بحث التعارض - الجزء 1
008 — انقسام التعارض الى التعارض بالذات وبالعرض
📑 فهرس مباحث الكتاب (128 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - التعارض في اللغة
- 002 - التعارض في الاصطلاح
- 003 - الاشکالات المختصة بتعريف صاحب الكفاية
- 004 - الاشكال المشترك على تعريف المشهور وتعريف صاحب الكفاية
- 005 - اشكال المحقق العراقي على تعريف المشهور وتعريف صاحب الكفاية
- 006 - المختار في تعريف التعارض
- 007 - كلام البحوث في المقام
- 008 - انقسام التعارض الى التعارض بالذات وبالعرض
- 009 - تحديد جريان التعارض
- 010 - 1- مركز التعارض في الأصول العملية
- 011 - 2- حكم تعارض العام والخاص الصادرين من غير متكلم واحد
- 012 - 3- عدم جريان التعارض فيما كان احد الدليلين لبّيا
- 013 - الفرق بين التزاحم والتعارض
- 014 - المسالك في التزاحم
- 015 - المسلك الأول في التزاحم
- 016 - المسلك الثاني في التزاحم
- 017 - المسلك الثالث في التزاحم
- 018 - المسلك الرابع في التزاحم
- 019 - المسلك الخامس في التزاحم
- 020 - تحقيق حول المسلك الاول
- 021 - ادلة استحالة الترتب
- 022 - الجواب عن الوجه الاول لامتناع الترتب
- 023 - الجواب عن الوجه الثاني لامتناع الترتب
- 024 - تحقيق حول المسلك الثاني
- 025 - تحقيق المسلك الثالث في التزاحم
- 026 - تقاريب المسلك الثالث
- 027 - المسلك الرابع في التزاحم
- 028 - المسلك الخامس في التزاحم
- 029 - المسلك المختار في باب التزاحم
- 030 - مرجحات باب التزاحم
- 031 - المرجح الأول: ترجيح المشروط بالقدرة العقلية على المشروط بالقدرة الشرعية
- 032 - الوجه الاول لتقديم الخطاب المطلق على الواجب المشروط بالقدرة
- 033 - هل الرافع للقدرة هو وجود الواجب المطلق او تنجزه
- 034 - الوجه الثاني لتقديم الخطاب المطلق على الواجب المشروط بالقدرة
- 035 - تقدم الترجيح بالقدرة العقلية على الترجيح بالاهمية
- 036 - تقديم اي خطاب تكليف على الخطاب المشروط وجوبه بعدم الاشتغال بواجب آخر
- 037 - فروض الشك في مقتضى الأدلة
- 038 - المرجح الثاني: تقديم ما ليس له بدل على ما له بدل
- 039 - المرجح الثالث: احراز اهمية احد المتزاحمين بعينه
- 040 - سريان الترجيح بالأهمية إلى الخطابين مشروطين بالقدرة الشرعية
- 041 - المرجح الرابع: احتمال اهمية احد المتزاحمين بعينه
- 042 - المرجح الخامس: قوة احتمال الأهمية
- 043 - طرق معرفة اهمية التكليف
- 044 - المرجح السادس: كون احد المتزاحمين فريضة والآخر سنة
- 045 - المرجح السابع: السبق الزماني
- 046 - المرجح الثامن: كون الواجب من حقوق الناس
- 047 - المرجح التاسع: ترجيح ما عبر عنه بالحرام على ما تعلق به النهي او عبر عنه بالمكروه
- 048 - المرجح العاشر: كون درجة اثبات التكليف في احد المتزاحمين اقوى من الآخر
- 049 - شروط التزاحم
- 050 - جريان الترتب في الأحكام الامضائية
- 051 - تزاحم الحج مع الوفاء بالنذر
- 052 - تزاحم النذر مع اصل الحج
- 053 - تزاحم النذر مع فورية الحج
- 054 - التزاحم في الواجبات الضمنية
- 055 - توجيهات لجريان التزاحم في الواجبات الضمنية
- 056 - وجود الاطلاق لدليل احد الواجبين الضمنيين دون الآخر
- 057 - دوران الأمر بين جامع الفريضة وبين السنة
- 058 - اذا كان احد الواجبين الضمنيين فريضة والآخر سنة
- 059 - لو كان خطاب احد الواجبين الضمنيين بلسان نفي الصلاة عند عدمه
- 060 - فروع فقهية في تزاحم الواجبات الضمنية — دوران الأمر بين القيام مع سلس البول او الجلوس مع الوضوء الاختياري
- 061 - دوران الأمر بين جزء سابق او لاحق او شرطهما
- 062 - دوران الأمر بين القيام مع الايماء الى الركوع والسجود او الجلوس مع الركوع والسجود
- 063 - دوران الأمر بين الوضوء وبين التطهير من الخبث
- 064 - التزاحم الحفظي والاحرازي والملاكي
- 065 - التزاحم الاحرازي
- 066 - تفصيل الكلام في التزاحم الملاكي
- 067 - طرق احراز الملاك
- 068 - 1- التمسك بالدلالة الالتزامية
- 069 - 2- التمسك باطلاق المادة بتقريب المحقق النائيني
- 070 - 3- التمسك باطلاق المادة بتقريب المحقق الاصفهاني
- 071 - اشكال المعارضة بين دلالة الخطاب على ثبوت الملاك في الفرد غير المأمور به مع اطلاق الهيئة
- 072 - تطبيق مرجحات التزاحم على التزاحم الملاكي
- 073 - 1- الترجيح بالاهمية
- 074 - 2- الترجيح بالقدرة العقلية في قبال القدرة الشرعية بمعنى عدم الأمر بالخلاف
- 075 - 3- الترجيح بالقدرة العقلية في قبال القدرة الشرعية بمعنى عدم الاشتغال خارجا بامتثال واجب آخر
- 076 - 4- ترجيح ما لابدل له على ما له بدل
- 077 - 5- الترجيح بالسبق الزماني
- 078 - تطبيق قواعد التعارض
- 079 - 1- الترجيح الدلالي
- 080 - 2- الترجيح السندي
- 081 - 3- التساقط
- 082 - التزاحم في المستحبات
- 083 - في تزاحم الواجب والمستحب
- 084 - مناشيء اختلاف الحديث
- 085 - مناشيء توهّم التعارض
- 086 - مناشئ اختلاف الحديث من ناحية الرواة
- 087 - الأول: اشتباه الرواة في فهم كلام الإمام (عليهالسلام)
- 088 - الثاني: اشتباه الرواة حين نقل الاحاديث
- 089 - الثالث: خطأ النساخ
- 090 - الرابع: تقطيع الروايات
- 091 - الخامس: الدسّ والتزوير
- 092 - مناشئ اختلاف الحديث من ناحية الأئمة (عليهم السلام)
- 093 - الأول: التقية
- 094 - مناشئ تقية الإمام (عليهالسلام)
- 095 - الثاني: النسخ
- 096 - الثالث: كون بعض الأحكام ولائيا
- 097 - في حكم ولاية التشريع للائمة (عليهم السلام)
- 098 - الرابع: التدرّج في البيان
- 099 - انقسام التعارض الى المستقر وغير المستقر
- 100 - اقسام التعارض غير المستقر — القسم الأول: الحكومة
- 101 - تعريف الورود وبيان الفرق بينه وبين التخصص والحكومة
- 102 - أقسام الورود
- 103 - الورود من كلا الجانبين واقسامه
- 104 - القسم الاول من اقسام التعارض البدوي وغير المستقر: الحكومة
- 105 - الجهة الأولى: تعريف الحكومة
- 106 - الجهة الثانية: أقسام الحكومة
- 107 - الجهة الثالثة: احكام الحكومة
- 108 - المقصود من الشبهة المفهومية
- 109 - القسم الثاني من اقسام التعارض غير المستقر: التخصيص
- 110 - التفصيل بين مقام التعليم ومقام الافتاء
- 111 - تقديم المخصص المنفصل هل هو بملاك اقوائيته او قرينيته
- 112 - هل المدار في النسبة بين خطابين ملاحظة موضوعهما الرئيسي
- 113 - تحديد المحقق النائيني لضابط المخصص المنفصل
- 114 - موارد الحاق العام من وجه بالأخص المطلق
- 115 - القسم الرابع: المطلق والمقيد المنفصل
- 116 - حمل المطلق على المقيد في المستحبّات
- 117 - هل ورود المقيد المنفصل رافع لنفس الاطلاق او لحجيته
- 118 - القسم الخامس: تعارض الظاهر مع الاظهر او النص
- 119 - موارد اجمال الخطابين
- 120 - كلام المحقق الايرواني في الاصل الاولي في التعارض غير المستقر
- 121 - خاتمة في بيان عدة نكات
- 122 - 1- حكم ما لو كان سند الخاص ظنيا
- 123 - 2- اشتراط الجمع العرفي بين الخطابين بصدورهما من متكلم واحد
- 124 - 3- اشتراط الجمع العرفي بين العام والخاص بانتفاء العلم الإجمالي بعدم صدور احدهما
- 125 - 4- الحكم فيما لو كانت القرينة توجب لغوية التعبد بصدور ذي القرينة
- 126 - 5- في الجمع العرفي بين الخطابين المتعارضين بالعرض
- 127 - 6- في الجمع العرفي مع دوران الخطاب بين كونه خاصا او مباينا مع الخطاب الآخر
انقسام التعارض الى التعارض بالذات وبالعرض
ثم انه قد أضيف الى تعريف التعارض بكونه تنافي مدلولي الدليلين او تنافي الدليلين جملة "ذاتا او عرضا"، والغرض من ذلك تقسيم التعارض الى التعارض بالذات والتعارض بالعرض، والمراد من التعارض بالعرض أن لايكون أيّ تناف وتكاذب بين الدليلين بحسب ذاتهما، لكن حصل العلم الإجمالي من الخارج بكذب احدهما وبذلك تحقق التعارض بينهما، كتعارض دليل وجوب صلاة الجمعة مع دليل وجوب صلاة الظهر في يوم الجمعة، بعد العلم الاجمالي بأنه لايجب في ظهر يوم الجمعة الا صلاة واحدة.
وقد ذكر السيد اليزدي "قده" أنه لو عُلم بكذب أحد الخبرين اتفاقا من غير أن يكون هناك ملازمة عقلية او شرعية بين ثبوت احدهما ونفي الآخر فلايكونان من المتعارضين، لعدم التنافي بين المدلولين ولو في مقتضاهما، غاية الأمر أنه يعلم بعدم مطابقة احدهما للواقع، ولكن لاينفي كل منهما الآخر فلاتجري عليهما احكام التعارض().
أقول: الظاهر أن مقصوده أن موضوع الأخبار العلاجية الواردة في ترجيح احدهما على الآخر او التخيير بينهما، وهو الحديثان المختلفان او الحديثان المتعارضان اي المختلفان لا يشمل الخبرين اللذين علم اتفاقا بمخالفة احدهما للواقع، كما أنه لو وقع التعارض بالعرض بين مفاد آية و مفاد رواية فلا وجه لترجيح الآية عليه بحجة أن ما خالف الكتاب فهو مردود. وهذا صحيح، فيختلف عما كان العلم الاجمالي بكذب احدهما ناشئا عن نكتة واضحة عقلية او عقلائية او شرعية، حيث يصدق حينئذ عليهما عنوان الحديثين المختلفين، كمثال صلاة الظهر والجمعة.
نعم العلم الإجمالي بكذب أحدى الأمارتين بشكل عام يوجب تعارضهما عقلا، حيث ان لازم كلّ منهما انتفاء مضمون الأخرى، بملاحظة العلم ولو اتفاقا بأنه لو كانت الأمارة الأولى صادقة فالأمارة الثانية كاذبة، وحيث ان الأمارة حجة ولو بلحاظ لوازمها العقلية فتقع بينهما المعارضة عقلا.
هذا وقد ذكر في البحوث أنه توجد دلالة التزامية عرفية لكل خبر على قضية شرطية وهي أنه لو كان مفاده او مفاد خبر آخر كاذبا فالكاذب هو مفاد الخبر الآخر، والعلم الإجمالي بكذب احدهما يحقق شرط هذه القضية الشرطية، وهذا يوجب تعارضهما().
فان كان مقصوده تنافيهما في الحجية عقلا فلا حاجة الى هذا التكلف بعد اقتضاء كل منهما للحجية ولو بلحاظ لوازمها العقلية حيث لا يختص التعارض بما كان لازما عرفيا بنحو يكون من اللازم البين بالمعنى الاخص.
وان كان مقصوده صدق عنوان الدليلين المختلفين حتى نطبِّق عليهما الأخبار العلاجية الواردة في ترجيح احدهما على الآخر او التخيير بينهما، ففيه اولا: انه بعد الحاجة في احراز شرط تلك القضية الشرطية الى العلم الخارجي بكذب احدهما فلا تكفي دلالة كل منهما على تلك القضية الشرطية في صدق الخبرين المختلفين عليهما، وثانيا: ان كل خبر وان كان ينفي الكذب عن نفسه، ولازمه العقلي تلك القضية الشرطية التي تقول: انه لوكان مفاده او مفاد خبر آخر كاذبا فالكاذب هو الخبر الآخر، لكن ليست هذه القضية الشرطية لازما عرفيا له بحيث بخبر عنها، ولذا قد يكون الخبران صادرين عن شخص واحد، او عن شخصين يطمأن كل منهما بالآخر، بحيث لو سئل المخبر الاول أنه اذا كان مفاد خبرك او خبر فلان كاذبا فهل تقول ان خبره كاذب، فقد يقول: اذا كان ذلك فيضعف ثقتي بما اخبرت به، لأن ثقتي به كانت ناشئة عن حساب الاحتمالات.
ثم انه حكي عن المحقق النائيني "قده" ان العلم الإجمالي بكذب احد الدليلين مع عدم امتناع اجتماعهما أصلا، يكون من اشتباه الحجة باللاحجة()، وقد حكي عن بعض الأعلام "قده" التفصيل بين ما لو علم بكذب احد الخبرين بالكذب المخبري (بأن علم إجمالا بأن الراوي لأحد الخبرين قد تعمد الكذب) فيكون من اشتباه الحجة باللاحجة، وبين ما لو علم بكذب احد الخبرين بالكذب الخبري (بأن علم إجمالا بأن أحد الخبرين مخالف للواقع من دون تعمد الراوي للكذب) فيكون من تعارض الخبرين().
ولكن الصحيح انهما من قبيل تعارض الخبرين مطلقا، اذ العلم الإجمالي بكذب احد المخبرين مثلا لاينفي اقتضاء كل منهما للحجية بعد افتراض كون راويه ثقة يحتمل صدق خبره في حد ذاته، وتعمد الكذب او الإخبار بغير علم اتفاقا لداع قوي لاينافي وثاقة الراوي، فيكون جميع ذلك من تعارض الحجتين، لا اشتباه الحجة باللاحجة، وانما يكون اشتباه الحجة باللاحجة فيما لو علم اجمالا بانتفاء المقتضي للحجية في احد الخبرين كما لو علم اجمالا بأن راوي احدهما ليس ثقة ونحو ذلك. وكيف كان فالحاصل أن الأخبار العلاجية للدليلين المختلفين لا يشمل الدليلين المتعارضين بالعرض، نعم لا يبعد وجود جمع عرفي بينهما في الجملة، مثال ذلك ما لو ورد في خطابٍ "اكرم كل عالم" ثم ورد في خطاب آخر "يجب اكرام عمرو الجاهل" فلا منافاة بينهما في حد ذاتهما، ولكن لو علمنا اتفاقا بأنه لو وجب اكرام عمرو لم يجب اكرام زيد العالم، فيتحقق بينهما التعارض بالعرض، بلحاظ هذا اللازم، ولايبعد أن يقال بأن هذا اللازم حيث كان لازم اصل هذا الخطاب، بحيث لو لم يلتزم به والتزم بوجوب اكرام زيد لزم طرح هذا الخطاب رأسا فيتعامل العرف معه معاملة الخطاب الخاص فيخصص به عموم وجوب اكرام العالم في مورد زيد.
وأما لو وقع التعارض بالعرض بين خطابين يكون احدهما بلحاظ مدلوله بالذات اخص مطلقا من الآخر، فلا يحسّ بالوجدان العرفي تقديم اطلاق الخطاب الخاص في مورد تعارضه بالعرض على الخطاب العام، نظير ما لو ورد "اكرم كل عالم" و ورد ايضا "لاتكرم العالم الفاسق" وعلم اجمالا أنه خصص عموم الاول بالنسبة الى زيد العالم العادل او خصص عموم الخطاب الثاني بالنسبة الى عمرو العالم الفاسق، فوقع التعارض بالعرض بينهما، فان العرف لايقدم في مثله اطلاق الدليل الخاص على عموم الدليل العام الا في مدلوله المطابقي الذي يكون التعارض فيه بالذات، فان تقديم الخاص على العام إما بنكتة الاظهرية او بنكتة القرينية النوعية، وكلتاهما مفقودتان في مورد التعارض بالعرض بين اطلاق الخاص وعموم العام.
والمثال الفقهي له أنه لو كان المكلف جنبا، فصلّى، ثم شكّ في أنه هل اغتسل من الجنابة ام لا، فانه لو احدث بالأصغر فيعلم اجمالا بوجوب اعادة الصلاة السابقة او وجوب الوضوء للصلاة الآتية، فقاعدة الفراغ تتعارض مع استصحاب بقاء الجنابة بلحاظ انه أصل موضوعي ينفي الحاجة الى الوضوء.
وقد كنا نقول سابقا في هذا المثال ان دليل قاعدة الفراغ لما كان اخص من دليل الاستصحاب عرفا كما سبق في محله، فبمقتضى ان اطلاق الخاص مقدم عندهم على عموم العام، فتقدم قاعدة الفراغ على عموم دليل الاستصحاب الشامل لاستصحاب بقاء الجنابة بلحاظ نفي وجوب الوضوء للصلاة الآتية، كما كان يقدم على استصحاب بقاء الجنابة بلحاظ وجوب اعادة الصلاة السابقة فيحكم بصحة الصلاة السابقة مطلقا.
ولكن ظهر مما ذكرناه استقرار المعارضة بينهما، حيث ان التعارض بينهما ليس بالذات وانما هو بالعرض بمقتضى العلم الإجمالي ببطلان احدى الصلاتين في الفرض المذكور، وقد مر أن العرف لايقدم في مثله اطلاق الدليل الخاص على عموم الدليل العام الا في مدلوله المطابقي الذي يكون التعارض فيه بالذات.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.