مباحث الألفاظ - الجزء 2
008 — الفرق بين الوجوب والاستحباب
📑 فهرس مباحث الكتاب (117 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - بحث الأوامر
- 002 - مادة الأمر
- 003 - معاني مادة الأمر
- 004 - تحديد معنى الطلب الذي هو المعنى الأول لمادّة الأمر
- 005 - في اعتبار العلوّ والاستعلاء في معنى الأمر
- 006 - الثمرة الفقهية لهذا البحث
- 007 - في دلالة كلمة الأمر على الوجوب
- 008 - الفرق بين الوجوب والاستحباب
- 009 - القول الاول: دلالة مادة الأمر على الوجوب بالوضع
- 010 - القول الثاني: دلالة مادة الأمر على الوجوب بالاطلاق
- 011 - القول الثالث: كون مادة الأمر حجة عقلائية على الوجوب
- 012 - القول الرابع: كون الوجوب بحكم العقل
- 013 - الثمرات الفقهية للأقوال الأربعة
- 014 - في اتحاد الطلب والإرادة
- 015 - الجبر والاختيار
- 016 - ادلة القائلين بالجبر
- 017 - المشكلة الفلسفية
- 018 - علمه تعالى الأزلي بأفعال العباد
- 019 - الآيات والروايات التي توهم الجبر
- 020 - امكان انقداح الإرادة عن مصلحة في نفسها
- 021 - صيغة الأمر
- 022 - دلالة صيغة الأمر على الطلب
- 023 - في دلالة صيغة الأمر على الوجوب
- 024 - استعمال الجملة الخبرية في مقام الطلب
- 025 - تفسير دلالة الجملة الخبرية على الطلب
- 026 - دلالة الجملة الخبرية المستعملة في مقام الطلب على الوجوب
- 027 - التعبدي والتوصلي
- 028 - مقتضى الاصل في مسقطية فعل الغير
- 029 - مقتضى الاصل اللفظي
- 030 - حقيقة النيابة
- 031 - مقتضى الاصل العملي
- 032 - مقتضى الاصل في مسقطية الفعل غير الاختياري
- 033 - مقتضى الاصل اللفظي
- 034 - مقتضى الاصل العملي
- 035 - مقتضى الأصل عند الشك في سقوط الواجب بالإتيان بالفرد المحرَّم
- 036 - مقتضى الأصل اللفظي
- 037 - مقتضى الاصل العملي
- 038 - الكلام في التعبدي والتوصلي بالمعنى المشهور
- 039 - حقيقة الواجب التعبدي
- 040 - معنى قصد القربة
- 041 - عدم اعتبار قصد امتثال الأمر في تحقق قصد القربة
- 042 - كلام البحوث في المقام
- 043 - هل يعتبر في قصد القربة إضافة العمل الى الله إضافة تذللية
- 044 - عدم اتحاد قصد امتثال الأمر مع محركية الأمر
- 045 - التوصل الى أخذ قصد امتثال الأمر في المتعلق من طريق تعدد الأمر
- 046 - مختار المحقق النائيني قده في المقام
- 047 - كلام البحوث في المقام
- 048 - مختار البحوث في المقام
- 049 - مقتضى الاطلاق اللفظي لخطاب الأمر في كونه تعبديا او توصليا
- 050 - مقتضى الاطلاق المقامي
- 051 - أدلة مسلك اصالة التعبدية في الأوامر
- 052 - مقتضى الاصل العملي عند الشك في التعبدية والتوصلية
- 053 - مقتضى الأصل عند الشك في الوجوب النفسي لقصد القربة كواجب في واجب، وعند الشك في اعتباره في صحة عقد او ايقاع
- 054 - قصد الوجه والتمييز
- 055 - مقتضى اطلاق صيغة الأمر كون الوجوب نفسيا، تعيينيا، عينيا
- 056 - الأمر عقيب الحظر
- 057 - اجمال خطاب الأمر عند احتمال قرينة حالية نوعية على الاستحباب
- 058 - دلالة الأمر على المرة او التكرار
- 059 - الامتثال بعد الامتثال
- 060 - تبديل الامتثال بالامتثال
- 061 - استحباب اعادة الصلاة جماعة
- 062 - الفور والتراخي
- 063 - الإجزاء
- 064 - إجزاء امتثال الأمر الاضطراري عن الأمر الاختياري
- 065 - الاضطرار غير المستوعب
- 066 - مقتضى الاصل العملي
- 067 - الاضطرار المستوعب
- 068 - مقتضى الاصل اللفظي
- 069 - مقتضى الاصل العملي
- 070 - اجزاء الأمر الظاهري عن الأمر الواقعي
- 071 - انكشاف الخلاف بالجزم واليقين
- 072 - ما حكي عن بعض السادة الاعلام حول كون مفاد قاعدة الطهارة والحل الاعتبار الأدبي او القانوني
- 073 - الايراد على تفصيل صاحب الكفاية بين الاصول والأمارات
- 074 - الاشكال على المصلحة السلوكية
- 075 - هل المصلحة السلوكية تستلزم التصويب ام لا
- 076 - تصوير المحقق الاصفهاني للمصلحة السلوكية بنحو لاتستلزم التصويب
- 077 - تصوير البحوث للمصلحة السلوكية بنحو لايستلزم التصويب
- 078 - كلام صاحب الكفاية حول الشكّ في كون حجية الامارة على نحو الطريقية او السببية
- 079 - انكشاف الخلاف بالتعبد
- 080 - ادلة الإجزاء
- 081 - 1- حديث الرفع
- 082 - 2- صحيحة عبد الصمدبنبشير
- 083 - 3- حديث لاتعاد
- 084 - في شمول حديث لاتعاد للجاهل القاصر
- 085 - في عدم اختصاص حديث لاتعاد بباب الصلاة
- 086 - 4- السيرة المتشرعية
- 087 - 5- لزوم العسر والحرج
- 088 - 6- العلم بمذاق الشارع
- 089 - مقدمة الواجب
- 090 - المراد من وجوب المقدمة
- 091 - عدم اختصاص البحث بالدلالة اللفظية او الدلالة العقلية
- 092 - تقسيمات المقدمة
- 093 - مقدمة الوجوب والوجود والصحة والعلم
- 094 - المقدمة الشرعية والعقلية والعادية
- 095 - المقدمة الداخلية والخارجية
- 096 - المقدمة المتقدمة والمقارنة والمتأخرة
- 097 - الشرط المتأخر للحكم
- 098 - الشرط المتأخر للواجب
- 099 - تقسيمات الواجب
- 100 - الواجب المشروط
- 101 - كلمات جمع من الاعلام حول تفسير الإرادة المشروطة
- 102 - كلام المحقق النائيني قده
- 103 - كلام المحقق العراقي قده
- 104 - كلام السيد الصدر قده
- 105 - ثلاثة وجوه أخرى لإنكار رجوع القيد في الواجب المشروط الى الهيئة
- 106 - ثمرة النزاع في الواجب المشروط
- 107 - الواجب المعلّق والواجب المنجّز
- 108 - شرائط الواجب المعلق
- 109 - ثمرة الواجب المعلق
- 110 - وجوب تعلّم الأحكام في الواجب المشروط قبل تحقق شرطه
- 111 - دوران القيد بين الرجوع الى المادة او الهيئة
- 112 - الواجب النفسي والغيري
- 113 - تعريف الواجب النفسي والغيري
- 114 - دوران الوجوب بين النفسي والغيري
- 115 - فروع فقهية
- 116 - الثواب والعقاب على الواجب النفسي والغيري
الفرق بين الوجوب والاستحباب
هذا وينبغي أولا تبيين الفرق بين الوجوب والاستحباب، وما قيل او يمكن ان يقال في ذلك عدة وجوه:
الوجه الأول: الوجوب هو طلب الفعل مع المنع من الترك والاستحباب هو طلب الفعل مع عدم المنع من الترك، ونحوه ما يقال من ان الوجوب هو طلب الفعل مع الكراهة النفسانية للترك والاستحباب هو طلب الفعل مع الرضا النفساني بالترك.
وفيه ان المنع من الترك قد يكون على حد المنع الثابت في المكروهات، فاقترانه بطلب الفعل لايوجب كون الطلب وجوبيا، فان المستحب أيضا قد يجتمع فيه طلب الفعل مع هذا النحو من المنع من الترك.
واما ما حكي عن السيد البروجردي قده من انه اورد على هذا الوجه بان معنى كلمة المنع ليس الا طلب الترك، فاذا اضيف الى لفظ الترك صار حاصل معناه طلب ترك الترك وهو عبارة أخرى عن طلب الفعل، فلايعتبر فصلا مقسّما للجنس الذي هو طلب الفعل ايضا()، فيرد عليه ان المنع ليس هو طلب الترك وانما هو الزجر، فالمنع من الترك يعنى الزجر من الترك وهو غير طلب الفعل.
الوجه الثاني: الوجوب هو طلب الفعل مع عدم الترخيص في الترك، والاستحباب هو طلب الفعل مع الترخيص في الترك، وهذا ما اختاره السيد البروجردي قده حيث ذكر ان الفرق بين الوجوب والاستحباب يكون بالشدة والضعف لكن لابلحاظ ذات الطلب، بل بلحاظ المقارنات، فاذا اقترن طلب الفعل بالترخيص في الترك فينتزع عنه الاستحباب وان لميقترن بذلك فينتزع عنه الوجوب ويكون موضوعا لحكم العقلاء باستحقاق العقاب على المخالفة().
ونحوه ما ذكره المحقق الحائري قده من ان الوجوب هو ارادة المولى لفعل العبد مع عدم اذنه في الترك والندب هو ارادة المولى له مع اذنه في الترك().
وفيه انه لو علم بعدم تأذي المولى من ترك ما تعلق به طلبه فلايحكم العقل بلزوم امتثاله وان فرض عدم صدور الترخيص في الترك من المولى، فان الترخيص في الترك ليس الا كاشفا عن رضا المولى به وعدم تأذيه من ذلك.
الوجه الثالث: الوجوب هو طلب الفعل مع عدم رضا المولى بالترك والاستحباب هو طلب الفعل مع رضا المولى بالترك.
وفيه ان لازم هذا الوجه كون نسبة الوجوب الى الاستحباب ثبوتا نسبة الاقل الى الاكثر مع انه خلاف الوجدان، فان عدم الرضا بالترك مجرد معرّف لمرتبة من ارادة المولى، وهي كون الارادة حتمية ولزومية، وهي الارادة التي تسدّ ابواب عدم الفعل على المكلف تشريعا ولذا قد يختلف حال المولى حين إبراز الطلب الوجوبي عن حاله حين إبراز الطلب الندبي من حيث كيفية تكلمه ونحو ذلك، ولامعنى لأن يكون ذلك ناشئا عن أمر عدمي وهو عدم الرضا بالترك.
الوجه الرابع: ما ذكره المحقق الايرواني قده من انه تارة يصدر الطلب من المولى بما هو مولى فيحكم العقل حينئذ بالوجوب، وقد يصدر الطلب منه لابما هو مولى بل بما هو ناصح خبير فيحكم العقل بالندب، فالوجوب هو حكم العقل عند تعلق الارادة المولوية بشيء().
وفيه انه لاوجه للمنع من انقسام الارادة المولوية الى الارادة المولوية الوجوبية والاستحبابية فان الأمر بالمستحباب كصلاة الليل صادر عن المولى بما هو مولى لابما هو ناصح خبير فقط.
الوجه الخامس: ما ذكره السيد الخوئي قده من ان الوجوب هو حكم العقل فيما اذا اعتبر المولى فعلا في ذمة المكلف ولميرد ترخيص في الترك، فاذا ورد ترخيص منه في الترك فيحكم العقل حينئذ بالاستحباب().
وفيه ان الوجدان شاهد على انقسام الأمر ثبوتا -مع قطع النظر عن حكم العقل بوجوب امتثاله وعدمه- الى أمر وجوبي ناش عن تعلق غرض المولى بالفعل بنحو لايرضى بتركه والى أمر ندبي ناش عن غرض المولى بنحو يرضى بترك الفعل، وسيأتي تفصيل الكلام فيه ان شاء اللهتعالى.
الوجه السادس: ما حكي عن بعض السادة الاعلام دام ظله من ان الوجوب هو استبطان خطاب الأمر للوعيد بالعقاب على الترك، والندب هو استبطان خطاب الأمر للوعد بالثواب على الفعل().
وفيه انه مع الغمض عن الاشكال في مبنى استبطان خطاب الأمر للجزاء ان الوجدان اصدق شاهد على اختلاف تعلق الارادة بفعل الآخرين من حيث كونها شديدة بنحو لايرضى بالترك او ضعيفة يرضى بالترك مع قطع النظر عن مسألة الوعيد بالعقاب او الوعد بالثواب الذي يختص بأمر المولى.
الوجه السابع: كون الوجوب والندب امرين اعتباريين ويكون الاختلاف بينهما بالشدة والضعف كالخطّ الطويل والقصير مثلا.
وفيه انه وان لميكن مانع من اختلاف الوجوب والندب في كيفية الاعتبار بان يعتبر مثلا لابدية الفعل تارة ورجحانه أخرى، ولكن لايوجد دليل في موارد استعمال خطاب الأمر على كون الاختلاف بين موارد الوجوب والندب بلحاظ الاختلاف في كيفية الانشاء والاعتبار، على انه يوجد مائز بين الوجوب والندب بلحاظ مبدءهما وهو غرض المولى وارادته في الرتبة السابقة على الاعتبار.
وأما ما حكي عن السيد البروجردي قده من انه اورد على هذا الوجه بان الأمر الاعتباري ليس قابلا للشدة والضعف()، ففيه ان الاعتبار وان لميكن قابلا للشدة والضعف الا انه يمكن اعتبار الأمر الشديد او الأمر الضعيف، كما في اختلاف مراتب التعظيم الذي هو من الأمور الاعتبارية، وكذا اختلاف مراتب الطهارة والقذارة فقد ورد في الحديث "واي وضوء انقى من الغسل" و"الناصب لنا اهل البيت انجس من الكلب" وعليه فيصح تعلق الاعتبار بالبعث الشديد او البعث الضعيف، كما ان البعث التكويني ينقسم الى البعث الشديد والبعث الضعيف.
الوجه الثامن: ما ذكره شيخنا الاستاذ قده من ان اطلاق الطلب من العالي يكون وجوبا واقتران الطلب من العالي بالترخيص في الترك يكون استحبابا().
ويلاحظ عليه ان المراد من الوجوب ليس هو حكم العقل بلزوم الامتثال، بل مرتبة من الطلب، ولذا يجتمع مع جهل المكلف، فالطلب الصادر من غير العالي ايضا ينقسم الى طلب وجوبي وطلب ندبي.
الوجه التاسع: ما هو الصحيح من ان الوجوب هو البعث الناشئ عن الارادة الشديدة اي الارادة الحتمية التي يسدّ المولى باب العدم على الفعل تشريعا ويعبّر عنها بعدم رضا المولى بالترك، والاستحباب هو البعث الناشئ عن الارادة الضعيفة وهي الارادة التي لاتكون حتمية.
وأما ما اورد عليه السيد البروجردي قده على ما حكي عنه بان الارادة من العلل الداعية على البعث، والمعلول بتمام ذاته متأخر عن العلة ولايمكن ان يكون صدور المعلول عن علته من مقوّمات المعلول وأجزاءه()، ففيه ان المدعى كون الوجوب حصة خاصة من البعث وهو البعث الناشئ عن الإرادة الحتمية، ولايتوجه اليه هذا الاشكال، نعم لو كان المدعى انه باستعمال مادة الأمر او صيغته ينشئ -اي يوجد- البعث والارادة الحتمية معا كان مستحيلا، لان المفروض سبق الارادة الحتمية على انشاء البعث وايجاده فلايمكن ان يوجد باستعمال خطاب الأمر البعث ونشوءه عن الارادة الحتمية.
وما ذكره السيد البروجردي قده على ما حكي عنه ايضا من انه لايمكن ان يكون الفرق بين الوجوب والندب بلحاظ علة البعث، بان ينتزع الوجوب عن البعث الإنشائي المعلول عن الإرادة الشديدة، وينتزع الاستحباب عن البعث الإنشائي المعلول للإرادة الضعيفة، لان العلتين المختلفتين لايعقل ان يكون ما صدر منهما متماثلين من جميع الجهات ويكون المائر بين المعلولين منحصرا في كون احدهما منتسبا الى العلة الكذائية والآخر منتسبا الى العلة الأخرى() ففيه انه ليست النسبة بين الارادة الحتمية وبين البعث نسبة العلة المفيضة الى معلولها كي يقال بانه لايعقل ان يكون ما يصدر من العلتين المختلفتين متماثلين من جميع الجهات ويكون المائز بينهما منحصرا في انتساب احدهما الى علة وانتساب الآخر الى علة أخرى، بل العلة المفيضة لخطاب الأمر هو المولى على اي حال.
فالصحيح هو تمامية هذا الوجه الأخير، نعم يمكن للمولى ان يميّز بين الوجوب والاستحباب في كيفية الإنشاء والاعتبار أيضا بان ينشئ لابدية الفعل تارة ورجحانه أخرى، ولكن لايظهر من خطاب الأمر هذا النوع من الاختلاف.
وكيف كان فيقع الكلام في الأقوال الأربعة في اقتضاء مادة الأمر للوجوب.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.