تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مباحث الحجج - الجزء 4

080 — الاجوبة المذكورة عن اشكال معارضة استصحاب عدم الجعل الزائد مع استصحاب بقاء المجعول (صفحة 4 من 6)

📑 فهرس مباحث الكتاب (87 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

الاجوبة المذكورة عن اشكال معارضة استصحاب عدم الجعل الزائد مع استصحاب بقاء المجعول (تابع 2) (صفحة 4)

وعليه فلا يترتب الأثر العملي على استصحاب عدم الجعل، اذ لو اريد منه نفي التنجيز او التعذير مباشرة، فهو غير معقول، لأنهما ليسا اثر الجعل حتى يمكن نفيهما باستصحاب عدم الجعل، بل هما اثر المجعول، و ان اريد نفيهما من خلال نفي المجعول باستصحاب عدم الجعل، فيكون من الاصل المثبت، اذ مآل الحكم الانشائي الذي هو قضية حقيقية انشائية الى قضية شرطية، كقولنا " ان ملك المكلف النصاب وجب عليه الزكاة" فكما أن اثبات الوجوب الفعلي للزكاة على المكلف المالك للنصاب باستصحاب تلك القضية الشرطية يكون من الأصل المثبت كاثبات الوجود الفعلي لأيّ جزاءٍ، باستصحاب القضية الشرطية، كذلك نفي الوجوب الفعلي للزكاة باستصحاب عدم تلك القضية الشرطية، فلابد من اجراء الاستصحاب في نفس وجود الجزاء، و هكذا لايمكن ان ينفى الحكم الفعلي بنجاسة الماء الذي زال تغيره باستصحاب عدم الحكم الانشائي بأن الماء الذي زال تغيره بنفسه نجس، و عليه فلايوجد معارض لاستصحاب بقاء المجعول().

اقول: كان ينبغي لأجل تتميم هذا البيان أن يضم اليه دعوى أنه لو اريد من الجعل عملية الجعل و الانشاء، فيكون استصحاب عدم الجعل لنفي المجعول اصلا مثبتا، حيث ان الجعل علة لثبوت المجعول، فنفي المجعول باستصحاب عدمه يكون من قبيل نفي المعلول باستصحاب عدم علته التامة، كاستصحاب عدم الحطب الزائد لنفي بقاء النار، فانه لا اشكال في كونه من الأصل المثبت.

وقد اورد على اشكال مثبتية استصحاب عدم الجعل بعدة ايرادات:

الايراد الاول: ما ذكره المحقق العراقي والسيد الخوئي "قدهما" من النقض باستصحاب عدم النسخ وبقاء الجعل الذي لا خلاف في جريانه، فلو كان نفي الحكم الفعلي باستصحاب عدم الجعل من الأصل المثبت، كان إثبات الحكم الفعلي باستصحاب بقاء الجعل وعدم النسخ أيضا كذلك().

وهذا النقض قد يرد على المحقق النائيني من باب الجدل، والا فلا ينسجم مع مباني مثل السيد الخوئي "قده" اذ لو كان مقصوده موارد الشك في النسخ الشرعي الذي يعني كشف الدليل الناسخ عن انتهاء امد الحكم المجعول اولاً، فقد صرح "قده" برجوع استصحاب عدم النسخ الى الاستصحاب في الشبهات الحكمية، وكونه مبتلى بشبهة معارضة استصحاب عدم الجعل الزائد واستصحاب بقاء المجعول ان جرى استصحاب بقاء المجعول في حد ذاته، كما لو شك في بقاء شخص الحكم السابق، والا فلو كان الحكم انحلاليا كما هو المتعارف في موارد الشك في النسخ فيكون استصحاب بقاء المجعول من قبيل استصحاب القسم الثالث من الكلي، فلا مجال فيه لاستصحاب الجعل ايضا بعد كون الجعل انحلاليا ويشك في حدوث الجعل بالنسبة الى حكم الأفراد المتجددة بعد زمان الشك في النسخ.

نعم لو كان مقصوده موارد الشك في النسخ الحقيقي كما هو المتصور في احكام الموالي العرفية، فقد يتجه النقض، حيث ان الحالة السابقة للمجعول في الأفراد المتجددة عدمية وانما يراد باستصحاب بقاء الجعل تنجيز أحكامها، ولكن ادعى المشهور ومنهم السيد الخوئي نفسه امتناع النسخ الحقيقي في الأحكام الشرعية، لاستلزام الجعل المطلق ثم الغاءه لجهل الحاكم بالمصالح والمفاسد، وسيأتي الكلام فيه في محله، مضافا الى امكان أن يدعى أن مستند الاجماع على استصحاب عدم النسخ هو السيرة العقلائية الواضحة في موارد الشك في النسخ الحقيقي، فلا يأتي فيه اشكال المثبتية.

هذا وقد اجاب بعض الاعلام في المنتقی عن هذا النقض بالفرق بين استصحاب بقاء الجعل مع استصحاب عدم الجعل، فان معنى استصحاب بقاء الجعل كاستصحاب بقاء جعل وجوب قطع يد السارق في زمان الغيبة وعدم نسخه، هو الجعل الظاهري لوجوب قطع يد السارق، وحيث يستحيل انفكاك الجعل عن المجعول، لوضوح استحالة الإنشاء بلا مُنشَأٍ، فلا ينفك المجعول الظاهري عن الجعل الظاهري، فيكون ثبوت المجعول الظاهري من لوازم نفس الاستصحاب، لا من لوازم المستصحب الذي يأتي فيه اشكال المثبتية، وحينئذ فتترتب عليه آثاره العملية العقلية و الشرعية، وأين هذا من استصحاب عدم الجعل لنفي المجعول فانه يكون من الاصل المثبت، توضيح ذلك أن عدم الجعل ظاهرا، وان كان يلازم عدم المجعول ظاهرا، كالملازمة بين عدم الجعل واقعا و عدم المجعول واقعا، لكن مجرد عدم الجعل و المجعول ظاهرا لا ينفع في إثبات المعذورية من الواقع المحتمل، إذ العقاب المحتمل عند احتمال الواقع انما هو على نفس الواقع، فعدم جعل الحكم ظاهري جزما لا أثر له في نفى العقاب على الواقع المحتمل.

كما ان مفاد استصحاب العدم ليس مجرد ثبوت عدم الجعل ظاهرا، إذ هو مقطوع به فلا حاجة إلى الاستصحاب، فيحتاج في مقام المعذورية من الواقع المحتمل إلى التعبد ظاهرا بعدمه باستصحاب أو غيره، و من الواضح أن التعبد ظاهرا بعدم الجعل الواقعي لا يمكن ان يثبت به عدم المجعول واقعا، كي يتحقق العذر، و ذلك لأن ثبوت عدم المجعول واقعا بواسطة التعبد بعدم الجعل إما من جهة ان التعبد بعدم الجعل عين التعبد بعدم المجعول، أو من جهة الملازمة بين التعبد بعدم الجعل و التعبد بعدم المجعول، أو من جهة الملازمة الواقعية بين عدم الجعل و عدم المجعول، و الأول باطل قطعا كما لا يخفى، و الثاني لا وجه له، إذ أي ملازمة بين التعبد بعدم الجعل و التعبد بعدم المجعول، بعد امكان التفكيك بين التعبدين، و الثالث يرجع إلى الأصل المثبت و هو باطل().

وفيه أن الجعل الظاهري اي جعل الحكم الظاهري وان كان لا ينفك عن المجعول الظاهري، كما ادعاه، لكن الكلام في اثبات المجعول الواقعي كي يترتب عليه اثر التنجيز والتعذير، هذا مضافا الى ابتناء ما ذكر على مسلك جعل الحكم المماثل في الاستصحاب، والا فلو قلنا بكون مفاد دليل الاستصحاب التعبد بالعلم ببقاء المتيقن فالتعبد ببقاء الجعل الواقعي لا يلازم التعبد بحدوث المجعول الواقعي في الأفراد المتجددة.

الايراد الثاني: ما ذكره المحقق العراقي "قده" من أن المجعول يترتب على كل من الوجود الواقعي او الظاهري للجعل، فان الجعل الظاهري يستتبع المجعول الظاهري، فعليه يستتبع نفي الجعل ظاهرا نفي المجعول ظاهرا، لأنه من آثار عدم الجعل الواقعي و الظاهري، فلا يكون نفيه به من باب الأصل المثبت، و لولا ذلك لما صح استصحاب وجود الجعل في موارد الشك في النسخ لإثبات المجعول، مع ان جريانه و ترتب المجعول عليه عند تحقق الموضوع من المسلمات، و ذلك كاستصحاب بقاء جعل وجوب الحج على المستطيع، فانه يترتب عليه ثبوت الوجوب عند تحقق الاستطاعة‏().

و لكن يرد عليه أن ما يترتب على انتفاء الجعل الظاهري انما هو انتفاء المجعول الظاهري، و اين هذا من التعبد الظاهري بانتفاء المجعول الواقعي، أي التعبد بعدم وجوب الحج على هذا الشخص الذي حصلت له الاستطاعة.

الايراد الثالث: ما يقال -كما في البحوث على ما سيأتي توضيحه- من أن الاثر العقلي وهو المنجزية والمعذرية يترتب على اجتماع كبرى الجعل وتحقق صغراها خارجا، بلا حاجة الى اثبات الحكم الفعلي، ومع نفي احدهما ينتفي هذا الاثر، فلا يكون استصحاب عدم كبرى الجعل لنفي هذا الاثر من الاصل المثبت وهكذا استصحاب كبرى الجعل بعد احراز تحقق الصغرى، او الاستصحاب المنقح للصغرى مع احراز كبرى الجعل لاثبات هذا الأثر من الأصل المثبت، نعم لو كان الاثر مترتبا على المجعول كان الاستصحاب الجاري في الجعل لتنقبح حال المجعول من الاصل المثبت.

وفيه اولا: ان هذا المقدار لا يكفي لنفي الاثر الشرعي المترتب على الحكم او اثباته كما في نفي مانعية الصلاة في الثوب الملاقي للبول بعد غسله مرة واحدة، فان استصحاب عدم جعل الننجاسة لثوب من هذا القبيل لا ينفي موضوع المانعية وهو كون الثوب نجسا، الا أن يستظهر من خطاب "لا تصل في ثوب نجس" كون مفاده النهي عن الصلاة في ثوب كان صغرى لكبرى جعل النجاسة، ولكن هذا الاستظهار يحتاج الى مؤونة زائدة.

على أن لازمه عدم كفاية استصحاب الحكم الجزئي بعد كون موضوع الاثر مركبا من كبرى الجعل وتحقق صغراها، مث ما لو غسل الثوب المتنجس بمايع توارد فيه حالتا الاطلاق والاضافة، فلا يجري فيه الاصل الموضوعي المنقح للصغرى كاستصحاب كونه ماء مطلقا او مضافا، كما يقال بأنه لا يجري فيه استصحاب عدم الغسل بالماء، ولا يشك فيه في كبرى الجعل وانما يشك في بقاء النجاسة كحكم ومجعول جزئي.

وثانيا: ان الاثر العقلي كما هو مترتب على اجتماع كبرى الجعل وتحقق الصغرى كذلك مترتب على المجعول بالوجدان، فاستصحاب عدم الجعل وان كان ينفي المنجزية المترتبة على اجتماع كبرى الجعل وتحقق الصغرى لكنه لا يكفي لنفي المنجزية المترتبة على ثبوت المجعول والحكم الفعلي الا اذا اثبتنا باستصحاب عدم الجعل عدم المجعول، فيعود اشكال المحقق النائيني "قده" من كونه اصلا مثبتا.

الايراد الرابع: ما ذكره المحقق العراقي والسيد الخوئي "قدهما" ايضا من أن الجعل و المجعول متحدان وجودا و ان اختلفا اعتبارا كالايجاد و الوجود، فليس أحدهما غير الآخر، حتى يأتي فيه اشكال المثبتية().

ويرد عليه أن المحقق النائيني "قده" يريد من الجعل الحكم الانشائي الثابت على موضوعه المقدر الوجود، و من المجعول الحكم الجزئي الحادث عقيب وجود موضوعه خارجا، بينما أن دعوى المحقق العراقي و السيد الخوئي "قدهما" من أن الجعل و المجعول متحدان وجودا و الاختلاف بينهما بالاعتبار كالايجاد و الوجود، ناظر الى الجعل بمعنى عملية الجعل، فلم يتطابق المراد في الجعل في كلام المحقق النائيني مع كلامهما في مقام الايراد عليه.

نعم ورد في بعض كلمات السيد الخوئي "قده" أن الحكم الفعلي هو الحكم الإنشائي مع فرض تحقق قيوده المأخوذة فيه، وعليه فاستصحاب الحكم الإنشائي أو عدمه هو استصحاب الحكم الفعلي أو عدمه، نعم مجرد ثبوت الحكم في عالم الاعتبار لا يترتب عليه وجوب الإطاعة بحكم العقل قبل تحقق موضوعه في الخارج، وليس ذلك إلا من جهة أن الاعتبار قد تعلق بظرف وجود الموضوع على نحو القضية الحقيقية من أول الأمر، فمع عدم تحقق الموضوع لا يكون حكم وتكليف على المكلف، وبعد تحقق الموضوع خارجا لا يكون المحرك إلا نفس الاعتبار السابق لا امر آخر يسمى بالحكم الفعلي().

لكن قد يتراءى كونه متنافيا مع ما ذكره من أن المعتبر انما يتحقق في ظرف وجود موضوعه، فانه اذا لم يتحقق قبله فكيف يكون عين الحكم الانشائي الذي يفرض تحققه بمجرد الجعل والاعتبار، الا أن يقول ان الحكم الفعلي مركب من الحكم الانشائي مع تحقق موضوعه، و لكنه لا يقول به، مضافا الى عدم صحته في نفسه كما سيأتي توضيحه.

هذا و قد اورد بعض الاعلام "قده" في المنتقى على دعوى وحدة الجعل و المجعول، أنها تبتني على كون الإنشاء هو الاعتبار النفساني وابرازه، -كما هو مسلك السيد الخوئي "قده"- فانه من الواضح حينئذ عدم انفكاك الاعتبار عن المعتبر، فالمعتبر موجود من حين الإنشاء، لكنه على تقدير، بمعنى أن مورد الاعتبار هو الأمر على تقدير خاص، فالموصي حين يوصي بداره لزيد بعد موته، يعتبر الملكية فعلا، لكن لزيد بعد موته، فالملكية متحققة من الآن، و هكذا الوجوب على تقدير شرط خاص، فان الوجوب فعلي قبل حصول الشرط بفعلية الإنشاء و الاعتبار، لكن متعلقه امر على تقدير خاص، و بالجملة: الجعل و المجعول يراهما هذا القائل بمعنى الاعتبار و المعتبر، و من الواضح وحدتهما وجودا و تغايرهما اعتبارا، و لكن الصحيح عدم تمامية هذا المبنى، لكون الانشاء ايجاد الموضوع للمسبب العقلائي().

اقول: كون انشاء الحكم الشرعي تسبيبا الى تحقق المسبب العقلائي مما لا محصل له، و ان فرضنا تعقل ذلك في انشاء العقود و الايقاعات، وانما الاختلاف في كون حقيقة انشاء الحكم الشرعي من امر او نهي هل هي الاعتبار، او ابراز ارادة المولى او كراهته؟، و لكنه لا يؤثر في المقام.

مضافا الى أنا لم نتعقل معنى وجود ملكية الموصى له من حين الوصية و لكن على تقدير موت الموصي، فان الموصي يعتبر وجود ملكية الموصى له لما بعد موته، فلا معنى لوجوده قبله، ولا محذور في الانفكاك الزماني بين الجعل والمجعول العرفي، بعد أن كان وجوده وهميا اعتباريا، نعم ما لا يعقل انفكاكه الزماني عن جعل الموصي لملكية الموصى له هو الصورة القائمة بذهن الموصي لملكية الموصى له بعد موته، ولكن لا كلام فيه، وحيث ان هذا الجعل لملكيته على تقدير موت الموصي موجود من حين الانشاء، فيثبت وجود عرفي تقديري للملكية، اي ثبوت قضية شرطية مفادها أنه اذا مات الموصي فيحصل ملكية الموصى له، وسيأتي مزيد توضيح لهذا البحث.

وكيف كان فيمكن أن يقال تعميقا لاشكال المحقق النائيني "قده" أنه يوجد ايرادان مختصان باتحاد الجعل -بمعنى عملية الجعل- والمجعول، وايراد مختص باتحاد الجعل بمعني الحكم الانشائي والمجعول، وايراد مشترك على دعوى اتحاد الجعل -سواء كان بمعنى عملية الجعل او الحكم الانشائي- والمجعول:

أما الايرادان المختصان باتحاد الجعل -بمعنى عملية الجعل- والمجعول:

فاولهما: ما قد يقال ردا على ما ذكره من اتحاد الجعل و المجعول، من أن عملية الجعل علة لوجود المجعول، فكيف تتحد العلة والمعلول.

وثانيهما: ما يقال ايضا من أنه لو كان المراد من الجعل عملية الجعل فعملية الجعل عملية تكوينية نفسانية بينما أن المعتبر ليس موجودا تكوينيا وانما هو موجود اعتباري، فكيف يدعى اتحاد عملية الجعل والمجعول.

وأما الايراد المختص باتحاد الجعل بمعني الحكم الانشائي والمجعول، فهو ما يقال من أن الحكم الانشائي ثابت للموضوع الكلي كوجوب الحج على المستطيع، و يثبت الوجوب من حين الاعتبار و ان لم يكن للموضوع وجود أصلا، فالوجوب ثابت فعلا قبل صيرورة الشخص مستطيعا، و بعد الاستطاعة يتصف الشخص بأنه من وجب عليه الحج، و لا يخفى ان هذا الوجوب الحادث غير الوجوب الثابت بمجرد الاعتبار، إذ ذلك كان ثابتا و لم يكن الشخص متصفا به، و هذا يكشف عن وجود مرحلة أخرى للوجوب هي مرحلة التطبيق الحاصلة عند حصول الموضوع خارجا، و من الواضح ان هذه المرحلة هي محط الآثار العملية العقلية، إذ لا أثر لمجرد اعتبار الحكم الكلي مع قطع النظر عن انطباقه على موضوعه الخارجي.

و عليه، نقول: إن استصحاب عدم الجعل الكلي لا ينفع في إثبات عدم المجعول بمرحلته الثانية ذات الأثر العملي إلا من باب الأصل المثبت، فيتم ما أفاده المحقق النائيني "ره" من أن استصحاب عدم الجعل لا أثر له إلا بناء على القول بالأصل المثبت().

وأما الايراد المشترك فهو أنه ان كان الجعل والمجعول متحدين وجودا، فكيف يفرض حالتان سابقتان مختلفتان لشيء واحد، احداهما وجودية و بلحاظها يجري استصحاب وجوده، و الحالة الأخرى عدمية، وبلحاظها يجري استصحاب عدمه، وان كانا متغايرين وجودا كما هو مقتضى جريان استصحابين متعاكسين فيهما، فيكون استصحاب احدهما لتنقيح حال الآخر من الاصل المثبت.

ولكن يمكن دفع جميع هذه الايرادات:

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)