تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مباحث الحجج - الجزء 4

080 — الاجوبة المذكورة عن اشكال معارضة استصحاب عدم الجعل الزائد مع استصحاب بقاء المجعول (صفحة 3 من 6)

📑 فهرس مباحث الكتاب (87 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

الاجوبة المذكورة عن اشكال معارضة استصحاب عدم الجعل الزائد مع استصحاب بقاء المجعول (تابع 2) (صفحة 3)

هذا وقد قبل السيد الخوئي عدم جريان استصحاب الحكم في حد نفسه في فرض كون الحكم انحلاليا، كحرمة الوطء في مثال الشك في حرمة وطء الحائض بعد انقطاع الدم وقبل الاغتسال، بدعوى أن شخص الحكم السابق معلوم الارتفاع، وانما يحتمل حدوث فرد آخر من طبيعي ذلك الحكم، فيكون استصحاب جامع الحرمة من قبيل استصحاب القسم الثالث من الكلي.

وأما اذا كان الحكم واحدا مستمرا كنجاسة الماء المتغير، حي يشك في بقاءها بعد زوال تغير الماء بنفسه، او ملكية كل من البايع والمشتري لما انتقل البيع حيث يشك في بقاءها بعد فسخ احدهما في فرض الشك في لزوم البيع او جوازه كبيع المعاطاة، او الزوجية عند الشك في بقاءها للشك في كون عقد النكاح خياريا، فادعى فيه تمامية دعوى المحقق النراقي من معارضة استصحاب بقاء المجعول مع استصحاب عدم الجعل الزائد.

التفسير الثاني: ما هو الظاهر من أن مراده أن الزمان تارة يكون قيدا للموضوع في القضية الشرعية فيسمى قيد الحكم، كما لو قيل "اكرام العلماء في يوم الخميس واجب" او قيل "الوجوب في يوم الخميس ثابت لاكرام العلماء" وقد مثّل له الشيخ الاعظم بقوله "صم يوم الخميس" فجعله قيدا للمادة وهو الصوم، فكأنه قيل "صوم يوم الخميس واجب" وأخرى يكون مجرد قيد للنسبة بين الموضوع والمحمول في القضية، فيسمى ظرف الحكم، كما لو قيل "اكرام العلماء واجب في يوم الخميس".

وعليه فلو شككنا في حرمة وطء الزوجة بعد حيضها وقبل اغتسالها، فان كان الزمان قيدا للموضوع، كما لو قيل "وطء الزوجة حال حيضها حرام" فلا يجري الاستصحاب لتغير الموضوع، ولو كان ظرفا كما لو قيل "وطء الزوجة حرام حال حيضها" فيجري الاستصحاب.

وقد اورد على جواب الشيخ الأعظم عدة ايرادات:

الايراد الاول: ما ذكره السيد الخوئي "قده" من أن المعارض لاستصحاب بقاء الحكم السابق الذي هو من سنخ المجعول استصحاب عدم الجعل الزائد، توضيح ما ذكره أن للحكم مرحلتين، مرحلة الجعل ومرحلة المجعول، و قد يراد من الجعل عملية الانشاء والجعل، و أخرى يراد به المجعول الكلي الذي يعبر عنه بالحكم الانشائي، والفرق بينهما أن عملية الانشاء ليس لها بقاء واستمرار، بل توجد آنامّا وتنعدم، و الحكم الانشائي له بقاء اعتباري حيث ان الشارع حينما يجعل النجاسة للماء المتغير مثلا، و يقول "الماء المتغير نجس" فيرى العرف أن لهذه القضية ثبوتا اعتباريا كحكم و قانون من قوانين الشريعة، و يكون حدوثها بعملية الانشاء و الجعل، و بقاءها بعدم النسخ، و لا يحتاج حدوثها و بقاءها الى وجود موضوعها و هو الماء المتغير، فقد لا يوجد ماء متغير ابدا، و لكن هذا الحكم و القانون لا يزال موجودا منذ أن تمت عملية الجعل.

و قد وقع الاختلاف في الكلمات المنقولة عن السيد الخوئي "قده" حول مراده من الجعل، فمما يناسب كون مراده من الجعل عملية الجعل ما ذكره في توضيح الفرق بين الجعل وبين المجعول من أن الاعتبار كما يمكن تعلقه بأمر فعلى، كذلك يمكن تعلقه بأمر استقبالي، فليس جعل الحكم وإنشاءه الا عبارة عن اعتبار شي‏ء على ذمة المكلف في ظرف خاص، ويتحقق المعتبر بمجرد الاعتبار، بل هما امر واحد حقيقة، والفرق بينهما اعتباري كالوجود والإيجاد().

كما قال ايضا: انّ الاعتبار بما أنّه من الامور النفسانية ذات الاضافة كالعلم والشوق وما شاكلهما من الصفات الحقيقية التي تكون كذلك، فلا مانع من تعلّقه بأمر متأخر ، نظير العلم، فإنّه كما يتعلق بأمر حالي كذلك يتعلّق بأمر استقبالي، فيمكن تأخر المعتبر عن الاعتبار، بأن يكون الاعتبار حالياً والمعتبر أمراً متأخراً، كاعتبار وجوب الصوم على زيد غداً أو نحو ذلك، فالتفكيك بين الاعتبار والمعتبر لا محذور فيه أصلًا، ولا يقاس ذلك بالتفكيك بين الايجاد والوجود في التكوينيات أصلًا، وممّا يشهد لما ذكرناه: صحة الوصية التمليكية، فلو قال الموصي هذه الدار لزيد بعد وفاتي، فلا شبهة في تحقق الملكية للموصى له بعد وفاته، مع أنّ الاعتبار فعلي، ومن البديهي أنّ هذا ليس إلّا من ناحية أنّ الموصي اعتبر فعلًا الملكية للموصى له في ظرف الوفاة().

وقال في المقام: ان الاعتبار إنما هو بمنزلة التصور، فكما أن التصور تارة يتعلق بمتصور حالي، وأخرى بمتصور استقبالي، فكذا الاعتبار تارة يتعلق بأمر حالي، وأخرى يتعلق بأمر استقبالي بحيث يكون الاعتبار والإبراز في الحال، والمعتبر في الاستقبال كالواجبات المشروطة قبل تحقق الشرط، فان الاعتبار فيها حالي، والمعتبر وهو الوجوب استقبالي، لعدم تحققه إلا بعد تحقق الشرط، ونظيرها الوصية، فان اعتبار الملكية في موردها حالي، إلا أن المعتبر أمر استقبالي، وهي الملكية بعد الوفاة().

ومما يؤيد كون مراده من الجعل عملية الجعل أنه ذكر في مصباح الفقاهة أن اشكال المعارضة يأتي في استصحاب الحكم الجزئي، حيث ان الحكم الجزئي لو كان باقيا فبقاءه كحدوثه يحتاج الى الجعل، فكما يجري استصحاب بقاءه على حد استصحاب بقاء المجعول كذلك يجري استصحاب عدم جعله فيتعارضان()، اذ من الواضح أنه لا شك فيه في الجعل بمعنى الحكم الكلي الانشائي.

ولكن ورد عنه بعض العبارات التي تناسب كون المراد من الجعل هو الحكم الانشائي، فقد ذكر في ذيل العبارة الاولى التي نقلناها عنه آنفا ما لفظه: فالحكم الفعلي هو الحكم الانشائي مع تحقق موضوعه()، فهذا ناظر الى بيان اتحاد الجعل بمعنى المجعول الكلي الانشائي مع الحكم الفعلي، فليس الجعل في كلامه بمعنى واحد.

وأما مراده من المجعول فهو الحكم الذي صار فعليا بعد تحقق موضوعه في الخارج، وحينئذ فقد ذكر في مثال نجاسة الماء الذي شك في بقاء نجاسته بعد زوال تغيره أنه بلحاظ مرحلة المجعول -اي الحكم الفعلي- لنا يقين سابق بنجاسة الماء المتغير في زمان تغيره وشك لاحق في بقاءها بعد زوال تغيره، فبهذا اللحاظ يجري استصحاب بقاء النجاسة لا غير، و لكن بلحاظ مرتبة الجعل لنا يقين بعدم جعل النجاسة في صدر الاسلام للماء المتغير مطلقا، و القدر المتيقن انما هو جعلها للماء المتغير بالفعل، أما جعلها مطلقاً حتى للماء الذي زال تغيره فهو مشكوك، وبذلك تتم اركان الاستصحاب في عدم جعل النجاسة لحال زوال تغيره فتقع المعارضة بين استصحاب بقاء المجعول و استصحاب عدم الجعل، مع أن الموضوع -و هو الماء- واحد ولا يكون الزمان مفرِّدا، فيقال: إن هذا الموضوع الواحد كان حكمه كذا و شك في بقاءه فيجري استصحاب بقاءه، و يقال أيضا: إن هذا الموضوع لم يجعل له حكم في الأول لا مطلقاً و لا مقيداً بحال، و المتيقن جعل الحكم له حال كونه مقيداً فيبقى جعل الحكم له بالنسبة إلى غيرها تحت الأصل، فتقع المعارضة بين الاستصحابين مع حفظ وحدة الموضوع().

فحاصل كلامه أن المعارض لاستصحاب بقاء المجعول ليس من سنخ المجعول حتى يقال بأنه لا معنى لاستصحاب عدمه، بعد تمامية اركان استصحاب بقاءه، وانما هو عدم الجعل الزائد، وحيث ان حالته السابقة المتيقنة العدم، فيستصحب عدم الجعل.

الايراد الثاني: ما ذكره السيد الامام "فده" من أنه في فرض كون الزمان ظرفا للحكم، فيقال بأنه أنه لا مانع من استصحاب عدم وجوب الجلوس المقيد بما بعد الزوال و ليس ثبوت الوجوب للجلوس غير المقيد به نقضا للعدم الازلي لوجوب الجلوس المقيد به، لإمكان أن يكون نفس الجلوس واجبا و الجلوس المقيد غير واجب، و أما قوله ان المفروض تسليم حكم الشارع بان المتيقن في زمان لابد من إبقاءه، فيمنع ذلك من استصحاب عدم وجوب الجلوس المقيد بما بعد الزوال فهو غريب، لأن ما ذكره بيان لاستصحاب بقاء الجلوس، وهذا لا ينافي وجود معارض له، وهو استصحاب عدم وجوب الجلوس المقيد بما بعد الزوال().

اقول: الظاهر أن مقصود الشيخ الأعظم أنه اذا كان الزمان ظرفا للحكم فمعنى ذلك حدوث الحكم قبل الزوال لطبيعي الجلوس، لا للجلوس المقيد بما قبل الزوال، والعلم بعدم حدوث الوجوب للجلوس المقيد بما بعد الزوال لا يستلزم العلم بارتفاع الوجوب الثابت قبل الزوال لطبيعي الجلوس، فكيف باستصحابه، فلا معارض لاستصحاب بقاء هذا الوجوب.

فلا يختلف جوابه عما أجاب به السيد الامام عن إشكال المحقق النراقي، حيث قال: ان الموضوع إما نفس الجلوس فلا يجري استصحاب عدم الوجوب، لأن عدم وجوب الجلوس انتقض بوجوبه الثابت له قبل الزوال، و أما استصحاب عدم وجوب الجلوس المتقيد بما بعد الزوال فلا منافاة بينه وبين استصحاب بقاء الوجوب المطلق، لإمكان حصول القطع بأن الجلوس بعد الزوال واجب بما أنه جلوس، أي يكون نفس الجلوس تمام الموضوع للوجوب و الجلوس المتقيد بما بعد الزوال غير واجب بحيث يكون الجلوس بعض الموضوع و بعضه الاخر تقيده بكونه بعد الزوال().

ثم ان صاحب الكفاية أجاب عن اشكال المحقق النراقي بنفس جواب الشيخ الأعظم، فقال: ان الجمع بين لحاظ الزمان قيدا و ظرفا غير ممكن، للتنافي بينهما، فلا يمكن ان يعمّ دليل الاستصحاب كليهما معا، فلا يكون هناك الا استصحاب واحد و هو استصحاب بقاء الحكم فيما إذا أخذ الزمان ظرفا و استصحاب عدمه فيما إذا أخذ قيدا().

ولكن اورد عليه السيد الامام بأن إطلاق دليل الاستصحاب يشملهما من غير لزوم الجمع بين اللحاظين، لأن معنى الإطلاق ليس لحاظ الحالات الطارئة و الا رجع إلى العموم، بل معناه جعل الماهية تمام الموضوع للحكم من غير تقييده بشي‏ء، فينطبق قهرا على الكثرات من غير لحاظها بوجه، فقوله "لا تنقض اليقين بالشك" يكون مطلقا بهذا المعنى أي يكون اليقين و الشك تمام الموضوع للحكم بعدم الانتقاض من غير لحاظ خصوصية معهما، فهو بوحدته يشمل جميع الاستصحابات بما أنها عدم نقض اليقين بالشك، هذا مضافا إلى أنه لو فرض لزوم الجمع بين اللحاظين في دليل الاستصحاب فلابد و أن لا يشمل الا واحدا منهما دائما، لا أنه على فرض الظرفية يشمل أحدهما و على فرض القيدية يشمل الاخر().

وفيه أن مقصود صاحب الكفاية أن الخطاب المشتمل على الحكم الشرعي كوجوب الجلوس من طلوع الشمس الى الزوال او من طلوع الشمس الى الغروب لا يمكن أن يكون الزمان المأخوذ فيه شرعا قيدا وظرفا في مقام جعل الحكم معا، وهذا امر صحيح لا يقبل النقاش.

الايراد الثالث: ما يخطر بالبال من أن كون الزمان او الحال كحال تغير الماء ظرفا للحكم، لا ينافي امكان لحاظه في مقام اجراء الاستصحاب قيدا في موضوع الحكم، فان الشارع حينما يحكم بنجاسة الماء الذي حدث فيه التغير، فيكون حال التغير ظرفا للحكم في جعل الشارع، ولكن يصح أن يقال في مقام اجراء الاستصحاب بأن حكم الشارع بنجاسة الماء الذي زال تغيره بنفسه لم يكن ثابتا قبل تشريع الأحكام، ويشك في ثبوته بعد تشريع الأحكام، فيستصحب عدم ثبوته، وهذا هو المراد من استصحاب عدم الجعل الزائد، فيكون قد أخذ حال التغير قيدا في المستصحب في مقام اجراء الاستصحاب، كما أنه يصح أن يلحظ ظرفا للاستصحاب فقط من دون أن يؤخذ في المستصحب، فيقال مثلاً: الماء كان نجسا حال تغيره، فيستصحب كونه نجسا الى حال زوال تغيره، فالمستصحب هو كونه نجسا، و زمان التغير و زوال التغير زمان اليقين السابق و الشك اللاحق.

وان شئت قلت: انه من جهة أن العرف يرى النجاسة وصفا من اوصاف الماء وتحدث بحدوث تغيره، وتبقى الى زمان حصول امدها، فيصح أن يقال ان الماء الذي يكون متغيرا فعلا نجس جزما، ويشك في بقاء نجاسته بعد زوال تغيره بنفسه، فيجري استصحاب بقاءها، و من جهة أخرى يلحظ حكم أن الماء الذي زال تغيره بنفسه نجس، وأنه مما لم يكن موجودا قبل التشريع فيستصحب عدم قانون يكون مفاده بالخصوص او العموم كون الماء الذي زال تغيره نجسا، فيتعارض الاستصحابان.

و هكذا في مثال الشك في حرمة وطء الزوجة بعد انقطاع دمها و قبل اغتسالها، فان العرف يستظهر من مثل قوله تعالى "فاعتزلوا النساء في المحيض()" أن زمان الحيض ظرف لتعلق الحرمة بوطء الزوجة من دون أن يؤخذ قيدا في متعلق الحرمة -بخلاف ما لو ورد في الخطاب ان الوطء الواقع في زمان حيض الزوجة حرام حيث يكون الظاهر منه كون الزمان قيدا في متعلق الحرمة- ولكن مع ذلك فيصح أن يقال في مقام اجراء الاستصحاب: انه يعلم بعدم كون وطء الزوجة حال انقطاع دمها حراما قبل التشريع، و يشكّ في صيرورته حراما بعد ذلك، فيستصحب عدمه، كما أنه يصح عرفا لحاظ الزمان ظرفا للاستصحاب فقط في مقام اجراء استصحاب بقاء المجعول، فيقال "كان وطء الزوجة حراما حال حيضها، ويشك في بقاء هذه الحرمة الى ما قبل غسلها"، فيتعارض الاستصحابان.

ومما يؤيد أن نكتة المعارضة لا تختص بالجعل والمجعول أن نكتة المعارضة تجري في روح الحكم مثل الارادة و الكراهة، مع أنها ليست من الاحكام الاعتبارية التي لها جعل و مجعول، فاذا علم بارادة المولى لاتيان المستطيع بالحج، ثم شك في بقاء هذه الارادة بعد زوال استطاعته، فاستصحاب بقاء ارادته لاتيانه بالحج الى زمان زوال استطاعته يكون متعارضا مع استصحاب عدم تعلق ارادة المولى باتيان من زالت استطاعته بالحج، و منشأ اختلاف الاستصحابين هو أخذ زمان الاستطاعة و زمان زوالها ظرفا للاستصحاب فيجري استصحاب بقاء ارادة المولى بالحج، و بين اخذهما في القضية المتيقنة و المشكوكة فيجري استصحاب عدم تعلق الارادة بالثانية.

ومن هنا اتضحت المناقشة في ما ذكره في البحوث من أن اشكال الشيخ الأعظم وارد على كلام المحقق النراقي، حيث ان المحقق النراقي جعل المعارض لاستصحاب بقاء المجعول اي وجوب الجلوس الى ما بعد الزوال من سنخ هذا الاستصحاب اي استصحاب عدم وجوب الجلوس بعد الزوال، ولذا عدّل السيد الخوئي تقريب المعارضة، حيث جعل المعارض استصحاب عدم جعل وجوب الجلوس بعد الزوال، لا استصحاب عدم وجوب الجلوس بعد الزوال فانه من اجراء الاستصحاب في نفس المجعول، والمفروض انتقاض عدمه بالوجود().

ونكتة المناقشة ما ذكرنا من أنه يصح أن يقال في مثال الشك في نجاسة الماء الذي زال تغيره، ان حكم الشارع بنجاسة الماء الذي زال تغيره بنفسه لم يكن ثابتا قبل تشريع الأحكام، ويشك في ثبوته بعد تشريع الأحكام، فيستصحب عدم ثبوته، فيكون قد أخذ حال التغير قيدا في المستصحب في مقام اجراء الاستصحاب، فيلحظ حكم أن الماء الذي زال تغيره بنفسه نجس، على نحو مفاد كان التامة، وأنه مما لم يكن موجودا قبل التشريع فيستصحب عدم قانون يكون مفاده بالخصوص او العموم كون الماء الذي زال تغيره نجسا، فيتعارض مع استصحاب أن الماء كان نجسا حال تغيره، فيستصحب كونه نجسا الى حال زوال تغيره، حيث لوحظت النجاسة وصفا من اوصاف الماء، يحدث بحدوث الموضوع ويبقى ببقاءه، وحال الغير وزواله ظرفا للاستصحاب فقط من دون أن يؤخذ في المستصحب.

مضافا الى أن كلمة الجعل موجودة في الكلام المنقول عن المحقق النراقي في مثال الشك في بقاء الطهارة بعد خروج المذي، وان كان المذكور فيه استصحاب عدم جعل الوضوء سببا للطهارة بعد خروج المذي، وكان ينبغي أن يعبَّر باستصحاب عدم جعل الطهارة عقيب خروج المذي.

ثم انه قد يقال: اذا كان مجرد صحة اخذ الزمان ظرفا للاستصحاب تارة و قيدا في المستصحب اخرى كافيا لتعارض الاستصحابين فلم لا يلتزم بالتعارض في الأمور التدريجية، مثل ما لو شك في بقاء التكلم، فيلحظ الزمان الثاني قيدا في التكلم فيقال ان التكلم في الزمان الثاني لم‌يكن موجودا سابقا، فيستصحب عدمه فعلا ويتعارض مع استصحاب بقاء التكلم، مع انه لايلتزم فيه بالمعارضة.

ولكن الجواب عنه أن لحاظ الزمان قيدا للتكلم لايجعله فردا آخر للتكلم، بل هو على اي تقدير استمرار للتكلم السابق، فليس للتكلم الا حالة سابقة وجودية، وهذا يختلف عن مثل جعل الاحكام او تعلق الارادة و الكراهة بالأفعال، فان تعلق جعل الاحكام او الارادة و الكراهة بمتعلقاتها يكون دفعة واحدة، فان المولى اذا ابغض وطء الزوجة حال حيضها فيكون تعلق بغضه بهذا العنوان دفعيا، سواء كان المبغوض هو وطء الزوجة في خصوص زمان الحيض او في زمان حدث الحيض، اي من بداية رؤية الدم الى ان تغتسل فيصح لحاظ تعلق البغض بوطء الزوجة في زمان انقطاع حيضها في عرض تعلق البغض بوطئها حال حيضها، وتكون الحالة السابقة له عدمية، ولأجل ذلك يستصحب عدمه، وهذا بخلاف مثل التكلم فان تعلق الايجاد به تدريجي كنفس وجوده.

هذا بالنسبة الى ما لو كان الزمان ماخوذا في الخطاب الشرعي ظرفا للحكم، وأما اذا كان الزمان قيدا للمتعلق في حكم الشارع بحسب استظهار العرف، كما لو قال الشارع "وطء الزوجة حال حيضها حرام" من دون أن يرجعه العرف حسب مناسبات الحكم والموضوع الى كونه مجرد تفنن في التعبير و أن الزمان ظرف للحكم في مقام ثبوت جعل الشارع، فمع ذلك يصدق عرفا أن يقال في مقام اجراء الاستصحاب أن وطء الزوجة كان حراما حال حيضها"، والحاصل أنه لا ملزم لكون كيفية لحاظ الزمان من حيث الظرفية و القيدية حين الاستصحاب تابعة للكيفية المأخوذة في جعل الشارع.

الجواب الثاني: ما ذكره المحقق النائيني "قده" من أن الاثر المطلوب من جريان الاستصحاب و هو التنجيز او التعذير لا يترتب الا على الحكم الفعلي المعبر عنه بالمجعول، و الجعل اي الحكم الانشائي لا يترتب عليه التنجيز او التعذير، فان ما يكون محركا للعبد وباعثا أو زاجرا له إنما هو الحكم الفعلي، لا الإنشائي، حيث لا تترتب عليه الآثار الشرعية، و لا الآثار العقلية من وجوب الإطاعة وحرمة المعصية مع العلم به، فضلا عن التعبد به بالاستصحاب، فانه إذا علمنا بأن الشارع جعل وجوب الزكاة على مالك النصاب، لا يترتب على هذا الجعل أثر، ما لم تتحقق ملكية النصاب في الخارج.

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)