مباحث الألفاظ - الجزء 3
008 — الاشكال على تقريب المحقق الاصفهاني "قده"
📑 فهرس مباحث الكتاب (137 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - توجيه عبادية المقدمات العبادية
- 002 - الإيرادت على الجواب الأول
- 003 - الأقوال في وجوب المقدمة
- 004 - القول الاول:وجوب المقدمة مطلقا
- 005 - القول الثاني: ما اختاره صاحب المعالم من كون وجوب المقدمة مشروطا بارادة الاتيان بذيها
- 006 - القول الثالث: ما نسب الى الشيخ الاعظم من وجوب المقدمة التي قصد بها التوصل
- 007 - تقريب المحقق الاصفهاني "قده" لاعتبار قصد التوصل
- 008 - الاشكال على تقريب المحقق الاصفهاني "قده"
- 009 - القول الرابع: ما ذهب اليه صاحب الفصول من ان الواجب الغيري خصوص المقدمة الموصلة
- 010 - صياغات وجوب المقدمة الموصلة
- 011 - ادلة صاحب الفصول
- 012 - القول الخامس: ما ذهب اليه المحقق الايرواني من تعلق وجوب واحد بمجموع المقدمات وذيها
- 013 - ثمرات وجوب المقدمة
- 014 - الثمرة الاولى: فيما لو توقف الواجب على مقدمة محرمة
- 015 - التقريب الاول للثمرة الاولى
- 016 - التقريب الثاني للثمرة الاولى
- 017 - الاشكال على التقريب الاول لهذه الثمرة
- 018 - الاشكال على التقريب الثاني للثمرة الاولى
- 019 - نقل كلامين في المقام
- 020 - الثمرة الثانية: فيما لو تزاحمت عبادة مع واجب فوري
- 021 - الوجوه المذكورة لإنكار هذه الثمرة
- 022 - الثمرة الثالثة: فيما اذا كان الواجب علة تامة للحرام
- 023 - الثمرة الرابعة: وجوب المقدمة شرعا
- 024 - الثمرة الخامسة: فيما لو نذر شخص ان يأتي بواجب شرعي
- 025 - الثمرة السادسة: عدم جواز اخذ الأجرة على مقدمة الواجب
- 026 - الثمرة السابعة:في تحقق الاصرار على الصغائر
- 027 - مقتضى الاصل العملي عند الشك في الملازمة بين وجوب المقدمة شرعا ووجوب ذيها
- 028 - إجراء الاصل في الملازمة
- 029 - اجراء الاصل في نفس وجوب المقدمة
- 030 - الملازمة بين وجوب شيء ووجوب مقدمته
- 031 - الملازمة بلحاظ مرحلة انشاء الوجوب
- 032 - الملازمة العقلية
- 033 - الملازمة العقلية بحسب حكم العقل النظري
- 034 - الملازمة العقلية بمعنى الملازمة بين حكم العقل والشرع
- 035 - الملازمة العرفية
- 036 - الملازمة بلحاظ مرحلة روح الوجوب
- 037 - خلاصة البحث في وجوب المقدمة
- 038 - التفصيل في وجوب المقدمة بين المقدمة العقلية والشرعية
- 039 - التفصيل بين السبب التوليدي وغيره
- 040 - مقدمة الحرام
- 041 - مبحث الضدّ
- 042 - اقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن ضدّه الخاص
- 043 - الوجوه المذكورة لإثبات الاقتضاء
- 044 - الوجه الاول: وجدانية استلزام حب الشيء لبغض ما ينافيه
- 045 - الجواب عن الوجه الاول
- 046 - الوجه الثاني: التمسك بروايتين عن امير المؤمنين(عليه السلام)
- 047 - الجواب عن الوجه الثاني
- 048 - الوجه الثالث: التمسك بالمسلك القائل بأن المتلازمين في الوجود متلازمان في الحكم
- 049 - الجواب عن الوجه الثالث
- 050 - الوجه الرابع: ما يقال من ان ترك ضد الواجب يكون مقدمة للواجب
- 051 - الجواب عن الوجه الرابع
- 052 - الوجوه المذكورة لنفي مقدمية عدم الضد لوجود ضده
- 053 - المختار في بحث اقتضاء الامر بالشيء للنهي عن ضده
- 054 - التفصيل بين الضد الموجود والمعدوم
- 055 - اقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن ضدّه العام
- 056 - القول الاول: ان الأمر بالشيء يقتضي النهي عن تركه بالمطابقة
- 057 - القول الثاني: ان الأمربالشيء يقتضي النهي عن تركه بالتضمن
- 058 - القول الثالث: ان الأمربالشيء يقتضي النهي عن تركه بالملازمة.
- 059 - ثمرة البحث عن اقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن ضده
- 060 - ايرادان متقابلان على هذه الثمرة
- 061 - الإيراد الأول:ما حكي عن الشيخ البهائي من بطلان العبادة مطلقا
- 062 - فرض تزاحم الواجب المضيق والموسع
- 063 - فرض التزاحم بين واجبين مضيقين
- 064 - الإيراد الثاني: ما ذكره المحقق النائيني من صحة العبادة مطلقا
- 065 - مبحث الترتب
- 066 - تعيين مورد البحث عن الترتب
- 067 - ثمرة البحث عن امكان الترتب
- 068 - ادلة القائلين باستحالة الترتب والجواب عنها
- 069 - بعض ادلة إمكان الترتب
- 070 - الاستشهاد على امكان الترتب بأمثلة عرفية وشرعية
- 071 - هل امكان الترتب يكفي لإثبات وقوعه ام لا
- 072 - المسلك الأول في التزاحم
- 073 - المسلك الثاني في التزاحم
- 074 - المسلك الثالث في التزاحم
- 075 - المسلك الرابع في التزاحم
- 076 - كلام السيد الامام في تقريب المسلك الرابع
- 077 - ايراد بعض السادة الاعلام على مسلك الخطابات القانونية
- 078 - ايراد بعض اعلام العصر على مسلك الخطابات القانونية
- 079 - كلام بعض السادة الاعلام في تقريب المسلك الرابع
- 080 - المسلك الخامس في التزاحم
- 081 - شرائط التزاحم
- 082 - جريان الترتب في الأحكام الامضائية
- 083 - التزاحم في الواجبات الضمنية
- 084 - توجيهات لجريان التزاحم في الواجبات الضمنية
- 085 - وجود الاطلاق لدليل احد الواجبين الضمنيين دون الآخر
- 086 - دوران الأمر بين جامع الفريضة وبين السنة
- 087 - اذاكان احد الواجبين الضمنيين فريضة والآخر سنة
- 088 - لوكان خطاب احد الواجبين الضمنيين بلسان نفي الصلاة بدونه
- 089 - فروع فقهية في تزاحم الواجبات الضمنية — دوران الأمر بين القيام مع سلس البول او الجلوس مع الوضوء الاختياري
- 090 - دوران الأمر بين الطهارة المائية وادراك تمام الركعات في الوقت
- 091 - دوران الأمر بين جزء سابق او لاحق او شرطهما
- 092 - دوران الأمر بين القيام مع الايماء الى الركوع والسجود او الجلوس مع الركوع والسجود
- 093 - دوران الأمر بين الوضوء وبين التطهير من الخبث
- 094 - مرجحات باب التزاحم — المرجح الاول:احراز اهمية احد المتزاحمين بعينه
- 095 - سريان الترجيح بالأهمية إلى المشروطين بالقدرة الشرعية
- 096 - المرجح الثاني: احتمال اهمية احد المتزاحمين بعينه
- 097 - المرجح الثالث: قوة احتمال الأهمية
- 098 - طرق معرفة اهمية التكليف
- 099 - المرجح الرابع: ترجيح خطاب الواجب غير المشروط بالقدرة على خطاب الواجب المشروط بالقدرة
- 100 - المرجح الخامس: تقديم ما ليس له بدل على ما له بدل
- 101 - المرجح السادس: السبق الزماني
- 102 - المرجح السابع: كون الواجب من حقوق الناس
- 103 - المرجح الثامن: كون احد المتزاحمين فريضة والآخر سنة
- 104 - المرجح التاسع: ترجيح ما عبرعنه بالحرام على ما تعلق به النهي او عبر عنه بالمكروه
- 105 - المرجح العاشر: كون درجة اثبات التكليف في احد المتزاحمين اقوى من الآخر
- 106 - تخريج إجزاء الاتمام في موضع القصر عن جهل بالحكم وكذا الجهر في موضع الاخفات او بالعكس
- 107 - تزاحم الحج مع الوفاء بالنذر
- 108 - هل يجوز أمر الآمر مع علمه بانتفاء شرطه
- 109 - هل الأمر بالأمر بشيء أمر بذلك الشيء ام لا؟
- 110 - الأمر بالشيء بعد الأمر به هل يكون ظاهرا في التأكيد او التأسيس
- 111 - اذا نسخ الوجوب فهل يبقى دلالة الخطاب على الجواز او على الاستحباب
- 112 - تعلق الأمر بالطبيعة او الافراد
- 113 - اشكال وجواب
- 114 - حقيقة الوجوب التخييري
- 115 - تفسير اختلاف كيفية تعلق الوجوب التخييري بعنوان احدهما عن العلم الاجمالي وملكية الكلي في المعين
- 116 - الكلام حول التخيير بين الاقل والاكثر
- 117 - حقيقة الوجوب الكفائي
- 118 - مسألة وجدان جماعة متيممين ماءا لايكفي الّا لوضوء واحد منهم، ومسألة بذل الحج لواحد غيرمعين من جماعة
- 119 - الواجب الموقت والموسع والمضيق
- 120 - النواهي
- 121 - معنى مادة النهي وصيغته
- 122 - الجهة الاولى:في كون معني النهي هو الزجر عن الفعل
- 123 - الجهة الثانية: في كون دلالة مادة النهي وصيغته على الحرمة بالاطلاق
- 124 - الجهة الثالثة: في الفرق بين النهي المولوي والنهي الارشادي
- 125 - الجهة الرابعة: في البحث عن دلالة "لايصلح" او "لاينبغي" او "يكره" ونحو ذلك على الحرمة
- 126 - الجهة الخامسة: في وجه اقتضاء النهي عن الطبيعة لترك جميع افرادها
- 127 - اذا كان للنهي متعلق المتعلق فهل يطبق عليه كبرى انحلالية الحكم بالنسبة الى افراد موضوعه
- 128 - تأثير لحوق التنوين بالموضوع في صيرورة الاطلاق بدليا
- 129 - ما هو المراد من الانحلال
- 130 - البحث في انحلال النذر والشرط ونحوهما
- 131 - الكلام في انحلال النهي الضمني وتطبيقه على مسألة اللباس المشكوك
- 132 - مقتضى الاصل العملي عند دوران الامر بين الشرطية والمانعية
- 133 - تصحيح الصلاة في اللباس المشكوك بوجهين آخرين
- 134 - الوجه الاول: التمسك بقاعدة الحل
- 135 - الوجه الثاني: التمسك بالاستصحاب
- 136 - خلاصة البحث
الاشكال على تقريب المحقق الاصفهاني "قده"
وكيف كان فالصحيح في الإشكال على ما ذكره المحقق الاصفهاني "قده" في متن كتابه في تقريب اعتبار قصد التوصل في الواجب الغيري، عدة اشكالات:
الاشكال الاول: ان كبرى رجوع الحيثيات التعليلية في الاحكام العقلية الى الحيثيات التقييدية تختص باحكام العقل العملي، فانها امور واقعية نفس امرية يدركها العقل لموضوعاتها بالذات، ويطبّقها على مصاديقها كما في قولنا "الكذب قبيح لانه ظلم"()، ولايخفى أن مثال حسن الضرب للتأديب لايرتبط بهذا البحث فانه لايعني حسن التأديب بأي وجه كان، بل يعني حسن حصة خاصة من الضرب وهو الضرب للتأديب، نعم لو كان منشأ حسن الضرب انطباق عنوان التأديب عليه كان يعني ذلك حسن التأديب مطلقا.
واما في مدركات العقل النظري فقد تكون حيثيةمّا سببا لإدراك العقل حكما على موضوع، أي تكون واسطة في الاثبات، ولكنه لايعني ثبوت ذلك الحكم لتلك الحيثية اولاً وبالذات، ففي المقام تكون حيثية مقدمية الوضوء للواجب سببا لإدراك العقل وجوبه الشرعي عند وجوب الصلاة المشروطة به.
الاشكال الثاني: ان كون علة وجوب المقدمة شرعا هو حيثية التوصل بها الى الواجب، اول الكلام فان مدعى المشهور كصاحب الكفاية هو كون العلة في وجوبها هو حيثية توقف الواجب عليها، وهذا هو الظاهر من عنوان المقدمة، فلايعتبر حينئذ في اختيارية عنوان المقدمة الّا الالتفات الى توقف ذي المقدمة عليه، ولو لميترتب وجود ذي المقدمة على وجود مقدمته خارجا.
وما قد يظهر من المحقق الاصفهاني "قده" من ان وجوب المقدمة ليس الّا لاجل التوصل بها الى الواجب، اذ لايحتمل كون وجوبها لاجل التمكن من الواجب بعد أن كان التمكن من الواجب مستندا الى التمكن من مقدمته لاالى وجودها، فيتعين أن يكون وجوب المقدمة لاجل التوصل بها الى ذيها، وكما ان حسن ضرب اليتيم لاجل التأديب يعني ان الموضوع الحقيقي للحسن هو التأديب فكذلك يكون الموضوع الحقيقي للوجوب الغيري هو التوصل بالمقدمة الى ذيها.
ففيه: ما مرّ من ان الكلام في ادراك العقل في الوجوب الشرعي للمقدمة، فلو تمّ دعوى ان الغرض من هذا الوجوب هو التوصل الى الواجب فيعني ذلك اختصاص الوجوب الغيري بالمقدمة الموصلة، ولكن دعوى المشهور هو كون الغرض من وجوب المقدمة سدّ باب العدم على الواجب النفسي من ناحية عدم مقدمته، ويتحقق هذا الغرض ولو لميتوصل المكلف الى الواجب النفسي.
الاشكال الثالث: انه لو فرض كون الواجب الغيري عنوان المقدمة وقلنا بان عنوان المقدمة يعني التوصل بالمقدمة الى ذيها، فمع ذلك لايعتبر في صدور هذا العنوان عن اختيار المكلف الّا التفاته واحتماله لانطباق هذا العنوان على فعله، فيكفي في اختياريته احتمال ترتب ذي المقدمة على مقدمته خارجا وان لميكن عالما بذلك فضلا من ان يكون داعيه الى الإتيان بالمقدمة التوصل بها الى ذيها، فمن اطلق الرصاص الى جانب واحتمل كونه موجبا لقتل انسان فيكون صدور القتل منه مستندا الى اختياره، وأما لو كان عالما بترتب القتل عليه فلاريب في صدق الاختيار عليه ولو كان داعيه من اطلاق الرصاص اختبار سلاحه دون القتل.
الاشكال الرابع: لو فرض ان الفرد الاختياري من عنوان المقدمة هو ما صدر مع قصد التوصل لكنه لايلزم ان يكون متعلق الوجوب الغيري خصوص الفرد الاختياري بل يمكن ان يتعلق بالجامع بينه وبين الفرد غير الاختياري، فان الجامع بين المقدور وغير المقدور مقدور.
الاشكال الخامس: انه لو تم ما ذكره المحقق الاصفهاني "قده" (من ان الواجب هو عنوان المقدمة فلابد في صدوره عن اختيار المكلف من قصد عنوان المقدمية، وقصد عنوان المقدمية يساوق قصد التوصل) فليس ذلك تقريبا لكلام الشيخ الاعظم "قده" بل يكون جمعا بين القول المنسوب الى الشيخ الاعظم وقول صاحب الفصول، فيلزم من ذلك اعتبار واقع التوصل مضافا الى قصده، حيث انه بناء على كلامه فلايتحقق عنوان المقدمة الّا بالتوصل بالمقدمة الى ذيها.
فاتضح من جميع ذلك أن الصحيح عدم تمامية اعتبار قصد التوصل في الواجب الغيري.
هذا وقد ورد في التقريرات أن من ثمرات القول باعتبار قصد التوصل في الواجب الغيري انه اذا كان على المكلف صلاة قضاء فتوضأ قبل وقت الصلاة غير قاصد للإتيان بصلاة القضاء ولاقاصد لسائر الغايات المترتبة على الوضوء فلايجوز الدخول بهذا الوضوء في صلاة الأداء ولافي صلاة القضاء اذا بدا له ذلك، بل تجب إعادته.
وكذا من ثمراته انه اذا اشتبه القبلة في الجهات الأربع وقلنا بوجوب الاحتياط كما هو التحقيق، فلو صلى في جهة غير قاصد للإتيان بها في سائر الجهات لميصح ما أتى به من الصلاة فتجب اعادتها().
اقول: أما ما ذكر من الثمرة الأولى ففيه انه بناء على مر منه من الاستحباب النفسي للوضوء فيكون وضوءه محكوما بالصحة، بل لو قلنا بوجود اطلاق يقتضي كون الوضوء سببا للطهارة ولو لميقصد به الإتيان بغاية خاصة فحيث يثبت الاستحباب النفسي للكون على الطهارة بمقتضى قوله تعالى: ان الله يجب التوابين ويحب المتطهرين، فلايبعد صحة وضوءه وان لميقصد الكون على الطهارة تفصيلا، حيث يكون قاصدا لذلك ارتكازا.
وأما ما ذكر من الثمرة الثانية فلاربط له ببحث مقدمة الواجب، فان الإتيان بالصلاة في الجهات الأربع مع اشتباه القبلة مقدمة علمية، ولايعتبر في المقدمة العلمية قصد التوصل جزما، فان وجوبها عقلي ولاربط له بوجوب المقدمة شرعا لاختصاص وجوب المقدمة شرعا بمقدمة الوجود، وان شئت قلت: ان ما أتى به من الصلاة عند اشتباه القبلة إما يكون مصداقا للواجب والمفروض انه أتى به بقصد امتثال الأمر او أنه مباين للواجب فلاحاجة الى إعادته.
نعم حكي عن الشيخ الأعظم "قده" انه ذكر في أواخر بحث البراءة ما ملخصه انه هل الامتثال الاحتمالي في طول الامتثال العلمي الإجمالي ام في عرضه، فان قلنا بالأول كان ما أتى به من الامتثال الاحتمالي باطلا وان كان مطابقا للواقع، وذلك لاستقلال العقل بعدم كفاية الامتثال الاحتمالي مع التمكن من الامتثال العلمي.
ولكن ما ذكره هناك لاربط له بمسألة قصد التوصل في المقدمة، على ان احتمال بطلان الامتثال الاحتمالي واقعا مع التمكن من الامتثال العلمي موهوم جدّا بعد تمشي قصد القربة منه في العبادات، نعم لااشكال في عدم الاجتزاء به عقلا الّا مع انكشاف مطابقته للواقع.
ثم إنه نقل المحقق النائيني عن الشيخ الاعظم "قدهما" انه ذكر ثمرة أخرى للقول باعتبار قصد التوصل في الواجب الغيري وهو انه لو توضأ لغاية خاصة كقراءة القرآن لميجز له الإتيان بغاية أخرى كالصلاة بذلك الوضوء، لانه لميقصد حين الوضوء هذه الغاية، ثم أشكل عليه الشيخ الأعظم بان هذا لايتمّ في الوضوء حيث انه ماهية واحدة، فاذا جاء به لغاية مشروعة ترتبت عليه الطهارة، ومعه يصح الإتيان بكل ما هو مشروط بالطهارة، فلايكون لاعتبار قصد التوصل ثمرة في هذا المقام اصلا، نعم يتم ذلك في باب الأغسال، فانها ماهيات مختلفة.
واورد عليه المحقق النائيني "قده" بعد استبعاده ان تكون هذه الثمرات من الشيخ الاعظم "قده" انه لايتم ما ذكره في الأغسال أيضا، حيث ان الخلاف في كون الأغسال ماهيات متعددة او ماهية واحدة انما هو باعتبار اسبابها من الجنابة والحيض ونحوهما، لاباعتبار غاياتها، فمن جهة الغايات لافرق بينها وبين الوضوء().
وما ذكره متين جدّا.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.