تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

080 — وهم ودفع (صفحة 2 من 2)

📑 فهرس مباحث الكتاب (202 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

وهم ودفع (صفحة 2)

الوجه الثالث: ما اختاره شيخنا الأستاذ "دام ظله" من التفصيل بين موارد العلم الإجمالي بالتكليف في المسألة كما في مورد القصر والتمام وبين غيره، فيلزم الاحتياط في الفرض الأول، ويجوز تطبيق العمل على فتوى أحد المجتهدين في الفرض الثاني، لأنه بعد ما علم من مذاق الشارع أنه لايلزم العامي بالاحتياط التام، فيجوز عقلا الاكتفاء بالموافقة الاحتمالية، حيث انه بعد عدم لزوم الموافقة القطعية للتكليف الواقعي، فلاترجيح عقلاً للموافقة الظنية على الموافقة الاحتمالية().

نعم لو علم بكون أحدهما أعلم اجمالا فاللازم هو الأخذ باحوط القولين مطلقا كما ذكره صاحب العروة "قده"()، لكونه من موارد اشتباه الحجة باللاحجة()، وكذا لو علم إجمالا بأن هذا المجتهد المعين اعلم او كلاهما متساويان، فهنا يتعين تقليد محتمل الأعلمية بعينه مطلقا لقيام السيرة العقلائية على ذلك().

ويلاحظ عليه اولا: عدم تمامية انكاره لمراتب الامتثال ولزوم تقديم الموافقة الظنية على الموافقة الاحتمالية عقلا، لعدم دليل على سقوط حق طاعة المولى بأكثر من عدم لزوم الموافقة القطعية، فلو علم المكلف بنجاسة إناء في ضمن العشرة فاضطر الى شرب واحد منها لابعينه، فلايعذره العقل في شرب أكثر من ذلك، وعليه فمقتضى حكم العقل بعد العلم بعدم وجوب الموافقة القطعية هو الموافقة الظنية بالعمل باحوط القولين.

ولا يخفى أن لازم ما ذكره هو جواز الاكتفاء بأية موافقة احتمالية للتكليف الواقعي ولو كانت مخالفة لفتوى كلا المجتهدين بعد ما لم يوجد فتوى مستقلة ببطلان تلك الكيفية، وحينما ذكرت له ذلك اعترف به ولم يستنكره مع أنه بعيد.

وثانيا: انه بعد العلم بعدم لزوم الاحتياط التام فقد يكون الاحتياط الناقص بالأخذ بأحوط القولين مقتضى الاصل المنجز الشرعي كاستصحاب عدم ترتب الأثر في العقود والايقاعات، وليس الأخذ بأحوط القولين فيه مقتضى لزوم الموافقة الظنية عقلا فحسب حتى يدعى عدم لزوم الموافقة الظنية عقلا بعد سقوط وجوب الموافقة القطعية.

وثالثا: اذا علم العامي في مسألة بان الاحتياط التام يتحد مع الأخذ باحوط القولين فلامجال في مثله لانكار لزوم الاحتياط التام عليه، بل حيث يعلم العامي عادة بمطابقة الأخذ باحوط القولين مع الاحتياط التام في عدة من المسائل اجمالا فيجب عليه الاحتياط التام في جميع المسائل قضاءً لحق هذا العلم الإجمالي.

ورابعا: كان ينبغي له "دام ظله" أن يتمسك باصل البراءة في مثل ما لو أفتى احدهما بثبوت تكليف وأفتى الآخر بعدمه، حيث ان شرط جريان البراءة في حق العامي بنظره هو اليأس عن الظفر بالفتوى المعتبرة على ثبوت التكليف، بلا فرق بين علمه إجمالا بكون احدهما اعلم وعدمه.

ثم لايخفى ان لازم ما ذكره من لزوم الاحتياط على العامي في موارد العلم الإجمالي بالتكليف هو عدم ثبوت التخيير في عامة المعاملات، حيث يعلم العامي اجمالا بانها على تقدير صحتها موضوع لتكليف وعلى تقدير فسادها موضوع لتكليف آخر.

واما ما ذكره من قيام السيرة العقلائية على حجية قول محتمل الأعلمية بعينه فغريب جدا، لان السيرة العقلائية في فرض تعارض الفتويين هو الاحتياط الا مع تشخيص الأعلم منهما بعينه.

الوجه الرابع: الالتزام بجواز العمل بفتوى احد المجتهدين المتساويين او احد المجتهدين اللذين يعلم بأعلمية أحدهما لابعينه لحصول العلم بمذاق الشارع بعدم إيجاب الاحتياط على العامي حتى بنحو الأخذ بأحوط القولين في جميع المسائل.

ولايبعد تمامية ذلك ولو بملاحظة مثل قوله تعالى "يريد الله بكم اليسر ولايريد بكم العسر" وقوله تعالى "ما جعل عليكم في الدين من حرج" و ما ورد من ان الشريعة سمحة سهلة، وان الدين ليس بمضيق، ففي موثقة أبي بصير قال: قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام): انّا نسافر، فربما بلينا بالغدير من المطر، يكون إلى جانب القرية، فيكون فيه العذرة، ويبول فيه الصبي، وتبول فيه الدابة، وتروث، فقال: ان عرض في قلبك شي‏ء، فقل هكذا: (يعني افرج الماء بيدك) ثم توضأ، فان الدين ليس بمضيق، فان اللّه سبحانه يقول: ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ‏، وقد يستفاد منها كفاية الحرج النوعي في تبديل الأحكام حتى الوضعية، ويؤيد ذلك الإجماع المدعى في المقام على التخيير.

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)