

الثالثة: أن يكون الحدث بعد النصف وقبل‌تمام الشوط الرابع، أو يكون بعد تمامه مع صدور الحدث عنه بالاختيار، والأحوط في هذين الفرضين أن يتم طوافه بعد الطهارة من حيث قطع، ثمّ يعيده، ويجزء عن الاحتياط المذكور أن يأتي بعد الطهارة بطواف كامل يقصد به الاعم من التمام والاتمام، ومعنى ذلك: أن يقصد الاتيان بما تعلق بذمته، سواء أ كان هو مجموع الطواف، أم هو الجزء المتمم للطواف الاول، ويكون الزائد لغوا.

اقول: المشهور بين الأصحاب أنّه لو أحدث في طوافه قبل بلوغ النصف بطل طوافه، وإن كان بعده توضأ وأتى بالباقي، سواء كان صدور الحدث باختياره او بغير اختياره، وسواء فاتت الموالاة بتجديد الوضوء ام لا، وفي المدارك أن هذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب، واستدل عليه في التهذيب بما رواه عن جميل، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما (عليهما السلام) في الرجل يحدث في طواف الفريضة وقد طاف بعضه، قال: يخرج ويتوضأ، فإن كان قد جاز النصف بنى على طوافه، وإن كان أقل من النصف أعاد الطواف()‌، وهذه الرواية قاصرة من حيث السند بالإرسال، لكن ظاهر المنتهى أن هذا الحكم مجمع عليه بين الأصحاب، ولعله الحجة().

و قد ذكر الصدوق في من لا يحضره الفقيه أنه روى حريز عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن امرأة طافت ثلاثة أطواف أو أقل من ذلك ثم رأت دما فقال تحفظ مكانها فإذا طهرت طافت منه واعتدت بما مضى، قال مصنف هذا الكتاب: وبهذا الحديث أفتي دون الحديث الذي رواه‌ابن مسكان عن إبراهيم بن إسحاق (عمن سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن امرأة طافت أربعة أشواط وهي معتمرة ثم طمثت قال تتم طوافها وليس عليها غيره ومتعتها تامة ولها أن تطوف بين الصفا والمروة لأنها زادت على النصف وقد قضت متعتها فلتستأنف بعد الحج وإن هي لم تطف إلا ثلاثة أشواط فلتستأنف بعد الحج فإن أقام بها جمالها بعد الحج فلتخرج إلى الجعرانة أو إلى التنعيم فلتعتمر) لأن هذا الحديث إسناده منقطع().

و ما ذكره خاصّ بالحائض، ولا مجال فيه للتعدي الى غيرها، بعد احتمال التسهيل في حقها، والشاهد على ذلك أنه لم يلتزم احد بأنه لو وقع الحدث في الطواف قبل الوصول الى النصف، فيكفي تجديد الوضوء واتمام الطواف وان فاتت الموالاة، مع أنه في مورد الحيض تفوت الموالاة.

و كيف كان، فمستند المشهور في التفصيل بين وقوع الحدث قبل النصف وبعده هو ما رواه الشيخ الطوسي "ره" بإسناده عن موسى بن القاسم عن النخعي (هو ابو الحسين ايوب بن نوح بن دراج النخعي وثقه النجاشي والشيخ) عن ابن أبي عمير عن جميل عن بعض أصحابنا عن أحدهما (عليه السلام) في الرجل يحدث في طواف الفريضة وقد طاف بعضه قال يخرج ويتوضأ فإن كان جاز النصف بنى على طوافه وإن كان أقل من النصف أعاد الطواف.

و رواه الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أحدهما()، ونحن وان كنا نرى اعتبار مراسيل ابن ابي عمير، لكن حيث ان الرواية واحدة جزما، ونحتمل صحة نقل الشيخ فلم يثبت لنا كونها من مراسيل ابن ابي عمير، وأما مرسلة جميل فلا عبرة بها، وان كان هو من اصحاب الاجماع، لعدم تمامية توثيق مشايخ اصحاب الاجماع عندنا، ولم يتم لنا كبرى جبر ضعف السند بعمل الاصحاب.

هذا وقد ذكر السيد الخوئي "قده" ما محصله أن مقتضى القاعدة هو عدم بطلان الطواف بالحدث الواقع اثناءه مطلقا، بل يجدد الوضوء ويتم الطواف اذا لم يخل بالموالاة المعتبرة في الطواف، وذلك لأن الطواف اسم للأشواط السبعة، فالأدلّة الدالة على اشتراط الطواف بالطهارة، لا تقتضي أكثر من لزوم إيقاع الأشواط السبعة مع طهارة، وأمّا كون الطهارة شرطاً في الأكوان المتخللة فلا دليل عليه، وعليه فالحدث في الطواف مانع وليس بقاطع.

و لو كنّا نحن وقوله: "لا صلاة إلّا بطهور" لم نستفد منها إلّا اقتران أجزاء الصلاة بالطهارة، دون الأكوان المتخللة فلا يعتبر فيها الطهارة، فلو صدر الحدث في الأثناء يتوضأ ويأتي بالأجزاء اللّاحقة، إلّا أنّه في باب الصلاة دلّ الدليل الخاص على قاطعية الحدث وأنّه موجب لعدم قابلية إلحاق الأجزاء اللّاحقة بالسابقة.

و ربّما يتوهّم أنه يدل على ذلك في باب الطواف صحيحة حمران بن أعين عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن رجل كان عليه طواف النساء وحده فطاف منه خمسة أشواط ثم غمزه بطنه فخاف أن يبدره- فخرج إلى منزله فنقض ثم غشي جاريته قال يغتسل ثم يرجع فيطوف بالبيت طوافين تمام ما كان قد بقي عليه من طوافه ويستغفر الله ولا يعود وإن كان طاف طواف النساء فطاف منه ثلاثة أشواط ثم خرج فغشي فقد أفسد حجه وعليه بدنة ويغتسل ثم يعود فيطوف أسبوعا()، فإنه يدل على قاطعية الحدث في الأثناء، وهو وإن كان وارداً في طواف النِّساء ولكن الحكم يجري في طواف الحج بالأولوية، لأنّه جزء للحج، بخلاف طواف النِّساء فإنّه واجب مستقل، وفيه أن مورد الصحيحة هو الجماع، وله أحكام خاصّة في باب الحج، وكيف يمكن التعدي منه لمطلق الحدث

و علیه فمقتضی القاعدة صحة الطواف في المقام، وانما يلتزم ببطلانه بوقوع الحدث قبل بلوغ النصف، لا لأجل مرسلة جميل او مرسلة ابن ابي عمير، اذ لا عبرة بالمراسيل، وإن كان المرسل، مثل جميل أو ابن أبي عمير، بل لأجل أن حدوث الحيض أثناء الطّواف وإن كان نادراً جدّاً ولكن مع ذلك كثر السؤال عنه في الروايات، وأمّا صدور الحدث خصوصاً من المريض والشيخ والضعيف كثيراً ما يتحقق في الخارج، لا سيما عند الزحام، ومع ذلك لم ينسب القول بالصحّة إلى أحد من الأصحاب، بل تسالموا على البطلان وأرسلوه إرسال المسلمات، وهذا يوجب الوثوق بصدور الحكم بالبطلان من الأئمة (عليهم السلام) ولو لم يكن الحكم به صادراً منهم (عليهم السلام) لخالف بعض العلماء ولو شاذاً، فمن تسالم الأصحاب وعدم وقوع الخلاف من أحد مع أنّ المسألة مما يكثر الابتلاء به نستكشف الحكم بالبطلان، فما هو المعروف هو الصحيح().

اقول: ما ذكره هنا منافٍ لما ذكره في بحث لباس المصلي من كتاب الصلاة أنه لو التفتت المرأة اثناء الصلاة أن شعرها منكشف يحكم ببطلان صلاتها، سواء احتاج الستر إلى زمان طويل أم قصير، مع فعل المنافي أم بدونه، إذ حديث لا تعاد لا يشمل صورة العلم والعمد، ومعه لا مناص من البطلان، للإخلال بالستر المعتبر حتّى في الأكوان المتخللة بمقتضى إطلاق الأدلّة()، وقد صرح بذلك في تعليقة العروة.

و قد اورد عليه شيخنا الاستاذ "قده" أن الظاهر من قوله "يقضى المناسك بغير وضوء الا الطواف فان فيه صلاة" ان اعتبار الطهارة من الحدث في الطواف نظير اعتبارها في الصلاة().

و فيه أن ظاهره ان اشتراط طواف الفريضة بالصلاة صار علة لاعتبار الطهارة في الطواف، ولا يظهر منه اسراء احكام الصلاة الى الطواف، بحيث يكون وزانه وزان ما روي عن ابن عباس عن النبي (صلى الله عليه وآله) من أن الطواف بالبيت صلاة الا أن الله اباح فيه النطق()، وقد استدل بهذا الحديث النبوي المرسل الشيخ الطوسي "ره" في الخلاف().

فالانصاف تمامية ما ذكره السيد الخوئي "قده" من عدم دليل على اعتبار الطهارة في الاكوان المتخللة في الطواف، نعم ما ذكره (من أنه لو لم يكن دليل خاص في الصلاة لكنا نلتزم بعدم قاطعية الحدث فيها، فكان يجوز لمن ابتلي بالحدث اثناء الصلاة أن يجدد الوضوء ويتم الصلاة ان امكنه ذلك) فالظاهر عدم تماميته، حيث ان المرتكز المتشرعي ولو بملاحظة حرمة التكلم في اثناء الصلاة أن الصلاة تشمل الأكوان المتخللة، ولذا نلتزم بأن ما دل على شرطية شيء كالتستر في الصلاة او مانعيته عنها يشمل الاكوان المتخللة، بخلاف الطواف، فان من توقف في اثناء الطواف او خرج عن المطاف فلا يقال انه في حال الطواف.

و عليه فمقتضى القاعدة عدم بطلان الطواف بالحدث في اثناءه، فيتوضأ ويكمل الطواف، الا أن التسالم على بطلانه بالحدث قبل الوصول الى نصف الطواف يوجب التفصيل بينه وبين الحدث الصادر بعد الوصول الى النصف.

ثم ان ملخص ما ذكره السيد الخوئي "قده" حول الصور الثلاث أنه في الصورة الاولى وهي وقوع الحدث قبل الوصول الى نصف الطواف يحكم ببطلان الطواف للتسالم عليه بين الاصحاب، وفي الصورة الثانية وهو وقوع الحدث غير الاختياري بعد إتمام الشوط الرابع يتطهر ويتم طوافه من حيث قطعه، ويدل عليه مضافا الى كونه مقتضى القاعدة تسالم الأصحاب، ومرسلة جميل المتقدمة وعدّة من الروايات الدالّة على الصحّة بطروء الحيض، فانّ الحدث أولى بالصحّة.

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)