مباحث الحجج - الجزء 4
080 — الاجوبة المذكورة عن اشكال معارضة استصحاب عدم الجعل الزائد مع استصحاب بقاء المجعول (صفحة 5 من 6)
📑 فهرس مباحث الكتاب (87 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - روايات قاعدة لا ضرر
- 002 - الطائفة الأولى: ما ورد في قضية الرجل الأنصاري مع سمرة بن جندب
- 003 - اعتبار الروايه سندا
- 004 - الطائفة الثانية: ما ورد في اقضية النبي (صلى الله عليه وآله)
- 005 - الطائفة الثالثة: ما أرسل فيها القاعدة عن النبي (صلى الله عليه وآله)
- 006 - معنى الضرر
- 007 - في معنى الضرار
- 008 - الأنظار حول صيغة المفاعلة
- 009 - نظرية ملا هادي الطهراني حول معنى المفاعلة
- 010 - نظرية بعض السادة الاعلام في معنى المفاعلة
- 011 - النظر المختار في صيغة المفاعلة
- 012 - الاقوال في معنى الضرار
- 013 - مفاد جملة "لا ضرر"
- 014 - الاتجاهات المختلفة بناء على كل من مسلك النهي والنفي
- 015 - الثمرات التي ذكرت لمبنى صاحب الكفاية
- 016 - مفاد جملة "لا ضرار"
- 017 - اشكالات على قاعدة لا ضرر
- 018 - 1- اشكال لزوم تخصيص الاكثر
- 019 - الجواب عن الاشكال
- 020 - 2- اشكال اقتران لا ضرر بتطبيقات في الروايات قد لاتتلائم مع استفادة نفي الحكم الضرري منه
- 021 - الجواب عن الاشكال
- 022 - 3- اشكال عدم انطباق قاعدة لا ضرر مع فتاوى الفقهاء في عدة موارد
- 023 - الجواب عن الاشكال
- 024 - في حرمة الإضرار بالنفس
- 025 - تطبيق لا ضرر على لزوم بيع الغبن
- 026 - طلاق الحاكم للمرأة التي غاب عنها زوجها
- 027 - تنبيهات — 1- شمول لا ضرر للأضرار الاعتبارية العقلائية
- 028 - الكلام في كشف لا ضرر عن امضاء الحقوق العقلائية المستحدثة
- 029 - 2- شمول القاعدة للأحكام العدمية
- 030 - 3- اشتراط جريان القاعدة بعدم الإقدام على الضرر
- 031 - تضرر الغابن بفسخ المغبون
- 032 - 4- وجه تقديم دليل لا ضرر على الخطابات الشرعية
- 033 - 5- هل لا ضرر حاكم على ما اذا كان الخطاب الضرري مستلزما لضرر زائد
- 034 - 6- تعارض الضررين
- 035 - 7- استفادة الضمان بالتسبيب من قاعدة لا ضرر
- 036 - الاستصحاب
- 037 - في كون الاستصحاب من المباحث الاصولية
- 038 - تعريف الاستصحاب
- 039 - حقيقة جعل الاستصحاب بناء على الامارية او الاصل العملي
- 040 - كيفية الاستدلال بالاستصحاب
- 041 - الفرق بين الاستصحاب و قاعدة اليقين و قاعدة المقتضي و المانع، و الاستصحاب القهقرائي
- 042 - قاعدة اليقين
- 043 - قاعدة المقتضي و المانع
- 044 - الاستصحاب القهقرائي
- 045 - أدلة الاستصحاب
- 046 - الاستدلال بالاجماع
- 047 - الاستدلال ببناء العقلاء
- 048 - الاستدلال بدليل العقل
- 049 - الاستدلال بالروايات
- 050 - 1- صحيحة زرارة الاولى
- 051 - شبهة كون مدلول الصحيحة قاعدة المقتضي والمانع
- 052 - الكلام في عموم الصحيحة لغير استصحاب الوضوء
- 053 - 2-صحيحة زرارة الثانية
- 054 - المقام الاول: التمسك بالفقرة الثالثة على الاستصحاب
- 055 - كلام صاحب الكفاية حول شرطية احراز الطهارة
- 056 - شرطية الطهارة او مانعية النجاسة
- 057 - ثمرة كون المانع النجاسة المعلومة او النجاسة المتنجزة
- 058 - الاستدلال بالفقرة السادسة على الاستصحاب
- 059 - في تعميم دلالة الصحيحة الثانية على استصحاب في غير الطهارة
- 060 - 3- صحيحة زرارة الثالثة
- 061 - الايراد الاول على الاستدلال بالصحيحة على الاستصحاب
- 062 - الايراد الثاني على الاستدلال بالصحيحة على الاستصحاب
- 063 - الايراد الثالث على الاستدلال بالصحيحة على الاستصحاب
- 064 - الايراد الرابع على الاستدلال بالصحيحة على الاستصحاب
- 065 - الايراد الخامس على الاستدلال بالصحيحة على الاستصحاب
- 066 - الايراد السادس على الاستدلال بالصحيحة على الاستصحاب
- 067 - مقتضى القاعدة الاولية في الشك في الركعات
- 068 - 4- رواية اسحاق بن عمار
- 069 - الكلام في سند الرواية
- 070 - دلالة رواية اسحاق بن عمار
- 071 - 5- رواية ابي بصير ومحمد بن مسلم
- 072 - دعوى اطلاق الرواية لكل من قاعدة اليقين والاستصحاب
- 073 - 6- مكاتبة علي بن محمد القاساني
- 074 - 7- صحيحة ابن سنان
- 075 - 8- روايات قاعدة الطهارة
- 076 - الاقوال في الاستصحاب
- 077 - القول الاول: التفصيل بين الشبهات الموضوعية و الشبهات الحكمية
- 078 - شبهة اختصاص الاستصحاب بما لو كان المستصحب حكما شرعيا وعدم جريانه في الموضوع التكويني
- 079 - القول بعدم جريان الاستصحاب في الاحكام الكلية
- 080 - الاجوبة المذكورة عن اشكال معارضة استصحاب عدم الجعل الزائد مع استصحاب بقاء المجعول
- 081 - البحث عن حكومة استصحاب عدم الجعل
- 082 - القول الثاني: تفصيل الشيخ الاعظم "قده" بين الشك في المقتضي والشك في الرافع
- 083 - المراد من الشك في المقتضي
- 084 - في وجه التفصيل بين الشك في المقتضي والشك في الرافع
- 085 - الجواب عن الوجه المذكور في كلام الشيخ الاعظم
- 086 - القول الثالث: التفصيل بين الحكم الشرعي المستكشف من النقل، وبين الحكم الشرعي المستكشف من حكم العقل
الاجوبة المذكورة عن اشكال معارضة استصحاب عدم الجعل الزائد مع استصحاب بقاء المجعول (تابع 2) (صفحة 5)
أما الايراد الاول المختص بدعوى اتحاد عملية الجعل و المجعول، فيمكن الجواب عنه بأن الجعل ليس علة للمجعول، وانما علة المجعول هو الجاعل، فجعل الموصي ملكية زيد لداره بعد وفاته، ايجاد لتلك الملكية في موطنها، كما أن تمليك الشارع للوارث ما تركه المورث ايجاد لملكيته له بعد وفاة المورث، فلا محذور في دعوى كون النسبة بين الجعل والمجعول نسبة الايجاد الى الوجود، فهو نظير من يبني في نفسه على رضاه باكل زيد من طعامه اذا جاع، فحينما يجوع زيد يقال بانه راضٍ فعلا باكل زيد من طعامه، فان بناءه على الرضى ايجاد عرفا للرضى، و ليس علة له.
نعم يوجد فرق بين الايجاد والوجود في التكوينيات وبين الجعل والمجعول، وهو أنه لا يوجد فاصل زمني بين الايجاد والوجود في التكوينيات، بخلاف الجعل والمجعول، فاذا قال الموصي ان متّ فداري ملك لزيد، فقد اعتبر من الآن ملكية زيد لداره عقيب وفاته، فليس موطن الادعاء والتقدير الا بعد وفاته، فما لم تتحقق وفاته لاتوجد ملكية زيد بوجودها المناسب لها وهو الوجود الوهمي العرفي الذي يتصف به الأمر الاعتباري عقيب تحقق موضوعه، ولامانع من انفكاك هذا الأمر الاعتباري عن عملية اعتباره، اذ ليست العلاقة بينهما علاقة الايجاد والوجود التكويني.
نعم حيث ان الجعل والاعتبار من الامور ذات الاضافة فيستحيل وجوده من دون وجود طرف الاعتبار بالذات، اي الصورة الذهنية لملكية زيد على تقدير وفاة الموصي، ولكنه ليس هو المعتبر بالنظر العرفي، وانما المعتبر بالنظر العرفي هو الملكية التي تثبت لزيد بعد تحقق وفاة الموصي خارجا، فيقال الآن تملّك زيد هذه الدار، وقد يعبّر عنه بالمعتبر والمجعول بالعرض، اي بالنظر العرفي دون النظر العقلي، نظير أن المعلوم بالذات الذي يستحيل انفكاك العلم عنه ليس هو المعلوم بالنظر العرفي، وانما المعلوم بالنظر العرفي هو الواقع، وقد يتأخر عن العلم، كما لو تعلق العلم بامر استقبالي، بل قد لايتحقق اصلا، كما في موارد الجهل المركب.
والفصل الزمني بين الجعل والمجعول بالعرض لا ينافي اتحادهما بالنظر العرفي، بعد أن كان الجعل ايجادا للمجعول في موطنه، فجعل الموصي ملكية زيد للدار بعد وفاته والذي يعبَّر عنها بانشاء الوصية ايجاد لملكية زيد لداره في موطنها وهي بعد وفاة الموصي.
وأما الايراد الثاني، فجوابه أن ما هو متحد مع الجعل وجودا بالنظر العقلي هو المجعول بالذات وهو موجود تكويني، واتحاد الجعل مع المجعول بالعرض يكون بالنظر العرفي فلا يتبع البرهان العقلي القائم على امتناع اتحاد الامر التكويني والاعتباري.
وعليه فنقول: انه كما يكون استصحاب عدم ايجاد فعل تكويني لمكلف -كأكله او شربه- كافيا لنفي وجود هذا الفعل له، او استصحاب عدم ولادة امرأة لولد كافيا لنفي ولده، كذلك عدم ايجاب الشارع لفعل على المكلف يكون كافيا في نفي وجوبه واستصحاب عدم تمليكه للولد الأكبر السيارة المختصة بوالده بعد وفاة الوالد يكون كافيا لنفي ملكيته لها بعد وفاته، من دون أن يكون من الاصل المثبت في شيء.
وأما الايراد المختص بدعوى اتحاد الجعل بمعنى الحكم الانشائي مع المجعول، اي المجعول الكلي، فيمكن الجواب عنه بأن يقال ان الحكم الانشائي اي المجعول الكلي نسبته الى المجعولات الجزئية ليست نسبة اللازم الى الملزوم، بل نسبة الجزئي الى الكلي، و هكذا استصحاب عدم الحكم لطبيعي الموضوع -و هو الذي يعبر عنه باستصحاب عدم الجعل- كافٍ لنفي وصف الفرد، بلا حاجة الى اجراء الاستصحاب المباشر لنفي حكم الفرد، ولذا قد لا يجري استصحاب نفي حكم الفرد، كما لو شك في نجاسة الكافر الكتابي حيث يكون استصحاب عدم نجاسته من العدم الازلي الذي وقع فيه الخلاف، وقد منع منه جمع من الأعلام، ولكن يكفي استصحاب عدم كون الكافر الكتابي نجسا قبل البعثة لنفي نجاسة الكتابي الذي وُلد فعلا.
نعم كفاية هذا الاستصحاب تتوقف على دفع شبهةٍ، وهي أن نجاسة الكافر على تقدير ثبوتها انحلالية، فيكون هذا الاستصحاب لاثبات عدم نجاسة هذا الفرد من الكافر -الذي وجد في زمان الشك في تشريع نجاسة الكفار- مبتلى باشكال كونه من قبيل استصحاب القسم الثالث من الكلي، حيث ان اليقين متعلق بعدم نجاسة الكفار الذين كانوا موجودين قبل زمان التشريع، والشك الفعلي متعلق بنجاسة الكفار الذين ولدوا بعد زمان التشريع، وقد التزم السيد الخوئي "قده" بهذا الاشكال بالنسبة الى استصحاب بقاء الجعل، لاثبات المجعول في الأفراد الحادثة بعد زمان الشك في ارتفاع الجعل().
ولكن الظاهر اندفاع هذه الشبهة، فان انحلالية الحكم يمكن لحاظها في مرحلة استصحاب عدم الجعل او بقاء الجعل ايضا ولو بالنظر العرفي، فيقال: كل فرد من افراد الكافر لم يكن نجسا قبل البعثة، ثم صار بعد البعثة كل فرد من افراد الكافر غير الكتابي نجسا، فانه لا اشكال في عرفيته، فكذلك يقال بأنه يشك في أن كل فرد من افراد الكافر الكتابي هل صار نجسا بعد البعثة فيستصحب عدمه، وهذا متحد عرفا مع التعبد بعدم نجاسة هذا الفرد من الكتابي الموجود فعلا، وان كان لو لوحظ هذا الفرد الموجود موضوعا للاستصحاب كانت النجاسة وصفا ذاتيا له وكان استصحاب عدمها من استصحاب العدم الأزلي.
وأما الايراد المشترك فجوابه أنه لا مانع من لحاظ شيء واحد بكيفيتين، فعملية الجعل حيث تتعلق في عرض واحد بنجاسة الماء حين تغيره ونجاسته حين زوال تغيره، فليس جعل الثاني بقاء لجعل الاول، ولذا يمكن استصحاب عدم جعل الثاني، كما أنه حينما يلحظ المجعول اي نجاسة الماء كوصف للماء يحدث بحدوث تغيره ويبقى مادام عدم حصول الغاية يمكن استصحاب بقاءه فيتعارضان.
وهكذا القضية الإنشائية التي لها وجود عرفي في عالم الاعتبار، و يكون لها بقاء واستمرار مادام لمتنسخ، قد يلحظها العرف بنحو مفاد كان التامة، فيقول هذا القانون لم يكن ثابتا في الشريعة ثم شرّع فيها، و قد يلحظها وصفا عارضا على الموضوع الكلي على نحو مفاد كان الناقصة، و حادثا بحدوثه و باقيا ببقاءه، ففي مثال الشك في نجاسة الماء بعد زوال تغيره فبحسب اللحاظ الاول يجري استصحاب عدم قانون موسع اي ما يكون مفاده بالخصوص او العموم شاملا لنجاسة الماء الذي زال تغيره -والذي تكون حالته السابقة عدمية بعد أن كان لحاظه بنحو مفاد كان التامة، وبحسب لحاظه بنحو مفاد كان الناقصة اي لحاظ اتصاف الموضوع بالحكم يجري استصحاب بقاء اتصاف الماء بالنجاسة بعد زوال تغيره، فيتعارض الاستصحاب الجاري لنفي القانون الموسع مع استصحاب اتصاف الموضوع بالحكم.
وان شئت فقايسه بمثل الحب والرضى، فاذا رضي مالك الطعام بأكل زيد من طعامه اذا جاع، فالموجود في نفس المالك ليس الا شيء واحد، وهو الرضى المتعلق بعنوان اكل زيد طعامه عند جوعه، فهذا الرضى وان كان موجودا من حين انقداحه في نفس المالك، ويكون متعلقه العنوان، ولكن يوجد لحاظ آخر الى الرضى الفعلي، فقبل ما يجوع زيد خارجا لم يكن يصح أن يقال بقول مطلق، ان المالك راضٍ بأكله من طعامه، وانما يصح أن يقال ذلك بعد ما جاع، فاذا جاع زيد ثم نزل ضيف فشك زيد في رضى المالك في اكل طعامه بعد ذلك، فبحسب اللحاظ الاول حيث يكون تعلق رضى المالك بعنوان اكل زيد طعامه عند جوعه قبل نزول الضيف او بعده في عرض واحد وليس تعلقه باكله طعامه حال نزول الضيف بقاء لتعلق رضاه باكله طعامه حال عدم نزوله، فتكون حالته السابقة عدمية، فيستصحب عدم تعلق رضى المالك باكل زيد طعامه عند جوعه في حال نزول الضيف، بعد أن كان القدر المتيقن تعلق رضاه به حال عدم نزوله، وبالنظر الى الرضى الفعلي الذي يحدث الاتصاف به بعد تحقق جوع زيد يكون الرضى حال نزول الضيف باكل زيد طعامه وهو جايع بقاء للرضى الحادث قبل نزوله، فيستصحب بقاء رضاه، فيتعارض الاستصحابان.
وفي المقام ايضا لحاظ المجعول الكلي -كنجاسة الماء المتغير- بالنظر العرفي لا ينحصر في لحاظ المحمول فيه و هو النجاسة في المثال المذكور وصفا عارضا -بنحو مفاد كان الناقصة- على الموضوع الخارجي و هو الماء المتغير، بحيث يحدث هذا الوصف بحدوث التغير و يبقى ببقاءه، بل يوجد لحاظ عرفي آخر، و هو لحاظ ثبوت هذا القانون و الكبرى الشرعية في عالم الشرع، فان الشارع حينما يجعل النجاسة للماء المتغير ويقول ان الماء المتغير نجس فيرى العرف ان لهذه القضية ثبوتا اعتباريا في الشرع، و يكون حدوثها بعملية الانشاء و الجعل، و بقاءها بعدم النسخ، و هذا لحاظ عرفي ايضا.
و هكذا في مثال "ان جاءك زيد فيجب اكرامه" فكما يمكن لحاظ الجزاء في هذه القضية الشرطية فيرى حدوث وجوب اكرام زيد عقيب مجيئه فاذا شك في جعله فيقال لم يكن سابقا يوجد وجوب اكرام زيد عقيب مجيئه فالآن كما كان، فكذلك يمكن لحاظ هذه القضية الشرطية برمتها بنحو مفاد كان التامة فبعد تشريع هذه القضية نقول: الآن صدر من المولى حكم انه ان جاء زيد فيجب اكرامه.
ان قلت: ان كان المجعول واحدا، فكيف تختلف حالته السابقة باختلاف كيفية لحاظه، على ان لحاظه بنحو مفاد كان التامة مع كون مفاده بنحو مفاد كان الناقصة لحاظ ناقص و مبهم لا عبرة به بعد كون لحاظه التام يكون بنحو مفاد كان الناقصة، و ان كان العرف يرى وجودا اعتبارا للقانون في موطن الشرع، و يرى وجودا اعتباريا للحكم في موطن موضوعه كسائر اوصافه، فنفي احدهما لا يستلزم انتفاء الآخر الا بنحو الاصل المثبت.
قلت: لا مانع من لحاظ شيء واحد بكيفيتين، بحيث يكون التركيز في احداهما على حيث اتصاف الموضوع بالحكم و في الأخرى على نفس الحكم على نحو مفاد كان التامة.
هذا ولو فرض كون جريان كل من استصحاب عدم الجعل واستصحاب بقاء المجعول كاشفا عن تعدد المستصحب فيهما لا مجرد تعدد اللحاظ مع وحدة الملحوظ عرفا، فمع ذلك قد يدعى امكان الالتزام بأنه بعد ما انشأ المولى أن الماء المتغير نجس، فالمجعول بالأصالة وان كان هو ثبوت المحمول فيها لموضوعه اي ثبوت النجاسة في مورد الماء المتغير، ولأجل ذلك يرى للمحمول وجود اعتباري عقيب تحقق موضوعه، الا أن العرف برى وجودا اعتباريا لهذه القضية الانشائية برمتها على نحو مفاد كان التامة، و هذا لا يعني صدور فعلين من الشارع حتى يقال بأن من الواضح أنه لم يصدر من الشارع الا فعل واحد.
ولكن الانصاف أنه مع الاعتراف بتعدد المستصحب فلا مجال لهذه الدعوى حيث يكون استصحاب عدم احدهما لنفي الآخر من الاصل المثبت، وحينئذ فيجري استصحاب بقاء المجعول لترتيب آثاره العقلية والشرعية من دون أن يكون استصحاب عدم الجعل الزائد نافيا لتلك الآثار المترتبة على بقاء المجعول، بل غايته نفيه للآثار العقلية او الشرعية المشابهة المترتبة على الجعل الزائد.
ان قلت: ان كلا منهما لازم بيّن للآخر، بحيث يكون جريان الاستصحاب النافي لاحدهما مع الاستصحاب المثبت للآخر متناقضا عرفا، و هذا ما يسمى عندهم بجلاء الواسطة اي كان اللازم مما لا ينفك عن الآخر حتى في مقام التعبد الظاهري، وهذا يؤدي الى المعارضة بين الاستصحابين.
قلت: لو سلم جلاء الواسطة فمع ذلك سيأتي أنه يشترط فيه جريان الاستصحاب في الملزوم في حد نفسه، و ذلك بثبوت اثر عملي له كي يصدق نقض اليقين بالشك بلحاظه، ثم في طول ذلك يثبت لازمه من التعبد الظاهري بلحاظ اثر اللازم، وكون كبرى الجعل مع تحقق صغراها موضوعا للاثر العقلي وهو المنجزية لا يجدي في المقام، لأن المنجزية اذا ترتبت على الجامع بين كبرى الجعل مع تحقق صغراها وبين ثبوت المجعول فنفي احدهما لا يترتب عليه اثر المعذرية، بل لابد من نفي كليهما لينتفي به الجامع.
نعم لو كان يتم مبنى كفاية خفاء الواسطة في صدق نقض اليقين بالشك امكن تطبيقه على المقام، لكنه سيأتي عدم تمامية هذا المبنى، فالمهم كفاية تعدد لحاظ شيء واحد من وجهتين عرفيتين، في جريان استصحابين متعاكسين الموجب لتعارضهما في مثل الجعل والمجعول والرضا والحب ونحو ذلك.
الجواب الثالث: ما ذكره في البحوث و محصله أنه تارة يبنى على مسلك المشهور من وجود مرحلتين للحكم مرحلة الجعل ومرحلة المجعول، بتقريب أن هناك نحوين من الثبوت للمحمول في القضايا الحقيقية الشرعية، -قياسا لها بالقضايا الحقيقية الخارجية، كقولنا "النار حارة"- احدهما: الثبوت التقديري للمحمول على فرض تحقق موضوعه، و الذي يكون صادقا، و لو لم يتحقق موضوع في الخارج بعد، و هذا ما يسمى بالجعل، و ثبوت فعلي عند فعلية الموضوع في الخارج و يسمى بالمجعول، و الجعل يوجد بوجود القضية التقديرية، بينما المجعول لا يوجد إلّا بوجود موضوعه في الخارج.
وأخرى يبنى على ما هو الصحيح من وجود مرحلة واحدة للحكم وهو مرحلة الجعل، وانكار مرحلة المجعول رأسا، بمعنى أنه لا يحدث وراء وجود صغرى الجعل خارجا شيء يسمى بالمجعول والحكم الفعلي، بتقريب أن الحكم الذي يتحقق في طول الجعل لا يعقل أن يكون له وجود ثانٍ وراء نفس الجعل، يتحقق خارجا عند تحقق موضوعه، لأن هذا الوجود الثاني ان أريد به الوجود الخارجي فهو واضح الفساد، و ان أريد به وجود اعتباري في نفس المولى فمن الواضح عدم تحقق شيء في نفس المولى عند تحقق الموضوع خارجا، بل قد لا يكون المولى ملتفتا أو عالما بتحقق موضوع جعله.
فعلى مسلك المشهور يتغاير وجود الجعل والمجعول، فيكون الاصل الجاري في احدهما لتنقيح حال الآخر من الاصل المثبت، فان كان الاثر كالمنجزية مترتبا على خصوص ثبوت المجعول فيلغو جريان ااستصحاب عدم الجعل وان كان يترتب على ثبوت الجعل وتحقق صغراه، كما يترتب على ثبوت المجعول، فاستصحاب عدم الجعل انما ينفي الاثر المترتب على ثبوت الجعل ولا يكفي لنفي الاثر المترتب على ثبوت المجعول، فيجري استصحاب بقاء المجعول لاثبات المنجزية المترتبة عليه بلا معارض، نعم لو كان المجعول مترتبا شرعا على الجعل جرى استصحاب عدم الجعل الزائد لنفي بقاء المجعول وكان حاكما على استصحاب بقاء المجعول، لكنه خلف مبنى المعارضة، على أن حكومته عليه غير صحيحة بعد عدم كون ترتب المجعول على الجعل ترتبا شرعيا.
وأما على المسلك الصحيح من وجود مرحلة واحدة للحكم وهي مرحلة الجعل فتارة ينظر الى الجعل بالنظر الدقي الفلسفي وبالحمل الشائع فيرى جعلاً، و أخرى ينظر إليه بالنظر العرفي و بالحمل الأوّلي فيرى مجعولاً، مثال ذلك ما اذا انشأ النبي (صلی الله علیه وآله) نجاسة الماء المتغير، فانه قد تلحظ نجاسة الماء المتغير بما هي صورة ذهنية حدثت في نفس النبي في يوم كذا من الهجرة، وأخرى تلحظ وصفا عارضا على الماء المتغير في الخارج، وبهذا النظر الثاني العرفي يكون للحكم حدوث وبقاء ببقاء موضوعه، ويكون قابلا لاستصحاب البقاء، دون النظر الاول العقلي، و لا معنى لجريان الاستصحاب في كليهما، إذ لا معنى لافتراض أنّ العرف ينظر إلى الجعل بكلا النظرين لتهافت النظرين، فإن كان العرف ينظر إليه بالنظر الدقّي الفلسفي وبالحمل الشائع() جرى استصحاب العدم في مرحلة الجعل دون مرحلة المجعول، وإن كان ينظر إليه بالنظر المسامحي و بالحمل الأوّلي جرى الاستصحاب في مرحلة المجعول دون الجعل، وبما أنّ الصحيح هو أنّ العرف ينظر إليه بالنظر المسامحي (كما يشهد لذلك ما نراه من أنّه لم يخطر على بال أحد منهم من أيّام العضدي و الحاجبي إلى زماننا هذا الإستشكال في استصحاب الحكم بعدم تصوّر الحدوث و البقاء، و حتّى من أنكره كالمحقق النراقي و السيّد الخوئي "قدهما" قد اعترف بهذا الاستصحاب في نفسه، و إنّما أنكره بدعوى التعارض مع استصحاب آخر) فلايجري الاستصحاب في مرحلة الجعل، وانما يجري في مرحلة المجعول.
والحاصل أن النظر العرفي يرى كون الجعل اي الحكم وصفا للموضوع الكلي و يحدث بحدوثه و يبقي ببقاءه، و المراد أنه يرى حدوث هذا الحكم بالحدوث العنواني لموضوعه و يبقى ببقاءه العنواني، من دون حاجة الى تحقق وجوده الخارجي، فحينما انشأ الشارع نجاسة الماء المتعير، فيقول العرف "الماء المتغير لم يكن نجسا شرعا قبل ذلك و الآن صار نجسا" مع أنه قد لا يوجد ماء متغير خارجا، و عليه فلا يرى العرف المجعول الكلي الا وصفا للموضوع الكلي و حادثا بحدوثه، فاستصحاب عدم الجعل لا يعني الا استصحاب عدم وجود الحكم عقيب وجود موضوعه او فقل عدم وجود الجزاء عقيب وجود شرطه، فاذا شك في حرمة شرب التتن، واريد التمسك لنفي حرمته باستصحاب عدم الجعل فمعناه أنه يقال لم يكن شرب التتن متصفا بالحرمة قبل الشرع ويشك في حدوث اتصافه بها بعد الشرع فيستصحب عدم اتصافه بها.
و في مثال نجاسة الماء المتغير فاللحاظ العرفي للجعل هو لحاظ النجاسة وصفا ثابتا لطبيعي الماء حال تغيره و يحدث بحدوث الموضوع و يبقى ببقاءه، فبعد ما زال تغير الماء بنفسه يكون الشك في بقاء هذا الوصف لطبيعي الماء، فيكون من الشكّ في البقاء لا في الحدوث، فلا معنى لاستصحاب عدم الجعل فيه، اذ لا يصح أن يقال "الماء الذي زال تغيره لم يكن نجسا" فان الماء الذي زال تغيره هو نفس الماء المتغير مع ارتفاع حالة التغير عنه، فكيف يقال انه لم يكن نجسا، فيجري فيه استصحاب بقاء النجاسة بلا معارض، و أما اذا لوحظت نجاسة هذا الماء في عرض نجاسة الماء المتغير بعنوان أنهما مجعولان دفعة واحدة و في عرض واحد، فهذا يحتاج الى لحاظ الجعل بالنظر العقلي و بما هو صورة ذهنية قائمة بذهن المولى، و العرف لايلتفت اليه ابدا().
اقول: توجد على كلامه عدة ملاحظات:
الملاحظة الاولى: ان ما ذكره هنا من أنه لا يوجد امر وراء الجعل -الذي ذكر أنه بالحمل الشايع يعني المجعول بالذات الذي هو موجود ذهني قائم بنفس المولى، و بالحمل الاولي يعني المجعول الكلي و الحكم الانشائي- وتحقق موضوعه، ان كان المقصود منه انكار حدوث شيء في الخارج او في نفس المولى حين حدوث الموضوع، فهو امر واضح، و لا يدعي احد خلاف ذلك، ولكنه لا ينفي حدوث حكم اعتباري بالنظر العرفي عقيب حدوث الموضوع، كيف والمجعول الكلي ايضا موجود بوجود اعتباري.
و كيف يتم انكار المجعول الذي يترتب على وجود الموضوع في الخارج، فانه مضافا الى مخالفته للوجدان العرفي منافٍ لتصريحه في بحث الاستصحاب بجريان استصحاب الحكم الجزئي، فلو لم يكن شيء وراء الجعل الكلي الذي لا شكّ فيه والموضوع المفروض عدم جريان الاستصحاب فيه فكيف يجري استصحاب الحكم الجزئي.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.