مباحث الحجج - الجزء 7
008 — 6- المراد من الخروج عن الشيء و الدخول في الغير، ومن الفراغ ومضي العمل
📑 فهرس مباحث الكتاب (93 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - 1- هل قاعدة الفراغ والتجاوز من الأمارات او الأصول
- 002 - 2- عموم قاعدة الفراغ للعبادات والمعاملات
- 003 - الاقوال في قاعدة التجاوز
- 004 - 3- في كون قاعدة الفراغ والتجاوز قاعدة واحدة او قاعدتين مستقلتين
- 005 - 4- الكلام في اعتبار الدخول في الغير في كل من قاعدة الفراغ والتجاوز
- 006 - 5- عدم جريان قاعدة التجاوز في اثناء الوضوء، وحكم جريانها في اثناء الغسل والتيمم
- 007 - جريان قاعدة الفراغ في الشك في صحة جزء من اجزاء الوضوء قبل الفراغ من الوضوء
- 008 - 6- المراد من الخروج عن الشيء و الدخول في الغير، ومن الفراغ ومضي العمل
- 009 - الصور المذكورة لتطبيقات الخروج من الشيء والدخول في غيره
- 010 - لو قام من الانحناء فشك أنه هل ركع ام لا
- 011 - 7- اشتراط احتمال الالتفات حال العمل في جريان قاعدة الفراغ والتجاوز
- 012 - صحيحة الحسين بن ابي العلاء
- 013 - جريان القاعدة في ما اذا احتمل كون الخلل ناشئا عن العمد او الجهل بالحكم
- 014 - 8- جريان قاعدة الفراغ والتجاوز في الشك في تحقق شرط المركب
- 015 - الكلام في الشك في تحقق النية بمعنى قصد القربة وقصد العنوان
- 016 - الكلام في الشك في تحقق الموالاة
- 017 - 9- اعتبار حدوث الشك بعد الفراغ
- 018 - 10- في كون قاعدة التجاوز على نحو العزيمة او الرخصة
- 019 - 11- جريان نكتة تقدم الاصل السببي على المسببي في قاعدة الفراغ
- 020 - 12- عدم حجية مثبتات قاعدة الفراغ والتجاوز
- 021 - 13 – تقدم قاعدة الفراغ والتجاوز على الاستصحاب المعارض له بالذات، دون المعارض بالعرض
- 022 - 14- جريان قاعدة الفراغ في الفرد المردد
- 023 - 15- الشك في تحقق القبض في بيع الصرف والسلم ونحوهما
- 024 - 16- معارضة الاصل المصحح والاصل المتمم
- 025 - تطبيقات فقهية لقاعدة الفراغ والتجاوز — 1- صور العلم الاجمالي بترك سجدتين في صلاته
- 026 - 2- إذا شكّ المأموم حال الانصات في أنّه كبّر للإحرام أم لا؟
- 027 - 3- إذا شكّ في أنّ الركعة التي بيده آخر الظهر أو أنّه أتمّها وهذه أوّل العصر
- 028 - 4- إذا شك في أن الركعة التي بيده رابعة المغرب أو أنه سلم على الثلاث وهذه أولى العشاء
- 029 - 5- إذا كان قائما في الركعة الثانية من الصلاة وعلم أنه أتى في هذه الصلاة بركوعين
- 030 - 6- إن علم بعد ما دخل في السجدة الثانية مثلا أنه إما ترك القراءة أو الركوع، و اذا علم بعد ما دخل فيها أنه إما ترك سجدة من الركعة السابقة أو ركوع هذه الركعة
- 031 - 7- لو علم قبل أن يدخل في الركوع أنه إما ترك سجدتين من الركعة السابقة أو ترك القراءة
- 032 - 8- إذا علم إجمالا أنه أتى إما بالسجدة او بالتشهد، وشك في الاتيان بالآخر
- 033 - 9- إذا علم أنه إما ترك السجدة من الركعة السابقة أو التشهد من هذه الركعة
- 034 - 10- إذا علم أنه إما ترك جزء مستحبا كالقنوت مثلا أو جزء واجبا
- 035 - 11- لو علم بترك غير الركن ولكن لم يدر هل تركه عمدا او سهوا، او لم يدر أنه تركه عن جهل تقصيري او قصوري
- 036 - 12- إذا صلى الظهرين وقبل أن يسلم للعصر علم إجمالا أنه إما ترك ركعة من الظهر والتي بيده رابعة العصر أو أن ظهره تامة وهذه الركعة ثالثة العصر
- 037 - 13- الشك في ركعات الظهر بعد العلم باتيان الظهرين ثماني ركعات
- 038 - 14- إذا شكّ في الركوع وهو قائم، فنسي حتى دخل في السجود
- 039 - 15- انقلاب النسيان بالشكّ
- 040 - 16- إذا شكّ في ركن بعد تجاوز المحل ثمَّ أتى بها نسيانا
- 041 - 17- إذا كان في التشهد فذكر أنه نسي الركوع ومع ذلك شكّ في السجدتين
- 042 - 18- إذا دخل في السجود من الركعة الثانية فشكّ في ركوع هذه الركعة وفي السجدتين من الأولى
- 043 - 19- لو اعتقد أنه قرأ السورة مثلا وشكّ في قراءة الحمد، فلم يعتن بشكه، ثمَّ بعد الدخول في القنوت تذكر أنه لم يقرأ السورة
- 044 - 20- لو علم أنه إما ترك سجدة من الأولى أو زاد سجدة في الثانية
- 045 - 21- لو علم أنه إما ترك سجدة أو تشهدا
- 046 - 22- لو علم حال القيام بترك الركوع او السجدتين
- 047 - 23- اذا علم بعد تكبيرة الاحرام وقبل مضي محل القراءة و الركوع أنه اتى بأحدهما
- 048 - 24- من كان جنبا فتيمم للصبح ثم اغتسل للظهر ثم توضأ للمغرب فعلم بخلل في احدى الطهارات الثلاث
- 049 - 25- اذا نوى المسافر الاقامة فصلّى الظهر تماما، ثم عدل فصلى العصر تماما ايضا، ثم علم بخلل في احدهما
- 050 - 26- لو صلى المسافر الظهر قصرا ثم نوى الاقامة فصلى العصر تماما ثم عدل وعلم بخلل في احدى الصلاتين
- 051 - 27- لو شكّ في صلاة العصر مثلا ان الصلاة السابقة هل اتى بها بعنوان الظهر أو العصر
- 052 - 28- لو علم إجمالا أنه إما نسي ركنا من الظهر أو احدث في العصر
- 053 - 29- لو علم أنه إما اتى بالظهر بغير وضوء أو نقص ركنا من العصر
- 054 - 30- توسعة قاعدة التجاوز لمورد الشك بعد خروج الوقت في اتيان الواجب
- 055 - 31- اذا طاف الرجل طوافين واجبين، و علم اجمالا باخلاله بشرطية الطهارة في احدهما
- 056 - 32- اذا شك بعد الشوط الرابع في وضوءه للطواف
- 057 - 33- اذا علم الحاج اجمالا بأنه ترك رمي جمرة من احدى الجمرات الثلاث
- 058 - 34- من طلق زوجته ثم تزوج بزوجة أخرى، ثم علم اجمالا إما بطلان الطلاق او بطلان الزواج
- 059 - 35- لو عقد على امرأة ثم شك في وجود مانع عن جواز الزواج بها
- 060 - 36- لو تزوج بأختين في زمانين واحتمل وجود خلل في احدهما او كليهما
- 061 - أصالة الصحة
- 062 - 1- بيان ما به الاشتراك وما به الامتياز بين أصالة الصحة وبين قاعدة الفراغ
- 063 - 2- المراد من أصالة الصحة
- 064 - 3- ادلة أصالة الصحة
- 065 - 4- المراد من الصحة في أصالة الصحة هي الصحة بنظر الحامل
- 066 - 5- صور حمل فعل الغير على الصحة
- 067 - 6- الشك في صحة فعل الغير من ناحية الشك في قابلية الفاعل او المورد
- 068 - الشكّ في قابلية المورد
- 069 - الشك في صحة بيع المتولي للعين الموقوفة
- 070 - 7- هل تجري أصالة الصحة فيما اذا دار الامر بين الصحة التأهلية والصحة الفعلية
- 071 - 8- هل تجري اصالة الصحة في فعل الغير مع محفوظية صورة عمله
- 072 - 9- اصالة الصحة لا تثبت الا جامع الصحة الاعم من الاختيارية والعذرية
- 073 - 10 هل يعتبر احراز عنوان العمل في جريان أصالة الصحة ام لا
- 074 - 11- هل يعتبر في اجراء أصالة الصحة في عمل النائب كونه عادلا
- 075 - 12- عدم حجية مثبتات اصالة الصحة
- 076 - العلم باخلال الغير بجزء او شرط غير ركني والشك في كونه على وجه العمد او السهو
- 077 - وجه تقدم أصالة الصحة على الاستصحاب
- 078 - كلام المحقق العراقي حول وجه تقديم اصالة الصحة على الاستصحاب
- 079 - قاعدة اليد
- 080 - تنبيهات — 1- هل قاعدة اليد من الأمارات او الاصول العملية
- 081 - 2- في معنى اليد
- 082 - 3- هل يشترط انضمام ادعاء الملكية إلى قاعدة اليد
- 083 - 4- في مقدار ما يثبت بقاعدة اليد
- 084 - 5- اليد المشتركة
- 085 - 6- استثناء موردين عن جريان قاعدة اليد
- 086 - قاعدة القرعة
- 087 - محصل المختار في القرعة
- 088 - كيفية القرعة
- 089 - من هو مجري القرعة
- 090 - هل القرعة من الأمارات او الاصول
- 091 - نسبة قاعدة القرعة الى الاستصحاب
- 092 - لو أُتلِف مال مسلمٍ، وتردد من اتلفه بين شخصين او اشخاص محصورين
6- المراد من الخروج عن الشيء و الدخول في الغير، ومن الفراغ ومضي العمل
الجهة السادسة: وقع الكلام في المراد من التعبيرين الواردين في ادلة قاعدة التجاوز من الخروج عن الشيء المشكوك و الدخول في الغير، والتعبير الوارد في ادلة قاعدة الفراغ من الفراغ عن العمل او مضيه:
أما الخروج من الشيء فهو ليس خروجا حقيقيا عنه في مورد قاعدة التجاوز التي يكون الشك فيها في اصل وجود الشيء، فيكون خروجا عنائيا، بنكتة الخروج عن محله، والمحل قد يكون شرعيا وقد يكون عاديا، وقد يكون عقليا.
أما الخروج عن المحل الشرعي فقد فسِّر بتفسيرين:
1- ما ذكره المحقق النائيني "قده" من كونه بمعنى الدخول في عمل مترتب على المشكوك كالشك في القراءة بعد الدخول في القنوت، حيث ان القنوت مشروط بكونه بعد القراءة.
2- ما ذكره السيد الخوئي "قده" من كونه بمعنى الدخول في عمل يكون المشكوك مشروطا بلحوقه او مشروطا بعدم لحوقه، فالاول مثل الدخول في جزء واجب لاحق، حيث تكون صحة الجزء المشكوك السابق مشروطة بلحوقه، كالشك في قراءة الفاتحة بعد الدخول في قراءة السورة الواجبة، والثاني مثل الشك في الجزء الأخير بعد حصول المنافي كالشك في السلام بعد استدبار القبلة.
والتفسير الثاني للخروج عن المحل الشرعي للمشكوك اظهر او هو المتيقن، والأمثلة المذكورة في صحيحة زرارة الواردة في قاعدة التجاوز كلها تناسب هذا التفسير، حيث ورد فيها "رجل شك في الأذان وقد دخل في الاقامة" و "رجل شك في الاذان والاقامة وقد كبَّر" مع أن صحة الاقامة ليست مشروطة بسبق الاذان، لصحة الاقامة بدونه، وانما صحة الأذان مشروطة بلحوق الاقامة، كما أن صحة تكبيرة الاحرام ليست مشروطة بسبق الأذان والاقامة لصحتها بدونهما، وانما صحة الاذان والاقامة مشروطة بلحوق تكبيرة الاحرام، حيث لا يشرع الأذان غير الاعلامي والاقامة بدون الصلاة.
وأما المحل العادي فتارة يكون نوعيا، كالشك في غسل الجانب الايمن في غسل الجنابة بعد الدخول في غسل الجانب الايسر ولو قلنا بعدم الترتيب بينهما شرعا، او الشك في التطهير بعد الخروج من بيت الخلاء، وقد يكون شخصيا، كالشك بعد مضي اول الوقت في الاتيان بالصلاة لمن كان متعودا على الصلاة اول الوقت.
وقد ذكر الشيخ الاعظم "قده" أن مقتضى موثقة بكير بن اعين "هو حين يتوضأ اذكر منه حين يشك" هو اجراء أصالة عدم الغفلة وهذا يجري في التجاوز عن المحل العادي، ولكن الالتزام به مشكل.
وفيه أن المذكور في الموثقة الاذكرية حال الوضوء اي العمل الذي فرغ منه وشك في صحته، ولعل في لحاظ الأذكرية حال العمل الذي فرغ منه خصوصية، كما أنه لم يبيَّن الحكم في الموثقة فلعل الحكم هو التعبد بصحة العمل الذي فرغ منه ولو بنكتة الاذكرية، لا الحكم بتحقق المشكوك اصل وجوده مع التجاوز عن محله العادي.
واختار المحقق الحائري "ره" في الدرر جريان قاعدة التجاوز عند التجاوز عن المحل العادي النوعي لصدق مضي المحل عرفا، وسيأتي الجواب عنه.
وأما الخروج من المحل العقلي فهو الخروج الى ما يكون مترتبا عليه عقلا، كالشك في نية الصلاة، بعد الشروع في تكبيرة الاحرام، حيث ان المحل العقلي للنية قبل الصلاة حتى ينشأ اجزاء الصلاة كتكبيرة الاحرام عنها.
كما اختار بعض الاعلام "قده" -وادعى أنه يستفاد ذلك من كلمات المحقق الاصفهاني "قده"- كفاية الخروج عن المحل الشرعي والعقلي بدعوى أن التعبير بالخروج عن المحل حيث لم يرد في الروايات بل الوارد عنوان الخروج من الشيء فالمدار على صدقه فيكفي التجاوز عن المحل العقلي، ومثّل له بالشك في الجزء السابق بعد الدخول في مقدمة الجزء اللاحق كالشك في الركوع بعد الهوي الى السجود().
ولكن الصحيح -كما افاده السيد الخوئي والسيد الامام "قدهما"- هو الخروج عن المحل الشرعي، حيث ان اطلاق الخروج عن الشيء والتجاوز عنه في مورد الخروج عن المحل عنائي، ولا يكون الخطاب ظاهرا في تحديد نكتة العناية، والقدر المتيقن من مورد تطبيق القاعدة في الروايات هو التجاوز عن المحل الشرعي، فلابد من الاقتصار عليه، نعم لو كان المذكور في الروايات عنوان الشك في شيء خرج عن محله فقد يقال باطلاق المحل للمحل العادي او العقلي، لكن المذكور هو الخروج عن الشيء والتجاوز عنه فالاستعمال عنائي وحيث لم يتضح نكتة العناية، وأنها بلحاظ مضي المحل الشرعي او مطلق المحل فيقتصر على الاول، ويشهد على ما ذكرناه أن من مصاديق التجاوز عن المحل العادي النوعي الشك في آخر الوقت في أنه هل أتى بالصلاة أم لا ومع ذلك حكم الامام (عليه السلام) في صحيحة زرارة والفضيل بلزوم الاتيان بها فقال "متى شككت في وقت فريضة او وقت فوتها أنك لم تصلها صليتها()".
بل لو ورد التعبير بالخروج عن المحل، فالاظهر فيه ايضا انصرافه الى ما كان محلا للشيء بنظر الشارع والمقنن الذي ورد عنه التعبير بالخروج عن محل الشيء، نظير ما ذكرنا في محله من أن لفظ المالك او الزوج في خطابات كل مقنن ومنه الشارع منصرف الى من كان مالكا او زوجا في اعتبار هذا المقنن.
فما عن بعض السادة الاعلام "دام ظله" وفاقا للمشهور (من أن الخروج من الشيء هو الدخول في ما لا ينبغي الدخول فيه عمدا مع ترك المشكوك قبله، فيشمل الشك بعد الدخول في ما ليس بواجب كالجزء المستحب، بل الدخول في ما ليس بمأمور به، كالاتيان بالمنافي، او مقدمة الجزء اللاحق، حيث انه لم يذكر لفظ الخروج عن المحل حتى يبحث عن انصرافه الى المحل الشرعي وعدمه) غير متجه، لما ذكرنا من عدم ظهور الخروج عن الشيء، في اكثر من الخروج عن المحل الشرعي، والمتيقن منه الخروج عنه بالتفسير الذي ذكره السيد الخوئي "قده" فلا يكفي كون العمل الذي دخل فيه مترتبا على العمل المشكوك، كالشك في القراءة بعد الدخول في القنوت، حيث لا تكون القراءة مشروطة بلحوق القنوت.
ولابد من التدقيق حتى لا يقع الاشتباه في تطبيقه على الموارد، مثال ذلك ما ورد في مناسك الحج للسيد الخوئي "قده" من أنه اذا شك بعد لبس الثوبين، وقبل التجاوز من الميقات في أنه قد أتى بالتلبية ام لا بنى على عدم الاتيان()، فانه يعني أنه ان كان الشك في التلبية بعد التجاوز عن الميقات جرت قاعدة التجاوز، مع أنه لم يدخل في الجزء المترتب وهو الطواف، ولذا أجرى في تعليقته على العروة قاعدة التجاوز في التلبية بشرط الدخول في الغير كالطواف().
وهكذا ورد في استفتاءٍ عنه أنه إذا رجع الحاج أو المعتمر الى بلاده و جامع اهله ثم شكّ في اتيانه بطواف النساء لم يعتن به، دون ما إذا كان الشك قبل الجماع()، و لم يعلِّق عليه شيخنا الاستاذ "قده"، مع أن المحل الشرعي لطواف النساء ليس قبل الجماع، بحيث تتوقف صحة الطواف على لحوقه، او يبطل طواف النساء لو جامع قبله، وانما تكون حليّة الجماع متوقفة على طواف النساء، فهو نظير الشك في العقد على امرأة بعد أن صافحها او قبّلها مثلا.
وأما الدخول في الغير، فقد وقع الكلام في أن المراد منه هل هو الغير المترتب شرعا على المشكوك او مطلق الغير، فقد ذكر صاحب العروة في بعض كلماته أن الدخول في الغير يشمل الدخول في الجزء الذي اتي به في غير محله كما لو قام في الركعة الثانية قبل التشهد سهوا فشك في السجود.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.