تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

080 — وهم ودفع (صفحة 1 من 2)

📑 فهرس مباحث الكتاب (202 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

وهم ودفع

أما الوهم فهو أنه قد يقال إن مقتضى القاعدة هو شمول دليل حجية الفتوى للفتويين المتعارضتين، حيث ان المستحيل عقلا هو ثبوت الحجية المطلقة لكل من الفتويين المتعارضتين، أما ثبوت الحجية لكل منهما بشرط الالتزام به فليس بمستحيل، فلاوجه لرفع اليد عن ظهور دليل الحجية في مثل ذلك.

واما الدفع فهو أنه يرد عليه أولا: أنه ان تم فانما يتم لولم يكن أية مزية في كل من الفتويين المتعارضتين، فحينئذ يعلم تفصيلا بعدم حجية كل منهما تعيينا، لاستلزام حجية احديهما تعيينا دون الأخرى للترجيح بلامرجح، وهذا يعني العلم التفصيلي بسقوط الاطلاق الأحوالي لدليل الحجية في كل من الفتويين، ولكن يبقى الاطلاق الافرادي لدليل الحجية بلحاظ كل من الفتويين بلامعارض، وهذا يعني حجية كل منهما تخييرا.

واما لو احتمل في كل من الفتويين مزية توجب حجيتها تعيينا دون الأخرى، كما لو تعارض فتوى الأورع مع فتوى الأوثق، فالاطلاق الأحوالي في خطاب الحجية بلحاظ كل منهما يكون طرفا للمعارضة مع الاطلاق الأفرادي لخطاب الحجية بلحاظ الفتوى الأخرى، فلايثبث في هذا الفرض حجية أي منهما تعيينا ولاتخييرا.

وكذا لو كان في احدى الفتويين مزية دون الآخر كما لو كان احدهما محتمل الأعلمية بعينه، فيدور الأمر بين حجية فتوى ذي المزية تعيينا وبين حجية كل من الفتويين تخييرا، وأما حجية فتوى غير ذي المزية تعيينا فمعلومة العدم، وهذا يعني العلم التفصيلي بسقوط الاطلاق الأحوالي لدليل حجية الفتوى بالنسبة الى فتوى غير ذي المزية، حيث ان حجيتها تعيينا كانت مساوقة لثبوت الاطلاق الأحوالي لحجيتها بأن تكون حجة، سواء التزم العامي بالعمل بها او التزم بالعمل بالفتوى الأخرى او لم‌يلتزم بأي منهما، نعم حيث يحتمل حجية هذه الفتوى تخييرا فهذا يعني حجيتها مشروطة بالالتزام بالعمل بها، او فقل ثبوت الاطلاق الأفرادي لدليل الحجية بالنسبة الى هذه الفتوى، ولكن هذا الاطلاق الأفرادي متعارض مع الاطلاق الأحوالي لدليل الحجية بالنسبة الى فتوى ذي المزية، ويستحيل الجمع بين ذاك الاطلاق الأفرادي وهذا الاطلاق الأحوالي، اذ يلزم في فرض الالتزام بالعمل بفتوى غير ذي المزية ان يجتمع لدى العامي حجتان متنافيتان، وبعد تساقط الاطلاق الأفرادي لدليل الحجية بالنسبة الى فتوى غير ذي المزية مع الاطلاق الأحوالي لدليل الحجية بالنسبة الى فتوى ذي المزية يبقى الاطلاق الأفرادي لدليل الحجية بالنسبة الى فتوى ذي المزية بلامعارض، فلو التزم العامي بالعمل بها فيعلم تفصيلا بحجيتها.

وثانيا: ان عمدة دليل حجية الفتوى السيرة العقلائية او المتشرعية، وهذا دليل لبّي لااطلاق له لفرض التعارض، ولا يوجد خطاب لفظي مطلق يدل على حجية الفتوى.

وثالثا: لو سلمنا وجود خطاب لفظي مطلق يدل على حجية الفتوى فهو منصرف عرفا عن فرض التعارض، اذ لايظهر من المولى حين صدور الخطاب العام للحجية أنه لاحظ فرض التعارض واختار فتوى ذي المزية للحجية او اختار حجية كل من الفتويين تخييرا.

ورابعا: ان مفاد الخطاب العام للحجية هو الحجية التعيينية، وقد مر في بحث التعارض ان الحجية التخييرية تتباين عرفا مع الحجية التعيينية، وليست النسبة بينهما نسبة الأقل الى الأكثر ونسبة المقيد الى المطلق، وان كانت الحجية التخييرية بالدقة العقلية حجية مقيدة وتكون جزءً من الحجية التعيينية التي هي حجية مطلقة، فان حجية دليلٍ مشروطة بالالتزام به جزء من حجيته لابشرط من ذلك، ولكن المدار على فهم العرف، والعرف يرى تقوم الحجية التخييرية بأمر زائد وهو حجية الدليل مشروطا بالالتزام به، واستظهارها من الدليل العام المقتضي للحجية المطلقة للدليل خلاف فهم العرف، واحتمال خروجه عن الفهم العرفي كافٍ في عدم صحة استفادة الحجية التخييرية منه.

هذا، وأما ما قد يقال من أن مقتضى التمسك بالاطلاق الأفرادي لخطاب الحجية هو حجية احدى الفتويين المتعارضتين لابعينها، وهذا ينتج التخيير، فكأنه ورد في الخطاب أن احدى الفتويين حجة او أنه يجب العمل باحديهما، فانه لاريب في ظهوره في التخيير.

ففيه أنه -مع الغمض عما ذكرنا آنفا من عدم خطاب لفظي مطلق لدليل الحجية في المقام- لايكون التمسك باطلاق دليل الحجية بالنسبة الى احدى الفتويين لابعينها الا في قوة العلم الإجمالي بصدق احدى الفتويين، وهذا لاينتج الا الاحتياط بينهما، وقد تم تحقيق ذلك كله في بحث التعارض فراجع.

هذا كله على مقتضى القاعدة واما مقتضى الدليل الخاص فيذكر هنا وجوه:

الوجه الأول: ما استظهره بعض السادة الأعلام "دام ظله" من موثقة سماعة عن أبي عبدالله (عليه‌السلام)، قال سألته عن رجل اختلف عليه رجلان من أهل دينه في أمر كلاهما يرويه، أحدهما يأمر بأخذه والآخر ينهاه عنه، كيف يصنع؟ قال: يرجئه حتى يلقى من يخبره فهو في سعة حتى يلقاه().

فذكر أن ظاهر هذه الموثقة فرض تعارض الفتويين دون تعارض الخبرين، فان التعبير بأنه "اختلف عليه رجلان" او "احدهما يأمر بأخذه والآخر ينهاه عنه" لايناسب مقام الراوي، وانما يناسب مقام المفتي، (لأن الاختلاف في نقل الحديث قد يتحقق لراوٍ واحد، فلايقال انه اختلف مع نفسه، كما ان الراوي لايأمر بأخذ شيء ولاينهى عنه) فيستفاد منها تخيير العامي في فرض تعارض الفتويين، وأما التعبير بقوله "كلاهما يرويه" ليس قرينة على كون المراد تعارض الروايتين، لان التعبير بذلك لأجل بيان أن فتواهما لم‌تكن ناشئة عن الرأي والقياس والاستحسان، وانما كانت ناشئة عن اختلاف الحديث، كما ورد في مقبولة عمر بن حنظلة التعبير بقوله "وكلاهما اختلفا في حديثكم".

ولاوجه لما ذهب اليه جمع من الأعلام من اختصاص موردها بفرض دوران الأمر بين المحذورين فانه يبتني على ظهور الأمر في الأمر النفسي اللزومي، ولكن الظاهر ان الأمر يشمل الأمر في مقام توهم الحظر او الأمر بداعي الإرشاد الى الجزئية والشرطية، فلو أفتى أحدهما بصحة معاملة والآخر ببطلانها فقال الأول بع غير المكيل والموزون بجنسه مع التفاضل نسيئة وقال الآخر لاتبع ذلك، فيصدق ان احدهما أمر بشيء والآخر نهى عنه، مع أن الأمر الأول كان في مقام توهم الحظر، وكذا لو أفتى أحدهما بجزئية شيء للصلاة مثلا وأفتى الآخر بمانعيته فيصدق ان الأول أمر به والآخر نهى عنه، مع أنه ليس من قبيل دوران الأمر بين المحذورين لإمكان الاحتياط بتكرار الصلاة.

نعم لاتشمل الموثقة ما لو أمر احدهما بشيء والآخر بضده، كما لو أفتى أحدهما بالتمام والآخر بالقصر، فيرجع فيه الى مقتضى القاعدة، وهو لزوم الاحتياط في هذا الفرض، لمكان العلم الإجمالي بالتكليف، ولو فرض عدم علم المكلف إجمالا بثبوت التكليف في البين، واحتمل عدم وجوب أي منهما، فيكون مقتضى القاعدة هو جريان البراءة عن كل من الحكمين، الا اذا علم اجمالا بكون احدهما اعلم، فيحصل له العلم إجمالا بوجود فتوى معتبرة على أحد الحكمين، فيلزم الاحتياط.

هذا، ولو أفتى أحدهما بالوجوب في مسألة وبعدم الوجوب في مسألة أخرى، بينما أفتى الآخر بالعكس او أفتى أحدهما بصحة معاملة بينما أفتى الآخر ببطلانها، فيوجد علم إجمالي إما بثبوت تكليف مترتب على صحة المعاملة كتكليف البائع بتسليم المبيع او بوجود تكليف آخر مترتب على فسادها كتكليف البايع بحرمة التصرف في الثمن، فهذا وان كان مشمولا لموثقة سماعة، ولكن يختص ذلك بما اذا لم‌يعلم أن احدهما اعلم، فانه اذا علم بان احدهما اعلم فقد أمرت مقبولة عمر بن حنظلة بالعمل بقول الأفقه في فرض التعارض، فبمقتضى هذه المقبولة يكون فتوى الأعلم حجة في هذا الفرض فيلزم الاحتياط.

وأما لو أفتى أحدهما بوجوب شيء والآخر بعدمه من دون فتوى الآخر بثبوت الوجوب في مسألة أخرى يبتلى بها المكلف مما يفتي الأول بعدم وجوبه، فهنا وان دلت المقبولة على حجية فتوى الافقه، ولكن المفروض أن العلم بوجود الحجة إما على التكليف او على عدمه ليس منجِّزا ومانعا عن التخيير العملي الظاهري الثابت بمقتضى موثقة سماعة في العمل باحدى الفتويين.

اقول: هنا ملاحظات:

الملاحظة الاولى: ان ما استظهره من اختصاص مورد الموثقة بتعارض الفتويين غير واضح، فانه اذا روى ثقتان حديثين مختلفين، فيصدق أنهما اختلفا في أمرٍ كلاهما يرويه، خاصة اذا علم عادة بخطأ أحدهما وعدم صدور كلا الحديثين عن الإمام (عليه‌السلام)، وكذا لو قرن كل منهما نقله للحديث بالأمر بالعمل بمضمونه فيصدق انه أمر بأخذه، وهذا لايساوق الإفتاء دائما فقد يكون الحكم فيه واضحا على تقدير صدور الحديث عن الإمام (عليه‌السلام)، وهذا ما نشاهده في نقلة فتوى المجتهدين، حيث يأمرون المخاطبين بالعمل بشيء وفقا للفتوى.

نعم هذا الإشكال لايضر بصحة الاستدلال بالموثقة في المقام لكفاية اطلاقها لفرض تعارض الفتويين.

هذا وقد كان يخطر بالبال المنع من اطلاق الموثقة لفرض تعارض الفتويين، بدعوى ان من المحتمل كون المراد منها ان كلا منهما يروى حديثا في أمر فأحد الحديثين يأمر بأخذ ذلك الأمر والحديث الآخر ينهى عن أخذه، ولعل الاقتصار بالتعبير باختلاف رجلين من اهل دينه يناسب تعارض الراويين، والا لكان المناسب ان يشير الى كونهما فقيهين، فاحراز اطلاق هذه الموثقة لفرض تعارض الفتويين مشكل.

ولكن الانصاف ان احتمال رجوع الضمير في قوله "احدهما يأمر والآخر ينهى" الى الحديثين خلاف الظاهر، فان الظاهر رجوعه الى الرجلين، وأما التعبير بالرجلين فهو نظير ماورد في مقبولة عمر بن حنظلة "فان كان كل رجل اختار رجلا من اصحابنا وكلاهما اختلفا في حديثكم" مع أن مورده كما يظهر من صدر المقبولة الرجوع الى الفقيه.

الملاحظة الثانية: إنه لايظهر من الموثقة كون المكلف في سعة في العمل باحدى الفتويين فانه يختلف عن مثل قوله (عليه‌السلام) في رواية اخرى "موسع عليك بأية عملت" فلعل المقصود من قوله "فهو في سعة حتى يلقاه" هو كونه في سعةٍ من ناحية هاتين الفتويين، فيفرض وجودهما كالعدم، فيرجع الى مقتضى الأصل العملي الذي يكون هو البراءة، وقد يكون غيرها، كاستصحاب عدم تحقق الأثر في العقود والإيقاعات، او استصحاب بقاء الحكم التكليفي، او الحكم الوضعي المستتبع للحكم التكليفي، بناء على جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية.

الملاحظة الثالثة: ما ذكره في البحوث من أن التعبير بالأخذ لايناسب الفروع، فانه يؤمر في الفروع بالعمل، لا بالأخذ والالتزام الذي يناسب الأصول والعقائد، ويؤيد ذلك أن الإمام (عليه‌السلام) جمع بين أمره بالإرجاء، وبين بيان أنه في سعةٍ، فان الأمر بالإرجاء في الفروع يكون ظاهرا في تأخير الواقعة، لاتأخير الإفتاء بالحكم الواقعي، وتأخير الواقعة في الفروع يوجب الضيق لاالسعة، لأنه قد يؤدى الى فوت غرض المكلف، نعم تأخير الالتزام في الأصول والعقائد يناسب السعة، حيث انه يكون في سعة من ناحية الالتزام بها حتى يلقى الإمام (عليه‌السلام)().

الملاحظة الرابعة: لو تم ما استظهره من كون الموثقة دالة على ثبوت التخيير في العمل بإحدى الفتويين، فلاوجه لاستثناءه منه فرض ما لو أفتى أحد المجتهدين بوجوب القصر والآخر بوجوب التمام، فانه لو أمره المجتهد الأول بالقصر والآخر نهاه عن ذلك، فيصدق أن احدهما أمره بشيء والآخر نهاه عنه، وان كان نهيه عن القصر بداعي بيان عدم الاجتزاء به وأنه يلزمه التمام، فاذا شملت الموثقة هذا الفرض فلافرق عرفا بينه وبين ما لو أمره الثاني بالتمام مباشرة.

كما لايحتمل الفرق بينه وبين الفرض الذي التزم في ابحاثه بالتخيير فيه لأجل شمول الموثقة له، وهو ما لو أفتى أحدهما بصحة معاملة والآخر ببطلانها، مع أن العامي يعلم إجمالا بثبوت تكليف في البين مترتب على صحة المعاملة (كوجوب تسليم المبيع الى المشتري) او فسادها (كحرمة التصرف في الثمن).

نعم افتى في تعليقة العروة وغيرها بلزوم الاحتياط في هذا الفرض، سواء احتمل تساوي المجتهدين ام علم بكون احدهما اعلم اجمالا، ولكن مرّ أنه على مسلكه من جريان الاصل المؤمن في حق العامي بمجرد يأسه عن الظفر بالفتوى المعتبرة على التكليف، فيجري استصحاب عدم ترتب الاثر على هذه المعاملة، فيكون منجِّزا للتكليف المترتب على فساد المعاملة ومؤمنا عن التكليف المترتب على صحة المعاملة، فينحل العلم الإجمالي، فلاوجه حينئذ لإفتاءه بلزوم الاحتياط.

وكذا بناء على ما ذكره في ابحاثه من شمول موثقة سماعة لهذا الفرض -اي فرض فتوى احد المجتهدين بصحة معاملة وفتوى الآخر بفسادها- لابد من التفصيل بين صورة احتمال تساوي المجتهديَن، وبين صورة العلم بكون احدهما اعلم، فتقتضي الموثقة تخيير العامي في العمل باحدى الفتويين في فرض تساوي المجتهدين، وأما فرض العلم بكون احدهما اعلم فخارج عن مورد الموثقة لأجل التزامه بتقيد اطلاقها بمقبولة عمر بن حنظلة الدالة على لزوم الأخذ بقول الأعلم، فيعلم المكلف بوجود حجة اجمالية -وهي فتوى الأعلم- إما على ثبوت التكليف المترتب على صحة المعاملة او على ثبوت التكليف المترتب على فسادها، ولكنها لاتزيد على العلم الإجمالي بذلك في كل معاملة يشكّ في صحتها وفسادها، فان هذا العلم الإجمالي ينحلّ بجريان اصالة الفساد، اي استصحاب عدم ترتب الأثر، فيتعين على العامي حينئذ ترتيب آثار الفساد على هذه المعاملة.

الوجه الثاني: ما ذكره السيد الخوئي "قده" من لزوم الأخذ بأحوط القولين ما لم‌يحرز كون أحدهما أعلم بعينه، فهو "قده" لم‌يتخلف عن مقتضى القاعدة الا في مورد واحد، وهو ما اذا علم او احتمل تساوي المجتهدين، فان مقتضى سقوطهما عن الحجية هو لزوم الاحتياط التام الذي قد يكون اوسع من الأخذ بأحوط القولين، كما لو أفتى أحدهما بوجوب صلاة الجمعة تعيينا، وأفتى الآخر بوجوبها تخييرا.

فمقتضى القاعدة هو لزوم الاحتياط التام بالجمع بين الظهر والجمعة، لاحتمال وجوب الظهر تعيينا أيضا، ولكنه اكتفى بالأخذ بأحوط القولين وهو الإتيان بصلاة الجمعة، والظاهر أن نكتته هو العلم بمذاق الشارع من عدم لزوم الاحتياط التام على العامي، فبعد ذلك يلزم عقلا الموافقة الظنية للتكليف الواقعي وهو الأخذ بأحوط القولين، ولكن سيأتي تمامية دعوى العلم بمذاق الشارع بعدم لزوم الأخذ بأحوط القولين أيضا.

ولايخفى أنه لو وُجد فيمن يحتمل تساويه مع الآخرين من يفتي بلزوم الاخذ باحوط الاقوال فلابد من الاحتياط ولو افتى الآخرون بالتخيير، بخلاف ما لو كان يحتاط في لزوم الاخذ باحوط الاقوال، وكان مبناه جواز الرحوع في الاحتياط الوجوبي الى غيره، وهكذا لو علم باعلمية احدهم فيجوز تقليد من يفتي بلزوم الاخذ باحوط الاقوال.

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)