مباحث الحجج - الجزء 4
008 — الأنظار حول صيغة المفاعلة (صفحة 1 من 2)
📑 فهرس مباحث الكتاب (87 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - روايات قاعدة لا ضرر
- 002 - الطائفة الأولى: ما ورد في قضية الرجل الأنصاري مع سمرة بن جندب
- 003 - اعتبار الروايه سندا
- 004 - الطائفة الثانية: ما ورد في اقضية النبي (صلى الله عليه وآله)
- 005 - الطائفة الثالثة: ما أرسل فيها القاعدة عن النبي (صلى الله عليه وآله)
- 006 - معنى الضرر
- 007 - في معنى الضرار
- 008 - الأنظار حول صيغة المفاعلة
- 009 - نظرية ملا هادي الطهراني حول معنى المفاعلة
- 010 - نظرية بعض السادة الاعلام في معنى المفاعلة
- 011 - النظر المختار في صيغة المفاعلة
- 012 - الاقوال في معنى الضرار
- 013 - مفاد جملة "لا ضرر"
- 014 - الاتجاهات المختلفة بناء على كل من مسلك النهي والنفي
- 015 - الثمرات التي ذكرت لمبنى صاحب الكفاية
- 016 - مفاد جملة "لا ضرار"
- 017 - اشكالات على قاعدة لا ضرر
- 018 - 1- اشكال لزوم تخصيص الاكثر
- 019 - الجواب عن الاشكال
- 020 - 2- اشكال اقتران لا ضرر بتطبيقات في الروايات قد لاتتلائم مع استفادة نفي الحكم الضرري منه
- 021 - الجواب عن الاشكال
- 022 - 3- اشكال عدم انطباق قاعدة لا ضرر مع فتاوى الفقهاء في عدة موارد
- 023 - الجواب عن الاشكال
- 024 - في حرمة الإضرار بالنفس
- 025 - تطبيق لا ضرر على لزوم بيع الغبن
- 026 - طلاق الحاكم للمرأة التي غاب عنها زوجها
- 027 - تنبيهات — 1- شمول لا ضرر للأضرار الاعتبارية العقلائية
- 028 - الكلام في كشف لا ضرر عن امضاء الحقوق العقلائية المستحدثة
- 029 - 2- شمول القاعدة للأحكام العدمية
- 030 - 3- اشتراط جريان القاعدة بعدم الإقدام على الضرر
- 031 - تضرر الغابن بفسخ المغبون
- 032 - 4- وجه تقديم دليل لا ضرر على الخطابات الشرعية
- 033 - 5- هل لا ضرر حاكم على ما اذا كان الخطاب الضرري مستلزما لضرر زائد
- 034 - 6- تعارض الضررين
- 035 - 7- استفادة الضمان بالتسبيب من قاعدة لا ضرر
- 036 - الاستصحاب
- 037 - في كون الاستصحاب من المباحث الاصولية
- 038 - تعريف الاستصحاب
- 039 - حقيقة جعل الاستصحاب بناء على الامارية او الاصل العملي
- 040 - كيفية الاستدلال بالاستصحاب
- 041 - الفرق بين الاستصحاب و قاعدة اليقين و قاعدة المقتضي و المانع، و الاستصحاب القهقرائي
- 042 - قاعدة اليقين
- 043 - قاعدة المقتضي و المانع
- 044 - الاستصحاب القهقرائي
- 045 - أدلة الاستصحاب
- 046 - الاستدلال بالاجماع
- 047 - الاستدلال ببناء العقلاء
- 048 - الاستدلال بدليل العقل
- 049 - الاستدلال بالروايات
- 050 - 1- صحيحة زرارة الاولى
- 051 - شبهة كون مدلول الصحيحة قاعدة المقتضي والمانع
- 052 - الكلام في عموم الصحيحة لغير استصحاب الوضوء
- 053 - 2-صحيحة زرارة الثانية
- 054 - المقام الاول: التمسك بالفقرة الثالثة على الاستصحاب
- 055 - كلام صاحب الكفاية حول شرطية احراز الطهارة
- 056 - شرطية الطهارة او مانعية النجاسة
- 057 - ثمرة كون المانع النجاسة المعلومة او النجاسة المتنجزة
- 058 - الاستدلال بالفقرة السادسة على الاستصحاب
- 059 - في تعميم دلالة الصحيحة الثانية على استصحاب في غير الطهارة
- 060 - 3- صحيحة زرارة الثالثة
- 061 - الايراد الاول على الاستدلال بالصحيحة على الاستصحاب
- 062 - الايراد الثاني على الاستدلال بالصحيحة على الاستصحاب
- 063 - الايراد الثالث على الاستدلال بالصحيحة على الاستصحاب
- 064 - الايراد الرابع على الاستدلال بالصحيحة على الاستصحاب
- 065 - الايراد الخامس على الاستدلال بالصحيحة على الاستصحاب
- 066 - الايراد السادس على الاستدلال بالصحيحة على الاستصحاب
- 067 - مقتضى القاعدة الاولية في الشك في الركعات
- 068 - 4- رواية اسحاق بن عمار
- 069 - الكلام في سند الرواية
- 070 - دلالة رواية اسحاق بن عمار
- 071 - 5- رواية ابي بصير ومحمد بن مسلم
- 072 - دعوى اطلاق الرواية لكل من قاعدة اليقين والاستصحاب
- 073 - 6- مكاتبة علي بن محمد القاساني
- 074 - 7- صحيحة ابن سنان
- 075 - 8- روايات قاعدة الطهارة
- 076 - الاقوال في الاستصحاب
- 077 - القول الاول: التفصيل بين الشبهات الموضوعية و الشبهات الحكمية
- 078 - شبهة اختصاص الاستصحاب بما لو كان المستصحب حكما شرعيا وعدم جريانه في الموضوع التكويني
- 079 - القول بعدم جريان الاستصحاب في الاحكام الكلية
- 080 - الاجوبة المذكورة عن اشكال معارضة استصحاب عدم الجعل الزائد مع استصحاب بقاء المجعول
- 081 - البحث عن حكومة استصحاب عدم الجعل
- 082 - القول الثاني: تفصيل الشيخ الاعظم "قده" بين الشك في المقتضي والشك في الرافع
- 083 - المراد من الشك في المقتضي
- 084 - في وجه التفصيل بين الشك في المقتضي والشك في الرافع
- 085 - الجواب عن الوجه المذكور في كلام الشيخ الاعظم
- 086 - القول الثالث: التفصيل بين الحكم الشرعي المستكشف من النقل، وبين الحكم الشرعي المستكشف من حكم العقل
الأنظار حول صيغة المفاعلة
وقد اختلف فيها الأقوال، وعمدتها ما يلي:
القول الاول: ما هو المشهور بين علماء الادب من كون الاصل في باب المفاعلة أن يكون فعل الاثنين، فذكر ابن حاجب في الشافية: "و "فاعَلَ" لنسبة أصله إلى أحد الأمرين متعلقا بالآخر للمشاركة صريحا فيجئ العكس ضمنا، نحو ضاربته و شاركته، ومن ثم جاء غير المتعدى متعديا (نحو كارمته و شاعرته) والمتعدي إلى واحدٍ مغاير للمُفاعَل متعديا إلى اثنين، نحو جاذبته الثوب() بخلاف شاتمته، وبمعنى فعّل نحو ضاعفته()، وبمعنى فعل نحو سافرت()، و "تفاعل" لمشاركة أمرين فصاعدا في أصله صريحا نحو تشاركا، ومن ثم نقص مفعولا عن "فاعَلَ"...
و قال المحقق الرضي "ره" في شرح الشافية في توضيحه ما محصله: أن "ضارب زيد عمروا" مثلا يدل على نسبة اصله و هو الضرب الى زيد متعلقا بعمرو، و تعلقه به لأجل المشاركة التي تضمنها، فانتصب "عمرو" لأنه مشارَك -بفتح الراء- في الضرب، لا لأنه مضروب، فيدل بالصراحة على كون زيد مشارِكا و عمرو مشارَكا، و يتضمن العكس ايضا أي كون عمرو مشارِكا، و زيد مشارَكا، لأن من شاركته فقد شاركك، فيدل ضمنا على كون عمرو فاعلا و زيد مفعولا.
ثم قال: اعلم: أنه لا فرق من حيث المعنى بين فاعل وتفاعل في إفادة كون الشيء بين اثنين، و ليس كما يتوهم من أن المرفوع في باب فاعل هو السابق بالشروع في أصل الفعل على المنصوب بخلاف باب تفاعل، أ لا ترى إلى قول الحسن بن علي (عليهما السلام) لبعض من خاصمه "سفيه لم يجد مسافِها" فانه سمّى من يقابل ذلك الشخص بالسفاهة مسافها، مع ان سفاهته على فرض الوجود تكون بعد سفاهة الأول، و تقول: إن شتمتني فما أشاتمك، ونحو ذلك، فالفرق بين البابين من حيث التعبير فقط.
و ذكر ايضا: أن الاصل المشترك في المفاعلة و التفاعل بين الاثنين يكون معنى، و هو الاكثر، نحو ضاربته و تضاربنا، و قد يكون عينا نحو ساهمته -أي قارعته- و سايفته و ساجلته().
وقد اورد المحقق الإصفهاني"قده" على كون الاصل في معنى المفاعلة فعل الاثنين، أن هذا الاصل و ان كان هو المشهور، إلا أنه لا أصل له، كما تشهد له الاستعمالات الصحيحة القرآنية و غيرها، فان فيها ما لا يصح ذلك، و فيها ما لا يراد منه ذلك، كقوله تعالى يُخادِعُونَ اللَّهَ وَ الَّذِينَ آمَنُوا() فان الغرض نسبة الخديعة منهم إلى اللّه، و الى المؤمنين، لا منهما إليهم أيضا، و قوله تعالى وَ مَنْ يُهاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّه() و "يُراؤونَ الناس() وَ نادَيْناه() و نافَقُوا() و شَاقُّوا() و مَسْجِداً ضِرارا()، وَ لا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرارا()، و لا تُؤاخِذْنِي().
و من الاستعمالات "عاجله بالعقوبة" و "بارزه بالحرب"، و "باشر الحرب" و "ساعده التوفيق" و "خالع المرأة" و "واراه في الأرض" فان جميع ذلك بين ما لا يصح فيه إرادة الانتساب إلى الاثنين، و ما لا يراد منه ذلك.
و هم قد فرّقوا بين المفاعلة و التفاعل بعد الاشتراك في التقوم بفعل الاثنين، بالانتساب إليهما بالأصالة و الصراحة في باب التفاعل، و بالانتساب الى احدهما بالأصالة و الى الآخر بالتبعية في باب المفاعلة.
وهذا غير معقول، لأن كل هيئة لا تكون موضوعة إلا بازاء نسبة خاصة من النسب، فليس مفاد هيئة "تضارب زيد و عمرو" نسبة ضرب زيد عمروا و نسبة ضرب عمرو زيدا، بل ضرب كل منهما للآخر لوحظ نسبة واحدة بينهما، و على نهج إضافة مادة واحدة إلى طرفين يعبر عنها -في الفارسية- بقولهم "بهم زدن" فزيد و عمرو طرفان لهذه النسبة الوحدانية.
و عليه، فمفاد ضارب زيد عمرا إن كان هذه النسبة الخاصة، فلا يبقى فرق بينها و بين تضارب زيد و عمرو.
و أما دعوى كون دلالة "ضارب زيد عمرا"على ضرب زيد عمرا بالأصالة و دلالته على ضرب عمرو زيدا بالتبعية، فان كان المقصود كون كلتا الدلالتين بنحو الدلالة المطابقية، فتكون الأصالة والتبعية، بين المدلولين اي النسبتين في مقام الثبوت، فاشكاله أنه لابد من تعدد النسبة، حتى تدل هيئة "ضارب" على كون إحداهما تابعة للأخرى في تلك الواقعة التي يخبر عنها، والا فلا يعقل الأصالة و التبعية الثبوتية مع وحدة النسبة.، ودلالة الهيئة بالمطابقة على نسبتين محال().
و إن أريد الأصالة و التبعية في مقام الإثبات، بأن تكون دلالته على احدى النسبتين بالمطابقة وعلى النسبة الأخرى بالالتزام، فهذا وان كان ممكنا، لكن التبعية في الدلالة فرع التبعية في المدلول، والا فلا تتشكل الدلالة الالتزامية للخطاب جزافا واعتباطا، و ليس ضرب زيد عمرا مستتبعا لضرب عمرو زيدا، حتى يتشكل بذلك دلالة ما يدل على صدور الضرب من زيد لعمرو على ضرب عمرو زيدا ايضا، بنحو الدلالة الالتزامية، فقد يضرب زيد عمرا من دون أن يستتبع ضربا من عمرو لزيد.
فالحق: أن مفاد هيئة المفاعلة غير مفاد هيئة التفاعل، و أنه لا يتقوم بطرفين، بخلاف باب التفاعل().
القول الثاني: ما ادعاه المحقق الاصفهاني "قده" من أن التحقيق في الفرق بين مفاد صيغة الثلاثي المجرد، و مفاد صيغة باب المفاعلة أن صيغة الثلاثي المجرد اذا كانت لازمة، ك "جلس" بحيث تحتاج في التعدية الى المفعول الى وساطة حرف الجر، فيقال "جلست اليه" أو كانت متعدية، ولكن كانت تحتاج في التعدية الى المفعول الثاني الى وساطة حرف الجر، ك "كتبت الحديث الى زيد" فتكون نتيجة تحويلها الى صيغة المفاعلة هو تعديتها اليه بدون واسطة حرف الجر، فيقال "جالسته" اي جلست اليه و"كاتبته الحديث" اي كتبت الحديث اليه.
واذا كانت صيغة الثلاثي المجرد متعدية بدون حرف الجر، ك "ضرب" و "خدع" فيكون مفاد صيغة المبالغة هو تصدي الفاعل لهذا الفعل وتقصده لايجاده، فإذا صدر من زيد ضرب لعمرو، صدق عليه أنه ضربه، و لا يصدق أنه ضاربه إلا إذا تصدى لضربه، واذا فعل فعلا كان أثره خداع الغير، صدق عليه أنه خدعه، ولا يصدق أنه خادعه، إلّا اذا تصدى لخديعته فقولنا: ضرب زيد عمروا، أو خدع زيد عمروا، و إن كان متعديا إلى غيره إلا أن هذه التعدية ذاتي مفادهما، بخلاف خادع و ضارب، فان هذه الحيثية ملحوظة في مقام إفادة النسبة.
و لذا قال النبي (صلى الله عليه وآله) لسمرة حين أبى أن يستأذن من الانصاري في الدخول الى داره "إنك رجل مضار" أي متصد لإضرار الأنصاري، لا مجرد كون دخولك ضررا عليه، فيكون حاصل "لا ضرر و لا ضرار" نفي أصل الضرر، و لو بدون التصدي له، و نفي التصدي للاضرار().
و حاصل ما افاده أن الثلاثي المجرد اذا كان يتعدى الى الغير بلا واسطة حرف الجرّ، كضرب زيد عمرا، او خدعه، فتحويله الى هيئة المفاعلة يوجب تطعيم التعمد و التصدي الى ايجاد الفعل في معناها، و منه الضرار، و أما اذا لم يكن يتعدى الى الغير بلا واسطة حرف الجر، فتقوم هيئة المفاعلة مقام تعديته اليه بحرف الجر، ك "جالسه" حيث يقوم مقام "جلس اليه".
ولكن يرد عليه اولا: أن انكار ما هو المشهور من كون الاصل في باب المفاعلة الدلالة على فعل الاثنين، وان كان له مجال كما سيأتي توضيحه، الا أنه لا وجه لانكار كونه من احد معاني هذا الباب، فان انكاره بالمرة خلاف الوجدان، و يكفي في ذلك ما نحسّه بالوجدان في مثل "ضارَبَ" فلا يقال ذلك عند ضرب زيد عمرا حتى لو تعمد ذلك او تكرر منه من دون ضرب عمرو له، كما لو كان نائما او ميّتا، و كذا "كاتَبَ" فلا يقال كاتبته فلم يردّ عليّ ذلك، و كذا "جالَسَ" و لذا لا يقول زيد: جالست عمرا، فيما اذا جلس الى جنب عمرو، فقام عمرو فورا، و انما يقول: جلست اليه فقام، او يقول: حاولت أن اجالسه فلم اقدر، و هكذا لا يقال لمن تعمد قتل انسان نائم او منهزم أنه قاتله، وهكذا.
وما ذكره من عدم معقولية ما ذكروه في الفرق بين المفاعلة و التفاعل بعد الاشتراك في التقوم بفعل الاثنين، بالانتساب إليهما بالأصالة في باب التفاعل، و بالانتساب الى احدهما بالأصالة و الى الآخر بالتبعية في باب المفاعلة، ففيه أن الظاهر -كما يستفاد من كلام الرضي الذي نقلناه آنفا- كون مرادهم اختلافهما في كيفية تصور فعل الاثنين، فقد يلحظ الواقعة بنحو يكون من شأنها الصدور من شخصين، وقد يلحظ نفس الواقعة كأنها فعل صادر من شخص، و واقع على شخص آخر، فتكون في التفاعل نسبة صدورية واحدة الى شخصين، و في المفاعلة نسبة صدورية واحدة الى شخص واحد، فلا وجه لانكار معقوليته ابدا.
وثانيا: انا لم نجد موردا واحدا يكون ظاهرا في كون المفاعلة فيه بمعنى التصدي و التعمد الى ايجاد الفعل، بل كل ما تأملنا فيه كان على خلاف مدعاه، وهو لم يستشهد الا بقوله تعالى "يخادعون الله وما يخدعون الا انفسهم" مع أن الصحيح كون التعمد والتصدي مستفادا من نفس كلمة الخديعة، حيث لا تصدق بدون التعمد، وظاهر قوله "وما يخدعون الا أنفسهم" هو كون المراد من المخادعة هو محاولة الخديعة والسعي اليها، وان كان لا يكشف عن كون معناها الموضوع له ذلك، فلعله اريد منها محاولة الخديعة، بقرينة قوله "وما يخدعون..." فيكون مثل ما لو قيل "يضارب زيد عمرا وما يضرب الا نفسه" نعم يحتمل قويا كون الضرار بمعنى تعمد الاضرار، لا بمعنى العلم بأن فعله اضرار، بل بمعنى كون داعيه الى الفعل ومنشأه عرفا هو الاضرار، و سيأتي الكلام فيه.
وثالثا: ان ما ذكره من أن صيغة المفاعلة في ما لو كان الثلاثي المجرد لازما او متعديا الى الغير بواسطة حرف الجر تقوم مقام التعدية بحرف الجر، فيرد عليه النقض بأنه حينما يقال "دافعت زيدا المال" فيختلف معناه عن "دفعت المال إلى زيد" فان معنى الاول التنازع مع زيد في المال بأن كان كل منهما يجذب المال الى نفسه، بينما أن معنى الثاني اعطاء المال اليه، وهكذا "جاذبت زيدا المال" حيث يختلف معناه عن "جذبت المال الى زيد" و كذا في مثال طارحت زيدا الثوب و طرحت الثوب الى زيد.
و ما يشهد على اختلاف المعنى هو وقوع المفعول الثاني وهو زيد في قولك "كتبت الكتاب الى زيد" مغعولا اولا في قولك "كاتبت زيدا"، فلو كان شأن صيغة المفاعلة في مثله القيام مقام حرف الجر في التعدية الى الغير لم يكن وجه لتبدل المفعول الثاني الى المفعول الاول، بل كان يصح أن تقول "كاتبت الكتاب زيدا" مضافا الى ما مر من أنه اذا لم يجب زيد على الكناب يقال كتبت اليه فلم يجب ولا يقال كاتبته فلم يجب، وهكذا الفرق بين ارسلت اليه رسالة وراسلته.
و الشاهد الآخر هو أن الجلوس إلى زيد يختلف عن مجالسة زيد، فالجلوس الى زيد معنى حلولي و انما يقيِّد الجلوس بكونه جنب زيد، و هذا بخلاف مجالسته، فان معناها صدوري، ولذا يقال "جلست الى قبر فلان" ولا يقال "جالست قبره".
هذا وقد يذكر كما في البحوث نقض على المحقق الاصفهاني "قده" بقولهم "صادفته اتفاقا" و "واجهته اتفاقا" فيكشف ذلك عن عدم كون القصد داخلا في مفهوم المفاعلة، ولكن يمكن الجواب عنه بأن ما ادعاه المحقق الإصفهاني من كون معنى صيغة المفاعلة تعمد ايجاد الفعل مختص بما اذا كان الثلاثي المجرد متعديا الى الغير بلا واسطة حرف الجر، و ليست هذه الامثلة من هذا القبيل.
القول الثالث: ما ادعاه السيد الخوئي "قده" من أن معنى صيغة المفاعلة، المحاولة الى ايجاد الفعل، و ان لم يوجد خارجا، و قال: يشهد له قوله تعالى "يخادعون الله و ما يخدعون الا انفسهم" حيث ينسب مخادعة الله الى المنافقين، وينفي أنهم يخدعون الله، و كذا قوله تعالى "يقاتلون في سبيل الله فيَقتلون و يُقتلون" حيث انه نسب المقاتلة الى المؤمنين ولكن يدل قوله "و يُقتَلون" على قد يقتل بنفسه أثناء المقاتلة من دون أن يقتل صاحبَه().
وهو وان نسب ما اختاره الى المحقق الاصفهاني، لكن الظاهر اختلاف مختاره عنه، فانه صرّح بكون معنى المخادعة التصدي نحو الخديعة ومحاولة ايجادها سواء تحققت ام لا، ولكن ظاهر المحقق الاصفهاني ان معناها ايجاد الخديعة مع التعمد الى ذلك، حيث قال ان الغرض من قوله تعالى "يُخادِعُونَ اللَّهَ وَ الَّذِينَ آمَنُوا" نسبة الخديعة منهم إلى اللّه، و الى المؤمنين، لا منهما إليهم أيضا().
كما قال: مفاد "خادعه" هو التصدي، لإنهاء الخديعة إليه، فحيثية التعدية ملحوظة في هيئة المفاعلة بنفسها، فقولنا: ضرب زيد عمروا، أو خدع زيد عمروا، و إن كان متعديا إلى غيره، إلا أن هذه التعدية ذاتي مفادهما، بخلاف خادع و ضارب، فان هذه الحيثية ملحوظة في مقام إفادة النسبة().
وفي حاشية المكاسب: إنّ التعدية و الإنهاء إلى المفعول ملحوظ في مفاد هيئة المفاعلة، فما هو لازم النسبة تارة و مفاد حرف من الحروف أخرى مدلول مطابقي لمفاد هيئة المفاعلة، و لذا ربّما يفهم التعمّد و التقصّد إلى إيجاد المادة، فيفرق بين ضارّ و مضارّ و خدعه و خادعه و نحوهما().
فان ظاهره كون صيغة المفاعلة في مثل "ضارب" و "خادع" اخص مطلقا من صيغة الثلاثي المجرد منهما، فالمخادعة هو الخديعة متعمدا، والمضاربة هو الضرب متعمدا.
و كيف كان فيرد على السيد الخوئي "قده" أولا: انه كما مر في الاشكال على المحقق الاصفهاني لا مجال لانكار كون فعل الاثنين من احد معاني باب المفاعلة.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.