تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مباحث الحجج - الجزء 2

008 — سيرة المتشرعة

📑 فهرس مباحث الكتاب (56 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

سيرة المتشرعة

قد يراد من سيرة المتشرعة سيرتهم بما هم متشرعة، وأخرى يراد منها سيرتهم بما هم عقلاء، أي لا تنشأ من حيثية كونهم متشرعة، بل تنشأ إما من حيثية عقلائيتهم او عادتهم.

أما الكلام في القسم الاول، وهو سيرة المتشرعة بما هم متشرعة، فقد يقال بأنها تكشف بنحو الإنّ عن تلقي الحكم عن الشارع، اذ لا يوجد منشأ لتطابق عمل المتشرعة بما هم متشرعة على شيء، عدا التلقي عن الشارع، فلا يحتاج الى التشبث بذيل كاشفية عدم الردع عن الامضاء، ولكن الصحيح أن سيرة المتشرعة بما هم متشرعة على نحوين:

النحو الاول: سيرة المسلمين فتوى او عملاً على حكم شرعي، من دون نشوءها عن حيثية عقلائية او العادة، فلا اشكال في الحاجة في احراز امضاءها الى عدم الردع، اذ لا يحرز نشوءها عن بيان النبي (صلى الله عليه وآله)، بل لعلها نشأت من رأي فقهاء المسلمين، او أمر حكامهم.

وهل يمكن احراز امضاء الأئمة (عليهم السلام) لهذه السيرة بمجرد عدم ردعهم عنها؟، فيه تفصيل:

فتارة: يحرز تعارف عمل الشيعة في زمانهم (عليهم السلام) على وفقها، فتكون حجة، مثل السيرة العقلائية المعاصرة لهم (عليهم السلام) التي تقدم البحث عنها.

وأخرى: يحرز تشكُّل ارتكاز شيعي على وفقها، وان لم يتعارف العمل بها بأن لم يتحقق موضوعها او كان حكما ترخيصيا فلم يأخذوا بالرخصة فالظاهر أنه بحكم الارتكاز العقلائي المعاصر لهم (عليهم السلام) الذي قد حاولنا اثبات حجيته.

وثالثة: لا يحرز تعارف عمل الشيعة على وفقها ولا تشكُّل ارتكازهم عليها في زمانهم، فيشكل احراز امضاءها لأجل عدم الردع عنها، ولعل من هذا القبيل فتوى العامة بجواز الاحرام من محاذاة المواقيت.

ومن هنا تبين الاشكال فيما استدل بعض الاعلام "قده" وتبعه في ذلك بعض الأجلاء "دام ظله" من أن دأب العامة قد استقرّ على الاحرام من محاذاة المواقيت، وقد روى البخاري أنه لمّا فتح المصران -أي الكوفة والبصرة- أتوا عمر فقالوا: يا أمير المؤمنين إنّ رسول اللّه (صلى الله عليه وآله) حدّ لأهل نجد قرن المنازل، وإنّا إذا أردنا قرن المنازل شقّ علينا، قال: فانظروا حذوها، فحدّ لهم ذات عرق()" ولو لم يكن الإحرام منها مشروعا لكان الأئمة (عليهم السلام) يردعون عنها، كما هو دأبهم في سائر الموارد، وحيث لم يرد ردع منهم، بل ورد النص على الجواز في الجملة، وهي صحيحة عبد الله بن سنان "من أقام بالمدينة شهرا، ثم بدا له أن يخرج من غير طريق اهل المدينة فاذا سار ستة اميال فيكون بحذاء الشجرة، فليحرم منها" فيفهم منه قبولهم (عليهم السلام) لهذه الفتوى من العامة().

فانه يمكن أن يكتفي الأئمة (عليهم السلام) بوضوح فساد طريقتهم بشكل عامّ للشيعة، ولا يقاس بردعهم عن القياس، والقول بالرأي، في روايات كثيرة، فان ظاهرة العمل بالقياس والقول بالرأي كانت بدعة منتشرة تهدّد كيان الدين، ولذا قال (عليه السلام) ان السنة اذا قيست محق الدين" وكان يخاف من تأثيرها على فقهاء الشيعة، واين هذا من سيرة خاطئة للعامة في فرعٍ من الفروع الفقهية، كالاحرام من محاذاة الميقات، ولنعم ما قال السيد البروجردي "قده" على ما حكي عنه في مسألة تأخير صلاة العشاء عن صلاة المغرب من أن تسالم العامّة قولا وعملاً على استحباب التأخير، لا يكشف عن استحبابه شرعا، خصوصا بعد ظهور فساد أكثر ما تسالموا عليه، مضافا إلى وضوح أنّ بنائهم في ذلك على أمور لا اعتبار بها أصلا، كالاعتماد على قول صحابيّ، ولو كان مثل أبي هريرة الذي روى عن النبيّ (صلّى اللّه عليه وآله) ما يزيد عن خمسة آلاف حديث، مع قلّة‌ صحبته له، وعدم كونه ممّن يصلح لأخذ الرواية عنه، كما يشهد به التاريخ، فاتفاقهم على شي‌ء لا يجدي لنا أصلا().

وهذا لا ينافي ما كان يذكره "قده" من أن المراجعة الى فتاوى العامة تؤثر في فهم الروايات الصادرة عن الأئمة (عليهم السلام)، فانه امر صحيح، فان الروايات كانت واردة في أجواء تسيطر عليها فقه العامة.

النحو الثاني: سيرة الشيعة بما هم شيعة، فان احرزت معاصرتها لزمان الأئمة (عليهم السلام) فلا محالة يعلم بنشوءها عن قول المعصوم او فعله، ولا فرق في ذلك بين السيرة العملية والارتكاز، وعليه فما في البحوث من عدم كفاية الارتكاز المتشرعي فهو من سهو القلم، والا فان الارتكاز المتشرعي في الشيعي ناشٍ عن بيان الأئمة (عليهم السلام)، نعم المهم احراز معاصرتها لزمانهم (عليهم السلام)

القسم الثاني: سيرة المتشرعة بما هم عقلاء، او احتمال نشوءها من حيث انهم عقلاء، مثل سيرة اصحاب الأئمة (عليهم السلام) على العمل بالروايات في الاحكام، وان لم يحصل لهم الوثوق بصدورها، او بكون ظاهرها مطابقا للمراد الجدي، لاحتمال صدورها تقية، او تخصيص عمومها ونحو ذلك، فانها تحتاج الى كاشفية عدم الردع عن الامضاء، نعم يمكن اكتشاف عدم ردع الشارع عن هذه السيرة من نفس استمرارها الى زمانهم (عليهم السلام) فانه لو ثبت ردع لارتدع اصحاب الأئمة (عليهم السلام) ولما استمرّت هذه السيرة بينهم.

ثم ان مشكلة السيرة المتشرعة احراز اتصالها بزمان الأئمة (عليهم السلام)، وعدم نشوءها من رأي الفقهاء او حكم الحكام او عدم المبالاة، كما احتمل ذلك الشيخ الأعظم "قده" في سيرتهم في المعاملة مع الأطفال في الأشياء الحقيرة، فلابد من التدقيق في ذلك.

وقد يذكر عدة طرق لاحراز اتصال سيرة المتشرعة بزمانهم (عليهم السلام)، منها: ما اذا كان الموضوع الذي انعقد فيه السيرة المتشرعة فعلاً عامّ البلوى في زمان الأئمة (عليهم السلام) ايضا، بحيث يحرز انعقاد سيرة عملية متشرعية في زمانهم في ذلك الموضوع، كالجهر والاخفات في قراءة صلاة الظهر من يوم الجمعة، فحينئذ يقال بأنه حيث يكون السيرة العملية المتشرعية فعلا هو الاخفات فيها، فلو كانت السيرة في زمانهم على الجهر فيها فلا محالة يكون تحول هذه السيرة فجأة الى السيرة على الاخفات فيها بحاجة الى عوامل لو كانت لما اختفت علينا، ولأشير اليها في التاريخ عادة، وبذلك يحرز كون السيرة في زمان الأئمة (عليهم السلام) على الالتزام بالاخفات فيها.

واجاب عنه في البحوث بأنه لا يمكن المساعدة على هذا الطريق في كثير من الأحيان، فان صعوبة التحوّل فجأة في الالتزامات المتشرعيّة والعقلائية مسلمة، الا أن التحوّل التدريجي خلال قرون متمادية، محتمل في كثير من الأحيان، بأن نفرض في المثال بروز فتوى بعدم وجوب الجهر في ظهر الجمعة، نتيجة عدم تمامية دليل شرعي عليه وتؤدي هذه الفتوى إلى عدم التزام جملة من المتشرعة بالجهر فيها، ثمّ يجي‏ء فقيه آخر بعد فترة من الزمن ويشكك في أصل جواز الجهر، لكون الإخفات في الظهرين هو مقتضى‏ القاعدة على مستوى الأدلة، والمفروض أن السيرة أو الإجماع قد انثلم نتيجة الفتوى السابقة، فيفتي بلزوم الإخفات، ويصبح ذلك تدريجاً هو الموقف الفنّي والعلمي من هذه المسألة فتتطابق الفتاوى على لزوم الإخفات فيها، فينعقد سيرة متشرعية عليه.

اقول: هذا مضافا الى أن غاية ما يثبت بقيام السيرة على الاخفات هو جوازه، وعدم وجوب الجهر، ولعل التزامهم بالاخفات كان من باب الأخذ بالقدر المتيقن من الجواز، ولم يكونوا يعلمون جواز الجهر فيها.

ومنها: التمسك بشهادة معتبرة على معاصرة الارتكاز والسيرة لزمان الأئمة (عليهم السلام)، وهذا وان كان صحيحا كبرويا، لكن لم نجد له موردا، والتمثيل له بإخبار الشيخ الطوسي "ره" بعمل الطائفة بالأخبار التي كان رواتها من الشيعة، غير تام، لأنه بنفسه خبر امامي عدل فلا يمكن الاستناد اليه، لاثبات حجية خبر الإمامي العدل، مضافا الى معارضته بإخبار السيد المرتضى "ره" عن خلاف ذلك، الا أن يُضمّ الى خبر الشيخ الطوسي خبر عدل آخر بعمل الطائفة بالأخبار التي كانت رواتها من الشيعة، كاخبار السيد رضي الدين بن طاووس بذلك()، فيكون من قيام البينة وبناء على قيام دليل لفظي مطلق على حجية شهادة عدلين، بحيث يشمل ما يكون في طريق اثبات الحكم الشرعي الكلي، فيجدي في المقام، الا أنه يعارض هذه البينة بينة أخرى في قبالها، حيث يُضمّ الى خبر السيد المرتضى خبر ابن ادريس بمثله في بحث ميراث المجوس من السرائر().

هذا تمام الكلام في حجية السيرة.

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)