الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
080 — وهم ودفع (صفحة 1 من 2)
📑 فهرس مباحث الكتاب (202 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - الاجتهاد
- 002 - التفقه
- 003 - حرمة التقليد على واجد ملكة الاستنباط
- 004 - في انقسام الاجتهاد الى المطلق والمتجزي
- 005 - في تخريج إفتاء المجتهد في غير موارد العلم الوجداني
- 006 - المناقشة حول افتاء المجتهد في تبيين مفاهيم الكلمات في العقود والايقاعات
- 007 - جواز تقليد المجتهد الانسدادي
- 008 - ما يتوقف عليه الاجتهاد
- 009 - لزوم معرفة الكتب الروائية ومراجعة النسخ المختلفة
- 010 - التخطئة والتصويب
- 011 - التخطئة والتصويب في العقليات
- 012 - التخطئة والتصويب في الشرعيات
- 013 - التصويب في الاحكام الواقعية
- 014 - التصويب المنسوب الى الاشاعرة
- 015 - التصويب المنسوب الى المعتزلة
- 016 - تقريب أخذ العلم بالجعل في موضوع المجعول
- 017 - الجواب عن تقريب أخذ العلم بالجعل في موضوع المجعول
- 018 - ذكر امثلة فقهية يتوهم أخذ العلم بالجعل فيها في موضوع المجعول
- 019 - هل يلزم من القول بالمصلحة السلوكية التصويب ام لا؟
- 020 - توضيح القول بالمصلحة السلوكية
- 021 - الاشكال على المصلحة السلوكية
- 022 - هل المصلحة السلوكية تستلزم التصويب
- 023 - التصويب في الاحكام الظاهرية
- 024 - الإجزاء في موارد اضمحلال الرأي السابق او عدول المقلِّد الى رأي مجتهد آخر
- 025 - الجهة الاولي: ان المستند للرأي السابق هل يقتضي الإجزاء ام لا
- 026 - الجهة الثانية: ان ما استند اليه في الرأي الثاني هل يقتضي الإعادة او القضاء بالنسبة الى العمل السابق ام هو قاصر عن ذلك
- 027 - الجهة الثالثة: الأدلة الخارجية التي تمسك بها على الإجزاء مطلقا او في بعض الموارد — 1- الإجماع
- 028 - 2- السيرة المتشرعية
- 029 - 3- حديت لاتعاد
- 030 - الجهة الأولى: في شمول حديث لاتعاد للجاهل القاصر
- 031 - الجهة الثانية: شمول حديث لاتعاد للجاهل المقصر
- 032 - الشك في كون الاخلال بغير الاركان عن جهل قصوري او تقصيري
- 033 - الجهة الثالثة: عدم اختصاص حديث لاتعاد بباب الصلاة
- 034 - تنبيهات — الف: حكم الزيادة في الاركان
- 035 - ب- شمول حديث لاتعاد لأثناء الصلاة
- 036 - ج- شمول حديث لاتعاد للإخلال بالشرطية المستفادة من حكم العقل
- 037 - 4-حديث الرفع
- 038 - الاشكال على دلالة الحديث على الإجزاء
- 039 - 5- صحيحة عبد الصمد بن بشير
- 040 - 6- صحيحة محمد بن مسلم
- 041 - 7- استلزام عدم الاجزاء للعسر والحرج
- 042 - 8- العلم بمذاق الشارع
- 043 - تنبيهات — 1- عدم إجزاء الاتيان بالواجب المشروط قبل تحقق شرطه استنادا الى فتوى المجتهد السابق
- 044 - 2- هل يجوز للآخرين ترتيب آثار الصحة على عمل من أخلَّ بالركن استنادا الى فتوى مرجعه
- 045 - 3- موارد الشك في كيفية الاعمال السابقة
- 046 - 4- لو علم كيفية عمله السابق وشك في المسوغ الشرعي
- 047 - 5- حكم اغراء الغير بالجهل بنحو يدرجه في ضمن دليل الإجزاء
- 048 - 6- في إجزاء الصوم في السفر او الاتمام في موضع القصر وبالعكس على ضوء النصوص الخاصة
- 049 - التقليد — التقليد لغة
- 050 - التقليد اصطلاحا
- 051 - جوازالتقليد
- 052 - ادلة جواز التقليد — الأول: السيرة العقلائية
- 053 - الثاني: السيرة المتشرعية
- 054 - الثالث: دليل الانسداد
- 055 - الرابع: آية النفر
- 056 - الخامس: آية الذكر
- 057 - السادس: الروايات
- 058 - شبهة رادعية الآيات الناهية عن اتباع الظن
- 059 - تنبيهات — 1- هل وجوب التقليد على العامي عقلي او مولوي طريقي
- 060 - 2- عمل العامي من دون تقليد ولااحتياط باطل
- 061 - 3- حكم الصلاة مع احتمال الابتلاء في اثنائها بمسألة لايعلم حكمها
- 062 - 4- وجوب تعلم ما يحتمل الابتلاء به
- 063 - 5- حكم ما لو كان ترك التعلم موجبا لعدم القدرة على امتثال الواجب المشروط بعد تحقق شرطه
- 064 - 6- حكم التقليد في المستحبات والمكروهات والمباحات
- 065 - 7- عدم الحاجة الى التقليد في الضروريات واليقينيات
- 066 - تقليد الأعلم
- 067 - تكليف العامي في نفسه بلحاظ ما يستقل به عقله في مسألة تقليد الأعلم
- 068 - تكليف المجتهد من حيث انه هل يكون مقتضى الأدلة ان يفتي بجواز تقليد غير الأعلم او لا؟
- 069 - موارد العلم باختلاف الأعلم وغير الأعلم في الفتوى
- 070 - نظرية شورى الفقهاء
- 071 - موارد عدم العلم باختلاف الأعلم وغير الأعلم في الفتوى
- 072 - هل يعتبر في حجية فتوى الاعلم إحراز نشوءها عن حيثية اعلميته
- 073 - تعريف الاعلم
- 074 - فرعان — حكم ما لو كان احد المجتهدين اعلم في بابٍ والثاني اعلم في باب آخر
- 075 - حكم ما لو عرضت مسالة لايتمكن فيها من معرفة فتوى الأعلم
- 076 - احتياطات الأعلم
- 077 - مناشيء الاحتياط في الفتوى
- 078 - هل يعتبر امتناع المجتهد عن الافتاء كتمانا للحق
- 079 - حكم تساوي المجتهدين او تعسر احراز الأعلم
- 080 - وهم ودفع
- 081 - تنبيهات — 1- في كون التخيير في مورد تعارض الفتويين اصوليا او فقهيا شرعيا او عقليا
- 082 - 2- حكم ما اذا كان احد المجتهدين محتمل الأعلمية بعينه
- 083 - 3- حكم ما لو كان احد المجتهدين مظنون الأعلمية
- 084 - 4- حكم ما لو كان احد المجتهدين المتساويين اعلم سابقا
- 085 - 5- حكم ما لو كان احد المجتهدين المتساويين اورع
- 086 - 6- حكم التبعيض في التقليد
- 087 - 7- كون التخيير بدويا ام استمراريا
- 088 - 8- لو اختلف المجتهدان المتساويان في كون التخيير بدويا او استمراريا
- 089 - 9- فرض اختلاف طرفي العقد اجتهادا او تقليدا
- 090 - تقليد الميت
- 091 - تقليد الميت ابتداءا
- 092 - البقاء على تقليد الميت
- 093 - تنبيهات — 1- بناء على شرطية تعلم الفتوى حال حياة المجتهد فهل يعتبر عدم نسيانها ام لا؟
- 094 - 2- بناء على شرطية تعلم الفتوى حال حياة المجتهد، فهل يعتبر ان يكون التعلم للعمل ام لا؟
- 095 - 3- هل يعتبر في جواز البقاء على تقليد الميت كون تقليده له حال حياته ناشئا عن حجة شرعية ام لا؟
- 096 - 4- في وجوب البقاء على تقليد الميت الأعلم
- 097 - صور اختلاف الحي والميت في مسألة البقاء
- 098 - فتوى الحي بجواز البقاء على تقليد الميت مطلقا وفتوى الميت بجواز البقاء في الجملة
- 099 - فتوى الميت بجواز البقاء مطلقا وفتوى الحي بجواز البقاء في الجملة
- 100 - فتوى الحي بحرمة البقاء على تقليد الميت مطلقا
- 101 - فتوى الحي بوجوب البقاء وفتوى الميت بجواز البقاء
- 102 - فتوى الحي بجواز البقاء وفتوى الميت بوجوب البقاء
- 103 - السادسة: فتوى الحي بوجوب البقاء وفتوى الميت بحرمة البقاء
- 104 - اذا قلد مجتهدا فمات فقلد غيره فمات فقلد من يقول بوجوب البقاء او جوازه
- 105 - في سائر شرائط المفتي
- 106 - البلوغ
- 107 - الذكورة
- 108 - طيب الولادة
- 109 - الاسلام والايمان
- 110 - العقل
- 111 - العدالة
- 112 - في اشتراط عدم كون المرجع مكبّا على الدنيا
- 113 - شرطية الكفاءة الاجتماعية
- 114 - تعريف العدالة
- 115 - ادلة اعتبار الملكة النفسانية في العدالة
- 116 - نظرية التوثيق العام لرجال كامل الزيارات
- 117 - في اعتبار الاجتناب من الصغائر في العدالة وعدمه
- 118 - تنبيهان
- 119 - في عدم اضرار ارتكاب منافي المروة بالعدالة
- 120 - طرق اثبات العدالة
- 121 - كاشفية حسن الظاهر
- 122 - طرق إثبات شرائط المفتي
- 123 - العلم
- 124 - البينة
- 125 - الكلام في حجية البينة
- 126 - حجية خبر الثقة في الموضوعات
- 127 - نظرية التوثيق العام لرجال تفسير القمي
- 128 - حكم تعارض قول اهل الخبرة
- 129 - طرق اثبات فتوي المفتي
- 130 - فروع — 1- حكم فتوى من ليس له أهلية الفتوى
- 131 - 2- اذا قلد مجتهدا ثم شك في انه جامع للشرائط ام لا
- 132 - 3- الشك في صدور العمل عن تقليد صحيح
- 133 - 4- لو علم ببطلان اعماله السابقة ودار أمرها بين الأقل والأكثر
- 134 - 5- تعارض الناقلين في نقل الفتوى
- 135 - 6- الفارق بين الداعي والتقييد
- 136 - تعليق القصد في مورد العناوين القصدية
- 137 - 7- الوكيل في عمل عن الغير
- 138 - 8- اختلاف الورثة مع الميت اجتهادا او تقليدا في ثبوت دين او نفوذ وصية
- 139 - 9- موارد التقليد
- 140 - التقليد في اصول الدين
- 141 - التقليد في الموضوعات الصرفة
- 142 - التقليد في الموضوعات الشرعية او العرفية المستنبطة
- 143 - التقليد في مبادئ الاستنباط
- 144 - التقليد في اصول الفقه
- 145 - 10 - في وجوب اعلام الناقل او المفتي مع تبين خطأهما
- 146 - 11- حكم ضمان المفتي او ناقل الفتوى خطأ
- 147 - 12- ارشاد الجاهل
- 148 - العمل بالاحتياط
- 149 - الكلام في ولاية الفقيه
- 150 - ضرورة تشكيل الحكومة في عصر الغيبة
- 151 - الدليل العقلي على ولاية الفقيه
- 152 - الدليل النقلي على ولاية الفقيه
- 153 - 1- مرسلة الفقيه
- 154 - 2- رواية علي بن ابي حمزة البطائني
- 155 - استصحاب وثاقة علي بن ابي حمزة
- 156 - نظرية اصحاب الاجماع
- 157 - الكلام في دلالة رواية علي بن ابي حمزة
- 158 - 3- موثقة السكوني
- 159 - 4- توقيع اسحاق بن يعقوب
- 160 - الكلام في سند التوقيع
- 161 - الكلام في دلالة التوقيع
- 162 - 5- رواية اسحاق بن عمار ومعتبرة سليمان بن خالد
- 163 - 6- مقبولة عمر بن حنظلة
- 164 - 7- رواية ابي خديجة
- 165 - 8- صحيحة القداح
- 166 - 9- رواية تحف العقول
- 167 - 10 رواية الآمدي
- 168 - 11- رواية الفقه الرضوي
- 169 - 12- فقرة من الخطبة الشقشقية
- 170 - اثبات ولاية الفقيه من باب الأمور الحسبية
- 171 - نظرية الانتخاب
- 172 - ادلة نظرية الانتخاب
- 173 - 1- عموم الأمر بالوفاء بالعقود
- 174 - 2- ما دل على كون الانسان خليفة الله
- 175 - 3- قوله تعالى: وامرهم شورى بينهم
- 176 - 4- عدة روايات قد يستظهر منها كون انتخاب الحاكم من حق الأمة
- 177 - 5- روايات البيعة
- 178 - 6- الدعاء الى الرضا من آل محمد(عليهمالسلام)
- 179 - تنبيهات — 1- في عدم اعتبار الأعلمية في تصدي الولاية العامة
- 180 - 2- في نفوذ حكم الحاكم في مسألة ثبوت الهلال
- 181 - 3- ولاية الحاكم على أجراء الحدود
- 182 - 4- امكان تعدد ولي الامر بلحاظ اختلاف الاماكن، وكذا امكان شورى القيادة
- 183 - بحث حول كتاب العلل لفضل بن شاذان
- 184 - 5- من هو ولي الخمس
- 185 - 6- من هو ولي الانفال
- 186 - 7- المأذون والوكيل عن المجتهد في التصرف في الأوقاف ونحوها
- 187 - 8- الحاكم ولي الممتنع
- 188 - الكلام في ولاية القضاء
- 189 - انقسام القاضي الى القاضي المنصوب والقاضي التحكيم
- 190 - سند معتبرة ابي خديجة
- 191 - سند المقبولة
- 192 - نظرية التوثيق العام لمشايخ صفوان وابن ابي عمير والبزنطي
- 193 - الكلام في دلالة المعتبرة والمقبولة على نصب القاضي
- 194 - الكلام في اعتبار الاجتهاد في القاضي المنصوب من قبل الأئمة عليهمالسلام او الحاكم الشرعي
- 195 - في عدم اطلاق نصب الأئمة للقضاة لفرض قيام حكومة شرعية
- 196 - في حكم اشتراط الأعلمية في القاضي
- 197 - في حكم اشتراط المقبولية العامة في متصدي القضاء
- 198 - عدم جواز نقض حكم الحاكم
- 199 - في حكم الرجوع الى قضاة الجور
- 200 - في تصدي المجتهد المتجزئ للقضاء
- 201 - حرمة التصدي للقضاء لمن ليس اهلا له
وهم ودفع
أما الوهم فهو أنه قد يقال إن مقتضى القاعدة هو شمول دليل حجية الفتوى للفتويين المتعارضتين، حيث ان المستحيل عقلا هو ثبوت الحجية المطلقة لكل من الفتويين المتعارضتين، أما ثبوت الحجية لكل منهما بشرط الالتزام به فليس بمستحيل، فلاوجه لرفع اليد عن ظهور دليل الحجية في مثل ذلك.
واما الدفع فهو أنه يرد عليه أولا: أنه ان تم فانما يتم لولم يكن أية مزية في كل من الفتويين المتعارضتين، فحينئذ يعلم تفصيلا بعدم حجية كل منهما تعيينا، لاستلزام حجية احديهما تعيينا دون الأخرى للترجيح بلامرجح، وهذا يعني العلم التفصيلي بسقوط الاطلاق الأحوالي لدليل الحجية في كل من الفتويين، ولكن يبقى الاطلاق الافرادي لدليل الحجية بلحاظ كل من الفتويين بلامعارض، وهذا يعني حجية كل منهما تخييرا.
واما لو احتمل في كل من الفتويين مزية توجب حجيتها تعيينا دون الأخرى، كما لو تعارض فتوى الأورع مع فتوى الأوثق، فالاطلاق الأحوالي في خطاب الحجية بلحاظ كل منهما يكون طرفا للمعارضة مع الاطلاق الأفرادي لخطاب الحجية بلحاظ الفتوى الأخرى، فلايثبث في هذا الفرض حجية أي منهما تعيينا ولاتخييرا.
وكذا لو كان في احدى الفتويين مزية دون الآخر كما لو كان احدهما محتمل الأعلمية بعينه، فيدور الأمر بين حجية فتوى ذي المزية تعيينا وبين حجية كل من الفتويين تخييرا، وأما حجية فتوى غير ذي المزية تعيينا فمعلومة العدم، وهذا يعني العلم التفصيلي بسقوط الاطلاق الأحوالي لدليل حجية الفتوى بالنسبة الى فتوى غير ذي المزية، حيث ان حجيتها تعيينا كانت مساوقة لثبوت الاطلاق الأحوالي لحجيتها بأن تكون حجة، سواء التزم العامي بالعمل بها او التزم بالعمل بالفتوى الأخرى او لميلتزم بأي منهما، نعم حيث يحتمل حجية هذه الفتوى تخييرا فهذا يعني حجيتها مشروطة بالالتزام بالعمل بها، او فقل ثبوت الاطلاق الأفرادي لدليل الحجية بالنسبة الى هذه الفتوى، ولكن هذا الاطلاق الأفرادي متعارض مع الاطلاق الأحوالي لدليل الحجية بالنسبة الى فتوى ذي المزية، ويستحيل الجمع بين ذاك الاطلاق الأفرادي وهذا الاطلاق الأحوالي، اذ يلزم في فرض الالتزام بالعمل بفتوى غير ذي المزية ان يجتمع لدى العامي حجتان متنافيتان، وبعد تساقط الاطلاق الأفرادي لدليل الحجية بالنسبة الى فتوى غير ذي المزية مع الاطلاق الأحوالي لدليل الحجية بالنسبة الى فتوى ذي المزية يبقى الاطلاق الأفرادي لدليل الحجية بالنسبة الى فتوى ذي المزية بلامعارض، فلو التزم العامي بالعمل بها فيعلم تفصيلا بحجيتها.
وثانيا: ان عمدة دليل حجية الفتوى السيرة العقلائية او المتشرعية، وهذا دليل لبّي لااطلاق له لفرض التعارض، ولا يوجد خطاب لفظي مطلق يدل على حجية الفتوى.
وثالثا: لو سلمنا وجود خطاب لفظي مطلق يدل على حجية الفتوى فهو منصرف عرفا عن فرض التعارض، اذ لايظهر من المولى حين صدور الخطاب العام للحجية أنه لاحظ فرض التعارض واختار فتوى ذي المزية للحجية او اختار حجية كل من الفتويين تخييرا.
ورابعا: ان مفاد الخطاب العام للحجية هو الحجية التعيينية، وقد مر في بحث التعارض ان الحجية التخييرية تتباين عرفا مع الحجية التعيينية، وليست النسبة بينهما نسبة الأقل الى الأكثر ونسبة المقيد الى المطلق، وان كانت الحجية التخييرية بالدقة العقلية حجية مقيدة وتكون جزءً من الحجية التعيينية التي هي حجية مطلقة، فان حجية دليلٍ مشروطة بالالتزام به جزء من حجيته لابشرط من ذلك، ولكن المدار على فهم العرف، والعرف يرى تقوم الحجية التخييرية بأمر زائد وهو حجية الدليل مشروطا بالالتزام به، واستظهارها من الدليل العام المقتضي للحجية المطلقة للدليل خلاف فهم العرف، واحتمال خروجه عن الفهم العرفي كافٍ في عدم صحة استفادة الحجية التخييرية منه.
هذا، وأما ما قد يقال من أن مقتضى التمسك بالاطلاق الأفرادي لخطاب الحجية هو حجية احدى الفتويين المتعارضتين لابعينها، وهذا ينتج التخيير، فكأنه ورد في الخطاب أن احدى الفتويين حجة او أنه يجب العمل باحديهما، فانه لاريب في ظهوره في التخيير.
ففيه أنه -مع الغمض عما ذكرنا آنفا من عدم خطاب لفظي مطلق لدليل الحجية في المقام- لايكون التمسك باطلاق دليل الحجية بالنسبة الى احدى الفتويين لابعينها الا في قوة العلم الإجمالي بصدق احدى الفتويين، وهذا لاينتج الا الاحتياط بينهما، وقد تم تحقيق ذلك كله في بحث التعارض فراجع.
هذا كله على مقتضى القاعدة واما مقتضى الدليل الخاص فيذكر هنا وجوه:
الوجه الأول: ما استظهره بعض السادة الأعلام "دام ظله" من موثقة سماعة عن أبي عبدالله (عليهالسلام)، قال سألته عن رجل اختلف عليه رجلان من أهل دينه في أمر كلاهما يرويه، أحدهما يأمر بأخذه والآخر ينهاه عنه، كيف يصنع؟ قال: يرجئه حتى يلقى من يخبره فهو في سعة حتى يلقاه().
فذكر أن ظاهر هذه الموثقة فرض تعارض الفتويين دون تعارض الخبرين، فان التعبير بأنه "اختلف عليه رجلان" او "احدهما يأمر بأخذه والآخر ينهاه عنه" لايناسب مقام الراوي، وانما يناسب مقام المفتي، (لأن الاختلاف في نقل الحديث قد يتحقق لراوٍ واحد، فلايقال انه اختلف مع نفسه، كما ان الراوي لايأمر بأخذ شيء ولاينهى عنه) فيستفاد منها تخيير العامي في فرض تعارض الفتويين، وأما التعبير بقوله "كلاهما يرويه" ليس قرينة على كون المراد تعارض الروايتين، لان التعبير بذلك لأجل بيان أن فتواهما لمتكن ناشئة عن الرأي والقياس والاستحسان، وانما كانت ناشئة عن اختلاف الحديث، كما ورد في مقبولة عمر بن حنظلة التعبير بقوله "وكلاهما اختلفا في حديثكم".
ولاوجه لما ذهب اليه جمع من الأعلام من اختصاص موردها بفرض دوران الأمر بين المحذورين فانه يبتني على ظهور الأمر في الأمر النفسي اللزومي، ولكن الظاهر ان الأمر يشمل الأمر في مقام توهم الحظر او الأمر بداعي الإرشاد الى الجزئية والشرطية، فلو أفتى أحدهما بصحة معاملة والآخر ببطلانها فقال الأول بع غير المكيل والموزون بجنسه مع التفاضل نسيئة وقال الآخر لاتبع ذلك، فيصدق ان احدهما أمر بشيء والآخر نهى عنه، مع أن الأمر الأول كان في مقام توهم الحظر، وكذا لو أفتى أحدهما بجزئية شيء للصلاة مثلا وأفتى الآخر بمانعيته فيصدق ان الأول أمر به والآخر نهى عنه، مع أنه ليس من قبيل دوران الأمر بين المحذورين لإمكان الاحتياط بتكرار الصلاة.
نعم لاتشمل الموثقة ما لو أمر احدهما بشيء والآخر بضده، كما لو أفتى أحدهما بالتمام والآخر بالقصر، فيرجع فيه الى مقتضى القاعدة، وهو لزوم الاحتياط في هذا الفرض، لمكان العلم الإجمالي بالتكليف، ولو فرض عدم علم المكلف إجمالا بثبوت التكليف في البين، واحتمل عدم وجوب أي منهما، فيكون مقتضى القاعدة هو جريان البراءة عن كل من الحكمين، الا اذا علم اجمالا بكون احدهما اعلم، فيحصل له العلم إجمالا بوجود فتوى معتبرة على أحد الحكمين، فيلزم الاحتياط.
هذا، ولو أفتى أحدهما بالوجوب في مسألة وبعدم الوجوب في مسألة أخرى، بينما أفتى الآخر بالعكس او أفتى أحدهما بصحة معاملة بينما أفتى الآخر ببطلانها، فيوجد علم إجمالي إما بثبوت تكليف مترتب على صحة المعاملة كتكليف البائع بتسليم المبيع او بوجود تكليف آخر مترتب على فسادها كتكليف البايع بحرمة التصرف في الثمن، فهذا وان كان مشمولا لموثقة سماعة، ولكن يختص ذلك بما اذا لميعلم أن احدهما اعلم، فانه اذا علم بان احدهما اعلم فقد أمرت مقبولة عمر بن حنظلة بالعمل بقول الأفقه في فرض التعارض، فبمقتضى هذه المقبولة يكون فتوى الأعلم حجة في هذا الفرض فيلزم الاحتياط.
وأما لو أفتى أحدهما بوجوب شيء والآخر بعدمه من دون فتوى الآخر بثبوت الوجوب في مسألة أخرى يبتلى بها المكلف مما يفتي الأول بعدم وجوبه، فهنا وان دلت المقبولة على حجية فتوى الافقه، ولكن المفروض أن العلم بوجود الحجة إما على التكليف او على عدمه ليس منجِّزا ومانعا عن التخيير العملي الظاهري الثابت بمقتضى موثقة سماعة في العمل باحدى الفتويين.
اقول: هنا ملاحظات:
الملاحظة الاولى: ان ما استظهره من اختصاص مورد الموثقة بتعارض الفتويين غير واضح، فانه اذا روى ثقتان حديثين مختلفين، فيصدق أنهما اختلفا في أمرٍ كلاهما يرويه، خاصة اذا علم عادة بخطأ أحدهما وعدم صدور كلا الحديثين عن الإمام (عليهالسلام)، وكذا لو قرن كل منهما نقله للحديث بالأمر بالعمل بمضمونه فيصدق انه أمر بأخذه، وهذا لايساوق الإفتاء دائما فقد يكون الحكم فيه واضحا على تقدير صدور الحديث عن الإمام (عليهالسلام)، وهذا ما نشاهده في نقلة فتوى المجتهدين، حيث يأمرون المخاطبين بالعمل بشيء وفقا للفتوى.
نعم هذا الإشكال لايضر بصحة الاستدلال بالموثقة في المقام لكفاية اطلاقها لفرض تعارض الفتويين.
هذا وقد كان يخطر بالبال المنع من اطلاق الموثقة لفرض تعارض الفتويين، بدعوى ان من المحتمل كون المراد منها ان كلا منهما يروى حديثا في أمر فأحد الحديثين يأمر بأخذ ذلك الأمر والحديث الآخر ينهى عن أخذه، ولعل الاقتصار بالتعبير باختلاف رجلين من اهل دينه يناسب تعارض الراويين، والا لكان المناسب ان يشير الى كونهما فقيهين، فاحراز اطلاق هذه الموثقة لفرض تعارض الفتويين مشكل.
ولكن الانصاف ان احتمال رجوع الضمير في قوله "احدهما يأمر والآخر ينهى" الى الحديثين خلاف الظاهر، فان الظاهر رجوعه الى الرجلين، وأما التعبير بالرجلين فهو نظير ماورد في مقبولة عمر بن حنظلة "فان كان كل رجل اختار رجلا من اصحابنا وكلاهما اختلفا في حديثكم" مع أن مورده كما يظهر من صدر المقبولة الرجوع الى الفقيه.
الملاحظة الثانية: إنه لايظهر من الموثقة كون المكلف في سعة في العمل باحدى الفتويين فانه يختلف عن مثل قوله (عليهالسلام) في رواية اخرى "موسع عليك بأية عملت" فلعل المقصود من قوله "فهو في سعة حتى يلقاه" هو كونه في سعةٍ من ناحية هاتين الفتويين، فيفرض وجودهما كالعدم، فيرجع الى مقتضى الأصل العملي الذي يكون هو البراءة، وقد يكون غيرها، كاستصحاب عدم تحقق الأثر في العقود والإيقاعات، او استصحاب بقاء الحكم التكليفي، او الحكم الوضعي المستتبع للحكم التكليفي، بناء على جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية.
الملاحظة الثالثة: ما ذكره في البحوث من أن التعبير بالأخذ لايناسب الفروع، فانه يؤمر في الفروع بالعمل، لا بالأخذ والالتزام الذي يناسب الأصول والعقائد، ويؤيد ذلك أن الإمام (عليهالسلام) جمع بين أمره بالإرجاء، وبين بيان أنه في سعةٍ، فان الأمر بالإرجاء في الفروع يكون ظاهرا في تأخير الواقعة، لاتأخير الإفتاء بالحكم الواقعي، وتأخير الواقعة في الفروع يوجب الضيق لاالسعة، لأنه قد يؤدى الى فوت غرض المكلف، نعم تأخير الالتزام في الأصول والعقائد يناسب السعة، حيث انه يكون في سعة من ناحية الالتزام بها حتى يلقى الإمام (عليهالسلام)().
الملاحظة الرابعة: لو تم ما استظهره من كون الموثقة دالة على ثبوت التخيير في العمل بإحدى الفتويين، فلاوجه لاستثناءه منه فرض ما لو أفتى أحد المجتهدين بوجوب القصر والآخر بوجوب التمام، فانه لو أمره المجتهد الأول بالقصر والآخر نهاه عن ذلك، فيصدق أن احدهما أمره بشيء والآخر نهاه عنه، وان كان نهيه عن القصر بداعي بيان عدم الاجتزاء به وأنه يلزمه التمام، فاذا شملت الموثقة هذا الفرض فلافرق عرفا بينه وبين ما لو أمره الثاني بالتمام مباشرة.
كما لايحتمل الفرق بينه وبين الفرض الذي التزم في ابحاثه بالتخيير فيه لأجل شمول الموثقة له، وهو ما لو أفتى أحدهما بصحة معاملة والآخر ببطلانها، مع أن العامي يعلم إجمالا بثبوت تكليف في البين مترتب على صحة المعاملة (كوجوب تسليم المبيع الى المشتري) او فسادها (كحرمة التصرف في الثمن).
نعم افتى في تعليقة العروة وغيرها بلزوم الاحتياط في هذا الفرض، سواء احتمل تساوي المجتهدين ام علم بكون احدهما اعلم اجمالا، ولكن مرّ أنه على مسلكه من جريان الاصل المؤمن في حق العامي بمجرد يأسه عن الظفر بالفتوى المعتبرة على التكليف، فيجري استصحاب عدم ترتب الاثر على هذه المعاملة، فيكون منجِّزا للتكليف المترتب على فساد المعاملة ومؤمنا عن التكليف المترتب على صحة المعاملة، فينحل العلم الإجمالي، فلاوجه حينئذ لإفتاءه بلزوم الاحتياط.
وكذا بناء على ما ذكره في ابحاثه من شمول موثقة سماعة لهذا الفرض -اي فرض فتوى احد المجتهدين بصحة معاملة وفتوى الآخر بفسادها- لابد من التفصيل بين صورة احتمال تساوي المجتهديَن، وبين صورة العلم بكون احدهما اعلم، فتقتضي الموثقة تخيير العامي في العمل باحدى الفتويين في فرض تساوي المجتهدين، وأما فرض العلم بكون احدهما اعلم فخارج عن مورد الموثقة لأجل التزامه بتقيد اطلاقها بمقبولة عمر بن حنظلة الدالة على لزوم الأخذ بقول الأعلم، فيعلم المكلف بوجود حجة اجمالية -وهي فتوى الأعلم- إما على ثبوت التكليف المترتب على صحة المعاملة او على ثبوت التكليف المترتب على فسادها، ولكنها لاتزيد على العلم الإجمالي بذلك في كل معاملة يشكّ في صحتها وفسادها، فان هذا العلم الإجمالي ينحلّ بجريان اصالة الفساد، اي استصحاب عدم ترتب الأثر، فيتعين على العامي حينئذ ترتيب آثار الفساد على هذه المعاملة.
الوجه الثاني: ما ذكره السيد الخوئي "قده" من لزوم الأخذ بأحوط القولين ما لميحرز كون أحدهما أعلم بعينه، فهو "قده" لميتخلف عن مقتضى القاعدة الا في مورد واحد، وهو ما اذا علم او احتمل تساوي المجتهدين، فان مقتضى سقوطهما عن الحجية هو لزوم الاحتياط التام الذي قد يكون اوسع من الأخذ بأحوط القولين، كما لو أفتى أحدهما بوجوب صلاة الجمعة تعيينا، وأفتى الآخر بوجوبها تخييرا.
فمقتضى القاعدة هو لزوم الاحتياط التام بالجمع بين الظهر والجمعة، لاحتمال وجوب الظهر تعيينا أيضا، ولكنه اكتفى بالأخذ بأحوط القولين وهو الإتيان بصلاة الجمعة، والظاهر أن نكتته هو العلم بمذاق الشارع من عدم لزوم الاحتياط التام على العامي، فبعد ذلك يلزم عقلا الموافقة الظنية للتكليف الواقعي وهو الأخذ بأحوط القولين، ولكن سيأتي تمامية دعوى العلم بمذاق الشارع بعدم لزوم الأخذ بأحوط القولين أيضا.
ولايخفى أنه لو وُجد فيمن يحتمل تساويه مع الآخرين من يفتي بلزوم الاخذ باحوط الاقوال فلابد من الاحتياط ولو افتى الآخرون بالتخيير، بخلاف ما لو كان يحتاط في لزوم الاخذ باحوط الاقوال، وكان مبناه جواز الرحوع في الاحتياط الوجوبي الى غيره، وهكذا لو علم باعلمية احدهم فيجوز تقليد من يفتي بلزوم الاخذ باحوط الاقوال.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.