الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
008 — ما يتوقف عليه الاجتهاد
📑 فهرس مباحث الكتاب (202 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - الاجتهاد
- 002 - التفقه
- 003 - حرمة التقليد على واجد ملكة الاستنباط
- 004 - في انقسام الاجتهاد الى المطلق والمتجزي
- 005 - في تخريج إفتاء المجتهد في غير موارد العلم الوجداني
- 006 - المناقشة حول افتاء المجتهد في تبيين مفاهيم الكلمات في العقود والايقاعات
- 007 - جواز تقليد المجتهد الانسدادي
- 008 - ما يتوقف عليه الاجتهاد
- 009 - لزوم معرفة الكتب الروائية ومراجعة النسخ المختلفة
- 010 - التخطئة والتصويب
- 011 - التخطئة والتصويب في العقليات
- 012 - التخطئة والتصويب في الشرعيات
- 013 - التصويب في الاحكام الواقعية
- 014 - التصويب المنسوب الى الاشاعرة
- 015 - التصويب المنسوب الى المعتزلة
- 016 - تقريب أخذ العلم بالجعل في موضوع المجعول
- 017 - الجواب عن تقريب أخذ العلم بالجعل في موضوع المجعول
- 018 - ذكر امثلة فقهية يتوهم أخذ العلم بالجعل فيها في موضوع المجعول
- 019 - هل يلزم من القول بالمصلحة السلوكية التصويب ام لا؟
- 020 - توضيح القول بالمصلحة السلوكية
- 021 - الاشكال على المصلحة السلوكية
- 022 - هل المصلحة السلوكية تستلزم التصويب
- 023 - التصويب في الاحكام الظاهرية
- 024 - الإجزاء في موارد اضمحلال الرأي السابق او عدول المقلِّد الى رأي مجتهد آخر
- 025 - الجهة الاولي: ان المستند للرأي السابق هل يقتضي الإجزاء ام لا
- 026 - الجهة الثانية: ان ما استند اليه في الرأي الثاني هل يقتضي الإعادة او القضاء بالنسبة الى العمل السابق ام هو قاصر عن ذلك
- 027 - الجهة الثالثة: الأدلة الخارجية التي تمسك بها على الإجزاء مطلقا او في بعض الموارد — 1- الإجماع
- 028 - 2- السيرة المتشرعية
- 029 - 3- حديت لاتعاد
- 030 - الجهة الأولى: في شمول حديث لاتعاد للجاهل القاصر
- 031 - الجهة الثانية: شمول حديث لاتعاد للجاهل المقصر
- 032 - الشك في كون الاخلال بغير الاركان عن جهل قصوري او تقصيري
- 033 - الجهة الثالثة: عدم اختصاص حديث لاتعاد بباب الصلاة
- 034 - تنبيهات — الف: حكم الزيادة في الاركان
- 035 - ب- شمول حديث لاتعاد لأثناء الصلاة
- 036 - ج- شمول حديث لاتعاد للإخلال بالشرطية المستفادة من حكم العقل
- 037 - 4-حديث الرفع
- 038 - الاشكال على دلالة الحديث على الإجزاء
- 039 - 5- صحيحة عبد الصمد بن بشير
- 040 - 6- صحيحة محمد بن مسلم
- 041 - 7- استلزام عدم الاجزاء للعسر والحرج
- 042 - 8- العلم بمذاق الشارع
- 043 - تنبيهات — 1- عدم إجزاء الاتيان بالواجب المشروط قبل تحقق شرطه استنادا الى فتوى المجتهد السابق
- 044 - 2- هل يجوز للآخرين ترتيب آثار الصحة على عمل من أخلَّ بالركن استنادا الى فتوى مرجعه
- 045 - 3- موارد الشك في كيفية الاعمال السابقة
- 046 - 4- لو علم كيفية عمله السابق وشك في المسوغ الشرعي
- 047 - 5- حكم اغراء الغير بالجهل بنحو يدرجه في ضمن دليل الإجزاء
- 048 - 6- في إجزاء الصوم في السفر او الاتمام في موضع القصر وبالعكس على ضوء النصوص الخاصة
- 049 - التقليد — التقليد لغة
- 050 - التقليد اصطلاحا
- 051 - جوازالتقليد
- 052 - ادلة جواز التقليد — الأول: السيرة العقلائية
- 053 - الثاني: السيرة المتشرعية
- 054 - الثالث: دليل الانسداد
- 055 - الرابع: آية النفر
- 056 - الخامس: آية الذكر
- 057 - السادس: الروايات
- 058 - شبهة رادعية الآيات الناهية عن اتباع الظن
- 059 - تنبيهات — 1- هل وجوب التقليد على العامي عقلي او مولوي طريقي
- 060 - 2- عمل العامي من دون تقليد ولااحتياط باطل
- 061 - 3- حكم الصلاة مع احتمال الابتلاء في اثنائها بمسألة لايعلم حكمها
- 062 - 4- وجوب تعلم ما يحتمل الابتلاء به
- 063 - 5- حكم ما لو كان ترك التعلم موجبا لعدم القدرة على امتثال الواجب المشروط بعد تحقق شرطه
- 064 - 6- حكم التقليد في المستحبات والمكروهات والمباحات
- 065 - 7- عدم الحاجة الى التقليد في الضروريات واليقينيات
- 066 - تقليد الأعلم
- 067 - تكليف العامي في نفسه بلحاظ ما يستقل به عقله في مسألة تقليد الأعلم
- 068 - تكليف المجتهد من حيث انه هل يكون مقتضى الأدلة ان يفتي بجواز تقليد غير الأعلم او لا؟
- 069 - موارد العلم باختلاف الأعلم وغير الأعلم في الفتوى
- 070 - نظرية شورى الفقهاء
- 071 - موارد عدم العلم باختلاف الأعلم وغير الأعلم في الفتوى
- 072 - هل يعتبر في حجية فتوى الاعلم إحراز نشوءها عن حيثية اعلميته
- 073 - تعريف الاعلم
- 074 - فرعان — حكم ما لو كان احد المجتهدين اعلم في بابٍ والثاني اعلم في باب آخر
- 075 - حكم ما لو عرضت مسالة لايتمكن فيها من معرفة فتوى الأعلم
- 076 - احتياطات الأعلم
- 077 - مناشيء الاحتياط في الفتوى
- 078 - هل يعتبر امتناع المجتهد عن الافتاء كتمانا للحق
- 079 - حكم تساوي المجتهدين او تعسر احراز الأعلم
- 080 - وهم ودفع
- 081 - تنبيهات — 1- في كون التخيير في مورد تعارض الفتويين اصوليا او فقهيا شرعيا او عقليا
- 082 - 2- حكم ما اذا كان احد المجتهدين محتمل الأعلمية بعينه
- 083 - 3- حكم ما لو كان احد المجتهدين مظنون الأعلمية
- 084 - 4- حكم ما لو كان احد المجتهدين المتساويين اعلم سابقا
- 085 - 5- حكم ما لو كان احد المجتهدين المتساويين اورع
- 086 - 6- حكم التبعيض في التقليد
- 087 - 7- كون التخيير بدويا ام استمراريا
- 088 - 8- لو اختلف المجتهدان المتساويان في كون التخيير بدويا او استمراريا
- 089 - 9- فرض اختلاف طرفي العقد اجتهادا او تقليدا
- 090 - تقليد الميت
- 091 - تقليد الميت ابتداءا
- 092 - البقاء على تقليد الميت
- 093 - تنبيهات — 1- بناء على شرطية تعلم الفتوى حال حياة المجتهد فهل يعتبر عدم نسيانها ام لا؟
- 094 - 2- بناء على شرطية تعلم الفتوى حال حياة المجتهد، فهل يعتبر ان يكون التعلم للعمل ام لا؟
- 095 - 3- هل يعتبر في جواز البقاء على تقليد الميت كون تقليده له حال حياته ناشئا عن حجة شرعية ام لا؟
- 096 - 4- في وجوب البقاء على تقليد الميت الأعلم
- 097 - صور اختلاف الحي والميت في مسألة البقاء
- 098 - فتوى الحي بجواز البقاء على تقليد الميت مطلقا وفتوى الميت بجواز البقاء في الجملة
- 099 - فتوى الميت بجواز البقاء مطلقا وفتوى الحي بجواز البقاء في الجملة
- 100 - فتوى الحي بحرمة البقاء على تقليد الميت مطلقا
- 101 - فتوى الحي بوجوب البقاء وفتوى الميت بجواز البقاء
- 102 - فتوى الحي بجواز البقاء وفتوى الميت بوجوب البقاء
- 103 - السادسة: فتوى الحي بوجوب البقاء وفتوى الميت بحرمة البقاء
- 104 - اذا قلد مجتهدا فمات فقلد غيره فمات فقلد من يقول بوجوب البقاء او جوازه
- 105 - في سائر شرائط المفتي
- 106 - البلوغ
- 107 - الذكورة
- 108 - طيب الولادة
- 109 - الاسلام والايمان
- 110 - العقل
- 111 - العدالة
- 112 - في اشتراط عدم كون المرجع مكبّا على الدنيا
- 113 - شرطية الكفاءة الاجتماعية
- 114 - تعريف العدالة
- 115 - ادلة اعتبار الملكة النفسانية في العدالة
- 116 - نظرية التوثيق العام لرجال كامل الزيارات
- 117 - في اعتبار الاجتناب من الصغائر في العدالة وعدمه
- 118 - تنبيهان
- 119 - في عدم اضرار ارتكاب منافي المروة بالعدالة
- 120 - طرق اثبات العدالة
- 121 - كاشفية حسن الظاهر
- 122 - طرق إثبات شرائط المفتي
- 123 - العلم
- 124 - البينة
- 125 - الكلام في حجية البينة
- 126 - حجية خبر الثقة في الموضوعات
- 127 - نظرية التوثيق العام لرجال تفسير القمي
- 128 - حكم تعارض قول اهل الخبرة
- 129 - طرق اثبات فتوي المفتي
- 130 - فروع — 1- حكم فتوى من ليس له أهلية الفتوى
- 131 - 2- اذا قلد مجتهدا ثم شك في انه جامع للشرائط ام لا
- 132 - 3- الشك في صدور العمل عن تقليد صحيح
- 133 - 4- لو علم ببطلان اعماله السابقة ودار أمرها بين الأقل والأكثر
- 134 - 5- تعارض الناقلين في نقل الفتوى
- 135 - 6- الفارق بين الداعي والتقييد
- 136 - تعليق القصد في مورد العناوين القصدية
- 137 - 7- الوكيل في عمل عن الغير
- 138 - 8- اختلاف الورثة مع الميت اجتهادا او تقليدا في ثبوت دين او نفوذ وصية
- 139 - 9- موارد التقليد
- 140 - التقليد في اصول الدين
- 141 - التقليد في الموضوعات الصرفة
- 142 - التقليد في الموضوعات الشرعية او العرفية المستنبطة
- 143 - التقليد في مبادئ الاستنباط
- 144 - التقليد في اصول الفقه
- 145 - 10 - في وجوب اعلام الناقل او المفتي مع تبين خطأهما
- 146 - 11- حكم ضمان المفتي او ناقل الفتوى خطأ
- 147 - 12- ارشاد الجاهل
- 148 - العمل بالاحتياط
- 149 - الكلام في ولاية الفقيه
- 150 - ضرورة تشكيل الحكومة في عصر الغيبة
- 151 - الدليل العقلي على ولاية الفقيه
- 152 - الدليل النقلي على ولاية الفقيه
- 153 - 1- مرسلة الفقيه
- 154 - 2- رواية علي بن ابي حمزة البطائني
- 155 - استصحاب وثاقة علي بن ابي حمزة
- 156 - نظرية اصحاب الاجماع
- 157 - الكلام في دلالة رواية علي بن ابي حمزة
- 158 - 3- موثقة السكوني
- 159 - 4- توقيع اسحاق بن يعقوب
- 160 - الكلام في سند التوقيع
- 161 - الكلام في دلالة التوقيع
- 162 - 5- رواية اسحاق بن عمار ومعتبرة سليمان بن خالد
- 163 - 6- مقبولة عمر بن حنظلة
- 164 - 7- رواية ابي خديجة
- 165 - 8- صحيحة القداح
- 166 - 9- رواية تحف العقول
- 167 - 10 رواية الآمدي
- 168 - 11- رواية الفقه الرضوي
- 169 - 12- فقرة من الخطبة الشقشقية
- 170 - اثبات ولاية الفقيه من باب الأمور الحسبية
- 171 - نظرية الانتخاب
- 172 - ادلة نظرية الانتخاب
- 173 - 1- عموم الأمر بالوفاء بالعقود
- 174 - 2- ما دل على كون الانسان خليفة الله
- 175 - 3- قوله تعالى: وامرهم شورى بينهم
- 176 - 4- عدة روايات قد يستظهر منها كون انتخاب الحاكم من حق الأمة
- 177 - 5- روايات البيعة
- 178 - 6- الدعاء الى الرضا من آل محمد(عليهمالسلام)
- 179 - تنبيهات — 1- في عدم اعتبار الأعلمية في تصدي الولاية العامة
- 180 - 2- في نفوذ حكم الحاكم في مسألة ثبوت الهلال
- 181 - 3- ولاية الحاكم على أجراء الحدود
- 182 - 4- امكان تعدد ولي الامر بلحاظ اختلاف الاماكن، وكذا امكان شورى القيادة
- 183 - بحث حول كتاب العلل لفضل بن شاذان
- 184 - 5- من هو ولي الخمس
- 185 - 6- من هو ولي الانفال
- 186 - 7- المأذون والوكيل عن المجتهد في التصرف في الأوقاف ونحوها
- 187 - 8- الحاكم ولي الممتنع
- 188 - الكلام في ولاية القضاء
- 189 - انقسام القاضي الى القاضي المنصوب والقاضي التحكيم
- 190 - سند معتبرة ابي خديجة
- 191 - سند المقبولة
- 192 - نظرية التوثيق العام لمشايخ صفوان وابن ابي عمير والبزنطي
- 193 - الكلام في دلالة المعتبرة والمقبولة على نصب القاضي
- 194 - الكلام في اعتبار الاجتهاد في القاضي المنصوب من قبل الأئمة عليهمالسلام او الحاكم الشرعي
- 195 - في عدم اطلاق نصب الأئمة للقضاة لفرض قيام حكومة شرعية
- 196 - في حكم اشتراط الأعلمية في القاضي
- 197 - في حكم اشتراط المقبولية العامة في متصدي القضاء
- 198 - عدم جواز نقض حكم الحاكم
- 199 - في حكم الرجوع الى قضاة الجور
- 200 - في تصدي المجتهد المتجزئ للقضاء
- 201 - حرمة التصدي للقضاء لمن ليس اهلا له
ما يتوقف عليه الاجتهاد
لايخفى احتياج الاجتهاد الى معرفة العلوم العربية كعلم الصرف والنحو واللغة بمقدار يتمكن من فهم معاني الكتاب والسنة، والظاهر عدم الحاجة الى معرفة علم المنطق، لانه -كما ذكر السيد الخوئي "قده"- المهم في المنطق انما هو بيان ما له دخالة في الاستنتاج من الأقيسة والأشكال، مع أن الشروط التي لها دخل في الاستنتاج مما يعرفه كل عامي حتى الصبيان، لانك اذا عرضت على اي عاقل قولك "هذا حيوان، وبعض الحيوان موذ" لميتردد في أنه لاينتج أن هذا الحيوان موذ، وعلى الجملة ان المنطق انما يحتوي على مجرد اصطلاحات علمية لاحاجة للمجتهد اليها بوجه().
كما أن الظاهر عدم الحاجة الى معرفة علم المعاني والبيان، حيث ان ما يحتاج اليه الفقيه مثل بحث الحقيقة والمجاز بمقدار ينقح صغرى الظهور الفعلي للكلام انما هو منقَّح في علم الأصول.
هذا ويلزم معرفة علم التفسير بمقدار يتوقف عليه استنباط الأحكام الشرعية من الكتاب.
وعمدة ما يحتاج اليه علم الاصول وعلم الرجال:
أما علم الأصول، فلضرورة أنه ما من مسألة الا ويحتاج في استنباط حكمها الى معرفة قاعدة او قواعد برهن عليها في علم الأصول.
وأما علم الرجال، فللحاجة الى البحث عن سند الروايات، سواء قلنا بحجية خبر الثقة او قلنا بحجية الخبر الموثوق الصدور، حيث ان الفحص عن وثاقة الراوي من أهم مناشيء الوثوق بالصدور.
ومن الغريب إنكار بعض الأعلام مثل المحقق الهمداني "قده" الحاجة الى علم الرجال، بدعوى أن كل رواية عمل بها المشهور فهي حجة وكل رواية لميعمل بها المشهور ليست بحجة، سواء كانت رواته ثقات ام ضعفاء()، فإنه لو سلمنا ما ذكره من الكبرى فالحاجة الى علم الرجال باقية بحالها، فان جملة من المسائل لاطريق لنا الى معرفة فتوى المشهور فيها لعدم التعرض لها في كلماتهم، وجملة منها لاشهرة فيها على أحد الطرفين، فحينئذ نحتاج الى معرفة وثاقة الراوي ولو لأجل حصول الاطمئنان بصدور الخبر، او حصول الظن المطلق به بناء على مسلك الانسداد.
ومن هنا يتبين الحاجة الى معرفة علم الرجال حتى لوقلنا بكون روايات الكتب الأربعة قطعية، فان الروايات الفقهية لاتختص بما في الكتب الأربعة، مضافا الى عدم تمامية هذا المبنى، وان ذهب اليه جماعة من المحدثين، وذكر المحقق النائيني "قده" بان الخدشة في اسانيد الكافي من دأب العجزة.
وهكذا لو قلنا بصحة احاديث الكافي، كما قال بها المحدث النوري"ره" في الفائدة الرابعة من المستدرك()، لما ذكره الكليني "ره" في ديباجة الكافي "اما بعد فقد فهمتُ يا أخي ...وقلتَ: انك تحب أن يكون عندك كتاب كافٍ يجمع فيه ما يكتفي به المتعلم ويأخذ منه من يريد علم الدين والعمل به بالآثار الصحيحة عن الصادقين (عليهمالسلام) والسنن القائمة التي عليها العمل وبها يؤدى فرض الله وسنة نبيه ، وقد يسَّر الله تأليف ماسألتَ وأرجو أن يكون بحيث توخَّيتَ"، فيكون شهادة منه بصحة روايات الكافي، ونظير الكافي كتاب من لايحضره الفقيه، حيث التزم الصدوق في اول الكتاب أنه لا يروي فيه الا ما كان حجة بينه وبين ربه.
فيقال حينئذ بحجية شهادتهما، فانه حتى لو فرض تمامية ذلك، فلابد من الفحص عما يعارض شهادتهما من شهادة الرجاليين.
المباني في حجية التوثيقات الرجالية
وحيث وصل الكلام الى البحث عن الحاجة الى علم الرجال، لا بأس بالاشارة الى المباني في حجية التوثيقات الرجالية، فانه توجد مشكلة مهمة، وهي أن وثاقة كثير من الرواة لم تثبت لنا بالعلم الوجداني، وانما نحاول اثباتها بشهادة امثال النجاشي او الشيخ الطوسي "رحمهما الله"، والمشكلة تنشأ من جهتين:
الجهة الاولى: ان وثاقة الراوي ليست من الاحكام، فيشكل اثباتها بغير البينة، لما هو المشهور من عدم ثبوت حجية خبر الثقة في الموضوعات.
وقد أجاب عنها جماعة من الأعلام، كالسيد الخوئي "قده" في رجاله بأن حجية خبر الثقة لا تختص بالأحكام الشرعية، وتعمّ الموضوعات الخارجية أيضا، إلا فيما قام دليل على اعتبار التعدد كما في المرافعات، كما لا يعتبر في حجية خبر الثقة العدالة، ولهذا نعتمد على توثيقات أمثال ابن عقدة وابن فضال وأمثالهما().
وفيه أن ما ذكره من حجية شهادة الثقة بوثاقة الرواة مبني على ما ذهب اليه من بناء العقلاء على العمل بخبر الثقة، وأما بناء على ما هو الظاهر من عدم احراز بناءهم على حجية خبر الثقة اذا لم يفد الاطمئنان، والاستناد في حجية خبر الثقة الى الروايات كما هو المختار، او سيرة المتشرعة، كما هو مختار البعض، فلا دليل على حجية شهادة الثقة بوثاقة الرواة، بل نحتاج الى البينة. نعم لو كان الاشكال ناشئا من رادعية الروايات الدالة على اعتبار البينة في الموضوعات فتلك الروايات تختص بالموضوعات المحضة، لا ما يقع في طريق استنباط الحكم الشرعي الكلي، كوثاقة الراوي.
الجهة الثانية: ان الفاصل الزمني بين الشيخ والنجاشي مثلاً، ومن شهدا بوثاقته يمنع من ظهور شهادتهما في كونها ناشئة عن الحس، فاذا لم يمكن نفي احتمال نشوءها عن الحدس والاجتهاد، فلا يمكن قبول توثيقهما من باب خبر الثقة، وقد حكي عن الشيخ فخر الدين الطريحي في مشتركاته أنه قال: ان توثيقات النجاشي أو الشيخ يحتمل كونها مبنية على الحدس، فلا يعتمد عليها.
فان كانت الروايات التي علمنا بوثاقة رواتها او قامت البينة على وثاقتهم بالمقدار الذي يفي بمعظم الاحكام الشرعية فهو، والا فيتحقق بذلك موضوع الانسداد.
واجيب عن ذلك بعدة وجوه:
منها: ما ذكره السيد الخوئي "قده" من أن احتمال نشوء شهادتهم بوثاقة الرواة عن الحدس والاجتهاد مما لا يعتنى به، بعد قيام السيرة على حجية خبر الثقة فيما لم يعلم أنه نشأ من الحدس، ولا ريب في أن احتمال الحس في أخبارهم -و لو من جهة نقل كابر عن كابر وثقة عن ثقة- موجود وجدانا، كيف؟، وقد كان تأليف كتب الفهارس والتراجم لتمييز الصحيح من السقيم أمرا متعارفا عندهم، وقد وصلتنا جملة من ذلك، ولم تصلنا جملة أخرى، وقد بلغ عدد الكتب الرجالية من زمان الحسن بن محبوب إلى زمان الشيخ نيفا ومائة كتاب، على ما يظهر من النجاشي والشيخ وغيرهما().
وفيه اولاً: أنه اذا احرز حذف الوسائط في خبرٍ، فمجرد احتمال سماعه ذلك الخبر بواسطة ثقة عن ثقة، ليس مما عُلم بناء العقلاء او المتشرعة على الاعتماد عليه، كما لا تشمله الروايات الدالة على حجية خبر الثقة، مثل قوله (عليه السلام) "العمري ثقتي فما ادى اليك عنى فعني يؤدي، وما قال لك عني فعني يقول، فاسمع له وأطع فانه الثقة المأمون"، ولذا لم يقبل هو حجية المراسيل الجزمية لمثل الصدوق.
وثانياً: ان بناء العقلاء على حجية خبر الثقة الذي يحتمل نشوءه عن الحسّ بناء على القول به فغايته أنه في الخبر الذي يكون ظاهرا في الحسّ، كما لو أخبر شخص عن نزول المطر، فانه وان كان قد يحتمل استناده الى الحدس، لكنه خلاف الظاهر، وأما اذا لم يكن ظاهرا في الحس، كما لو كان المخبر ممن يكون له شأنية الاخبار عن الحدس والاجتهاد ايضا فلا يحرز بناء العقلاء على الاعتماد عليه بعنوان الاخبار الحسي.
ومنها: ما يقال من أن الاستناد في الاخبار عن شيء الى تواتره او استفاضته يكون استنادا الى الحسّ، نظير اخبارنا بعدالة الشيخ الانصاري "قده"، وحيث نحتمل في كل شهادة بوثاقة راوٍ من قبل النجاشي والشيخ "قدهما" استنادها الى استفاضة وثاقته حيث كانت كتب رجالية كثيرة متوفرة عندهم، كما قد يظهر من كلام العلامة الحلي "ره" في اول خلاصة الرجال، فتجري أصالة الحس فيها، وقد اختار السيد الصدر "قده" هذا الوجه على ما حكي عنه.
وفيه أنه قد اتضح أنه لا يعلم بكفاية مجرد احتمال الحس في اعتماد العقلاء على الخبر، ما لم يكن ظاهرا فيه، هذا مع فرض بناء العقلاء على حجية خبر الثقة، والا فمع كون دليل حجية خبر الثقة الروايات فكون المتيقن منها الخبر الظاهر في الحس واضح.
ومنها: ما يقال من أنه لا مانع من الالتزام بكون بناء العقلاء على جواز التقليد في مثله، فيكون الفقيه الذي يعتمد على توثيقات النجاشي والشيخ كطبيب يفقد مقدمات الاستنباط في مسالة طبّية، ويرجع الى رأي طبيب كان يوجد لديه مقدمات الاستنباط، نعم يعتبر فيه ما يعتبر في تقليد أي مجتهد آخر من عدم العلم الإجمالي باختلافنا معه في المواضع التي ترتبط بالمسألة، كما يعتبر عدم العلم الاجمالي لمن يقلده باختلافه مع سائر الرجاليين في المسائل التي تكون محل ابتلاءه، والا فلابد أن يقلد الأعلم منهم.
فان تمّ هذا الوجه فيمكن أن يكون جوابا عن الاشكال الأول ايضا من لزوم تعدد الخبر، حيث يقال بأنه يكفي شهادة اهل الخبرة، وان كان واحدا.
وقد اختار هذا الوجه بعض السادة الأعلام "دام ظله" في بعض كلماته، ولكن نقل عنه أنه اختار أخيرا اشتراط افادة التوثيقات الرجالية للوثوق الشخصي، و هذا هو المتناسب مع ذهابه الى اختصاص الحجية بالخبر الموثوق بصدوره، دون مطلق خبر الثقة، ومن الواضح حينئذ أن التقليد في توثيق الراوي لا يجدي ما لم يوجب الوثوق بصدور الخبر، بل لابد من كون التوثيقات الرجالية مفيدة للوثوق، كي يحصل من خلالها الاطمئنان بوثاقة الراوي ويؤدي الى الوثوق بصدور الخبر، حيث ان المدار يكون عليه.
والانصاف أن حصول الاطمئنان من قول الرجاليين عادة بعد الفاضل الزمني بين علماء الرجال وبين الرواة، صعب جدا، خصوصا في التوثيقات العامة مثل التوثيق العام لمشايخ صفوان وابن ابي عمير والبزنطي، استنادا الى شهادة الشيخ الطوسي في العدة بأنهم عرفوا بأنهم لا يروون ولا يرسلون الا عن ثقة.
وكيف كان فحيث ان حجية قول الخبرة عند العقلاء مع عدم افادته للوثوق النوعي محل تأمل عندنا، كما سيأتي في محله، بل عند المشهور حيث اشترطوا في حجية قول اهل الخبرة، التعدد والعدالة، كما في شهادة الخبرة على اجتهاد شخص او اعلميته، ولم يكتفوا بشهادة ثقة واحد، وان كان من اهل الخبرة.
فالطريق الوحيد لحل المشكل إما أن تفيد التوثيقات الرجالية للوثوق النوعي في معظم الاحكام الفقهية، كما لا يبعد فنكتفي بذلك، حيث قبلنا في بحث حجية الخبر قيام السيرة العقلائية في مقام الاحتجاج على العمل بخبر الثقة اذا افاد -بشخصه بما له من الملابسات- الوثوق النوعي، وان لم يحصل الوثوق لشخص المكلف، لكونه بطيء الاطمئنان، و الا فلابد من توسيط مقدمات الانسداد، حيث بنسد حينئذ باب العلم والعلمي بمعظم الاحكام الفقهية وتتم مقدمات الانسداد، وتكون نتيجتها من باب القدر المتيقن حجية التوثيقات الرجالية المفيدة للظن، والله العالم.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.