مباحث الحجج - الجزء 5
008 — الاصل الاجمالي
📑 فهرس مباحث الكتاب (66 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - انحلال العلم الإجمالي
- 002 - انحلال العلم الاجمالي بسبب العلم التفصيلي — الجهة الاولى: في انحلال العلم الاجمالي بالعلم التفصيلي، و يقع الكلام تارة في انحلاله الحقيقي به، بمعنى زواله وجدانا، و أخرى في انحلاله به حكما. — الانحلال الحقيقي للعلم الاجمالي بسبب العلم التفصيلي
- 003 - الانحلال الحكمي للعلم الاجمالي بسبب العلم التفصيلي
- 004 - انحلال العلم الاجمالي بالامارة التفصيلية او الاصل التفصيلي
- 005 - بعض الامثلة الفقهية لانحلال العلم الاجمالي
- 006 - حكم ما إذا كان في أحد طرفي العلم الاجمالي أثر زائد
- 007 - الأمارة الاجمالية، و العلم الاجمالي بالأمارة التفصيلية
- 008 - الاصل الاجمالي
- 009 - العلم الاجمالي في التدريجيات
- 010 - في انحلال العلم الاجمالي بالاضطرار الى ارتكاب بعض الاطراف و عدمه
- 011 - الاضطرار الى ارتكاب طرف معين
- 012 - الاضطرار الى احد الاطراف لا بعينه
- 013 - تقريب المحقق النائيني للتوسط في التكليف في مورد الاضطرار الى احد الاطراف لا بعينه
- 014 - تقريب المحقق العراقي للتوسط في التكليف
- 015 - خروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء
- 016 - خروج احد الاطراف عن القدرة العقلية
- 017 - خروج بعض الاطراف عن القدرة العرفية
- 018 - خروج بعض الاطراف عن تعلق الداعي النوعي بارتكابه
- 019 - الشك في خروج احد الاطراف عن محل الابتلاء
- 020 - الشبهة المفهومية للخروج عن محل الابتلاء
- 021 - الشبهة المصداقية للخروج عن محل الابتلاء
- 022 - اشتراك علمين في طرف
- 023 - ملاقي بعض اطراف الشبهة
- 024 - محصل الكلام في الفرعين المذكورين في الكفاية لوجوب الاجتناب عن الملاقي و عدل الملاقى دون الملاقى
- 025 - حكم ما لو علم بغصبية احدى الشجرتين ثم اثمرت احداهما
- 026 - دوران الامر بين الاقل و الاكثر الارتباطيين
- 027 - دوران الامر بين الاقل و الاكثر في الأجزاء
- 028 - في أن حكم العقل في الاقل و الاكثر هل هو البراءة او لزوم الاحتياط
- 029 - حقيقة الواجب الارتباطي
- 030 - في جريان البراءة الشرعية عن وجوب الاكثر
- 031 - الموانع عن جريان الاصل المؤمن الشرعي عن وجوب الاكثر
- 032 - الموانع الخاصة
- 033 - التفصيل في جريان البراءة في دوران الامر بين الاقل و الاكثر.
- 034 - دوران الامر بين الاقل و الاكثر بلحاظ الشرائط
- 035 - دوران الامر بين التعيين و التخيير العقلي
- 036 - دوران الامر بين التعيين و التخيير الشرعي
- 037 - دوران الامر بين التعيين و التخيير الشرعي في التكليف
- 038 - دوران الأقلّ و الأكثر في الشبهة الموضوعية
- 039 - اللباس المشكوك
- 040 - دوران الامر بين الاقل و الاكثر في المحصل
- 041 - الدوران بين الجزئية و المانعية
- 042 - الشك في إطلاق جزئية الجزء او شرطية الشرط لبعض الحالات
- 043 - الشك في إطلاق الجزئية او الشرطية لحال النسيان
- 044 - مقتضى الاصل العملي عند نسيان الجزء
- 045 - مقتضي الاصل اللفظي
- 046 - الشك في اطلاق الجزئية او الشرطية لحال العجز و نحوه
- 047 - قاعدة الميسور
- 048 - الاستدلال على قاعدة الميسور بالاستصحاب
- 049 - التمسك لاثبات قاعدة الميسور بالروايات
- 050 - تشخيص صغرى القاعدة
- 051 - دوران الامر بين الاقل و الاكثر بلحاظ مانعية الزيادة في الواجبات
- 052 - خاتمة في شرائط جريان أصل البراءة
- 053 - وجوب الفحص في الشبهة الحكمية
- 054 - الفحص في الشبهة الموضوعية
- 055 - المقدار الواجب من الفحص
- 056 - اعتبار الفحص في جريان سائر الاصول العملية المؤمنة
- 057 - في أن وجوب تعلم الاحكام وجوب طريقي
- 058 - في وجوب التعلم في عدة صور وقع فيها الخلاف
- 059 - في وجوب التعلم في ما اذا كان اذا ترك تعلم احكام الواجب المشروط يؤدي الى العجز عن امتثاله بعد تحقق شرطه
- 060 - في وجوب التعلم في ما اذا كان ترك التعلم موجبا للغفلة عن الواجب المشروط حين تحقق شرطه
- 061 - في وجوب تعلم حكم المسألة التي لا يعلم بابتلاءه بها في المستقبل
- 062 - في استحقاق عقاب العصيان على ارتكاب الشبهة قبل الفحص اذا صادف الحرام الواقعي و لو مع انتفاء الأمارة في معرض الوصول واقعا
- 063 - في أن العمل الصادر من الجاهل المقصر ليس مجزءا عقلا
- 064 - استثناء موارد ُحكِم فيها بصحة عمل الجاهل المقصر و لو خالف الواقع
- 065 - الشرط الثاني لجريان البراءة
الاصل الاجمالي
اذا كان التكليف في احد الاطراف لا بعينه ثابتا بالاستصحاب، كما لو جرى استصحاب بقاء نجاسة احد الاناءين لا بعينه، فقد يقال بمعارضة هذا الاستصحاب مع استصحاب طهارة كل من الاناءين، لأن التعبد بالطهارة في كليهما يعني جواز ارتكابهما معاً، و الحكم بطهارة ملاقي مجموعهما، فيتناقض في النتيجة مع التعبد بنجاسة احدهما لا بعينه، بلا فرق بين ما اذا كان حصول العلم بحدوث النجاسة الاجمالية في زمان الشكّ في بقاءها، و بين ما اذا كان العلم بحدوثها سابقا عليه، و دعوى أنه في الفرض الثاني يكون العلم الاجمالي موجبا لتساقط استصحاب الطهارة غير متجهة، اذ منشأ تساقطهما حيث كان هو استلزامهما للمخالفة القطعية للعلم الاجمالي، فبعد ارتفاع العلم الوجداني بنجاسة احدهما يكون المانع عن جريانهما استصحاب النجاسة الاجمالية، و هذا يؤدي الى المعارضة بينهما و بينه.
و حينئذ يقال بأن المرجع بعد تعارض استصحاب نجاسة احدهما مع استصحاب طهارة كليهما هو قاعدة الطهارة فيهما، لعدم كونها طرفا لمعارضة استصحاب النجاسة، حيث ان خطاب الاستصحاب يكون مقدَّما بملاك الأخصّية على دليل قاعدة الطهارة، فيقدم استصحاب نجاسة احد الاناءين على فرض جريانه على مجموع قاعدة الطهارة فيهما، ثم تتساقط قاعدة الطهارة في كل منهما بملاك كون جريان احداهما دون الأخرى ترجيحا بلا مرجح، و عليه فبعد تعارض استصحاب نجاسة احدهما مع استصحاب الطهارة في كل منهما و تساقط الاستصحابات فيكون المرجع قاعدة الطهارة.
و لكن يجاب عن اشكال معارضة استصحاب نجاسة احد الاناءين مع استصحاب طهارة كل من الاناءين باحد وجوه اربعة:
الوجه الاول: ما يقال من أنه بناء على كون الاستصحاب هو التعبد ببقاء اليقين السابق، و قيامه مقام العلم الموضوعي، فحيث ان جريان استصحاب الطهارة في كلا الطرفين معا مشروط بعدم العلم الاجمالي بنجاسة احدهما فيقوم استصحاب نجاسة احدهما مقامه.
و قد اتضح جوابه مما سبق منا في ردّ الحلّ الثاني للاشكال على منع الأمارة الاجمالية عن جريان الاصول في الاطراف، على انه قد يعكس فيقال ان استصحاب بقاء نجاسة احدهما حيث يكون مقيدا بعدم العلم بالخلاف فاستصحاب بقاء طهارة هذا الاناء و استصحاب بقاء طهارة الاناء الآخر، يكون علما تعبدا بارتفاع نجاسة احدهما، و ان امكن الجواب عنه بأن العلم التعبدي بطهارة كل اناء بخصوصه لا يلغي الشك في نجاسة احدهما لا وجدانا و لا تعبدا.
الوجه الثاني: ما يقال من أن دليل الاستصحاب لا يشمل استصحاب الطهارة في كل من الاناءين، و انما يشمل استصحاب نجاسة احدهما، و هذا بناءً على انّ موضوع الاستصحاب واقع الحدوث لا اليقين بها واضح، لأنّه لا توجد الا حالتان حادثتان: نجاسة أحد الإنائين، و طهارة الآخر، فيجري استصحابان إجماليان، و حيث انّ العلم بالطهارة الإجمالية لا أثر له في رفع التنجيز كان استصحاب النجاسة منجزاً لا محالة.
و أمّا بناءً على انّ موضوع الاستصحاب اليقين بالحدوث، فبحسب الدقة و إن كان للمكلّف يقين سابق إجمالي بالالزام و يقينان تفصيليّان قبل اليقين الإجمالي بالترخيص، إلّا أنّه عرفاً حيث يكون اليقين الإجمالي ناقضاً لأحد اليقينين التفصيليين فلا يفهم العرف من إطلاق "لا تنقض اليقين بالشك" إرادة عدم نقض اليقينات الثلاثة، كيف و أحد اليقينين بالطهارة منتقض باليقين الإجمالي جزما.
نعم بلحاظ نفس زمان العلم الإجمالي بانتقاض احدى الحالتين السابقتين المتيقّنتين يوجد يقينان سابقان و علم إجمالي بالانتقاض؛ و لهذا يتمّ اطلاقان لدليل الاستصحاب فيه إذا لم يكن العلم الإجمالي الزامياً- كما في استصحابي النجاسة في الطرفين- لأنّ العلم الإجمالي متعلق بالجمع لا الفرد، فيكون منشأً للشك في انتقاض كل من اليقينين السابقين في الطرفين().
اقول: لازم ذلك جريان استصحاب نجاسة اناءين في زمان العلم الاجمالي بطروّ الطهارة لأحدهما، كما صرّح به نفسه، دون زمان الشك في بقاء هذه الطهارة المعلومة بالاجمال، و هذا لا يخلو من غرابة، فان معناه اشدية الاستصحاب من العلم الوجداني، و كيف يكون احد اليقينين بالنجاسة منتقَضاً باليقين الاجمالي بطهارة احدهما في زمان الشك في بقاء هذه الطهارة الاجمالية و لا يكون منتقَضاً به في زمان اليقين الاجمالي نفسه، و لا فرق بين هذا الفرض و فرض سبق اليقين بطهارة الاناءين مع العلم الاجمالي بطرو النجاسة لأحدهما، فانه لا وجه لدعوى انتقاض احد اليقينين باليقين الاجمالي مطلقا بعد تعلق اليقين الاجمالي بالجامع.
و هكذا الحال بناء على ركنية واقع الحدوث في الاستصحاب، فانه كيف لا يكون حدوث الطهارة لأحد الاناءين النجسين سابقا منافيا لتحقق اركان استصحاب النجاسة فيهما في زمان العلم الاجمالي و يكون منافيا لتحققها -في ما طهر واقعا- في زمان الشك في بقاء الطهارة الاجمالية، و هكذا لا يكون حدوث النجاسة لأحد الاناءين الطاهرين منافيا لتحقق اركان استصحاب الطهارة فيهما في زمان العلم الاجمالي، و يكون منافيا لتحققها -في ما تنجس واقعا- في زمان الشك في بقاء النجاسة الاجمالية.
و الحلّ أن من يرى ركنية واقع الحدوث لا يقصد انتفاء ركن استصحاب الحالة التي تيقن بحدوثها بمجرد حدوث ضد تلك الحالة بعد ذلك واقعا من دون علم به، و احتمال بقاء هذه الحالة الثانية على تقدير حدوثها، فانه الغاء لدليل الاستصحاب عرفا، و لذا يبعد التزامه بأنه لو كان احد الاناءين (الطاهرين سابقا و المعلوم اجمالا نجاسة احدهما لاحقا، مع الشك في بقاء هذه النجاسة الاجمالية) خارجا عن محل ابتلاء المكلف أن لا يجري استصحاب طهارة الإناء الداخل في الابتلاء، مع أنه بناء على كلامه يكون هذا الاناء شبهة مصداقية لما تحقق فيه اركان الاستصحاب.
و الحاصل أنه حتى بناء على ركنية واقع الحدوث فالعلم الاجمالي بحدوث النجاسة لأحد الاناءين الطاهرين سابقا مع احتمال بقاء تلك النجاسة لا ينافي تحقق اركان استصحاب الطهارة في كل واحد من الاناءين، غايته أن الاناء الذي حدث فيه النجاسة المعلومة بالاجمال واقعا، من خلال هذا العنوان الاجمالي المشير يكون مشمولا لدليل استصحاب النجاسة ايضا، كما كان بعنوانه التفصيلي مشمولا لدليل استصحاب الطهارة، و بذلك تتحقق المعارضة بين الاستصحابات الثلاثة.
الوجه الثالث: ما قد يقال من امكان التمسك لاثبات جريان استصحاب بقاء النجاسة الاجمالية بصحيحة زرارة حيث قال للامام (عليه السلام) فإني قد علمت أنه قد أصابه و لم أدر أين هو فأغسله قال تغسل من ثوبك الناحية التي ترى أنه قد أصابها حتى تكون على يقين من طهارتك()، حيث امر الامام (عليه السلام) بلزوم تحصيل اليقين بالطهارة في فرض سبق العلم الاجمالي بالنجاسة، و العرف يلغي الخصوصية منه الى مورد حصول العلم الاجمالي بحدوث النجاسة حين الشك في بقاءها.
و فيه أن مورد الصحيحة فرض سبق العلم الاجمالي بنجاسة احد طرفي الثوب، على غسل طرف معين منهما، فلم يعلم التمسك فيه بالاستصحاب، بل لعله من باب منجزية العلم الاجمالي المردد بين الفرد القصير و الطويل، و أما جريان استصحاب نجاسة احد الطرفين فيه فهو راجع الى بحث الشبهة العبائية، و هم بين من ينكر جريانه مطلقا كما هو مختار المحقق النائيني و السيد الصدر "قدهما" و بين من يلتزم بجريانه مع سبق العلم الاجمالي على العلم التفصيلي بغسل احد الطرفين، و هذا ما التزم به السيد الخوئي "قده" حيث انه قبل جريان هذا الاستصحاب و اثره الحكم بنجاسة ملاقي الجانب غير المغسول و الجانب المغسول معا، و لكنه صرح في محله أنه اذا جرى الاصل المؤمن عن الفرد الطويل كان حاكما على استصحاب الجامع، و نتيجته أنه لو كان حصول العلم الاجمالي بسبق النجاسة بعد العلم التفصيلي بغسل احد طرفيه فاستصحاب عدم نجاسة الجانب غير المغسول حيث يجري بلا معارضة مع استصحاب نجاسة الجانب الآخر يكون حاكما على استصحاب النجاسة الاجمالية، لكن الصحيح بناءا على تمامية المقتضي لجريان استصحاب نجاسة احد الجانبين أنه يعارضه استصحاب عدم نجاسة الجانب غير المغسول مع فرض العلم التفصيلي بعدم نجاسة الجانب المغسول، حيث ان اثر استصحاب نجاسة احدهما التعبد بنجاسة ملاقي كليهما و اثر التعبد بطهارة غير المغسول في فرض العلم التفصيلي بطهارة المغسول عدم نجاسته.
الوجه الرابع: ما يمكن أن يقال من أنه كلما لم ير العرف أيّة منافاة بين العلم الاجمالي و بين الاستصحابين في طرفي العلم الاجمالي كما في استصحاب نجاسة اناءين يعلم بحصول الطهارة لأحدهما اجمالا، فلا يرى منافاة بين الاستصحابين و بين خطاب الاستصحاب الشامل لتلك الطهارة بعد الشك في بقاءها، فان الاستصحاب لا يزيد على العلم الوجداني، و أما اذا كان يرى منافاة العلم الاجمالي مع جريان الاستصحابين كما في استصحاب طهارة كل من الاناءين اللذين يعلم بحصول النجاسة لاحدهما، فتتحقق المنافاة بين الاستصحابين و بين استصحاب تلك النجاسة ايضا، و حيث ان هذا استصحاب لحالة سابقة متيقنة هي اقرب زمانا من تلك الحالتين التفصيليتين، فيراها العرف اولى بالبناء عليها منهما.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.