تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مباحث الحجج - الجزء 4

080 — الاجوبة المذكورة عن اشكال معارضة استصحاب عدم الجعل الزائد مع استصحاب بقاء المجعول (صفحة 2 من 6)

📑 فهرس مباحث الكتاب (87 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

الاجوبة المذكورة عن اشكال معارضة استصحاب عدم الجعل الزائد مع استصحاب بقاء المجعول (تابع 2) (صفحة 2)

الجواب الثامن: ما كان يخطر بالبال من عدم حالة سابقة متيقنة لعدم جعل التكليف، و ذلك لأن انشاء التكاليف ليس الا ابرازا لارادته تعالى، او فقل: ابراز لتعلق غرضه اللزومي بفعل العبد، و ما هو الموضوع لحكم العقل بالطاعة هو غرضه و ارادته تعالى، و هي روح التكليف، و احتمال كون ارادته تعالى ازلية كافٍ في عدم جريان استصحاب عدم ارادته بشيء لعدم اليقين بالحالة السابقة.

وعليه فحيث ان استصحاب عدم جعل التكليف لا ينفي روح التكليف، وهي ارادته تعالى للترك، فنحتاج الى اجراء الاستصحاب في نفس عدم ارادته تعالى، والمفروض عدم تمامية اركان الاستصحاب فيها، بل حيث لا يترتب اثر عملي على استصحاب عدم جعل الحرمة ما لم يؤمّن عن روحها، فيلغو جريانه.

و هذا البيان حيث يختص بالاحكام التكليفية و لا يجري في الاحكام الوضعية لعدم كون روحها ارادة فعل العبد، فيؤدي الى التفصيل بين الاحكام التكليفية والوضعية، حيث يجري استصحاب بقاء التكليف و لا يعارضه استصحاب عدم جعل التكليف الزائد، بينما أنه يتعارض استصحاب بقاء المجعول في الحكم الوضعي مع استصحاب عدم الجعل الزائد.

وقد رأيت أن المحقق الشيخ مرتضى الحائري "قده" ذكر هذا التفصيل، و ان كان الاختلاف بينه و بين ما ذكرناه هو أنه اختار في الأحكام الوضعية حكومة استصحاب عدم الجعل الزائد على استصحاب بقاء المجعول() بينما أننا اخترنا المعارضة.

هذا و قد يعمم الاشكال الذي ذكرناه حول الحكم التكليفي الى مطلق جعله تعالى ولو للاحكام الوضعية، حيث ان الجعل لا يتقوم بالابراز بالخطاب حتى يقال بأن الخطاب حادث لا محالة، وانما هو الاعتبار القائم بالنفس، فيحتمل كون الاعتبار فعلا صادرا من المولى ازلا.

و لكن هذا التعميم غير صحيح، اذ اولا: ان الاعتبار فعل تكويني صادر منه تعالى و مفاد الروايات حدوث ارادته و مراداته التكوينية، ففي صحيحة عاصم ‌بن ‌حميد عن ‌ابي‌ عبدالله (عليه‌السلام) قال قلت له: لم ‌يزل الله مريدا؟، قال ان المريد لا يكون الا لمراد معه، لم‌ يزل الله عالما قادرا ثم أراد، وصحيحة محمد ‌بن ‌مسلم عن ‌ابي ‌عبدالله (عليه‌السلام) المشية محدثة()، و في صحيحة صفوان‌ بن ‌يحيى قال قلت لابي ‌الحسن (عليه‌السلام) أخبرني عن الإرادة من الله ومن الخلق، فقال الإرادة من الخلق الضمير وما يبدو لهم بعد ذلك من الفعل، وأما من الله تعالى فإرادته إحداثه، لا غير ذلك، لأنه لا يروّي، ولا يهمّ، ولا يتفكر، وكذا صحيحة عمر ‌بن‌ أذينة عن‌ ابي‌ عبدالله (عليه‌السلام) ان الله خلق المشية بنفسها ثم خلق الأشياء بالمشية().

نعم لا يظهر من هذه الروايات اكثر من حدوث الارادة التكوينية التي تساوق صرف النفس قدرتها في ايجاد الفعل دون العزم على الايجاد، ويؤيده التعبير بان المريد لا يكون الا لمراد معه، فلا ينفي قدم الارادة التشريعية التي ليست الا تعلق غرضه تعالى بفعل العبد، كالتزامه بالعدل و اجتنابه عن الظلم.

و ثانيا: الانصاف أن المتفاهم العرفي من خطابات الجعل الإلهي كونه حادثا، ولو لأجل تقوم الجعل بالابراز، فلا يقال ان الله جعل الحكم الفلاني الا بعد أن ابرزه، ويشهد على كون الجعل حادثا مرسلة أبان بن عثمان عمن ذكره عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إن الله أعطى محمدا (صلى الله عليه وآله) شرائع نوح وإبراهيم وموسى وعيسى إلى أن قال ثم افترض عليه فيها الصلاة والزكاة والصيام والحج والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله وزاده الوضوء وأحل له المغنم والفي‌ء وجعل له الأرض مسجدا وطهورا()، وفي صحيحة داود بن‌ فرقد عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كان بنو إسرائيل إذا أصاب أحدهم قطرة بول قرضوا لحومهم بالمقاريض وقد وسع الله عليكم بأوسع ما بين السماء والأرض وجعل لكم الماء طهورا فانظروا كيف تكونون().

و كيف كان فقد يستشكل على هذا الجواب الثامن بما هو مدعى بعض السادة الاعلام "دام ظله" من أن المولى لو كان مشرعا للقوانين فلا يكون اغراضه و منها ارادته النفسانية منجزة عقلا.

و لكن الانصاف أنه مخالف للوجدان الفطري و العقلائي من منجزية العلم بالاغراض اللزومية للمولى مطلقا.

و المهم في الاشكال على على هذا الجواب أن هناك امورا تمنع من احراز انعقاد الظهور التصديقي لخطاب الاستصحاب في استصحاب بقاء المجعول، لاحتمال ابتلاءه بالمعارضة مع استصحاب عدم الجعل الزائد بالتعارض الداخلي من باب المناقضة في المؤدى، و ذلك للغفلة النوعية العرفية في الجعل الالهي للتكليف عن روحه و هو ارادة الله، و كونها ازلية، فيتعامل العرف معه معاملة غيره كجعل التكليف من قبل النبي (صلى الله عليه وآله) في سننه، حيث انه لو شك أنه هل اوجب التعزير على من ظلم غيره ما لم يتب او اوجبه عليه و ان تاب، فيتعارض استصحاب عدم ايجابه التعزير بنحو مطلق مع استصحاب وجوب تعزير من ظلم غيره بعد توبته، ارتكب الكبيرة حد على يتعارض فيه استصحاب عدم الجعل الزائد مع بقاء المجعول.

فهذا الجواب يؤدي الى التفصيل بين فرائض الله و سنن النبي، و في فرائض الله بين احكامه التكليفية و الوضعية و من البعيد كل البعد ثبوت هذا التفصيل في الاستصحاب شرعا، كيف و لم يلتفت اليه اغلب الاعلام و التفصيل المبحوث عنه في الاصول بين الاستصحاب في الاحكام التكليفية و الوضعية بنكتة أخرى و هي أن الاحكام الوضعية مجعولة شرعا ام لا، فلا يرتبط بالنكتة المطروحة في المقام.

و يمكن أن يذكر وجه لابطال هذا الجواب الثامن، و هو أن استصحاب عدم جعل التكليف ظاهر في نفي جعل التكليف بما له من الروح، نظير دليل البراءة، و هذا ظهور عرفي و ليس ناشئا عن دلالة الاقتضاء بنكتة لغوية نفي الجعل بدون التأمين عن روحه، فلا يصح أن يقال انه يوجد فرق بين دليل البراءة وبين دليل الاستصحاب، فان البراءة مضافا الى جريانها في نفس ارادته تعالى المشكوكة لابد أن تكون مؤمنة عن روح التكليف المجهول، و الا كان دليلها لغوا محضا، ولكن دليل الاستصحاب ليس كذلك، لانه لم‌ يرد في خصوص استصحاب عدم جعل التكليف، بل له موارد أخر لا يبتلى باشكال عدم تمامية اركان الاستصحاب في روحه، فلا تتم دلالة الاقتضاء في دليل الاستصحاب اذ لا يلغو بدون ذلك.

و عليه فالظاهر لزوم ملاحظة مقام الجعل، دون مقام ارادته تعالى -التي هي ازلية جزما او احتمالا-، و قد مرّ استقرار المعارضة بين استصحاب عدم الجعل الزائد مع بقاء المجعول.

الجواب التاسع: ما قد يقال من أن استصحاب عدم الجعل الزائد اي عدم قانون يكون مفاده بالخصوص او العموم ان الماء الذي زال تغيره نجس مثلا متعارض في حد ذاته مع استصحاب عدم جعل قانون يكون مفاده بالخصوص ان الماء المتغير بالفعل نجس، ومنشأ المعارضة العلم الإجمالي بمخالفة احد الاستصحابين للواقع، فيتساقطان و ينجو بذلك استصحاب بقاء المجعول عن المعارضة.

ويرد عليه اولا: انه لا أثر لجريان استصحاب عدم قانون يكون مفاده بالخصوص ان الماء المتغير بالفعل نجس، اذ لو اريد بذلك التأمين عن نجاسة الماء المتغير بالفعل فهو خلاف المعلوم بالوجدان، وان اريد به اثبات كون الجعل متعلقا بما يشمل نجاسة الماء الذي زال تغيره بنفسه فيكون من اوضح انحاء الأصل المثبت.

و ثانيا: ان استصحاب بقاء المجعول لا ينجو عن طرفية المعارضة مع استصحاب عدم الجعل الزائد بمجرد ثبوت معارض آخر لاستصحاب عدم الجعل الزائد.

و قد اجيب عن اشكال معارضة استصحاب عدم الجعل الزائد مع استصحاب بقاء المجعول بعدة اجوبة، اهمها ما يلي:

الجواب الاول: ما ذكره الشيخ الاعظم "قده" من أن مورد استصحاب بقاء الحكم هو ما اذا كان الزمان ظرفا لوجوب الجلوس مثلا، فانه حينئذ لا مجال لاستصحاب عدم وجوب الجلوس بعد الزوال، لأنه انقلب العدم إلى الوجود المردد بين كونه في قطعة خاصة من الزمان و كونه أزيد و المفروض تسليم حكم الشارع بأن المتيقن في زمان لابد من إبقاءه.

ولو فرض كون الزمان قيدا مفرِّدا للحكم او لمتعلقه بأن لوحظ وجوب الجلوس المقيد بكونه إلى الزوال شيئا، و المقيد بكونه بعد الزوال شيئا آخر متعلقا للوجوب، فلا مجال لاستصحاب الوجوب للقطع بارتفاع ما علم وجوده، و الشك في حدوث ما عداه، و لذا لا يجوز الاستصحاب في مثل "صم يوم الخميس" إذا شك في وجوب صوم يوم الجمعة، و الحاصل أن الموجود في الزمان الأول إن لوحظ مغايرا من حيث القيود المأخوذة فيه للموجود الثاني فيكون الموجود الثاني حادثا مغايرا للحادث الأول فلا مجال لاستصحاب الموجود إذ لا يتصور البقاء لذلك الموجود بعد فرض كون الزمان الأول من مقوماته، و إن لوحظ متحدا مع الثاني لا مغايرا له إلا من حيث ظرفه الزماني فلا معنى لاستصحاب عدم ذلك الموجود لأنه انقلب إلى الوجود.

و أما ما ذكره من استصحاب عدم جعل الوضوء سببا للطهارة بعد خروج المذي، و عدم كون البول سببا لنجاسة الملاقي له بعد غسله مرة واحدة، ففيه أنا إذا علمنا أن الشارع جعل الوضوء علة تامة لوجود الطهارة و شككنا في أن المذي رافع لهذه الطهارة الموجودة المستمرة بمقتضى استعدادها فليس الشك متعلقا بمقدار سببية السبب و كذا الكلام في سببية ملاقاة البول للنجاسة عند الشك في ارتفاعها بالغسل مرة.

فإن قلت: إنا نعلم أن الطهارة بعد الوضوء قبل الشرع لم تكن مجعولة أصلا و علمنا بحدوث هذا الأمر الشرعي قبل المذي و شككنا في الحكم بوجودها بعده و الأصل عدم ثبوتها بالشرع.

قلت لابد من أن يلاحظ حينئذ أن منشأ الشك في ثبوت الطهارة بعد المذي الشك في مقدار تأثير المؤثر و هو الوضوء، و أن المتيقن تأثيره مع عدم المذي لا مع وجوده، أو أنا نعلم بتأثير الوضوء في إحداث أمر مستمر لولا ما جعله الشارع رافعا، فعلى الأول لا معنى لاستصحاب عدم جعل الشي‏ء رافعا لأن المتيقن تأثير السبب مع عدم ذلك الشي‏ء، و الأصل عدم التأثير مع وجوده إلا أن يتمسك باستصحاب وجود المسبب، فهو نظير ما لو شك في بقاء تأثير الوضوء المبيح كوضوء التقية بعد زوالها، لا من قبيل الشك في ناقضية المذي، و على الثاني لا معنى لاستصحاب العدم، إذ لا شك في مقدار تأثير المؤثر حتى يؤخذ بالمتيقن.

و لو سلم جريان استصحاب عدم جعل الوضوء سببا لطهارة لما بعد خروج المذي، فلا نسلم ما ذكره من حكومة استصحاب عدم جعل المذي رافعا للطهارة عليه، فان الشك في أحدهما ليس مسببا عن الشك في الآخر، بل مرجع الشك فيهما إلى شي‏ء واحد و هو أن المجعول في حق المكلف في هذه الحالة هو الحدث أو الطهارة().

و قد وقع الخلاف في تفسير مراد الشيخ الأعظم "قده" من الظرفية والقيدية، فيذكر له تفسیران:

التفسير الاول: ما ذكره السيد الخوئي "قده" من أن معنى كون الزمان ظرفا كون الحكم الثابت واحدا شخصيا مستمرا، كوجوب الإمساك من طلوع الفجر إلى المغرب، فانه لا يكون وجوب الإمساك تكليفاً متعدداً بتعدد آنات هذا اليوم، ومعنى كون الزمان قيدا هو كون الحكم انحلاليا بلحاظ الازمنة، كحرمة وطء الحائض، حيث أن حرمة وطء الحائض في كل زمان غير حرمة وطءها في الزمان الآخر، ولذا يفرض لها اطاعة وعصيان مستقل().

ومنشأ هذا التفسير ما ذكره الشيخ الاعظم في الرسائل في تفسير قيدية الزمان للعموم من أنه يؤخذ كل زمان موضوعا مستقلا لحكم مستقل، لينحلّ العموم إلى أحكام متعددة بتعدد الأزمان()، كما ذكر في المكاسب في تفسير ظرفية الزمان، أنه يكون الحكم فيه حكماً واحداً مستمرّاً لموضوعٍ واحد، فيكون مرجع الشكّ فيه إلى الشكّ في استمرار حكمٍ واحدٍ وانقطاعه فيستصحب().

ولكن الظاهر أن مراده من كون الزمان قيدا او ظرفا ليس هو انحلالية الحكم او وحدته، ولذا مثّل لظرفية الزمان بما اذا ورد تحريم فعل في زمان ثم شك في استمراره، مع كون التحريم ظاهرا في الانحلال، حيث قال: انهم لا يرتابون في أنه إذا ثبت تحريم فعل‏ في‏ زمان‏ ثم شك في بقائه بعده فيكون الشك فيه في استمرار الحرمة لهذا الفعل و ارتفاعها، و إن كان مقتضى المداقة العقلية كون الزمان قيدا للفعل.

ثم قال: نعم قد يتحقق في بعض الواجبات مورد لا يحكم العرف بكون الشك في الاستمرار مثلا إذا ثبت في يوم وجوب فعل عند الزوال ثم شككنا في الغد أنه واجب اليوم عند الزوال فلا يحكمون باستصحاب ذلك و لا يبنون على كونه مما شك في استمراره و ارتفاعه بل يحكمون في الغد بأصالة عدم الوجوب قبل الزوال أما لو ثبت ذلك مرارا ثم شك فيه بعد أيام فالظاهر حكمهم بأن هذا الحكم كان مستمرا و شك في ارتفاعه فيستصحب.

و من هنا ترى الأصحاب يتمسكون باستصحاب وجوب التمام عند الشك في حدوث التكليف بالقصر و باستصحاب وجوب العبادة عند شك المرأة في حدوث الحيض لا من جهة أصالة عدم السفر الموجب للقصر و عدم الحيض المقتضي لوجوب العبادة حتى يحكم بوجوب التمام لأنه من آثار عدم السفر الشرعي الموجب للقصر و بوجوب العبادة لأنه من آثار عدم الحيض بل من جهة كون التكليف بالإتمام و بالعبادة عند زوال كل يوم أمرا مستمرا عندهم و إن كان التكليف يتجدد يوما فيوما فهو في كل يوم مسبوق بالعدم فينبغي أن يرجع إلى استصحاب عدمه لا إلى استصحاب وجوده().

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)