مباحث الحجج - الجزء 3
008 — فقه الحديث (صفحة 1 من 5)
📑 فهرس مباحث الكتاب (64 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - محمد تقي الشهيدي
- 002 - الاستدلال على البراءة بالسنة
- 003 - حديث الرفع
- 004 - الكلام في سند حديث الرفع
- 005 - نظرية تعويض السند
- 006 - سند رواية النوادر
- 007 - الكلام حول دلالة حديث الرفع
- 008 - فقه الحديث
- 009 - حديث الحجب
- 010 - حديث الحل
- 011 - حديث السعة
- 012 - حديث الإطلاق
- 013 - الرواية السادسة: معتبرة عبد الاعلى بن اعين
- 014 - الرواية السابعة: صحيحة عبد الصمد بن بشير
- 015 - الرواية الثامنة: صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج
- 016 - الرواية التاسعة: رواية حمزة الطيار
- 017 - الرواية العاشرة: صحيحة البزنطي
- 018 - الاستدلال بالاستصحاب على البراءة
- 019 - الاشكال على الجمع بين الاستدلال بروايات البراءة والاستدلال باستصحاب عدم التكليف
- 020 - ادلة الأخباريين على وجوب الاحتياط
- 021 - قاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل ونسبتها مع قاعدة قبح العقاب بلا بيان
- 022 - الاستدلال على وجوب الاحتياط بالعلم الاجمالي
- 023 - الاستدلال بالكتاب على وجوب الاحتياط
- 024 - الاستدلال بالروايات على وجوب الاحتياط
- 025 - النسبة بين دليل البراءة ودليل الاحتياط
- 026 - تنبيهات البراءة — التنبيه الاول: في تقدم الاصل الموضوعي على البراءة
- 027 - استصحاب عدم التذكية
- 028 - حكم مشكوك التذكية بلحاظ حرمة الاكل
- 029 - الشكّ في القابلية الذاتية للتذكية بنحو الشبهة الحكمية
- 030 - حكم مشكوك التذكية بلحاظ النجاسة
- 031 - حكم مشكوك التذكية بلحاظ الصلاة فيه
- 032 - حكم مشكوك التذكية بلحاظ حرمة بيعه
- 033 - التنبيه الثاني: في حسن الاحتياط
- 034 - أخبار من بلغ
- 035 - مفاد أخبار من بلغ
- 036 - الثمرة بين القول بحجية الخبر الضعيف على استحباب عمل وبين القول باستحبابه الثانوي
- 037 - الثمرة بين القول باستحباب الاحتياط وبين القول بالحجية
- 038 - شمول اخبار من بلغ للخبر الدال على الكراهة
- 039 - في شمول أخبار من بلغ لفتوى الفقيه بالاستحباب
- 040 - التنبيه الثالث: اقسام الشبهة الموضوعية التحريمية
- 041 - بيان ضابط جريان البراءة في الشبهات الموضوعية
- 042 - دوران الامر بين المحذورين
- 043 - الصورة الاولى: أن تكون الواقعة واحدة، مع كون كلا الحكمين المحتملين على تقدير الثبوت توصليين
- 044 - الصورة الثانية: أن تكون الواقعة واحدة، مع فرض كون احد الحكمين المحتملين على تقدير الثبوت تعبديا
- 045 - الصورة الثالثة: فرض تعدد الواقعة
- 046 - فصل: في الشك في المكلف به مع العلم باصل التكليف
- 047 - دوران الامر بين المتباينين
- 048 - حرمة المخالفة القطعية للعلم الاجمالي
- 049 - منجزية العلم الاجمالي بالنسبة الى موافقته القطعية
- 050 - النقض الاول للمحقق العراقي "قده" على مسلك الاقتضاء
- 051 - النقض الثاني للمحقق العراقي "قده" على مسلك الاقتضاء
- 052 - تنبيهات — ثمرة الاختلاف بين مسلك العلية والاقتضاء
- 053 - الثمرة الاولى: سلامة الاصل الطولي النافي للتكليف
- 054 - تفصيل السيد الخوئي "قده" في جريان الاصل الطولي
- 055 - الثمرة الثانية: جريان الخطاب المختص على القول بالاقتضاء دون العلية
- 056 - الطولية بين طرفي العلم الإجمالي
- 057 - لو علم اجمالا بنجاسة الماء والتراب مع انحصار الطهور بهما
- 058 - لو علم اجمالا بغصبية الماء او التراب مع انحصار الطهور بهما
- 059 - اذا علم بغصبية الماء او نجاسة التراب مع انحصار الطهور بهما
- 060 - الشبهة غير المحصورة
- 061 - في حكم المخالفة القطعية للشبهة التحريمية غير المحصورة
- 062 - في حكم الشبهة الوجوبية غير المحصورة
- 063 - تنبيهات
فقه الحديث (تابع 2)
هذا مضافا الى أنا ذكرنا مرارا أن من المحتمل كون الملاك او الدخيل في الملاك امتثال امر المولى، ويؤيده ما ورد في صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إنما الوضوء حدّ من حدود الله ليعلم الله من يطيعه ومن يعصيه وإن المؤمن لا ينجِّسه شيء()، وعليه فمع ارتفاع امر المولى فلا يبقى الملاك حينئذ.
ثم ان ما ذكرناه من أن حديث الرفع لا يكشف عن وجود الملاك في مورد الاكراه والاضطرار، لا ينافي ما التزمنا به من ظهور اصل خطاب التكليف من فعلية الملاك في حال ارتفاع التكليف بسبب الاعذار العقلائية، كالاكراه والاضطرار، وهذا الظهور ناشٍ من تعارف كون القدرة والاختيار شرطا لاستيفاء الملاك في الخطابات المطلقة العرفية، وهذا يشكّل قرينة في الخطابات الشرعية على ان القدرة والاختيار فيها أيضا كذلك، أي تكون شرطا لاستيفاء الملاك فقط، وعليه فمع سقوط اطلاق خطاب التكليف لحال العجز او الاكراه والاضطرار يبقى هذا الظهور بحاله، والشاهد على ذلك أنهم يقولون بحرمة الاكراه على الحرام كالغصب، مع أن الاكراه رافع للحرمة، ويكون فعل المكرَه حلالا، فكيف يكون الاكراه عليه حراما؟ -ولنفرض عدم كونه ايذاءا له لكي يحرم من أجل ذلك- ولا وجه له الا ما ذكرنا من أن طروّ العنوان الثانوي كالاكراه لا يرفع الملاك والمفسدة الثابتة باصل خطاب التحريم، ومن هنا لو قال المالك مثلا: لا أرضى أن يتوضأ من هذا الماء الا المكرَه، ففي مثله لا يحرم الإكراه لكون الإكراه موجبا لتبدل عنوان الحرام، وهو الغصب الى عنوان آخر بلا حاجة الى دليل خاص، حيث انّا نحسّ بالفرق بينه وبين مثال الاكراه على الغصب، وليس هو الا من جهة انه لم يرفع الاكراه المفسدة والمبغوضية عن ذات الغصب، وان لميكن حيث صدوره عن المكره مبغوضا.
ولكن ما ذكرناه لا يعني أنه لو اكره على ترك واجب، ولكنه لم يتركه فيكون عمله صحيحا ومجزءا، فان فعلية الملاك لا تلازم امكان استيفائه، فترى أن من يتضرر من الوضوء والتيمم معاً يكون من قبيل فاقد الطهورين، فمع أنه يفوت منه ملاك الصلاة ولذا يجب عليه قضاؤها فمع ذلك لو اراد أن يتحمل الضرر وتوضـأ وصلى لم تصح صلاته.
نعم قد يذكر وجه آخر لاثبات مشروعية العبادة في مورد الاضطرار اوالاكراه او العجز العرفي، غير وجه امتنانية حديث الرفع، وهو ما يقال من أنه حيث لا يرفع الحديث الا الامر الثقيل وهو الوجوب، فيبقى دلالة خطاب الامر على اصل البعث والطلب بحالها، نعم لا يتم هذا البيان بناءا على القول بوضع خطاب الأمر على الوجوب، حيث يلزم من استعماله في الوجوب في غير مورد الاكراه او الاضطرار اوالعجز العرفي واستعماله في الاستحباب في هذه الموارد استعمال اللفظ في معنيين، لكن الصحيح كون دلالته على الوجوب بالاطلاق النافي لاقتران البعث بالترخيص في الترك، ولا مانع من تقييد الاطلاق في بعض الموارد دون بعض، واوضح منه مسلك كون الوجوب بحكم العقل، حيث ان رفع الوجوب في هذه الموارد لا مساس له بمدلول خطاب الأمر بأي وجه، وانما ينافي الوجوب الثابت بحكم العقل، فتكون واردة عليه.
ولكن ذكر السيد الخوئي "قده" ما محصله انه بناء على مسلك حكم العقل بالوجوب فليس أمر الوجوب بيد الشارع حتى يكون قابلا للرفع شرعا، وما يكون قابلا للوضع والرفع شرعا هو اعتبار الفعل على ذمة المكلف، فيكون حديث الرفع دالا على رفعه().
ويلاحظ عليه: ان مفاد حديث الرفع هو رفع حصة خاصة من اعتبار الفعل على الذمة اي الاعتبار غير المقرون بالترخيص دون الاعتبار المقرون بالترخيص بعد اعترافه "قده" بعدم شمول حديث الرفع للاحكام الاستحبابية عرفا، وعليه فلا يقتضي حديث الرفع الا نفي المجموع من اعتبار الفعل على الذمة وعدم الترخيص في الترك، ويكفي في نفي المجموع نفي احد أجزاءه، والقدر المتيقن حينئذ هو نفي عدم الترخيص في الترك، فيثبت بذلك الترخيص في الترك، وحينئذ فيتمسك باطلاق خطاب الأمر لإثبات اصل اعتبار الفعل على الذمة، ولايخفى انه يمكن تطبيق حديث الرفع على نفس الوجوب وان كان الوجوب بحكم العقل، اذ يمكن للشارع رفعه برفع موضوعه ومنشأه، وان أبيت عن ذلك فيمكن تطبيقه على موضوع حكم العقل بالوجوب الذي قلنا بأنه مركب من اعتبار الفعل على الذمة وعدم الترخيص في الترك.
ان قلت: ان موضوع حكم العقل بالوجوب هو اعتبار الفعل في الذمة وعدم العلم بالترخيص، لا عدم الترخيص، وكما أن أمر الوجوب وضعا ورفعا ليس بيد الشارع فكذلك أمر عدم العلم بالترخيص ليس بيد الشارع، فينحصر تطبيق حديث الرفع على نفس اعتبار الفعل في الذمة.
قلت: انه يمكن للشارع رفع جهل المكلف بالترخيص في الترك ببيان عدم وجوب الفعل فبهذا اللحاظ يكون امر وضعه ورفعه بيد الشارع.
الا أن الذي يمنعنا من اختيار هذا الوجه هو ما يقال من أن ظاهر حديث الرفع كونه ناظرا الى الخطابات الأولية وحاكما عليها، فيدل على ان تلك الخطابات الأولية التي تكون في حد ذاتها الزامية مقيدة بغير مورد العجز العرفي، وهذا هو الظاهر من قوله "رفع عن امتي ما لا يطيقون"، فيكون نظير ما لو ورد في خطاب "اكرم العالم" وورد في خطاب آخر "ما جعل ذلك الحكم الإلزامي في مورد العالم الفاسق"، وهذا يختلف عما لو ورد في الخطاب "لا يجب اكرام العالم الفاسق".
نعم يمكن التمسك بأصالة البراءة لاجزاء الاتيان بالواجب في حال الاكراه او الاضطرار الى تركه، فلو اكره على ترك صوم شهر رمضان، لكن مع ذلك تحمل الضرر وصام رجاءا، فتجري البراءة عن وجوب قضاءه، وكذا لو اكره على ترك الصلاة قائما، فتجري البراءة عن تعين الصلاة جالسا بناءا على ما هو الصحيح من البراءة عن التعيين في موارد دوران الامر بين التعيين والتخيير، فان حديث الرفع انما دلّ على ارتغاع الحكم الاولي وهو الوجوب التعييني للواجب ولم يدل على الوجوب التعييني للقضاء او للصلاة جالسا.
ثم انه اجاب السيد الخوئي "قده" عن المثال الثاني وهو مثال الوضوء بالماء المغصوب نسيانا او اضطرارا او اكراها بأن المفسدة والمغوضية وإن كانتا باقيتين في صورة الاضطرار والاكراه والنسيان، لما ذكر من نكتة الامتنان، إلا أنهما غير مؤثرتين في الحرمة كما هو المفروض، لعدم حرمة العمل بحسب الواقع، ولا أنهما مانعتان عن ترخيص الشارع في ذلك العمل، وحينئذ لا يمنعان عن التقرّب به().
ولكن كان ينبغي أن يذكر في الجواب عنه أن المانع عن صحة العبادة هو كون حيث صدور الفعل من هذا المكلف مبغوضا، لا كون ذات الفعل مبغوضا، ففي مورد الاكراه على الغضب لا يكون حيث صدوره عن المكرَه مبغوضا، بل قد يكون واجبا لدفع الضرر المهم عن النفس، ولكن ذات الفعل مبغوض، ولذا يعاقب المكرِه -بالكسر- على ايقاعه المكرَه في عمل مبغوض، فالمهم في صحة فرد من العبادة كالوضوء مضافا الى وفاءه بملاك طبيعة الوضوء أن لا يكون حيث صدوره عن الفاعل مبغوضا، وهذا حاصل في المقام، فيختلف عن مثل الوضوء بماء مغصوب نسيانا مع كونه بنفسه هو الغاصب، ولذا التزم فيه السيد الخوئي "قده" ببطلان الوضوء، مع أنه يرى سقوط حرمته لأجل النسيان، الا أنه اعترف بأن مبغوضيته تمنع من التقرب به().
الجهة السابعة: لا اشكال في ان البراءة العقلية تختصّ بموارد الشكّ في التكاليف الإلزامية، ولا تجري في موارد الشكّ في التكاليف غير الإلزامية، لأنها تعني قبح العقاب بلا بيان، والتكليف غير الإلزامي المعلوم مما لا عقاب في مخالفته، فكيف بمشكوكه، وأما البراءة الشرعية ففي اختصاصها بموارد الشكّ في التكاليف الإلزامية وجوه واقوال، وفد فصّل السيد الخوئي "قده" بين موارد الشكّ في الاحكام الاستحبابية الاستقلالية، وموارد الشكّ في الاحكام الضمنية للمستحبات، فاذا شكّ في استحباب شيء فلا تجري البراءة الشرعية، وان شكّ في كون شيء جزءا او شرطا او مانعا في المستحب، فيلتزم فيه بجريان البراءة الشرعية، والوجه في ذلك أن المراد من رفع ما لا يعلمون هو الرفع في مرحلة الظاهر عند الجهل بالواقع، وبذلك ينتفي وجوب الاحتياط، وهذا المعنى غير متحقق في مورد الشكّ في الاستحباب، إذ لا معنى فيه لوجوب الاحتياط، وأما استحباب الاحتياط فلايرتفع بجريان حديث الرفع، لكون موضوعه الشكّ الوجداني، وهذا بخلاف الشكّ في كون شيء جزءا او شرطا او مانعا في المستحب، فان الوجوب التكليفي وان لم يكن محتملا في المقام، إلّا أن الوجوب الشرطي -المترتب عليه عدم جواز الإتيان بالفاقد للشرط بداعي الأمر- مشكوك فيه، فيصح رفعه ظاهراً بحديث الرفع().
وقد ذكر في البحوث أن ما ذكره السيد الخوئي "قده" من عدم جريان البراءة الشرعية في مورد الشك في الاستحباب الاستقلالي، صحيح بالنظر الى ظاهر ادلة البراءة الشرعية كحديث الرفع من كونها بصدد نفي الكلفة والإلزام والدخول في العهدة، كما أن سياق الامتنان قرينة على الاختصاص بالتكاليف الإلزامية المشكوكة، وأما بالنظر الى مقام الثبوت فلا اشكال في امكان تعلق الرفع الظاهري بالاستحباب الاستقلالي المشكوك، ويكون ذلك بغرض نفي استحباب الاحتياط فيه شرعا، وما ذكره من قطعية استحباب الاحتياط فيه غير متجه، فانا لا نسلم ثبوت استحباب الاحتياط فيه شرعا، لعدم دليل عليه، وان كان هذا الاحتياط حسنا عقلا.
وأما ما ذكره من جريان البراءة الشرعية في الشكّ في جزئية شيء او شرطيته او مانعيته للمستحب، فيرد عليه أنه إن أريد إثبات جواز الإتيان بالفاقد لذلك الجزء او الشرط المشكوك، فهو يبتني على صلاحية البراءة عن الاكثر لاثبات تعلق الامر بالاقل لا بشرط، او فقل اثبات البراءة عن التقييد، اطلاق الامر، ولكنه ممنوع، لكونه من الأصل المثبت، وان أريد نفي حرمة التشريع في الإتيان بالباقي بقصد الأمر الجزمي، ففيه أنه يكفي في حرمة التشريع بذلك مجرد الشكّ في الامر به، بعد أن لم تكن البراءة عن الاكثر مثبتة للامر بالباقي().
اقول: ما ذكره في البحوث من الاشكال الاثباتي في حديث الرفع وغيره من ادلة البراءة بالنسبة الى شمولها للمستحبات، حيث ان ظاهرها نفي الكلفة والثقل، خاص بمثل حديث الرفع بالنسبة الى الشك في اصل الاستحباب، ولا يأتي في استصحاب عدم الحكم الذي هو من جملة ادلة البراءة، لعدم اختصاصه برفع الكلفة، الا أن الانصاف انصراف دليل الاصل النافي حتى الاستصحاب عن مورد الشك في اصل الاستحباب، لعدم اثر عملي عرفي له، بعد عدم وجوب الاحتياط جزما وحسن الاحتياط جزما، ولذا لو علم اجمالا باستحباب فعل، او وجوب فعل آخر، فيجري استصحاب عدم وجوب الفعل الثاني بلا معارض، بينما أنه مبنى البحوث يتعارض الاستصحابان ويكون جريان البراءة عن الوجوب مبتنيا على القول بتقديم الخطاب المختص.
وأما اذا علم باستحباب شيء وشك في كون شيء جزءا او شرطا له، فلو وجب عليه الاحتياط وجوبا وضعيا أي لميحكم بصحة عمله بدون ذلك المشكوك جزئيته او شرطيته كان في ذلك نحو كلفة وثقل عليه، فلا ينصرف عنه حديث الرفع ابدا، نعم لو قلنا بـأن اثر اصل البراءة عن الاكثر ليس الا التعذير عن الامر بالاكثر او فقل نفي الاهتمام المولوي بالاحتياط بالنسبة اليه، دون اثبات آثار الصحة للاقلّ اتجه اشكال البحوث على السيد الخوئي "قده"، حيث لايكون لجريانها في المستحبات أي اثر عملي، وأما بناءا على اثباته آثار صحة الاقل كما لا يبعد، فيعني ذلك وجود أثر لجريان البراءة عن الاكثر في المستحبات وهو اثبات صحة الاقل، فيكون كسائر الاصول المصححة الجارية في مقام الامتثال كقاعدة الفراغ والتجاوز، حيث لا ينبغي الاشكال في جريان الاصول المصححة في المستحبات كاستصحاب بقاء الوضوء او جريان قاعدة الفراغ والتجاوز فيها، وليس اثرها المعذرية، اذ ليس هناك تنجز للحكم الاستحبابي، حتى مع العلم بعدم امتثاله لعدم لزوم امتثاله، فكيف بفرض الشك في امتثاله، حتى يراد من اجراء الاصل المصحح نفي تنجزه، فيكون مفاده الاكتفاء بذلك العمل في مقام الامتثال ظاهرا، وروح هذا الاصل المصحح الظاهري هي عدم اهتمام المولى بحفظ غرضه الاستحبابي في هذا الفرض، أي لم تتعلق ارادته المولوية الاستحبابية بالاحتياط، واثر هذا الاصل هو اعطاء ثواب العمل الصحيح على هذا العمل المشكوك الصحة.
والوجه في ما ذكرناه من عدم البعد في اثبات البراءة عن الاكثر آثار صحة الاقل هو أن البراءة لما أثبتت الصحة الظاهرية للعمل الفاقد للجزء المشكوك ورخّصت في الاكتفاء به في مقام الامتثال فيرتب عليه العرف آثار الصحة الواقعية، لغفلته النوعية عن تدقيقات من قبيل أن البراءة عن الاكثر لا تثبت تعلق الامر بالاقل لا بشرط، وهذا يوجب انعقاد الاطلاق المقامي لدليل البراءة، ويشهد على ما ذكرناه أنه لولا ذلك يلزم منه نتائج يصعب الالتزام بها، ولنذكر لذلك امثلة:
1- اذا شك في اعتبار جزء او شرط في الوضوء او الغسل مثلا، فبلحاظ الأمر بالصلاة مع الوضوء يمكن اجراء البراءة عن الأكثر أي التقيد بالجزء او الشرط المشكوك، وبذلك يكون المكلف معذورا في مخالفته، ولكن لايثبت بهذه البراءة كون الأقل لابشرط متعلقا للأمر، وعليه فاذا كان الوضوء موضوعا لحكمٍ فيشكل اثبات ترتب هذا الحكم على الوضوء الفاقد للجزء او الشرط المشكوك، فلو اكتفى المحدث بهذا الوضوء فيجري استصحاب بقاء الحدث وحرمة مس كتابة القرآن عليه، كما أنه لو اكتفى بالغسل الفاقد للشرط المشكوك كالترتيب بين الجانب الايمن والايسر فيجري استصحاب بقاء الجنابة وحرمة دخوله في المسجد، بناء على جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية، ويظهر من السيد الصدر في بحوثه في الفقه التزامه بذلك().
2- لو نوى المسافر الإقامة عشرة أيام في بلد فأتى بصلاة رباعية مع الاخلال بالجزء او الشرط المشكوك فيها مما لا يجري فيه حديث لاتعاد إما لأجل رأي المشهور من عدم جريانه في حق الجاهل بالحكم ولو كان قاصرا، او لفرض كون المورد ركنا على تقدير جزئيته او شرطيته، كما لو صلى مع الوضوء الفاقد للجزء او الشرط المشكوك، ثم عدل عن نية الاقامة، فحيث ان البراءة عن التكليف بالأكثر لا تثبت كون الاقل لا بشرط متعلقا للتكليف، وانما تؤمّن عن التكليف بالأكثر فحسب، فلا يكون إتيان الأقل كافيا للحكم بوجوب البناء على التمام في الصلوات الآتية، ويكون مقتضى العلم الاجمالي هو لزوم الاحتياط بالجمع بين القصر والتمام فيها.
3- لو اكتفى في نسك الحج او العمرة بالعمل الفاقد للجزء او الشرط المشكوك، كما لو طاف خارج مقام ابراهيم استنادا الى اصل البراءة، ونظيره كل عمل يتوقف خروجه عن الاحرام على اتيانه به صحيحا كالسعي والذبح والحلق والتقصير، فحيث يشك حينئذ في خروجه عن الإحرام بذلك، فبناء على مسلك المشهور من جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية فيجري استصحاب بقاءه في الإحرام او استصحاب بقاء محرمات الإحرام عليه.
وأما دهوى كون آثار الصحة آثار الاعم من الصحة الواقعية والظاهرية فهو خلاف الظاهر، فان العناوين ظاهرة في وجوداتها الواقعية.
الجهة الثامنة: ذكر المحقق العراقي "قده" أنه كما لا تجري فقرة "رفع ما اضطروا اليه" في المعاملات لكون رفع صحتها خلاف الامتنان، كذلك فقرة "رفع ما استكرهوا عليه" لا تجري في التكاليف، فان الاكراه على عصيان التكليف لا يكون موجبا لارتفاع حرمته، ما لم يندرج تحت عنوان الاضطرار، ولذا لو اكره شخص على أن يشرب الخمر، والا لأخذ الظالم منه فلسا، فلا يلتزم احد بجواز شربه للخمر، بمقتضى رفع ما استكرهوا عليه().
اقول: لا وجه للمنع من شمول فقرة "رفع ما استكرهوا عليه" للتكاليف، بعد شمول اطلاقها له، وما ذكره من النقض لا يختص بالمقام، بل يرد في التمسك بالعناوين الثانوية الرافعة للتكليف، كالحرج والضرر والاضطرار العرفي، فانه لا يلتزم بحلية المحرمات المهمة والمعاصي الموبقة، او ترك الواجبات المهمة، بمجرد طرو هذه العناوين، بل لابد من ملاحظة مناسبة الرافع والمرفوع، فان مصلحة التسهيل الموجبة لرفع حرمة الفعل المكره عليه او المضطر اليه او الذي يكون تركه حرجيا لا تقاوم في المرتكز المتشرعي المفسدة العظيمة المترتبة على ذلك الفعل لو كان من المعاصي الموبقة، كشرب الخمر او الزنا وما شابه ذلك الا أن يكون الاكراه او الاضطرار بمرتبة شديدة، وهذا ما حكي عن المحقق الحائري "ره" ايضا.
يقع الكلام في فقه حديث الرفع ضمن جهات:
الجهة الاولى: ان التعبير بالرفع ظاهر في اعدام الشيء الموجود، وأما المنع عن تاثير مقتضي الوجود فيسمى دفعا، وحينئذ فقد يقال: ان التعبير بالرفع في الحديث يعني ثبوت هذه الاحكام في زمانٍ سابق، مع عدم ثبوتها في أي زمان، لا في هذه الأمة ولا في الامم السابقة، فهل يعقل التكليف بما لا يطاق او العقاب على الخطأ او النسيان ونحو ذلك.
واجاب عنه المحقق النائيني "قده" على ما حكي عنه بأنه لا فرق بين الرفع والدفع، على ما هو مقتضى التحقيق من احتياج الممكن الى العلة حدوثا وبقاء، وعليه فالرفع أيضاً يزاحم المقتضي في تأثيره في الايجاد في الآنات المتجددة، وهذا هو الدفع.
وفيه ان ادخال الابحاث الفلسفية في الاستظهارات العرفية غير صحيح، فان كون الممكن بحاجة الى العلة حدوثا وبقاءا، لا يستلزم اتحاد مفهوم الرفع والدفع لغة، لإمكان أن يكون الرفع موضوعاً لخصوص المنع عن تأثير المقتضى بقاء، بعد فرض تاثيره في حدوث الشيء، وغاية ما ذكره كون الدفع صادقا على الرفع، لكنه لابد أن يثبت صدق الرفع على الدفع .
وكيف كان فالصحيح ان يجاب عنه بأحد وجوه:
الوجه الاول: ان يقال ان إطلاق الرفع في هذا الحديث باعتبار ثبوت كل من هذه الفقرات -و لو في الجملة- في الامم السابقة، والقرينة عليه التعبير بانه رفع عن امتي او وضع عن هذه الامة، ولا يظهر من هذا التعبير الوضع على هذه الأمة سابقا، لكفاية لحاظ الأمم كمجموعة واحدة مستمرة، كما يقول الأب لولده الثاني، رفعت عنك وجوب شراء الخبز، وذلك بلحاظ أنه كان يوجب على ولده الاول ذلك سابقا، فقد كان يجب على الامم السابقة او بعضهم الاحتياط في جملة من الشبهات مع عدم وجوبه علينا، وقد كان يجب عليهم ما لا يطيقونه طاقة عرفية، ولو من باب العقوبة عليهم، فقد قال تعالى "و لا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا"، كما قد كانوا يعاقبون على ترك التحفظ من النسيان والخطأ ونحوهما، فان التحفظ منهما كثيرا ما يكون باختيار المكلف، ولكن الشارع لم يوجب علينا التحفظ من ذلك وهكذا، والشاهد على عدم قبح العقاب على ذلك قوله تعالى "ربنا لاتؤاخذنا ان نسينا ا أخطأنا" فانه لو كان ذلك قبيحا لكان الدعاء به مستهجنا، وكان مثل أن يقال "ربنا لا تظلمنا".

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.